دانلود مقاله گزارش کاراموزی در بانک تجارت

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله گزارش کاراموزی در بانک تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده مطالب
مراحلی که کارآموز در دایره اعتباری بانک تجارت می تواند با آن سرو کار داشته باشد .
1- لیست های دریافتی از شعب که مربوط به تسهیلات پرداختی می باشد به دست کار آموزمی رسد
2- وارد کردن اطلاعات تسهیلات پرداختی در سیستم کامپیوتری
3- بایگانی لیستهای وارد شده
4- مهر زدن فرمهای 1043
5- برگشت فرمها به شعب
چکیده تاریخچه بانک
بانک تجارت بموجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر ماه 1358، با ادغام یازده بانک خصوصی که متعاقباً با الحاق بانک ایران و روس تعداد آنها به دوازده بانک رسید با سرمایه ای بالغ بر 1/39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذر ماه 1358 تاسیس شد. توجه به ترکیب بانکهای تشکیل دهنده بانک تجارت، نکته ای حائز اهمیت را آشکار
می سازد و آن قرار گرفتن بانکهای قدیمی و جدید در کنار یکدیگر است. وجود بانکهای قدیمی همچون بانک بازرگانی ایران بعنوان نخستین بانک خصوصی کشور که وارث تجربیات طولانی در امر بانکداری بود و بانک ایران و روس که سابقه تاسیس آن به 80 سال پیش باز می گردد در کنار بانکهای جوانی که اندکی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده بودند و همچنین بانکهای مختلط ایرانی و خارجی که از امکانات و تکنولوژی مدرن بانکی برخوردار بودند، عملاً آمیزه‌ای از تجارب گرانبهای صنعت بانکداری را به سبک اروپایی، آمریکایی، ژاپنی و روسی به همراه ترکیبی از نیروهای انسانی جوان و مجرب در اختیار بانک تجارت قرار داد.و.........

مقدمه گزارش
این گزارش طی مراحل زیر تهیه شده که در هرمرحله توضیحاتی داده خواهد شد
1-تاریخچه بانک :
بانک تجارت بموجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر ماه 1358، با ادغام یازده بانک خصوصی که متعاقباً با الحاق بانک ایران و روس تعداد آنها به دوازده بانک رسید با سرمایه ای بالغ بر 1/39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذر ماه 1358 تاسیس شد. توجه به ترکیب بانکهای تشکیل دهنده
2-نمودارسازمانی بانک
3-تعریفات وشرایط خاص هریک ازانواع وامها:
- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
- تکمیل و امضاء فرم تقاضای افتتاح حساب مشترک با درج نسبت سهم شرکاء (در صورت عدم تعیین، سهم هریک بالمناصفه خواهدبود)، نحوه برداشت از اصل وجه سپرده و نحوه ابطال(منفرداً یا متفقاً).اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران:
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت به نام اشخاص حقیقی (غیر از افاغنه فاقد کارت آبی و آوارگان عراقی فاقد کارت سبز) و حقوقی خارجی (که در ایران به ثبت رسیده باشند) مقیم ایران با رعایت شرایط افتتاح حساب مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می باشد.مدت سپرده:
- مدت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، 6 ماه می باشد.- مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله می باشد. تمدید سپرده:کلیه سپرده ها در سررسید متناوباً برای دوره های بعدی با همان مدت قبلی و مشخصات موجود، در چارچوب و ضوابط و مقررات بانک تمدید می گردد مگر آنکه سپرده گذار بصورت مکتوب دستور دیگری به بانک اعلام نموده باشد.و.....
4 –مراحل کارهای که کارآموز دردایره اعتبارات باید انجام دهد
ا-1- لیست های دریافتی از شعب که مربوط به تسهیلات پرداختی می باشد به دست کار آموزمی رسد
2- وارد کردن اطلاعات تسهیلات پرداختی در سیستم کامپیوتری
3- بایگانی لیستهای وارد شده
4- مهر زدن فرمهای 1043
5- برگشت فرمها به شعب

فصل اول

انواع سپرده ها

1-تسهیلات اعتباری
2-ضمانتنامه
3-تلفنبانک
4-صندوق امانات
5-چک پول
6-چک بر
7-تجارت کارت
8-بانکداری اینترنتی
9-ایران چک
10-ضمانتنامه ارزی
11-انواع حسابهای ارزی
12-سوئیفت

ضمانت نامه
بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید در صورتیکه متعهد( ضمانتخواه / مضمون عنه) ‌، تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و بموقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید, به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یاسازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
ضمانتنامه های بانکی غیر قابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.

انواع ضمانتنامه های بانکی:
1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
2- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
3- ضمانتنامه حسن انجام کار
4- ضمانتنامه پیش پرداخت
5- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
6- ضمانتنامه گمرکی
7- ضمانتنامه تعهد پرداخت
8- ضمانتنامه متفرق

تلفنبانک
با استفاده از سیستم تلفنبانک ، قادر خواهید بود در هر ساعت ازشبانه روز ، تنها با در اختیار داشتن یک خط تلفن ، ضمن تماس باسیستم از آخرین اطلاعات کلیه حسابهای خود در بانک تجارت مطلع گردید .
شماره تلفن تلفنبانک مرکزی تهران 88801818 و 81277 مِباشد
امکانات و توانائیهای این سیستم بشرح زیر است :
الف – ارائه خدمات تلفنی و فاکس
- اعلام موجودی مشتریان به ریال و ارز بهمراه تاریخ آخرین گردش حساب
- اعلام سه گردش آخر حساب
- امکان تغییر رمز حساب توسط مشتریان
- دریافت صورتحساب توسط فاکس بصورت فارسی و لاتین دو دوبخش 30گردش آخر حساب و ماههای قبل از تاریخ ................. تا تاریخ .................
- قابلیت استفاده از سیستم در دو حالت Pulse و Tone (در بعضی از مراکزو پیش شماره های اعلام شده توسط مخابرات Pulse رد نمی شود
-امکان انتقال وجه از یک حساب به سایر حسابهای بانک تجارت که در سیستم معرفی گردیده است

صندوق امانات
تعریف:
صندوق امانات گونه ای از خدمات است که به منظور ایجاد تسهیلات رفاهی در اختیار مشتریان گرامی قرار می گیرد.
شرایط عمومی:
1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون اهلیت انجام معامله را داشته و دارای هرنوع حساب نزد بانک تجارت باشند می توانند طبق ضوابط از خدمات صندوقهای امانات بانک استفاده نمایند.
2- متقاضیان استفاده از صندوقهای امانات در صورت نداشتن حساب در بانک تجارت, ملزم به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز می باشند.
3- چنانچه اجاره صندوق توسط اشخاص حقوقی باشد, رونوشت مصدق اساسنامه و یک نسخه از روزنامه رسمی کشورکه در آن آگهی ثبت شرکت و یا موسسه درج شده باشد و همچنین روزنامه رسمی مربوط به معرفی مدیر یا مدیران و آخرین تغییرات شرکت و یک قطعه عکس مدیر یا مدیران می بایست به بانک تسلیم گردد.
4- اجاره صندوق, شخصی و اسمی بوده و قابل انتقال به دیگری نیست و فقط اجاره کننده و یا وکیل وی می تواند از آن استفاده نماید.

مشارکت مدنی بازرگانی
بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی شامل بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی, صنعتی، معدنی و کشاورزی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را بصورت مشارکت تأمین می نماید. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای خصوصی، دولتی و تعاونی مجاز می باشد.
تعریف : مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی، بازرگانی و خدماتی) به مدت محدود، طبق قرارداد.
مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهدیافت که شرکا طبق قرارداد, سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مشترک در بانک واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد، بهای این سهم الشرکه باید بدواً طبق توافق طرفین تقویم گردیده و پس از توافق و امضای صورتمجلس، به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.
1- مشارکت مدنی وارداتی و مشارکت مدنی بازرگانی داخلی
ضوابط اعطای تسهیلات:
1- موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
2- ارائه وثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قراردادمشارکت مدنی به بانک الزامیست.
3- شریک باید در کار موضوع مشارکت، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را جهت اجرای امر مشارکت به هرصورت فراهم نماید.
4- حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی80% کل سرمایه مشارکت خواهدبود.
5- نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین و در متن قرارداد درج می گردد.

6- تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضا شده مشارکت مدنی, موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهدبود.
7- پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صورت گیرد. در اینصورت در هر دفعه، شرکا باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت نمایند.
تعهدات شریک:
1- شریک حق ندارد از سرمایه مشارکت مدنی در فعالیتهای دیگری غیر از موضوع قرارداد استفاده نماید. ولی احیاناً اگر این عمل را انجام دهد و بانک نسبت به فسخ قرارداد اقدام ننماید، شریک نسبت به مبلغ و مدتی که از وجوه حساب مشترک مشارکت مدنی استفاده کرده است بدهکار محسوب و باید خسارت تأخیر تأدیه بنفع بانک پرداخت نماید.
2- شریک باید هرگونه اطلاعات مورد نیاز (مانند ارائه دفاتر، حسابها و...) را در اختیار بانک قراردهد و به راهنماییهای نماینده بانک ترتیب اثر دهد.
3- شریک بایدکلیه امور بانکی مورد نیاز فعالیت موضوع قرارداد مشارکت را از طریق بانک تجارت انجام دهد.
4- چنانچه قرارداد به هر جهت و یا در اثر تخلف شریک از هر یک از مفاد تعهدات خود ، فسخ گردد و در استرداد سرمایه مشارکت (سهم بانک) تاًخیر بعمل آید, علاوه بر اصل سرمایه که شریک باید نقداً واریز کند، از زمان استفاده از سرمایه تا زمان وصول کلیه مطالبات بانک، معادل سود بخش اقتصادی مربوطه به اضافه 6% در سال نسبت به سرمایه استفاده شده به عنوان جبران خسارت به بانک پرداخت نماید.
5- چنانچه به هر دلیل خساراتی بر اصل سرمایه مشارکت (سهم بانک) وارد آید، شریک باید خسارت وارده را به میزانی که بانک تعیین می کند از اموال خود به بانک پرداخت نماید.
6- شریک به بانک اختیار می دهد که وجوه لازم را جهت وصول وجه التزام و جبران نقصان و خسارات وارده بر اصل سرمایه، از هر یک از حسابهای موجود و اموال و اسناد خود نزد بانک برداشت و یا از محل وثایق نزد بانک بابت قرارداد تأمین نماید.

7- قبل از امضای قرارداد، وثیقه تعیین شده توسط بانک برای حسن اجرای تعهدات شریک و تأمین خسارات وارده بر اصل سرمایه (سهم بانک) در اختیار بانک گذاشته شود.
ضوابط تقسیم سود حاصل از مشارکت مدنی:
1- در بررسی هر تقاضا، بعد از احتساب قیمت تمام شده، با در نظر گرفتن میزان سود مجاز معامله، سود کلی قابل انتظار از انجام معامله محاسبه و سهم السود طرفین معین می گردد. همچنین مدت هر قرارداد در محاسبه و تعیین سهم سود طرفین آن نقش اساسی دارد و سود مورد انتظار از انواع کالاها و معاملات مشارکت مدنی نیز بنا به طبیعت و ماهیت آنها متفاوت است.
2- درپایان مدت قرارداد، پس از احتساب و وضع کلیه هزینه های مشارکت که مورد تصویب بانک قرارگرفته است و برداشت سرمایه هریک از شرکا (بانک و شریک)، سود مشارکت به نسبتی که به موجب قرارداد تعیین گردیده بین شریک و بانک، تقسیم خواهدشد.
توضیح: درصورتیکه قرارداد قبل از انقضاء مدت، توسط بانک فسخ گردد و سود قابل محاسبه باشد به تناسب تعیین شده در قرارداد، بین بانک و شریک تقسیم می گردد و سهم شریک به حساب او منظور می شود و درصورتیکه بعلت فروش نرفتن مقداری از کالا، سود قابل محاسبه نباشد، بدواً موجودی کالا به فروش می رسد و سپس طبق روش بالا، سود حاصله احتساب و طبق نسبت تعیین شده، تقسیم خواهدگردید.
هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی وارداتی:
- قیمت خرید کالا
- هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
- هزینه حمل و نقل
- هزینه انبارداری
- هزینه های بانکی
- حقوق گمرکی و سود بازرگانی
- هزینه های بسته بندی
- حق الثبت سفارش
هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی بازرگانی داخلی:
- قیمت خرید کالا
- هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
- هزینه حمل و نقل
- هزینه انبارداری
- هزینه های بانکی
- هزینه های بسته بندی
2- مشارکت مدنی صادراتی
حداکثر میزان مشارکت:
1- در خصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می نمایند حداکثر70% ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد مشروط بر آنکه صدور تعهدنامه ارزی توسط یکی از واحدهای ارزی بانک تجارت صورت گیرد.
2- در مورد آن دسته از صادرکنندگان که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادرت به صدور می نمایندحداکثر میزان تسهیلات 90% ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد.
مدارک مورد نیاز:
- داشتن کارت بازرگانی معتبر و کد اقتصادی
- ارائه تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور می باشند و در خصوص شرکتها و مؤسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند ارائه گواهی تأیید صلاحیت از مرجع ذیصلاح (کمیته متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه ذیربط و عنداللزوم تشکل صنفی تخصصی مربوطه).
- نداشتن تعهد ارزی سررسید گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت
- ارائه قرارداد انجام کار در خصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
- ارائه پروفرماهای صادره توسط صادرکنندگان (درصورت صدور کالا به صورت امانی) و یا تأیید واحد ارزی، مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت.
مدت مشارکت مدنی:
موضوع مشارکت مدنی باید حداکثرظرف مدت 12 ماه برای کالا و 18 ماه برای خدمات فنی و مهندسی خاتمه پذیرد و ظرف همین مدت تسویه شود.
ارائه وثایق:
مشتری باید قبل از امضای قرارداد، وثایق تعیین شده را به بانک ارائه دهد.
هزینه های قابل قبول:
- قیمت خرید کالا
- هزینه حمل و نقل
- هزینه های بسته بندی
فروش اقساطی
تعریف:
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
1- فروش اقساطی مواداولیه، لوازم یدکی و ابزارکار
بانک تجارت به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیاز های اولیه مورد احتیاج این واحدها را طبق ضوابط، خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند.
قیمت فروش اقساطی کالاهای مشمول، باتوجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد و مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال و کالاها (جز در موارد استثنایی) معادل یک دوره تولید (حداکثر یک سال) می باشد. در صورتیکه خریدار قبل از پایان مدت قرارداد مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده بدهی خود بنماید، نسبت به باقیمانده مدت از تخفیف لازم برخوردار خواهدشد.
شرایط واحدهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات:
1- واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد.
2- متقاضی تسهیلات باید دارای پروانه های لازم برای تأسیس و بهره برداری از واحد تولیدی خود باشد.
3- متقاضی تسهیلات بایستی واجد کلیه ضوابط و شرایط بانک در مورد اعطای تسهیلات باشد.
4- متقاضی باید وثایق و تأمین کافی را در اختیار بانک قراردهد.

مضاربه
تعریف:
مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) میگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هردو طرف شریک باشند.
کاربرد و مدت:
کاربرد مضاربه در امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات) می باشد که در آن سرمایه لازم از سوی بانک تأمین و کار لازم در آن باید تماماً توسط عامل انجام پذیرد.
مضاربه تسهیلاتی است کوتاه مدت و معادل یک دوره گردش کالا و به طور معمول حداکثر یک سال بطول می انجامد.
شرایط کلی متقاضی:
1- بخش خصوصی (آن قسمت از اقتصاد که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیش از 50% از سهام آنها متعلق به عامه مردم باشد اداره گردد) فقط می تواند از تسهیلات مضاربه بانک در رشته های صادرات و بازرگانی داخلی استفاده نماید.
2- شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برای کلیه رشته های بازرگانی شامل واردات، صادرات و بازرگانی داخلی مجاز به مضاربه با بانک می باشند
3- تعاونیهای قانونی

سپرده قرض الحسنه پس انداز
اشخاص حقیقی:
- اشخاصی که دارای اهلیت و سن قانونی باشند می توانند به نام خود و یا فرزندانشان و یا افرادی که بر آنها سمت ولایت، وصایت و یا قیمومت دارند حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی افتتاح نمایند.
- برای افتتاح حساب، متقاضی و یا قیم قانونی او باید شخصاً با در دست داشتن شناسنامه عکس دار و قیم نامه به یکی از شعب مراجعه نماید.
- افراد بیسواد میتوانند با ارائه دو قطعه عکس و شناسنامه عکسدار حساب افتتاح نمایند. در اینصورت مهر و اثر انگشت جانشین امضاء خواهد بود.
- حق برداشت از حساب با دارنده آن و یا قائم مقام قانونی او می باشد.
توضیح: در صورتیکه دارنده حساب صغیر باشد پس از رسیدن به سن 18 سال تمام حق استفاده از حساب مزبور منحصراً با صاحب حساب خواهد بود.
- مادران می توانند برای فرزندان صغیر خود حساب با حق برداشت باز نمایند.
- کلیه اطفال پس از رسیدن به سن 12 سال تمام می توانند حساب باز نمایند.
- جد پدری با در قید حیات بودن پدر می تواند برای طفل صغیر وی حساب افتتاح نماید و چنانچه در زمان افتتاح حساب قید نماید که شخصاً حق برداشت دارد؛حق برداشت با اومی باشد در غیر اینصورت تا رسیدن صغیر به سن 18 سالگی حق برداشت با هریک از ایشان(پدر و جد پدری)خواهدبود.
- افتتاح حساب برای اتباع خارجی مقیم ایران در قبال ارائه گذرنامه معتبر دولت متبوع متقاضی واحراز هویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط، امکان پذیر بوده و تا زمانیکه در ایران هستند می توانند طبق مقررات مربوط از حساب خود استفاده نمایند.
توضیح: افتتاح حساب برای افاغنه مقیم ایران که دارای کارت شناسایی آبی و رانده شـدگان عراقی که دارای کارت شناسایی سبز می باشند (درمحل صدور) بلامانع می باشد.
- تکمیل وامضاء کارت افتتاح حساب.
اشخاص حقوقی:
- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت یا شرکتنامه (در مورد شرکتهای غیر سهامی).
- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت ویک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی کشور که مبنی بر اطلاعات ذیل باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل شرکت.
ب) مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
ج) مدت و حدود اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل(مدیران اجرایی).
د) در اساسنامه حق افتتاح حساب برای شرکت پیش بینی شده باشد.
ه) مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   46 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله پیوستن ایران به تجارت جهانی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله پیوستن ایران به تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
مزیت نسبی نقطه مرکزی تجارت و نشان دهنده سود حاصل از تجارت و مسیر آن است. رشد و توسعه تجارت جهانی در سالهای اخیر و سازمانها و نهادهای ملی و بین المللی به وجود آمده در این ارتباط، دولتها را به تفکری جدی درباره رقابت و بویژه مزیت نسبی وا داشته است، زیرا رقابت واقعی و به دور از اخلال، بر پایه و اساس مزیت نسبی بنا نهاده می شود. رقابت بیانگر آن است که در داخل کشور و یا در بین کشورها کدام واحد تولیدی (یا تولید کدام محصول) بهتر می تواند در بازارهای جهانی و تحت فرضهای معین فعالیت کند. بدین ترتیب توجه به مزیت نسبی در فعالیتهای تولیدی یکی از مهمترین جنبه های برنامه ریزی اقتصادی به حساب می آید که از پایداری در خور توجهی نیز برخوردار است.
هدف این تحقیق ارزیابی رقابت پذیری محصولات شرکت فرآورده های نسوز ایران در فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. در این تحقیق به منظور اندازه گیری توان رقابت محصولات شرکت نسوز ایران، از دو روش هزینه واحد و شاخص هزینه منابع داخلی استفاده شده است. با استفاده از شاخص هزینه واحد می توان توانایی رقابت محصولات شرکت را در بازار های داخلی و خارجی، قبل و بعد از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بررسی کرد. همچنین با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی، مزیت نسبی محصولات عمده شرکت فرآورده های نسوز ایران در سال 1385 در بازارهای بین المللی بررسی شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد شرکت نسوز ایران در شرایط فعلی توانایی رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی را دارد، همچنین بعد از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، این شرکت قادر به رقابت در بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود. زیرا اعداد بدست آمده از محاسبه شاخصهای توان رقابتی کوچکتر از یک هستند. همچنین نتایج نشان می دهد پیوستن ایران به WTO به نفع شرکت است زیرا بعد از پیوستن، شرکت برای کسب یک واحد درآمد، کمتر از یک واحد هزینه می کند. بررسیها نشان می دهد ناچیز بودن انحرافات قیمتی مواد اولیه و محصولات باعث شده این شرکت توانایی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را داشته باشد.

مقدمه
گات ( موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ) سندی مشتمل بر38 ماده وچندضمیمه می باشدکه در سال 1326(1947میلادی ) توسط نمابندگان 23کشور به امضا رسید هدف اصلی گات و به تبع آن سازمان جهانی تجارت بر مبنای مقدمه آن دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد و بدون تبعیض به منظور توسعه روزافزان مبادلات تجاری بین المللی می باشد تا از طریق اشتغال کامل افزایش مداوم درآمدها استفاده کامل از منابع بالا رفتن سطح زندگی مردم و رونق اقتصادی کشورهای عضو تحصیل گردد.
موضوع آزادسازی تجارت خدمات نخستین بار در سال 1361(1982میلادی ) توسط دولت ایالات متحده آمریکا در جریان مبادله نظرات در چار چوب قرارداد عمومی گات مطرح گردید اما تاسال 1365(1986میلادی ) هیچ توافقی در مورد توافقی در مورد این که چه پیشنهادی ارائه شود به دست نیامده و موضوع خدمات ازنظر حوزه پوشش و محتوای دوره تازه مذاکرات چند تجاری مورد اختلاف باقی ماند .
در سپتامبر سال 1365(1986میلادی ) وزراء تجارت کشورهای عضو گات که در اورو گوئه گرد آمده بودند اعلامیه ای را تصویب کردند که بر طبق آن دورجدید از کذاکرات معروف به دور اوروگوئه آغاز گردید . هدف اصلی این دور از مذاکرات تعمیم اصول گات به بخش های کشاورزی , خدمات, منسوجات و مالکیت معنوی بود. این دور از مذاکرات مدت 8 سال به طول انجامید و سپس در سال 1373 (آوریل 1994), موافقت های جدیدی در زمینه تجارت خدمات, محصولات کشاورزی, منسوجات و حقوق مالکیت معنوی به امضاء رسید.
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات با هدف آزادسازی تدریجی تجارت خدمات تدوین گرددیه است براساس این موافقت نامه ها طرفهای متعاهد ملزم به فراهم کردن تسهیلات لازم برای مشارکت بیشتر در تجارت بین المللی خدمات و تقویت ظرفیت بخش خدمات داخلی و کارائی و رقابت پذیری آن می باشد.
در نهایت, با امضاء موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی از اول سال 1374( ژانویه 1995) شکل سازمانی گات به سازمان تجارت جهانی تغییر یافت. از اعضای گات تا ژوئن 1995 تعداد 128 کشور به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند و عضویت بیش از 28 کشور دیگر در دستور کار سازمان قرار دارد.
طرفهای تجاری عمده جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف جهان عضو سازمان جهانی تجارت می باشند. لذا از نظر روابط دو جانبه, منطقه ای و بین المللی, بررسی عضویت کشورمان در گات و سازمان جهانی تجارت اهمیت فراوان دارد.
در سال 1373 از تمامی 22 کشور نخست صادرکننده به ایران که بیش از 80 درصد کالاهای ما را تامین می کردند, تنها سه کشور آذربایجان, روسیه و چین عضو گات نبوده اند. به علاوه از 20 کشور واردکننده از ایران که قریب 86 درصد کل صادرات ما را جذب می کردند نیز تنها آذربایجان و چین عضو گات نمی باشند. نظر باینکه روسیه و چین نیز تقاضای عضویت نموده اند, بنابراین در آینده تقریباً تمامی طرفهای عمده تجاری ایران عضو سازمان جهانی تجارت خواهند بود.
عضویت در سازمان جهانی تجارت که به رکن اصلی مذاکرات تجاری و اقتصادی جهان بدل خواهد شد به لحاظ موقعیت جغرافیایی کشورمان از اهمیت خاص برخوردار است. عضویت پاکستان و ترکیه از اگو وکویت, قطر , امارات متحده عربی, بحرین از حوزه خلیج فارس و عضویت کشورهایی مانند عربستان سعودی, از بکستان و اردن فعالیت تجاری و اقتصادی منطقه ای ما را متاثر خواهد ساخت.
در برنامه اول توسعه اقتصادی کشور, هدف تعیین شده برای صادرات غیر نفتی 8/17 میلیارد دلار تعیین شده بود که عملکرد برنامه 6/11 میلیارد دلار و معادل 66% هدف تعیین شده بود. در برنامه دوم هم هدف کمی 2/18 میلیارد دلار است. برای نیل بهاین هدف حضور فعالتر در صحنه تجارت جهانی, آشنائی با موازین و قانون مندی آن و برنامه ریزی منسجم وهماهنگ و نگرش استراتژیک به ایجاد تنوع در تحصیل منابع ارزی را نیازمندیم.
با توجه به آنکه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بخشهای مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرارخواهد داد در این مقاله سعی خواهد شد اثرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر بانکداری مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی فعالیت بانکداری در ایران
فعالیت بانکداری در ایران به مفهوم امروزی آن از سال 1266 و با تاسیس بانک جدید شرق که متعلق به انگلستان بود شروع شد و از این تاریخ تا سال 1304 که اولین بانک با سرمایه ایرانی (بانک سپه فعلی) تاسیس شد, بانکهای متعددی با سرمایه خارجی در ایران تاسیس شدند.
در سال 1307 با تاسیس بانک ملی ایران اولین گام در جهت ایجاد بانکداری ملی برداشته شد و در سال 1328 اولین بانک خصوصی ایرانی بنام بانک بازرگانی ایران تاسیس گردید. پس از آن علاوه بر بانک های دولتی بانکهای با سرمایه خصوصی ایرانی و با مشارکت سرمایه خارجی بوجود آمدند.
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 7 خرداد 1339 اشتغال به عملیات بانکی منوط به اجازه شورای پول و اعتبار وتصویب اساسنامه بانکها توسط این شورا بوده. ( ماده 59) و اجازه لغو آن نیز توسط این شورا صادر می شده است. و براساس ماده 62 کلیه سهام بانکها باید با نام باشد و بانکهای ایرانی نمی توانستند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجی واگذار نمایند. بانکهایی که بیش از 40 درصد سرمایه آنها متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون سایر موارد در رابطه با بانکها به این قرار بوده است.
واریز حداقل 15% سود ویژه سالیانه بحساب اندوخته قانونی تا زمانیکه اندوخته مزوبر معادل سرمایه بانک شود.
بانکهای خارجی اندوخته را فقط می توانند با اجازه شورای پول و اعتبار بمصرف افزایش سرمایه ثبت شده در ایران برساند.
خرید و فروش کالا به منظور تجارت, خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاطات بانک, خرید و نگهداری اوراق بهادار خارجی به حساب خود بانک و انجام عملیاتی که در اساسنامه آنها قید نشده است ممنوع است.
بان کها موظف شده اند که از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر می شود بمورد اجرا بگذارند.
بانکها مکلفند قسمتی از سپرده های اشخاص را به بانک مرکزی ایران بسپارند.
حساب ترازنامه, سود و زیان بر طبق نمونه های مصوب شورای پول و اعتبار تهیه می شود و بانکها باید علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه ماهه وضع دارائی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طرق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای شورا بفرستند.
در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی, عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج, سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم برای بازپرس گرفتن سپرده های خود, عدم وصول مطالبات بانک ها و در نهایت کاهش ارزش دارائی های بانک ها, اغلب بانکهای خصوصی را در وضعیتی قرار داده بود که علیرغم کمک های بانک مرکزی, عملیاتشان متوقف شده بود و یا خطر ورشکستگی آنها را تهدید می نمود. در نهایت در تاریخ هفده خرداد 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب بانک های ایرانی ملی اعلام شد. بطور کلی در سیستم بانکی کشور جمعاً 28 بانک مشمول قانون ملی کردن بانک ها گردیدند که از این تعداد 13 بانک با مشارکت و سرمایه گذاری اتباع خارجی بود و 15 بانک بقیه مالکیت ایران داشتند.
در پایان سال 1357 تعداد 36 بانک, شامل 26 بانک تجاری, 7 بانک تخصصی و 3 بانک گسترش ناحیه ای وجود داشت که هر بانک با تعداد شعبات خود و تحت نظارت بانک مرکزی بخشی از تخصیص منابع مالی و فیزیکی اقتصاد کشور را به عهده داشت.
در اجرای ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سوم مهر ماه 1358 شورای , طرح ادغام بانکها به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید. براساس طرح مزوبر, بانکهای کشور بصورت 6 بانک تجاری, 2 بانک تخصصی و بانکهای استانی در هم ادغام گردید ودر حال حاضر شش بانک تجارتی و چهار بانک تخصصی در کشور فعالیت دارند.
از مهمترین تحولات نظام بانکداری ایران پس از انقلاب, تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ماه 1362 توسط مجلس اسلامی بود. و براساس اصل 81 قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری, صنعتی, کشاورزی, معادل و خدمات به خارجیان ممنوع گردید.در بخش های بعدی این مقاله تلاش شده است تا با بررسی تجارت خدمات و خصوصاً خدمات مالی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی, قراردادهای عمومی تجارت خدمات (GATS) را در قالب سازمان تجارت جهانی (WTO) مورد بررسی قرار داده و تاثیر آن را بر بخش خدمات مالی و قوانین و مقررات ایران معرفی نمائیم.
موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات
با تائید اهمیت فزاینده تجارت خدمات برای رشد و توسعه اقتصادی جهانی, با آرزوی ایجاد چارچوبی چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنین تجارتی در شرایطی توام با شفافیت و آزادسازی تدریجی و به عنوان وسیله ای برای پیشبرد رشد اقتصادی همه طرف های تجاری و توسعه کسورهای در حال توسعه.
با تمایل به دستیابی سریع به سطح هر چه بالاتر آزادسازی تجارت خدمات از طریق دورهای پی در پی مذاکرات چند جانبه به منظور پیشبرد منافع همه شرکت کنندگان بر مبنایی متقابلاً سودمند و تامین توازنی همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات و در عین حال توجه مقتضی با اهداف سیاست ملی.
با تائید حقوق اعضا در خصوص تنظیم و وضع مقررات جدید در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگویی به اهداف سیاست ملی و با توجه به عدم توازن های مشخص موجود در میزان توسعه مقررات خدمات در کشورهای مختلف و تائید نیاز خاص کشورهای در حال توسعه برای اعمال این حق.
با تمایل به تسهیل مشارکت فزاینده کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات و گسترش صادرات خدماتشان از جمله از طریق افزایش ظرفیت خدمات داخلی و کارآیی و قدرت رقابت آن, با توجه ویژه به دشواری جدی کشورهای کمتر توسعه یافته به خاطر وضعیت اقتصادی ونیازهای توسعه ای. تجاری و مالی آنها,
بدین وسیله به شرح زیر موافقت می کنند:
حوزه شمول و تعریف
1_ موافقتنامه حاضر ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست که بر تجارت خدمات اثر می گذارند.
2_ از لحاظ موافقتنامه حاضر, معنای تجارت خدمات عبارتست از عرضه یک خدمت:
الف) از قلمرو یک عضو به قلمرو هر عضو دیگر.
ب) در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر.
ج ) توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو هر عضو دیگر,
د ) توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو, در قلمرو هر عضو دیگر.
3_ از لحاظ موافقتنامه حاضر.
الف ) اقدامات اعضا به معنای اقدامات متخذه توسط (ارگان) زیر است:
1) حکومت ها یا مقامات مرکزی, منطقه ای یا محلی, و
2) تشکیلات غیر دولتی در اعمال اختیارات محوله توسط حکومتها یا مقامات مرکزی, منطقه ای یا محلی, هر عضو در اجرای تکالیف و تعهداتش به موجب موافقتنامه حاضر, اقدامات معقول و در دسترسی را به منظور تضمین رعایت این تکالیف توسط حکومتها و مقامات منطقه ای و محلی و تشکیلات غیر دولتی واقع در قلمروش, اتخاذ خواهد کرد.
ب) خدمات شامل هر نوع خدمتی در هر بخشی به استثنای خدمات عرضه شده در اعمال اختیارات حکومتی است.
ج) خدمت عرضه شده در اعمال اختیارات حکومتی به معنای هر خدمتی است که بر مبنای تجاری عض نشود و در رقابت با یک یا چند عرضه کننده خدمت نباشد.
تعهدات و نظامات کلی
رفتار مبتنی بر دولت کامله الوداد
1_ هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه حاضر, فوراً بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوبتر نباشد.
2_ یک عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با بند 1 ادامه دهد که در ضمیمه مربوط به معافیت های این ماده فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد.
3_ مقررات موافقتنامه حاضر به گونه ای تفسیر نخواهد شد که اعضا را از اعطاء یا دادن امتیاز به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزی مجاور, که در محل, تولید شده یا به مصرف می رسند, باز دارد.
شفافیت
1_ هر عضو همه اقادامات دارای کاربرد عام را که به اجرای موافقتنامه حاضر مربوط می شوند یا بر اجرای آن اثر می گذارند. فوراً و جز در وضعیت های اضطراری حداکثر تا تاریخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. موافقتنامه های بین المللی مربوط به تجارت خدمات که هر یک از اعضای موافقتنامه حاضر آن را امضا کرده اند نیز منتشر خواهند شد.
2_ در مواردی که انتشار به ترتیب مذکور در بند 1 عملی نباشد اطلاعات به گونه ای دیگر در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
3_ هر عضو فوراً و حداقل هر سال یکبار وضع قوانین, مقررات یا رهنمودهای اداری جدید یا تغییر در قوانین , مقررات یا رهنمودهای اداری موجود را که بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقتنامه حاضر , تاثیر قابل توجهی دارند, به اطلاع شورای تجارت خدمات خواهد رساند.
4_ هر عضو فوراً به تمام درخواست های هر عضو دیگر در مورد اطلاعات خاص راجع به اقدامات دارای کاربرد عام یادرباره موافقتنامه های بین المللی در مفهوم بند1, پاسخ خواهد داد.
5_ هر عضو می تواند هر اقدام متخذه هر عضو دیگر را که می پندارد بر اجرای موافقتنامه حاضر اثر می گذارد, به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند.
افشای اطلاعات محرمانه
هیچ چیز در موافقتنامه حاضر اعضا را ملزم نمی سازد اطلاعات محرمانه ای را که افشای آنها ممکن است به اجرای قانون لطمه زند یا به گونه ای دیگر به منافع عمومی مغایرت داشته یا به منافع تجاری مشروع بنگاههایی خاص, اعم از عمومی یا خصوصی لطمه زند, افشا کند.
یکپارچگی اقتصادی
1_ موافقتنامه حاضر مانع هیچ یک از اعضا برای انعقاد یا عضویت در موافقتنامه آزادسازی تجارت خدمات بین یا میان طرفهای چنین موافقتنامه ای نخواهد شد, مشروط بر اینکه موافقتنامه مزبور:
الف ) پوشش بخشی قابل توجهی داشته باشد (1)
ب) عدم وجود یا حذف اساسی همه تبعیضات را بین یا میان طرف ها, در بخشهای مشمول شق (الف) به طرق زیر, چه در زمان لازم الاجرا شدن آن موافقتنامه یا بر مبنای چارچوب زمانی معقول, مگر در مورد اقدامات مجاز مقرر دارد:
(1) حذف اقدامات تبعیضی موجود و یا
(2) ممنوع ساختن تبعیض شدید یا اقدامات تبعیضی جدید.
2_ در ارزیابی این امر که آیا شرایط مقرر در شق (ب) از بند 1 فراهم است رابطه موافقتنامه با فرآیند گسترده تر یکپارچگی اقتصادی یا آزادسازی تجاری میان کشورهای ذیربط می تواند مورد توجه قرار گیرد.
3_ (الف) در مواردی که کشورهای در حال توسعه عضو موافقتنامه ای از نوع مذکور در بند 1 هستند , با توجه به سطح توسعه کشورهای ذیربط, اعم از کلی یا در بخشها و زیر بخشهایی خاص, انعطاف هایی در خصوص شرایط مقرر در بند 1 به ویژه شق (ب) این بند نشان داده خواهد شد.
(ب) با وجود بند 6 زیر, در مورد موافقتنامه ای از نوع مذکور در بند 1 که تنها در برگیرنده کشورهای در حال توسعه باشد, ممکن است رفتار مطلوبتری در قبال اشخاص حقوقی تحت کنترل یا متعلق به اشخاص حقیقی کشورهای طرف چنین موافقتنامه ای اتخاذ شود.
4_ هرگونه موافقتنامه ای که در بند 1 به آن اشاره شده است به منظور تسهیل تجارت بین طرف های موافقتنامه مزبور بوده و در مورد هیچ عضوی که طرف موافقتنامه مزبور نباشد, سطح کلی موانع موجود فرا راه تجارت خدمات در بخشها یا زیر بخشها را در قیاس با سطحی که قبل از چنین موافقتنامه ای اعمال می شد, افزایش نخواهد داد.
5_ اگر در انعقاد گسترش یا تغییری عمدی در هر موافقتنامه ای به موجب بند 1, عضوی بخواهد به گونه ای مغایر با شرایط و ترتیبات مقرر درجدول خود, از قبول تهد خاص امتناع ورزد یا در آن تغییر دهد. باید حداقل از 90 روز قبل, چنین تغییر یا امتناعی را اطلاع دهد و در این خصوص رویه مقرر در بندهای 2 تا 4 ماده تغییر جداول اجرا در خواهد آمد.
6 _ عرضه کننده خدمات هر عضو دیگر که شخصی حقوقی بوده و به موجب قوانین یک طرف موافقتنامه مذکور در بند 1 تشکیل شده باشد, استحقاق رفتار متخذه در چنین موافقتنامه را خواهد داشت. مشروط بر اینکه در قلمرو طرفهای موافقتنامه مزبور فعالیت های بازرگانی قابل توجهی داشته باشد.
7_ (الف) اعضایی که طرف موافقتنامه مذکور در بن 1 هستند. این موافقتنامه و هرگونه گسترش یا تغییر عمده آنرا فوراً به اطلاع شورای تجارت خدمات خواهند رساند. آنها همچنین اطلاعاتی را که شورا ممکن است درخواست کند در اختیار آن قرار خواهند داد. شورا می تواند گروه کاری را جهت بررسی چنین موافقتنامه یا گسترش یا تغییر آن تشکیل دهد که مورد انطباق آن با این ماده به شورا گزارش دهد.
(ب) اعضایی که طرف هرگونه موافقتنامه مذکور در بند 1 هستند که برمبنای یک چارچوب زمانی به اجرا در می آید. در خصوص اجرای آن به طور ادواری به شورا گزارش خواهند داد. شورا در صورت لزوم می تواند گروه کاری را جهت بررسی این گزارش تشکیل دهد.
(ج) شورا بر مبنای گزارشهای گروههای کار مذکور در شقهای (الف)و (ب) , در صورت اقتضاء می تواند به طرف های مزبور توصیه کند.
عضوی که طرف موافقتنامه مذکور در بند 1 است نمی تواند به خاطر مزایای تجاری حاصله از چنین موافقتنامه ای برای هر عضو دیگر, مطالبه اقدامات جبرانی کند.
پرداختها و انتقالات
1_ به جز در اوضاع و احوال مندرج در محدودیت های مربوط به حفظ موازند پرداختها, اعضا در مورد انتقالات و پرداختهای بین المللی از بابت مبادلات جاری مربوط به تعهدات خاص خود, محدودیتهایی اعمال نخواهند کرد.
2_ هیچ چیز در موافقتنامه حاضر بر حقوق و تعهدات اعضای صندوق بین المللی پول به موجب مواد موافقتنامه این صندوق, از جمله استفاده از اقدامات ارزی منطبق با مواد موافقتنامه مزبور, اثر نخواهد داشت, مشروط بر اینکه اعضای موافقتنامه حاضر در مورد هیچ گونه مبادلات سرمایه ای, به گونه ای مغایر با تعهدات خاص خود در مورد چنین مبادلاتی, جر در چارچوب محدویت های مربوط به حفظ موازنه پرداختها یا بنا به درخواست صندوق محدودیت هایی را اعمال نکنند.
محدودیت های مربوط به حفظ موازنه پرداختها
1_ در صورت وجود دشواریهای جدی در موازنه پرداختها و مشکلات مالی خارجی یا خطر بروز آنها, یک عضو می تواند محدودیتهایی را مورد تجارب خدماتی که در خصوص آنها تعهدات خاصی را پذیرفته است, از جمله در مورد پرداختها یا انتقالات در مورد مبادلات مربوط به چنین تعهداتی, برقرار یا حفظ کند. تایید می شود که فشارهای خاص وارده بر موازنه پرداختهای یک عضو در فرآیند توسعه اقتصادی یا انتقال اقتصادی, ممکن است استفاده از محدودیت هایی را ضمناً به منظور سطح ذخایر مالی مناسب برای اجرای برنامه توسعه اقتصادی یا انتقال اقتصادی, ضروری گرداند.
2_ محدودیتهای مذکور در بند 1 فوق
الف ) میان اعضا تبعیضی قائل نخواهد شد.
ب) با مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول منطبق خواهد بود,
ج ) از حد لازم برای پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند 1 فراتر نخواهد رفت,
د) جنبه موقتی خواهد دشات و به موازات بهبود وضعیت مذکور در بند 1, بتدریج از میان برداشته خواهد شد.
3_ در تصمیم گیری برای برقراری چنین محدودیت هایی, اعضا می توانندبرای عرضه خدماتی که جهت برنامه های اقتصادی و توسعه آنها اساسی تر است, اولویت قائل شوند. البته چنین محدودیتهایی به منظور حمایت از یک بخش خدماتی خاص برقرار یا حفظ نخواهد شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تجارت زنان

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تجارت زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجارت زنان

مقدمه
از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفی و ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادی و جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند. ره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.
بیان مسأله
ظاهراً قرن ها از سقوط شیوه برده داری در سراسر جهان می گذرد اما با کمال تأسف باید گفت که شمار بردگان در سال های آغازین قرن بیست و یکم در سایه دکترین نظم نوین جهانی بسی افزون تر در بردگان قرن شانزدهم و هفدهم میلادی است. بردگانی که خرید و فروش می شوند و ناخواسته به پست ترین و شنیع ترین کارها یعنی تن فروشی و روسپی گری تن می دهند.
روسپیگری و انحرافات جنسی از کهن ترین و با سابقه ترین کجرویهای بشری که رد پای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد.
مسئله قاچاق اشخاص، معمولاً بر اساس قاچاق زنان، کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد در حالی که قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده بلکه بیش از پیش در گردابی فرورفته که هیچ راه گریزی نمی توان یافت.
بسیاری از این زنان که اثیر دست قاچاقچیان انسان می شوند، تنها قصد دارند با پیدا کردن کاری نسبتاً پر درآمد خود و خانواده خویش را از فقر شدیدی که گرفتار آن هستند برهانند، اما گرفتار شده و سرنوشتی به مراتب سیاه تر از میهن پیدا می کنند.
انسانهای بی اراده، سرگشته و بی هدف در جامعه، با رفتارهای خارج از عرف و ضد قانون به کانونهای نا امنی و ناهنجار تبدیل شده و با وارد نمودن آسیبهایی به اجتماع، به نوعی زمینه تهدیدات خارجی را نیز فراهم می آورند. لذا این سؤال مطرح می گرد که چه عواملی در بروز این مسئله نقش داشته و چگونه و با چه راهکارهایی می توان آنرا کنترل و کاهش داد؟
اهمیت مسأله پژوهش
مسأله تجارت زنان پدیده ای اجتماعی است که نیاز به پژوهش وسیع و بررسی و کار تحقیقاتی دارد. اگر پیشگیری و درمان نشود با گسترش آن سلامت اخلاقی و اجتماعی را تهدید بلکه دستخوش نابسامانی خواهد نمود.
تجارت زنان و دختران در چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشت شماراین این زنان هر سال از 700 هزار تا 2 میلیون نفر درسال برآورد می شود. در بسیاری ازکشورها مجازاتی برای قاچاقچیان انسان وجود ندارد و احتمال شناسایی و دستگیری آنها بسیار اندک است. بهره جویی از روابط جنسی- ابتدائی ترین مسائل انسانی- تا به آنجا پیشرفته که شبکه های اقتصادی «زن» را مانند کالایی صادراتی در فهرست اقلام سودآور قرار داده اند و با تمسک به هر وسیله ای راه را برای کسب درآمد هرچه بیشتر خود فراهم می کنند.
فرهنگ سازی تدریجی درست ترین راه است، اما در برابر هجوم این موج چگونه می توان ساکت ماند؟ جامعه ماتحت شرایط جهانی شدن ومتأثر از برنامه های ضد اخلاقی ماهواره، اینترنت و ... و نیز عدم برنامه ریزی برای نسل پویا و تأثیر گذار جهان و عدم به کار گیری انرژی فوق العاده آنان در جهت مثبت اختلافات فراوانی را چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان در خود جای داده که تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی منجر به اتخاذ تصمیمات جدید و صدور دستورالعمل هایی است نقش پلیس را در پیشگیری از ناامنی پر رنگ می نماید.
رفتار این افراد کم توجه به جامعه سبب ایجاد بی اعتمادی اجتماعی، انحرافات اجتماعی و شیوع بیماری هایی مختلف گشته، جامعه ای که اکثر افراد آن را جوانان تشکیل می دهند نیازبه مراتب در برابر هر یک از این تهدیدات را داشته و دارند.
بی بندو باری زنان موجب افزایش تعداد بیماران مقاربتی و ایدز، کم شدن آمار ازدواج، افزایش نرخ طلاق، افزایش سقط جنین های غیر قانونی وتولد کودکان می شود که این کودکان به قاچاق مواد مخدر و تن فروشی کشیده می شوند.
اهداف پژوهش
در سطح نظام اجتماعی، مدیریت نیازها شامل بررسی و شناخت نیازها و ذائقه های جامعه، عرصه های تغییر و تحول در نیازها، مشکلات و معضلات در ارضای نیازها، هم راستایی نهادهادر سرمایه گذاری برای ارضای نیازهای واقعی از ضرورتهای اساسی است که در ارتباط وسیعی با امنیت اجتماعی دارد.
اهدافی را که می توان در پژوهش به دنبال آن بود شناسایی دلایل اغفال این افراد قصد و انگیزه ای که از خروج کشور ب آن مرتبط است اغفال صورت گرفته، شناسایی خلاهای موجود حقوقی قانونی فرهنگی و ...، ایجاد در روشهای جایگزین و همچنین شرایط چگونه فراهم می گردد تا شخصی از کشور خارج اسناد مدارک تهیه گردد.
این افراد دانسته یا ندانسته وجه بین المللی ایران را در معرض خطر قرار داده و سبب خدشه دار شدن استقلال و تمامیت ارضی گردیده و این سبب می گردد تا پیشنهاداتی گردد تا در مبارزه مؤثر واقع گردد. همچنین این طرز برخورد سبب ایجاد نوعی آرامش روانی نیز برای خانواده ها می گردد.
با نگاهی به صفحات روزنامه ها و سایت های اینترنتی در می یابیم که در سالهای اخیر قاچاق زنان و دختران و حتی کودکان چه ابعادی رو به رشدی به خود گرفته است و در دورتان پیشرفتهای صنعتی وعلمی مسئله ای نیست که انسان را به فکر چاره جویی نیندازد.
شناسایی زمینه قاچاق زنان، ریشه هاو جوانب مختلف این پدیده و مراکزی همچون آرایشگاه ها و ویدئوکلوپ ها سالن های ورزشی و ... و قول های کاذب برای کاریابی اخذ کارت اقامت در خارج و قبولی در دانشگاه ها می باشد.
حال به هر دلیلی فرد به راه کشیده شده برخورد جامعه طوری باید باشد که در فرد ذهنیت ایجاد نگردد که به سمت خلاف خود بازگشته و زمینه برای ادامه کار برای او فراهم شود بلکه شرایطی فراهم شده که احساس امنیت و آرامش بنماید.

سؤالات تحقیق
1- به طور کلی برای شکل گیری یک شبکه فساد به چه امکانات نیاز است.
2- زنان و دختران در چه مکانهایی شناسایی می گردند.
3- باندها از چه روشی برای خروج زنان و دختران استفاده می نمایند.
4- قوانین و مقررات موجود در ایران و جهان به چه صورت می باشد.
5- چه اقداماتی در ایران برای جلوگیری از فعالیت باندها و اغفال افراد صورت گرفته است.
بردگی
اخذ کار و خدمات از هر فردی یا تصاحب هویت قانونی و یا شخصیت هر زنی توسط خشونت، سوء استفاده یا وضعیت سلطه گر، بیگاری، فریب و دیگر اشکال زورگویی می باشد.
بهره کشی
شامل بهره برداری از فحشای دیگران، یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضا است.
تن فروشی
فردی است که در قبال اختیار گذاردن جسم خود در برابر افراد دیگر هزینه ای دریافت می کند.
زنان خیابانی
تن فروشی در قبال دریافت پول یا کالا که افرادی شاغل در یک حرفه کاذب هستند حرفه ای که بیشترین ارتباط را با صنعت در حال پیشرفت سکس در جهان دارد.
فاحشه
زنی را گویند که آزادانه و بی پروا در حالی که هیچگونه وسیله دیگری برای تأمین زندگی ندارد به طور مداوم و مکرر با هر کس و به اولین پیشنهاد بدون رد یا انتخاب طرف، در مقابل دریافت وجه به عمل جنسی عادی تن دردهد چون منظور اصلی و نهایی خریدو فروش روابط جنسی است.
روسپی
زنی است که از راه خود فروشی امرار معاش می کند و جز این راه در آمدی ندارد و تحت نظارات خاصی پیشرو کار خود ادامه می دهد.
روسپی گری
رفتاری که در برخی از زنان آسیب پذیر ایجاد می گردد تا تقاضای جنسی خود را از دیگران طلب نمایند. روسپیگری، گرچه از حرفه های کهن است، نسبتاً تازه پیدا شده و تاریخ ظهور آن از زمان پیدایش مدنیت و مالکیت خصوصی است.
قوادی
عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط
پا انداز
افرادی که دو یاچند تن فروش را سرپرستی می کنند.
ترمینال جنسی
عنوانی است که برخی از متخصصان جامعه شناسی به پایگاه قاچاق دختران و زنان جوان به کشورهای دیگر داده اند در این ترمینال دختران و زنان جوان را با وسوسه پولدار شدن و کسب درآمدهای سرشار از ایران خارج و کشورهای آن سوی خلیج فارس به باندهای فساد و فحشا می فروشند.
سند مسافرت یا هویت تقلبی
1- ساختن یا تغییر مادی متقابلانه سندتوسط هرکسی به جز شخصی که قانوناً مجاز به صدور چنین صندی از جانب دولت است.
2- به ناروا از طریق تدلیس، فساد مالی یا اکراه و یا به هر طریق غیر قانونی دیگر صادر شده باشد.
3- توسط کسی غیر از دارنده واقعی مورد استفاده قرار گیرند.
دوسپی
مردی است که در قبال و یا به طمع پول، کالا، خدمات، خدمات جنسی را ارائه می دهد.
دوسپی گری
افزایش تعدادزنان نسبت به مردان موجب شده تا به اندازه هر زن یک مرد وجود نداشته باشد بنابراین حجم تقاضای جنسی زنان افزایش پیدا کرده و رفتاری را در برخی از مردان آسیب پذیر ایجاد می کند رفتاری که می توان آن را دوسپی گری نامید.
قاچاق زنان
1- استخدام، انتقال، حمل و نقل و پناه دادن اشخاص بوسیله تهدید یا زور و یا تقلب به منظور بهره کشی از اشخاص، اسم جدید این جرم (قاچاق زنان) بردگی نوین می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله گزارش کاراموزی بانک تجارت

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله گزارش کاراموزی بانک تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   43 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده مطالب
مراحلی که کارآموز در دایره اعتباری بانک تجارت می تواند با آن سرو کار داشته باشد .
1- لیست های دریافتی از شعب که مربوط به تسهیلات پرداختی می باشد به دست کار آموزمی رسد
2- وارد کردن اطلاعات تسهیلات پرداختی در سیستم کامپیوتری
3- بایگانی لیستهای وارد شده
4- مهر زدن فرمهای 1043
5- برگشت فرمها به شعب
چکیده تاریخچه بانک
بانک تجارت بموجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر ماه 1358، با ادغام یازده بانک خصوصی که متعاقباً با الحاق بانک ایران و روس تعداد آنها به دوازده بانک رسید با سرمایه ای بالغ بر 1/39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذر ماه 1358 تاسیس شد. توجه به ترکیب بانکهای تشکیل دهنده بانک تجارت، نکته ای حائز اهمیت را آشکار می سازد و آن قرار گرفتن بانکهای قدیمی و جدید در کنار یکدیگر است. وجود بانکهای قدیمی همچون بانک بازرگانی ایران بعنوان نخستین بانک خصوصی کشور که وارث تجربیات طولانی در امر بانکداری بود و بانک ایران و روس که سابقه تاسیس آن به 80 سال پیش باز می گردد در کنار بانکهای جوانی که اندکی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده بودند و همچنین بانکهای مختلط ایرانی و خارجی که از امکانات و تکنولوژی مدرن بانکی برخوردار بودند، عملاً آمیزه‌ای از تجارب گرانبهای صنعت بانکداری را به سبک اروپایی، آمریکایی، ژاپنی و روسی به همراه ترکیبی از نیروهای انسانی جوان و مجرب در اختیار بانک تجارت قرار داد.و.........

مقدمه گزارش
این گزارش طی مراحل زیر تهیه شده که در هرمرحله توضیحاتی داده خواهد شد
1-تاریخچه بانک :
بانک تجارت بموجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر ماه 1358، با ادغام یازده بانک خصوصی که متعاقباً با الحاق بانک ایران و روس تعداد آنها به دوازده بانک رسید با سرمایه ای بالغ بر 1/39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذر ماه 1358 تاسیس شد. توجه به ترکیب بانکهای تشکیل دهنده
2-نمودارسازمانی بانک
3-تعریفات وشرایط خاص هریک ازانواع وامها:
- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
- تکمیل و امضاء فرم تقاضای افتتاح حساب مشترک با درج نسبت سهم شرکاء (در صورت عدم تعیین، سهم هریک بالمناصفه خواهدبود)، نحوه برداشت از اصل وجه سپرده و نحوه ابطال(منفرداً یا متفقاً).اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران:
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت به نام اشخاص حقیقی (غیر از افاغنه فاقد کارت آبی و آوارگان عراقی فاقد کارت سبز) و حقوقی خارجی (که در ایران به ثبت رسیده باشند) مقیم ایران با رعایت شرایط افتتاح حساب مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می باشد.مدت سپرده:
- مدت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، 6 ماه می باشد.- مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله می باشد. تمدید سپرده:کلیه سپرده ها در سررسید متناوباً برای دوره های بعدی با همان مدت قبلی و مشخصات موجود، در چارچوب و ضوابط و مقررات بانک تمدید می گردد مگر آنکه سپرده گذار بصورت مکتوب دستور دیگری به بانک اعلام نموده باشد.و.....
4 –مراحل کارهای که کارآموز دردایره اعتبارات باید انجام دهد
ا-1- لیست های دریافتی از شعب که مربوط به تسهیلات پرداختی می باشد به دست کار آموزمی رسد
2- وارد کردن اطلاعات تسهیلات پرداختی در سیستم کامپیوتری
3- بایگانی لیستهای وارد شده
4- مهر زدن فرمهای 1043
5- برگشت فرمها به شعب
فصل اول

انواع سپرده ها

1-تسهیلات اعتباری
2-ضمانتنامه
3-تلفنبانک
4-صندوق امانات
5-چک پول
6-چک بر
7-تجارت کارت
8-بانکداری اینترنتی
9-ایران چک
10-ضمانتنامه ارزی
11-انواع حسابهای ارزی
12-سوئیفت

ضمانت نامه
بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید در صورتیکه متعهد( ضمانتخواه / مضمون عنه) ‌، تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و بموقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید, به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یاسازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
ضمانتنامه های بانکی غیر قابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.

انواع ضمانتنامه های بانکی:
1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
2- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
3- ضمانتنامه حسن انجام کار
4- ضمانتنامه پیش پرداخت
5- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
6- ضمانتنامه گمرکی
7- ضمانتنامه تعهد پرداخت
8- ضمانتنامه متفرق

تلفنبانک
با استفاده از سیستم تلفنبانک ، قادر خواهید بود در هر ساعت ازشبانه روز ، تنها با در اختیار داشتن یک خط تلفن ، ضمن تماس باسیستم از آخرین اطلاعات کلیه حسابهای خود در بانک تجارت مطلع گردید .
شماره تلفن تلفنبانک مرکزی تهران 88801818 و 81277 مِباشد
امکانات و توانائیهای این سیستم بشرح زیر است :
الف – ارائه خدمات تلفنی و فاکس
- اعلام موجودی مشتریان به ریال و ارز بهمراه تاریخ آخرین گردش حساب
- اعلام سه گردش آخر حساب
- امکان تغییر رمز حساب توسط مشتریان
- دریافت صورتحساب توسط فاکس بصورت فارسی و لاتین دو دوبخش 30گردش آخر حساب و ماههای قبل از تاریخ ................. تا تاریخ .................
- قابلیت استفاده از سیستم در دو حالت Pulse و Tone (در بعضی از مراکزو پیش شماره های اعلام شده توسط مخابرات Pulse رد نمی شود
-امکان انتقال وجه از یک حساب به سایر حسابهای بانک تجارت که در سیستم معرفی گردیده است

صندوق امانات
تعریف:
صندوق امانات گونه ای از خدمات است که به منظور ایجاد تسهیلات رفاهی در اختیار مشتریان گرامی قرار می گیرد.
شرایط عمومی:
1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون اهلیت انجام معامله را داشته و دارای هرنوع حساب نزد بانک تجارت باشند می توانند طبق ضوابط از خدمات صندوقهای امانات بانک استفاده نمایند.
2- متقاضیان استفاده از صندوقهای امانات در صورت نداشتن حساب در بانک تجارت, ملزم به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز می باشند.
3- چنانچه اجاره صندوق توسط اشخاص حقوقی باشد, رونوشت مصدق اساسنامه و یک نسخه از روزنامه رسمی کشورکه در آن آگهی ثبت شرکت و یا موسسه درج شده باشد و همچنین روزنامه رسمی مربوط به معرفی مدیر یا مدیران و آخرین تغییرات شرکت و یک قطعه عکس مدیر یا مدیران می بایست به بانک تسلیم گردد.
4- اجاره صندوق, شخصی و اسمی بوده و قابل انتقال به دیگری نیست و فقط اجاره کننده و یا وکیل وی می تواند از آن استفاده نماید.

مشارکت مدنی بازرگانی
بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی شامل بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی, صنعتی، معدنی و کشاورزی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را بصورت مشارکت تأمین می نماید. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای خصوصی، دولتی و تعاونی مجاز می باشد.
تعریف : مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی، بازرگانی و خدماتی) به مدت محدود، طبق قرارداد.
مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهدیافت که شرکا طبق قرارداد, سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مشترک در بانک واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد، بهای این سهم الشرکه باید بدواً طبق توافق طرفین تقویم گردیده و پس از توافق و امضای صورتمجلس، به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.
1- مشارکت مدنی وارداتی و مشارکت مدنی بازرگانی داخلی
ضوابط اعطای تسهیلات:
1- موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
2- ارائه وثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قراردادمشارکت مدنی به بانک الزامیست.
3- شریک باید در کار موضوع مشارکت، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را جهت اجرای امر مشارکت به هرصورت فراهم نماید.
4- حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی80% کل سرمایه مشارکت خواهدبود.
5- نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین و در متن قرارداد درج می گردد.

6- تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضا شده مشارکت مدنی, موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهدبود.
7- پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صورت گیرد. در اینصورت در هر دفعه، شرکا باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت نمایند.
تعهدات شریک:
1- شریک حق ندارد از سرمایه مشارکت مدنی در فعالیتهای دیگری غیر از موضوع قرارداد استفاده نماید. ولی احیاناً اگر این عمل را انجام دهد و بانک نسبت به فسخ قرارداد اقدام ننماید، شریک نسبت به مبلغ و مدتی که از وجوه حساب مشترک مشارکت مدنی استفاده کرده است بدهکار محسوب و باید خسارت تأخیر تأدیه بنفع بانک پرداخت نماید.
2- شریک باید هرگونه اطلاعات مورد نیاز (مانند ارائه دفاتر، حسابها و...) را در اختیار بانک قراردهد و به راهنماییهای نماینده بانک ترتیب اثر دهد.
3- شریک بایدکلیه امور بانکی مورد نیاز فعالیت موضوع قرارداد مشارکت را از طریق بانک تجارت انجام دهد.
4- چنانچه قرارداد به هر جهت و یا در اثر تخلف شریک از هر یک از مفاد تعهدات خود ، فسخ گردد و در استرداد سرمایه مشارکت (سهم بانک) تاًخیر بعمل آید, علاوه بر اصل سرمایه که شریک باید نقداً واریز کند، از زمان استفاده از سرمایه تا زمان وصول کلیه مطالبات بانک، معادل سود بخش اقتصادی مربوطه به اضافه 6% در سال نسبت به سرمایه استفاده شده به عنوان جبران خسارت به بانک پرداخت نماید.
5- چنانچه به هر دلیل خساراتی بر اصل سرمایه مشارکت (سهم بانک) وارد آید، شریک باید خسارت وارده را به میزانی که بانک تعیین می کند از اموال خود به بانک پرداخت نماید.
6- شریک به بانک اختیار می دهد که وجوه لازم را جهت وصول وجه التزام و جبران نقصان و خسارات وارده بر اصل سرمایه، از هر یک از حسابهای موجود و اموال و اسناد خود نزد بانک برداشت و یا از محل وثایق نزد بانک بابت قرارداد تأمین نماید.

7- قبل از امضای قرارداد، وثیقه تعیین شده توسط بانک برای حسن اجرای تعهدات شریک و تأمین خسارات وارده بر اصل سرمایه (سهم بانک) در اختیار بانک گذاشته شود.
ضوابط تقسیم سود حاصل از مشارکت مدنی:
1- در بررسی هر تقاضا، بعد از احتساب قیمت تمام شده، با در نظر گرفتن میزان سود مجاز معامله، سود کلی قابل انتظار از انجام معامله محاسبه و سهم السود طرفین معین می گردد. همچنین مدت هر قرارداد در محاسبه و تعیین سهم سود طرفین آن نقش اساسی دارد و سود مورد انتظار از انواع کالاها و معاملات مشارکت مدنی نیز بنا به طبیعت و ماهیت آنها متفاوت است.
2- درپایان مدت قرارداد، پس از احتساب و وضع کلیه هزینه های مشارکت که مورد تصویب بانک قرارگرفته است و برداشت سرمایه هریک از شرکا (بانک و شریک)، سود مشارکت به نسبتی که به موجب قرارداد تعیین گردیده بین شریک و بانک، تقسیم خواهدشد.
توضیح: درصورتیکه قرارداد قبل از انقضاء مدت، توسط بانک فسخ گردد و سود قابل محاسبه باشد به تناسب تعیین شده در قرارداد، بین بانک و شریک تقسیم می گردد و سهم شریک به حساب او منظور می شود و درصورتیکه بعلت فروش نرفتن مقداری از کالا، سود قابل محاسبه نباشد، بدواً موجودی کالا به فروش می رسد و سپس طبق روش بالا، سود حاصله احتساب و طبق نسبت تعیین شده، تقسیم خواهدگردید.
هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی وارداتی:
- قیمت خرید کالا
- هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
- هزینه حمل و نقل
- هزینه انبارداری
- هزینه های بانکی
- حقوق گمرکی و سود بازرگانی
- هزینه های بسته بندی
- حق الثبت سفارش
هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی بازرگانی داخلی:
- قیمت خرید کالا
- هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
- هزینه حمل و نقل
- هزینه انبارداری
- هزینه های بانکی
- هزینه های بسته بندی
2- مشارکت مدنی صادراتی
حداکثر میزان مشارکت:
1- در خصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می نمایند حداکثر70% ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد مشروط بر آنکه صدور تعهدنامه ارزی توسط یکی از واحدهای ارزی بانک تجارت صورت گیرد.
2- در مورد آن دسته از صادرکنندگان که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادرت به صدور می نمایندحداکثر میزان تسهیلات 90% ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد.
مدارک مورد نیاز:
- داشتن کارت بازرگانی معتبر و کد اقتصادی
- ارائه تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور می باشند و در خصوص شرکتها و مؤسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند ارائه گواهی تأیید صلاحیت از مرجع ذیصلاح (کمیته متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه ذیربط و عنداللزوم تشکل صنفی تخصصی مربوطه).
- نداشتن تعهد ارزی سررسید گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت
- ارائه قرارداد انجام کار در خصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
- ارائه پروفرماهای صادره توسط صادرکنندگان (درصورت صدور کالا به صورت امانی) و یا تأیید واحد ارزی، مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت.
مدت مشارکت مدنی:
موضوع مشارکت مدنی باید حداکثرظرف مدت 12 ماه برای کالا و 18 ماه برای خدمات فنی و مهندسی خاتمه پذیرد و ظرف همین مدت تسویه شود.
ارائه وثایق:
مشتری باید قبل از امضای قرارداد، وثایق تعیین شده را به بانک ارائه دهد.
هزینه های قابل قبول:
- قیمت خرید کالا
- هزینه حمل و نقل
- هزینه های بسته بندی
فروش اقساطی
تعریف:
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
1- فروش اقساطی مواداولیه، لوازم یدکی و ابزارکار
بانک تجارت به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیاز های اولیه مورد احتیاج این واحدها را طبق ضوابط، خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند.
قیمت فروش اقساطی کالاهای مشمول، باتوجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد و مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال و کالاها (جز در موارد استثنایی) معادل یک دوره تولید (حداکثر یک سال) می باشد. در صورتیکه خریدار قبل از پایان مدت قرارداد مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده بدهی خود بنماید، نسبت به باقیمانده مدت از تخفیف لازم برخوردار خواهدشد.
شرایط واحدهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات:
1- واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد.
2- متقاضی تسهیلات باید دارای پروانه های لازم برای تأسیس و بهره برداری از واحد تولیدی خود باشد.
3- متقاضی تسهیلات بایستی واجد کلیه ضوابط و شرایط بانک در مورد اعطای تسهیلات باشد.
4- متقاضی باید وثایق و تأمین کافی را در اختیار بانک قراردهد.

مضاربه
تعریف:
مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) میگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هردو طرف شریک باشند.
کاربرد و مدت:
کاربرد مضاربه در امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات) می باشد که در آن سرمایه لازم از سوی بانک تأمین و کار لازم در آن باید تماماً توسط عامل انجام پذیرد.
مضاربه تسهیلاتی است کوتاه مدت و معادل یک دوره گردش کالا و به طور معمول حداکثر یک سال بطول می انجامد.
شرایط کلی متقاضی:
1- بخش خصوصی (آن قسمت از اقتصاد که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیش از 50% از سهام آنها متعلق به عامه مردم باشد اداره گردد) فقط می تواند از تسهیلات مضاربه بانک در رشته های صادرات و بازرگانی داخلی استفاده نماید.
2- شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برای کلیه رشته های بازرگانی شامل واردات، صادرات و بازرگانی داخلی مجاز به مضاربه با بانک می باشند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 43   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی دوو تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

فهرست:

«عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی[1]»:

- «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران در راه‌کارها

- «بانکداری الکترونیک در ایرانی و موانع موجود در سر راه آن»[2]

- پول الکترونیکی چیست؟[3]

و...............

مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟

اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.

[1]- ابریشمچی، سهیل مقاله روزنامه همشهری – شماره 2828- سال دهم – 17 اردیبهشت 1382.

[2]- Iran in formation Technology Centerاز سایت http://www.iranitc. com

[3]- http:// www.Law-bridge.net