فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله اصلاح الگوی مصرف

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله اصلاح الگوی مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه:
اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است.
از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود.
اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.
اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.
هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.
در سطح "مصرف کالا" باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان آن ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.
از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان تر می شود.

 


مبانى نظرى و راهبردى الگوى صحیح مصرف
خبرگزاری فارس: الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعیین کننده در تخصیص منابع تولید، نوع کالاهاى تولیدى و شیوه توزیع آن ها دارد؛ زیرا تخصیص بهینه منابع براى تولید کالاها و ارائه خدمات تا حد زیادى به شناخت الگوى صحیح مصرف و حاکمیت آن بستگى دارد.
الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعیین کننده در تخصیص منابع تولید، نوع کالاهاى تولیدى و شیوه توزیع آن ها دارد؛ زیرا تخصیص بهینه منابع براى تولید کالاها و ارائه خدمات به منظور تأمین نیازهاى ضرورى و حیاتى جامعه و رفع فقر و محرومیت، تا حد زیادى به شناخت الگوى صحیح مصرف و حاکمیت آن بستگى دارد و این امر مبتنى بر جهت دهى معقول و منطقى به افکار، عقاید، آداب و رسوم و ارزش هاى مورد قبول جامعه یا به طور خلاصه، فرهنگ عمومى مردم مى باشد. این مقاله در دو بخش «مبانى نظرى» و «مبانى راهبردى» سامان دهى شده است؛ تا هم آگاهى و شناختِ لازم براى تشخیص الگوى صحیح مصرف به دست آید و هم در مرحله عمل و صحنه اجرایى، ویژگى هاى الگوى مناسب مصرف براى افراد جامعه روشن شود و شیوه هاى صحیح تخصیص درآمدها و مصرف کالاها و خدمات تعیین گردند.
شناسایى نیازهاى واقعى و رعایت اعتدال و صرفه جویى در بهره بردارى از امکانات را «الگوى صحیح مصرف» بیان مى کند. مصرف در یک جامعه، نقشى مهم در تعیین نوع، میزان و شکل تولید و توزیع دارد و از سوى دیگر، خود تحت تأثیر نوع و میزان تولید است.
نکاتى درباره ضرورت اتخاذ الگوى صحیح مصرف :
1. اگر وضعیت جامعه به گونه اى باشد که افراد را به سمت مصرف هرچه بیش تر سوق دهد، بخش اعظم منابع درآمد جامعه به مصرف اختصاص مى یابد و روشن است که در چنین وضعیتى از سطح پس انداز کل کاسته، زمینه مناسب براى سرمایه گذارى فراهم نمى گردد. این مسأله کاهش تولید و فقر اجتماعى را به دنبال مى آورد و ضعف اقتصادى نیز زمینه فقر فرهنگى و انحطاط اجتماعى را فراهم مى کند و این امور در مجموع، آسیب پذیرى جامعه را در برابر قدرت هاى سلطه گر افزایش مى دهد و استقلال سیاسى کشور را تهدید مى کند و چنان که تأمین نیازهاى رو به افزایش جامعه از راه واردات انجام گیرد، تأمین ارز مورد نیاز براى خرید از بازار جهانى، روند وابستگى را تشدید مى نماید.
2. در هیچ جامعه اى فراوانى مطلق وجود ندارد و عوامل تولید با محدودیت و کم یابى نسبى مواجه مى باشند. الگوى مصرف حاکم بر جامعه مى تواند به تخصیص بهینه منابع و نحوه به کارگیرى عوامل تولید کمک کند، به گونه اى که در برگیرنده نیازهاى ضرورى و اساسى باشد و با اولویت بندى و تشخیص میزان اهمیت هریک، زمینه لازم را براى استفاده منطقى از امکانات فراهم آورد. بنابراین، با توجه به این که از یک سو، امکانات و توانمندى هاى جامعه در هر مقطع زمانى، با محدودیت هایى مواجهند و از سوى دیگر، میزان نیاز، به سبب رشد جمعیت همواره در حال افزایش است، از این رو، چنین وضعیتى لزوماً افزایش تولید را مى طلبد که در صورت عدم تحقق آن، تولید ناچیز کالاها و خدمات بین جمعیتى زیاد تقسیم مى گردد و این نتیجه اى جز افزایش فقر و محرومیت به دنبال ندارد.
3. در صورتى که کشورى درآمدهاى حاصل از صادرات و فروش نفت را در اختیار داشته باشد، الگوى مصرف در آن کشور باید زمینه لازم را براى هدایت اقتصاد به سمتى فراهم آورد که هنگام کاهش یا قطع این درآمدها، بتوان اقتصاد جامعه را به خوبى اداره کرد. در غیراین صورت، وابستگى و در نتیجه، آسیب پذیرى جامعه همواره افزایش مى یابد و ممکن است به سرنوشت کشورهایى همچون آرژانتین مبتلا گردد. این کشور اکنون قریب 130 میلیارد دلار بدهى خارجى و 150 میلیارد دلار بدهى داخلى دارد. وضعیت نامطلوب اقتصادى، ناآرامى ها و اعتراضات مردمى را در آن جا به اوج خود رساند. با بررسى علل این حوادث مى بینیم که وابستگى شدید آن کشور به وام هاى خارجى و پى روى از دستورالعمل هاى صندوق بین المللى پول (بدون توجه به مصالح و منافع ملى آن کشور) یا به طور خلاصه، نداشتن الگوى صحیح در تولید و مصرف، نقشى اساسى داشته است. در میان عواملى که بر تعیین الگوى مصرف در یک جامعه نقش دارند، به نطر مى رسد «فرهنگ حاکم بر جامعه» مؤثرتر و داراى تأثیر عمیق ترى مى باشد؛ زیرا اعمال و تصمیم گیرى افراد آینه تمام نماى عقاید، اندیشه ها و نحوه نگرش به جهان هستى و ارزش هاى مورد قبول آن هاست. از سوى دیگر، آداب و رسوم، ارزش ها و افکار و عقاید اجزاى اصلى تشکیل دهنده فرهنگ هر جامعه مى باشند. بنابراین، فرهنگ در فرایند تصمیم گیرى و اعمال و رفتار اقتصادى افراد جامعه نقشى اساسى دارد. در این میان، جایگاه فرهنگ مصرف در مکتب اهل بیت پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)به خوبى از سخنان پیشوایان معصوم نمایان است. براى نمونه، امام سجّاد(علیه السلام)در یکى از دعاهاى خود چنین مى فرماید: «پروردگارا، بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روى باز دار و به بخشش و میانه روى قوام ده و تنظیم صحیح امور زندگى را به من بیاموز و مرا از تضییع نعمت ها بازدار.»
اتخاذ الگوى صحیح و منطقى در مصرف، آثار فردى و اجتماعى فراوانى به دنبال دارد؛ زیرا در سطح کلان، تا امکانات یک جامعه با نیازها و خواست هاى افراد آن جامعه متناسب و هماهنگ نباشد، کسب استقلال اقتصادى و دست یابى به عزّت و سرافرازى ممکن نمى گردد و در سطح فردى، بدون اجتناب از مصارف غیرضرور و تجمّلى و تقدیر معیشت به معناى متوازن نمودن درآمدها و هزینه ها آرامش روحى و روانى، که شرط اصلى رفاه مادى است، به وجود نمى آید. جستوجوى الگوى مصرف متناسب خانوار به معناى تهیه نسخه اى عام براى همه نیست، بلکه آشنایى با معیارها، فرضیه ها و رفتارهاى بخردانه اى در مصرف است که خانواده در پرتو آن بهتر مى تواند بر مسائل و مشکلات مالى خویش غلبه کند و هزینه ها را تا حد ممکن به امکانات نزدیک نموده، از فشارهاى روانى وارد بر خانواده از نظر ساعات کار و احساس محرومیت و خفّت و شکست بکاهد.
شناخت کالاهاى مباح و ممنوع :
یکى از لوازم به کارگیرى الگوى معقول و منطقى براى انجام هر کارى ایجاد شناخت و بصیرت لازم نسبت به آن کار و حدود و موازین آن است. در این میان، رعایت برخى حدود و مقررّات، لازم و ضرورى اند و بعضى دیگر در درجه اهمیت بعدى قرار دارند. بنابراین، شناخت اولویت ها و موارد مهم از حساسیت بالایى برخوردار بوده، نقش حیاتى در دست یابى به هدف دارد. از این رو، براى اتخاذ الگوى صحیح مصرف، ابتدا باید مصرف کننده مسلمان کالاهاى مجاز (مباح) و ممنوع (حرام) را بشناسد و در حد توان، معیار اباحه و تحریم آن ها را بداند تا در مرحله عمل، به راحتى و با انگیزه اى قوى بتواند آن حدود و مقررات را به کار بندد. از این رو، بررسى دیدگاه قرآن کریم در این زمینه، یکى از مبانى نظرى مهم در بحث مى باشد.
برخى از آیات قرآن کریم معیار اباحه و جواز استفاده را «طیّب» بودن و معیار حرمت و ممنوعیت را «رجس» و «خبیث» بودن هر چیز قرار داده اند؛ مانند:
ـ «قل لا اَجِدُ فیما اوحِىَ الىّ محرّماً على طاعم یطعمه الاّ ان یکون میتةً او دماً مسفوحاً او لحم خنزیر فانّه رجسٌ...» (انعام: 145)؛ بگو در آنچه بر من وحى شده، هیج غذاى حرامى نمى یابم؛ به جز این که مردار باشد، یا خونى که (از بدن حیوان) بیرون ریخته، یا گوشت خوک که این ها همه پلیدند...
ـ «و یُحلُّ لهم الطیبات و یحرّم علیهم الخبائث.» (اعراف: 157)؛ خداوند بر افراد با ایمان چیزهاى پاکیزه را حلال و مباح قرار داد و چیزهاى پلید را ممنوع گردانید.
ـ «کلوا من طیّبات ما رزقناکم» (طه: 81)؛ از روزى هاى پاکیزه اى که به شما دادیم، بخورید.3
«طیب» هر چیز لذیذى است که طبع سالم انسانى از آن نفرت نداشته باشد، بلکه مورد علاقه افراد باشد. بنابراین، آنچه براى طبع سالم انسانى خوشایند باشد و آن را پاکیزه بداند، «طیّب» است.4 «طیّبات رزق» شامل انواع خواست هاى مطبوع و ملایم با طبع انسان مانند لباس، خوراک، مسکن، همسر و سایر نیازهاى انسان مى گردد.5 به دلیل آن که محتواى دعوت پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)با فطرت سلیم انسانى هماهنگ است، حلال و مباح گردیدن آنچه طبع سالم مى پسندد و حرام و ممنوع بودن چیزهاى پلید و تنفّرآمیز در این جهت قرار دارد.
مطلوبیت استفاده از نعمت ها
استفاده از نعمت هاى الهى در حدى که انسان بتواند حیات و سلامتى خود را حفظ کند و با نشاط کامل به انجام وظایف فردى و اجتماعى اش بپردازد، نه تنها امرى مطلوب، بلکه از نظر اسلام واجب و لازم است. اسلام حتى بر بهبود کیفى حیات و زندگى و آراستگى ظاهر افراد تأکید و عنایت دارد وتظاهر به فقر و فلاکت همراه با ژولیدگى را نکوهش مى کند. قرآن کریم در آیات متعددى به استفاده از نعمت هاى الهى با عناوینى همچون «رزق الهى» و «طیّبات» و «زینت» فرمان داده است. قرآن کتابى است انسان ساز و سعى دارد ضمن ترغیب انسان به استفاده و بهره بردارى از امکانات مادى و نعمت هاى خدادادى، انگیزه شکرگزارى و سپاس را در وجود انسان تقویت کند و حدود و مقرراتى نیز براى استفاده صحیح و معقول بیان نموده است.در این جا برخى از آیات مربوط به بحث، با توضیح کوتاهى مطرح مى گردند:
ـ «فکلوا ممّا رزقکم اللّهُ حلالا طیّباً واشکروا نعمة اللّه ان کنتم ایّاه تعبدون.» (نحل: 114)؛ پس از نعمت هاى حلال و پاکیزه اى که خداوند روزیتان کرده است، بخورید و اگر فقط خدا را مى پرستید، سپاسگزار نعمت هاى او باشد.
ـ «یا ایُّها الذین آمنوا لا تحرّموا طیّبات ما احلَّ اللّهُ لکم.» (مائده: 87)؛ اى کسانى که ایمان آورده اید، روزى هاى پاکیزه اى را که خداوند بر شما حلال کرده است، برخود حرام نکنید.
ـ «یا بنى آدم خذوا زینتکم عندَ کلِّ مسجد و کلوا واشربوا و لا تسرفوا انّه لا یحبّ المسرفین قل مَن حرّم زینةَ الله الّتى اخرج لعباده و الطیّبات من الرّزق.» (اعراف: 31 و 32)؛ اى فرزندان آدم، زینت هاى خود را به هنگام ورود به هر پرستشگاهى (مسجدى) برگیرید و بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نکنید. خداوند متعال اسراف کنندگان را دوست ندارد. (اى پیامبر) بگو چه کسى زینت ها و روزى هاى پاکیزه اى را که خداوند براى بندگانش قرار داده، حرام و ممنوع گردانیده است؟!
هر چیزى که از انسان عیب پوشى کند وموجب آراستگى او باشد، «زینت» است؛ مانند کمالات اخلاقى و یا انواع لباس ها و آرایش هایى که موجب جلب نظر دیگران شود و نفرت را بزداید. بنابراین، لباس هاى کهنه، موهاى ژولیده، بدن کثیف، آلودگى و بى نظمى در منزل یا محیط کار نمونه هایى از عوامل نفرت زا هستند که خداوند متعال آن ها را براى یک انسان، به ویژه براى افراد با ایمان، نمى پسندد. از این رو، زیبایى و آراستگى را محبوب فطرى انسان قرار داده و او را اجتماعى آفریده و نحوه آراستن خویش را به او الهام کرده است تا هم مورد رغبت دیگران باشد و هم با برقرارى روابط اجتماعى، نیازهاى روحى و مادى جامعه تأمین گردند.
بنابراین، چیزهاى مطبوع را خداوند براى همه انسان ها، به ویژه بندگان صالحش، آفریده است و این طرز تفکّر، که تلاش براى به دست آوردن امکانات مادى ممکن است با انحرافات و آلودگى هایى همراه گردد، پس بهتر است تا آن جا که ممکن است افراد باایمان از نعمت هاى دنیوى استفاده نکنند، از نظر اسلام قابل قبول نیست.
امام صادق(علیه السلام) در این زمینه مى فرماید: «زمانى که نعمت ها وفور یافتند و دنیا به انسان رو آورد، بندگان صالح و شایسته و افراد با ایمان به استفاده از آن ها سزاوارترند.»
به طور کلى، به دلیل آن که محتواى دعوت انبیاى الهى با فطرت سالم انسانى هماهنگ است، هیچ دلیلى بر اباحه نعمت هاى الهى و مطلوبیت استفاده از آن ها بالاتر از جاذبه طبع و موافقت فطرت انسانى با آن ها (به شرط اعتدال) وجود ندارد. سیره عملى پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) و روش زندگى معصومان(علیهم السلام)نیز بر این مطلب دلالت دارد. در زندگى امام سجّاد(علیه السلام)آمده است: آن حضرت عبایى از خز به مبلغ پانصد یا هزار درهم خریدارى مى کرد و چون زمستان را با آن مى گذرانید، مى فروخت و بهایش را صدقه مى داد.
همچنین مى بینیم وقتى امیرالمؤمنین(علیه السلام) ابن عباس را به سوى خوارج فرستاد، او بهترین لباس هاى خود را پوشید و بوى خوش استعمال کرد و بهترین مرکبش را سوار گردید و نزد آن ها رفت. خوارج گفتند: تو از بهترین مردم هستى و با لباس هاى جبّاران و مرکب آنان نزد ما آمدى؟ ابن عباس در جواب آن ها این آیه را تلاوت کرد: «قُل من حرّمَ زینةَ اللّه الّتى اخرج لعباده و الطیّبات من الرّزق.»

 

توجه به آفریننده نعمت ها
به دلیل آن که امتیاز انسان بر سایر موجودات به داشتن فکر و عقل و اراده و اختیار در زندگى است، بنابراین تنها زمانى حیات او از یک زندگى حیوانى متمایز مى گردد که با به کارگیرى اندیشه و فکر خود و از روى اختیار و اراده، راه سعادت و دست یابى به کمالات انسانى را پیموده، تنها به رفع نیازهاى مادى خود و اشباع غرایز حیوانى بسنده نکند. روشن است که همه موجودات زنده براى تداوم حیاتشان، به دنبال خوراک، و ساختن سرپناهى مناسب مى روند و انسان نیز در این جهت تلاش مى کند. قرآن کریم ضمن تأیید و پاسخ گویى مثبت به تأمین این گونه نیازها، نمى خواهد انسان در این حد متوقف گردیده و مصرف او صرفاً با هدف تأمین نیازهاى مادى انجام پذیرد، بلکه مطلوب قرآن این است که انسان به عنوان برترین آفریده هستى، با داشتن اندیشه و تعقّل و اختیار، کارهایش جهت انسانى خاص خود را پیدا کند. بهترین و آسان ترین راه آن است که انسان با آفریننده جهان هستى و خالق نعمت ها و مواهب مادى به عنوان مبدأ همه کمالات و سرچشمه همه فیوضات آشنا شود تا با اطمینان و یقین بداند آنچه از کمالات و زیبایى ها در جهان هستى مشاهده مى کند، همه مخلوق حق تعالى هستند و انسان باید ضمن استفاده صحیح و بجا از آن ها، بصیرت و شناخت خود را نسبت به خالق خود زیادتر نموده، راه تکاملى شایسته مقام انسانى را بپیماید؛ یعنى با تقویت معرفت و تحصیل کمالات انسانى، به خداى بزرگ نزدیک تر گردد. آیات مربوط به بحث را در سه دسته مى توان بررسى نمود:
1. خالقیت
بسیارى از آیات با ذکر نعمت هاى گوناگون، مانند انواع غذاها، میوه ها، نوشیدنى ها، خوراک، پوشاک، مسکن، وسایل حمل و نقل و سوخت بر این نکته تأکید مى کنند که خداوند آن ها را آفریده و در اختیار بشر قرار داده است تا انسان معرفت و بصیرت خود را افزایش داده، فرمانبردار و مطیع فرامین الهى باشد و همراه با استفاده از نعمت ها، شکر و سپاس به درگاه الهى را از یاد نبرد.
2. تناسب نعمت ها با نیازهاى بشر
خداى متعال که آفریننده و خالق بشر است، از هرکس به نیازهاى او براى تداوم حیات و رشد و تکامل انسانى آگاه تر مى باشد. از این رو، او که از همه مستغنى و بى نیاز است، از روى لطف و مهربانى آنچه را انسان بدان نیازمند بوده، از انواع غذاها، میوه جات، نوشیدنى ها، پوشاک مناسب، هواى سالم، وسایل حمل و نقل و مانند آن ها را در اختیارش قرار داده است. آیاتى از قرآن کریم با برشمردن نعمت هاى گوناگون که هرکدام تأمین کننده یکى از نیازهاى انسان است، این نکته را یادآور مى شوند که نوعى هماهنگى و تناسب بین احتیاجات انسان و امکانات مادى در اختیار او برقرار است و از انسان مى خواهند در آن ها تفکر کند؛ زیرا با تفکر در این امور، معرفت و بصیرت فرد نسبت به خالق و مدبّر این جهان بیش تر گشته و با کسب چنین معرفتى، زمینه اطاعت و بندگى و سپاس گزارى در مقابل حق تعالى و احسان بیکران او پدیدار مى گردد و روحیه شکر و سپاس در او تقویت مى گردد.
3. رزاقیّت
غذاى مورد استفاده انسان و آبى که مى نوشد و پوشاکى که به تن مى کند، همه از مصادیق روشن مصارف اویند و از مواردى هستند که در قرآن کریم از آن ها به عنوان «رزق» یاد شده اند.
«رزق» بر چند معنا اطلاق مى گردد: گاهى بر عطا و بخشش مستمر، که ممکن است در دنیا یا آخرت باشد، اطلاق مى گردد و گاهى به سهم و نصیب فرد «رزق» او گفته مى شود و همچنین به آنچه انسان از خوردنى ها و آشامیدنى ها، که تغذیه کرده و جزو بدن او گردیده است، «رزق» اطلاق مى گردد.
«رزق» را به «رزق ظاهرى»، که مربوط به بدن مى باشد، و «رزق باطنى»، که جایگاهش قلوب و قوّه ادراکى انسان مى باشد، تقسیم کرده اند. در نتیجه، غذاى انسان رزق ظاهرى، و علوم و معارف رزق باطنى او مى باشند.
آیاتى از قرآن کریم بر این نکته تأکید مى کنند که روزى رسان شما و همه موجودات زنده فقط خداوند متعال است و او روزى همه را تضمین نموده است. البته روشن است که خداوند متعال امور این عالم را با اسباب و وسایل خودش به انجام مى رساند و یکى از شروط اصلى روزى رسانى به بشر در حالت طبیعى و عادى، تلاش و کوشش خود اوست. بنابراین، تضمین روزى یک واقعیت تکوینى روشن و از اصول مسلّم جهان بینى اقتصادى اسلام مى باشد که مى توان آن را به عنوان یک نظریه اقتصادى در مقابل اقتصاددانان بدبینى همچونمالتوس قرار داد. ولى از سوى دیگر، فکر و تلاش و کوشش انسان براى تحصیل روزى و امرار معاش از شؤون رزاقیت الهى است. از این رو، در سخنان پیشوایان معصوم بر تلاش و کوشش براى تأمین معاش تأکید فراوان گردیده و تحمّل رنج و زحمت در این راه مانند جهاد در راه خداوند، بلکه برتر از آن قرار داده شده است.
امام صادق(علیه السلام) درباره کسى که در خانه بنشیند و فقط براى رسیدن روزى دعا کند، مى فرماید: دعاى کسى که در منزل بنشیند و بگوید پروردگارا، روزى مرا برسان، به اجابت نمى رسد و از سوى خدا به او گفته مى شود: آیا براى طلب روزى به تو فرمان ندادم؟
به دلیل آن که آیات مربوط به این بحث در قرآن کریم بسیارند، تنها به ذکر نشانى آن ها در پى نوشت اکتفا مى گردد.
مجموعه اى از آیات نیز به انسان فرمان تصرف در روزى الهى مى دهند تا فکر و توجه بشر به آفریننده آن ها و روزى رسان جلب گردد و از سوى دیگر، با استفاده از نعمت ها و تأمین نیازهاى خود و درک لذت انواع غذاها، میوه ها و نوشیدنى ها، روحیه شکر و سپاس گزارى و به دنبال آن، اطاعت و بندگى و تقواى الهى، که ضامن سعادت و خوشبختى انسان در دنیا و آخرت هستند، در او تقویت گردد.
شناخت سنّت هاى الهى
از مجموع آیات مربوط به این بحث استفاده مى شود که منظور از «سنّت» در موارد مذکور قوانین ثابت و اساسى تکوینى یا تشریعى الهى است که هرگز دگرگونى در آن ها روى نمى دهد. این قوانین، هم بر اقوام گذشته حاکم بوده و هم بر جوامع کنونى و هم مللى که در آینده خواهند آمد، حاکم هستند.
شناخت سنّت هاى الهى موجب مى گردد معرفت و بصیرت انسان نسبت به عواملى که موجب خیر و برکت و فزونى نعمت ها مى گردد، افزایش یافته و از سوى دیگر، عوامل فقر و محرومیت و نزول بلاها و مصایب را بهتر بشناسد و در نتیجه، با رعایت حدود الهى و اتخاذ الگوى صحیح و معقول، براى مصرف خود تلاش کند، عوامل نخست را در زندگى پدید آورده، از کارهایى که باعث محرومیت و گرفتارى مى گردد اجتناب ورزد.
با ملاحظه آیات قرآن کریم در زمینه سنّت هاى الهى و بحث مصرف، مى توان گفت: شکر و سپاس در مقابل استفاده از نعمت ها موجب فزونى نعمت گشته و کفران و ناسپاسى موجب محرومیت و نزول بلاها مى گردد. ظلم و ستم افراد و نیز خوش گذرانى و ریخت و پاش آن ها همراه با سرمستى و غفلت از یاد خدا همواره موجب هلاکت و نابودى اقوام و ملل بوده است. ایمان و تقوا موجب نزول برکات الهى و در مقابل، روى گردانى از یاد خدا موجب سختى در معیشت و اضطراب خاطر مى گردد.
الف. ایمان و یاد خدا رفاه و آسایش انسان
ایمان به خداى متعال و معرفت و شناخت او موجب آرامش دل ها و رفع نگرانى ها مى گردد؛ زیرا فرد با ایمان به قدرت لایزال و نامتناهى خداوند معتقد است و با اعتقاد به سراى جاودان دیگر، تمام تلاش و کوشش خود را صرف انباشت ثروت و یا کسب مقام و رسیدن به لذایذ مادى بیش تر نمى کند، بلکه همه چیز را در راه اطاعت و بندگى خداى متعال و انجام وظایف و مسؤولیت هاى فردى و اجتماعى خود طلب مى کند و با اعتقاد به خداى قادر و حکیم، که تدبیر همه عالم به دست اوست و روزى رسان همه موجودات است، از روى آوردن آفات و بلیات، بیمارى ها و حوادث ترس و نگرانى ندارد و با اعتقاد به این که مرگ پایان یک حیات موقّت و کوتاه و آغاز حیاتى جاودان مى باشد، هیچ گاه مرگ در نظرش همچون کابوسى وحشتناک و غم بار جلوه نمى کند؛ زیرا با ایمان و یاد خدا دنیا را محل امتحان و گذرگاهى موقّت براى تأمین خوش بختى و سعادت هر دو سراى خود مى بیند.
ب. اعراض از یاد خدا سختى در معیشت
کسى که از یاد خدا غافل و تنها هدفش در زندگى حداکثر کردن ثروت و لذایذ مادى باشد، به هیچ حدى قانع و راضى نگشته با حرص و طمع و فزون طلبى، عرصه زندگى را بر خود تنگ کرده، نسبت به همنوعان خود ظلم و ستم مى کند. قرآن کریم در این باره مى فرماید: «و مَنْ اعرض عن ذکرى فانَّ لهُ معیشةً ضنکاً.» (طه: 124)؛ کسى که از یاد خدا اعراض نماید، براى او معیشت و زندگى سخت خواهد بود.
«ضنک» به معناى تنگى همراه با سختى است. توضیح آن که اگر انسان خدا را فراموش کند و با او قطع رابطه کند، دیگر چیزى بجز دنیا نمى ماند که به آن دل ببندد و در نتیجه، چنین فردى تمام کوشش خود را صرف به دست آوردن پول و مقام و شهرت و سایر مظاهر دنیوى مى کند و هر روز آن را توسعه داده، و به هیچ حدى قانع نگشته، حرص و طمع او به جایى منتهى نمى گردد. او گم شده خود را، که روح انسانى اش را اشباع و سیراب مى کند، در دنیا نمى یابد. از سوى دیگر، تکیه گاه و نقطه اعتماد مطمئنى در زندگى ندارد تا در سختى ها و ناملایمات به آن پناه ببرد و آرامش بخش او در زندگى باشد. از این رو، همواره از نزول آفات و بلاها و فرا رسیدن مرگ و بیمارى، اضطراب و نگرانى دارد و هرچند از نظر رفاه مادى و امکانات دنیوى در وسعت باشد، ولى آسایش خاطر و پایانى امیدبخش و نشاط آفرین ندارد.
تصحیح انگیزه ها
انسان در بهره بردارى از کالاها و خدمات، انگیزه هاى گوناگونى دارد که افکار و خواست هاى او آن ها را شکل مى دهد. برخى از این انگیزه ها به دلیل نیازهاى معقول واقعى انسان پدید مى آیند؛ مانند خوردن غذا و نوشیدن آب براى تداوم حیات و سلامتى یا استفاده از لباس و مسکن مناسب براى در امان ماندن از سرما و گرما و حفظ شخصیت اجتماعى. اسلام نیز هماهنگ با فطرت سالم انسانى، با آن ها موافق است و نه تنها پاسخ به این نیازها را مطلوب، بلکه گاهى لازم و ضرورى مى داند، ولى سعى دارد انسان را به گونه اى تربیت کند که تمام حرکت ها و فعالیت هایش، او را به هدف نهایى آفرینش، یعنى مقام قرب الهى و کسب رضایت حق تعالى، نزدیک گرداند. مصرف نیز از این قاعده مستثنى نیست.

 

 

 

با ملاحظه آیات قرآن کریم، به این نتیجه مى رسیم که قرآن استفاده از نعمت هاى الهى و مصرف کالاها و خدمات را نه تنها مذموم نمى داند، بلکه تا حدّى آن را ضرورى و لازمه تداوم حیات بشرى مى داند، ولى همین قصد مى تواند به صورتى مثبت و شایسته مقام انسان درآمده، فرد را با انگیزه اى صحیح و ارزشمند به سوى انجام کار رهنمون سازد، یا آن که به صورت منفى و ناسازگار با اهداف انسانى، محرکى به سوى کارها گردد.
الف. انگیزه مثبت
یکى از انگیزه هاى مثبت براى مصرف کالاها و خدمات، تأمین نیازهاى مادى است که امرى مطلوب و لازمه تداوم حیات انسان است. از این رو، خداوند متعال در مقام یاداورى نعمت هاى خود در قرآن کریم مى فرماید: «ما معایش (خوراک، پوشاک، نوشیدنى و سایر چیزهایى که گذران زندگى انسان به آن وابسته است) را در اختیار شما قرار دادیم.»
نکته مهم آن که قرآن مى خواهد انسان از نظر روحى و کمالات معنوى طورى تربیت گردد که با افزایش معرفت او نسبت به مقام والاى انسان، انگیزه اش براى مصرف در حد تأمین نیازهاى مادى و رسیدن به لذایذ جسمانى باقى نماند، بلکه از نظر قرآن، مطلوب آن است که همه تلاش هاى انسان از جمله خوردن، آشامیدن و درک لذایذ جنسى به قصد توان پیدا کردن و آماده شدن براى انجام وظایف فردى و اجتماعى و قدرت یافتن شخص براى عبادت و بندگى خداوند متعال و خدمت به دیگران براى رسیدن به مقام قرب الهى باشد. در این صورت، همه تلاش ها و اعمال او عبادت محسوب گشته، علاوه بر نتایج ظاهرى و مادى، داراى پاداش اخروى نیز خواهد بود. این همان انگیزه مطلوبى است که با تربیت اسلامى و بالا رفتن سطح معرفت و بینش، باید افراد به آن دست یابند و این چنین اسلام به زندگى مادى و حتى لذایذ جنسى انسان رنگ الهى مى بخشد و او را از دایره تنگ مادیات رهانیده و به مقام شایسته انسانى خود رهنمون مى سازد.
قرآن کریم با کوتاه ترین و رساترین بیان، این موضوع را در یک سطح کلى و عام متذکر گردیده است: «صبغة الله و من احسن من الله صبغةً و نحنُ له عابدونَ» (بقره: 138)؛ رنگ خدایى؛ و چه رنگى از رنگ خدایى بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت مى کنیم.
پیامبرگرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) به ابوذر غفارى مى فرماید: «شایسته است که در انجام هر کارى، حتى خوابیدن و خوردن، انگیزه الهى داشته باشى.»
ب. انگیزه منفى
از نظر قرآن، بسنده کردن به حیات دنیا و صرفاً براى تأمین نیازهاى مادى و درک لذایذ و منافع آن تلاش کردن مذموم است؛ زیرا مقام انسان برتر از آن است که تمام همّت و هدفش را سیر کردن خود و اشباع غرایز حیوانى و دست یابى به مقام و شهرت قرار دهد و از کمالات معنوى و فضایل اخلاقى و مقامى، که انسان به عنوان برترین مخلوقات و خلیفه خدا در روى زمین با اراده و اختیار خود مى تواند به آن برسد، باز ماند. آیاتى از قرآن کریم بر این مطلب دلالت دارند که اگر همّت انسان فقط دنیا باشد و براى رسیدن به آن تلاش کند، به نتیجه سعى خود مى رسد، ولى در آخرت بهره اى نخواهد داشت. در این صورت، مصرف کالاها و استفاده از خدمات توسط افراد بشر جهت انسانى خود را از دست داده، همانند مصرف چهارپایان مى گردد و اگر این مصرف بدون اعتقاد به اصول و مبانى ارزشى و اعتقادى اسلامى باشد، حتى از مصرف و زندگى چهارپایان نیز پست تر است. از این رو، بهره مندى و استفاده از نعمت هاى الهى، اگر با کفر همراه باشد، از نظر قرآن نه تنها مذموم، بلکه محکوم است و سرانجام آن عذاب الهى خواهد بود.
حاصل آن که برخوردارى از نعمت ها، که نتیجه مصرف است، باید جهت صحیح داشته باشد و اگر جهت صحیح و منطقى نداشته باشد، جامعه مشخصات و ویژگى هاى انسانى خود را از دست مى دهد و این مطلب در سایه ایمان و داشتن انگیزه صحیح و عقلایى تحقق مى یابد. بر این اساس، ریا و خودنمایى یکى از انگیزه هاى منفى براى مصرف قلمداد مى گردد و در قرآن کریم از «مُترفین» (افراد خوشگذران، عیّاش، سرمست رفاه و نعمت و غافل از یاد خدا) و مستکبران به عنوان کسانى که داراى چنین انگیزه اى در مصرف هستند (قصد ریا، خودنمایى و فخرفروشى به دیگران دارند) یاد شده است.

 

مبانى راهبردى بحث :
رعایت حدود مصرف از آن جا که یک مصرف کننده مسلمان تلاش مى نماید براى پیدا کردن مسیر صحیح و معقول در زندگى، که ضامن سعادت و خوش بختى دنیا و آخرت او باشد، از وحى الهى (قرآن کریم) و سیره معصومان(علیهم السلام)الگوبردارى نماید و با رعایت تقواى الهى و پاى بندى به حدود شرعى به کارهایش ارزش بدهد، از این رو، در اتخاذ الگوى صحیح مصرف، رعایت حدود و مقررّات الهى را در درجه اول اهمیت قرار مى دهد. اسلام (برخلاف نظام سرمایه دارى که در آن تولید و مصرف با هدف به حداکثر رساندن سود و مطلوبیت مادى کاملا آزاد است) براى حفظ مصالح فرد و جامعه، براى تولید و همچنین مصرف، حدود و موازینى قرار داده و در نتیجه، استفاده از برخى کالاها و خدمات به دلیل مسائل ارزشى یا مفاسد و مضراتى که در بردارند، حرام و ممنوع گردیده است.
نمونه هایى از کالاها حرام وممنوع:
1. مشروبات الکلى، که قرآن کریم به صراحت از آن ها نهى کرده است و زیان هاى الکل بر سلامت جسم و جان و آثار سوء آن بر معده، کلیه، ریه، اعصاب و شریان هاى قلب و حواس گوناگون مطلبى است که امروزه از نظر علمى، جاى تردید ندارد، به گونه اى که برخى از دانشمندان ممنوعیت اکید آن را در چهارده قرن پیش، یکى از دلایل حقانیت اسلام و قرآن قلمداد مى کنند.
2. استفاده از مردار، خون (براى خوردن)، گوشت خوک و هر حیوان حلال گوشتى که ذبح شرعى نشده باشد. به طور کلى، اسلام گوشت هایى را که مورد پسند طبع معتدل آدمى است، مباح گردانیده و از آنچه ناخوشایند طبع هاى سالم است، برخى را مکروه و برخى را حرام ساخته است.
3. استفاده از هروئین، سم و هر چیزى که براى بدن مضر باشد و استفاده از لباس هاى طلاباف و حریر خالص و زینت نمودن به طلا براى مردان و پوشیدن لباس شهرت مانند پوشیدن لباس هاى مخصوص زنان براى مردان و به عکس.
4. استفاده از آلات لهو و لعب و وسایل قمار و استعمال ظروف طلا و نقره.
5. مصرف کالاهایى که موجب تسلط سیاسى و اقتصادى کفّار و بیگانگان بر مسلمانان گشته، اسارت و وابستگى جامعه اسلامى را به دنبال داشته باشد؛ زیرا مسلمانان باید از کیان سیاسى، فرهنگى و اقتصادى کشور خود به هر طریق ممکن دفاع نمایند. تحریم تنباکو از سوى مرجع بزرگ مرحوم میرزاى شیرازى، در زمان ناصرالدین شاه، در جهت تأمین هدف مذکور صورت گرفت و نقشه استعمار انگلیس را در آن برهه خنثى کرد.
و. استفاده از خبائث؛ یعنى هر چیزى که طبع سالم انسانى از آن نفرت داشته باشد. در کتاب ارزشمندجواهرالکلام، درباره معناى «خبائث» آمده است: «مقصود از «خبائث» حرام ویژه اى نیست، بلکه عنوانى کلى براى خوراکى ها و نوشیدنى هاى ممنوع است که طبع سالم از آن ها نفرت دارد.»
اعتدال در مصرف: حد مطلوب بهره مندى و استفاده از نعمت هاى الهى آن است که همراه با رعایت اعتدال و به قدر کفاف باشد. اعتدال و میانه روى در مصرف، که در روایات از آن به «قصد» و «اقتصاد» تعبیر شده، حد وسطى است که اسراف و تقتیر (سخت گیرى) در آن نباشد. البته این حد نسبت به افراد مختلف و شأن و شخصیت اجتماعى آنان متفاوت است.
در روایتى از امام باقر(علیه السلام) میانه روى در حالت بى نیازى و نیازمندى یکى از عوامل نجات انسان شمرده شده است.
حضرت على(علیه السلام) نیز در این باره مى فرماید: «هنگامى که خداوند متعال خیر و نیکى را براى بنده اى مقدّر نماید، اقتصاد و میانه روى در زندگى را به او الهام مى کند.»
به طور کلى، واژه «اقتصاد» در لغت عرب، مفهوم عامى است که در تمام حرکات و سکنات انسان مى تواند جریان داشته باشد و در همه مراحل زندگى، حتى در عبادت و انفاق، مطلوب و پسندیده است.
«قدر کفاف» آن اندازه از امکانات زندگى است که انسان را از دیگران و سؤال از آن ها بى نیاز کند. اعتدال در مصرف و قناعت موجب بقاى نعمت و پدیدآورنده زمینه مناسبى براى رشد صفات و کمالات معنوى در انسان است. بنابراین، خوددارى از اسراف و تبذیر یکى از محدودیت هاى مصرف مى باشد. نقطه مقابل اسراف، تقتیر و سخت گیرى در مصرف و هزینه کردن براى معیشت و زندگى انسان از نظر قرآن امرى مذموم مى باشد؛ زیرا افراط و تفریط در هیچ کارى عقلایى نبوده و از نظر دین نیز امرى ناپسند قلمداد مى گردد.
آیاتى از قرآن کریم برا عتدال و میانه روى تأکید دارند که از اطلاق و کلیّت آن ها مى توان به مصرف معتدل نیز رهنمون شد، اگرچه به طور مستقیم درباره مصرف به معناى مصطلح آن در علم اقتصاد نباشند. براى روشن شدن بیش تر بحث، درباره دو طیف مقابل و متضادى که با خروج از حالت اعتدال در مصرف پدیدار مى گردند (اسراف و تبذیر و نیز تقتیر و سخت گیرى در مصرف و هزینه ها) توضیح داده مى شود و دیدگاه قرآن و روایات معصومان(علیهم السلام) به طور خلاصه تبیین مى گردند:

 


اسراف و تبذیر
اگر کسى در میزان یا نحوه استفاده از نعمت ها و امکانات خداداد زیاده روى نموده، بیش از آنچه مورد نیاز و در خور شأن اوست مصرف کند، در زمره مسرفان یا مبذّران خواهد بود و عواقب چنین برخوردى با نعمت هاى الهى متوجه او خواهد گردید. این موضوع تنها به زندگى فردى هر کس مربوط نمى شود، بلکه در سطح کلان، هر جامعه باید مصارف و نیازهاى خود را بر اساس یک برنامه دقیق و حساب شده مطابق میزان درآمد و تولید ملى تنظیم کند تا بتواند استقلال اقتصادى و سیاسى خود را حفظ نموده، تحکیم و تداوم بخشد.
قرآن کریم به صراحت از اسراف نهى کرده و مسرفان را اهل آتش و مبذّران را برادران شیطان معرفى کرده است.
«اسراف» در لغت، به معناى تجاوز از حد است و هر کارى که از نظر کمیّت یا کیفیت از اندازه خود تجاوز کند، «اسراف» است و چیزى که در راه غیر طاعت خدا مصرف گردد، هرچند کم باشد، «اسراف» مى باشد.
بنابراین، استفاده از نعمت ها و امکانات افزون بر حد نیاز یا به کارگیرى آن ها بدون این که فایده عقلایى بر آن ها مترتّب باشد و استفاده بهینه صورت گیرد، از مصادیق اسراف است. برخى تبذیر را نوع خاصى از اسراف دانسته و گفته اند: تبذیر اسرافى است که با اتلاف مال همراه باشد. به عبارت دیگر، تبذیر یعنى صرف مال در موردى که سزاوار نیست، ولى اسراف یعنى صرف مال بیش از مقدارى که سزاوار است.
«اسراف» کلمه جامعى است که هرگونه زیاده روى در کمیّت و کیفیت مصرف را شامل مى شود و امروزه ثابت شده که یکى از مهم ترین دستورات بهداشتى پرهیز از اسراف و زیاده روى در خوردن و آشامیدن است؛ زیرا بر اساس تحقیقات دانشمندان، بسیارى از بیمارى ها ناشى از غذاهاى اضافى هستند که در بدن انسانى باقى مى مانند. این مواد اضافى هم بار سنگینى بر قلب و سایر دستگاه هاى بدن و هم منبع آماده اى براى انواع عفونت ها و بیمارى ها هستند. عامل اصلى تشکیل مواد مذکور اسراف و زیادروى در تغذیه و ـ به اصطلاح پرخورى است و براى درمان بیمارى هاى ناشى از چربى خون، نارسایى هاى کبد، تنگ شدن رگ ها و بیمارى قند، جز اعتدال در تغذیه و تحرّک کافى راهى نیست.
علاوه بر این، امروزه این موضوع روشن شده که اسراف و تبذیر عده اى موجب محرومیّت و گرسنگى انسان هاى بى گناه دیگر مى گردد و این خود نوعى عمل ضدانسانى تلقّى مى گردد.

 


انواع اسراف
در هر زمان، به مقتضاى اوضاع و احوال گوناگون، مصادیق جدیدى براى اسراف و تبذیر پدید مى آیند. از بین بردن باغ هاى سرسبز میوه و زمین هاى زراعى براى ساختن مجتمع هاى مسکونى (در حالى که در جاى دیگر قابل احداث باشند) یا تخریب برخى از ساختمان هاى محکم و زیباى قدیمى به بهانه شیک نبودن و یا ریختن اضافه هاى غذا در زباله دان و نظایر آن از مصادیق اتلاف اموال و تبذیر محسوب مى شوند و دولت اسلامى به عنوان حافظ مصالح جامعه، باید از آن ها جلوگیرى کند؛ زیرا منابع ثروت باید به گونه اى مصرف گردد که بالاترین کارایى و بازدهى را در زمینه تولید براى جامعه داشته باشد.
بدترین نوع اسراف
از مهم ترین و حیاتى ترین مسؤولیت هاى افراد یک کشور، که خواهان اقتصادى مستقل، سالم و پر رونق باشند، حفاظت و مراقبت از ثروت ها و منابع ملّى است؛ مانند معادن، جنگل ها، دریاها، منابع آب و سایر منابع ثروت ملى، که تأثیر مستقیمى بر حیات اقتصادى جامعه دارند و استفاده صحیح و بهینه از آن ها کشور را به سمت رفاه و غناى مادى حرکت مى دهد، ولى استفاده بى رویّه و تضییع آن ها خیانتى در حق نسل حاضر و نسل هاى بعد مى باشد. براى مثال، جنگل ها و مراتع، که از سرمایه هاى حیاتى یک کشور بوده و نقش بسزایى در پالایش هوا، زیبایى طبیعت، تأمین چوب و کاغذ مورد نیاز یک ملت دارند، بر اثر استفاده بى رویه دولت ها و برخى از افراد سودجو در چند دهه گذشته، صدمات زیادى دیده اند، به گونه اى که از سال 1960 تاکنون قریب نیمى از جنگل هاى جهان از بین رفته است. در کشور ما نیز روند تخریب جنگل ها کما بیش به همین نسبت بوده است؛ زیرا وسعت جنگل هاى شمالى طى دو دهه (1350ـ 1370) تقریباً به نصف رسیده و از 3400000 هکتار به 1900000 هکتار کاهش یافته است.
با توجه به مطالب گذشته، مى توان بدترین و زشت ترین نوع اسراف را زیاده روى و تضییع ثروت هاى ملى و همچنین بیت المال جامعه اسلامى دانست. حفاظت از اموال عمومى و بیت المال نشانه حاکمیت فرهنگى غنى و تعهد و ایمان یک ملت است و در مقابل، سهل انگارى در این مسأله و یا استفاده شخصى از بیت المال نشانه عدم تعهد، ضعف ایمان و نبودن رشد فکرى لازم در افراد یک جامعه است. در یک جامعه اسلامى، با توجه به تأکید و سفارش امامان معصوم(علیهم السلام) نسبت به حفظ اموال عمومى و بیت المال، مسؤولیت افراد جامعه، به ویژه کارگزاران حکومت، سنگین تر است.
حضرت على(علیه السلام) خطاب به یکى از کارگزاران در این باره مى فرماید: «تو در این مالیاتى که مى گیرى، حق معینى دارى و با فقرا و مستمندان شریک هستى. حق تو را ما خواهیم داد و تو نیز حق آنان را بپرداز، و اگر چنین نکنى از کسانى خواهى بود که در قیامت بیش ترین دشمن را دارد، و واى بر کسى که دشمن او در پیشگاه الهى فقرا و نیازمندان و محرومان از حقوق خویش و ضرر دیدگان و درماندگان باشند.»
متأسفانه برخى از مدیران و کارمندان دولت در جامعه اسلامى ما به این مسأله با تسامح نگریسته، عملا مراقبت و دقت لازم را ندارند. اسراف و تبذیر در اموال عمومى و بیت المال، منحصر به زیاده روى در مصرف یا بهره بردارى غیرصحیح نیست، بلکه به وجود آوردن یک محیط شیک و تشریفاتى و خرید چراغ ها و صندلى هایى با قیمت هاى گزاف و تعویض آرایه هاى اتاق از مصادیق بارز اسراف و تبذیر در بیت المال مى باشند.
تقتیر یا سخت گیرى
نقطه مقابل اسراف، محدود کردن بیش از حدّ مصرف یا سخت گیرى در هزینه زندگى و مخارج است که از نظر قرآن و روایات معصومان(علیهم السلام)مورد نکوهش است؛ زیرا اسراف افراط، ولى سخت گیرى تفریط در بهره بردارى از نعمت ها و امکانات محسوب گشته، هر دو انحراف از روش منطقى و معقول (اعتدال در مصرف و هزینه ها) مى باشد. سخت گیرى گاهى نسبت به خود افراد خانواده اِعمال مى گردد که مى توان آن را ناشى از بخل شدید و حرص و طمع زیاد بر جمع مال و ثروت دانست و نشانه کوته نظرى و پستى یک فرد است که استفاده از نعمت ها و امکانات الهى را نسبت به خود و یا خانواده اش دریغ داشته باشد و یا بر آن ها سخت گیرى کند.
سخن ارزشمند هشتمین پیشواى معصوم، حضرت رضا(علیه السلام)، ناظر به این قسم از سخت گیرى و اِعمال محدودیت است؛ آن جا که مى فرماید: «شایسته است که مرد در زندگى خود توسعه و گشایش ایجاد کند (در مقابل سخت گیرى) تا آرزوى مرگ او را نکنند.»
نوع دوم از سخت گیرى و اعمال محدودیت آن است که فرد با داشتن امکانات و نعمت هاى فراوان، فقط به فکر خود و افراد خانواده اش باشد و زمینه استفاده از نعمت ها و برخوردارى از مصارف ضرورى و حیاتى را براى فقرا و محرومان جامعه فراهم نکند و روشن است کسى که در هزینه هاى زندگى خود سخت گیرى کند، نسبت به افراد بى بضاعت و محروم در جامعه نیز بى اعتنا خواهد بود.
سپاس گزارى
از ویژگى هاى انسان، سپاس گزارى در مقابل احسان به نیکى و محبت دیگران است، به گونه اى که فطرت سالم یک انسان عاقل اقتضا دارد که حتى در مقابل لطف و محبت زبانى دیگران نیز خاضع گشته و در مقابل، سپاس گزارى کند و اگر در توان داشته باشد، بهتر و برتر از طرف مقابل آن را جبران کند.
با این مقدّمه، اگر انسان توجه کند که هر چه را از انواع نعمت هاى مادى و معنوى بهره مند است، خداوند قادر و حکیم و توانا به او عنایت کرده و لطف و رأفت او بر همه انسان ها، حتى افراد بى ایمان و پست و شرور در این جهان، نیز جارى است، در مقابل، او تا چه حد باید شاکر و سپاسگزار باشد. روشن است که شکر و سپاس به درگاه الهى، که بى نیاز از همه مخلوقات بوده و سرچشمه همه کمالات و فیوضات است، با تشکر از دیگران تفاوت دارد؛ زیرا ما نمى توانیم الطاف الهى را با جبران محبت همانند تشکر زبانى و عملى که در مقابل اشخاص داریم جبران کنیم، بلکه بهترین راه آن است که طریق شکرگزارى را از وحى و سخنان اولیاى الهى و امامان معصوم(علیهم السلام) بیاموزیم.
امام صادق(علیه السلام) در روایتى مى فرماید: «شکر نعمت، خوددارى از گناهان و معاصى است و شکر

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اصلاح الگوی مصرف

لایحه اصلاح قانون تجارت«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»

اختصاصی از فی دوو لایحه اصلاح قانون تجارت«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لایحه اصلاح قانون تجارت«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»


لایحه اصلاح قانون تجارت«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. 

 

تعدادصفحات این فایل 44 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


لایحه اصلاح قانون تجارت«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»

دانلود مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

سـرآغـاز

 

در اولین ماه‌های پذیرش مسئولیت‌ام در وزارت بازرگانی به عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت بود که برنامه تقدیمی جناب آقای شریعتمداری به مجلس شورای اسلامی برای دوره دوم وزارت ایشان برای عملیاتی کردن، به اینجانب ارجاع شد، برنامه مفصل و گسترده‌ای بود. یکی از محورها که بیش از بقیه اظهار وجود می‌کرد، اصلاح برخی قوانین اصلی و مادر کشور بود، قوانینی که نقش کارسازی در دگرگونی محیط کسب و کار دارند، توجه کردم ولی توقف نه! چون هرگز احساس نکردم که اجرای برخی از برنامه‌هایی از این نوع نیز به عهده بنده گذاشته خواهد شد. در کشاکش بحث، پیشنهاد وزارت صنایع و معادن درخصوص نوسازی صنایع کشور، به وزارت بازرگانی رسید که رسیدگی و نظرخواهی از معاونت‌ها و موسسات وابسته، جمع‌بندی و ارسال آن نیز به عهده اینجانب گذاشته شد، اتفاق جالبی واقع شده بود، در پیشنهاد وزارت صنایع و معادن آمده بود که وزارت بازرگانی قانون تجارت را اصلاح کند. (البته نه همه قانون، بلکه تنها قسمتی از یک بخش قانون تجارت در زمینه تسهیل ادغام و تجزیه شرکت‌ها و شکل‌گیری کنسرسیوم، که بعدها به مصوبه دولت تبدیل شد). این واقعه بنده را بر آن داشت تا گام‌های اولیه را در زمینه بازنگری و اصلاح قانون تجارت بردارم، اما نگران، زیرا که قرار است سنگی بزرگ برداشته شود و آن هم برای مسافتی دور. خوشبختانه با یکی از دوستان قدیمی حقوق‌دانم، که دانش‌ آموخته حقوق از انگلیس و در نظام اجرایی و تصمیم‌سازی حقوقی دولت صاحب تجربه است، مواجه شدم ایشان، یعنی جناب آقای دکتر علومی، همچنانکه پیش‌بینی می‌کردم با استناد به تخصص اصلی و سابقه تدریس و ... به شدت از پذیرش مسئولیت و قبول همکاری در این امر مهم پرهیز می‌کردند، تا اینکه اصرار بنده مقاومت ایشان را درنوردید و قرار گذاشتیم تا طرحی دراندازیم، دیری نپایید که جمع دو نفره ما مفتخر به حضور حقوقدان دیگری شد و پس از برگزاری یکی، دو جلسه، جمع را گسترش دادیم چون از سویی قانون تجارت کشور بیش از هفتاد سال قبل تصویب شده بود، قانون کشوری که این قانون از آن نشأت گرفته بود، نیز تغییر یافته بود اما این قانون همچنان ثابت ماند! و از سویی دیگر، جهان در دو دهه اخیر شاهد تحولات گسترده علمی و فنی بوده است و بدین‌روی ایجاب می‌کرد برای در نظر گرفتن همه این موارد در تدوین قانونی جامع، فراگیر، فرابخشی و فرادوره‌ای، تخصص‌هایی که در هدایت این امر مهم می‌توانستند، صاحب نقش باشند، را به طور گسترده درگیر کنیم، به این دلیل در جمعی که بعدها، به عنوان شورای بازنگری قانون تجارت نام گرفت، علاوه بر حقوقدانان، از اقتصادانان، حسابداران خبره، صاحبان تجربه در امر صنعت و شرکت‌داری نیز استفاده شد (اسامی آنها در صفحات بعد به صورت کامل آمده است). نکته مهمتر اینکه، باید به نحله‌های فکری موجود در حقوق نیز توجه می‌کردیم، زیرا قانون تجارت کشور ما از مبنای حقوق فرانسوی برخوردار بود ولی ما نمی‌خواستیم این بار هم در یک نحله محدود بمانیم، بنابراین سعی کردیم حقوقدانان را از میان نحله‌های فرانسوی و انگلیسی برگزینیم، تا ترکیب شورا از این زاویه نیز جامع باشد.
همه این‌ها برای آغاز حرکت بود، تا پس از آن، حاصل کار نه اینکه بدتر از قبلی، بلکه به مراتب بهتر از آن باشد و هم اینکه از تدوین قانونی با این جامعیت در یک محیطی محدود، بسته و بدون بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و نظرات اندیشمندان، صاحب‌نظران، صاحبان تجربه و فعالان اقتصادی، خودداری شود. به لطف حق تعالی چنین نیز شد، زیرا فرایندی که مشروح آن در صفحات بعدی ذکر خواهد شد، محصول همین نوع رویکرد بود و حاصل آن نیز از چنان قوامی برخوردار شد که پیش‌نویس لایحه با امضای ده عضو دولت تقدیم هیات وزیران شد و پس از دو هفته فرصتی که برای اعضای هیات محترم دولت وجود داشت، با اجماع و ایقان کامل از تصویب هیات وزیران گذشت.
این مهم به دست نیامد مگر با بالغ بر به سه سال تلاش مستمر پژوهشی ـ مشاوره‌ای، که از اندیشه‌های اساتید، صاحب‌نظران و علمای رشته‌های حقوق، اقتصاد، صاحبان مجرب حرف و صنایع و کارشناسان عالی دستگاه‌های اجرایی و سایر متخصصان بهره گرفتیم. در مجموعه‌ای که پیش رو دارید به معرفی فرایند تدوین، نوآوری و چارچوب و نیز مواد پیشنهادی لایحه اقدام می‌شود. البته امید می‌رود در آینده نزدیک مجموعة مقالاتی نیز راجع به دکترین‌ها و مبانی علمی مجموعه مواد پیشنهادی که توسط جمعی از دست‌اندرکاران تدوین قانون به رشته تحریر در می‌آید منتشر شود، تا در انتشار این سرمایه علمی و تجربیات نقشی ولو ناچیز ایفا شود.
در خاتمه وظیفه خود می‌دانم از تلاش‌های مجدانه تمامی دست‌اندرکاران به خصوص اعضای کمیسیون ویژه وزرا، اعضای شورای راهبری و اعضای کمیته کارشناسی اصلاح و بازنگری قانون تجارت تشکر و قدردانی کنم. همچنین تلاش‌های خالصانه، مستمر و پیگیر همکاران معاونت به ویژه جناب آقای دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، خانم دکتر مرجان فقیه نصیری و آقای احمد محجوب در خور تقدیر است. همچنین از تلاش همکاران اجرایی، پشتیبانی و حروف‌نگار که در سه سال گذشته ما را یاری کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

 

فرهـاد دژپسنـد

 

 

 

 

 

 

 

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

 


1- مقدمه
نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

 

2- فرآیند انجام کار
- به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
- شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
- پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• حقوق شرکت‌ها.
• بازسازی و ورشکستگی.
- مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
- از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارایه کنند.
- مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بود را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.
- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.
- نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی

 

درخواست نظر دریافت نظر
اشخاص حقیقی 40 6
اشخاص حقوقی 64 52
جمع 104 58

 

- اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد ]ضمیمه 2[.
- کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌نویس لایحه کرد.
- کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل، مجازات‌ها و... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد.
- پیش‌نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آن دسته از نظرات ویرایشی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
- کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی، پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 1/3/1384 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
- فرآیند تدوین لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود.

 

شکل (1): فرآیند تدوین لایحه قانون تجارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 ـ روش‌ها و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی
شورای بازنگری، اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرند، تدوین نمود. مجریان طرح‌ها موظف بودند علاوه بر انتخاب شیوه‌های متناسب با موضوع طرح، به اصول راهبردی مصوب نیز وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
1- لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرح‌ها.
2- انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.
3- ارزیابی طرح‌ها پس از تدوین، از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.
4- استفاده از زبان فارسی صحیح، روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت.
5- استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان.
6- توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.
7- توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و... به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.
8- تدوین قانون با تکیه برآینده پژوهی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند.
9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.
10- در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و....
11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوری‌های آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا (chapter11).
12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیون‌ها (ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی.

 

4 ـ طرح‌های پژوهشی
4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و...
4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود:
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی نارساست.

 

برخی نقائص و کاستی‌های قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:
- پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.
- عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر.
- عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.
- سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
- نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.
- تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با صورتحساب‌های رایانه‌ای.
با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

 

4ـ 1ـ 2ـ حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط
4 ـ1ـ 2ـ 1ـ حوزه کار
حوزه‌های زیر از قانون تجارت برای اصلاح تحت بررسی قرار گرفتند :
باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی.
باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.
باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی.
باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری.
باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل.
باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی.
باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر بر ضمانت.

 

4ـ1ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط
- قانون مدنی.
- قانون آیین دادرسی مدنی.
- قوانین مالیاتی.
- قانون دریایی.
- سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان (1317)
- قانون پولی و بانکی.
- لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها.
- قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن.
- قانون ثبت علائم تجارتی.
- مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و...

 

4 ـ1ـ 3 ـ جهت گیری و اهداف اصلی کار
- ارایه معیارهای مشخص برای شناسایی تاجر از غیر تاجر و تعیین تکلیف وضعیت کسبه جزء با توجه به تحولات اقتصادی و تجارتی جدید.
- ارایه دسته بندی مناسب از اعمال و فعالیت‌های تجارتی و حذف موارد غیرضروری.
- بررسی امکان توسعه مصادیق اعمال تجارتی به امور واقعی موجود در جامعه.
- حک، اصلاح و تکمیل مقررات ناظر به تکالیف تجار.
- به روز کردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداری حساب‌ها با توجه به فناوری‌های اطلاعات.
- به روز کردن و مؤثر سازی ضمانت اجرا در قانون تجارت.
- سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای تجارتی.
- ایجاد هماهنگی بین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط.
- بررسی مقررات مربوط به کنسرسیوم و JV و تدوین مقررات آن منطبق با نیازهای کشور.
- در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.
- پیش بینی قواعد عمومی ناظر بر شرایط اشتغال به تجارت و بررسی نقش برخی نهادهای مرتبط نظیر اتاق بازرگانی در این خصوص.
- بررسی لزوم هماهنگی قانون تجارت باکنوانسیون‌های بین‌المللی.
4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها
4 ـ 2ـ 1ـ نقد وضع موجود
صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکت‌های تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت (1311) و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347، قانون حاکم بر شرکت‌های تجارتی است. مقررات حقوق شرکت‌ها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است ،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارسایی‌های بسیاری بوده است.

 

نقائص و ابهامات قانون تجارت (1311) و لایحه اصلاحی (1347)
- از نقطه نظر شکلی قالب‌های هفتگانه شرکت‌های تجارتی نیازمند تغییر هستند.
- در امور ناظر به ماهیت مقررات مربوط به تشکیل، فعالیت و اداره شرکت‌ها، وضعیت کنونی نیاز به تغییر و بازنگری دارد.
- مقررات ناظر بر اداره شرکت و جایگاه و نقش مدیریت در چگونگی اداره آن دارای نارسایی‌هایی است.
- با توجه به سکوت در بقا یا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد 71ـ 51) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376 و اعمال آن به شرکت‌های سهامی عام ،خاص و تعاونی، تعیین تکلیف در این خصوص ضرورت دارد.
- احکام دست و پاگیر، از جمله لزوم سهامدار بودن اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی که مخل مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت است.
- غیرواقعی و غیرمؤثر بودن جزاهای نقدی پیش‌بینی شده برای تجار ، مدیران شرکت‌ها، همچنین حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت‌های تجارتی مقرر در قانون.
- موکول نمودن اعمال ضمانت اجراهای نقض مقررات یا تخلف از آنها به شکایت و اقامه دعوی اشخاص ذینفع و فقدان نظارت لازم بر اجرای صحیح قانون.

 

4 ـ 2ـ 2ـ حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط
4ـ 2ـ 2ـ 1ـ حوزه کار
باب سوم- شرکت‌های تجارتی ( شامل مواد 20 الی 300 قانون تجارت)
باب پانزدهم- شخصیت حقوقی ( شامل مواد 583 الی 600 قانون تجارت)

 

4 ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط
دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که بازنگری و اصلاحات قوانین مرتبط با شرکت‌های تجارتی، لزوماً متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما باید مورد توجه قرار می‌گرفتند، که از جمله به قوانین زیر می‌توان اشاره نمود :
- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.
- قانون کار.
- قانون مالیات‌های مستقیم.
- قانون بیمه و...
دسته دوم قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق شرکت‌ها مرتبط بوده و تحت تاثیر تغییر و بازنگری مقررات شرکت‌ها قرار می گرفتند، که مهمترین آنها عبارتند از :
- قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 1310.
- قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (به ویژه ماده 54).
- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1370.
- ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجارتی ـ صنعتی مصوب 1374.

 

4 ـ 2ـ3 ـ جهت گیری و اهداف اصلی کار
- معرفی ساختاری جدید برای شرکت‌های تجارتی به نحوی که با نیازهای اقتصادی و تجارتی و نیز تحولات بین المللی هماهنگ باشد.
- حفظ قالب شرکت سهامی و تغییر یا حذف قالب‌های ناسازگار با تحولات اقتصادی و واقعیات موجود.
- بررسی امکان تشکیل شرکت یک نفره با توجه به نیازها و واقعیات و نیز گرایش نظامهای حقوق غربی به این نوع شرکت.
- بررسی امکان تسری شمول مقررات شرکت‌های تجارتی به شرکت‌های تعاونی که هدف آنها تجارت و جلب منفعت است.
- حل تعارض ظاهری ماده 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی ناظر به اقامتگاه شخص حقوقی.
- بازبینی مقررات راجع به فعالیت شرکت‌های تجارتی به ویژه تشکیل و حدود اختیارات مجامع و رفع نقص و ابهام و سکوت قانون تجارت در این موارد.
- بازنویسی مقررات اوراق قرضه در قالب اوراق مشارکت، با هدف رفع نقص از قانون تجارت و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب سال 1376.
- بازبینی مقررات راجع به ثبت صورتجلسات مجامع و پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از این تکلیف.
- بررسی لزوم پیش بینی مقررات در خصوص تشکیل مجامع عمومی و مقدمات تشکیل ، حدود اختیارات و وظایف آنها برای شرکت‌های غیر سهامی.
- بررسی ضرورت پیش‌بینی ضمانت اجرا برای مقابله با تخلف بازرسان از انجام تکالیف قانونی و عنداللزوم تسری ضمانت اجراهای مدیران به بازرسان، همچنین بررسی ضرورت وضع محدودیت برای بازرسان در انجام معامله متضمن رقابت با شرکت و نیز تعمیم احتمالی این محدودیت‌ها نسبت به وابستگان و بستگان بازرسان.
- بررسی لزوم احیا یا عدم احیای تبصره ماده 144 اصلاحی راجع به انتخاب بازرسان شرکت‌های سهامی عام از میان افرادی با شرایط خاص مقرر در آیین نامه مربوط.
- تعریف شرکت‌های مادر و وابسته و تبیین برخی قواعد مربوط به رابطه این شرکت‌ها با هم.
- پیش‌بینی سازوکارهای قانونی برای ادغام و تجزیه شرکت‌ها و تسهیل این امر با این اصل که حقوق سهامداران و بستانکاران شرکت‌های موضوع ادغام و تجزیه حفظ شود.
- بازبینی و بازنویسی مقررات راجع به انحلال شرکت‌ها با حفظ حقوق شرکا و بستانکاران این شرکت‌ها.
- بررسی تشکیل دادگاه‌های تجارتی.
- توجه در بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در اداره و تشریفات تصمیم‌گیری در شرکت‌های تجارتی.

 

4 ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
نقایص و ایرادات عمده قانون تجارت در این بخش عبارتند از:
- فقدان جامعیت بگونه‌ای که بتواند اسناد تجارتی آتی ناشی از پیشرفت‌های فعالیت‌های تجارتی و اسناد تجارتی الکترونیکی را شامل شود.
- فقدان هماهنگی میان قانون تجارت و قانون صدور چک و اساسا جدائی این دو قانون از یکدیگر.
- متن نامأنوس و مجمل قانون تجارت که خود ناشی از عوامل متعدد است.
- تسری ناقص قواعد برات، به چک و سفته، به نحوی که درک احکام چک و سفته در قانون تجارت با دشواری مواجه شده است.
- عدم تعریف برات و نقص در تعاریف چک و سفته که در استفاده ناصحیح از این اسناد مؤثر بوده است.
- سکوت کامل قانون تجارت نسبت به اصل حمایت از دارنده با حسن نیت سند تجارتی که مشکلات متعددی را بوجود آورده است.
- منحصر کردن اعتراض عدم پرداخت به انجام واخواست برای اثبات مراجعه به متعهد اصلی سند تجارتی و ناهماهنگی آن با تحولات جدید و دشواری‌های ناشی از آن.
- فقدان یک نظام مشخص و شفاف و منطبق با واقعیات اقتصادی در زمینه خسارت تأخیر تادیه.
- فقدان هرگونه حکمی راجع به مسئولیت بانک‌ها در حوزه اسناد تجارتی و بویژه چک.
- سکوت قانون نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال.
- سکوت قانون در خصوص ضمانت از اسناد تجارتی.
- وجود مقررات غیرضروری در خصوص برات نظیر قبولی شخص ثالث و برات رجوعی.
- فقدان احکام راجع به مسئولیت وکیل و موکل در صدور و ظهرنویسی اسناد تجارتی.
- فقدان احکام راجع به ارتباط سند با قرارداد پایه.
- نقص در قواعد تفسیری سند (امارات).
- عدم تعیین تکلیف قانون از این جهت که اسناد تجارتی فقط بر روابط تجارتی حاکم است یا کلیه اشخاص.
- نقص در شرایط صوری اسناد به ویژه در سفته و چک.

 

4 ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط:
4 ـ3ـ2ـ1ـ حوزه کار
- باب چهارم قانون تجارت: برات، فته طلب و چک ( شامل مواد 223 الی 334 قانون تجارت).
- مواد مربوط به مبحث ورشکستگی و مبحث اسناد در وجه حامل قانون تجارت.

 

4 ـ3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط
- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
- قانون مدنی (عقد ضمان، تعاقب ایادی در غصب ، سن رشد، تعارض قوانین، عقد حواله، تبدیل تعهد).
- مصوبات شورای پول و اعتبار راجع به حدود اختیارات موسسات اعتباری غیربانکی.
- آیین‌نامه بانک مرکزی راجع به نحوه نگهداری و اداره اطلاعات بانکی.
- قانون ثبت (اجراء اسناد رسمی) .
- آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی.
- قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری).
- قانون انتشار چکهای تضمینی.
- قانون آیین‌ دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه، تأمین خواسته، صلاحیت محلی و مرور زمان).
- قانون آیین‌ دادرسی کیفری (قرارهای تأمین).
- قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- قانون تجارت الکترونیکی و لایحه پول‌شوئی.
- قانون صدور چک.

 

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
- انتخاب شیوه مناسب برای نحوه و ترتیب قرارگیری قوانین راجع به اسناد تجارتی در کنار یکدیگر.
- بررسی تغییرات لازم در قانون راجع به برات با توجه به واقعیات تجارتی.
- بررسی ضرورت ذکر تمامی قواعد راجع به سفته بدون ارجاع به قانون برات.
- مطالعه ضرورت ذکر تمامی قواعد راجع به چک اعم از مواد قانون تجارت و قانون صدور چک بدون ارجاع به قانون راجع به برات.
- ارائه تعریف جامع و مانع و منطبق با واقعیات از چک ، سفته و برات.
- بررسی ضرورت تعیین درصدی معین به عنوان نرخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه اسناد تجارتی شامل چک، برات و سفته.
- مطالعه امکان تادیه وجه سفته و برات از محل حساب جاری یا حساب پس‌انداز.
- بررسی جایگزینی واخواستنامه در برات و سفته با گواهینامه عدم پرداخت.
- تسری قابلیت اجرایی چک به سفته.
- الزام اجرای ثبت به صدور اجرائیه نسبت به مبلغ تادیه نشده اسناد تجارتی (چک و سفته) و همچنین نسبت به خسارت تاخیر تادیه.
- مطالعه ضرورت پیش بینی مسئولیت مدنی بانک در افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک بدون رعایت حدود عرفی یا قانون.
- اصلاح قانون صدور چک بدون محل، با هدف خروج چک بدون ‌محل از جرائم مادی صرف و هدایت دادگاه به احراز قصد متقلبانه صادرکننده چک بدون محل.
- بررسی دسترسی بانک‌ها و مشتریان به اطلاعات اعتباری بانک مرکزی درخصوص صحت عمل اشخاص نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجارتی (چک، برات و سفته) در حدود مقررات قانونی.
- ملاحظه کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به چک، سفته و برات و سعی در هماهنگ کردن مقررات این اسناد با کنوانسیون‌های موجود.
- پیش بینی مقررات راجع به ضمانت از اسناد تجارتی.
- حذف مواد غیر ضروری از برات.
- پیش‌بینی مقررات مربوط به اسناد تجارتی الکترونیکی.

 

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
4 ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
مقررات سال 1311 قانون تجارت راجع به ورشکستگی دارای دو جنبه شکلی و ماهوی است. از لحاظ شکلی این قواعد فقط متضمن یک روش یا آیین به نام تصفیه امور ورشکستگی یا توقف است، ولی بدهکار می‌تواند برای مصالحه و جلوگیری از تصفیه اموال، قرارداد ارفاقی پیشنهاد کند. از جنبه ماهوی، مقررات ورشکستگی به منظور تأدیه هر چه کاملتر دیون در اسرع وقت تدوین شده‌اند. بنابراین نظام ورشکستگی در قانون تجارت فعلی بر محور وفاء به عهد در پرداخت دیون استوار است و حمایت از بستانکاران برای پاکسازی محیط‌های تجارتی از بدحسابان را مدنظر قرار دارد.
ایرادهای چنین نظامی بطور خلاصه عبارتند از:
- عدم توجه به امنیت شخصی تاجر و خانواده او.
- عدم توجه به امنیت اشتغال و سرمایه در واحد یا واحدهای اقتصادی متعلق به تاجر.
- عدم توجه به امنیت حقوقی بنگاه‌های اقتصادی.
- مشخص نبودن زمان شروع ورشکستگی.
- فقدان قواعد منسجم و واحد در نظام اداره و مدیریت تصفیه (وجود مقررات دوگانه).
- کافی و مؤثر نبودن مقررات راجع به ساختار قرارداد ارفاقی.
- عدم تناسب مقررات راجع به مرور زمان و مهلت‌های ورشکستگی با واقعیات دنیای تجارت.
- نقص قواعد راجع به اعاده اعتبار تاجر.
- نقص مقررات راجع به جرایم و مجازات‌های ورشکستگی.

 

4 ـ4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4ـ4ـ2ـ1ـ حوزه کار
- باب یازدهم از ماده 412 تا 540 راجع به ورشکستگی.
- باب دوازدهم از ماده 541 تا 560 راجع به ورشکستگی به تقصیر و به تقلب.
- باب سیزدهم از ماده 561 تا 575 راجع به اعاده اعتبار.

 

4 ـ4ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط
- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در60 ماده.
- آیین نامه تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در 67 ماده.
- قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب1343 در 14 ماده.
- آیین‌نامه حمایت صنعتی‌وجلوگیری از تعطیل کارخانجات کشورمصوب1344 در 26 ماده.
- نظامنامه تصفیه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب 1311 در 7 ماده.
- ماده 3 قانون چک‌های تضمین شده مصوب 1337 راجع به برتری حقوق دارنده چک موصوف نسبت به دیگر طلبکاران.
- ماده 24 اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 1338 راجع به حق برداشت مطالبات بانکی از حساب‌های مشتری ورشکسته.

 

4 ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی کار
- استفاده مناسب از تحولات دکترین در باب بازسازی و ورشکستگی تاجر.
- تعیین دوره‌ای برای امکان بازسازی تاجر متوقف از پرداخت دیون.
- تعیین زمان دقیق و بدون ابهام شروع توقف.
- نهادسازی و گسترش توان قوة مجریه و قضائیه در کشف موارد ورشکستگی و توقف.
- دگرگون سازی ساختار قرارداد ارفاقی و در نظر گرفتن آن برای کسبه (بازسازی مالی).
- ایجاد قواعد منسجم و واحد در سیستم اداره تصفیه و مدیر تصفیه و حذف دوگانگی موجود (قانون تجارت از یک سو و قانون تصفیه و آیین‌نامه آن از سوی دیگر).
- بررسی تقدم بستانکاران ورشکسته بر مبنای تقدم مطالبات تجارتی با لحاظ مطالبات کارگری و حق تأمین اجتماعی و موخر قراردادن مهریه همسر و جزای نقدی و مطالبات دولت و امثال آنها.
- ایجاد تحول در جرائم و مجازات‌ها با تفکیک سرنوشت فرد از بنگاه.
- بازنگری در مقررات مرور زمان و مهلت‌های کوتاه ورشکستگی.
- ایجاد تغییرات لازم در قواعد راجع به اعاده اعتبار.

 

5 ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت
پیش‌نویس لایحه که فرایند و اصول تدوین آن در قسمت‌های قبلی برشمرده شد، دربردارنده نوآوری‌های مهمی از جمله به شرح زیر است:
1- طبقه بندی فعالیت‌های تجارتی بر مبنای اقتصاد نوین.
2- سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی.
3- ابهام‌زدایی از تعاریف و مفاهیم به کار رفته در قانون.
4- توسعه اقتصاد رسمی و پیشگیری از اقتصاد غیر رسمی.
5- شفاف‌سازی فضای تجارتی، به عنوان مثال، ثبت تجارتی اعم از حقیقی و حقوقی تکلیف شد و در موارد مقتضی دسترسی یا انتشار اطلاعات مورد توجه قرار گرفت، سهام با نام ترغیب شده و....
6- فضا و فرآیندهای اقتصاد نوین و تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، دفاتر و اسناد تجارتی به دفاتر و اسناد الکترونیکی توسعه داده شدند یا امکان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها به صورت ویدئو کنفرانس پیش‌بینی شده است.
7- ضمانت اجرای قانون تقویت شد، در بخش مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی قانون، در موارد مقتضی محرومیت‌ از حقوق اجتماعی (به عنوان مثال، محرومیت از مدیریت شرکت‌های تجارتی در صورت تخلف) جایگزین مجازات‌هایی چون حبس شد.
8- خلأهای قانونی با تکمیل مواد باب‌های موجود و یا ارایه باب‌های جدید برطرف شد.
9- نهادهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی برآمده از قانون پیش‌بینی شد.
10- نصاب‌های ریالی در قانون تجدید شدند و انعطاف لازم برای امکان به روزکردن ارقام ریالی در قانون پیش‌بینی شد.
11- رانت‌زدایی و پیشگیری از فساد مورد توجه واقع شد، به عنوان مثال محدودیت‌های صریحی برای مدیریت بنگاه‌های تجاری از سوی مقامات و مدیران بخش عمومی و حاکمیتی وضع شد.
12- به تفکیک خاستگاه مدیریت و مالکیت (در عین نظم رابطه و مسئولیت) توجه شد.

 

5 ـ 1 ـ کلیات
1- طبقه‌بندی‌های جدید فعالیت‌های تجارتی از جمله، طبقه‌بندی ارایه شده توسط WTO توجه شد.
2- باب جدیدی با عنوان‌گروه اقتصادی با منافع‌مشترک‌که کنسرسیوم‌ها و JVها را در برمی‌گیرد، اضافه و مقررات و قواعد حاکم بر آنها تدوین شد.
3- مقررات ضمانت توسعه داده شد و بخش ضمانت مستقل تجارتی پیش‌بینی شد.
5 ـ 2 ـ حقوق شرکت‌ها
1- طبقه‌بندی شرکت‌های تجارتی بازنگری شد. شرکت‌های نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی به دلیل عدم اقبال عمومی با توجه به آمارهای رسمی اداره ثبت شرکت‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی تشکیل و فعالیت و نیز نداشتن بهره‌ای قاطع در روابط حقوقی و بازرگانی حذف شدند.
2- موارد متعدد از ابهام و سکوت مقررات ناظر بر شرکت‌های غیرسهامی (مسئولیت محدود، تضامنی) با وضع مقررات خاص مربوط به هریک و یا تعمیم مقررات شرکت‌های سهامی به آنها حسب مورد و اقتضاء برطرف و تعیین تکلیف شدند.
3- تشکیل شرکت‌های یک نفره پیش‌بینی شد.
4- باب جدیدی از قانون به شرکت‌های مادر و وابسته و قواعد حاکم بر آنها اختصاص یافت.
5- باب جدیدی به ادغام شرکت‌ها اختصاص یافت.
6- باب جدیدی به تجزیه شرکت‌ها اختصاص یافت.
7- رانت‌زدایی در فضای کسب و کار پیش‌بینی شد. به عنوان مثال اشخاصی که در مجموعه حاکمیت دارای منصب هستند، از مدیریت شرکت‌های تجارتی منع شده‌اند.
8- نصاب‌های ریالی تعیین شده در مواردی همچون حداقل سرمایه تشکیل شرکت‌ها تجدیدنظر شدند و قانون بگونه‌ای تنظیم شده است که این نصاب‌ها متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل تجدیدنظر باشند.
9- حداقلی در شرکت‌های سهامی عام برای تأمین سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی پیش‌بینی شد.
10- سرمایه غیرنقد برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام حذف شد.
11- تعهد سهام برای تشکیل شرکت‌های سهامی با توجه به مشکلات حقوقی و مدیریتی موجود در این نهاد حذف شد.
12- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود با حذف لزوم رعایت اکثریت عددی و سرمایه‌ای که هم از سوء استفاده اکثریت در احقاق حقوق اقلیت جلوگیری کند و هم با ماهیت این نوع شرکت سازگاری داشته باشد، تسهیل شد.
13- انتشار سهام بی نام برای شفاف‌سازی و پیگیری مقرراتی چون مقابله با پولشوئی یا کنترل انحصار محدود شد.
14- شرط دست و پاگیر و مشکل ساز سهامدار بودن اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی حذف شد، تا اشخاص خصوصی و دولتی ناگزیر به واگذاری سهام صوری به مدیران خود و تحمیل پیامدهای آنها نشوند.
15- در بخش اوراق قرضه با توجه به الزامات سازوکار بازار سرمایه (فقه اسلامی) تجدیدنظر اساسی به عمل آمد و احکام جدید اوراق مشارکت جایگزین آن شد.

 

5 ـ 3 ـ اسناد تجارتی
1- مقررات هریک از بخش‌های سفته، چک و برات به صورت مجزا تدوین شدند.
2- کارکردهای ویژه هریک از اسناد تجارتی احصا شدند.
3- مقرره‌های قانونی برای صدور اسناد تجارتی الکترونیکی اضافه شدند.
4- امکان تأدیه سفته و برات در بانک و تضمین تمام یا قسمتی از سفته توسط بانک‌ها فراهم شد.
5- کارکرد چک به عنوان یک سند تجارتی (دستور پرداخت) نقدی احصا شد.
6- امکان ضمانت تمام یا بخشی از مبلغ چک، قبل و بعد از صدور آن توسط بانک‌ها فراهم شد.
7- بانک‌ها در قبال زیان‌های ناشی از عدم رعایت قوانین مربوط به چک ضامن شدند.
8- بانک‌ها به انتشار فهرست شماره حساب‌های جاری مسدودی ملزم شدند.
9- مقررات راجع به اخذ ضمانت از صادرکنندگان و ظهر نویسان اضافه شد.

 

5 – 4– بازسازی و ورشکستگی
1- در راستای سالم سازی فضای تجارتی، مبحث ورشکستگی مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت و باب بازسازی تاجر به قانون اضافه شد.
2- برای صیانت از تولید و تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امکان ادامه فعالیت تجارتی تجار حقیقی و حقوقی که در پرداخت دیون خود با توقف مواجه شده‌اند، لیکن در صورت بازسازی از ورشکستگی نجات یافته و امکان تادیه دیون بدون تعطیلی فعالیت را بدست می‌آورند، فراهم شد.
3- ترتیبات نهادی مناسب از جمله تشکیل هیأت تشخیص، دادگاه تجارتی ، سازمان بازسازی و سازمان تصفیه امور ورشکستگی پیش‌بینی شد.
4- برای کسبه، امکان بازسازی مالی در نظر گرفته شده است.

 

6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6- 1- چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی
باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر
فصل اول: دفتر ثبت تجارتی
فصل دوم: دفاتر تجارتی
فصل سوم : اسم تجارتی
باب سوم ـ قراردادهای تجارتی
فصل اول : دلالی
فصل دوم : حق‌العمل‌کاری
فصل سوم : حمل و نقل
فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی
فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک
باب چهارم ـ ضمانت
باب پنجم ـ اسناد تجارتی
فصل اول: چک
فصل دوم : سفته
فصل سوم: برات
فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی
باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی
فصل اول : اشخاص حقوقی
فصل دوم : شرکت‌های تجارتی (کلیات، شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی) فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها
فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)
باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی
فصل اول : بازسازی
فصل دوم : ورشکستگی
فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی
باب هشتم ـ مقررات تکمیلی
در مجموع 1028 ماده و 150 تبصره در پیش‌نویس تدوین شد.

 

6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت
از آنجایی که استفاده منطقی از قانون تجارت موجود و اصلاحیه‌های آن از جمله اصول کار بوده است، به این امر اهتمام شد. با این وجود در جدول زیر تغییرات لایحه در مقایسه با قانون تجارت موجود ارایه شده است.

 



جدول1 : مقایسه پیش‌نویس لایحه با قانون تجارت

 

باب

 

(1) شماره موادی که تغییر نکرده‌اند
(2) شماره موادی که
تغییرات جزئی و ویرایشی داشته‌اند
(3) شماره موادی که
تغییر محتوایی
کرده‌اند
(4) شماره موادی که حذف شده‌اند
(5) شماره موادی که
اضافه شده‌اند (جدید)
(6)
باب اول 1- 2- 3- 5 4- 5
باب دوم 9- 10- 19 6- 7- 8- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 18 12- 13- 17
باب ششم 337- 338- 339- 341- 343- 344- 347- 348- 352- 353 335- 336- 340- 342- 345- 346- 349- 351- 356 350- 354- 355 23 – 25- 29
باب هفتم 359- 361- 365- 366- 367- 371- 372- 373- 375- 376 357- 358- 360- 362- 363- 387- 388- 390- 391- 391 374 62
باب هشتم 381- 384- 385- 389- 392- 393 378- 379- 380- 382- 386- 387- 388- 390- 391- 394 383 63- 72
باب نهم 395 الی 401 90 الی 100
باب دهم 405- 406- 407- 409- 410- 411 402- 403- 404- 408 122 الی 126 – 131 الی 135
باب گروه اقتصادی با منافع مشترک 101 الی 121
باب چهاردهم 576- 577- 579- 582 580- 581 15

 

• در ستون‌های 2، 3، 4 و 5 شماره مواد قانون فعلی درج شده است.
• در ستون 6 شماره مواد لایحه درجه شده است.

ادامه جدول

 

باب

 

(1) شماره موادی که تغییر نکرده‌اند
(2) شماره موادی که
تغییرات جزئی و ویرایشی داشته‌اند
(3) شماره موادی که
تغییر محتوایی
کرده‌اند
(4) شماره موادی که حذف شده‌اند
(5) شماره موادی که
اضافه شده‌اند (جدید)
(6)
شرکت‌های تجارتی 67- 12- 19- 44- 49- 73- 85- 91- 92- 95- 96- 107- 112- 118- 119- 120- 121- 123- 125- 128- 131- 132- 133- 1351- 149- 155- 160- 162- 163- 164- 167- 168- 179- 180- 181- 183- 184- 187- 189- 195- 206- 207- 208- 210- 211- 212- 215- 222- 225- 226- 227- 228- 282- 283- 4- 9- 15- 17- 18- 91- 22- 24- 25- 26- 28- 41- 42- 45- 72- 74- 75- 76- 78- 82- 87- 88- 89- 120- 123- 124- 130- 141- 258- 145- 146- 148- 152- 154- 158- 171- 173- 174- 175- 186- 191- 192- 193- 194- 196- 197- 201- 202- 203- 221- 223- 231- 224- 238- 268- 279- 281 3- 107- 5- 6- 7- 8- 10- 11- 13- 16- 243- 21- 24- 29- 32- 39- 40- 43- 46- 48- 83- 84- 86- 90- 254- 98- 99- 100- 101- 253- 255- 257- 103- 104- 105- 256- 106- 107- 108- 109- 111- 112- 126- 128- 129- 131- 132- 134- 136- 137- 259- 139- 140- 142- 143- 144- 147- 266- 267- 260- 151- 153- 156- 157- 161- 261- 166- 262- 169- 170- 172- 263- 176- 177- 178- 182- 158- 190- 197- 264- 265- 199- 204- 205- 209- 213- 214- 217- 219- 220- 229- 230- 268- 269- 232- 254- 237- 239- 240- 258- 259- 276- 277- 278- 280- 14- 27- 30- 47- 50 – 51 الی 71 – 75- 76- 77- 81- 114 الی 117- 159- 188- 203- 216 435- 436- 439- 440- 441- 442- 443- 44- 445- 446- 447- 455- 456- 463- 464- 465- 466- 467- 468- 469- 471- 472- 473- 476- 502- 513- 521- 522- 531 الی 555- 594- 597- 612- 625- 634- 635- 637- 689- 690- 692- 700- 701- 709- 721- 723- 742- 745- 746- 747- 748- 749- 750- 753- 754- 756- 758- 764- 766- 767- 768- 778- 780- 781-

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت

اصلاح و بهبود تئاتر

اختصاصی از فی دوو اصلاح و بهبود تئاتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح و بهبود تئاتر


اصلاح و بهبود تئاتر

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:55

 

 

پروژه پایانی جهت اخذ مدرک کارشناسی تئاتر

گرایش: کارگردانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم: اصلاح و بهبود تئاتر
1- باغ دورست 2
2- اولین کوچه دروری 3
3- اصلاح در پیشرفت 3
4- درون اولین راه (کوچه) دروری 4
5- دومین تئاتر سلطنتی 4
6- زنبورهای نر بیکار در کندوی نمایش 5
7- از دست رفتن یکرنگی و صمیمیت 6
8- انطباق اجتماعی 7
9- نمایش یک چیز نیست 7
10- بانوی من کاستل مین دوباره 8
11- جناب چارلز نمایش را می دزدد 8
12- بانوان با پوشش ماسک 9
13- کمدی بی مطالعه در گالری ما 10
14- ماسک ها 10
15- تأثیرات تماشاخانه 11
16- آداب سلحشوران اصلاحات 12
17- نحوه بازیگری 14
18- نقش های بترتونی 16
19- نقش بترتون در اتللو و هملت 17
20- دستورالعملی برای بازیگران 19
21- خانم بری 25
22- خانم براس گریدا 27
23- شرکت های رقیب 28
24- یک سومین روز دیگر 33
25- واردات خارجی 34
26- کمدین ها در مقابل دراماتیست ها 38
27- لباس های جدید 39
28- جدال بر سر یک تور صورت یا نقاب چهره 40
29- دیدار از اتاق رختکن یک تئاتر دوران بازگشت 41
30- البسه سنتی قهرمان 44
31- تئاتر در بازار علوفه خشک 45
32- جزیره دلپذیر و سحرآمیز 47
33- عصر تجارت 52


دانلود با لینک مستقیم


اصلاح و بهبود تئاتر

تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف


تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه24

 

فهرست مطالب

 

چکیده............................................................................................................

 

2

مقدمه............................................................................................................

5

الزامات قانونی.......................................... ................................................

6

فرصت‌ها .........................................................................................

7

چالش‌ها...................................................................................................

9

اقدامات انجام شده ..............................................................................

10

جداول.....................................................................................................

12

پیشنهادات و راهکارها..............................................................................

26

 

 


مقدمه

 

برخی سیاستهای مبتنی بر محدودیت واردات و وضع موانع غیر تعرفه ای طی دهه‌های گذشته منجر به انتقال بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی به خارج از کشور شده است. به استناد آمارهای موجود سالانه حدود 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارات متحده عربی و به صورت REEXPORT صورت می گیرد. که با احتساب حداقل 5% هزینه‌های مضاعف ناشی از سود نمایندگی، هزینه های حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری، مالیات و ... ارزش افزوده این فعالیت حداقل200 میلیون دلار در سال می باشد. بدیهی است فرصتهای شغلی، فرصتهای تجاری حاصل از تنوع دسترسی و تعامل اقتصاد داخلی با طیف گسترده ای از بنگاهها و موقعیتهای تجاری و بازرگانی در عرصه جهانی، انتقال و گسترش فرهنگ وتکنولوژی تجاری روز دنیا و ....... از جمله مزایای متعدد جانبی این فعالیتهای تجاری است که اگر آثار توسعه ای آن بیش از ارزش افزوده سالانه حداقل200 میلیون دلار در اقتصاد کشور نباشد مطمئناً کمتر از آن نخواهد بود.

هر چند وضعیت حاضر نشأت گرفته از وجود موانع متعدد از جمله نارسایی سیاستهای پولی و مالی، توسعه نیافتگی نسبی برخی زیرساختهای لازم به ویژه شبکه‌های اطلاعاتی و .... بوده و هر یک نیز بارها و بارها به صورت مقطعی مورد تاکید، بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است. لیکن عدم تبیین و اتخاذ یک استراتژی همه جانبه‌نگر و مستمر، متمرکز در یک دستگاه مسئول دولتی وبا هدف اصلاح وتوقف روند نامطلوب جاری به عنوان مهمترین چالش در مواجه با وضعیت موجود مطرح بوده است. این گزارش مختصر بر آن است تا با نگا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف