کد 126
بیش از هزاران تصاویر و پلان کلیه کاروان سراها حمام ها و آثار باستانی معماری اسلامی در ایران کمیاب
تاریخچه حمام قدیمی +پلان +توضیحات+ تصاویر+ و...
تاریخچه کاروانسراهای قدیمی+پلان +توضیحات+ تصاویر+ و...
تصاویر
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات :20
عنوان:برنامه ریزی نیروی انسانی
فهرست:
مقدمه
برنامه ریزی نیروی انسانی
تعیین موجودی نیروی انسانی
برآورد عرضه نیروی انسانی
مقایسه عرضه و تقاضا
فرایند کارمندیابی
میزان کارمندیابی
عوامل موثر در کارمندیابی
عوامل محیطی
عوامل اجتماعی
فرایند انتخاب
حفظ کارکنان
مقدمه
نظر به اینکه توانمندی افرادی که در هر قسمت سازمان مشغول به کار می شوند از اهمیت بسیاری در جهت پیشبرد اهداف سازمان برخوردار است و عدم توانایی افراد در انجام صحیح وظایف محوله نه تنها اثر مثبتی برای سازمان نخواهد داشت بلکه در درازمدت نتایج منفی داشته و جبران خسارت وارده وقت و هزینه گزاف تری نسبت به هزینه های مربوط به برنامه ریزی نیروی انسانی و جذب و انتخاب افراد شایسته به همراه خواهد داشت، لذا ضروری است برنامه ریزی نیروی انسانی جزو اصلی ترین برنامه های سازمان مورد تاکید و پی گیری قرار گیرد.
برنامه ریزی نیروی انسانی
برنامه ریزی نیروی انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی، برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد که به وسیله آن نخست کم و کیف نیازهای سازمان به نیروی انسانی تجزیه و تحلیل می شود و سپس با اتخاذ سیاستها و رویه های مناسب و با طراحی سیستمها و مکانیسمهایی، این نیازها رفع می شود. می توان نتیجه گرفت برنامه ریزی نیروی انسانی فرایندی است که به وسیله آن ورود افراد به سازمان، حرکت و گردش آنها در داخل سازمان و خروج آنها از سازمان، پیش بینی و برای آن به گونه ای برنامه ریزی می شود که هر گاه، در هر جای سازمان، پستی خالی شد، مسئولان سازمان غافلگیر نشوند و همیشه نیروهای شایسته ای برای تصدی آن پست آماده داشته باشند.
مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی
فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی از پنج مرحله تشکیل شده است:
- تعیین موجودی نیروی انسانی در سازمان
- مطالعه و بررسی اهداف آتی سازمان
- برآورد نیاز سازمان به نیروی انسانی (تقاضا برای نیرو با توجه به اهداف آتی)
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات27
چکیده:
رمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات29
مقدمه:
چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود،برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کنننده موجود است به دارنده چک .ماده 310 قانون تجارت چک را بشرح زیر تعریف
می کند: ((چک نوشته ای است که بموجب آن صاد ر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد،کلاًیا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.))بنا براین چک دستوری است که از طرف شخص برای استر داد مبلغی یا پر داخت مبلغی در وجه دیگری از موجودی او درنزدبانک به بانک داده می شود. به این ترتیب چک از لحاظ شکل به ک مصوب 4خردادماه 1344 تغییر یافت . قانون صدبرات شباهت دارد، ولی چون اجرای آن فوری است وسیله تحصیلات بار تلقی نمی شود.
چک در قرن نوزدهم با توسعه عملیات بانکی توسعه زیادی پیدا کرد و قوانین مربوط به آن تکمیل گردید. متحدالشکل ساختن قوانین مربوط به چک مانند قوانین مربوط به برات و سفته در کنفرانسهای لاهه وژنومورد بحث قرار گرفت و کنفرانس ژ نودر 11مارس 1931 مانند مقررات راجع به برات و سفته سه قرار داد راجع به چک تصویب نمود.یکی قراردادمربوط به حق تمبر . ولی قانون مزبور استثنائاتی برای قبول اغلب مواد آن قائل شده است و اغلب دول از این استثنائات استفاده نموده اند. بطوریکه قوانین مربوط به چک در کشورهای مختلف یکسان نیست و از این رو اهمیت قانون متحدالشکل ژنودرباره چک ، خیلی کمتر از اهمیتی است که در مورد برات دارد.
با وجو د این اغلب دول اروپایی بعد از تصویب قرارداد 1931 حتی المقدور قوانین داخلی خود را با مقررات قانون متحدالشکل ژنو تطبیق دادند.دولت ایران به قرار داد قانون متحدالشکل ژنو درباره چک ملحق نشده است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات73
برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.
مقدمه – صدمات بدنی
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.
مبحث اول – قتل عمدی.
مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.
مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.
مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.
حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.
مبحث اوّل
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.
برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»
بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.
در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).
ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام
1- قتل نفس در ادیان مختلف
در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.
2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید
در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است.
الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است.
ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری که قتل یک فرد از انسانها را به منزلة قتل تمام انسانها می داند.
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده).
یعنی، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق و بی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است.
کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.