دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
افزایش نرخ رشد اقتصادی متاثر از افزایش درآمدهای دولت بوده و نه بخش خصوصی به همین دلیل تاثیرات آنرا نمیتوان در رفاه عمومی دید.
عمدهترین دلایل افزایش نرخ رشد اقتصادی را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد یکی افزایش درآمدهای نفتی و دیگر کاهش واردات اقلام خوراکی نظیر گندم و خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی که عمدهترین دلایل افزایش نرخ رشد اقتصادی بودهاند.
افزایش نسبی صادرات نسبت به گذشته که متاثر از تولید داخل بوده نیز در افزایش نرخ رشد اقتصادی موثر بوده است.
تمام دلایل ذکر شده برای افزایش نرخ رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای دولتی بوده نه درآمدهای بخش خصوصی پس باعث افزایش قدرت اقتصادی دولت میشود و نه مردم.
در صورتی نرخ رشد منجر به رفاه عمومی میشود که متاثر از درآمدهای بخش خصوصی و مردم باشد.
یکی از سیاست های دولت در حمایت از تولید کنندگان اعطای یارانه است . بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. با توجه به ماهیت ووقوع ریسک در این بخش نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می طلبد. بررسی ها نشان می دهد که اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه های بخش داردوبهتر است دولت با هوشمندی وتدبیر و رعایت اولویت ها با افزایش سهم تولید از یارانه های اختصاص یافته حمایت خودرا از تولید کشاورزی افزایش دهد. از میان یارانه های تولیدی کشاورزی یارانه بیمه کشاورزی از نظرفنی و مدیریتی توجیه منطقی دارد ، چرا که با بیمه نخست آنکه: شاغل واقعی فعالیت کشاورزی از حمایت برخوردار شده ثانیا: بیمه با بهبود شاخص های مدیریتی به افزایش بهره وری(Productivity)عوامل تولید کمک کرده و چرخه ای ایجاد میکند که اعطای یارانه باعث افزایش بهره وری و افزایش بهره وری اصولا نیازبخش به حمایت دولت را کم رنگ می کند.
این نوشتار برآن است تا نگاهی کوتاه وتا حد توان در بر گیرنده به موضوع روز که از آن به نام های گوناگون طرح تحول اقتصادی (که جانگاه آن هدفمند کردن نظام یارانه ای کشوربرگرانیگاه دو استوانه کلان انرژی و غذاست) داشته باشند و از آن به عنوان مدخلی به تاثیر و تاثر هدفمند کردن یارانه ها در توسعه بهره وری تولید در بخش کشاورزی ، بهره برد.همچنین نگاهی به مدیریت ریسک(Risk Management) به عنوان سیاستی کارآمد وآزموده در افزایش بهره وری مشتمل بر کاهش داده ها و افزایش ستانده های بخش با ابزار بیمه کشاورزی، خواهد داشت .
نیم نگاهی به اقتصاد ایران:
بررسی توانمندی ها وپتانسیل های موجود در اقتصاد ایران نشان می دهد که این اقتصاد از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است ،.با اینحال ،بررسی عملکرد مؤلفه های کلیدی اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی ودیگر شاخص های توسعه یافتگی نمایانگر این است که با وجود برخورداری از ظرفیت های بالا و نیز تلاش مسئولان در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه همچنان اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری چون کندی و نوسان رشد ، تورم بالا و نابرابری توزیع درآمد روبروست .
ریشه این مشکلات را می توان در پائین بودن کارآمدی وبهره وری (Efficiency)، هدفمند نبودن نظام یارانه ها ،کارایی پائین نظام مالیاتی ،کاستی های نظام گمرکی ، تنگناهای نظام بانکی و تناقض در نظام ارزشگذاری پول ملی جستجو کرد.
در کنار پتانسیل های انسانی،فرهنگی ،ژئوپلتیک، منابع طبیعی نقش پررنگی را ایفاء می کند.
تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر 10 اقلیم مختلف)، برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)،12میلیون هکتار جنگل، 90 میلیون هکتار مرتع،دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب،دسترسی به ذخائر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی ،جایگاه پنجم جهان از نظر دسترسی به منابع نفت و جایگاه هجدهم دسترسی به منابع گازو نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از ویژگی های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی است.
اقتصاد کشاورزی ایران:
بخش کشاورزی به همراه شکار،جنگلداری و ماهیگیری از کل ارزش افزوده بخش های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1386 سهم 11/2% و از میان شاغلان 10 ساله وبیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران فصلی 22/8%را به خود اختصاص داده است.
از مجموع 47/3 میلیون واحد بهره برداری در کشور حدود 7/86درصد آنها را واحدهای زیر 10 هکتار تشکیل داده ومتوسط اندازه واحدهای زیر 10 هکتار طی سال های مورد بررسی کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز طی این دوره از 05/6 به 07/5 هکتار رسیده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از 90 درصد آب کشوردر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیردکه اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به
شامل 18 صفحه فایل word قابل ویرایش
