پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

154 صفحه

چکیده:

در حقوق خصوصی افراد می ­توانند دو نوع سلطه بر همدیگر داشته باشند؛ سلطه‌ حقی و سلطه‌ ولایی؛ سلطه‌ ی حقی، سلطه‌ ی حقور است بر من علیه الحق و سلطه‌ ی ولایی، سلطه‌ ی من له الولایت است بر من علیه الولایت؛ تفاوت این دو سلطه در این است که آثار سلطه‌ ی حقی به نفع صاحب سلطه ظاهر می شود ولی آثارسلطه ولایی برای من علیه الولایت. اصل، در مورد هر دو نوع سلطه، مقتضی عدم می‌باشد. اصل عدم ولایت که هم یک گزاره هنجاری (normative statement) است و هم یک گزاره توصیفی (descriptive statement), عدم سلطه ولایی را مقرر می دارد. تحقیق پیش رو به مفهوم سلطه‌ ی ولایی و مفهوم اصل عدم و چرایی آن و آثاری که اصل نافی ولایت می‌ تواند مقتضی آن باشد و استثنائاتی که سبب تخصص این اصل شده‌اند، اختصاص دارد و مقال بررسی در مورد مفهوم و مبنا و آثار اصل عدم سلطه‌ ی حقی (اصل برائت) نمی‌ باشد.

واژگان کلیدی: ولایت، عدم ولایت، ولی، سلطه، حق، تعهد، آزادی منفی، اصل کلی حقوقی

مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

اختصاصی از فی دوو مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :9

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.

اهم نظریات درباره آمریّت:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:

1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.

مقاله سخنی کوتاه در حقوق بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام

اختصاصی از فی دوو مقاله سخنی کوتاه در حقوق بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :18

سخنی کوتاه در حقوق بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام

دکتر ابوالقاسم گرجی

در مورد بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام حقوق و تکلیفی وجود ندارد که در زیر به اختصار در چند بخشبه برخی از آنها اشاره میشود :

مقدمه – باید دانست : که گرچه ممکن است از نظر اجر و پاداش اخروی یا از نظر احساسات و عواطف انسانی میان بعضی از مجروحان و معلولان مثلاً مجروحان و معلولان احساسات و عواطف انسانی میان بعضی از مجروحان و معلولان جنگی با مجروحان و معلولان دیگر تفاوت فاحشی وجود داشته باشد . چرا که هدف حرکت آنان هدفی است معنوی و مقدس ، برای حفظ و بقاء اسلام و کشور اسلامی جنگیدهاند .

اما اینان بر فرض که دارای حرکت صحیحی باشند غالباً هدف آنها هدفی است شخصی و خصوصی لیکن چون بحث ما در جهت حقوقی مسأله است از این جمکنمپهت که از اطلاقات ادله بدست میآید ، هیچگونه تفاوتی بین انواع مختلف مجروح و معلول وجود ندارد . آری چنانچه شخص در اثر سوء اختیار خود حرکتی نادرست را برگزیند که منشأ جراحت یا معلولیت او شود چه بسا چنین جراحت و معلولیتی به حکم «الامتناع بالاختیار لاینا فیالاختیار » دارای آثار متفاوتی باشد ، مگر این که بعداً نادم شده و به اصطلاح توبه کرده باشد .

و نیز اشاره به این نکته مناسب است که درست است که مریض یا مجروح و معلول خود از نظر اسلام دارای وظائفی است اخلاقی مثلاً وظیفه دارد نزد غیر خداوند شکایت نبرد ، تحمل و صبر داشته باشد لیکن این وظائف منافات ندارد با اینکه دیگران مبذول دارند و به هیچوجه از آن غفلت ننمایند و همین است معنی حق مریض ، مجروح و معلول به گردن دیگران بدیهی است این وظیفه تکلیفی است کفائی چنانچه من به الکفایه به آن اقدام کند تکلیف از گردن دیگران ساقط خواهد شد . پس از ذکر این مقدمه سخن خود را در چند بخش دنبال میکنیم .

نخست – در مجروحان و معلولان جنگی :

پیداست که طبیعت جنگ کشته شدنها ، مجروحیتها و معلولیتها به همراه دارد نمونههای بسیاری از آنرا میتوان در جریان تاریخ مشاهده نمود . غرض اینجانب در اینجا تنها ذکر یکی دو نمونه است که در قرآن کریم به آن اشاره شد :

پس از آن که در جنگ بدر گروهی از بزرگان قریش کشته و اسیر شدند سران این قوم همداستان شدند که لشگری برای جنگ با مسلمین گسیل دارند تا خون کشتگان خود از محمد (ص) و یاران او بستانند ، خبر این حرکت را عباس عموی پیامبر (ص) بوسیله نامهای یه وی برسانید . منافقان و یهود هم که از این داستان آگاه شده بودند به شایعه پراکنی و تحریک و تشویش مردم پرداختند لذا این خبر در مدینه انتشار یافت . بارایزنی گروهی از اصحاب ، پیامبر (ص) تصمیم به حرکت گرفت و با هزار نفر از یاران خود از مدینه بیرون آمد هنوز به منطقة احد نرسیده بودند حدود یک سوم از آنان به تحریک عبدالله ابن ابی رئیس منافقان به استناد این که رسول خدا (ص) سخن او را نشنیده گرفته است به مدینع بازگشتند ، پس از تنظیم سپاه رسوالالله (ص) پنجاه نفر تیراندازرا بهسر کردگی عبدالله بن خیبر بر شکاف کوه عینین در احد گماشت و فرمود :

در اینجا بمانید و با تیراندازی خود دشمن را از ما دور کنید مبادا از پشت سر بر ما هجوم برند ، اگر ما کشته شدیم ما را یاری ندهید ، و اگر پیرور شدیم و به جمع غنائم پداختیم شما شرکت نکنید و در همینجا بمانید .

دانلود پایان نامه حقوق استیفاء در قانون مدنی

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه حقوق استیفاء در قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد  صفحات :  166  
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  
 فهرست مطالب:
مقدمه    1
چکیده کار تحقیقی     7
پیشینه تاریخی     10
نتیجه     17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص     22
بخش نخست – کلیات     23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع     23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء     29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی     35
نتیجه     46
بخش دوم : شرایط و آثار     55
گفتار اول – روابط معرفین     55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل     61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر     77
بخش نخست – کلیات     78
گفتار اول – تعاریف     78
گفتار دوم – کلیات     78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی     79
گفتار اول – مبانی فقهی     79
گفتار دوم – مبانی قانونی     89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار     90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری     90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری     106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری     111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء     121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم         123
منابع و مآخذ    130

مقدمه
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»  بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.
همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.
اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.
بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.
شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:
در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟
آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:
به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.
واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.

پایان نامه رشته الهیات حقوق زوجه بر زوج

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته الهیات حقوق زوجه بر زوج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته الهیات حقوق زوجه بر زوج با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 134

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه

حقوق از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. دانشمندان و فیلسوفان دربارة آن پیوسته داد سخن سر داده اند. شاید بسیاری از انقلاب ها و جنگ ها و ... به خاطر رعایت نکردن همین حقوق برپا شده باشد. همچنین در سطح جهان، سازمانی به نام حقوق بشر وجود دارد. و درباره حقوق انسان ها (حقوق بشر)، حقوق زن ها و مردها کتاب های بسیاری نگاشته شده است.

در ادیان آسمانی هم، حقوق بسیاری برای انسان ها بیان شده است و در دین مبین اسلام به حقوق انسان ها مخصوصاً زن توجه خاصی شده است.

به شهادت تاریخ زن در پیش از اسلام، بدترین و نکبت بارترین وضع را داشته است. حتی در بعضی از جوامع بحث بر سر این مسأله بود که آیا زن انسان است و از روح انسانی برخوردار است یا حیوان می باشد؟

در جوامع بسیار متمدن چون ایران و روم، زن از بسیاری از حقوق مادی و معنوی از جمله حق معامله، حق حضانت، حق ارث و ... محروم بود. و در عربستان، دختران را به جرم دختر بودن زنده به گور می کردند. که در سوره تکویر آیه 8 و 9 به این قضیه اشاره شده است:

«وَإذَا الْمَوْءُدَهُ سُئِلَتْ بِِِأیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ»

و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوال شود: به کدامین گناه کشته شدند؟!

حتی در جوامع امروزی نیز داشتن دختر بیشتر، نوعی ننگ برای خانواده به حساب می آید و حتی در بعضی از کشورها که قانون تک فرزندی به خاطر جمعیت زیاد اجرا می شود. زنان چنین کشورهایی برای ادامه داشتن نسلشان جنین دختر را سقط می‌کنند. در چین هم اکنون جمعیت پسران نسبت به دختران افزایش بسیاری یافته است.

فهرست

عنوان     صفحه
1.مقدمه     1
کلیات     
1.تعریف و تبین موضوع    4
2.ضروت و اهمیت موضوع     4
3.فوائد و اهداف تحقیق    5
4.پیشینه موضوع     5
5. سوال های تحقیق    6
6.روش تحقیق    6
7.ساختار تحقیق    7
8.کلید واژه ها     8
9.مشکلات وموانع     11
فصل اول : ازدواج     
1.ازدواج    13
2.انواع عقد ازدواج    16
3.اهداف ازدواج    16
4.معیارهای انتخاب همسر     20
فصل دوم :مهر     
1.فلسفه مهر     26
2.انواع مهر     29
عنوان     صفحه
3.نوع مهر     31
4.مقدار مهر     32
5.زمان و پرداخت مهر     33
6.حق امتناع یا حبس     34
7.سقوط حق امتناع     35
8.عواقب زیاد قرار دادن مهر    35
 9.زن مالک مهر     37
فصل سوم : نفقه     
1.تعریف نفقه     40
2.آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست    41
3.انواع نفقه     43
4.چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد  است     45
5.شرایط پرداخت نفقه     48
6.حدود نفقه     49
7.نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه     53
8.آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد    54
9.نفقه در ایام طلاق    55
10.نفقه در زمان عده وفات    56
11.عوامل سقوط نفقه

    56
عنوان     صفحه
فصل چهارم:ارتباط متقابل    
1.برخورد نیکو وشایسته     59
2.خوش اخلاقی وخوش رفتاری    62
3.اظهار محبت ودوستی    65
4.صدا زدن     67
5.سلام کردن     68
6.خداحافظی کردن     70
7.تنبیه وتوهین به همسر    71
8.گذشت و اغماض    72
9.عواقب تنبیه وتوهین     74
10.در چه مواقعی شوهر می تواند زن را تنبیه کند     75
11.لزوم صفا وصداقت     77
12.تعاون وهمکاری در امور خانواده    78
13.حق حضانت     84
14.شرایط حضانت یا سقوط حضانت     85
15.قدر دانی از زحمات     86
16.وقت گذاری برای همسر     87
17.هدیه وسوغات     90
18.رفت وآمد فامیلی     91
19.تحصیل وسواد آموزی
    92
عنوان     صفحه
فصل پنجم :روابط    
1.نظافت و آراستگی     96
2.بوی دهان و مسواک کردن     99
3.حفظ عفت و پاکدامنی     100
4.غیرت ورزی و نگهداری از ناموس    102
5.معاشقه و زناشویی    104
فصل ششم : ارث     
1.ارث در گذشته    115
2.چرا ارث زن کمتر از مرد است     117
3.موجبات ارث     119
4.موانع ارث     120
5.زن از چه چیزهایی ارث می برد     123