دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است[1] و نیز گفته شده است که از ماده “رشا” و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و … است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون[2]»

بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.

گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء

الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء

قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری”به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.

ب:بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختصاص و کلاهبرداری مقرر می دارد:

“هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلَح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی ، خواه رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است،اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…”

از ماده مرقوم چنین بر می آید که عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه ارتشاء قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است خواه بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه رشا دادن وجه یا مال یا سند سند پرداخت وجه یا مال به صورت مستقیم یا غیر مسستقیم است.بنابراین عنصر مادی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت است و با ترک فعل این جرم قابل تحقق نیست.لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که آیا دادن وجه یا مال حتماً و لزوماً با اخذ آن همراه است یا خیر و در صورتی که شخص مالی را بعنوان رشوه بدهد ولی طرف دیگر مال را قبول ننماید آیا جرم رشا محقق می شود؟شعبه 2 دیوانعالی کشور در رای شماره 100 مورخ 1/6/1322 اظهار داشته است”… ارتشاء عبارت از این است که کارمند دولتی یا مملکتی یا بلدی وجه یا مالی را به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به وظیفه اوست بگیرد و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه به مشارالیه نداشته باشد تأثیری در مسئولیت کیفری او ندارد.”چنانچه بالعکس “اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه ،چیزی به کارمند دولتی و مملکتی و بلدی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن ، گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است،در این صورت دهنده وجه راشی محسوب می شود بدون اینکه گیرنده آن مرتشی شناخته شود به عبارت اخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست به صور مختلف ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس” ونیز در رای شماره 9835 مورخ 16/9/1319 اظهار داشته است “در صدق عنوان رشوه،قبول شرط نیست پس اگر کسی برای اقدام به امری که از وظایف مأمور دولت است یا برای امتناع از انجام آن امر وجهی به آنها داده راشی و مستحق مجازات است ولو اینکه مأمور آنرا نگرفته باشد” بنابراین برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید توافق بین طرفین حاصل شود و در واقع هر دو قصد انجام بزه را داشته باشند والاَ فقط کسی مستحق مجازات است که با قصد مجرمانه چنین کاری را انجام داده باشد.

برای تحقق بزه ارتشاء باید مأمور دولت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال را قبول نماید منظور از قبول نمودن “اخذ” و گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال است و اداره حقوقی قوه قضاییه در استعلامی که از آن اداره شده است با این عنوان که “آیا صرف وعده و قراری که بین شخص به عنوان راشی و دیگری به عنوان مرتشی گزارش می شود برای تحقق رشا و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 که مقرر می دارد،”… وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید و تبصره دو ذیل ماده مذکور که مقرر می دارد در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد”این مفهوم حامل است که مرتشی باید مال را دریافت نماید به عبارت دیگر قبول به معنی دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد و الَا صرف وعده راشی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست مگر آن که مقدماتی را که انجام داده با وعده مراشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد”[3]

مرتکب بزه ارتشاء لزوماً باید مأمور دولت باشد تفاوتی هم نمی نماید که مأمور رسمی باشد یا غیر رسمی کما اینکه در دادنامه 236/20 مرتکب ارتشاء کارمند رسمی نبوده است،پیمانی و یا روزمزد در نصّ ماده 3 مذکور به کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز به کارکنان نهاد نمایندگی مقام رهبری اشاره نشده است که ممکن است دو برداشت متفاوت بنظر رسد:فرض اول با توجه به اینکه قانون گذار از کلماتی مثل قوای سه گانه و نهاد های انقلابی نام برده،بنابراین این دو مرجع را هم مشمول حکم مقرر درماده 3 مذکور بدانیم “منظور از دولت، دولت به معنای قوه مجریه نیست بلکه دولت در اینجا به معنی قوای حاکمه و آن قدرت فائقه ای است که امروزه از آن به نام دولت-کشور یاد می شود”[4] در تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی آمده است:”اجرای قانون نسبت مؤسسات و نهادهای ما عمومی که تحت نظر ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود” بنابراین در صورتی که مقام رهبری به اجرای قانون نسبت به نهاد های تحت نظر خود،نظر داشته باشد کارکنان دو نهاد مذکور هم در صورت ارتکاب چنین جرمی مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات … خواهند شد.

برداشت دوم این است که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیّق نصوص جزایی اعمال مجازات ماده 3 قانون مذکور نسبت به کارکنان دو نهاد فوق الذکر را صحیح ندانسته و رفتار آنان را ارتشاء تلقی ننماییم.

