فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟


دانلود پایان نامه ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

 

 

 

 

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

 

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :

یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .

یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .

و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :

هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .

یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).

و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

 

و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .

یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).

یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .

و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محکوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از کلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم که تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و کمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل کلام آنکه :

اولاً ـ ملاک تعیین دیه از انواع ششگانه دیات ، آنست که بر اساس قیمت شتر ، تعیین میشوود .

ثانیاً ـ جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات می باشد در صورتیکه قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این بابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه وجهه شرعی نخواهد داشت .

ثالثاً ـ چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته اند و ملاک در تعیین ما ، همان چیزی است که در صدر اسلام ملاک برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست .

و با این ترتیب چون قیمت شتر از قیمت درهم که معمولاً دادگاهها رأی می دهند بیشتر است تا اندازه ای خسارات وارده بر مجنی علیه جبران می گردد .

ما برای اثبا ت مطلب دوم (لزوم جبران خسارات زائد بر قیمت شتر ) می توانیم به ادله زیر استناد نمائیم

1 بنای عقل

2 ـ قاعده لا ضرر

3 ـ قاعده لا حرج

4 ـ قاعده تسبیت

1 ـ بنای عقلاء

مقصود از بناء عقللاء این است که هرگاه امری مورد پذیرش همه عقلاء ‹‹بماهم عقلاء›› قرار گیرد شارع مقدس اسلام نیز خود یکی از عقلاء است بلکه رئیس آنهاست باید آنرا بپذی رد مثلاً عقلاء چون حسن عدل و قبح ضلم را ‹‹به ماهم عقلاء›› می پذیرند شارع مقدس اسلام نیز باید آنرا بپذیرد .

بنابراین اگر عقلاء اتلاف مال غیر را موجب ضمان و آن را عدل و عدم آن را موجب ظلم می دانند شارع نیز باید آن را بپذیرد و اگر شارع مقدس آن را نپذیرد یا باید بگوئیم که حکم مذکور ، حکم عقلائی نیست و این خلاف فرض است و یا آنکه شارع از حکم عقلاء خارج گردیده و ظلم را مجاز دانسته است و این بر خلاف نظر عدلیه است که ظلم را از طرف خداونهد قبیح و محال می دانند و در ما نحن فیه عیناً مساله به همین شکل مطرح می گردد زیرا :

 

عقلاء عدم پرداخت خسارتهای ناشی از جرم را ظلم می دانند و ظلم از طرف خداوند قبیح است پس نتیجه می گیریم که : حکم به عدم پرداخت خسارت از طرف خداوند قبیح است .

آری اگر ما ، در صغرای قضیه و یا کبرای آن تشکیک نموده و عدم پرداخت خسارتها را از مصادیق ظلم ندانسته و از طرف خداوند قبیح ندانسته باشیم .

بنابراین می توان با بنای عقلاء حکم مذکور را اثبات کرد و شارع نمی تواند از بنای عقلا ردع کند و آنچه را می تواند مورد ردع قرار دهد سیره عرف می باشد که گاهی از آن به سیره تعبیر میشود.

2 ـ قاعده لاضرر

قاعده لا ضرر یکی از قواعد فقهی است که باید جداگانه آن را مورد بحث قرار داد و فعلاً مجال آن نیست اما قبل از بیان استدلال به آن برما نحن فیه ، لازم است درباره ماهیت حقوقی دیه بطور خلاصه و اختصار بحث نمائیم :

بعضی از حقوقدانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده و ماده 7و 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 62 نیز آن را مجازات دانسته اما هیچگونه دلیلی برای اثبات این مطلب ارائه نشده است و در روایتهای وارده در دیات نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده بلکه از آنها استفاده میشود که دیه برای جبران ضرر وزیانهای بدنی تعیین شده است زیرا اولاً دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایات استفاده میشود که ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن در جائیکه دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده است فلذا نظر کارشناس برای تعیین مقدار آن لازم می باشد و امام صادق (ع) در روایتی در این باره می فرماید :و ما کان جروحاً دون الاصطلام فیحکم به ذواعدل منکم . (وسائل شیعه ج 19 صفحه 299).

یعنی جراحتهایی گه کمتر از بریدگی باشد با نظر دو نفر عادل تعیین میشود پس همانطوری که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب میشود دیه در برابر آن قرار گرفته است نیز باید مانند وی (به قرینه مقابله) یک نوع جبران خسارت بوده باشد و ثانیاً مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشند ، و دیه در غالب موارد در مقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد می باشد و ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت) معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند و این بر خلاف عدالت و منطق عقل سلیم و فکر سلیم می باشد مضافاً به اینکه در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان، ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات .

و اینک که معلوم گردید دیه مجازات نیست بلکه برای جبران ضررهای وارد بر بدن می باشد معلوم می گردد که شارع آن را که اعتبار کرده است بخاطر آن بوده که ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد زیرا اگر چنین حکمی وضع نمی کرد ضررهای وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی می ماند با این ترتیب روشن می شود که دیه از مصادیق لاضرر می باشد .

و در بعضی از روایات به این مطلب اشاره شده است مانند روایت ابن عمیر از حماد از حلبی از ابی عبدالله (ع) قال سالته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال (ع) کل شی ء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه (وسائل ج 19 ابواب موجبات ضمان باب 9 ح 1) و در حدیث ابی الصباح کنانی از ابی عبدالله (ع)نقل شده که آن حضرت فرمود کل من اضربشی من طریق المسلمین فهو له ضامن (وسائل همان باب ج 2 ) و بدیهی است که مراد امام از ضمان د راین دو حدیث همان دیه است که ناشی از اضرار گردیده است و اینک که معلوم گردید ضمان دیه ناشی از اضرار به غیر است می توان گفت حدیث نفی ضرر می تواند دلیلی کافی برای کلیه خسارات ناشی از جرم باشد خواه آن خسارت با دیه جبران گردد و یا با غیر دیه و قبل از شروع در فقه حدیث نظر خواننده محترم رابه اصل حدیث نفی ضرر جلب نموده و سپس درباره مفاد ومحتوای آن بحث خواهیم نمود .

تعداد صفحه :21


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

پایان نامه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم

اختصاصی از فی دوو پایان نامه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم


پایان نامه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 84 صفحه

 

چکیده :

پایان نامه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مباحثی مثل تعریف جرم – دیدگاه های مختلف درباره جرم وتبیین های آنها پرداخته شده است. بخش دوم به عوامل موثر در جرم – دیدگاها و نظریات مختلف درباره اهمیت عوامل موثر در جرم توجه شده است. بخش سوم نیز به عوامل اتفاقی انواع علل و عوامل اتفاقی – و نقش آنها در وقوع جرم پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب :

فصل اول
مقدمه
ضرورت و اهمیت مسئله
سوالات تحقیق
روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم
تعریف جرم
اصول جرم شناسی
علت
انگیزه
شرط
عامل
طبقه بندی مجرمین
مجرمین سازمان یافته
مجرمین متعلق به گروه های مشخص
مجرمین اتفاقی
مجرمین احساساتی
جرائم یقه سفیدها
فصل سوم
عوامل موثر در ارتکاب جرم
عوامل فردی و روان شناختی
جرم و جنسیت
عوامل محیطی
الف – محیط خانوادگی (عوامل اجتماعی به    خاص)
ب- محیط متشنج خانواده
ج – از هم گسستگی خانوادگی
د- روابط عاطفی و تربیتی والدین
هـ – محیط  سکونت خانواده
عوامل اجتماعی به معنای عام
نظریه دوکیسم
مرتون
دیدگاه روان کاوی و جرم
مکتب دفاع اجتماعی نوین
فصل چهارم
حوادث و عوامل اتفاقی
تعریف جرایم اتفاقی
تاریخچه جرایم اتفاقی
رابطه عوامل اتفاقی و جرم
تبیین های جامعه شناختی
همرنگی  (تبیین ها ی روان شناختی و جامعه شناسی)
محیط اجتماعی و عوامل اتفاقی وقوع جرم
جمع بندی و نتیجه گیری
فهرست منایع و مأخذ


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم

مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

اختصاصی از فی دوو مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن


مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

تعداد صفحات :50

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژگیها

جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد.

گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند.

تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند:

1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهایfarternal con- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است.

اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از:

1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن.

 

 

 

جرم سازمان یافته جرم سازمان یافته فراملّی

متخصصان هنوز تلاش میکنند تا ویژگیهای جرم سازمان یافته و خصیصههای جرم سازمان یافته فراملّی را تعریف و مشخص نمایند و تعیین کنند که آیا این دو در یک راستا قرار دارند ویا در ماهیت واساس مقداری با هم متفاوتند. موضوعاتی از قبیل اندازه، ساختار و پیوستگی چنین سازمانهایی، فعالیتهای اقتصادی آنان، دسترسی آنان در محدوده جامعه قانونی و شعبههای فراملّی فعالیتهای آنان از جمله عناصری است که در مباحث آکادمیک مودر توجه و گفتوگو میباشد، بعضی از متخصصّان، جرم سازمان یافته فراملّی را به عنوان سازمانهای سلسلهوار بزرگی میبینند که همانند مؤسسات عمدهای به صورت فراملّی به فعالیت میپردازند. در حالی که گروههای جرم سازمان یافته شعب فراملّی ندارند، گرچه آنها ممکن است مقداری فعالیتها یا ارتباطات فراملّی داشته باشند، ولی این تمایز با توجه به اطلاعات موجود کاملاً متفاعد کننده نیست و در واقع نظر متخصصان شامل یک سری از ابعاد ونگرشهایی میشود که به ویژگیهای و گروههای جرم سازمان یافته و اینکه چگونه و چرا این گروهها میتوانند و یا لازم است از گروههای جرم سازمان یافته فراملّی متمایز گردند مربوط میشود.

در حالی که تاکنون هیچ تعریف مورد قبولی از جرم سازمان یافته فراملّی وجودنداشته است، در عین حال توافقی کلی وجود دارد که عناصر برجسته یا ویژگیهای عمده این شکل از فعالیت مجرمانه گروهی، همان ویژگیهای جرم سازمان یافته داخلی است ( که قبلاً مشخص گردید) ولی در مورد جرم سازمان یافته فراملّی بر ویژگیهای زیرین تاکید میگردد: 1- عملیات فراملّی و ارتباطات غیر داخلی با گروههای مشابه 2- اندازه بزرگتر 3- بالابودن حجم فعالیتهای مجرمانه 4- سطح بالای سودآوری 5- وجود سرمایههای مهم و قابل توجه 6- قدرت و تأثیرگذاری در قلمرو فعالیتها.

گفتنی است در حالی که تمایزهایی بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی وجود دارد، بعضی از گروههای دسته اول نیز به فعالیتهای فراملّی مشغول میگردند که در دسته دوم قرار دارند ونیز گاهی به فعالیتهای داخلی میپردازند.

این تداخل در فعالیتهای ملّی و فراملّی به مشکلات تمایز بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی دامن میزند. این حقیقت که گروههای معینی ممکن است در هریک از این دو طبقه معین کم وبیش به یک نوع فعالیت مشغول باشند، نیز به روشنی بر مشکلات تمایز بین این دو میافزاید.

کنفرانس جهانی وزرأ در مورد جرم سازمان یافته فراملّی این پدیده جدید را به صورت زیرین تشریح نمود: «جرم سازمان یافته به طور سنتی به عنوان مشکل قانونی مربوط به نظم عمومی دولتهای مستقل تلقی شده است ولی افزایش وابستگیهای اقتصادی میان دولتها، توسعه حمل ونقل سریع و سیستمهای ارتباطی، افزایش خارقالعاده تجارت بین المللی و ضرورت وجود یک بازار مالی جهانی به طور چشمگیری شرایط تحقق جرم سازمان یافته را تغییر داده است. جای شگفتی نیست که تغییر عمیق مشابهی هم در ماهیت چنین جرمی روی دادهاست.»

این تغییر همانگونه که گزارش بیان میدارد نشان دهنده وقوع تغییرات در ساختارها، الگوهای رفتاری، فعالیتها، سودآوری، قدرت و تأثیرگذاری از طریق دسترسی اجتماعی و سیاسی ناشی از فساد اداری میباشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

دانلود مقالهISI جستجو برای یک بوزون هیگز پوسیدگی به γ γ → *. γ با جرم dilepton کم در برخورد PP در √s = 8TeV

اختصاصی از فی دوو دانلود مقالهISI جستجو برای یک بوزون هیگز پوسیدگی به γ γ → *. γ با جرم dilepton کم در برخورد PP در √s = 8TeV دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی : جستجو برای یک بوزون هیگز پوسیدگی به γ γ → *. γ با جرم dilepton کم در برخورد PP در √s = 8TeV

موضوع انگلیسی : Search  for  a  Higgs  boson  decaying  into  γ ∗γ →γ with  low  dilepton mass  in  pp  collisions  at √s = 8TeV

تعداد صفحه : 22

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

جستجو برای یک بوزون هیگز پوسیدگی به دو فوتون، که یکی از آنها داخلی توصیف
تبدیل به یک موآن و یا یک جفت الکترون (؟؟ γ). تجزیه و تحلیل با استفاده از برخورد پروتون-پروتون انجام
داده ها با آشکارساز CMS در LHC ضبط شده در یک انرژی مرکز جرم از 8 ترا الکترون ولت، مربوط به
درخشندگی یکپارچه 19.7 FB-1. رویدادهای انتخاب یک موآن مخالف علامت یا جفت الکترون
و یک فوتون حرکت عرضی بالا. هیچ بیش بالا پس زمینه شده است در سه پیدا شده است
رنج جرمی ثابت بدن 120 <متر. γ <150 گیگا الکترون ولت، و محدودیت برای بوزون هیگز مشتق شده است
بار مقطع تولید انشعاب کسر برای فروپاشی H → γ γ → *. γ، که در آن dilepton
جرم ناوردای کمتر از 20 گیگا الکترون ولت است. برای بوزون هیگز با MH = 125 گیگا الکترون ولت، سطح اعتماد فی 95٪ (CL)
خروج مشاهده (انتظار) حد 6.7 (5.9 + 2.8 است
-1.8) بار پیش بینی مدل استاندارد است. علاوه بر این،
حد بالایی در 95٪ CL در بخش انشعاب H → (J / ψ) γ در 125 گیگا الکترون ولت بوزون هیگز است که در مجموعه

کلمات کلیدی: CMS
فیزیک
بوزون هیگز
فروپاشی Dalitz


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقالهISI جستجو برای یک بوزون هیگز پوسیدگی به γ γ → *. γ با جرم dilepton کم در برخورد PP در √s = 8TeV

مقاله جرم شناسی و حوادث جنایی

اختصاصی از فی دوو مقاله جرم شناسی و حوادث جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جرم شناسی و حوادث جنایی


مقاله جرم شناسی و حوادث جنایی

تعداد صفحات :6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرایم سازمان یافته

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به سبب اهمیت مبارزه با جرایم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از 15 دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه افغانستان نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرابم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط باندهای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا داردقوه مقننه برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی را پیش بینی کند .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرم شناسی و حوادث جنایی