گزارش کارآموزی رشته مدیریت قوانین شرکت پست

اختصاصی از فی دوو گزارش کارآموزی رشته مدیریت قوانین شرکت پست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت قوانین شرکت پست بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 55

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی است

عنوان قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اداره پست

آمریکا علاوه بر فرستاندن (!) نامه های عادی در کنارش کار حمل و نقل بعضی چیزها و وسائل رو هم انجام میده، مثلا یه مشتری میتونه گل و گیاه، حشره، و یا حتی حیوانات خونگی رو هم بفرسته. برای مثال یه بار یه نفر واسه تحقیق، یه توپ فوتبال، یه چکش و یه جفت چوب اسکی روی آب رو بدون چیز دیگه ای به جز تمبر فرستاد تا ببینه چی میشه !!! اما بزرگترین چیزی که تاحالا توسط اداره پست آمریکا فرستاده شده، یه بانک بوده ! یه بانک بزرگ و واقعی ! البته از اونجایی که خود ساختمان ساخته شده بانک رو که نمیشه توسط پست فرستاد، برای همین بهترین راه برای فرستادن بانک اینه که همه آجرهای اونو دونه دونه بفرستن ! در یک ژانویه سال 1913 اداره پست پارسل (Parcel Post Service) در آمریکا تاسیس شد.کار این شرکت خدماتی، فرستادن بسته ها یا همون نامه ها بین دو نقطه بود، این شرکت خدماتی به منظور تسهیل کار حمل و نقل اجناس تولیدی روستایی ها و دامدارن و نیز ارائه خدمات پستی تاسیس شده بود. آقای کولتارب (W. H. Coltharp) که یه تاجر جوون تو شهر ورنال (Vernal) بوده، تصمیم میگیره که یه ساختمان بسازه و اون به نام پدرش وقف کنه، بعد از رایزنی با مقامات محلی به این نتیجه میرسه که در گوشه خیابان اصلی ساختمانی رو برای یه بانک جدید تاسیس کنه. تا اینجای کار مشکلی وجود نداشته، ولی نوع آجری که آقای کولتارب برای ساخت ساختمانش انتخاب کرده بوده، آجری بوده که در لیک سیتی (Salt Lake City) در 427 مایلی شهر ورنال درست میشده و هزینه انتقال 80,000 قطعه آجری که برای ساخت این ساختمان نیاز بوده  4 برابر قیمت خود آجرها میشده ! برای همین آقای کولتارب دست به خلاقیت جالبی میزنه و تصمیم میگره که آجرها رو با استفاده از اداره پست پارسل که خدمات ارزونی ارائه میداده بفرسه !    آقای کولتارب  آجرها رو تو بسته بندی هایی که وزن هرکدوم کمتر از 50 پوند -ماکزیمم وزن مجاز هر بسته برای پست- بسته بندی کرد و در هر انتقال به پست، تعداد زیادی بسته در حد یک تن رو میفرستاده. و به این ترتین آقای کولتارب همه 80,000 هزار قطعه آجر رو به ورنال میفرسته. وقتی که اداره پست توسط بسته های آجر پر شده بود، رئیس پست خونه به شدت عصبانی شده بوده. بعد از اینکه همه آجرها به مقصد رسیده شدن، اداره پست قانونونش رو تغییر داد که دیگه کسی نتونه همچین سوء استفاده ای انجام بده، بنا براین قانونی رو اضافه کردن که هر فرستنده و گیرنده در هر روز فقط میتونن 200 پوند رو ارسال یا دریافت کنن و در توضیح این قانون هم اضافه کرن که ” قصد از اضافه کردن این قانون جلو گیری از فرستادن ساختمان توسط اداره پسته “!این بانک همان موقع ساخته شد و به نام ” پارسل پست بانک” نامگذاری شد. این بانک هنوز هم وجود داره و وبه عنوان شعبه ای از بانک صهیونیست ها خدمات ارئه میده. این بانک در غرب خیابان اصلی شهر ورنل قرار داره با میزبانی شرکت مخابرات استان تهران؛ نشست کمیته تحقیقاتی مخابرات استان تهران برگزار شد جلسه اعضای کمیته تحقیقاتی استان با حضور مدیرعامل شرکت، معاونین، مدیرکل پست استان تهران، مسئولین مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اساتید دانشگاهی چهارشنبه 13 دی‌ماه در سالن گردهمایی‌های ساختمان نجات‌اللهی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران،‌ در این نشست مهندس روح‌اللهی با اشاره به پیش‌بینی بودجه مناسب از سوی دولت در حوزه تحقیقات کشور، گفت: موضوع تحقیقات در پروژه‌های مخابراتی موجب انجام دقیق‌تر و کاربردی‌تر آنها می‌شود. وی افزود: با توجه به اینکه مخابرات استان تهران دارای حجم عظیمی از اطلاعات و تجهیزات است لازم است تا انجام تحقیقات براساس اولویت‌بندی صورت گیرد. مهندس روح‌اللهی در نظر گرفته شدن مقوله زمان را در انجام پروژه‌های تحقیقاتی اصلی مهم عنوان کرد و خواستار اجرای زمان‌بندی دقیق برای انجام تحقیقات شد. در ادامه این جلسه رضا پوریا رئیس اداره آموزش و پژوهش شرکت نیز ضمن بررسی وضعیت تحقیقات در حوزه مخابرات گفت: براساس مصوبه دولت نیم درصد از درآمد شرکتهای مخابراتی به پروژه‌های تحقیقاتی تعلق گرفته که این رقم بسیار قابل توجه است. وی افزود: مصوبه هیات دولت در ترویج فرهنگ پژوهش‌محوری و ارتقای دانش و مهارت‌های پژوهش تاثیر بسزایی خواهد داشت. پوریا با اشاره به اینکه کمیته انسانی پژوهش متشکل از مدیرعامل مخابرات استان تهران، مدیرکل پست استان تهران، دو نفر از اساتید دانشگاه و نماینده مرکز تحقیقات در مخابرات ایران است، گفت: پس از تشکیل کمیته، براساس نیاز استان محورهای تحقیقاتی در قالب فراخوانی اعلام می‌شود و افراد متقاضی با اعلام آمادگی می‌توانند در اجرای پروژه تحقیقاتی مشارکت کنند. دکتر شهرام محمدنژاد نماینده مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز در سخنانی استفاده از تمام ظرفیت‌ها در عرصه مخابرات استان را از جمله اهداف تشکیل کمیته تحقیقاتی قلمداد کرد و افزود: آیین‌نامه پژوهش انسانی در دو بعد قوانین و مقررات و کمیته استان در خردادماه تنظیم شده و به همه استان‌ها فرستاده شده است. وی با اشاره به اینکه در آیین‌نامه اولویت تصویب پروژه‌ها، کنترل خروجی‌ها و پرداخت‌ها موردنظر قرار گرفته شده است گفت: سقف این پروژه‌ها حدود 50 میلیون تعیین شده و برای استان تهران امکان افزایش آن نیز وجود دارد. در ادامه این جلسه حمید بهنامی مدیرکل پست استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر نه پروژه اولویت‌بندی شده است، استفاده از فناوری‌های روز در امور پستی، نقش پست در افزایش بهره‌وری ملی، شناخت بازارهای اقتصادی در استان تهران، بهداشت محیط کار، پست و محیط زیست، پیاده‌سازی مدل IFQM بودجه‌ریزی عملیاتی و غیره از مهمترین اولویت‌های شرکت پست استان تهران قلمداد کرد. گفتنی است در این نشست ملاصالحی، مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری، مهندس نائینی، معاون توسعه و مهندسی مدیرعامل و دکتر محمدی استان دانشگاه امیرکبیر در سخنانی به ارایه نظرات خود پیرامون مقوله تحقیق و پژوهش در شرکت مخابرات استان تهران پرداختند

فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه

قانون تشکیل شرکت پست                        1
مرکز تحقیقات پست                            5
پست مالی                                6
طرح مقدماتی مکانیزاسیون پست مالی                10
جایگاه پست در اقتصاد ایران                        12
مقدمه ای بر شناخت پست                        13
جایگاه اجتماعی پست                            14
بررسی تفصیلی پست بین الملل ایران                    18
بررسی ساختار اجتماعی اقتصادی پست                20
بررسی پست موازی                            21
شاخص توسعه یافتگی پست                        24
پست و توسعه                                27
بحران در ساختار کنونی پست                        28
مزایا و محدودیتها                            38
نتیجه گیری                                42

پایان نامه بررسی و ارزیابی انرژی هسته ای و کاربرد آن در علوم مختلف

اختصاصی از فی دوو پایان نامه بررسی و ارزیابی انرژی هسته ای و کاربرد آن در علوم مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 118  صفحه

مقدمه :

انرژی یکی از مهمترین نیاز های جامعه امروزی است ، از آنجایی که استحصال انرژی از منابع سوخت فسیلی برای بشر و محیط زیست او ، به دلیل ایجاد گازهای گلخانه ای ،  زیان های جبران ناپذیری را به همراه دارد ، این روزها جامعه بشری به دنبال جایگزین های نوینی از انرژی است . از مناسب ترین آنها  می توان به انرژی هسته ای نهفته در هسته اتم ها اشاره کرد ،که این انرژی بیش از 5 دهه است که مورد بهره برداری قرار دارد .

استفاده از نیروی هسته‌ای از 50 سال پیش آغاز شد و اینک این نیرو همان اندازه از برق جهان را تأمین می‌کند که 40 سال پیش بوسیله تمام منابع انرژی تأمین می‌شد. حدود دو سوم از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نیروگاههای هسته‌ای آنها در زمینه تولید برق و زیر ساختهای صنعتی نقش مکمل را ایفا می‌کنند. نیمی از مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نیروگاههای هسته‌ای در آنها در حال برنامه‌ریزی و یا در دست ساخت هستند. به این ترتیب ، توسعه سریع نیروی هسته‌ای جهان مستلزم بروز هیچ تغییر بنیادینی نیست و تنها نیازمند تسریع راهبردهای موجود است. امروزه حدود 440 نیروگاه هسته‌ای در 31 کشور جهان برق تولید می‌کنند. بیش از 15 کشور از مجموع این تعداد در زمینه تأمین برق خود تا 25 درصد یا بیشتر ، متکی به نیروی هسته‌ای هستند. در اروپا و ژاپن سهم نیروی هسته‌ای در تأمین برق بیش از 30 درصد است، در آمریکا نیروی هسته‌ای 20 درصد از برق را تأمین می‌کند. در سرتاسر جهان ، دانشمندان بیش از 50 کشور از حدود 300 راکتور تحقیقاتی استفاده می‌کنند تا درباره فناوریهای هسته‌ای تحقیق کرده و برای تشخیص بیماری و درمان سرطان ، رادیوایزوتوپ تولید کنند.همچنین در اقیانوسهای جهان راکتورهای هسته‌ای نیروی محرکه بیش از 400 کشتی را بدون اینکه به خدمه آن و یا محیط زیست آسیبی برسانند، تأمین می‌کنند.

دانلود پروژه آمار بررسی درآمدو تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی

اختصاصی از فی دوو دانلود پروژه آمار بررسی درآمدو تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود پروژه آمار  بررسی درآمدو تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 8

 
این پروژه آمار به صورت کامل و دقیق طراحی شده و کلیه جداول و نمودار های لازم را جهت ارائه دارد و قادر به کسب نمره کامل می باشد. قیمت این محصول نسبت به نمونه های مشابه سراسر اینترنت بسیار مناسب تر می باشد و بر خلاف بسیاری از نمونه ها که فقط عنوان پروژه را کپی می کنند نمونه کاملی است.


روش بدست آوردن میا نگین :

اگر داده‌ها بصورتn  x1+x2+x3 + …. + x  باشند برای بدست آوردن میانگین ( معدل ) مجموع آنها را به تعدادشان تقسیم می‌کنیم و آنرا  با نماد   نشان می‌دهند.
xi  ÷ n
روش بدست آوردن واریانس  :    
ابتدا میانگین داده‌ها را بدست می‌آوریم سپس مربع انحراف از میانگین    ( (xi - ))  را برای هر داده بدست می‌آوریم و در مرحله آخر مجموع مربع انحراف از میانگین را به تعداد داده‌ها تقسیم می‌کنیم.
 ( f i x i ÷ n ) – ()

روش بدست آوردن انحراف از معیار:
برای بدست آوردن انحراف از معیار ابتدا واریانس داده ها را محاسبه کرده سپس از واریانس جذر گرفته که نتیجه برابر انحراف از معیار می‌باشد و آنرا با  نشان می‌دهند.
روش بدست آوردن ضریب تغییرات :
برای بدست آوردن ضریب تغییرات کافی است تا انحراف از معیار را بر میانگین داده‌ها تقسیم کنیم. و آن را با CV نشان می‌دهند.
 
 

مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

اختصاصی از فی دوو مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:46

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)

مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)

ج) مسوولیت کیفری در مقررات جاری

در حقوق ایران، چه در قانون مطبوعات 1364 و چه در رویه قضایی، یکی از مبهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در ارتباط با جرایم مطبوعاتی، تشخیص افراد مسوول است. با مراجعه به قانون مطبوعات و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این قانون، قصد مقنن از اتخاذ یک شیوه افتراقی در خصوص مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی محرز است. اما در عمل، به دلایل گوناگون، از جمله عدم کارشناسی در هنگام تصویب این قانون و جرح و تعدیل‌های ناموزون در طرح اولیه به وسیله کمیسیون قضایی و ارشاد وقت و نیز نمایندگان مجلس، این نتیجه حاصل نشد و در نتیجه قانونی با ابهامات زیر در خصوص مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی به تصویب رسید:

اولاً: تبصره 4 ماده 9 این قانون اشعار می‌دارد: «صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول و مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسوول خواهد بود». در این تبصره از طرفی منظور از خط مشی کلی نشریه که صاحب امتیاز، مسوول آن است، مشخص نیست و از طرف دیگر، حدود و نوع مسوولیت صاحب امتیاز و مدیر مسوول به تفکیک بیان نشده است.

ثانیاً: مقنن در موارد 24، 25 و 26 قانون مطبوعات، در تعیین مرتکب جرم، از عبارات، «اشخاصی که» و «هر کس» و در بیان عمل مرتکب، از عبارات «فاش و منتشر کند» (ماده 24)، «تحریص و تشویق کند» (ماده 25) و «اهانت کند» (ماده 26)، استفاده کرده است و این عبارات ظهور در مسوولیت نویسنده مطلب دارد. همچنین قانونگذار در ماده 27 این قانون به صراحت از مسوولیت نویسنده مطلب سخن گفته است. به این ترتیب این ابهام در قانون مطبوعات ایجاد شده است که آیا مسوولیت کیفری نویسنده به صورت حصری و فقط در این چند مورد خاص است یا اینکه نویسنده (یا طراح) در مقابل ارتکاب هر جرم مطبوعاتی دیگر نیز مسوول است.

ثالثاً: قانون مطبوعات در خصوص مسوولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران نشر، چاپ و توزیع مطلب مجرمانه (سردبیر، خبرنگار، عکاس، حروفچین، طراح، ویراستار، چاپ‌کننده و توزیع‌کننده) ساکت است و مشخص نیست، این سکوت قانون را باید مبنی بر عدم مسوولیت آنان دانست و یا برای آنان مسوولیت مستقلی قائل شد. به علاوه به فرض مسوول دانستن افراد مذکور چنانچه در تبصره 7 ماده 9 اصلاحی سال 79 آمده است، معلوم نیست، مسوولیت آنان از باب مباشرت، شرکت و یا معاونت در جرم مطبوعاتی است یا اصولاً جرم مستقل است.

رابعاً: به فرض اینکه نویسنده یا دست‌اندرکاران مطبوعات را مسوول تلقی کنیم و تصریح به مسوولیت مدیر مسوول (تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات) را رافع مسوولیت آنان ندانیم، مشخص نیست که آیا جرم آنان مطبوعاتی بوده، تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی‌های آنان لازم است یا اینکه جرایم آنان مطبوعاتی نبوده و در نتیجه وجود چنین تضمیناتی در دادرسی آنان لزومی ندارد.

برای پاسخگویی به این ابهامات در این قسمت، مسوولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و سایر دست‌اندرکاران مطبوعات را به تفکیک و به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مطالعات هفتم،فصل هفتم،پاورپوینت

اختصاصی از فی دوو مطالعات هفتم،فصل هفتم،پاورپوینت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینتی زیبا و قابل ویرایش به همراه اسلایدهای جذاب جهت دانش آموزان عزیز و دبیران محترم گروه مطالعات