در اینکه آیا مقررات راجع به رشاء و ارتشاء را می توان در مورد کارکنان بخش خصوصی هم اعمال نمود،می توان گفت که جامعه باید از عملکرد کارکنان اعم از دولتی یا غیر دولتی اظهار رضایت نماید و تنها کارکنان بخش دولتی نیستند که عدم نظارت بر عملکرد آنها باعث ایجاد فساد و سلب اعتماد مردم خواهد شد بلکه کارکنان بخش خصوصی هم ممکن است در مواقعی موجب ایجاد نارضایتی و سلب اعتماد مردم شود.

ب1:شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق جرم

برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید چیزی که داده و یا گرفته شود “مال” باشد مال هم در اصطلاح حقوقی هر چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و شامل هر نوع مال مفقول و غیر مفقول می شود با این وصف اگر مأمور دولت در قبال کاری که بر خلاف حق و وظیفه انجام می دهد از طرف وعده غیر مالی قبول نماید اینکه بگوید در مقابل کاری که برای تو انجام می دهم تو هم باید با فرزند من ازدواج نمایی و وی قبول نماید نمی توان گفت بزه رشا و ارتشاء محقق شده است. البته این ایرادی است که بر قانونگذار وارد است و بهتر بود قانونگذار وعده های غیر مالی را هم موجب تحقق بزه رشا و ارتشاء می دانست چرا که وعده های غیر مالی گاهاً وسوسه بر انگیز تر از وعده های مالی می باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه پیام نور

واحد کرج

رشته: حقوق جزا

مقطع کارشناسی ارشد

 موضوع:

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

 استاد مربوطه:

سرکار خانم دکتر خدارحمی

 نام دانشجو:

عبدالرضا مبارکی

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‎شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‎کند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

مدلهای سیاست جنایی:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. کاربرد مدلها در یک مکتب فکری که از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی که بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استدارکی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یک محتوی تعریف نمی کند، بلکه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه که مبین سازمان دهی واکنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،‌می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دورکیم که می‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه کرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست که پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلکه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوی استراوس چهار شرطی را که مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف کرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل ارکان و عناصری باشد که اگر تغییری در یکی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یک دسته تحولات و تغییرات وابسته است که هر یک از آنها خود با یک مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصیات فوق الذکر امکان این پیش بینی را فراهم می‎آورد که مدل، در صورت تغییر دریکی از ارکان آن به چه شیوه ای واکنش نشان خواهد داد.

در مدلهای سیاست جنایی که خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی ترکیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واکنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‎شود.

• بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ به بزه را یک یا چند رکن از ارکان نظام سیاسی حاکم یعنی دولت بر عهده گرفته است.
• بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.
• انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)،‌ یعنی یک یا چند رکن از ارکان دولت پاسخ و واکنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.
• انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واکنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.

فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یک مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.

این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است که «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی کنند، مانند نظامهایی که استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام کیفری خود پذیرفته اند. [نظام کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام کیفری جمهوری خلق چین].

در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:

• بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)
• بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)

سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:

ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می‎توان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء کلیسا و بالاخره در کتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد:

همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیارکهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.

1- ظهور مکتب تحققی (اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام کیفری کلاسیک که «بکاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین کیفری سده نوزدهم خود نمایی کرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال 1791 تا قوانین ایتالیایی در 1889 (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افکار کارارا، براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و کیفر یا تنبیه تکیه می شده است. بنابراین به نظر اثباتیون که معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتکاب جرم سوق داده می‎شود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای که وجود نداشته و محدود کردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول کارارا- و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهکار، کاری بیهوده است.

«اتحادیه بین المللی حقوق کیفری» در سال 1889 عملی گردید (این تاریخ تصادفا با انتشار قانون جزای زاناردلی همزمان است). این اتحادیه توسط سه دانشمند بزرگ حقوقی جزا یعنی فون لیست آلمانی که نخستین الهام دهنده آن بود، وان هامل هلندی و آدولف پرینس بلژیکی که سالها مدیر زندانها بود و سپس استاد حقوق کیفری شد و در آغاز سده بیستم نخستین دکترین دفاعی اجتماعی را اعلام نمود- بنا نهاده شده است. اساسنامه اتحادیه (به شرح متن سال 1889 آن) تاکید بر این است که حقوق کیفری باید «مطالعات انسان شناختی و جامعه شناختی» را منظور دارد، «کیفر تنها وسیله مبارزه با جرم نیست» باید بین گروههای مختلف بزهکار فرق نهاد، علیه کیفرهای کوتاه مدت مبارزه کرد و مدت مجازات را تنها به اهمیت مادی بزه مرتبط ندانست، به اصلاح بزهکار اندیشید و بالاخره «بزهکاران به عادت» را تا حداکثر زمان ممکن از حالت اضرار به دور نگاه داشت. این عقاید، خود بیانگر افکار اجتماعی نیز هست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 269

