تعداد صفحات:24
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
- مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
- قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.
2 عمل در فعل و عمل در قصد
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \" عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از \" عمد در قصد \" قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :
\" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد \" 21
هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .
پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .
بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :
\" و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله \" .
و در مورد شبه عمد میفرماید :
\" مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا \" 22
در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم ) بوده خطای محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است .
در واقع لازمه ی این تفضیل آن است که اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننماید و به دیگری ، که ماننداو است، اصابت کند 23 ابویعلی (سلار ) نیز در کتاب \" مراسم \"
میگوید :
\" و اما الخطا اممحض فکان یرمی کافرا فیصیب مومنا \" 24
در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می کرد باید میگفت \" یرمی انسانا فیصیب غیره \" حال آنکه مقصود ابویعلی آن بوده است که قاتل ، کافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در \" مهدورالدم \" و \"محقون الدم \" بودن است . و لازمه این کلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .
مقاله قتل عمد شبه عمد و خطای محض