همانطور که دیدیم، ایجاد انحصار متقابل در محیط کاربر از انتظار مشغولی بهره میبرد.
میتوان برای ایجاد انحصار متقابل از سیستم عامل کمک گرفت.
سیستم عامل میتواند بجای انتظار مشغولی، فرآیندها را مسدود سازد.
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
موضوع این تحقیق، بررسی رابطه حمایت اجتماعی، هویت جنسیتی و امید (چشم انداز) به زندگی با افسردگی در دانشجویان دانشگاه شاهد است. در این تحقیق، حمایت اجتماعی، هویت (نقش) جنسیتی و امید (چشم انداز) آینده، متغیر مستقل هستند و تأثیر آنها بر روی افسردگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد.
مشخصات این فایل
عنوان: ثبت میراث و کاهش حمایت از سرمایه گذاری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44
این مقاله در مورد ثبت میراث و کاهش حمایت از سرمایه گذاری می باشد .
وجود سیستم کنترل ترافیک
خیلی رایج است با سیستم میراث در ITS مواجه شدیم . طرح های ترافیک چند سالی است که اجرا می شود ، مزیت های آن اثبات شده است ، و نتیجه داشت . تعدادی از شهرهای بزرگ سیستم های کنترل طرح ترافیک گسترده ای با متغیر دستگاه های اتوماتیک و ارتباطات دارند .بیشتر سیستم های پیچیده ممکن زیر سیستم های حساس و شبکه های .....(ادامه دارد)
شبکه موجود ارتباطات
به علاوه اجزا و زیر سیستم موجود ، میراث می تواند شامل شبکه های ارتباطات یا سیستم ها است . این می تواند در محل یا قسمت وسیعی از شبکه ها از سیم مسی یا فیبر نوری استفاده کنند . آنها می توانند همچنین در محدوده طولانی یا کوتاه ارتباطات بدون سیم با کاربرد فرکانس رادیویی یا رسانه ارتباطات اشعه مادون قرمز باشند . میراث ممکن شامل پروتکل های .....(ادامه دارد)
اموال غیر منقول
پیامد مالکیت در اموال غیر منقول را توضیح می دهیم . ممکن است عواملی از میراث وجود داشته باشد که در چشم انداز سیستم فنی است ، باید تا حد ممکن صرف نظر کرد . به دلیل دیدگاه مردم که در قسمت 2 – 8 توضیح دادیم ، تغییر میراث یک راه حل قابل قبولی نیست . لازم است نوع موقعیت را تشخیص دهیم و فعالیت مناسب داشته باشیم . موقعیت و فعالیت ممکن است .....(ادامه دارد)
گزارش راهبردی از آژانس ها یا سازمان های حمل و نقل
این لیست برای کاربرد در نقطه شروع منظور شده است یا به عنوان یک ابزار در اختیار شما گذاشته می شود شما در مورد نیاز های پروژه تان می اندیشید . باور نداریم که ممکن باشد یک دستورالعمل به مرحله توسعه برسد که برای تمام موقعیت ها و موارد بکار برده شود . اگر بتوانیم ، سپس نیاز زیادی برای سازندگان سیستم و مشاوران .....(ادامه دارد)
تعیین مراحل ، مشکلات ، و موفقیت ها
بعلاوه ، کاتالوگ میراث به آسانی گردآوری می شود در گزارشی که ارائه می شود . متوجه شدیم که بهتر است لیستی از مراحل ، مشکلات و فرصت ها در ارتباط با میراث داشته باشیم ضروری است که در ارتباط با توسعه شما در راستای تدارکات اساسی ایده الی برای تخلیل و ارزیابی بیشتر حرکت کنید . انواع کارهایی که ممکن است در اینجا انجام شود عبارت است از ارزیابی سیستم های ارتباطی موجود با اهدافی در ساختار .....(ادامه دارد)
خلاصه
بحث میراث بحث همیشگی ما در مورد میراث و کاهش سرمایه گذاری به عنوان پشتیبان صحبت می کنیم . مهارت در پس انداز است کاری که شما می توانید در زمانی انجام دهید تا قابل قبول واقع شود و برنامه را رها کنید .اگر آن تولید شود ، پس باید با دقت برنامه ریزی کرد و پیغام ارتباطی ضروری است . البته ، دلیل اصلی شما برای اقدام در مرحله اولیه است ، شما فرصت خیلی کمی دارید تا از ایستگاه " گرینفیلد " شروع کنید . نقطه شروع برای توسعه هر پروژه ITS که داریم هرگز نقطه شروع ایده الی .....(ادامه دارد)
موضوع
مقدمه
میراث ( ارث ) چیست ؟
وجود سیستم کنترل ترافیک
نمونه هایی از میراث
سیستم موجود کنترل بزرگراه
طرح سیستم خط راه آهن
شبکه موجود ارتباطات
چرا میراث دارای اهمیت است ؟
مطالبی در ارتباط با میراث در ITS
پیامدها یا نتایج میراث
تغییرات با مرور زمان
تشخیص جامعه میراث
بن بست ها
تولید موفقیت آمیز
میراث مالکیت
نمونه ای از انتقال « یک آزمایش » تا « نوسازی و دوره ای »
اموال غیر منقول
کنترل میراث
کاتالوگ میراث ، ساختار فهرست
اطلاعات موجود یا برنامه ریزی یا سیستم های ITS
گزارش راهبردی از آژانس ها یا سازمان های حمل و نقل
بنابراین ، شما باید دنبال چه نوع اطلاعاتی باشید
منابع اطلاعات
تحقیقات و گزارشات تایید شده سابق
بررسی های پرسشنامه
نوع دیگری هایبرید
ارزیابی میراث
بررسی استاندارد های در حال تکوین ITS
بررسی ظرفیت ها و امکانات تکنولوژی
تعیین مراحل ، مشکلات ، و موفقیت ها
سعی کنید میراث را به مدت طولانی به کار ببرید
خلاصه
عنوان : چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 247
این تحقیق درمورد چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟ می باشد.
فصل اول
آیا میتوان دسته های متنوعی از آزادی‌ها، دسته‌ای به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ این آزادی‌ها کدام‌ها هستند و چگونه ماهیتی فرهنگی یافته‌اند؟ آیا همان حلقه سوم آزادی‌های نسل سوم حقوق بشر بشر آزادی‌های اقتصادی و فرهنگی هستند یا خود قالبی جداگانه دارد؟
برای پاسخ به این پرسشها، ناچاریم ابتدا به بررسی این نکته بپرازیم که اساساً دلیل این پرسشها چیست و فرهنگ چه جنبه‌ای دارد که باید برخوردار از آزادی‌های لازم باشد. به عبارت دیگر، چرا باید آزادی‌هایی با عنوان آزادی‌های فرهنگی وجود داشته باشند و ابعادی از عرصه فرهنگی افراد و جامعه را مورد حمایت قرار دهند. این به دلیل اهمیتی اساسی است که فرهنگ برای ما دارد؛ اهمیتی که آنرا به قضای حقوق اساسی پیوند می‌زند: چگونه میتوان مقوله فرهنگ را در قالب حقوق اساسی مطرح ساخت؟
با توسعه ابعاد گوناگون جامعه و حقوق، نظام حقوق اساسی نیز همگام با این توسعه، ساز و کارهای خود را به این ابعاد گوناگون همچون اقتصاد، رفاه و زیست بوم بسط داده است و به نظر می‌رسد در این برهه تاریخی نیز نوعی ضرورت ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی آشکارتر می‌گردد. اگر در یک تعریف حداقلی، حقوق اساسی را مجموعه‌ای از سار و کارهایی بدانیم که برای حمایت از حقوق و آزادی‌های بشری ایجاد می‌شوند، باید اذعان داشت که در بیشتر موارد، این ساز و کارها آنگاه شکل می گیرند که حکومت اقدامهای خود را آغاز کرده و گسترش داده است و از این روی، بیم تجاوز به حریمهای آزاد انسانی می‌رود. آنگاه این حقوق اساسی است که باید به عنوان میانجی افراد و حکومت عمل نماید. در مورد عرصه فرهنگی نیز چنین روی داد: این عرصه، عرصه‌ای «از پیش آزاد» و مستقل از حکومت بود که در آن افراد خصوصی، اهالی فرهنگ، صاحبان و سازندگان آن محسوب می‌شدند و نقش حکومتها در آن حاشیه‌ای و اتفاقی بود.
با آغاز فرآیند توسعه ملی و بین‌المللی، در معنای رایج حکومتها تحول حاصل گشت و رفاهی گشتن حکومت به همراه پذیرفتن نقش‌های بیشتر در عرصه‌های گوناگون اجتماعی منبای کار حکومتها قرار گرفت. در آغاز فرآیند توسعه، توجه به اقتصاد و پیشرفت اقتصادی مد نظر قرار گرفت و سرانجام کار توسعة تماماً اقتصادی بود که همه جنبه‌های زندگی اجتماعی را تشکیل می داد و دیری نپایید که دیدگاه‌های مربوط به چند بعدی بودن توسعه پدیدار شدند: توسعه نمی‌تواند تنها اقتصادی باشد و از آنجا که غایت توسعه باید انسان با همة ابعادش باشد، همه این ابعاد مختلف و از جمله بعد فرهنگی انسان باید مورد توجه قرار گیرند. این به معنای شناسایی رسمی مفهوم «نیازهای فرهنگی» انسان بود که باید تامین می‌شد. نیازهای فرهنگی، از این پیش بطور سنتی توسط خود مردم و نهادهای غیرحکومتی تامین می‌شد اما گسترش جوامع و تقسیم کار، در کنار اهمیت یافتن، بخش فرهنگ برای حکومتها، دیگر مجال تامین خصوصی این نیازها را نمی‌داد، نیازهایی همچون آموزش و پرورش صنایع فرهنگی چنان جلوه می‌نمودند که می‌بایست از این پس نهادهای نیرومند حکومتی با تمام ساز و کار حقوقی، اجتماعی و اقتصادی‌اش وارد عرصه توسعه فرهنگ نیز شوند.
از این روی مهمترین توجیه ورود حکومت در عرصه فرهنگی، ناتوانی بخش غیرحکومتی و لزوم حمایت بویژه اقتصادی حکومت عنوان می‌گشت و در آغاز نیز اغلب با این انگیزه دست به اقدامهای حمایتی برای توسعه فرهنگی زدند بدون اینکه قصد تصدی‌گری داشته باشند. از این پس بود که سرشت، حدود و میزان دخالت حکوم‌ها را فرق حاصل می‌شد و هر حکومتی بنابه فراخور توان خود، بخشی از توسعه فرهنگی را به سامان می‌رساند، بدون آنکه الگویی مشخص و هنجاری برای این دخالت سرلوحه عمل قرار گیرد: برخی حکومتها، تنها به ساز و کار آزاد بازار اقتصادی برای رفع نیازهای فرهنگی تکیه می‌کردند و برخی نیز در یک کلام عرصه فرهنگ را تصرف نمودند: هم حمایت، هم نظارت و هم اجرا گاه نیز پای از این فراتر نهادند و به تعیین محتوای فرهنگی و فرهنگسازی نیز دست یازیدند.
طبیعی است از آنجا که هدف حقوق اساسی مشخص ساختن ابعاد حکومت است، این پرسش مطرح شود که اساساً حدود دخالت حکومت در عرصه فرهنگ چیست و چرخه اعمال حاکمیت و تصدی آن تا کجا میتواند گستردیده نشود؟ انگیزه این پرسش نیز نگرانی از جنبه‌های منفی و ضد فرهنگی دخالت حکومتی بود چه اینکه؛ این بار، دخالت حکومتی در فرهنگ همانند دخالت آن در اقتصاد یا سیاست نبود که پیامدهای مشخصی داشته باشد. هر گونه دخل و تصرفی در حوزه فرهنگ می توانست ابعاد گوناگونی از زندگی انسانها حتی خصوصی‌ترین جنبه‌های آن را اثرپذیر یا دگرگون سازد. این اثرگدازی بویژه در مورد اعمال حکومت‌هایی آشکار بود که بی‌هیچ قاعدة مشخصی با توسل به انگیزه‌هایی غیر از تامین مالی صرف پا به میدان فرهنگ نهاده و قواعد بازی را به سود خود به هم زده بودند.
از یکسو این دیدگاه موجه می‌نمود که حکومت باید دست به اقدامهای لازم در عرصه فرهنگی بزند و از سوی دیگر لزوم چهارچوب‌بندی و محدود و قانونی ساختن این اقدامها مطرح می‌گشت و سرانجام اینکه، یک نظام حقوق اساسی چگونه میتواند به عنوان یک میانجی‌‌گر شایسته به میان مردم-صاحبان اصلی بخش فرهنگ- وحکومت به عنوان نهد امین و تضمین‌گر پیودی متوازی و عادلانه برقرار سازد؟ در اینجا نظام حقوق اساسی در پاسخ به لزوم دخالت حکومت و یا عدم دخالت آن بر چه بنیان نظری تکیه خواهد زد؟ از چه دلیلی برای تعیین حدود دخالت حکومت بهره خواهد جست؟ مگر نه این است که به موجب منطق حقوق اساسی، حکومت برای پاسداشت و عملی ساختن حق‌های مردمانشان ایجاد شده است و مهمترین وظیفة آن تامین و تضمین این حق‌ها و آزادی‌های ناشی از آن می‌باشد؟ بنابراین ایا این حق‌ها و آزادی‌های فرهنگی نیستند که مبنایی بنیادین مشخص ساختن حدود اعمال حکومت محسوب می‌شوند؟ در این صورت خود این آزادی‌ها بر چه پایه‌ای استوارند و خاستگاه آنها در کجاست؟ نخستین نتیجه‌ای که میتوان گرفت این است که مساله عنوان شده به درستی یک مساله حقوق اساسی است و این بحث میتواند در قالب آن ادامه یابد.
بخش اول: مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی
نخستین سرپرستی که میتوان در بحث از مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی مطرح ساخت این است که این آزادی‌ها بر پایه چه حق‌هایی شکل می‌گیرند و در اصل چه کسی حق دارد آزادانه فرهنگ خود و جامعه را باز آفرینی نماید و از حقوق آن بهره‌مند گردد؟
بلحاظ عملی، اشخاص گوناگونی از دور و نزدیک دستی بر فرهنگ دارند و به نوعی در عرصه آن بازیگری می‌کنند. از نهادهای حکومتی، نهادهای غیرحکومتی را اشخاص خصوص که تا چندی پش اربابان اصلی عرصه فرهنگ بودند و تامین کنندگان آن . تا آنگاه که پای بیگانه نهادهای حکومت به این عرصه بازگشت و ارباب فرهنگی. از آن پس توانمندترین آنها از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حقوق بود. این ورود حکومت اما از سر تأمین فرهنگی بود تا نیازهای جامعه را از این لحاظ برآورده نماید. گسترش نقش حکومت در بخش فرهنگ و دولتی شدن بسی از نهادهای فرهنگی آنرا به عنوان مهمترین نهاد فرهنگی مردمی شود. روشن است تا نظام حقوق اساسی این پیش دستی حکومت بر حقوق اساسی را که بدون تاسیس مفاهیم روشی از « حق بر فرهنگ» وارد این عرضه گشته بود پاسخ گوید و قطعاً یک تن حقوقی همیشه از این می‌پرسد که چه کسی یا کسانی صاحب حق بر فرهنگ یا حق فرهنگی باید باشند و چه افرادی می‌توانند این حق را مطالبه نماید و چه کسانی باید زمینه تحقق و اعمال این حق را فراهم سازد. پس از یافتن پاسخ به این پرسش است که آنگاه میتوان قلبی منتظم برای فعالیتهای فرهنگی تمام اشخاص ذی حق فراهم آورد. از این روی با بنیان نهادن آزادی‌های فرهنگی بر حق‌های فرهنگی بررسی این حق‌ها، منشاء و فضای حاکم بر آنها ضروری پنداشته میشود.
گفتار اول: حق‌های فرهنگی
شرکتهای کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)
بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاستهای اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری میتوان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.
اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین میشود. شرکتهای کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیتهای صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:
الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.
ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر میتواند اداره شود.
ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن میتوان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)
ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی پدید آورده، و چالشهای نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکتها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها میشود و با توجه به اینکه این مسأله میتواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاستهای حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاستهای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاستهای اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات میتوان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح میشود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالشهای پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.