« فهرست مطالب»

عنوان

مقدمه 1

الف ) تعاریف و مفاهیم  3

ب) تشریح ابعاد موضوع 6

ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق 6

د) فرضیات تحقیق 7

ه) اهداف تحقیق 7

و) جنبۀ نوآوری تحقیق 7

ز) پیشینه و ضرورت تحقیق 8

ح) کاربردهای متصور از تحقیق 8

م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 9

ن ) تقسیم بندی مطالب 9

بخش اول ـ مبانی حقوق متهم و بزه دیده در پرتو مفاهیم دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه .11

فصل اول ـ مبانی حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه12

گفتار اول- خاستگاه و تحول حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه در نظام داخلی13

الف – فرض بی گناهی (برائت کیفری) در حقوق موضوعه14

1ــ پیشینۀ تاریخی16

2ــ فرض بی گناهی (برائت کیفری) در اصول فقه17

2-1- تمایز فرض بی گناهی ( برائت کیفری ) از اصل عملیه برائت در فقه..17

2ـ2ـ قلمرو اصل برائت 18

2-3ـ اصل عدم و رابطۀ آن با فرض بی گناهی .20

2-4ـ قاعدۀ درء و شباهت آن با فرض بی گناهی21

3- آثار فرض بی گناهی .22

3-1-آثار ناظر به حقوق دفاعی 22

3-2- آثار ناظر به آزادی متهم 23

3-3- آثار ناظر در تشریفات دادرسی 23

ب – مفهوم فرآیند مناسب و قانونی در حقوق موضوعه ....25

گفتار دوم – خاستگاه و تحول حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه در نظام بین المللی..26

الف – دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی .27

1- دادرسی عادلانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر 28

2- دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 30

3- دادرسی عادلانه در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی 32

ب - دادرسی عادلانه در اسناد منطقه ای 34

1- دادرسی عادلانه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 34

2- دادرسی عادلانه در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 35

3- دادرسی عادلانه در منشور آفریقایی حقوق بشر 36

4ـ دادرسی عادلانه در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر 36

فصل دوم ـ مبانی حقوق بزه دیده در پرتو رفتار منصفانه...38

گفتار اول – خاستگاه و تحول حقوق بزه دیده در نظام داخلی .…42

الف – رفتار کرامت مدار با بزه دیده43

1- کرامت انسانی به منزله مبنای حقوق بشر44

2- رفتار منصفانه به منزله مبنای حقوق بزه دیده45

ب – حق جبران برای بزه دیده47

1- مبانی حقوقی جبران48

1-1- مبانی تعهد بزهکار به جبران خسارت بزه دیده          49

1-1-1- مبنای ارزشی 49

1-1-2- کاهش جرم 50

1-2- مبانی پرداخت غرامت دولتی به بزه دیده51

1-2-1- کوتاهی دولتها 54

2-2-1- نظریات مبتنی بر رفاه و بیمه اجتماعی 54

3-2-1- نظریه مبتنی بر قرارداد اجتماعی 55

4-2-1- نظریات مبتنی بر واقع گرایی سیاسی 55

5-2-1- نظریات مبتنی بر همبستگی اجتماعی و انصاف 56

6-2-1- نظریه تضمین حق 56

2- مبانی فقهی حمایت از بزه دیده 56

2-1- قاعدۀ «لاضرر» مبنای تعهد بزهکار به جبران خسارت 57

2-2- قاعدۀ « لا یبطل» مبنای فقهی جبران خسارت دولتی بزه دیده 59

گفتار دوم ـ خاستگاه و تحول حقوق بزه دیده در نظام بین المللی 61

الف ـ رویکرد منطقه ای در پرتو کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دید گان جرم های خشونت بار62

ب ـ رویکرد جهانی در پرتو اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قر بانیان سوء از قدرت68

1ـ شناسایی حقوق بزه دیده در پرتو رفتار منصفانه 69

2ـ جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیده در پرتو رویکرد متقارن اعلامیه 72

3ـ بازتاب ملاک های جهانی بزه دیده شناسی در پرتو اعلامیه 75

فصل سوم ـ تلاقی حقوق متهم و بزه دیده بر پایه اصل هم ترازی در نظام بین المللی77

گفتار اول ـ اصل همترازی در قطعنامه 34/40 مجمع عمومی مصوب 198578

الف ـ دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه در بستر دادرسی عادلانه 80

