کارت ویزیت بورس شلوار های زنانه ترک (Shendel)

اختصاصی از فی دوو کارت ویزیت بورس شلوار های زنانه ترک (Shendel) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود طرح آماده کارت ویزیت PSD  در بخش دانلود ، کارت ویزیت لایه باز با عنوان شلوار زنانه  آماده شده است که هم اکنون میتوانید با لینک مستقیم دانلود کنید .

حجم : 6 مگابایت

فرمت : PSD

پایانامه بررسی و شناخت علل اعتیادزدگی معتادین در حال ترک در کمپ¬های تهران

اختصاصی از فی دوو پایانامه بررسی و شناخت علل اعتیادزدگی معتادین در حال ترک در کمپ¬های تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:39

5/3/2- اعتیاد و لذت­جویی و دردگریزی               39

6/3/2- اعتیاد و فقر اقتصادی                  40

7/3/2- اعتیاد و فقر فرهنگی                   41

8/3/2- اعتیاد و رفاه مادی                        42

9/3/2- اعتیاد و عوامل فردی                   43

4- آثار و تبعات                         46

1/4- عوارض مصرف موادمخدر بر روی سلامت جسمی و روانی   46

2/4- لاابالی­گری و اعتیاد                     48

3/4- خواب سنگین و اعتیاد                48

4/4- بی­اشتهایی و اعتیاد                     49

5/4- پرگویی و اعتیاد                    49

6/4- خوش­بینی زیاد و اعتیاد                  50 

7/4- خوشی کاذب و اعتیاد                 50

8/4- شخصیت ضداجتماعی و اعتیاد               51

9/4- احساسات و اعتیاد                       51

10/4- ناتوانی در رویارویی با مسائل زندگی و اعتیاد            52

11/4- انزواطلبی و اعتیاد                     53

12/4- سلامت خانواده و اعتیاد                  53

13/4- اعتیاد و عوارض اجتماعی                 54

14/4- عوارض اقتصادی و اعتیاد                 55

15/4- اثرات زودرس اعتیاد                 55

5/2- نظریه­های مرتبط با اعتیاد                   56

1/5/2- نظریه زیست­شناختی                  56

2/5/2- دیدگاه تضاد                       57

3/5/2- دیدگاه کارکردگرایی                    58

6/2- آمار و ارقام                           59

1/6/2- اعتیاد به موادمخدر در ایران               59

2/6/2- موادمخدر و سوءاستفاده از آن در جهان           60

7/2- جمع­بندی و نتیجه­گیری                61

فصل سوم

1/3- روش پژوهش                      67

2/3- جامعه آماری                    67

3/3- حجم نمونه و روش نمونه­گیری              68

4/3- ابزار اندازه­گیری                       68

5/3- روش جمع­آوری اطلاعات                 68

6/3- روش­های تجزیه و تحلیل آماری             69

فصل چهارم

1/4- مقدمه                          71

2/4- جداول توصیفی                       74

فهرست جداول یک­توصیفی

1/1- توضیح جمعیت نمونه برحسب میزان سن           74

2/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان تحصیلات           75

3/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اشتغال           76

4/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب تأهل               77

5/1-  توزیع جمعیت نمونه برحسب مسکن              78

6 /1- توزیع جمعیت نمونه برحسب محل سکونت         79

7/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان عضویت در N.A      80

8 /1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان مصرف        82

9/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب نوع مصرف           81

10/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دفعات مراجعه به N.A  83

11/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اخراج از منزل        84

12/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان دوستان معتاد     85

13/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان آشنایی با مواد به وسیله دوستان  86

14/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان ترس از مرگ       87

15/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان خروج اراده زندگی 88

16/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان مشکلات اقتصادی        89

17/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اخراج از کار     90

18/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان افت اعتبار فردی      91

19/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان ناتوانی در زندگی     92

20/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان خودکشی           93

21/1- توزیع جمعیت نمونه برحسب اعتیادزدگی         94

فهرست جداول دوبعدی

1/2-  توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان سن و اعتیادزدگی     95

2/2- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان تحصیلات و اعتیادزدگی  97

3/2- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اشتغال و اعتیادزدگی  98

4/2- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان تأهل و اعتیادزدگی    99

5/2- توزیع جمعیت نمونه برحسب وضعیت مسکن و اعتیادزدگی 100

6/2- توزیع جمعیت نمونه برحسب محل سکونت و اعتیادزدگی 101

7/2- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان عضویت و اعتیادزدگی   103

8/2- توزیع جمعیت نمونه برحسب نوع مصرف و اعتیادزدگی      105

9/2- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان مصرف و اعتیادزدگی 106

10/2- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دفعات مراجعه به N.A و اعتیادزدگی  108

11/2- توزیع جمعیت نمونه برحسب اخراج از منزل و اعتیادزدگی 110

12/2- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دوستان معتاد و اعتیادزدگی    112

بررسی و شناخت علل دلزدگی از موادمخدر در بین معتادین در حال ترک در انجمن معتادین گمنام به منظور افزایش عوامل اعتیادزدگی و کاهش معتادین در سطح جامعه.

اهداف جزئی:

الف) بررسی و شناخت عوامل فردی در امر اعتیادزدگی از قبیل افت اعتبار فردی، ناتوانی در برابر مسائل زندگی آن طور که هست، ترس از مرگ،

ب) بررسی و شناخت عوامل خانوادگی در امر اعتیادزدگی از قبیل مشکلات اقتصادی در خانواده، تهدید به اخراج از منزل توسط همسر و والدین

ج) بررسی و شناخت عوامل اجتماعی در امر اعتیادزدگی از قبیل تهدید به اخراج از محل کار، دوری از اجتماع، طرد اجتماعی

• ضرورت­های تحقیق

الف) ضرورت­های کاربردی:

یکی از معضلات عمده جهانی که کشور ما نیز با او درگیر می­باشد در حال حاضر مسئله اعتیاد است. اعتیاد عامل بروز بسیاری از آسیب­های

دانلود پروپوزال رابطه عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت

اختصاصی از فی دوو دانلود پروپوزال رابطه عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده:
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.
واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق
مقدمه
از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.
شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)
در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.
در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)
در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.
در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.
درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.
دربارة سؤال دو راه حل به نظر می رسد :
1. ایجاد خیار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.
2. بطلان یا عدم نفوذ قراداد دوم.
محور مباحث این مقاله پیرامون ادله نظریه بطلان ویا عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی
از آنجا که این مسئله در مباحث فقهی به طور مستقل مطرح نشده لذا می باید موضوع را در ابواب فقهی متفاوت جستجو کرد ومبانی فقهی آن را از میان آرای فقها استنتاج نمود. دلیل اول: شرط ترک فعل حقوقی موجب پیدایش حِق مانع از نفوذ تصرفات منافی با آن ،برای مشروط له می شود .
مواردی در فقه به این دلیل استناد شده است که به بعضی ازآنها اشاره می شود:
1. شرط عدم اعمال خیار مجلس
شیخ انصاری در نحوه اشتراط سقوط خیار مجلس، در مورد عدم تاثیر عمل فسخ بعد از شرط عدم اعمال خیار مجلس می فرماید: (انصاری، 1420ق، ج5، ص 55)[3]
وجوب وفای به شرط مستلزم عدم سلطه مشروط علیه بر ترک آن می باشد به بیان دیگر ادله وجوب وفاء موجب ثبوت حق برای مشروط له می گردد واین حق مانع ازتصرفات منافی با آن می شود در نتیجه عمل او از نظر فقهی بی اثر خواهد بود.
در توضیح این مطلب باید گفت:بنابر نظر ایشان شرط عدم فسخ ایجاد حق برای مشروط له می کند لذا او می تواند مشروط علیه را برانجام آن اجبار کند و این حق همچون حقوق دیگر با اسقاط ذی حق ساقط می شود. بنابراین از آنجا که حقِ اعمال خیار فسخ،خود متعلق حق دیگری واقع شده اجرای آن تاثیری ندارد پس بقای حق همانند بقای ملک(عین مرهونه)، منافاتی با تعلق حق دیگری به آن نداردکه در نتیجه تصرف در آن نافذ نمی باشد.
این نظریه مورد ارزیابی محققان دیگری نیز واقع شده است ودر نقد آن نوشته اند:[4]
حداکثر دلالت ادله وجوب وفای به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفادشرط می باشد اما این ادله دلالتی بر پیدایش حقی برای مشروط له نمی کند مانند موردی که در عقدی شرط فروش کالا معینی شود که این شرط ایجادحقی برای مشروط له نمی کند که مانع از فروش آن کالا به دیگری بشود لذا مشروط علیه فقط ملزم به عمل بر طبق آن می باشد نه اینکه این اشتراط مانع از تصرفات منافی با آن بشود.
نقد وبررسی:
درتحلیل این دلیل باید دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد (روحانی، 1420ق، ج1، ص 130):
یک. پیدایش حق برای مشروط له بر حسب شرط منعقده.
یکی ازروشهای اثبات حقایق تکوینی و اعتباری از راه وجود آثارآنها می باشد شیخ انصاری هم ازهمین روش استفاده نموده وفرموده است:
وجوب وفای به شرط موجب امکان اجبار مشروط علیه برانجام مفاد شرط می شود (در باب شروط ثابت شده که مشروط له می تواند وفای به شرط را از مشروط علیه بخواهد واگراز انجام آن امتناع ورزید موضوع را به حاکم ارجاع دهد تا مشروط علیه را به انجام آن اجبار نماید) بدیهی است که این مطلب دلالت برثبوت حق برای مشروط له می کند زیرا تا او دارای حقی نباشد نمی تواند آن را مطالبه نماید.[5]
پس آثاری مثل اسقاط شرط ویا جواز اجبار برای مشروط له همگی گویای وجود حقی برای مشروط له می باشد واز ادله اثبات حق محسوب می شوند وحقوق هم در اکثر اوقات از همین طریق شناخته می شوند.[6]
پس در واقع شیخ انصاری بابیان یکی از آثار عمومی شروط ضمن عقد درمقام اثبات حق بودن شرط عدم فسخ، می باشد.[7]
دو. مانع بودن این حق، از تصرفات منافی در متعلق آن
بعد از اثبات وجود حق برای مشروط له نوبت آن رسیده تا ببینیم آیا این حق مانع از تصرف در متعلقش می باشد یا نه؟ ومعیار وضابطه برای تشخیص آن چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت معیار تشخیص مانعیت حق از تصرفات منافی ، این است که تصرف در متعلق حق، مانع بهره برداری صاحب حق ازحقش بشود. پس اگر بهره برداری از حق وابسته به بقای ملک درملکیت مالک اول باشد تصرفات ناقله مالک، بدون اجازه صاحب حق موثر نمی باشد همانند حق الرهانه،که مرتهن امکان بهره برداری دین خود ازعین مرهونه را تا مادامی که عین درملک بدهکار باقی است، دارد لذا اگر بدهکار آن را به دیگری منتقل نماید بهره برداری حق مرتهن از آن عین از بین می رود پس برای حفظ حق او نباید انتقال، بدون اجازه او نافذ باشد. اما تصرف در متعلق حقی که مانع از بهره برداری صاحب آن نمی شود (مثل حق الجنایه) نافذ است، زیرا با نفوذ فسخ دیگر مجالی برای بهره برداری ازحق باقی نمی ماند چون عقد منحل می شود،پس فسخ موجب از بین رفتن حق مشروط له می گردد لذا نباید نافذ شناخته شود.
2. شرط عدم اجاره عین مستاجره
در این زمینه محقق یزدی فرع فقهی مستقلی را در عروة مطرح می کند ومی فرماید:[8] اگر در قرار داد اجاره ای بر مستاجر شرط شود که او عین مستاجره را به دیگری اجاره ندهد در صورت تخلف از این شرط دواحتمال وجود دارد یکی اینکه اجاره دوم که مخالف مفاد شرط واقع شده است باطل باشد ودیگر اینکه اجاره دوم صحیح ومشروط له به سبب تخلفی که انجام گرفته حق فسخ اجاره اول را داشته باشد .
مثالی که ایشان در اینجا مطرح می کند مصداق بارز شرط ترک فعل حقوقی است که پاسخ به آن، جواب مسئله ما در همه حالات می باشد.
ابتدا نظر کسانی که ضمانت اجرای تخلف از این شرط را،حق فسخ اجاره اول می دانند بیان کرده سپس به ارزیابی آن می پردازیم.
یکی از مقالات محققانه،تحلیل محقق اصفهانی در این زمینه می باشد. ایشان در این مقاله چهاردلیل رابرعدم نفوذوصحت اجاره دوم مطرح می کند از میان این ادله به چهارمین دلیل که مهم ترین و مفصل ترین آنهاست می پردازیم (اصفهانی، 1409ق، صص 118-115).[9]
ایشان مبنای نظریه بطلان راعدم تاثیرتصرف منافی با حق ایجادشده برای مشروط له، معرفی می نماید. سپس در تحلیل این نظریه دو مرحله بحث را مطرح می کند :
یک- اشتراط در ضمن عقد موجب پیدایش حق برای مشروط له می شود.(صغری)
دو- تمامی تصرفات منافی باآن حق باطل می باشد.(کبری)
در نهایت، صغری آن نظریه را می پذیرد ولی کبری آن را ردّ می کند.
ایشان بر خلاف نظر خود در حاشیه مکاسب به وجود حق برای مشروط له اذعان می نماید و می فرماید آثاری همچون انتقال به ارث ویا جواز اسقاط ویا لزوم مطالبه در اجرا، همگی دلیل بر وجود حق می باشند زیرا حکم شرعی نه قابل اسقاط است و نه قابل ارث ونه اجرای آن محتاج به مطالبه دیگری است.
بعد از پذیرش و اثبات حدوث حق برای مشروط له،به مرحله دوم می پردازد یعنی تحلیل این موضوع که آیا هر تصرف منافی با حق باطل است؟
در این مرحله حقوق را به دو قسم تقسیم می کند:
اول، حقوق متعلق به عین مثل حق شفعه و حق رهانه و حق الجنایه،این قسم از حقوق خود به دو نوع تقسیم می گردند:
یک. حقوقی که وجود خود را در هر حالت ووضعتی که عین داشته باشد حفظ می کنند مثل حق شفعه،که اگر حصه شریک به صدها نفرهم منتقل شود حق صاحب شفعه محفوظ می ماند.این دسته از حقوق به حسب ماهیتشان ، مانع از نفوذ تصرفات در متعلق آن حقوق نمی باشند..
دو. حقوقی که با فرض نفوذ تصرف در متعلقشان از بین می روند و بقای آنها در هر حالت و تغییری که در عین پیدا شود ممکن نیست مثل حق رهانه که حبس عین بر دین با صحت تصرفات وخروج آن از ملک مدیون سازگار نمی باشد و یا حق غرماء که متعلق به مال مفلس است با خروج مال از ملک مفلس قابل جمع نمی باشد، در این حالت باید هر تصرف منافی با حق را باطل و غیر نافذ شناخت.
دوم، حقوق متعلق به فعل ویا ترک فعل مثل ترک فسخ و ترک اجاره، این قسم از حقوق هم بر دو نوع می باشند:
یک. حقوقی که در آن ،نسبت تصرف در متعلق آنها نسبت یک ضد به ضد دیگر می باشد مثل بیع نسبت به هبه مشروطه.
دو. حقوقی که در آن،نسبت تصرف در متعلق حق نسبت شی به نقیضش می باشد مثل اجاره دادن نسبت به ترک آن .
در حالت اخیر( که موضوع بحث ما از مصادیق آن محسوب می شود ) ایشان معتقدند حق مزبور نمی تواند مانع از نفوذ تصرف منافی با آن بشود زیرا مخالفت با شرط به مجرد انشاء اجاره تحقق می یابد و به تبع آن حق ساقط می شود پس مانعی از تاثیر انشاء اجاره وجود ندارد، به بیان دیگر از آنجا که قدرت در متعلق شرط از عوامل صحت شرط است پس باید اجاره ندادن، ممکن باشد و از آنجا که عملی، ممکن محسوب می شود که انجام و ترک آن هر دو مقدور باشد پس باید انجام مشروط به (ترک اجاره) میسر باشد و فرض قدرت بر انجام اجاره (که شرط ترک آن شده) مساوی با فرض تحقق و نفوذ آن است پس ممانعت حق مذکور از وجود انشائی آن ممکن نیست در نتیجه اجاره دوم محقق می شود و مشروط له فقط حق فسخ اجاره اول را پیدا می کند.
نقد وبررسی:
وقتی حقی برای کسی ثابت می شود مهم ترین هدف در آن، توان بهره برداری صاحب حق، از آن است بطوری که نباید عمل هیچ کس مانع از بهره برداری او بشود و هر عمل و فعلی که در متعلق حق مانع از آن گردد نباید نافذ محسوب شود. چون پذیرش نفوذ تصرفات منافی در متعلق حق به معنای انکار تحقق آن حق است و این امر از نظرعقلی قابل پذیرش نیست. چون غرض از ثبوت حق برای هر شخصی امکان استیفای او از آن حق است و این غرض با پذیرش نفوذ تصرفات منافی با آن به هیچ عنوان سازگار نمی باشد چون فرضِ وجود حق و امکان بهره برداری از آن با فرض نفوذ عملی در متعلق همان حق که مساوی با زوال آن است با هم قابل جمع نمی باشند. پس برای رفع این تنا قض، هر عملی در متعلق حق که مانع استیفای صاحب حق از حقش می شود باید غیر نافذ شناخته شود حال می خواهد متعلق حق، عین باشد مثل حق رهانه و یا فعل و یا ترک فعل مثل ترک اجاره، و بنا برهمین قاعده اگر تصرفات در متعلق حق منافی با بهره برداری از حق نباشد آن تصرفات نافذ محسوب می شود مثل حق الشفعه. این مطلب ضابطه ای منطقی وگویا در عدم نفوذ تصرفات حقوقی در متعلق حقوق محسوب می گردد. با این بیان بعد از ثبوت حق دیگر نباید در متعلق حق تفصیلی قائل شد بلکه آنچه را که می بایست به عنوان معیار در عدم نفوذ تصرفات منافی در نظر گرفت، ممانعت تصرفات مذکور از بهره برداری از آن حق است. [10]

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  51  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود تحقیق بررسی وضعیت سلامت مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی قبل و بعد از ترک اعتیاد

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق بررسی وضعیت سلامت مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی قبل و بعد از ترک اعتیاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

بررسی وضعیت سلامت مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی قبل و بعد از ترک اعتیاد

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 40  صفحه

1ـ1ـ مقدمه

سازمان ملل در تعریف خود از توسعه انسانی، شاخص برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی و سلامت را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، بدون توجه به عوامل تهدید کننده سلامت انسانها، نمی‌توان به نحو مطلوب در مسیر توسعه و رفاه پایدار قدم برداشت. گام اول برای رسیدن به این مهم، شناخت وضع سلامت و عوامل تهدید‌کنندة آن در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در سطوح محلی، منطقه‌ای و یا ملی بشمار می‌رود. که نتایج این شناخت برای سازمان‌های متولی امر پیشگیری و درمان از ابعاد مختلف مانند برنامه‌ریزی‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی و … حائز اهمیت است.

در سطح اجتماعی در کنار خیل عظیمی از بیماری‌ها، رفتارهای مخاطره‌آمیزی هم وجود دارند که تهدید‌کننده تندرستی افراد و زمینه‌ساز بروز اختلالات جسمانی، روانی و اجتماعی در زندگی آنهاست. یکی از این رفتارها، که به‌‌صورت گسترده سلامتی انسان‌ها را در معرض تهدید جدی قرار می‌د هد اعتیاد یا سوء مصرف مواد مخدر (Drug Abuse) است.

سوء مصرف مواد مخدر پدیده‌ای است که بشر تقریباً در تمام جوامع و در اغلب زمان‌ها به نوعی درگیر آن بوده است. صرف‌نظر از نوع ماده مورد استفاده، آنچه در مورد این پدیده، مهم و در اغلب اجتماعات انسانی مشترک به نظر می‌رسد، پیامدهای جسمانی ، روانی و اجتماعی آن است که تا حدود زیادی با پیامدهای منتسب به اکثر بیماری‌ها متفاوت به نظر می‌رسد.

در بعد جسمانی اختلال در کارکرد فیزیولوژیک بدن بر اثر تأثیر مستقیم مواد، زمینه‌سازی برای بروز انواع بیماری‌های خطرناک نظیر سرطان، آسم، برونشیت و …، افزایش میزان خطر پذیری فرد هنگام قرار گرفتن در موقعیت‌های خطرناک (حوادث و سوانح و …)، افزایش خطر ابتلا به بیماری‌هائی نظیر ایدز و هپاتیت در شکل‌های خاص سوء مصرف مواد (تزریق) ؛ در بعد روانی اختلال در تعادل روانی و شناختی و در بعد اجتماعی بروز ناهنجاری‌های رفتاری و اجتماعی در دو سطوح عملکردها و روابط خانوادگی، شغلی و … و بروز آسیب‌های اجتماعی و جرائم از پیامدهای این پدیده به شمار می‌رود . همچنین براساس شرایط فرهنگی و اجتماعی برخی اختلالات اجتماعی نظیر انزوا () و تفکیک (segregation) نیز از پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر محسوب می‌شوند. بنابراین عواقب ناشی از این پدیده آنچنان وسیع و گسترده و از نظر میزان تأثیر عمیق و مزمن به نظر می‌رسد که با پیامدهای بسیاری از بیماری‌ها و رفتارهای مخاطره‌آمیز قابل مقایسه نیست.

از آنجا که پدیده اعتیاد از نظر تعداد، میزان رشد و گروه سنی جمعیت درگیر، بخش قابل توجه و مهمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، از این رو بررسی پیامدهای ناشی از آن بر سلامتی معتادان، علاوه بر خود آنها، بر سلامتی کل جامعه نیز تأثیر گذار خواهد بود.

سلامت یکی از بنیان‌های اصلی زندگی انسان و شرط ضروری ایفای نقش‌های اجتماعی وی به‌شمار می رود و انسان‌ها بویژه گروهایی که سلامتی آنها به نوعی در معرض خطر قرار دارد در صورتی می‌توانند به فعالیت‌های فردی و جمعی خود به نحو مطلوب ادامه دهند که خود را سالم احساس کنند و در عین حال جامعه نیز آنها را سالم بداند.

به‌طور کلی افراد جامعه هریک تصوری درست یا نادرست از سلامتی خویش دارند،       اما در سطح اجتماعی ارزیابی سلامت یا عدم سلامت یک جمعیت به آسانی ارزیابی‌های فردی مبتنی براحساس یا تصور و یا مبتنی بر معیارهای پزشکی نیست. چنین کاری نیازمند انجام تحقیقات و پژوهش‌های جامعی است که بدون نیاز به معاینات بالینی و روش‌های فیزیولوژیکی بتوانند ابعاد مختلف سلامتی گروه‌های هدف را مورد بررسی قرار دهند.

از سوی دیگر هر چند سنجش سطح سلامت با معیارهای موجود پزشکی به لحاظ روش شناختی امری آسان و در عین حال زمان بر و هزینه زاست اما در سطح اجتماعی و با استفاده از معیارهای چندگانه و جامع نگر، به دلیل وجود رابطه با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی (که خود موجب تعدد و گاه تفاوت تعاریف ارائه شده از مفهوم سلامت می‌گردد) از پیچیدگی خاصی برخوردار است، در عین حال پیچیدگی یاد شده نباید مانع تلاش در جهت مشخص ساختن وضعیت سلامتی افراد و گروه‌های اجتماعی و تأثیر عوامل محیطی بر آن گردد، زیرا شناخت مجموعة متغیرهای مستقل و وابسته در این مسیر می‌تواند گامی موثر در برنامه‌ریزی های بهداشتی و درمانی بویژه برای گروه‌های در معرض تهدید باشد.

در کشور ما که داعیه گام برداشتن در مسیر توسعه را دارد. ارتقاء وضع سلامت مردم جایگاه ویژه‌ای را در برنامه‌ریزی سازمان‌های ذیربط به خود اختصاص داده است و این در حالی است که تلاش عملی قابل توجهی برای شناخت وضع موجود در سطح کل جامعه و نیز در سطح گروه‌های آسیب‌پذیر خاص که به جهت عوامل مختلف، سلامتی آنها دچار اختلال و آسیب‌جدی شده، انجام نگرفته است، بنابراین به نظر می‌رسد گام نهادن در این مسیر در شرایط کنونی ضرورتی مضاعف یافته و از جهات مختلفی اهمیت داشته باشد:

الف ـ مطالعه وضع سلامتی افراد جامعه در یک سطح محدود می‌تواند به آشکار شدن مسائل نظری و روش شناختی موضوع کمک نموده و موجب فراهم آمدن ابزارهای مناسب و قابل اعتماد برای مطالعه بعدی گردد.

ب ـ بررسی وضع سلامتی افراد یک گروه خاص می‌ تواند برنامه‌ریزان را در سیاست‌گذاری های خود با توجه به فضای اجتماعی و گروه‌های موثر بر سلامتی یاری رسانده و تصمیم‌گیری‌ها را به سمتی سوق دهد که منابع اندک مالی و انسانی بخش‌های دولتی و خصوصی به حداکثر کارایی و اثر بخشی برسد.

دـ نتایج حاصل از شناخت فوق قادر است از تأثیر برافکار عمومی، تصور مردم عادی، معتادان و وابستگان آنها را از ابعاد مختلف پدیدة اعتیاد به نحوی شکل دهد تا در دراز مدت میزان جذابیت مواد مخدر برای گروه‌های در معرض خطر و سایر گروه‌ها کاهش یابد.

بدین‌ترتیب تحقیق حاضر بر آن است تا علاوه بر آزمون روش‌های خاص سنجش سلامت بر روی افراد معتاد، به بررسی سطح سلامت این افراد در ابعاد مختلف و نیز میزان تغییرات آن در اثر ترک اعتیاد بپردازد.

2ـ1ـ اهداف پژوهش

تحقیق حاضر در پی تأمین دو هدف اساسی به شرح زیر است:

الف ـ افزایش دانش موجود و گسترش تحقیقات جامعه‌شناسی پزشکی در حیطه سلامتی معتادان و بررسی میزان کارائی ابزارهای سنجش سلامتی بر روی گروه هدف.

ب ـ بررسی و شناخت وضع سلامتی افراد معتاد و تأثیر ترک اعتیاد بر آن.

و............