مقاله حقوق تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی دوو مقاله حقوق تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:6

ر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

الف ـ انعقاد قرار داد

1 ـ عقد محقق می شود به ایجاب وقبول ، وبه تعبیر مادة 191 قانون مدنی :«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .» این تعبیر که با تفاوتی در احکام ، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد (1) محدودیتی در روش اعلام ایجاب قبولی بوجود نیاورده و بنابر این ، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد .

از مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی مطرح می شود ، زمان تحقق ایجاب وقبول است یعنی این که اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی « پست الکترونیک » طرف مقابل ارسال شود زمان ومکان ارسال معتبر است یا زمان ومکان وصول آنها ؟ خصوصاً اگر توجه شود که گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیک زیاد امکان وصل سریع را ندارد پیامها در یک رایانه دیگر (میزبان ـHost یا خادم ـServer ) مدتی باقی می ماند وسپس به مقصد ارسال می شود . علاوه بر این ممکن است در شرایطی که فعلاً از لحاظ فنی حاکم است ، خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیامهای ارسال شده در صندوق پستی خود آگاه نباشد و تنها هنگامی که به سراغ آن برود ، از وجود آنها مطلع گردد .

رساله بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

اختصاصی از فی دوو رساله بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله  بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک(وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی) 123 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب

مقدمه ..................................... 6

پیش گفتار.................................. 9

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح..... 12

2-وکیل متهم در ایران باستان .............. 14

3-وکیل متهم در اسلام ...................... 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ......... 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب   23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم .......... 26

2-اصل برائت .............................. 30

3-حق دفاع ................................ 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق   36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم .. 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی . 43

بخش سوم: فرایند کیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم .................. 48

2-تحقیقات نهائی و متهم ..................... 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم ................. 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان    63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه .... 64

بخش پنجم: نظام های کیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران ......... 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران .. 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران ... 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران .... 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران ... 76

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی     79

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86

3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 90

4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد . 91

5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94

6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد....... 98

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی..... 106

2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی........ 108

3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری    110

4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111

5-وکیل تسخیری برای متهم ................. 116

6-وکیل تسخیری برای شاکی ................. 120

7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم............ 121

8- منابع و مآخذ.......................... 123

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.

مقاله اسلام و حقوق بشر

اختصاصی از فی دوو مقاله اسلام و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :31

علامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شکل‌گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون¬تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت.

یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می‌کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی که الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر ‌غربی ــ که شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاکرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود. (2)

بدین ترتیب، نخستین و مهم‌ترین مناقشات درون‌تمدنی در باب «اعلامیة حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌های غربی مربوط می‌شد؛ اما همین منازعات، به تدریج و با گسترش نشانه¬های فرهنگ و اندیشه غربی، به درون دیگر نظام‌ها و سنّت‌های زیست اجتماعی تسرّی و تعمیم یافت. درست به همین جهت است که اکنون شاهد مناقشات مهم فلسفی، تاریخی و عملی «درون‌تمدنی» در جوامع اسلامی، و در باب مواد مهم اعلامیة حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدنی غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می‌پردازیم.

الف. مبانی و مناقشات غربی

مناقشات درون‌تمدنی غربی‌ها دربارة مبانی و مواد اعلامیه حقوق بشر را می‌توان در چهار مقولة اساسی دسته‌بندی کرد: مبنای الهی حقوق بشر؛ حقوق طبیعی؛ حقوق وضعی؛ و اندیشه‌های مارکسیستی. هر کدام از این دیدگاه‌ها، تصویر و توصیه‌های خاصی درباره مواد اعلامیه داشتند.

1. حقوق الهی: در جریان نظرخواهی‌های کمیسیون حقوق بشر، هنگامی تفاوت‌های فلسفی آشکار شد که مسئلة گنجاندن یا نگنجاندن استناد به خداوند یا طبیعت، به مثابه منشأ حقوق بیان‌شده در «اعلامیه حقوق بشر»، مطرح گشت. هلندی‌ها به همراه چند کشور اروپایی و غیر اروپایی، در جریان سومین کمیتة «کمیسیون»، سعی کردند پیش‌نویس اعلامیه را به سمت استناد به خداوند بکشانند. نمایندة هلند در سخنرانی مجمع عمومی گفت:

در اعلامیه به منشأ الهی انسان و جاودانگی روح او اشاره نشده است. در واقع، سرچشمة تمامی این حقوق، خود خدای متعال است که مسئولیت بزرگی بر دوش کسانی گذاشته که این حقوق را مطالبه کرده‌اند. نادیده‌گرفتن این پیوند، در حکم جداکردن گیاه از ریشه‌های آن، یا ساختن خانه‌ای بدون پی است. (3)

هرچند این دیدگاه هرگز به تصویب نرسید؛ اما قرائتی الهی از حقوق بشر همچنان به مثابه یکی از قرائت‌های مهم در ذاکرة تاریخی ملل متحد باقی ماند و امتداد پیدا کرد. قرائت اسلامی از حقوق بشر، و چالش‌ها و چشم‌اندازهای درون‌تمدنی این برداشت در جهان اسلام، از جملة این دیدگاه‌هاست.

1. حقوق طبیعی: حقوق ذاتی شخص انسان و مفاهیم مرتبط با آن، زادة سنّت «حقوق طبیعی» است که گفته می‌شود مبنای مفروض و مسلط اعلامیه حقوق بشر بوده است. این مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظریه‌ای است که گروهی از فیلسوفان سیاسی سده‌های هفدهم و هیجدهم، تحت عنوان مکتب قرارداد، تدوین کرده بودند. ظاهراً مادة اول اعلامیه حقوق بشر از این جملة روسو گرفته شده است که «انسان آزاد آفریده شده است؛ اما همه جا در بردگی به سر می‌برد» (4). روسو در مورد آزادی طبیعی انسان با اغلب نظریه‌پردازان مکتب حقوق طبیعی وحدت‌نظر داشت؛ اما آنچه روسو را شاخص می‌کند این است که وی این آزادی طبیعی را از انسان جدایی‌ناپذیر می‌داند و قائل است هیچ کس در هیچ شرایطی حق ندارد انسان را از آزادی محروم نماید. به نظر روسو، «دست‌کشیدن از آزادی خود، به معنای دست‌کشیدن از مقام انسانی خود، دست‌کشیدن از حقوق بشریت و حتی از وظایف خود است [...] چنین انصرافی با طبیعتِ انسان سازگار نیست» (5).
2. حقوق وضعی: همراه با نظریة «حقوق طبیعی»، دیدگاه بسیار متفاوتی دربارة مبانی حقوق بشر پیدا شد که خواستار آن بود که فقط خواست‌ها و اعمال انسان‌ها و دولت‌ها، منشأ حقوق باشد. این دیدگاه که نشان‌دهنده تمایل بیشتر به عقل‌باوری بود، اعتقاد داشت که انسان‌ها، همانند دولت‌ها، به هیچ‌وجه تحت الزام قوانین برون‌بشری قرار ندارند، بلکه داوطلبانه و از روی عقل می‌پذیرند که رفتارهایشان را خود به گونه‌ای محدود و منظم کنند تا از بهترین امکانات برای تکامل فردی و ملی برخوردار شوند. بر اساس این دیدگاه، دولت‌ها با رعایت محدودیت‌هایی که برای اعمال خود وضع می‌کنند، تعیین محدوده و دامنة حقوق بشر را ممکن می‌سازند. (6)

مقاله حقوق و تکالیف جهانگردان

اختصاصی از فی دوو مقاله حقوق و تکالیف جهانگردان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :11

کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:

1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

2ـ سیستم شخصی بودن قوانین

3ـ سیستم حق مجازات جهانی

4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)

گفتار اول ـ بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ایران)

در حقوق اسلام این اصل در آیات و روایات بیان شده است نظیر :

الف – لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها ( طلاق 8 )         ب – ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ( اسراء )

ج- حدیث رفع ( رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطاء ، النسیان، -----و ما لا یعلمون ) د- اصول فقهی مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابیان

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ما هم بیان شده است مانند موارد ذیل :

1- اصل 22 ( مصونیت اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمایت از آزادی اشخاص ) 3- اصل 36 ( قانونی بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احکام مستدل و مستند به قانون ) 5 – اصل 37 ( بیان اصل براءت ) 6- اصل 166 ( در بیان جلو گیری خودسرانه از اعمال حق از سوی قوه قضاییه )

از دید گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده است ( 2)

قوانین اسلام نسبت به تمام سکنه یک کشور اسلامی قابل اعمال است بنا براین موضوع مصونیت را مخالف شرع دانسته اند چراکه این امر را موجب عدم تساوی انسانها در برابر قانون تلقی کرده اند (3)

ابو حنیفه اعتقاد دارد که درباره مستامن تنها کیفرهای حق الناس اجرا می گردد و مجازاتهای حق الله اعمال نمی شود . البته منظور از مستامن مانند مامورین سیاسی است .(4)

گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانین ما با اعلامیه های حقوق بشر

ما در مقررات حقوق بشر اصول مشترکی را مشاهده می کنیم که تمام جهانیان آن را قبول کرده انداما در هر کشوری هم قوانینی وجود دارند که در تباین با قواعد و مقررات اعلامیه های حقوق بشر میباشند . پس صرف اینکه قوانین کشوری با آن مقررات فرق داشته باشد و سیاستی مخالف را اتخاذ کرده باشد دلیلی بر مغایر بودن تمام سیاستهای آن دولت و مردم با اهداف شایسته و منطقی جهانی نخواهد بود .علت اساسی این فرق ها رامیشود در اختلافهای فرهنگی و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دلیل دوم را میشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادی و سیاسی هر کشوری هم در ایجاد این اختلاف ها نقش مهمی دارد . ولی اگر کشوری به اقداماتی دست زند که موجب اعتراض بسیار ی از مردم و حکومتهای جهان گردد ، این عکس العمل نشان از غیر منطقی بودن رفتار آن دولت و یا مردم دارد. از سویی منافع یک ملت در این است که با بیشتر دول قدرتمند رابطه حسنه ای داشته باشد تا امنیت و سود بیشتری را بدست آورد

آنچه که در اعلامیه های حقوق بشر مهم دانسته شده است را می شود در موارد ذیل فهرست کرد :.عدم تبعیض ،احترام به شخصیت انسان ، احترام به عقاید و افکار دیگران ، آزادی بیان و عقیده و قلم ، بی تاثیر بودن جنسیت ، نژاد ، زبان ، دین و تابعیت اشخاص. در هر کشوری بهنگام وضع قانون اساسی و قوانین عادی حتی در حقوق کامن لو مبتنی بر عرف این موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است . در قانون اساسی ایران هم این موضوعات مورد تاکید قرار گرفته است .این موارد بسیار کلی می باشند و از مصادیق مختلفی برخوردار هستند و بر همین اساس در این زمینه ها ی اعتباری چون عرف های گوناگون حاکم می باشند ،

مقاله بررسی حقوق زن در اسلام

اختصاصی از فی دوو مقاله بررسی حقوق زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :36

مقدمه:
انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین‏و تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینه‏هاى سنگین در این راه به‏تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه‏هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در این‏راستا مى‏باشد.

انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس جایگاه شایسته و والای او را موردتاکیدقراردادهاست. :
(و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً )

بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفتهاست. در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مى‏گیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونه‏اى که بدون آن، ویژگیهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیق‏تر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده‏تر خواهد بود.
به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثى و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللَّهِ اَتقاکم » جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:

«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛»

برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سایر زمینه‏هاى زندگى است از قبیل برابرى در کسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب، برابرى در اموراقتصادى وبرابرى درمجازاتها نظیرسرقت این نمونه‏ها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یکدیگر برابرند. نکته‏اى که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانى ، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود که سرجمع آن برابرى و تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است.

به تعبیر شهید مطهرى: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و طرفداران پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى است که مقلّدان غرب بر روى این ره‏آورد غربى چسبانیده‏اند ... در نهضت عجولانه‏اى که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقى مشابه با مرد پیدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبیعى و احتیاجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقى را از میان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براىزن   حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»                

علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و امورى از این قبیل را باید در تفاوتهاى وجودى میان این دو جست و جو نمود.

با توجه به مطالب مذکور در این مقاله سعی شده است تا مطالبی در خصوص وضعیت زنان در طول تاریخ و تفاوتهای زنان و مردان در گذشته و حال و همچنین مطالبی پیرامون حقوق زنان از منظر فقهی و حقوقی و در قسمتی دیگر از زاویه اجتماعی و... ارائه شود .

وضعیت زنان در جامعه عرب هنگام نزول قرآن:

عرب از همان زمانهای قدیم در شبه جزیره عربستان زندگی می‌کرد، سرزمینی بی‏آب و علف و خشک و سوزان، و بیشتر سکنه این سرزمین، از قبایل صحرانشین و دور از تمدن بودند، و زندگیشان با غارت و شبیخون، اداره می‌شد، عرب از یک سو، یعنی از طرف شمال شرقی به ایران و از طرف شمال به روم و از ناحیه جنوب به شهرهاى حبشه و از طرف غرب به مصر و سودان متصل بودند، و به همین جهت عمده رسومشان رسوم توحش بود، که در بین آن رسوم، احیانا اثرى از عادات روم و ایران و هند و مصر قدیم هم دیده می‌شد.
عرب براى زن نه استقلالی در زندگی قائل بود و نه حرمت و شرافتی، بله حرمتی که قائل بود براى بیت و خاندان بود، زنان در عرب ارث نمی‌بردند، و تعدد زوجات آن هم بدون حدی معین، جایز بود، همچنانکه در یهود نیز چنین است، و همچنین در مساله طلاق براى زن اختیاری قائل نبود، و دختران را زنده به گور می‌کرد، اولین قبیله‌ای که دست‏به چنین جنایتی زد، قبیله بنو تمیم بود، و به خاطر پیشامدی بود که در آن قبیله رخ داد، و آن این بود که با نعمان بن منذر جنگ کردند، و عده‌ای از دخترانشان اسیر شدند که داستانشان معروف است، و از شدت خشم تصمیم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسانند، و زنده دفن کنند و این رسم ناپسند به تدریج در قبایل دیگر عرب نیز معمول گردید، و عرب هر گاه دختری برایش متولد می‌شد به فال بد گرفته و داشتن چنین فرزندی را ننگ می‌دانست ‏بطوری که قرآن می‌فرماید: "یتوارى من القوم من سوء ما بشر به" (1)

یعنى پدر دختر از شنیدن خبر ولادت دخترش خود را از مردم پنهان می‌کرد و بر عکس هر چه بیشتر دارای پسر می‌شد(هر چند پسر خوانده) خوشحال‏تر می‌گردید، و حتی بچه زن شوهرداری را که با او زنا کرده بود، به خود ملحق ما‌کرد و چه بسا اتفاق می‌افتاد که سران قوم و زورمندان، بر سر یک پسری که با مادرش زنا کرده بودند نزاع می‌کردند، و هر یک آن پسررابراىخودادعامی‌نمودند.

البته از بعضی خانواده‌های عرب این رفتار هم سرزده، که به زنان و مخصوصا دختران خود در امر ازدواج استقلال داده، و رعایت رضایت و انتخاب خود او را کرده باشند، که این رفتار از عرب، شبیه همان عادتی است که گفتیم در اشراف ایرانیان معمول بود، و خود یکی از آثار امتیازطبقاتی در جامعه است.                                              

به هر حال رفتاری که عرب با زنان داشت، ترکیبی بود از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام متوحش، ندادن استقلال به زنان در حقوق، و شرکت ندادن آنان در امور اجتماعی از قبیل حکومت و جنگ و مساله ازدواج و اختیار دادن امر ازدواج به زنان اشراف را از ایران و روم گرفته بودند، و کشتن آنان و زنده به گور کردن و شکنجه دادن را از اقوام بربری و وحشی اقتباس کرده بودند، پس محرومیت زنان عرب از مزایای زندگی مستند به تقدیس و پرستش رئیس خانه نبود، بلکه از باب غلبه قوی و استخدام ضعیف بود.
و اما مساله"پرستش"در بین عرب اینچنین بود که همه اقوام عرب(چه مردان و چه زنان) بت مى‏پرستیدند، و عقائدى که در باره بت داشتند شبیه همان عقائدى است که صابئین در باره ستاره و ارباب انواع داشتند، چیزى که هست‏بت‏هاى عرب بر حسب اختلافى که قبائل در هواها و خواسته‏ها داشتند مختلف مى‏شد، ستارگان و ملائکه(که به زعم ایشان دختران خدا هستند)را مى‏پرستیدند و از ملائکه و ستاره صورت‏هایى در ذهن ترسیم نموده و بر طبق آن صورتها، مجسمه‏هائى مى‏ساختند، که یا از سنگ بود و یا از چوب، و هواها و افکار مختلفشان به آنجا رسید که قبیله بنى حنیفه بطورى که از ایشان نقل شده بتى از"خرما"، "کشک"، "روغن"، "آرد"و...درست کرده و سالها آن را مى‏پرستیدند و آنگاه دچار قحطى شده و خداى خودراخوردند!.شاعرىدراین زمینه چنین گفت:        

اکلت‏حنیفة ربها لم یحذروا من ربهم زمن التقحم و المجاعة سوء العواقب و التباعة

قبیله بنى حنیفه در قحطى و از گرسنگى پروردگار خود را خوردند و نه از پروردگار خود حذر کردند، و نه از سوء عاقبت این کار پروا نمودند!!

و بسا مى‏شد که مدتى سنگى را مى‏پرستیدند، اما آنگاه که به سنگ زیبائى مى‏رسیدند سنگ اول را دور انداخته و دومى را براى خدائى بر مى‏گزیدند، و اگر چیزى پیدا نمى‏کردند براى پرستش مقدارى خاک جمع نموده و گوسفند شیردهى مى‏آوردند و شیرش را روى آن خاک مى‏دوشیدند، و از آن گل بتى مى‏ساختند و بلا فاصله به دور همان بت، طواف مى‏کردند! و زنان محرومیت و تیره‏بختى‏هائى که در این جوامع داشتند در دل و فکر آنان ضعفى ایجاد کرد، و این ضعف فکرى اوهام و خرافات عجیب و غریبى در مورد حوادث و وقایع مختلف در آنان پدید آورد، که کتب تاریخى این خرافات و اوهام را ضبط کرده است. و این بود خلاصه‏اى از احوال زن در مجتمع انسانى در ادوار مختلف قبل از اسلام، و در عصرظهوراسلام.