فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق درمورد تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق درمورد تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران


دانلود تحقیق درمورد تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران


دانلود تحقیق درمورد تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران
تعداد صفحات: 12
نوع فایل :WORD



مقدمه و قسمتی از تحقیق درمورد تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران:
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.


فهرست تحقیق درمورد تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران:
نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه
نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه
نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه
نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه
نظارت و نفوذ قوه قضاییه برقوه مقننه
نظارت و نفوذ قوه قضاییه بر قوه مجریه
مسؤولیت روابط قوه قضائیه با سایر قوا
تفکیک قوا ؛ نظارت و تعادل
منابع



قسمتی از تحقیق درمورد تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران:
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

دانلود مقاله ثابت تعادل شیمیایی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله ثابت تعادل شیمیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ثابت تعادل شیمیایی


دانلود مقاله ثابت تعادل شیمیایی

ثابت تعادل شیمیایی               

تمام فرآیندهای برگشت پذیر ، تمایل رسیدن به یک حالت تعادلی را دارند. برای یک واکنش برگشت پذیر ، حالت تعادل وقتی برقرار می‌شود که سرعت واکنش رفت برابر با سرعت برگشت باشد. در یک واکنش تعادلی ، از تقسیم ثابت سرعت واکنش رفت Kf بر ثابت واکنش برگشت ، Kr ، ثابت دیگری بدست می‌آید که ثابت تعادل شیمیایی ، K ، نامیده می‌شود.

مقدار عددی ثابت تعادل

مقدار عددی K با دما تغییر می‌کند. تعداد مجموعه غلظتها برای سیستمهای تعادلی این واکنش ، بی نهایت زیاد است. ولی در هر صورت برای کلیه سیستمهای تعادلی در دمای معین وقتی که غلظتهای A2 ، B2 ، AB در رابطه بالا قرار گیرند، همواره به یک مقدار K منجر می‌شوند. بطور کلی ، برای هر واکنش برگشت پذیر:

wW + xX ↔ yY + zZ

عبارت ثابت تعادل به صورت زیر است:

K = {Y}y{Z}z/{W}w{X}x

بطور قرار دادی ، جملات غلظت مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته می‌شود.

 

----------------------

 

فرمت : word 

تعداد صفحات :  8

فهرست مطالب: ندارد

کیفیت صفحه بندی : خوب

فهرست منابع : ندارد 

پروژه آماده چاپ و ارائه میباشد 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ثابت تعادل شیمیایی

دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».
بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

 

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)
پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)
بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:
الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه
قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:
1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛
2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.
به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛
3 - قوه مقننه بر کارهاى قوه مجریه، نظارت استصوابى (12) (اصل 77 - 83) و نظارت مالى (اصل 52، 54 و 55) دارد.
ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه
طبق اصل 156 قانون اساسى، قوه قضاییه، قوه اى است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هیچ گونه راهى براى طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمى شود، لیکن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاییه بى اثر نیست:
1 - از طریق اجراى قوانین (اصل 167)؛ بدین ترتیب که قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد؛
2 - از طریق شکایات (اصل 90). بدین ترتیب که مجلس در صورت دریافت شکایت، حق دارد از قوه قضاییه پاسخ کافى بخواهد. البته این از ضمانت اجراى لازم برخوردار نیست و بیش تر جنبه اخلاقى و سیاسى دارد.(13)
ج) نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه
قوه مجریه با آن که تحت سلطه کامل قوه مقننه قرار دارد، اما تا اندازه اى بر این قوه نظارت دارد و این نظارت از طریق ذیل است:
1 - ابتکار تهیه لوایح در دست دولت است که بعد از تصویب، آن را تقدیم مجلس مى کند(اصل 74)؛
2 - قوانین به ذکر کلیات مى پردازند و جزئیات را موکول به آئین نامه هاى اجرایى (14) مى کنند و علاوه بر آن قوه مجریه حق تصویب آیین نامه هاى مستقل (15) را نیز دارند.
د) نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه
قوه مجریه برقوه قضاییه نظارت و نفوذ خاصى ندارد، البته لوایح قضایى که پس از تصویب هیئت وزیران، تقدیم مجلس مى شود (اصل 74) و بودجه قوه قضاییه که در مجموعه بودجه سالانه کل کشور توسط دولت تهیه مى گردد، مى تواند زمینه مؤثرى از نفوذ (و نظارت) قوه مجریه بر قوه قضاییه باشد.(16)
ه) نظارت و نفوذ قوه قضاییه برقوه مقننه
همان طور که قوه قضاییه از استقلال کامل برخوردار است، قوه مقننه هم در مقابل قوه قضاییه مستقل است و راهى براى مداخله در کارهاى یکدیگر وجود ندارد، با وجود این، برخى کارهاى قوه قضاییه بر قوه مقننه بى اثر نسیت که به چند مورد اشاره مى کنیم:
1 - لوایحى که به وسیله قوه قضاییه تهیه مى شود، به علت فنى و تخصصى بودن آن، قوه مقننه نمى تواند دخل و تصرف چندانى در آن به وجود آورد و نمایندگان به علت تخصصى بودن، اکثراً آن را به تصویب مى رسانند؛(17)
2 - اصل 73 قانون اساسى به قضات، در تمییز حق از قوانین، حق تفسیر قضایى داده است که این تفسیر گاهى اوقات منجر به نوعى وحدت رویه قضایى مى شود. (این را نوعى دخالت قوه قضاییه در امر قوه مقننه مى توان تلقى کرد)؛
3 - نمایندگان داراى مصونیت کیفرى نیستند و شغل نمایندگى مانع دستگیرى و محاکمه آن ها نمى باشد.

 

و ) نظارت و نفوذ قوه قضاییه بر قوه مجریه
قوه مجریه در مقابل قوه قضاییه مصونیت ندارد و قوه قضاییه داراى نظارت (اقتدار) لازم نسبت به قوه مجریه است که به عنوان مثال به چند مورد اشاره مى کنیم:
1 - طبق اصل 170 قانون اساسى: «قضات دادگاه ها مکلفند از اجراى تصویب نامه ها و آیین نامه هاى دولتى که مخالف با قوانین و ... خوددارى کنند و ... » بنابراین، قوه قضاییه به مصوبات قوه مقننه اشراف کامل دارد؛
2 - هدف از تأسیس دیوان عدالت ادارى، رسیدگى به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأموران دولتى است و دیوان مى تواند قوه مجریه را به محاکمه بکشاند. (اصل 173)؛
3 - طبق اصل 174 قانون اساسى، قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسى کل بر کشور قوه مجریه نظارت دارد؛
4 - قوه مجریه هیچ مصونیتى ندارد؛ زیرا طبق اصل 140 قانون اساسى، رسیدگى به اتهام رئیس جمهور و معاونان و ... از طریق دادگاه هاى دادگسترى است و دیوان عالى کشور حق محاکمه رئیس جمهور را دارد.
مسؤولیت روابط قوه قضائیه با سایر قوا
به موجب بند اول اصل مذکور: «وزیر دادگسترى مسؤولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد» .بدین ترتیب، وظیفه وزیر دادگسترى برقرارى رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است و عهده‏دار مسؤولیت این وظیفه و همچنین وظایف مشترک با هیأت وزیران مى‏باشد.
در مورد کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قواى مجریه و مقننه، عمده‏ترین مواردى که بین قوه قضائیه و قواى دیگر متصور است موضوع لوایح قضائى و بودجه قوه قضائیه مى‏باشد:
1 ـ یکى از وظایف رئیس قوه قضائیه «تهیه لوایح قضائى متناسب با جمهورى اسلامى» است (اصل 158) .از طرف دیگر «لوایح قانونى پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم مى‏شود...» (اصل 74) .به این ترتیب، وزیر دادگسترى لایحه تهیه شده در قوه قضائیه را اخذ و براى تقدیم به مجلس مى‏برد.لوایح قضائى معمولا متضمن
قواعد و موازین تخصصى، فنى و حقوقى است که بررسى آن شایسته یک گروه تخصصى مى‏باشد.هیأت وزیران نوعا با موضوعات مذکور سنخیت ندارد، اما مى‏توان قضیه را بدین صورت توجیه نمود که تصویب لوایح قضائى توسط هیأت وزیران به تناسب موضوع، هماهنگى‏هاى لازم را بین قواى قضائیه و مجریه ایجاد مى‏نماید.از
طرف دیگر، مى‏توان این سؤال را مطرح ساخت که چنانچه هیأت دولت لوایح قوه قضائیه را تصویب ننماید، چه راه قانونى براى خروج از بن‏بست وجود خواهد داشت.
به هر حال، قانون اساسى براى این سؤال پاسخى مجاب کننده ندارد.این حالت مسأله استقلال قوه قضائیه را (اصل 156) با اشکال مواجه مى‏سازد.
2 ـ «بودجه سالانه کل کشور (و من جمله بودجه قوه قضائیه) از طرف دولت تهیه و براى رسیدگى و تصویب به مجلس شوراى اسلامى تسلیم مى‏گردد...» (اصل 52) .در این خصوص نیز، وزیر دادگسترى کار دفاع از بودجه مربوط را در هیأت وزیران و در مجلس بر عهده خواهد داشت.قوه مجریه و قوه مقننه مى‏توانند از این طریق قوه قضائیه را در مضیقه و فشار قرار دهند.
تفکیک قوا ؛ نظارت و تعادل:
در نظام سیاسی ایران رئیس قوه مجریه و نمایندگان مجلس مستقلا از طرف مردم انتخاب می شوند و رئیس قوه قضائیه توسط رهبری.در کنار تفکیک قوائی که وجود دارد،نظارت و تعادل هم بین قوا برقرار است .رئیس جمهور و وزرایش در برابر مجلس مسئولند و باید پاسخگو باشند.همچنین امکان عزل رئیس جمهور توسط مجلس وجود دارد هر چند این امر باید با موافقت رهبری صورت گیرد. قوای مجریه و مقننه بر سر مسائل اساسی در تصمیم سازی یا در اختلافات به مذاکره و چانه زنی در جلسه ای مشترک می پردازند.در مجلس علی رغم اینکه کار تخصصی توسط کمیسیون ها صورت می گیرد،اغلب منافع بسیاری از گروهها در تصمیم گیریها در نظر گرفته نمی شود.یک دلیل این امر نبود احزاب قوی است که به تجمیع خواسته ها بپردازند و نیز اصناف و گروههای فشاری که ازحقوق خود در تصمیم گیری ها دفاع نمایند.در حوزه اقتصادی نقش قوه مجریه پررنگتر از قوه مقننه است و نیز در حوزه فرهنگی.گاهی اوقات هم مشخص نیست که در یک مسئله بخصوص چه کسی حرف اخر را می زند و یا تصمیم گیری نهایی توسط چه نهادی باید صورت گیرد(به عنوان مثال در مسئله سهمیه بندی بنزین و فروش بنزین آزاد).تصمیم گیری در دستگاه اجرائی غالبا متمرکز است و در تهران برای سایراستانها و شهرستانها بودجه بندی و تعیین تکلیف می شود.مقامات استانی قدرت چندانی برای تأثیر گذاری بر سیاستهای مربوط به خودشان که در مرکز گرفته می شود ندارند،مگر در صورت وجود روابط شخصی.در کل رابطه مهمتر از ضابطه است.دستگاه اداری ،بوروکراسی گسترده ای را بوجود اورده.دستگاه اداری بسیارکند و ناکارآمد است و اگر تصمیم خوبی هم در بالا گرفته شود تا به سطح وزارتخانه ها و مرحله اجرا برسد از این رو به آن رو می شود.بازدهی کارمندان بسیار پایین است و ادارات به روزمرگی افتاده اند.گفته می شود مهمترین مانع سرمایه گذاری خارجی در ایران همین هفت خوان رستم اداری است.

منابع :
1- سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد :
www.daneshnameh.roshd.ir
2- سایت اطلاع رسانی آفتاب :
www.aftab.ir
3- سایت اطلاع رسانی تبیان :
www.tebyan.net

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

دانلود مقاله الگو سازی ترمودینامیکی از تعادل فاز ترکیبات چند تائی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله الگو سازی ترمودینامیکی از تعادل فاز ترکیبات چند تائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

نکات مؤلف :
محصولهای تجاری بعنوان نمونه مشخص شده اند . چنین شناسایی مورد توصیه یا پشتیبانی توسط موسسه ملی استاندارد و فن آوری نمی باشد؛ نیز توصیه نمی شود که آنها مورد نیاز بوده و مناسبترین برای رسیدن به هدف هستند .
چکیده :
مقاله حاضر دیدگاه جدیدی از روش CALPHAP و پیشرفتهای اخیر ایجاد شده را به ما میدهد.
تاریخچه مختصری داده شده سپس گسترده (زمینه ) محاسبه های نمودارهای فازی تشریح شده اند.
شرح و توصیفهای ترمودینامیکی بطور معمول در روشهای CALPHAP که بیان شد، بکار می روند و روشهای بکار رفته مقادیر عددی را برای این توصیفهای مطرح شده ؛ فراهم می کند.
برون یابی سیستمهایی با ترکیب بالاتر توضیح داده شده و پیشرفتهای اخیر در کیفیت ارزیابی ؛اثبات شده است .
یک مرور کلی بر ابزار نرم افزاری رایانه ای و داده های موجود ؛ارائه شده است. در نهایت کاربردهای مختلفی از محاسبه های نمودارهای فازی تشریح شده است.
مقدمه :
نمودارهای فازی نمایش دهنده حالت یک ماده بعنوان تابعی از دما و فشار و غلظتهای ترکیبهای تشکیل دهنده هستند و بنابراین بطور مکرر بعنوان یک دیده کلی یا راه حل برای طراحی آلیاژها ، گسترش ، پردازش و داده های قابل فهم مورد توجه بوده است. اهمیت نمودارهای فازی توسط انتشار کتابچه های راهنما (Hand Book) نظیر “نمودارهای فازی آلیاژی دوتایی”‌ ؛“ تعادل فازی ،تصاویر بلوری و داده های ترمودینامیکی “آلیاژهای دوتایی” ؛“ نمودارهای تعادلی فازی” انعکاس یافته است؛
“نمودارهای فازی برای سرامیستها ” ؛ “ هند بوک نمودارهای فازی آلیاژ سه تایی ” و“ آلیاژهای سه تایی” نیز که در ادامه آمده است.
حالت یک ماده با ترکیب دوتایی در فشار ثابت میتواند در شکلهای گرافیکی شناخته شده ای از نمودارهای فازی دوتایی ایجاد شوند . برای مواد با ترکیبهای سه گانه یک اندازه گیری مضاعف مورد نیاز است تا یک ترکیب کامل ایجاد شود . بنابراین ،سیستمهای سه تایی بطور معمول توسط یک سری از بخشها یا پروژه ها ایجاد میشود. به دلیل چند بعدی بود آنها تفسیر نمودار سیستمهای ترکیبی بخیر می تواند بسرعت دست و پاگیر برای کاربران موقت اینگونه نمودارها باشد . برای سیستمهای با ترکیبهای بیش از سه تا بازنمایی گرافیکی نمودارهای فازی در یک شکل مناسب نه تنها بعنوان چاشنی می باشد بلکه بواسطه نداشتن اطلاعات آزمایشگاهی کافی . مانعی است به هر حال ، مشکل سیستم باز نمایی گرافیکی با ترکیبهای زیاد ، برای محاسبه‌های نمودارهای فازی نامرتبط باشد. محاسبه هایی اینچنین می تواند برای مواد مشکلات پر اهمیت باشد.
تاریخچه :
از وقتیکه تنها توسعه جدید در الگو سازی و فن آوری محاسباتی که محاسبه های رایانه ای تعادل فازی درترکیبات چند گانه تا حد امکان واقعی ایجاد کرده است؛ از زمان ارتباط بین ترمودینامیک و تعادل فازی توسط J.W.Gibbs فراهم شده است . بیش از یک قرن می گذرد Hertz زمینه های شکست کاری Gibbs را خلاصه بندی کرده است اگر چه پایه های ریاضی بنیان نهاده شده به بیش از 30 سال گذشته تا j.J.Van Laa ساختار ریاضی اش را و سیستمهای دوتایی فرضی چاپ کرد . در توصیف فازهای مایع Van Laav جمله های نرم( افزارهای ) وابسته غلظت را بکار برد که Hildebrand محلول های با قاعده نام نهاد . بیش از 40 سال گذشته بود که J.L.Meijering محاسبات فضای مخلوط درمایعات چهارتایی و سه تایی را چاپ کرد . مدت کوتاهی در پی آن Meijering این روش در تجزیه ترمودینامیکی سیستم Cr-Cu-Ni بکار گرفت. بطور همزمان Cohen, Kaufman محاسبه های ترمودینامیکی در تجزیه و تحلیل تبدیلات مارتنزیتی در سیستم Fe-Ni بکار بردند.
Kaufman کارخود را درباره محاسبه نمودارهای فازی که شامل نقش فشار بود ؛ ادامه داد.
در سال Bernstein , Kanfman :1970 نتایج کلی از محاسبه های نمودارهای فازی را خلاصه بندی کردند و نیز فهرستی از برنامه های رایانه ای برای محاسبه های نمودارهای فازی سه تایی و دو تایی ارائه دادند که منجر به پایه ریزی روش CALPHAD گردید . (محاسبه نمودارهای فازی ). در سال Kaufman ؛1973 اولین جلسه پروژه گروه بین المللی CALPHAD را سازماندهی کرد. پس از آن گروه CALPHAD از نظر اعضاء گسترش یافت .
قلمروی محاسبه های نمودارهای فازی:
بمنظور غلبه بر مشکل چند بعدی وضع شده توسط سیستم با ترکیبات بسیار زیاد ؛ روشهای پیشنهادی هستند که متناوبا جایگزین اطلاعات نمودارهای فازی مورد نیاز می شوند . در آلیاژهای فولاد زنگ نزن، برای مثال؛ بطور مرکب متناوبا بوسیله انتقال ترکیبات عناصر پایدار – آهنی کاهش می یابد نظیر (معادل یا مشابه Cv ) و عناصر پایدار آستینتی نظیر (معادل Ni ) . مجموع معادلهای Cr, Ni در پیش بینی فازهای موجود در آلیاژهایی بکار می رود .بایستی توجه نمودکه تقریب نزدیک به اینها محدود به تغییر حالت ترکیب برای این است که از آنها منتج شده اند. مثال دیگر روش PHACOMP است .
که برای پیش بینی محاسبه Topological close packed)TCP )فازها در سوپر آلیاژها بکار می‌رود. این روش بر اساس نظریه ای است که هر عنصری یک جای خالی الکترونی مشخص است و مجموع جاهای خالی الکترونی وابسته به TCP فازها در یک آلیاژ می‌‌باشد .
اگر چه این روش برای سوپر آلیاژهای بر اساس Ne بخوبی کار می کند ؛ اصلاحات خاصی مورد نیاز با دیگر سوپر آلیاژها می باشد؛ و به آسانی ممکن نیست که برای دیگر خانواده آلیاژی بکار رود. از سوی دیگر روش CALPHAD بر اساس حداقل انرژی آزاد سیستم پایه ریزی شده است و بنابراین نه تنها بطور کامل متداول و مرسوم است ؛ بلکه بطور تئوری پر مفهوم می باشد .
تعیین تجربی نمودارهای فازی یک محدودیت زمانی است و عنوان با ارزشی است . این موضوع حتی بیشتر بعنوان عدد افزایش ترکیبی بیان شده است . محاسبه نمودارهای فازی کوشش مورد نیاز جهت تعیین چگونگی تعادل در سیستم چند ترکیبی را کاهش می دهد .
یک نمودار فازی ابتدایی (مقدماتی) می تواند برون یابی توابع ترمودینامیکی تشکیل زیر سیستم را فراهم کند. این نمودار مقدماتی می تواند در ترکیبهای یکسان و تغییر حالتهای دمایی که اطلاعات بیشتر می تواند با حداقل تلاش آزمایشگاهی فراهم شود بکار رود. این اطلاعات می تواند در اصلاح توابع ترمودینامیکی اصلی بکار رود.
اطلاعات عددی نمودار فازی همچنین بطور مکرر بمنظور عملکرد الگو سازی مورد نیاز است . تا آنجایی که حتی نمودارهای فازی نمایش تعادل ترمودینامیکی است. که بخوبی ایجاد کرده که تعادلهای فازی می تواند تعادل موضعی بمنظور توصیف فازهای میانی سطوح داخلی بکار ببرد.
در چنین موضوعهایی تنها غلظت در این سطوح مشترک اتخاذ شده اند ؛ تابع موارد مورد نیاز تعادل های ترمودینامیکی است.
الگو سازی ترمودینامیکی نمودارهای فازی و الگوسازی کنتیک (Kinetik) بطور موفقیت آمیزی تطبیق داده شده است برای تنوع فرآیندها نظیر کربوراسیون / نیتراسیون و انطباق نفوذ ، حل (تجزیه ) رسوب (محلولهای غیر حلال از محلولهای حلال ) و انجماد .
محاسبه های تعادل فازی ته تنها می تواند درصد فازها و ترکیب آنها را ارائه دهد بلکه مقدار حجمی آنتالپی دما dpendence Concentration مرزهای فازی برای کوپل کردن الگوسازی و درشت ساختاری Banerjee etal نمونه ای از چنین کوپلینگ محاسبه های تعادل های فازی الگوهای زیر ساختاری انجماد در گرمای درشت ساختاری و آنالیز جریان مذاب ریخته گری را ارائه داد .
در سالهای اخیر بیان “ ترمودینامیکهای محاسبه ای ” بطور مکرر در جایگاه “‌محاسبه نمودارهای فازی ” بکار رفته است . این بازتاب در اثر آنستکه نمودار فازی تنهایک بخشی از اطلاعاتی است که می تواند از این محاسبه ها بدست آورد.
الگوها توصیف ترمودینامیک :
جهت محاسبه تعادلهای فازی در سیستمهای چند ترکیبی: حداقل انرژی آزاد کل گیبس (G) از همه فازهایی که در این تعادل تشکیل شده اند مورد لزوم است :

که nI تعداد الگوها و GI انرژی گیبس فازی I است .
توصیف ترمودینامیکی از یک سیستم نیازمند انتقال توابع ترمودینامیکی برای هر فاز است . روش CALPHAD تنوع الگوها را به کار می گیرد . به منظور توصیف دما ، فشارو عوامل وابسته توابع انرژی آزاد فازهای مختلف Contribitions انرژی گیبس فازی می‌تواند

که انرژی گیبس بوسیله دما است؛ T و ترکیب ؛ X دمای Contribution فشار ؛ p ؛ و مغناطیسی Curie یا دما Neel است و و دما میانگین مقدار مغناطیسی در اتم .
وابستگی دمایی فرم غلظت از بطور معمول یکسری از نیروهای T بیان می شود:

که Coefficeent هستند و n مقادیری صحیح هستند . جایگزینی عناصر خالص؛n متنوع هستند 7,-1, 3, 2 یا . این تابع برای داده های بالاتر از دمای Debye موجود است . در هر یک از معادله ها در الگوهای گفته شده توصیف غلظت dependence Coefficients مربوط به G در سمت راست می تواند دارای وابستگی دمایی را توصیف نماید.
بطور مکرر تنها اولین ؛ term 2 بکار می رود برای جایگزینی انرژی گیبس اضافی .
Dinsdale بیاناتی برای تاثیرات فشار و مغناطیس بر روی انرژی گیبس ارائه داده است . به هر حال dependence فشار برای سیستمهای کندانس در فشار معمولی بطور معمول مورد موافقت قرار گرفته است.
برای سیستمهای چند ترکیبی اثبات شده که تشخیص Contribution سه تایی از و Concentration depence انرژی گیبس یک فاز مناسب است :

 

اولین جمله ؛ ارتباط انرژی گیبس ترکیب مکانیکی ساختار فازی ؛
دومین جمله ؛ ارتباط آنتروپی ترکیبی برای محلول ایده آل؛
و جمله سوم ؛ ؛ ترم اضافی نامیده شده است .
از وقتی که Hildebrand ترم “محلول باقاعده ” برای توصیف واکنشهای درونی عناصر مختلف در یک محلول اتفاقی ارائه داد ؛ یکسری از الگوها برای فازهایی که از این “باقاعده بودن ”‌ انحراف دارد؛ پیشنهاد شده است.
i.e یک تغییرات ترکیبی قوی در مشخصه های ترمودینامیکی آنها نشان می دهد . توصیف انرژی گیبس اضافی ؛ .
برای مثال در الگوی مایع یونی یا الگوی مشترک (Among others) برای فازهای مایع پیشنهاد شده است ، برای فازهای جامد سفارشی و Wagner &Sckottky مفهوم کلی عیوب شبکه های کریستالی بمنظور توصیف انحرافهای استوکیومتری را ارائه دادند.
توصیف تبدیلات منظم /غیرمنظم توسط Willeams , Bragg پیشنهاد شد. از آن پس الگوهای زیاد دیگری پیشنهاد شده است. امروزه به طور معمول بیشترین الگوهایی که بکار می رود آنهایی هستند که برای فازهای استوکیومتری ؛ الگوهای نوع محلولهای با قاعده برای فازهای نامنظم ؛ و الگوهای زیر شبکه ای برای فازهای منظم که دارای محدوده ای از قابلیت انحلال نمایشی از یک تبدیل منظم /نامنظم است . نمونه های گفته شده توصیف الگوهایی برای فازهای مرزی ارائه می دهد و به آسانی می تواند برای فازهای سه تایی یا بالاتر بیان شود.
انرژی گیبس فاز استوکیومتری دوتایی توسط
بدست می آید.
که ضرایب مولی عناصر B, A از طریق استوکیومتری ترکیب را می دهد . حالتهای موردنظر عناصر B,A ؛ و انرژی گیبس شکل گیری است .
جمله های اول و دوم را نشان می دهد و جمله سوم در معادله 4 است .
در معادله 4 برای فاز استوکیومتری که هیچ ترکیب اتفاقی وجود ندارد ؛صفر است .
فازهای محلول دوتایی ؛ نظیر مایع و محلولهای جامد نامنظم یا بعنوان ترکیبهای اتفاقی از عناصر توسط یک نوع الگوی محلول با قاعده ؛ بیان می شود؛

که در آن اجزاء مولی و حالات مرجع عناصر B,A می باشند . ترم اولیه مربوط به بود و ترم سوم از اختلاط تصادفی به در معادله 4 اشاره می کند . در ترم چهارم ، ضرائب انرژی مازاد گریس در معادله 4 می باشند. جمع مقادیر ، چند جمله ای “ردلیچ –کیستر”‌ نامیده شده که معمولترین چند جمله ای در تشریح روش حل معین و با قاعده می باشد. همچنین سایر چند جمله ایها استفاده شده در قبل ، در غالب موارد قابل تبدیل به چند جمله ایهای “ردلیچ-کیستر”‌ می باشند.
پیچیده ترین و معمولترین مدل ، مدل زیر شبکه می باشدکه به صورت مداوم جهت توزیع فازهای محلولهای s جزئی منظم استفاده شده است . پیش فرض اساسی این مدل آن است که یک زیر شبکه برای بر منطقه مجزاء در ساختمان کریستالی اختصاص داده شده است. مثلا ساختمان شامل زیر شبکه می شود ، که یکی مقدمتا توسط اتمهای Cs و دیگری توسط اتمهای Cl اشغال شده اند . یک فاز محلول جزئی منظم که همگرایی جانشینی از ضرائب استوکیومتری را نشان میدهد ، قابل تشریح توسط رابطه زیر می باشد.

که در آن غلظتهای جزئی عناصر B,A در زیر شبکه های 1و2 بوده و و می باشد . اجزاء منطقه ای زیر شبکه های 1و2 هستند و با تعداد مناطق در یک سلول واحد بیان می شوند . عبارت اولیه به و عبارت سوم به در معادله 4 اشاره می کنند . عبارات باقیمانده به عبارت انرژی مازاد گیبس در معادله 4 اشاره می نماید. ضرائب می‌‌توانند تحت عنوان انرژی گیبس فازهای غشای پایانی دیده شوند . فازهای غشای پایانی دیده شوند. فازهای غشای پایانی زمانی تشکیل داده می شوند که بر زیر شبکه تنها توسط یک نوع از اجزا اشغال شده باشد و می توانند واقعی اتمهای زیر شبکه 1و B اتمهای زیر شبکه 2 ) یا فرضی باشد . عبارت باقیمانده ، میان کنش های بین اتمهای یک زیر شبکه را بیان می داردکه شبیه به مدلهای معمول برای فازهای محلول نامنظم است . این شرح مدل ابتدا توسط Sundman و Agren معرفی شد و بعد آن مجددا بوسیله Andersson و همکاران پیدا شد . جهت مواجهه با دگرگونیهای منظم /نامنظم بوسیله این مدل ضرائب در مستقل از یکدیگر نمی باشد .
مثلا Ansara و همکاران و وابستگی دگرگونی منظم /نامنظم را برای نتیجه گیری نمودند . این مدل بعدا توسط Ansara و همکاران تغییر یافت تا اجازه ارزیابی مستقل ویژگیهای ترمودینامیکی فاز نامنظم را فراهم آورد. Chen همکاران مدل دیگری را جهت رفتار فازهای منظم در نظر گرفته اند.
بایستی توجه گردد که معادلات 5و6 در حقیقت حالات خاصی از معادله 7 می باشند . معادله 7 در صورتیکه تنها یک زیر شبکه لحاظ شود به معادله 6 و در صورتیکه تنها یک جزء در هر یک از s زیر شبکه در نظر گرفته شود به معادله 5 کاهش می یابد. عمومیت زیر شبکه اجازه فرموله نمودن یک توضیح عمومی را برای فازهای چند جزئی فراهم می آورد که به آسانی می توانند کامپیوتری شوند.
Lukas و همکاران یک مثال برای چنین توضیحی را ارائه می نمایند.
از این شرط که برای دما ،فشار و ترکیب داده شده ، مقدار حداقلی برای انرژی گیبس در تعادل ترمودینامیکی آشکار می گردد، j.W.Gibbs شرایط تعادلی معروفی را نتیجه گیری نمود که پتانسیل شیمیایی (Mn) هر جزء n در تمامی فازها یکسان است .

پتانسیلهای شیمیایی توسط معادله معروف زیر با انرژی گیبس رابطه دارند:

 


رابطه 8 منجر به n معادله غیر خطی میشود که قابل استفاده در محاسبات عددی می‌باشند . تمامی ابزارهای نرم افزاری نوع CALPHAD از روشهای بی نظیر روش s مرحله ای Hillert یا تک مرحله ای Lukas و همکاران استفاده می نمایند تا انرژی گیبس را حداقل نمایند . معادلاتی که از این روشها حاصل می گردند معمولا غیر خطی بوده و به کمک تکنیک نیوتن –رافسون حل می شوند.
تعیین ضرایب :
ضرایب توابع انرژی گیبس برای هر سیستم از داده های تجربی بدست می آیند به منظور حصل یک مجموعه بهینه ضرائب، مطلوبست تا تمامی انواع داده های تجربی از قبیل دیاگرام فاز، پتانسیل شیمیایی و انتالپی مورد بررسی قرار گیرند.
ضرائب قابل تعیین از اطلاعات تجربی به کمک روش سمعی و خطا یا روشهای ریاضی هستند . روش سمعی و خطا تنها در صورتی عملی می باشد که تعداد کمی از داده های مختلف موجود می باشد. در جایی که تعداد اجزاء و یا تعداد نوع داده ها افزایش می یابد این روش نیز بیشتر و بیشتر دست و پاگیر می شود . در این حالت‌،روشهای ریاضی مانند روش مربعات حداقل گولن (Gauss) ،روش Marquarat یا روش تخمین Bayesian بازده بیشتری دارند. تعیین ضرائب ، مداوما بررسی یا بهیه سازی سیستم نامیده می شود.
سیستمهای با اجزاء بیشتر قابل محاسبه از طریق برون یابی ترمودینامیکی مقادیر مازاد ترمودینامیکی زیر سیستمهای ترکیبی میباشند . چندین روش جهت تعیین عبارات تاثیرگذاری که در چنین فرمولهای برون یابی استفاده شده اند ،وجود دارد. Hillert روشهای برون یابی مختلفی را تجزیه نمود و روش Muggianu را که به به آسانی عمومیت می یابد ،پیشنهاد نمود . انرژی گیبس یک فاز محلول سه تایی با برون یابی انرژیهای دوتایی به کمک روش Muggianu تعیین گردید که به وسیله رابطه :

داده شده است .
که پارامترها به و حجم ثابت و اولیه که در رابطه 6 برای هر یک از سیستمهای دو تایی آمده دارا می باشد . در صورت نیاز ،در فرم (جمله )سوم ، می تواند برای توصیف ارتباط متقابل سه عنصر از نظر انرژی گیبس.
استراتژی معمول برای تشخیص یک سیستم چند تایی در تصویر (1) نشان داده شده است ؛
در ابتدا؛ مشخصه های ترمودینامیکی ساختار سیستمهای دوتایی نتیجه گیری شده است.
روشهای برون یابی ترمودینامیکی و وجود دارند که برای گسترش توابع ترمودینامیکی سیستمهای دوتایی به سه‌تایی‌ و بالاتر بکار می‌روند . نتایج چنین برون‌یابی می‌تواند برای طراحی آزمون‌های بحرانی و حساس بکار می‌روند. نتایج آزمایشها با برون یابی مقایسه می‌شود.
در صورت نیاز ؛ توابع مؤثر بر یکدیگر ؛ توصیفهای ترمودینامیکی سیستمهای منظم بالاتر اضافه می‌شود. بطوریکه در قبل ذکر شد ؛ ضریب توابع مؤثر بر یکدیگر بر اساس این داده‌ها بهینه سازی می‌شود . در حقیقت این استراتژی تا زمانی که همه سیستمهای n,…..,3.2 جزئی ؛ از سیستم n – ترکیب مشخص و تعیین شده باشند . تبعیت می‌کند به هر حال آزمون نشان داده است که در بیشتر سوژه‌ها و نه خیلی کوچکتر تصحیح‌ها مورد نیاز هستند برای پیش‌بینی قابل قبول سیستمهای ترکیبی چهارگانه یا بالاتر . بمحض اینکه فازهای چهارتایی درست رقیق شوند در سیستمهای فلزی ؛ قرار گرفتن بیشتر سیستمهای تشکیل شده چهار‌تایی اغلب برای مشخص کردن یک سیستم n – ترکیبی کافی هستند.

قابلیت اصلاح :
یک نتیجه از گروه CALPHAD ایجاد مشخصه های سیستمهای دوتایی ،سه‌تایی و چهار‌تایی است که می‌تواند برای ساختار داده‌های اصلی ترمودینامیکی بکار رود.
داده‌های اصلی ترمودینامیکی سیستمهای چند‌تایی نیاز تواماً به مشخصه‌های مدل و پارامتر‌های استفاده شده دارد؛ پیشرفت ثابت فن‌آوری محاسباتی کاربری الگوهای واقعی بیشتر نظیر مشخصه الگو زیر شبکه‌ای ؛ عملی می‌شوند. این پیشرفت شرح دقیقتری از سیستمها پیچیده بیان می‌کند که این ؛ ارزیابی مجدد ، سیستمهایی را که قبلا ارزیابی شده اند را قابل دسترسی می‌کند.
روندی که با این ارزیابی‌های مجدد در شکل 2 نشان داده است ؛ برای سیستم Al-Ni که یک سیستم پایه برای سوپر آلیاژهااست ایجاد می‌کند.
در اولین ارزیابی Kaufman&Nesor که در شکل 2(a) (نشان داده شده است)
فازها یا بعنوان فازهای محلول نامنظم (مایع و NiAl , Ni , Al ) و یا اجزاء استوکیومتریک Al3Ne,Al3Ni2) و (AlNi3 تشریح شدند.
فازهای Al, Ni بعنوان تکفاز از زمانی که هر دو دارای ساختار F.C.C هستند ؛تشریح شدند . اگر چه شناخت عمومی که بطور تجربی از نمودار فازی تعیین شد تصویر [2(d)] دوباره تولید شد.
اختلاف‌های عمده برای تعادل شامل فازهای, Al2Ni2 AlNi
اختلاف‌ها حداقل بطور جزئی یک نتیجه موافق یا محدوده هموژن فاز‌Al3Ni2 و در نظر نگرفتن اثری که AlNi یک فاز منظم است با ساختار CSCl .
a
b
c
d
Figure 2: Different assessments of the Al-Ni system showing the progress made with the CALPHAD method. (a) 1978 assessment by Kaufman and Nesor [78Kau], (b) 1988 assessment by Ansara et al. [88Ans], (c) 1997 assessment by Ansara et al. [97Ans] and (d) the evaluated experimental diagram [93Oka].

 

در ارزیابی دوم توسط ANSARAETAL ( که در تصویر‌2(b) نشان داده شده است) تشریح الگو زیر شبکه برای فازهای منظم با محدوده همگن(, AlNi, AlNi3 Al3Ni2 ) تعریف شد .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 31   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله الگو سازی ترمودینامیکی از تعادل فاز ترکیبات چند تائی

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی دوو تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران


تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*


فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:11

عنوان:

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران