تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از فی دوو تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

134 صفحه

چکیده:

یکی از مباحثی که قانونگذار در هر یک از دو نظام حقوقی و کیفری در خصوص آن حکم صادر کرده است، بحث تسبیب می ­باشد. سبب در لغت به معنای ریسمان، پیوند و آنچه چیزی را پدید می ­آورد، آمده است. بدیهی است که مفهوم اصطلاحی سبب از معنای لغوی خود دور نمانده است. به گونه ­ای که سبب در اصطلاح حقوقی عاملی است که ضرر از فعل وی ناشی شده است. طوری­ که اگر آن فعل نبود، قطعا آسیب و خسارتی رخ نمی ­داد. گاه ممکن است سبب در کنار مباشر موجب وقوع حادثه ­ای شود و گاه نیز حادثه ناشی از اجتماع اسباب مختلف می­ باشد. مسئولیت اسباب در هر یک از این حالات به حدی پیچیده بوده است که فقها و حقوقدانان با ارائه تئوری ­های مختلف در صدد پیدا کردن قاعده ­ای عادلانه بوده ­اند. اگرچه در خصوص مفهوم سبب و ارائه تئوری ­های یاد شده چندان تفاوتی میان دو نظام حقوقی و کیفری وجود ندارد ، لیکن میان دو مفهوم سبب مدنی و سبب کیفری از حیث تقسیم­ بندی ­ها، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیت ­ها تفاوت اساسی وجود دارد. مع ذلک حقوقدانان در نظریات مشورتی گوناگون ماهیت همه اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را حقوقی می­ دانند.

گفتنی است که اگرچه دکترین حقوقی هرگز به صورت روشن تقسیم ­بندی تحت عنوان سبب مدنی و سبب کیفری نداشته است، لیکن با استفاده از تقسیم ­بندی جرم به سه دسته: 1- جرم کیفری2- جرم مدنی 3- شبه جرم، می­ توان علاوه بر دست­یابی به تعریفی صحیح از سبب مدنی و سبب کیفری و یافتن مرز میان آن دو، ماهیت هر یک از اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص کرد و از این طریق موجبات کاهش تورم در مواد این قانون را فراهم کرد.

واژه ­های کلیدی:

سبب کیفری، سبب مدنی، تقصیر، جبران خسارت