فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کام

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

امروزه رویکرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تک محصولی از مهمترین ضرورتهای کشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور و ارائه راهکاری مناسب برای تخصیص کامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب که با استفاده از روش کتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن،  نسبت به تعمیم نتایج  تحقیق به کل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است که تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور به‌طور کامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانک عامل    4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان       5- ضعف توانمندیهای مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ...... برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- کاهش نرخ بهره تسهیلات تکلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراکز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراکز تخصصی ارزیابی تکنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تکلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشارکتی از طرف بانکها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری کشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.

وازگان کلیدی: 

مقدمه

        اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهکار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شکی نیست که یکی از مهمترین این راهکارها رهایی از اقتصاد تک محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این کار علاوه بر آنکه نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.

        در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران،  با توجه به ریسک زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات علاوه بر مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف کلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است.  بطور کلی اجرای این سیاست که به‌عنوان "تسهیلات تکلیفی" از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شده است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق کوششی است جهت انعکاس این مشکلات با رویکردی به " علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن"،. در این تحقیق چگونگی بکارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن

دانلود مقاله َارزیابی نحوه تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زود بازده )

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله َارزیابی نحوه تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زود بازده ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

َارزیابی نحوه تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زود بازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی
گذشته از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، امروزه نظام بودجه بندی به علت گستردگی و پیچیدگی سامانه ها و برنامه های بودجه، جنبه های فنی و تکنیکی بودجه از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است. در استان کهگلویه و بویراحمد نیز نیازهای اساسی و متنوع، محدودیت های بودجه، اهمیت توسعه استان، مسئله اشتغال و بهره وری منابع تصمیم گیری در این خصوص را به مسئله ای پیچیده و استراتژیک تبدیل کرده است. اتخاذ تصمیم مناسب تا حد زیادی می تواند ضامن نتایج مطلوب باشد.
در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از روشهای علمی، راه کارها و الگوهای مناسبی برای تصمیم گیری مالی مدیران تعیین شود چه بسا فقدان روش علمی، موجب می شود که مدیران به روش های سعی و خطا متوسل شده و هزینه های هنگفتی را متحمل شوند. استفاده از روش علمی این پژوهش ، بهینه سازی و دسترسی به بهره وری منابع را تسهیل می کند و زمینه کاربرد علمی آن را در سرمایه گذاری های بلند مدت فراهم می سازد. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی مناسب وعلمی برای تخصیص بهینه اعتبارات بودجه است. به گونه ی دقیق تراین پژوهش نحوه تخصیص اعتبارت بنگاههای زودبازده را به بخشهای مختلف کشاورزی ، صنعت و خدمات ، با توجه به نیازها و اولویتهای استان کهگیلویه وبویراحمد مورد مطالعه قرار می دهد. داده های مورد استفاده از آمار و اطلاعات موجود در دبیر خانه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان استخراجمی گردد و با استفاده از ((الگوی برنامه ریزی آرمانی)) تخصیص بودجه محدود به بخش های بالا نشان داده خواهد شد. روش پژوهش از نوع شبه تجربی است.که با ارائه مدل های برنامه ریزی خطی(آرمانی)تلاش در بهینه نمودن تسهیلات نموده و برای انجام پژوهش در زمینه یکی از فرضیه ها به صورت پیمایشی، میدانی اقدام شده است و انجام آن به صورت قیاسی و استقرایی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که الگوی برنامه ریزی خطی( آرمانی) تسهیلات تکلیفی با الگوی برنامه ریزی سنتی(آرای منتخبین) تسهیلات تکلیفی در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای تفاوت معنی داری است و در استان کهگیلویه و بویراحمد اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زودبازده) در کاهش بیکاری موثر بوده است.

 

بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش:
یکی از مشکلات فعلی در نظام تخصیص منابع به بخشهای مختلف در ایران نبود رویکرد علمی والگوهای ریاضی برای انجام این مهم بوده که بیشتر از روش های سنتی وچانه زنی صورت می پذیرد. در این شرایط تخصیص اعتبارات از رویکرد سیاسی ونفوذهای غیر رسمی صورت می گیرد ،در حالی که می توان برای انجام این کار از الگوهای ریاضی از جمله ( برنامه ریزی آرمانی )استفاده نمود تا بتوان اعتبارات را در مسیرهای مشخص ومهم بر حسب اولویت اختصاص داد. یکی از خلاء های که نگارنده در مصاحبه با کارشناسان بودجه معاونت نظارتی – راهبردی به آن پی برده است، نبود الگو علمی اقتصادی برای انجام این کار است، با توجه به مطالب بالا تلاش شده تا با بررسی بایسته، الگوی علمی برای بهینه نمودن تخصیص اعتبارات به بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی ارائه گردد، به نحوی که ضمن رعایت اولویتهای تعیین شده برای فعالیت ها ، بیشینه اشتغال زایی و بهره وری حاصل گردد. قابل یادآوری است که فعالیتها عبارتند از : کشاورزی ، صنعت و معدن ، خدمات .
پژوهشگر در این پژوهش تلاش دارد به این پرسش ها پاسخ دهد :
آیا الگوی برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص اعتبارات بودجه الگوی مناسبی است ؟
آیا اعتبارات بنگاههای زودبازده استان کهگیلویه وبویراحمد به بخش های متفاوت در بودجه به صورت بهینه تخصیص نیافته است؟
آیا اعتبارات بنگاههای زودبازده در استان کهگیلویه وبویراحمددر کاهش بیکاری موثر بوده است ؟
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:
گذشته از جنبه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، امروزه نظام بودجه بندی به علت گستردگی و پیچیدگی سامانه ها و برنامه های بودجه ، جنبه های فنی و تکنیکی بودجه که شامل انواع برنامه ریزی ها (خطی و غیر خطی) ، استفاده از انواع الگوهای کمی ، آماری و ریاضی و انواع نرم افزارهای رایانه ای برای تصمیم گیریهای بودجه ای استفاده می شود ، از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است. در اینجا هم نیازهای اساسی و متنوع ، محدودیت های بودجه ، اهمیت توسعه استان ، مسئله اشتغال و بهره وری منابع تصمیم گیری در این خصوص را به مسئله ای پیچیده و استراتژیک تبدیل کرده است. اتخاذ تصمیم مناسب تا حد زیادی می تواند ضامن نتایج مطلوب باشد.
در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از روشهای علمی ، راه کارها و الگوهای مناسبی برای تصمیم گیری مالی مدیران تعیین شود چه بسا فقدان روش علمی ، موجب می شود که مدیران به روش های سعی و خطا متوسل شده و هزینه های هنگفتی را متحمل شوند. استفاده از روش علمی این پژوهش ، بهینه سازی و دسترسی به بهره وری منابع را تسهیل می کند و زمینه کاربرد علمی آن را در سرمایه گذاری های بلند مدت فراهم می سازد.
فرضیات پژوهش:
این پژوهش دارای دو فرضیه می باشد که عبارتست از:
فرضیه1: الگوی برنامه ریزی آرمانی تسهیلات تکلیفی با الگوی برنامه ریزی سنتی(آرای منتخبین) تسهیلات تکلیفی تفاوت معنی دار دارد.
فرضیه2: اعتبارات تسهیلات تکلیفی (نگاههای زودبازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد در کاهش بیکاری موثر بوده است.
روش پژوهش :
روش پژوهش از نوع شبه تجربی است.که با ارائه مدل های برنامه ریزی خطی(آرمانی)تلاش در بهینه نمودن تسهیلات نموده .وبرای انجام پژوهش در زمینه یکی از فرضیه ها به صورت پیمایشی،میدانی اقدام شده است.و انجام آن به صورت قیاسی و استقرایی است.
3 جامعه آماری:
جامعه آماری در این پژوهش متقاضیان ودریافت کنندکان تسهیلات تکلیفی بنگاههای زودبازده بوده.که به منظور راه اندازی وفعال سازی طرح های کشاورزی ، صنعتی وخدماتی در مناطق استان کهگیاویه و بویراحمد(یاسوج ، کهگیلویه ،گچساران، بهمئی و دنا ) درطی سا ل های 1384تا1387متقاضی دریافت وام بودند. در مجموع بر اساس اطلاعات جمع آوری شده کل طرح هایی که از موضوع بنگاه های زود بازده استفاده نموده و به بهره برادری رسیدند 7500 طرح می باشد .]پیوست [ یک نمونه 325تایی از جامعه 7500تایی طرح های استان کهگیلویه وبویراحمد با استفاده از روش های نمونه گیری انتخاب گردیدند. و به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیازبه دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و همچنین دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل مرتبط با آئین نامه موصوف و دریافت اطلاعات از این مراجع اطلاعات لازم برای بررسی ها ی بعدی سازماندهی شدند.که در ادامه این مطالب با آنها بیشتر آشنا خواهیدشد
-8- ابزاراندازه گیری اطلاعات :
از نوع پرسشنامه وطیف لیکرد یا پنج گزینه ای(خیلی زیاد ،زیاد،متوسط،کم،خیلی کم.) استفاده شده است.لیکن به دلیل کیفی بودن گزینه ها آن ها را به مقیاس کمی (1تا5)تبدیل نموده ایم.
3-9– روایی پرسشنامه:
در دو قالب محتوایی و سازه ای انجام شده است.
الف) روایی محتوایی : پرسشنامه با پرسش های مندرج درآن تدوین وبین صاحب نظران واندیشمندان توزیع شد.و پس از کسب نظرآن ها با نظر استاد راهنما و استاد مشاور بین پرسش شوندگان توزیع گردید.
ب) روایی سازه ایی: یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش های انجام شده دیگران همگن(یکنواخت) می باشدیا نمی باشد.
3-10- پایایی پرسشنامه:
پایایی ابزارپژوهش (پرسشنامه) که از آن به اعتماد واعتمادپذیری نیزتعبیر می شود.عبارت است از این که اگر یک ابزار اندازه گیری که برای سنجش متغییر یا صفتی شناخته شده است در شرایط مشابه در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد،نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به سخن دیگر ابزار پایایی معتبر،ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.
برای تعیینپایایی پرسشنامه از ضریب پایایی که دامنه آن یعنی صفر و 1+ است استفاده می کنیم. به طوری که هرچه ضریب پایایی به صفر نزدیک باشد ،معرف پایایی کمتر درابزار اندازه گیری و هر چه به یک نزدیکتر باشد بیانگر پایایی بیشتر پرسشنامه می باشد.برای محاسبه ضریب پایایی ازمعیار آلفای کرونباخ استفاده شده است.
روش ((آلفای کرونباخ)) یکی از متداولترین روش های اندازه گیری اعتمادپذیری پرسشنامه هاست که براساس سازگاری درونی پرسشنامه شکل گرفته است.
• روش محاسبه آلفای کرونباخ:
محاسبه این شاخص با استفاده از راتبطه زیر امکانپذبیر خواهد بود.دراین رابطه k تعداد پرسش هاو siانحراف معیارامتیازپرسش-iام و ∑ سیگما انحراف معیار امتیاز کل پرسش ها است.هرچه این شاخص به یک(1) نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسش ها خواهد بود.بدیهی است در صورت پایین بودن مقدارآلفا بایستی بررسی نمود که با حذف کدام پرسش ها مقدار آن افزایش خواهد یافت.

= مجموع انحراف معیار امتیاز کل است.
= واریانس تک تک سؤالات می باشد.
= k تعدادسؤالات می باشدکه تعداد آن ها در این پژوهش برابر با 13 است.
محدوده مقادیر آلفا: بین0.7تا1 عالی،بین 0.4تا0.7 خوب ،و کمتر از0.4 ضعیف.
برای محاسبه آلفای کرونباخ از نرم افزارآماری SPSS استفاده شده است که نتیجه محاسبات در نگاره زیر آمده است پس از توزیع سی وشش(36) پرسشنامه، سی ویک(31) موردقابل استفاده بود.که مقدارآلفای کرونباخ 0.968 به دست آمد که نشان دهنده همبستگی درونی بالا و همگن تر بودن پرسش ها (پایایی بسیار بالای )پرسشنامه است.(بیش از 0.7) ]نگاره پیوست[

 

Reliability Statistics

 

Cronbach's Alpha N of Items
.968 5

 

 

 

 

 

Case Processing Summary

 

N %
Cases Valid 31 100.0
Excluded(a) 0 .0
Total 30 100.0

 

 

 

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
روش گرد آوری اطلاعات :
برای جمع آوری اطلاعات مربوط به بنگاهای زودبازده استان کهگیلویه و بویراحمد در طی سالهای 1384تا1387از آمار و اطلاعات موجود در دبیرخانه کار گروه و اشتغال و سرمایه گذاری استان ، و مراجعه به دستگاههای اجرایی و بانک های عامل مرتبط با آیین نامه مذکور از جمله سازمان جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن ، تعاون ، بهزیستی ، کمیته امداد ، آموزش و پرورش ، دانشگاه علوم پزشکی و ... و بانک های نظیر رفاه ،ملی ، ملت ، صادرات ، تجارت ، سپه ، صنعت و معدن و مسکن و استخراج آمار وعملکرد بنگاههای زودبازده در دستگاههای مذکور و همچنین آمار و اطلاعات دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اطلاعات مورد نیاز استخراج و جمع آوری گردیده است.ونحوه جمع آوری اطلاعات برای فرضیه شماره دو(2) ازپرسشنامه استفاده شده است. -3- حجم نمونه:
اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده است.که توضیح کامل آن به صورت زیر است:
اندازه جامعه مورد مطالعه 7500 طرح بوده است و اندازه نمونه 325طرح می باشد که ازهر فعالیت به نسبت طرح های به بهره برداری رسیده و به صورت تصادفی ساده تعدادنمونه انتخاب و اطلاعات استخراج شده است.
N=7500 ; T2=(2.58)2

d=.07

 

 

 

تعداد پرسشنا مه ها در سال 1387 عدم برگشتی بدون پاسخ تعداد دریافتی
325 صفر صفر 325

 

 

 

 

 

متغیر های پژوهش :
1-8-1- اعتبارات ابلاغی( تسهیلات ابلاغ شده ) :
عبارت است از میزان تسهیلات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شده توسط مراکز زیربط از جمله وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و هئیت دولت در آیین نامه بنگاههای زودبازده .
1-8-2- بخش فعالیت :
عبارت است از بخشهای مختلف اقتصادی استان شامل کشاورزی ، صنعت و معدن و خدمات
1-8-3- برنامه ریزی آرمانی :
هدف برنامه ریزی گسترش وتعدیل برنامه ریزی خطی می باشد. با روش برنامه ریزی هدف می توان حل همزمان سامانه هدف های پیچیده را به دست آورد.به عبارت دیگر روشی است که توسط آن می توان مسائل تصمیم گیری که مربوط به یک هدف یا چند زیر هدف می شوند را حل نمود.از طرف دیگر تابع هدف می تواند از چند واحد اندازه گیری مختلف تشکیل شده باشد. اغلب اوقات هدف های چند گانه تصمیم گیرندگان با هم در تضاد می باشدو حصول به یکی از آنها به قیمت از دست دادن هدف های دیگری می شود.
بنابراین حل چنین مسئله ای احتیاج به مرتب نمودن اهداف از لحاظ اهمیت آنها دارد.
در صورتی که مدیریت تصمیم گیرنده بتواند اولویت های مورد نظر خود را از لحاظ درجه اهمیت آنها حتی به طور ذهنی هم مرتب نماید، به شرطی که تمام محدودیت ها رابطه خطی داشته باشند، مسئله بالا را با استفاده برنامه ریزی آرمانی می توان حل نمود.(لیبرمن،جرالد،هیلیر،فردریک،1376،ص168).
تعریف دیگر از برنا مه ریزی خطی:
برای واکاوی و حل مسائلی که مستلزم اهداف و آرمان های متعددمی باشند الگوی جدید و معتبری برای تکمیل تکنیک بر نامه ریزی خطی بوجود آمده است که ((بر نامه ریزی آرمانی)) نامیده می شود.
1-8-4- میزان اشتغال ایجاد شده :
عبارت است از تعداد افراد مشغول شده به کار طی دوره پژوهش که ناشی از میزان هزینه کرد تسهیلات ابلاغی بوده است .
1-9- قلمرو پژوهش :
قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی ، مکانی و زمانی به شرح زیر است.
1-9-1- قلمرو موضوعی :
ارزیابی نحوه تخصیص تسهیلات تکلیفی بنگاههای زودبازده استان کهگیلویه وبویراحمد با استفاده از الگو برنامه ریزی آرمانی

 

1-9-2- قلمرو مکانی :
این پژوهش در سه فعالیت اقتصادی ( کشاورزی ،صنعت و معدن ، خدمات ) در استان کهگیلویه وبویراحمد ( بویراحمد ، گچساران ، کهگیلویه ،دنا و بهمئی ) انجام می شود.
1-9-3- قلمرو زمانی :
اعتبارات را از سال 1384 الی1387 به مدت 4 سال که اطلاعات آن موجود است را مورد مطالعه قرار می دهد. (لازم به ذکر است که بیشترین اعتبارات اشتغال زایی در این سالها به استان تخصیص یافته است به همین خاطر این محدوده زمانی مورد استفاده قرار می گیرد.)
عبارت ریاضی ،متغیر ها به صورت زیر تعریف می شوند:
متغیر های تصمیم مسئله
= K تعداد آر مان هایی که مورد توجه می باشند .
=ضریب برای هر هدف در تابع هدف
=آر مان هدف Kام .
جواب مطلوب برای مسئله بر نامه ریزی آرمانی ،جوابی است که حتی الامکان به حصول آر مانها نزدیک باشند . بنابراین :

 

اگر تصمیم گیرنده نتواند به دقت اهمیت نسبی اهداف را مشخص نماید، استفاده از روش بر نامه ریزی آرمانی باز دارنده می تواند مفید واقع شود. برای به کار گیری برنامه ریزی آرمانی باز دارنده تصمیم گیرنده باید آرمان های خود را از مهمترین به کم اهمیت ترین اولویت بندی کند . ضریب تابع هدف برای متغیر نشان دهنده آرمان I, pjخواهد بود . فرض کنید که :
P1>p2>…>pn
برقرار باشد بنابر این وزن آرمان 1 بسیار بزرگتر از وزن آرمان 2 است و وزن آرمان 2 بسیار بزرگتر از آرمان 3 است وتعریف ( ) تضمین می کند که تصمیم گیرنده اول می کوشد و مهمترین آرمان را بر آورده
می سازد و آنگاه در میان همه نقاطی که آرمان یک را بر آورده می سازد تصمیم گیرنده می کوشد تا جای ممکن به آرمان2 نزدیک می شود و به همین طریق ادامه می دهد تاجایی که نزدیک شدن به ارضای یک آرمان از هدف با تقدم بالاتر دور شود .
الگوی برنامه ریزی آرمانی باز دارنده با توسعه روش سیمپلکس که به ((سیمپلکس بر نامه ریزی آرمانی)) معروف است حل می شود . در بر نامه ریزی آرمانی باز دارنده n سطر صفر وجود دارد که هر کدام متناظر با یک هدف است. و در این روش جوابی بهینه خواهد بود که همه اهداف را برآورده نماید .
الگوی ارائه شده :
الف- تابع هدف :

ب- محدودیت ها :
1- محدویت ها ی مربوط به مقادیر هدف و تعادلی :

 

2- محدودیت های حد دار :

تعریف متغیر ها :
: B1اعتبار کل در سال i
: Xijk اعتبار مر بوط به فعالیت j در سال i
کشاورزی j=1 صنعت ومعدن j=2 خدمات j=3
: Xijk اعتبار تخصیص یافته به شهر ستان k و فعالیت j در سال I
بویر احمد k=1 دنا k=2 بهمئی k=3کهگیلویه k=4 گچسارانk=5
: di1+ مازاد اعتبار کل در سال i
: di1- کسری اعتبار کل در سال i
: dijl+مازاد اعتبار فعالیت j در سال i
: dij1- کسری اعتبار فعالیت jدر سال i
dik3+مازاداعتبار شهرستان kدرسالi
: dik3-کسری اعتبار شهرستان kدرسالi
: Lij حدپایین اعتبارفعالیت jدر سالi
: Uij حدبالای اعتبارفعالیت jدر سالi
: Lijk حدپایین اعتنبار شهرستان kبراساس فعالیتjدرسالi
: Uijk حدبالا اعتنبار شهرستان kبراساس فعالیتjدرسالi
تابع هدف :
تابع هدف مجموع انحراف ها از اهداف تعیین شده را کمینه می کند. از آنجا یی که در الگو اولویت ها منظور شده است. درتابع هدف برای انحراف از اهداف ضرایب خاصی در نظر گرفته شده که متناسب با ترتیب اولویت ها است . برای استفاده از بر نامه ریزی آر مانی مجموع انحراف از هدف ها باید مینیمم شود، تا جواب بهینه به دست آید . برای به کار گیری بر نامه ریزی آر مانی باز دارنده تابع هدف مجموع انحرافات ارائه شده در الگو به 9 جز تقسیم می شود .
که هر جز بر اساس یکی از هدف ها ی تعریف شده در قبل به ترتیب تقدم اولویت ها قرار دارد . اگر این جز 9 تابع هدف با الگوی ارائه شده مینیمم می شود و جواب بهینه تخصص اعتبارات برای هر سال مشخص می شود. ترتیب اولویت ها بر اساس بر نامه پنچ ساله دوم و مصوبات هیئت وزیران و نظر کار شناسان سازمان مدیریت و بر نامه تعیین شده است .
پژوهش های انجام شده در برون از کشور :
الف- بودجه ریزی بر مبنای صفر:
سامانه بودجه ریزی بر مبنای صفر از سال 1970 در آمریکا به گنگره پیشنهاد شد . در این روش بودجه ریزی که تاکید،آن بررعایت تناسب حجم عملیات دستگاها و مؤسات دولتی با وظایف محول شده به آنها می باشد. و درواقع یک نوآوری در امر مدیریت اداری سازمان های دولتی و نیز مکملی بر سامانه بودجه طراحی گردیده است .
وآن (بودجه ریزی برنامه ای¬¬- عملیاتی سامانه بودجه و برنامه) می باشد.در بودجه ریزی بر مبنای صفر هدف این نیست، که تمام عملیات از نو مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد بلکه معیار عملکرد سال قبل و میزان جذب اعتبارات سال گذشته رامنسوخ می شمارد ، کنترل هزینه های عمومی مسؤلیت ها را توام با اختیارات به واحدهای تصمیم گیری واگذار می کند. و حرکت بودجه نویسی از پایین ترین سطح هرم حرکت و در هریکازرده های تصمیم گیری مورد بازنگری وتعدیل قرار می گیرد تا در نهایت درراس هرم بودجه نهائی می گردد .
پژوهش های انجام شده در درون کشور:
1- الگوی ریاضی تخصیص بودجه ایران :
کلی ترین الگوی که در خصوص بودجه ی در سازمان ها ی دولتی ایران ارئه شده است مربوط به آذر و سید اصفهانی (1376) است . الگوی ریاضی تخصیص بودجه ایران دارای دو دسته متغیر تصمیم است :
الف : متغیر های تصمیم برونزاکه بانماد( (X نشان داده شده اند.
این دسته از متغیرهای بر پایه سطوح زمانی(t) و فعالیت(j) برنامه(k) بیان شده اند.
بر اسا س سطح فعالیت می توان متغیر هایی را تعریف کرد که بیانگر مقدار بودجه ی اختصاص یافته به هر یک از فعالیت ها باشند . این مجموعه از متغیر ها را ((متغیر ها ی برونزا)) می نامیم .
ب : مربوط به ساختار درونی بودجه که متغیر های تصمیم آنها را بانماد y)) نشان می دهند.
و بر گرفته از فصول ومواد بودجه هستند . این دسته از متغیر ها را ((متغیر های درونزا)) می نامیم.
فرضیات پژوهش:
این پژوهش دارای دو فرضیه می باشد که عبارتست از:
فرضیه1: الگوی برنامه ریزی آرمانی تسهیلات تکلیفی با الگوی برنامه ریزی سنتی(آرای منتخبین) تسهیلات تکلیفی تفاوت معنی دار دارد.
فرضیه2: اعتبارات تسهیلات تکلیفی (نگاههای زودبازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد در کاهش بیکاری موثر بوده است.
3-10- تابع آماره ی آزمون آزمون t :
برای آزمون این که یک نمونه متعلق به یک جامعه با میانگین مشخص ،اما انحراف معیار نا مشخص است آماره ای را محاسبه می کنیم که((آماره t)) نامیده می شود وبا استفاده از رابطه زیر به دست می آید:

 

 

 

: میانگین نمونه اول
: میانگین نمونه دوم
: واریانس نمونه یک
: واریانس نمونه دوم
: اندازه نمونه یک
:اندازه نمونه دوم

 

• نحوه داوری t:
اگر مقدار tبه دست آمده از مقدارنگاره با درجه آزادیdf =(n1+ n2-2)بیشتر باشد فرض H0رد و فرض H1را می پذیریم.و اگر مقدارtبه دست آمده از مقدارنگاره با درجه آزادیdf =( n1+ n2-2)کمتر باشد فرض H0پذیرفته و فرض H1را رد می کنیم.

 

• برای فرضیه دوم از آزمون خی دواستفاده شده است.
برای محاسبه خی دو از رابطه زیر استفاده می شود.
X2=∑(fe-fo) 2/f0

 

X2= خی دو
fe= فراوانی مشاهده شده
fe= فراوانی مورد انتظار

 

• نحوه ی داوری:
اگر مقدارخی دو به دست آمده از مقدار نگاره با درجه آزادیdf=(k-1)(c-1)بیشتر باشد فرض H0رد و فرضH1را می پذیریم.و اگر خی دو به دست آمده از مقدار نگاره با درجه آزادیdf=(k-1)(c-1)کمتر باشد فرض H0پذیرفته و فرضH1را رد می کنیم.
نتایج پژوهش نشان می دهد که ازمجموع325طرح144طرح که معادل 44.3درصد ازنمونه آماری پژوهش است جدید تاسیس و 177 طرح که معادل54.4درصد از نمونه آماری پژوهش است ،وسعه ایو2طرح که معادل 9.0درصد نیمه تمام و 1طرح که معادل 2.0درصد سرمایه در گردش می باشند
آزمون فرضیات:
آزمون فرضیه1: بین الگوی برنامه ریزی آرمانی تسهیلات تکلیفی با الگوی برنامه ریزی سنتی(آرای منتخبین) تسهیلات تکلیفی تفاوت معنی دار وجوددارد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله َارزیابی نحوه تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زود بازده )

دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کام

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

چکیده
امروزه رویکرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تک محصولی از مهمترین ضرورتهای کشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور و ارائه راهکاری مناسب برای تخصیص کامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب که با استفاده از روش کتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن، نسبت به تعمیم نتایج تحقیق به کل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است که تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور به‌طور کامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانک عامل 4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان 5- ضعف توانمندیهای مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ...... برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- کاهش نرخ بهره تسهیلات تکلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراکز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراکز تخصصی ارزیابی تکنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تکلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشارکتی از طرف بانکها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری کشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.
وازگان کلیدی:

 

مقدمه
اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهکار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شکی نیست که یکی از مهمترین این راهکارها رهایی از اقتصاد تک محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این کار علاوه بر آنکه نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با توجه به ریسک زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات علاوه بر مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف کلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است. بطور کلی اجرای این سیاست که به‌عنوان "تسهیلات تکلیفی" از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شده است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق کوششی است جهت انعکاس این مشکلات با رویکردی به " علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن"،. در این تحقیق چگونگی بکارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ملی شدن بانکها، دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات تکلیفی به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است.طی دهه 1360، تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری، رقم بالایی را نسبت به سایر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی تشکیل نمی‌داد ولی از سال 1368، همزمان با آغاز برنامه‌ اول توسعه، دولت برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود و گسترش بیشتر فعالیت بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصاد،‌ اینگونه تسهیلات را گسترش داده و نظام بانکی را ملزم به اعطای بیشتر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره‌های بودجه نموده است.
از سال 1379(آغاز برنامه سوم توسعه) دولت جهت ایجاد اشتغال نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سالانه مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را در قالب” بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور“ به این موضوع تخصیص می دهد. بر همین اساس در قانون بودجه : "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق کارگروهی مستقر در دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و جلوگیری از فرار مغزها، با معافیت سهم آورده منظور نماید."
تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بررسی چگونگی اعطای تسهیلات مذکور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383)، عوامل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات را شناسایی و در صورت امکان راهکاری مناسب جهت اعطای کامل تسهیلات فوق به متقاضیان ارائه نماید.
با توجه به گزارشات عملکرد دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383) و عدم تخصیص کامل این تسهیلات به متقاضیان نگارنده دراین تحقیق به دنبال شناسایی علل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت اعطای کامل آن می‌باشد.
برنامه‌های اعتباری که تسهیلات مالی را براساس اولویت‌های سیاست‌گذاران تخصیص می‌دهد ابزار مهم سیاست توسعه در امریکا و اروپا در دهه‌های 1960 تا 1970 بوده است. نرخهای بهره یارانه‌ای، کاهش مالیات و تسهیلات اعتباری شامل کمکهای فنی و اعتباری، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده و کمکهای بلاعوض و ... ابزارهای مهم اعمال سیاست اعتباری می‌باشند. اما سیاست اعتباری و به‌خصوص تسهیلات تکلیفی که از طریق بانکها و در قالب وام‌ها تخصیص داده می‌شوند از اهداف اصلی خود منحرف شده و نظر سیاست‌گذاران را تأمین نکرده است و این امر در دهه 1980 منجر به تجدید نظر در سیاست‌های اعتباری شده‌است. کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا هر یک متناسب با نظام اقتصادی،‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود جهت استفاده بهینه از سیاست‌های اعتباری و برخوردی از آثار مثبت توسعه اقتصادی،‌ ساختار نظام مالی خویش را طراحی نموده‌اند. تجربه موفق کشورهای اروپایی، ژاپن و کره طی سالهای دهه 1990 در تفکیک بازار پول و سرمایه و توجه به بانکهای تخصصی که در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌کنند از مهمترین عوامل سیاست‌های اعتباری در این کشورها محسوب می‌شوند. کشور آمریکا نیز با ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر به‌گونه‌ای دیگر به اهداف سیاست‌های اعتباری دست یافت.
سیاست اعتباری در ایران با هدف مرتفع ساختن تنگناهای اقتصادی و اجتماعی برای حمایت از بخشهای غیر دولتی(خصوصی و تعاونی) و ورود این بخشها به وضعیت رقابتی تدوین شده است.
برای اولین بار فکر استفاده از منابع مردم در جهت تأمین هزینه‌های واحدهای تولیدی تحت عنوان تبصره 33 در قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سپس در قالب تبصره 3 بودجه سال 1360 به مرحله اجرا درآمد. با این روش منابع مردم نزد بانکها تا حدود زیادی جایگزین کسری بودجه گردید.
این‌گونه سیاستها بیشتر با استفاده از کمکهای بلاعوض، وجوه اداره شده، کاهش نرخ های مالیاتی، تسهیلات تکلیفی که یکی از ابزارهای مهم سیاستهای اعتباری بوده و از طریق بانکها و غالباً به ‌صورت وام پرداخت می‌شود، اعمال می‌شوند.
از آنجا که با وجود گذشت 5 سال از پرداخت تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 بودجه کشور هنوز هیچ تحقیق کامل و منسجمی درخصوص چگونگی تخصیص این تسهیلات صورت نپذیرفته است لذا انجام این تحقیق از جانب مسئولین دبیرخانه بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشورکه دردفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری مستقر می باشد به مجری پایان‌نامه پیشنهاد گردیده است تا نتایج تحقیق در قالب گزارشات عملکرد به مسئولین مربوطه ارائه و در صورت نیاز روند اعطای این تسهیلات مورد بازنگری و اصلاح قرارد گیرد.
رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و از آنجا که برای تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دلایل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود،‌ بتوانند از امکانات و منابع مالی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانکها هستند روی می‌آورند. بانکها به اعطای تسهیلات و تأمین نیازهای مالی واحدهای مختلف اقتصادی باعث افزایش تولیدات کشور می‌شوند. با افزایش تولید،‌ سطح اشتغال ارتقاء یافته و شرایط کاهش قیمت کالاها و افزایش کیفیت تولیدات فراهم می‌شود. تداوم این روند در شرایط مطلوب منجر به صنعتی شدن کشور و افزایش تنوع صادرات و بهبود ذخایر ارزی و درآمد ملی می‌شود. در این راستا از سال 1359 تاکنون دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است. مسئولین اقتصادی کشور نیزدر سالهای اخیر جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان و متخصصین از سال 1379 مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌‌ها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده تخصیص داده‌اند. به همین منظور در قانون بودجه «بند هـ‌ تبصره 3 قانون بودجه کشور» برای این موضوع پیش‌بینی شد که با توجه به عملکرد 5 ساله آن و عدم جذب کامل آن بایستی با توجه به شرایط و امکانات کشور ساز وکار جدیدی برای این سیاست مهم اقتصادی درنظر گرفته شود. با عنایت به اینکه اعتبار این بند بودجه در سال 1385 به رقم 400میلیارد ریال افزایش یافته است، لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل و عوامل عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت جذب کامل آن، ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می‌نماید.
به‌طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از :
1) شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.
2) ارائه راهکاری مناسب جهت تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.
با توجه به گزارشات عملکرد 5 ساله دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران (سالهای 1379-1383) که منجر به انحراف سیاست‌های اعتباری و بخصوص تسهیلات تکلیفی از اهداف خود گردیده‌اند، لذا می‌توان " عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران" را به عنوان متغیر وابسته و عوامل ذیل را به عنوان متغیرهای مستقل این تحقیق بر شمرد تا با طرح فرضیه‌های تحقیق و بررسی آنها ضمن شناسایی مشکلات و موانع موجود نسبت به ارائه راهکاری مناسب اقدام نمود.
1- نحوه عملکرد دبیرخانه در ارزیابی طرحها
2- عوامل مرتبط با بانک عامل شامل :
1-2) نرخ بهره تسهیلات
2-2) وثایق مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات
3-2) فرایند اعطای تسهیلات
3- توانمندیهای مدیریتی متقاضیان استفاده از تسهیلات.
از آنجا که در فرایند اعطای تسهیلات فوق 3 عامل متقاضی تسهیلات، دبیرخانه اعطای تسهیلات و بانک عامل پرداخت تسهیلات مؤثر می باشند لذا در این تحقیق تلاش شده است تا تمام عوامل مؤثر در فرایند تخصیص تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گیرند تا راهکار نهایی از جامعیت برخوردار باشد.
روش تحقیق
روش انجام این تحقیق روش توصیفی می‌باشد. در تحقیق توصیفی روشهایی بکار گرفته می‌شوند که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. روشهای انجام این تحقیق عبارتند از :
الف) روش تحقیق کتابخانه‌ای با استفاده از مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات،‌ کتب، نشریات داخلی و خارجی جمع ‌آوری شده
ب) روش تحقیق میدانی به شیوه زمینه‌یابی، در این تحقیق سعی شده است از طریق اخذ نمونه و بررسی و تعمیم نتایج آن به کل جامعه پرداخته شود که جهت جمع‌آوری اطلاعات از شرکتهای مورد بررسی از پرسشنامه استفاده می‌شود.
روش جمع‌آوری اطلاعات
در جمع‌آوری اطلاعات از 3 روش عمده استفاده شده است. ابتدا جهت تبیین مبانی تئوری و پیشینه تحقیق با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات مبادرت شده است. سپس جهت شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی،‌با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه‌ای به‌عنوان ابزار تحقیق تدوین و برای هر یک از سؤالات،‌ جوابهای ممکن و مشخصی درنظر گرفته شد که مراد از تدوین آنها جمع‌آوری نظرات، آراء و برداشتها درخصوص اهداف و فرضیه‌های تحقیق است.
ابزار گردآوری اطلاعات
غالباً برای اندازه‌گیری متغیرها از ابزارهای مختلفی می‌توان استفاده کرد که در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه
به منظور قابلیت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق به کل جامعه مورد مطالعه ، تعداد n=66 درخواست تایید شده با استفاده از فرمول زیر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.

که در آن :N = حجم جامعه آماری،n = حجم نمونه مورد نیاز
Z = مقدار متغیر نرمال استاندارد شده که در سطح 95 درصد اطمینان برابر 96/0 از جدول مربوطه بدست آمده است.
= حداکثر خطای مجاز که محقق می‌تواند در نتیجه‌گیری مرتکب شود و در اینجا برابر 1/0 در نظر گرفته شده است.
P(1-P) = واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که بعلت مجهول بودن از مقدار ماکزیمم آن یعنی= 25/0 = 5/0 × 5/0 استفاده شده است.

به این ترتیب تعداد 66 پرسشنامه بطور تصادفی بین متقاضیان تسهیلات تکلیفی توزیع گردید که فقط 60 پرسشنامه آنها بطور کامل تکمیل گردیده بود و 2 پرسشنامه عودت نگردید و 4 پرسشنامه نیز به صورت ناقص تکمیل و عودت شده بود که مورد استفاده قرار نگرفت.
روشهای آماری مورد استفاده
از آنجا که پاسخهای دریافتی بصورت گزینه‌های پنج جوابی در نظر گرفته شده‏، لذا برای تحلیل نتایج بدست آمده از روش های آماری ناپارامتری استفاده گردید :
الف-آزمون کای دو : به منظور بررسی وجود رابطه بین دو متغیر در حالتی که متغیرها کیفی باشند از آزمون که بر اساس مقایسه فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های نظری انجام می‌گیرد، استفاده شده است.
فرضیه های آزمون بصورت زیر مطرح است :
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود ندارد : H0
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد : H1

 

آماره آزمون :
که در آن:
: فراوانی های مشاهده شده، : فراوانی های نظری در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات می باشند.
این آماره بر طبق قانون با درجه آزادی (s-1)(t-1) توزیع می شود که s تعداد سطر و t تعداد ستون در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات است.برای قضاوت نسبت به فرضیه H0 مقدار عددی آماره آزمون را با عدد بحرانی جدول در سطح اطمینان 95% مقایسه کرده چنانچه از عدد بحرانی بزرگتر باشد، فرضیه H0را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. در غیر این صورت فرضیه H0 را به عنوان فرضیه درست حفظ می کنیم.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن