لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید34
لینک دانلود کمی پایینتر میباشد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
80
برخی از فهرست مطالب
فقره اول – در خیارات
ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند: (1)
زیر نویس :
در خیار مجلس
در خیار تاخیر ثمن
در خیار عیب
فصل دوم- در بیع شرط
معاملات با حق استرداد رهنی
شرایط مورد رهن
چکیده مطالب :
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)
1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
21
برخی از فهرست مطالب
عربون [= قولنامه]، به فتح عین و راء و عربون و العربان، با ضمه عین و سکون راء، اسمى است، غیر عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسیط به معناى:
«مقدارى از بها که پیشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذیرفت، بخشى از بهاى کامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».
ابن اثر مى نویسید: «کالایى را خریده و به صاحب آن، چیزى پرداخت کرده باشد، تا اگر معامله انجام یابد، بخشى از بها به حساب آید و گر نه، از آن صاحب کالا باشد و خریدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعرب فى کذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. این نامگذارى از آن جهت است که در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا دیگرى نتواند کالا را بخرد و تصاحب کند».
فیروزآبادى، در تعریف عربون مى نویسد: «العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حرکت [فتحه راء] که گاهى حرف عین در آنه، تبدیل به همزه مى شود، مقدار بهایى است که معامله با آن بسته مى شود.»
مالک، در موطا مى نویسد: «بدین گونه: کسب برده و یا کنیزى خریده، یا حیوانى را کرایه کرده است و به فروشنده و کرایه دهنده مى گوید: یک دینار، یا درهم، بیش، یا کم، از آن مى پردازم، تا اگر من این کالا را خریده یا حیوان را سوار شده باشم، مبلغ پرداخت شده، بخشى از بهاى کالا یا کرایه حیوان باشد و گر نه، آنچه به تو داده ام، از آن توباشد».
ابن ماجه، در تعریف آن مى نویسد: «عربان، یعنى کسى حیوانى را در برابر صد دینار مى خرد، آن گاه دو دینار به عنوان قولنامه، مى پردازد ومى گوید: اگر این حیوان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشد.
و گفته شده است [منظور امام مالک است] کسى چیزى را خریده و درهمى، کمتر، یا زیادتر، پرداخته است و مى گوید:
اگر این کالا را گرفتم، معامله انجام مى پذیرد و گر نه، درهم از آن توست.»
مردن نیز، در داد و ستدهاى خود، بدین روش، خو کرده اند، به ویطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات که انجام آن ه، غالب، نیاز به گذشت زمان دارد که در طى آن، مقررات ادارى و مانند آن ، پایان پذیرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى کند و مشترى با پیش پرداخت آن، در صدد تکمیل اسناد معامله برمى آید.
هدف از این درخواست آن است که خریدار، پیش از تکمیل نهایى اسناد، از امضا و پایان بخشیدن معامله، روى برنگرداند.
زیرا گاهى مقرات ادارى پیچیده مى شود و یا در انجام سریع آن مشکلاتى بروز مى کند، که خریدار، آنهارا نمى پذیرد. او نیز، انگیزه اى براى تحمل این سختیها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون این پیج وخمها براى وى ممکن مى گردد و او نیز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.
این گونه احتمالات، درباره خریدار، بیش از فروشنده وجود دارد، زیر، فروشنده، با هر گونه مشکلاتى، نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى کند و از این روى، چنین پیمانى، بیشتر درباره خریدار رایج گردیده است.
آرى، گاهى این احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد. در آن صورت، هر دو مى توانند چنین پیمانى را برقرار سازند.
بدین سان، با توافق یکدیگر، متعهد مى شوند که در صورت اقدام هر یک به بر هم زدن معامله، مبلغ معینى را بپردازد.
ماهیت قولنامه ماهیت قولنامه، همانند فروختن با حق خیار مشروط است. بدین سان، که دو طرف، به خریدار، حق خیار مى دهند، به شرط پرداخت مبلغى معین.
هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هیچ یک، پس از جدا شدن از یکدیگر و نیز پس ازگذشت سه روز، در مورد حیوان، خیارى ندارند.
البته مى توانند براى هر دو، یا یکى از آنان، چنین حقى را تا زمانى معین قرار دهند که خیار اشتراط، نامیده مى شود.
چنین کارى، تنها در صورتى جایز است که در خود قرارداد فروش و یا پیش از آن که قرارداد بر این اساس بسته شود، بوده باشد.
اشتراط خیار، گاهى بدون قید و شرط است و گاه، منوط به چیزى، مانند پرداخت مبلغ معینى از جانب بر هم زننده به طرف دیگر، یا به ملک او در آوردن، در صورتى که از پیش، آن را پرداخته باشد.
مساله قولنامه نیز، از همین قبیل است; زیرا معامله این گونه انجام مى گیرد که قرارداد فروش، همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آید.
مشروعیت قولنامه اگر ماهیت فروش قولنامه اى، همان فروختن با شرط حق خیار مشروط است، ظاهرا قواعد شریعت، آن را جایز مى دانن
فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 30 صفحه
مقدمه
نظارت از مؤلفه های بنیادین دولت مدرن تلقی می شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله ای که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابراز مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است. در این میان، از مسائل مهم اندیشة سیاسی، بررسی رابطة منطقی میان «مشروعیت سیاسی» و مقولة «نظارت» است. پذیرش رابطة منطقی و علی میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقی خود را در جایی می یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد.
بنابراین، اگر در شیوة حکومت و مدیریت، بر ضرورت نظارت بر نهاد قدرت ایمان داریم و آن را شیوه ای موفق ارزیابی می کنیم و در نتیجه برای مردم و جامعه حق نظارت بر حاکمیت را به رسمیت می شناسیم، لازمه اش آنآآن است که خود مردم به عنوان ناظران بر حکومت، مبدأ مشروعیت و منشأ تکمیل حکومت و دارای حق عزل و نصب حاکمان باشند و الامکان ندارد، حاکمیت از مبدئی دیگر سرچشمه بگیرد ولی مردم ناظر بر او باشند.
بر این اساس، در حکومت دینی و حاکمیت اسلامی، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسی، امری الهی تلقی می شود و حق حاکمیت بالا رسنده است، مقوله ای واقعی و جدی تلقی کرد؟ و حقیقتاً آن را از محدوده شعاری ظاهری و دهان پر کن برای اقناع عوام فراتر دانست؟ و برای آن واقعاً محلی از اعراب قائل شد؟ در حالی که پذیرش مشروعیت الهی در کنار نظارت مردمی، ره آوردی جز پارادوکس ندارد و ادعایی است متناقص.
در این مجال، برای بررسی دقیق پرسش بالا و تحقیق از جوانب گوناگون بحث، نخست ضمن تحلیل مفهوم پارادوکس به تبیین دقیق تر پرسش بالا، با اشاره به مبانی آن می پردازیم، آنگاه پاسخ یابی از اصل پرسش را پی می گیریم.
فایل اتوکد آبجکت انواع روشویی سرویس بهداشتی
- مورد استفاده برای طراحی داخلی پلان و مقطع
این فایل مجموعه ای از آبجکت های روشویی سرویس بهداشتی برای استفاده در طراحی پلان و مقطع می باشد.
شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و نیز برش های خود استفاده نمایید.