این شوینده برای پاک کردن آثار سیمان روی سنگ مرر و گرانیت و سرامیک و کلشی و .. کاربرد دارد
حین عملیات ساختمانی باقیمانده سیمان روی نما وجهه نا مطلوبی داشته و پاک کردن آن با روش های معمول کمی مشکل است. این شوینده براحتی سطوح نما را برق انداخته و ضمن پاک کردن سیمان باقیمانده هیچگونه اثر منفی روی نما ندارد
فرمت فایل پی دی اف شامل یک صفحه
فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 54 صفحه
سلسله زندیه
جانشین سلسله ای که نادرشاه افشار به آن ترتیب بوجود آورد و به آن ترتیب از میان رفت، سلسله ای بود که مؤسس و موجد آن، لرزاده ای شچاع و مردم دار از سرداران گمنام خود نادر بود و کریم خان زند نام داشت که چون از طایفه ” زند“ بود، سلسله ای را که بنیان گذاشت به این سبب ” زندیه“ نام گذاشتند.برای اینکه علل پیدایش سلسله ای را که بنیان گذاشت به این سبب “ زندیه“ نام گذاشت. برای اینکه علل پیدایش سلسله زندیه دانسته شود، لازمست ابتدا مختصری درباره اوضاع ایران پس از قتل نادر شاه افشار بررسی شود.
پس از قتل نادر، هر یک از سران سپاه او، در هر گوشه ای از مملکت که مختصر نفوذی داشتند، سر به شورش و اغتشاش برداشتند. قسمت شمالی ایران از کردستان تا افغانستان عرضه تاخت و تازه های علیقلی خان ” عادلشاه “ و ابراهیم خان (ابراهیم شاه ) و محمد حسن خان قاجار شد و در نواحی جنوبی و مرکزی، حکام و فرمانرویان ایلات بختیاری و زند راه استقلال میپیمودند و در چنان احوالی، شاهرخ شاه افشار نیز در خراسان حکومت داشت و در ظاهر، پادشاه افشار بود (1161 هجری قمری) و در همان زمان برولایات فارس فتحعلی خان افشار، بر اصفهان ابوالفتح خان بختیاری و بر همدان، محمد علی خان تکه او حکومت میکردند.
اولین قیام از طرف محمد حسن خان قاجار صورت گرفت باین ترتیب که در گرگان به جمع آوری سپاه مشغول شد و ایلات یموت (بفتح یاء) و ترکمنان را دور خود جمع کرد. سپس آزادخان افنان قیام کرد و او که از طرف ابراهیم شاه بر کردستان و همدان حکومت داشت، پس از شکست ابراهیم شاه از شاهرخ ، ابتدا شهر ” زور“ و بعد کرمانشاهان را به تصرف در آورد و در سال 1162 هجری قمری بر آذربایجان دست یافت و حتی شهر ” ارومیه “ یعنی رضائیه امروزی را به پایتختی برگزید و رسما خود را پادشاه ایران خواند !
بعد از اینکه شاهرخ توسط طرفداران میرزا سید محمد متولی دستگیر و کور شد، هر کدام از حکام وی نیز در شهرهای مهم مانند اصفهان و همدان به خودسری و تمرد پرداختند و حتی در شیراز نیز علیه فتحعلی خان افشار شورشی بوجود آمد که رهبر آن ” صالح بیک بیات “ بود و سرانجام نیز ” صالح بیک“ در اوایل سال 1136 هجری قمری به حکومت شیراز رسید و به این ترتیب با اطاعت بزرگان شیراز از صالح بیک بیات، شیراز از قلمرو حکومت افشاریه خارج شد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
53
برخی از فهرست مطالب
فصل اول- مقررات اصلی
فصل چهارم: اعطای ملیت نترلند
بخش اول
1- در جهت قوانین زیر:
بدون اعتنا به درخواستهای بخش 10A تحت یک قانون office ، زوج یا همسر باید رد کشور نترلند یک همسر داشته باشد و ازدواج باید قانونی باشد.
بخش دوم:
1- مگر اینکه یک قانون، نوع دیگری عمل کند، ملیت نترلند نباید فعالیت های خود را از دست بدهد.
2- در خواستها بوسیله رابطان باید ساخته شوند یا بوسیله روسا ارائه شوند.
3- فرزند، آن را تهیه می کند، باید به سن 20 سالگی رسیده باشد، و ارائه مکانی آن بوسیله فرصت، طبق نیازشان فراهم می شوند تا به بیان نیازها یا ملیت نترلند بپردازند. اگر ارائه بچه یکی از اولیا توسط قانون صورت گیرد، اولیا را دیگر باید در خواست خود را پس بگیرند.
اگر هر دو بچه و دیگر و این والده (پدر و مادر)، تقاضایی به صورت قانون تصویب شده داشته باشند، بچه نیازی به ملیت نترلند ندارد.
فصل دوم: سبک ملیت نترلند توسط قانون و بصورت قانونی
بخش سوم:
1- یک بچه باید ملیت نترلند را داشته باشد، اگر چه مادر در زمان تولد بچه، تبعه نترلند باشند، یا اگر یک پدر و مادر با تبعیت نترلند، قبل از تولد بچه، بمیرند.
2- یک درآمد یافته شده در سرزمین نترلند، فرزند آن سرزمین و تبعه آن سرزمین خوانده می شود، مگر اینکه او بعد از 5 سال از تاریخ درآمد گذشته باشد، بچه یک ملیت خارجی پیدا کرده باشد.
3- یک بچه که دارای ملیت نترلند است، اگر از پدر و مادری متولد شده باشد که مسئولیت استقرار او در آن سرزمین را دارند در نترلند، تبعه های نترلند در زمان تولد او و او از پدر و مادری که خودشان مسئولیت و محل استقرارشان شدن کشور است (زمان تولد بچه)، آن بچه نیز در محل تواند استقرار دارد.
بخش چهارم:
1- ابطال بخش سوم یا مختلف از آن، بچه شخص که پدر او را قانون علوم کرده است احتیاج به ملیت نترلند دارد اگر بچه در روز تعیین قانون و قضاوت، صغیر و خردسال باشد و پدر یکی از افراد با ملیت نترلند باشد، یا اگر دومی مرده است و ملیت نترلند را داشت. اگر اینها ارتباطی با قضاوت داشته باشند، بچه ملیت نترلند را کسب می کند آنهم در روز اول از دوره دو ماهه بعد از روز قضاوت یا اگر دادخواست فرجام داده شده باشد، دو ماه بعد از قضاوت روی فرجام و بعد از فرجام در روز قضاوت و یا اگر فرجام یک دادگاه باشد ارجاع داده شود در دوره ماه آخر، در روز قضاوت این اتفاق خواهد افتاد. اگر یک دادگاه خارجی بسط پیدا کند، بچه ملیت نترلند را در روز نتیجه گیری کسب خواهد کرد.
2- طبق قانون ملیت نرفتند، بچه های صغیر را درخواست این ملیت را دارند، طی دومین جلسه، این تبعین را کسب می کنند.
بخش پنجم:
1- یک بچه، زمانی ملیت نترلند را کسب خواهد کرد که این درخواست را به دستگاه قضایی بدهد و دستگاه قضائی پائین تصمیم را بگیرد و دادگاه تشخیص بدهد که او در دومین روز قضاوت صغیر بوده است و یکی از والدین تابعه ملت نترلند باشند و این اتفاق دو ماه بعد از ارائه حکم می افتد، ولی اگر دادخواست فرجام یا تجدیدنظر داده شود، دو ماه بعد از ارائه حکم درخواست فرجام، این اتفاق خواهد افتاد.
اگر دادخواست فرجام دادگاهی بالاتر ارائه شود، دوره آخری زمانی است که حکم نهایی ارائه شود.
2- یک بچه می تواند درخواست تبعیت نترلند را کسب کند اگر متعاقب قرارداد و قانون درخواست فرزند خواندگی که در 24 ماه می سال 1993 در Havye نترلند تصویب کند و آن این است که برای حمایت از بچه ها و تعاون در احترام به این حکم کشوریف موارد زیر مورد نیازند:
a- قبول فرزندی شامل یک قرارداد محکم باشد.
b- وجود روابط قانونی- فامیلی قلب برای وجود یک بچه از این درخواست و قبول فرزندی
c- حداقل، یکی از والدین تابعه ملیت نترلند باشد آنهم در روز قضاوت.
d- بچه در روز قضاوت اولیه صغیر باشد.
3- یک بچه زمانی می تواند تقاضای تعبیت ملیت نترلند را بکند که چهار مورد باید را داشته باشد و همچنین قانون تصویب شد، در صفر 27 را دارا باشد و نیاز به موارد زیر دارد:
a- قبول فرزندی شامل اشتراک باشد aforemettlen باشد.
b- حداقل یکی از والدین که بچه را به فرزند خواندگی قبول کرده اند، در روز بعد از دو ماه از روز قضاوت متعاقبا بچه را به فرزندی قبول کنند.
c- بچه در روز قضاوت صغیر باشد.
4- بچه خودی که درخواست تبعیت ملیت نترلند را می کند آن را کسب کند.
فصل سوم: اکتساب تبعیت از ملیت نترلند با حق انتخاب
بخش ششم:
1- بعد از ساختن یک اظهارنامه کتبی برای تاثیر گذاری آن، افراد زیر باید تابعیت ملت نترلند را بوسیله یک گروههای در جلسه دوم اکتساب کنند:
a- یک بیگانه را تابعیت نترلند را ندارد و تصدیق شده است و به سن قانونی رسیده است و در کشور نترلند بدین آمده است، و محل استقرار و زندگیش در همان کشوری است که بدنیا آمده است.
b- یک بیگانه را در نترلند بدنیا آمده باشد و تصدیق شده باشد و در کشوری که بدنیا آمده باشد و تصدیق شده باشد و در کشوری که بدنیا آمده زندگی کند و به مدت 3 سال متوالی حداقل 3 سال از زمان تولدش را در آنجا موجود باشد.
2- ریاستی که این ادعانامه را دریافت می کند، و داراییهایش بصورت سند در زمین نترلند است، اگر نیازها مورد رضایت واقع شوند، می تواند تابعیت
تحقیق word و ویرایش شده
آماده پرینت 10 صفحه
فهرست مطالب
مقدمه................................صفحه4
استابلایزر چیست؟...................صفحه5
تفاوت ترانس های استابلایزر با محافظ ها..صفحه5
وظایف استابلایزر...................صفحه6
انواع استابلایزر...................صفحه8
آشنایی با چند نوع استابلایزر.........صفحه9
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
20
برخی از فهرست مطالب
1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است .
گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد .
2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی)
با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند »
بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است .
3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد .
4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » .
و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است .
5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » .
و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » .
از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود .
6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود .
7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است .
8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » .
ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است .
9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به مصالح خانوادگی گذشت زن را موجب عدم تعقیب مرد دانسته ولی این گذشت را در مسئله نظم عمومی مؤثر نشناخته و به همین جهت با وجود قرار منع تعقیب مباشر اصلی جرم معاون و شریک را که از جمله سردفتر است در خور تعقیب دانسته است .
با وجود این عدم توجه نویسندگان قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اصول و موازین حقوق بین المللی خصوصی بحدی است که در تبصره ماده 7 می گوید « در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم خارج از کشور باشند می توانندبه دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود مراجعه نماید در این مورد هرگاه ذیفنع نسبت به احکام و تصمیات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی منقضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد ـ نتیجه احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین یا در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود .
بنابراین طبق تبصره قانونگزار سردفتر ایرانی را از ثبت چنین ازدواج بدون اجازه دادگاه منع نموده و برای او کیفر حبس مقرر نموده است ولی برای مأمور کنسولگری ایران تکلیف تعیین نموده است که همین قدر که طرفین اعتراضی نداشته ازدواج را به ثبت برساند حتی اگر امر بر خلاف قوانین ایران باشد و در مدت مقرر اعتراضی نشده باشد .
به عبارت ساده به کسانی که توانائی خرید یک بلیط هواپیما و رفتن به یکی از شیخ نشینهای خلیج فارس را دارند راه فرار از قانون را نشان داده است :
چه در آن طرف مرز عمل نه جرم است نه