ب ـ تحول اصل همترازی در پیش نویس کنوانسیون بزه دیدگان 2010 81

گفتار دوم ـ اصل همترازی در قطعنامه اصول و رهنمودهای 2005 85

الف ـ حق جبران برای بزه دیدگان نقض های حقوق بشری 85

ب ـ شناسایی اصل همترازی در قطعنامه اصول و رهنمودهای 2005 87

گفتار سوم ـ اصل همترازی در سایر اسناد بین المللی 88

الف ـ اصل همترازی در مقررات دیوان کیفری بین المللی 88

1 ـ اصل همترازی در اساسنامه 1998 رم 89

2 ـ اصل همترازی در قواعد 2002 آیین دادرسی و دلایل 89

3 ـ اصل همترازی در مقررات 2005 صندوق امانی 90

4 ـ اصل همترازی در مقررات 2006 ثبت و بایگانی 91

ب ـ اصل همترازی در کنوانسیون های 2006 ناپدید سازی اجباری و حقوق ناتوانان92

پ ـ اصل همترازی در کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن 95

1 ـ اصل همترازی در کنوانسیون 2000 پالرمو 96

2 ـ اصل همترازی در پروتکل یکم 2000 کنوانسیون پالرمو 96

3 ـ اصل همترازی در پروتکل دوم 2000 کنوانسیون پالرمو 97

ت ـ اصل همترازی در کنوانسیون 2003 مریدا 98

بخش دوم ـ مصادیق حقوق متهم و بزه دیده بر پایه اصل هم ترازی در بستر دا درسی عادلانه.99

فصل اول ـ حقوق ویژه متهم و بزه دیده 100

گفتار اول ـ حقوق ویژه متهم 102

الف ـ حق متهم به بهره مندی از فرض بی گناهی 103

ب ـ حق متهم به ارزیابی قانونی بودن دستگیری یا بازداشت خود 106

1 ـ حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه 108

2 ـ حق اطلاع از دلایل دستگیری 114

پ ـ ممنوعیت شکنجه و رفتار ضد انسانی و تحقیر آمیز 117

ت ـ حق متهم به مصونیت از مداخله خودسرانه  121

ث ـ حق متهم به اختیار کردن سکوت و مواظبت در اظهارات 124

ج ـ حق متهم به تفهیم شدن اتهام به او  128

د ـ ضرورت تحصیل دلیل به صورت قانونی 132

1 ـ منع اخذ اقرار با فشار و شیوه های غیر قانونی 135

2 ـ منع استفاده از روش های غیر قانونی به دام انداختن  138

ذ ـ حق متهم به داشتن فرصت و تمهیدات لازم برای دفاع 140

ر ـ حق متهم به حضور در جلسه رسیدگی 144

ز ـ حق متهم به اخذ آخرین دفاع 148

س ـ حق متهم به اعاده دادرسی 153

گفتار دوم ـ حقوق ویژه بزه دیده 156

الف ـ حق بزه دیده به رعایت احترام به منزلت او 156

ب ـ حق بزه دیده به ارائه دیدگاهها و نگرانی های خود 159

پ ـ حق بزه دیده به بهره مندی از تأمین امنیت خود 161

1 ـ حفاظت از بزه دیده در رویارویی با متهم 162

2 ـ حفاظت از بزه دیده در برابر متهم 164

3 ـ حفاظت از هویت بزه دیده 165

ت ـ حق بزه دیده به آگاه شدن از حقوق خود 168

ث ـ حق بزه دیده به بهره گیری از جبران 173

1 ـ جبران خسارت از گذر بزهکار 174

2 ـ پرداخت غرامت از گذر دولت 177

ج ـ حق بزه دیده به بهره مندی از خدمات رسانی مناسب 183

1 ـ مداخله در بحران پس از بزه دیدگی 184

2 ـ مشاوره و دفاع 185

3 ـ مشارکت بزه دیده در فرآیند عدالت 185

4 ـ آموزش همگانی 186

فصل دوم ـ حقوق مشترک متهم و بزه دیده 187

الف ـ حق متهم و بزه دیده به ارائۀ دلایل، استماع دفاعیات و اظهارات خود187

ب ـ حق متهم و بزه دیده به اطلاع از محتویات پرونده 189

پ ـ حق متهم و بزه دیده به داشتن وکیل و مشاور حقوقی 193

ت ـ حق متهم و بزه دیده به برخورداری از مترجم 204

ث ـ حق متهم و بزه دیده به معرفی شهود و مطلعین و پرسش از آنان209

ج ـ حق متهم و بزه دیده به بهره مندی از رسیدگی فوری212

د ـ حق متهم و بزه دیده به استفاده از ایرادات دادرسی223

ذ ـ حق متهم و بزه دیده به تجدیدنظر خواهی323

نتیجه

گیری241

پیشنهادها 247

منابع

چکیده

یکی از مهم ترین طرق دستیابی به عدالت در دادرسی کیفری، حمایت متعادل و متوازن از طرفین دادرسی کیفری ـ یعنی بزه دیده و متهم ـ می باشد، هر چند حمایت از بزه دیده و متهم هر کدام به طور مستقل دارای مبنای فقهی و حقوقی در قوانین ایران می باشند. اما مبنای مشترک حمایت از این دو طرف دعوای کیفری، در قالب دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه تجلی پیدا می کند که این حمایت در راستای « اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده » به رسمیت شناخته شده است که علاوه بر شناسایی حقوق متهم بر پایۀ مفهوم دادرسی عادلانه، شناسایی حقوق بزه دیده در پرتو مفهوم رفتار منصفانه بر پایۀ این اصل تجلی پیدا می کند. در این پایان نامه با شناسایی اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در دو معنای ایجاد تعادل و برابری بین حقوق این دو طرف دعوی کیفری با در نظر گرفتن حقوقی که مقررات داخلی و سپس اسناد بین المللی برای متهم و بزه دیده در نظر گرفته اند، در می یابیم که وزنۀ عدالت کیفری به نفع متهمان سنگینی بیشتری داشته، که سعی بر آن می شود با شناسایی حقوقی برای بزه دیده ، به عنوان یک طرف دعوای کیفری، حمایت بیشتری از او صورت گیرد. اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در معنای ایجاد تعادل و توازن به حقوق اختصاصی هر یک از طرفین دعوی کیفری بر اساس موقعیتی که در فرآیند دادرسی کیفری دارند، می پردازد، که می توان گفت که این اصل در حقوق اختصاصی متهم مبنی بر داشتن ( حق بهره مندی از فرض بی گناهی، حق ارزیابی قانونی بودن دستگیری و بازداشت، حق مصونیت از شکنجه و رفتار ضد انسانی و تحقیر آمیز و مداخلۀ خود سرانه، حق سکوت و تفهیم شدن اتهام به او ، حق اخذ دلیل به صورت قانونی، حق داشتن فرصت و تمهیدات لازم برای دفاع، حق حضور در جلسۀ رسیدگی، حق اخذ آخرین دفاع از متهم و اعاده دادرسی) و در حقوق اختصاصی بزه دیده مبنی بر داشتن ( حق احترام به منزلت او، ارائه دیدگاهها و نگرانیهای خود،
بهره مندی از تأمین امنیت، حق آگاه شدن از حقوق خود، بهره گیری از جبران، بهره مندی از خدمات رسانی مناسب ) تجلی پیدا می کند، اصل هم ترازی در معنای مساوات و برابری حقوق و امتیازات طرفین دعوی کیفری در حقوق مشترک متهم و بزه دیده ( حق ارائه دلایل، استماع دفاعیات و اظهارات خود، حق اطلاع از محتویات پرونده، حق داشتن وکیل و مشاور حقوقی و مترجم، حق معرفی شهود و مطلعین و پرسش از انها ، حق بهره مندی از رسیدگی فوری، حق استفاده از ایرادادت دادرسی و حق تجدید نظر خواهی) متبلور می شود.

کلید واژگان: متهم، بزه دیده، حق، اصل هم ترازی، دادرسی عادلانه، رفتار منصفانه، عدالت کیفری، حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری، بزه دیده شناسی

مقدمه:

بزه دیده شناسی به عنوان دانشی جدید در حقوق کیفری به مطالعۀ جایگاه بزه دیده در رویداد مجرمانه می پردازد. نگاه نخست این دانش به نقش بزه دیده در تکوین جرم، توأم با نگرشی منفی به جایگاه او در واقعۀ مجرمانه همراه بود. در این نگرش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در تحقق جرم مدنظر قرار می گیرد که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما رویکرد به حقوق متهم پیشینه ای بسی مدید داشته که به نیمۀ دوم سدۀ بیستم باز می گردد که در طی این سده، با تأثیرگذاری رویکردهای فرد محور و آزادی محور بر حوزۀ آیین دادرسی، قانونگذاران کشورهای مختلف سعی در حمایت از حقوق متهم در برابر نهاد تعقیب نموده و حقوق وآزادی های او را محترم شمردند. این رویکرد توجه جامعۀ بین المللی را نیز به خود معطوف ساخت، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر( اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر و ...) در حمایت از متهم و حفظ حقوق او حاکی از این حمایت می باشند. بازتاب این حمایت در قلمرو عدالت، به شناسایی حقوق متهمان در چهارچوب مفهوم «دادرسی عادلانه» انجامید.

در این میان گسترش مطالعات جرم شناختی در مورد بزهکاری موجب شد که نقش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در بزهکاری مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد و گسترۀ آن در چهار چوب مفهومی نو به نام « دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه» در دهه های پایانی این سده به قلمرو بزه دیدگان نیز تسری پیدا کرد.

بدین ترتیب مطالعۀ علت شناختی بزه دیده در مقام تأثیرگذاری بر تحقق جرم ادامه یافت. با گذشت دو دهه از پیدایش بزه دیده شناسی علمی، جریانهای عقیدتی ـ ارزشی (به ویژه فمنیستها) با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی بحث حمایت از بزه دیدگان را مطرح کردند ( بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانویه).
بدین ترتیب، بزه دیده که به عنوان فرد فراموش شده در فرآیند کیفری تلقی می شد، مجددا" مورد توجه قرار گرفت. ضرورت تقدم جایگاه بزه دیده در فرآیند کیفری و اعمال سیاست خسارت زدایی جامع و مطلوب به نفع بزه دیدگان دو محور اصلی تحقق آرمان های دانش بزه دیده شناسی در کلیۀ مراحل دادرسی کیفری می باشند. در این راستا ضرورت حمایت از بزه دیدگان و حقوق آنها توجه جامعۀ بین المللی را که تا کنون نقطه نگاه خود را بر حمایت از متهم و حفظ حقوق او معطوف کرده بودند، به خود معطوف ساخت. حاصل این تلاش ها در دهۀ 1980 میلادی در قالب کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار 1983 و اعلامیۀ اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985 متجلی شد. این اعلامیه به عنوان منشور حقوق بزه دیده، موقعیت فراموش شدۀ بزه دیدگان را احیاء کرد.

«دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه» در طی فرآیند کیفری منجر به ایجاد توازن میان حقوق متهم و بزه دیده می شود، که با اتکا به «اصل تساوی سلاح ها»، متهم در زیر سایۀ چتر«برائت» و بزه دیده از گذر«احترام و تکریم منزلت و جبران خسارت» در روند دادرسی سالم و بی طرفانه قرار می گیرند. در نظام های نوین دادرسی، رعایت تساوی بین اصحاب دعوا فقط تکلیفی نیست که بر عهدۀ قاضی نهاده شده باشد، مقنن نیز به نوبۀ خود مکلف به وضع قوانین به گونه ای است که رعایت حقوق اصحاب دعوا را، جهت برگزاری یک دادرسی عادلانه و منصفانه فراهم کند، این رعایت تساوی سبب می شود تا به همان اندازه که نظام عدالت کیفری حقوق متهمان را در نظر دارد، به همان اندازه به وضع حقوق و برآوردن نیازهای بزه دیدگان بپردازد. بنابراین از مهم ترین ابزارهای دست یابی به عدالت در دادرسی کیفری، حمایت متعادل و متوازن ازاصحاب اصلی دادرسی کیفری یعنی متهم و بزه دیده می باشد که در راستای آن نظام عدالت کیفری با فراهم ساختن تساوی بین دو طرف دعوا و توجه به معیارهای محاکمۀ منصفانه نسبت به بزهکار ضمن تأکید رفتار منصفانه نسبت به حقوق آنها را به رسمیت می شناسد. در راستای این حمایت، «اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده» در چهارچوب دادرسی عادلانه شناخته شده است که در این تحقیق در دو معنا کاربرد دارد که در یک معنا مبتنی بر برابری و مساوات حقوق و امتیازات متهم و بزه دیده می باشد که در مبحث حقوق مشترک به آن پرداخته شده است، و در معنای دوم به منظورایجاد تعادل و توازن حقوق و اختیارات هر طرف (متهم و بزه دیده) بر پایۀ تفاوتهایی است که از لحاظ موقعیت در فرآیند دادرسی دارند که در مبحث حقوق اختصاصی هر یک از طرفین دعوی کیفری به آن پرداخته شده است. در نتیجه اجرای عدالت تنها در گرو به کیفر رساندن بزهکار بر پایه یک دادرسی عادلانه نیست، بلکه نیازمند به رسمیت شناختن بزه دیده و حقوقی برای او در چهارچوب یک رفتار منصفانه است که ضمن رعایت حقوق متهمان، بر پایۀ «هم ترازی دو اصل دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه»، حقوق بزه دیدگان را نیز در نظر بگیرد.

دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

اختصاصی از فی دوو دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 30

مقدمه
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.
2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد
طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.
معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.
عزت فتاح یکی از برجسته‌ترین رهبران حامی مکتب بزه دیده مداری بود. انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت کیفری و الگوی مبنائی آن، سختیگرانه بود. به نظر وی نظام سنتی در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوی کیفری کارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم ناکافی قدیمی تکیه دارد و بنابراین از هم گسیخته است. این عیوب باید رفع گردد. بنابراین فتاح بیان می‌دارد که: همه این نکات بیانگر آن هستند که در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نمودن مجموعه قوانین سرکوبگر و فاقد کارآیی قرن نوزدهم وجود دارد. این قوانین باید با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده جهت چالش‌های قرن 21 آماده گردند. پیشرفت واقعی تنها در صورتی می‌تواند حاصل گردد که الگوی کیفری عدالت کنار گذاشته شود. حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جامع و جدید می‌تواند به اجرا درآید. در حقیقت فتاح بیان می‌دارد که به نظر می‌رسد این مرحله مواجه با انقلابی علمی بوده و یا آنکه الگوی مذکور در مفهوم پیشنهاد شده توسط کوهن تغییر یافته است.
تغییر الگو باید متضمن کنار گذاشتن مفاهیم، ارزشها، اهداف و اصول یک برنامه دانشگاهی باشد. فتاح این موضوع را با بیان نمودن تقابل شدید بین نظام جاری و الگوی پیشنهادی تبیین می‌نماید. بیان وی از برخی عناصر اساسی الگوی جدید دارای چند جزء است.
اولین مسئله، مفهوم پردازی‌های متفاوت نسبت به جرم است. در الگوی سنتی عدالت کیفری، جرم به عنوان رفتار خطائی، گناهکارانه و غیراخلاقی در نظر گرفته می‌شود که باید برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود. عناصر اساسی جرم همچنین بر اساس این واقعیت ابقا می‌گردند که این رفتار به عنوان جرمی علیه دولت در نظر گرفته می‌شود که نظم عمومی را نقض می‌نماید و جامعه را تا حد زیادی متاثر می‌نماید. چون جرم به عنوان جرمی علیه دولت تلقی می‌شود، واضح است که جایی برای مداخله بزه دیده در پیامدهای جرم باقی نمی‌ماند. بزه دیده شخصی است که خارج از این فرایند قرار دارد و لذا به عنوان بازیگر جدی در جریان رسیدگی کیفری پذیرفته نمی‌شود. به علاوه جرم به عنوان طبقه رفتاری منحصر به فردی تصور می‌گردد که از نظر کیفری متفاوت از شبه جرم مدنی و دیگر انواع غیرکیفری رفتار می‌باشد. به عبارت دیگر، واقعیتی هستی شناسانه از جرم وجود دارد. جرم به عنوان نشانگر شرارت فردی از شهروندان نمی‌باشد بلکه به عنوان خطری اجتماعی، یکی از مخاطراتی است که نسبت به زندگی در جامعه فنی، صنعتی و مدرن وجود دارد. جرم به عنوان جرم علیه دولت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به عنوان تعارض انسانی یا اختلاف بین طرفین تلقی می‌گردد. اگر اینگونه باشد، جرم همچنین در بردارنده این احساس است که طرفین در مبنائی برابر در رسیدگی‌های حقوقی بعدی مداخله دارند. در این صورت هیچ شناختی نسبت به واقعیت هستی شناسانه جرم وجود ندارد. جرم به عنوان رفتاری بیان می‌گردد که نه منحصر به فرد و نه استثنائی است. جرم از نظر کیفی متفاوت از شبه جرم نیست. جرم نسبت به بسیاری از انواع رفتارهایی که خارج از قلمرو حقوق کیفری هستند، می‌تواند خفیف‌تر، کم ضررتر و دارای خطر کمتری باشد.
بخش دوم به اصول و مفاهیم اساسی اختصاص دارد. این بخش حاوی تمایز بین الگوی تقصیر محوری و الگوی نتیجه محوری است. بنا به نظر فتاح، نظام سنتی مبتنی بر مفاهیم خداشناسانه، متافیزیکی و انتنزاعی است، در حالی که مبنای الگوی جدید مفاهیم اجتماعی، اثبات گرایانه و دنیوی است. طبقه قبلی، تقصیر اخلاقی، عنصر معنوی (قصد و یا غفلت) سوء نیت و شرارت (انگیزه سوء) را در یک سطح قرار می‌دهد. طبقه بعدی درباره صدمه، لطمه و ضرر می‌باشد. در الگوی سنتی و مسئولیت اخلاقی مفهومی کلیدی است به طوری که مبتنی بر فرض اراده آزاد مجرم می‌باشد. برعکس الگوی نتیجه محور حاوی مسئولیت اجتماعی است.
برای تعیین مشخصه‌ها و نیل به اهداف حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری، اصول و مفاهیم اساسی دارای معانی دور از ذهن هستند. این مورد سومین و آخرین قسمت تحلیل این بخش می‌باشد. به نظر فتاح نظام جاری اخلاق گرایانه است. در مدل جدید باید رویکردی بی طرفانه جایگزین نظام جاری شود. نظام حاضر ماهیتاً کمال گرا می‌باشد یعنی مفروضات و مفاهیم آن همواره با واقعیت‌های اجتماعی مطابق نمی‌باشند. در حالی که جایگزین آن مبتنی بر واقع گرایی می‌باشد. حقوق جزای سنتی سرکوبگر، سزا دهنده و کیفری است. در الگوی جدید، این ویژگیها با مشخصه‌هایی از قبیل قانونی بودن، تفکیک‌‌پذیر بودن، فایده گرا بودن، جبرانی بودن، ترمیمی بودن و پیشگیرنده بودن جایگزین گردیده‌اند. به جای طرز تلقی غیر شخصی، مستبدانه و خصمانه، رویکرد فرد محوری و سازشی بودن باید در اولویت قرار گیرد نه رویکردی غیر شخصی و خصمانه. نباید همواره گذشته محور و پس گرا باشیم به جای آن، نظام باید حال محور و آینده محور باشد. نهایتاً تفاوت آشکاری در نقش و در رابطه بین کسانی که مستقیماً در فعل مجرمانه مداخله دارند، وجود دارد. حقوق کیفری صلاحدید را در اختیار شخص ثالثی گذاشته است و طرفین درگیر را دور نگه داشته و بدین گونه فاصله‌ای که طرفین را از هم جدا می‌سازد را وسیع‌تر می‌کند. در الگوی جدیدی که جایگزین گردیده است، صلاحدید در اختیار طرفین درگیر قرار گرفته است تا آنها را به منظور سازش مجدد گردهم آورد.
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
من با اغلب ملاحظات انتقادی که فتاح و همفکران او مطرح کرده‌اند، موافقم. نظام سنتی حقوق کیفری- آنگونه که ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته‌ایم- دارای کمبودهای شدیدی است. سوال این است که آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می‌نماید یا خیر. این امرغیر قابل انکار است که نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهکار و بزه دیده کاری انجام نمی‌دهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمرکز می‌نماید و آینده محور نمی‌باشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنکه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی که به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.
بنابراین نیاز به اصلاح امری بدیهی است. مشکل اصلی تدابیری است که باید اتخاذ گردد. چه چیزی به عنوان موثرترین روش جهت انجام تغییراتی که مد نظر می‌باشد وجود دارد؟ تدابیری که باید به کار گرفته شود، نمی‌تواند از فرآیندی که مستلزم تغییر است، منفک شود. آیا اهداف جدید پیشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئی جدید از عدالت کیفری می‌باشد؟ چنانچه عدالت ترمیمی نسبت به بسیاری از عیوب نظام جاری پاسخهائی را ارائه نماید، آیا این امر مستلزم آن است که ما همه مفاهیم اساسی، ارزشها و اهداف نظام عدالت کیفری که همراه با آن تکامل یافته‌اند را کنار بگذاریم؟ فکر می‌کنم که اهداف و روشهای عدالت ترمیمی تا اندازه‌ زیادی به وسیله اعمال تدریجی نظام سنتی عدالت کیفری دنبال می‌گردد. بنا به دلایل روش شناختی، اهداف و روشهای عدالت ترمیمی حتی می‌توانند با اتخاذ رویکردی تدریجی، بطور موثرتری اعمال گردند. نظام حاکم عدالت کیفری، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر از آن است که نویسندگانی چون فتاح تصور می‌کردند.
قبل از دادن پاسخی به این سوال که آیا مناسب تشخیص دادن الگوی جدید عدالت کیفری مطلوب و یا حتی غیر قابل اجتناب است یا خیر، بهتر است که برخی ملاحظات مقدماتی را در خصوص این الگو مطرح نمائیم. در این بخش مفهوم الگو در معنای فنی کلمه به کار گرفته شده است. این بدان معناست که این الگو بیش از ایده‌ای جدید می‌باشد. الگوی مذکور همچنین متفاوت از صرف هر گونه برنامه یا طرحی جامع است. مفهومی که در اینجا اشاره شد مفهومی است که از سوی کوهن مطرح شده است.

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

اختصاصی از فی دوو جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :20