این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 73 صفحه می باشد.
فهرست
تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ؛ ۱
رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی.. ۱
کشورهای آسیایی.. ۶
کشورهای آفریقایی.. ۸
لهستان : تعاونی اعتبار استفچک… ۱۰
مقدمه. ۱۱
استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۱۵
اصول تعاونی.. ۱۸
نتایج.. ۲۱
نتایج مالی.. ۲۱
اشتغالزایی و دستاوردهای اجتماعی.. ۲۲
روسیه : تعاونی های مصرف کلینسکی و استاپینسکی.. ۲۲
مقدمه. ۲۳
پیشینه تاریخی.. ۲۴
استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۲۹
اصول تعاونی.. ۳۴
حمایت مقامات دولتی.. ۳۴
نتایج.. ۳۵
نتایج مالی.. ۳۵
اشتغالزایی.. ۳۶
دستاوردهای اجتماعی.. ۳۶
نتایج.. ۳۹
نتایج مالی.. ۳۹
اشتغالزایی.. ۳۹
چین : تعاونی عرضه و بازاریابی.. ۴۰
مقدمه. ۴۰
پیشینه تاریخی.. ۴۱
مدیران و رهبران.. ۴۴
۲ ، ۳ ، ۵ استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۴۴
توجه به اصول تعاونی.. ۵۰
حمایت از جانب مقامات رسمی شهرستان و فدراسیون تعاونی.. ۵۰
نتایج.. ۵۲
نتایج مالی.. ۵۲
اشتغالزایی.. ۵۲
دستاوردهای اجتماعی.. ۵۳
ویتنام : تعاونی کشاورزی هوپ تیان.. ۵۳
مقدمه. ۵۴
پیشینه تاریخی.. ۵۵
استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۵۶
اصول تعاونی.. ۵۸
قانونگذاری تعاونی و حمایت ارائه شده از سوی دولت.. ۵۹
نتایج.. ۶۰
نتایج مالی.. ۶۰
اشتغالزایی.. ۶۱
دستاوردهای اجتماعی.. ۶۱
پیامهای کلیدی.. ۶۲
جنبه های انسانی و اجتماعی.. ۶۳
رهبری جدید تعاونی.. ۶۳
توسعه منابع انسانی.. ۶۴
نگرش اجتماع به تعاونی.. ۶۵
جنبه های مالی و اقتصادی.. ۶۵
مدیریت مالی.. ۶۵
اصول و اداره تعاونی.. ۶۶
اداره. ۶۶
مشارکت اعضا ۶۷
محیط قانونی ، سیاستگذاری و نهادها ۶۸
حمایت خارجی.. ۶۸
رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی
تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول در آخرین دهه قرن گذشته ، و در برخی موارد ، از آغاز دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کشورهای آسیایی ، اروپای شرقی و آفریقایی ، تغییرات عمده ای را درون ساختار اقتصادی خود از قالب یک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز به سوی یک اقتصاد بازارگرا ، تجربه نمودند . در حالی که این تغییرات ، به عنوان نشانه ای از دموکراسی عموماً مورد استقبال قرار گرفت ، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را نیز برای بسیاری از شرکتها و بنگاه های کوچک به همراه داشت . تعاونی ها ، که برای دهه های متوالی تحت نظارت دولتها اداره می شدند ، عمیقاً از آزاد سازی بازارها ، متأثر شدند . در واقع بسیاری از آنها ، قادر به انطباق با الزامات جدید بازار رقابتی نبودند . هر چند ، به نظر می رسید چالشهای ایجاد شده برای بسیاری از تعاونی ها لاینحل باشد ، اما دیگر شرکتها در انطباق خود با شرایط جدید اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی موفق بودند .
مطالعات زیادی انجام شده است که به درک پیامدهای آزاد سازی بازار برای تعاونی ها کمک نموده است . اما هنوز می بایست تلاشهایی جهت تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی منجر به توسعه موفق تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ، صورت گیرد . در میان سایر دلایل ، توسعه موفقیت آمیز تعاونی ها حائز اهمیت است و این به سبب کمکی است که تعاونی ها به اشتغال و در نتیجه ثبات جامعه می کنند . تعاونی ها نقش متفاوتی را از این نظر ، به خاطر تعداد زیادشان و نقشی که در انگیزش و امکانپذیر ساختن کارآفرینی در اجتماع محلی دارند ، ایفاء می کنند . درک عوامل کلیدی توسعه موفق تعاونی ها ، به بهبود عملکرد و تضمین بقاء بلند مدت آنها کمک خواهد کرد . بنابراین ، هدف این کتاب ، تعیین عوامل اصلی مؤثر در ایجاد ، احیای مجدد و رشد تعاونی ها در اقتصادهای آزاد است . این کار با کمک هشت مطالعه موردی ، ترکیب تجارب موجود در اروپای مرکزی و شرقی ، آسیا و آفریقا انجام شده است . نتایج و یافته های حاصل از این مطالعه ، نه تنها درک عمومی از شرایط بوجود آمده را بهبود می بخشد بلکه بعنوان مرجع معتبری برای تعاونی های حقیقی جهت حمایت از توسعه آنها در طی دروه تحول ، عمل می کند .
در این کتاب ، اصطلاح « تعاونی های حقیقی » به جای « تعاونی های سوسیالیستی » یا تحت حاکمیت دولت ، اطلاق می شود . بدینسان ، این واژه به شرکتهایی با عضویت داوطلبانه ، از جنبه سیاسی مستقل و تحت مالکیت و نظارت مصرف کنندگان اطلاق می شود که برای ارائه مزایای مادی و اجتماعی به اعضاء خود در نظام بازار ایجاد شده اند . در بسیاری از موارد ، اصول تعاونی تدوین شده به وسیله اتحادیه بین المللی تعاون در سال ۱۹۹۵ ، در زمان برگزاری کنگره یکصدمین سالگرد تأسیس آن ، رهنمودهای مفیدی برای هدایت فرایند توسعه تعاونی های « حقیقی » ارائه می دهد . این اصول عبارتند از : کنترل دموکراتیک اعضاء ( عموماً به معنی هر عضو ، یک رأی ) ، عضویت آزاد و داوطلبانه ، مشارکت اقتصادی اعضاء ( برمبنای سهم هر یک از اعضاء ، محدودیت سهم هر فرد ، توزیع مازاد برگشتی در قالب بازپرداخت حمایتی ، تقسیم سود محدود مبتنی بر سرمایه سهام و غیره ) ، استقلال و خودمختاری ، آموزش و پرورش و اطلاع رسانی ، تعاون و همکاری بین تعاونی ها و توجه به جامعه .
پیش از معرفی مطالعات موردی ، مرور کلی بر تغییرات اجتماعی – اقتصادی که در حال حاضر توسعه تعاونی ها را در اقتصادهای در حال توسعه و تحول ، متأثر ساخته است ، ارائه می شود و محیطهای تعاونی در آفریقا ، آسیا و اروپای مرکزی و شرقی ، به صورت مجزا تشریح می شوند .
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی
فروپاشی نظامهای سوسیالیستی در دهه ۱۹۸۰ ، منجر به افول نهضت تعاونی در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شد . از آن جا که در این کشورها ، تعاونی ها تحت کنترل دولت اداره می شدند ، بسیاری از آنها آمادگی مواجه به چالشهای اقتصاد رقابتی و اداره فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را به صورت مستقل نداشتند .
ویژگی دوره مدیریت تحت نظارت دولت ، دخالتهای دولتی در امور تعاونی ها و در تمامی سطوح فعالیتی آنها بود . اکثر اوقات ، ثبت نام اعضاء اجباری بود و انتخاب یا انتصاب مدیران و کارکنان از سوی اعضاء انجام نمی شد ، بلکه مستقیماً بوسیله دولت صورت می گرفت . در بسیاری از شرکتها ، تعاونی ها ، به ویژه از بابت سودآوری فعالیتهای خود نگرانی نداشتند ، چراکه از جانب دولت حمایت مالی می شدند و امتیازات خاصی دریافت می کردند . به همین ترتیب تعاونی ها تحت تأثیر برنامه ریزی های شدید دولتی قرار داشتند . که [ این شرایط ] امکان توسعه و پرورش استراتژیهای کارآفرینی را برایشان فراهم نمی کرد . امور تجاری آنها ، اغلب محدود به ارائه دامنه محدودی از کالاها و خدمات می شد و نظارتهای دولتی تا حد راهنمایی و هدایت ، برای مثال [ حتی ] تعداد کارکنان و میزان حقوق آنها ، گسترش یافته بود . در بسیاری کشورها ، تعاونی ها در حقیقت به عنوان ابزار دولتی بودند که برای کمک به ارضاء نیازهای ملت و نه اعضای خود مورد استفاده قرار می گرفتند .
فروپاشی رژیم سوسیالیسیتی ، تغییرات شدیدی را به همراه آورد . زیرا عضویت در تعاونی ها ، دیگر اجباری نبود . بدین ترتیب آمار عضویت در تعاونی ها و متعاقب آن ، درآمد سهم سرمایه ، سقوط کرد . همچنین ، یارانه های دولتی حذف شده و یا به طرز چشمگیری کاهش یافتند . این زیانهای مالی ، همراه با پیامدهای ناشی از بالا رفتن بیش از حد قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم ، مشکلات مالی عظیمی را پدید آورد . برای بسیاری از تعاونی ها ، بقا در متن یک « اقتصاد سایه ای » و رقابت غیر منصفانه و نابرابر ، مشکل بود .
شسیاستهای مالیاتی بی ثبات و ضعف نظام بانکداری ، نیز عوامل آشکاری بودند که مانع از توسعه و پیشرفت تعاونی ها می شدند .
همچنین رهبران و مدیران تعاونی ها ، اغلب به طرز صحیحی آموزش ندیده و برخی اوقات فاقد حداقل شایستگی های لازم برای اداره شرکت تعاونی در شرایط بازار آزاد بودند . برنامه های آموزشی که به وسیله دولت ارائه شده بود ، مدیران را قادر به رویارویی با چالشهای جدید یک محیط رقابتی نمی ساخت . بعلاوه به عنوان پیامد یک دوره اداره تحت نظارت دولتی ، تعاونی ها اصولاً از مشکل مازاد نیرو رنج می بردند . بدین ترتیب به دنبال حذف یارانه های دولتی ، بسیاری از تعاونی ها مجبور به مرخص کردن کارکنان خود یا شاید بدتر – برقراری مستمری برای کارگران بازنشسته ، شدند .
در نتیجه این مسائل ، عامه مردم اطمینان زیادی به تعاونی ها نداشتند . اصول حقیقی تعاونی ، به سختی مورد استفاده قرار گرفته بود و عموماً به وسیله اعضاء یا مردم تسهیم نمی شدند و اعضای تعاونی معمولاً منفعل بودند .
همه این مسائل ، سرانجام منجر به از هم پاشیدگی و ورشکستگی بسیاری از تعاونی ها شد . البته لازم به ذکر است که سختی های خصوصی سازی اغلب نقش مهمی ، در سرعت دادن به توسعه تعاونی ها داشته است .
کشورهای آسیایی
کشورهای منطقه آسیا ، تصویر متفاوتی را ارائه می دهند . در حالیکه برخی کشورهای این منطقه به لحاظ شرایط اقتصادی توسعه یافته هستند ، اما برخی کشورها هنوز در شرایط بسیاری سختی قرار دارند . همچنین ، شرایط تاریخی و اوضاع سیاسی فعلی آنها ، مستقیماً محیطی را که تعاونی ها در آن قرار دارند متأثر می سازد ، این مسأله از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است . نتیجتاً ، شرایط و محیطی که تعاونی ها تحت آن فعالیت می کنند در کشورهای آسیایی تنوع بالایی دارد .
در چین و ویتنام ، دو کشور آسیایی موضوع این مطالعه ، رژیم های سوسیالیستی ، آن چنان که در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی اتفاق افتاد ، سقوط نکرده اند .
اگر چه ، بازارها به تدریج آزاد می شوند و دولتها در مرحله تغییر نگرشها و کارکردها درباره نقش خود به عنوان حامی تعاونی ها قرار دارند . تعاونی ها ، وضعیت و جایگاه خود مختار ومستقل و ویژگی دموکراتیک خود را مجدداً به دست آورده اند ، اما این موضوع یک چالش هراسناک برای آنها ایجاد کرده است ، چرا که آنها برای مدتهای مدیدی به دولت وابستگی داشته و در بسیاری از موارد مهمترین دارایی خویش یعنی روابط با اعضایشان را نادیده گرفته اند.
پیامد یک اقتصاد تازه آزاد شده برای تعاونی های آسیایی ، ( برای مثال در چین یا در ویتنام ) ، با آن چه تعاونی ها در اروپای مرکزی و شرقی مواجه شدند ، مشابه است . اعضاء و عامه مردم به تعاونی ها ، اطمینان ندارند . رهبران و مدیران تعاونی ها ، بی تجربه اند و گاهی اوقات برای رویارویی با چالشهای جدید بازار رقابتی ، ناتوان هستند . کاهش یا حذف یارانه ها و کمکهای مالی دولتی ، برای تعاونی ها مشکلات عظیمی ایجاد کرده است .
مخصوصاً تعاونی های توسعه یافته در کشورهایی نظیر چین یا ویتنام ، که اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز در آنها هنوز منسوخ نشده است ، با مسائل ویژه ای روبرو هستند . زیرا بدلیل وجود کنترل قابل ملاحظه دولتی ، مدیریت و مالکیت تعاونی ها ، بین دولت و مردم مشترک است . این موضوع ، مشکلاتی را ایجاد می کند که مانع توسعه مستقل و دموکراتیک تعاونی ها می شوند .
کشورهای آفریقایی
بسیاری از کشورهای آفریقایی ، نظیر کشورهای ذکر شده در این کتاب ، در معرض احیای خط مشی سیاسی و اقتصادی خود از اواسط دهه ۱۹۸۰ قرار گرفتند . این سیاستها و خط و مشی ها ، مثل برنامه های تعدیل ساختاری ( SPAs ) ، برای واداشتن دولتها جهت تطبیق با قوانین بازار آزاد و دموکراتیک نمودن سیستم سیاسی شان طراحی شده بودند و نتیجتاً اثر قابل ملاحظه ای بر توسعه تعاونی ها داشتند .
یکپارچگی و انسجام در آفریقا ، سابقه سنتی طولانی دارد . بدون هماهنگی با مدل تعاونی ، آنچنان که در کشورهای غربی شناخته شده است ، بسیاری از سازمانهای غیر رسمی به منظور بهبود زندگی اجتماعی – اقتصادی مردم در آفریقا توسعه یافته اند اولین تعاولنی های رسمی ، عموماً در طی دوره استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگر ، مورد استفاده قرار گرفتند . بعد از استقلال ، دولتهای ملی که اغلب از سیستم سوسیالیستی الهام گرفته بودند ، به توسعه حقیقی ، استقلال و دموکراسی تعاونی کمکی نکردند . بنابراین ، تعاونی ها به عنوان ابزارگسترش کنترل و نظارت دولتی تا دهه ۱۹۸۰ و در برخی موارد تا مدتها بعد ، نگریسته می شدند .
اساساً پیامدهای نظارت دولتی بر توسعه تعاونی ها در آفریقا ، مشابه پیامدهای ذکر شده در بخشهای مربوط به کشورهای آسیایی و اروپای شرقی است . در بسیاری از کشورها ، دولتهای آفریقایی تمامی سطوح فعالیت تعاونی ها را کنترل می کردند و بین برنامه های اعتباری سخاوتمندانه برای تعاونی ها و آهنگ انتخابات سیاسی اغلب روابطی برقرار بود .
تغییرات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته تحت برنامه های تعدیل ساختاری ( SAPs ) ، پیامدهای مثبت و منفی را برای روند توسعه تعاونی ها به همراه داشت . در بین پیامدهای مثبت ، آشکارا ، فراهم شدن امکان کسب مجدد استقلال تعاونی ها ، و در عین حال ایجاد تعهد نسبت به رعایت برخی قوانین مهم تجاری ( احیای مجدد سرمایه هایشان ، برپایی نشستهای مجمع عمومی سالیانه و غیره ) ، وجود دارد . به عنوان پیامد SAPs ، برای بسیاری از تعاونی ها ، که در طی دوران نظارت دولتی ، همچنان غیر رسمی بودند ، امکان ثبت رسمی فراهم شد .
به هر حال ، کناره گیری دولت از امور تعاونی ها و ظهور سریع اقتصاد بازار رقابتی ، مشکلاتی را نیز برای تعاونی ها ایجاد نمود . بسیاری از تعاونی های آفریقایی ، همانطور که در مورد کشورهای سوسیالیستی پیشین نیز مصداق داشت ، از یارانه های دولتی که به آن عادت کرده و بخشی از درآمد ورودی آنها بود ، محروم شده و با مسائل مادی زیادی مواجه گشتند .
بعلاوه ، عموماً گفته می شود که مردم در آفریقا اطمینان کمی به تعاونی ها داشتند ، چرا که تعاونی های حقیقی به سختی در مناطق مختلف آنها وجود داشته اند .
لهستان : تعاونی اعتبار استفچک
نویسنده : مایل بنک
نوع تعاونی : اعتباری
تأسیس : ۱۹۹۳
آخرین ادغام : ۱۹۹۹
تعداد اعضاء : ۶۰۰۰۰ نفر
تعداد کارکنان : ۳۴۰ نفر ( ۸۰ درصد زن )
دارائیها : ۳۶ میلیون دلار
مقدمه
اتحادیه تعاونی اعتبار استفچک ، بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی در لهستان ایجاد شد . تأسیس این سازمان ، همچون راه اندازی مجدد نهضت اتحادیه اعتبار لهستان عموماً ناشی از اقدام رهبران جوان لهستانی و حمایت سازمانهای بین المللی بود . تاریخ متحول برای اتحادیه اعتبار استفچک با مجموعه ای از ادغامها ، که در طی یک دوره زمانی کوتاه اتفاق افتاد ، ایجاد شده است . ضروریت آخرین این نوع ادغامها که منجر به ایجاد تعاونی فعلی استفچک در سال ۱۹۹۹ شد ، از سوی مدیران آن تشخیص داده شد و اجرای آن اثر قابل توجهی بر این اتحادیه اعتبار داشت . [ تعداد ] اعضای این اتحادیه رشد چشمگیری یافتند و تعداد کارکنان آن چند برابر شد اما وضعیت مالی آن دچار مشکل شد .
بدون تلاشهای مستمر و مدیریت مالی خردمندانه مدیران و حمایتهای مشاوره ای چندین نهاد تشکیل دهنده نهضت اتحادیه اعتبار لهستان ، این مشکل می توانست منجر به انحلال شرکت تعاونی شود .
پیشینه تاریخی اتحادیه های تعاونی اعتبار در لهستان
منشاء پیدایش تعاونی اعتبار در لهستان به نیمه دوم قرن نوزدهم بر می گردد ، یعنی زمانی که لهستان بوسیله روسیه ، پروس و اتریش اشغال شده بود . در این ایام شرکتهای تعاونی ، یکی از محدود انواع شرکتهایی بودند که توانستند بطور قانونی تحت نظارت قانون تجارت خارجی تأسیس شوند و اتحادیه های اعتبار نه تنها نهادهای ارائه دهنده خدمات اعتباری بودند بلکه به عنوان ابزار حفظ هویت ملی و محافظ اکثر میراث کشاورزی در خطر لهستان در دستهای لهستانی ها ، به شمار می رفتند . بعد از آن که در سال ۱۹۸۱ ، لهستان استقلال خود را مجدداً به دست آورد و تا زمان اشغال آن به وسیله آلمان و شوروی در خلال جنگ جهانی دوم ، اتحادیه های اعتبار رشد یافتند . سپس از سوی دولت مصادره شدند . خوشبختانه ، ایجاد مجدد این سیستم در زمانی که آن کشور حقیقتاً در سال ۱۹۸۹ استقلال خود را بدست آورد و فرایند گذار به یک اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آغاز شد ، میسر گردید .
در اواخر دهه ۱۹۸۰ ، تماسهای اولیه ای از سوی رهبران جوان لهستانی با سازمانهای توسعه بین المللی برقرار شد . نمایندگانی از مجمع جهانی اتحادیه اعتبار ( WOCCU ) ، در سال ۱۹۸۹ با هدف بررسی فرصتهایی برای توسعه سیستم اعتباری از لهستان بازدید کردند . این فعالیتهای مقدماتی از سوی دیگران نیز دنبال شد و فدراسیون اتحادیه های تعاونی اعتبار لهستان در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد . پروژه دیگری بوسیله USAID ، دو سال بعد راه اندازی شد و اولین اتحادیه اعتبار و پس انداز تعاونی بوجود آمد .
در سال ۱۹۹۱ ، قانون اتحادیه صنفی ، کارکنان را قادر ساخت تا اتحادیه های اعتبار را در محل کار خود ایجاد کنند اما احساس می شد که این قانون ناقص باشد . ظرفیت بالقوه سیستم اتحادیه اعتبار به سرعت در حال توسعه بود و تلاشهای رهبران ارشد نهضت منتج به تصویب قانون اتحادیه اعتبار در سال ۱۹۹۵ شد . در بین سایر مواد قانونی ، این قانون به انجمن ملی اتحادیه های اعتبار و پس انداز تعاونی ( NACSCU ) به عنوان تنها [ نهاد ] متولی نظارت و قانونگذاری بخش اعتبار ، تفویض اختیار نمود .
بخش فعلی اتحادیه اعتبار لهستان ، نه تنها چندین تعاونی را در حال افزایش دارد بلکه تعدادی از اتحادیه های تعاونی را با اشاره به وجود NACSCU در راس هرم دارا می باشد .
اتحادیه سراسری تعاونی های اعتبار استفچک
اتحادیه اعتبار استفچک فعلی ، حاصل یکسری از ادغامهاست ، که مهمترین آنها ادغام بین اتحادیه تعاونی اعتبار اصلی استفچک و اتحادیه تعاونی اعتبار استاسزیک است .
شرکت اصلی استفچک در سال ۱۹۹۳ تأسیس شده و برای رفع نیازهای کارکنان NACSCU و کارکنان اتحادیه های اعتبار مستقل طراحی شده بود . اگر چه ، اتحادیه های اعتبار مستقل ، شروع به پذیرش کارکنان خود به عنوان عضو نمودند ، که این اقدام نیاز به حفظ یک اتحادیه اعتبار مجزا برای کارکنان شرکت را مرتفع نمود . اعضای استفچک به تدریج افزایش یافته و کارکنانی از گروه های حرفه ای مختلف را شامل می شدند .
اتحادیه اعتبار استفچک که در سال ۱۹۹۵ ایجاد شده است ، اولین اتحادیه اعتبار لهستان است که مبتنی بر پیوند مشترک سیستم تعاونی است . این سیستم برای اعضای تعاونی ها و برای توزیع اطلاعات مالی ایجاد شده بود و در ساختمان اتحادیه قرار داشت و بوسیله ریاست استفچک اداره می شد . در برخی اوقات ، دو اتحادیه اعتبار به طور مجازی در کنار هم قرار داشتند اما نیاز به تلفیق آنها آشکار شد و در سال ۱۹۹۱ ، استفچک و استاسزیک ادغام شدند . بعد از مدت کوتاهی ، یکسری تغییرات در سایر اتحادیه های اعتبار رخ داد که منجر به شکل گیری اتحادیه اعتبار فعلی استفچک شد . نتایج این ادغامات بدین معنی بود که اتحادیه جدید با چالشهای اقتصادی ، مدیریتی و اجتماعی کاملاً جدیدی روبرو خواهد بود .
عوامل کلیدی راه اندازی مجدد و رشد اتحادیه اعتبار استفچک
مدیران و رهبران
رشد اتحادیه اعتبار استفچک ، در میان همه عوامل ، بستگی به نقش مهمی دارد که بوسیله برخی رهبران و مدیران آن ایفا شده است . ریاست فعلی استفچک جدید ، دو تعاونی قبلی را که برای ایجاد استفچک ادغام شده بودند ، مدیریت می نمود . تجربه و مشارکت گسترده اش به موفقیت این ادغام کمک نمود . بعلاوه ، همه اعضا هیئت مدیره شرایط دقیق احراز شایستگی را که به وسیله NACSCU تدوین شده ، برآورده کرده و حتی فراتر از آن هستند . توجه ویژه ای در انتخاب اعضا هم هیئت مدیره و هم هیأتهای مدیره منطقه ای برای حصول اطمینان از همکاری خوب بین رهبران جدید و قدیم استفچک صورت گرفته است .
پایان نامه تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول
