فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز

اختصاصی از فی دوو پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز


پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات42

پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز

فهرست :
1) معرفت شناسی و پلورالیزم دینی
1-1) فلسفه و معرفت شناسی
2-1) دستگاههای فلسفی و عقل گرایی
1-2-1) دستگاه فلسفه دکارت
2-2-1) دستگاه فلسفه اسپینوزا
3-2-1) فلسفه لایپ نیتس
4-2-1) فلسفه مالبرانش
5-2-1) دستگاه فلسفه بارکلی وپاسکال
6-2-1) نقد دستگاههای فلسفی و عقل گرایی
3-1) دستگاه معرفت شناسی لاک
4-1) دستگاه معرفت شناسی هیوم
5-1) دستگاه معرفت شناسی کانت ودین
6-1) دستگاه معرفت شناسی هگل و عقل مطلق
7-1) فلسفه تحلیلی وزبان معرفتی واحد
8-1) فلسفه انفعالی اکزیستانسیالیسم
9-1) فلسفه اسلامی و اصالت وجود انسانی
10-1) بازی زبانی دین و فلسفه ی دین
2) فلسفه ی دین و پلورالیزم دینی
1-2) تعریف دین و پلورالیزم دینی
2-2) تجربه ی دین و پلورالیزم دینی
3-2) عقل گرایی و پلورالیزم دینی
4-2) علم و زبان دینی
5-2) بازی زبان دینی
6-2) فلسفه دین و تایید پلورالیزم دینی
3) پلورالیزم دینی و رسالتهای فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز
1-3) جامعه ایده آل آرمان مشترک ادیان و بشریت
2-3) دولت زمینه ساز و شیعه
3-3) جوامع جهان و جامعه عملی جهانی
4-3) جامعه چین و روسیه و جامعه ی علمی جهانی
5-3) جوامع دینی وجامعه علمی جهانی
6-3) آینده شیعه و رسالت دولت زمینه ساز.

 


دانلود با لینک مستقیم


پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز

تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها

اختصاصی از فی دوو تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها


تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه112

فهرست مطالب

تغییر محل کارمندان با هدف آموزش

 

الف) واقعیت ها:

 

ب)شرایط و اقتضای زمان:

 

تغییر محل کارمندان با هدف گردش شغلی

 

فوائد تغییر محل کارکنان توام با گردش یا ارتقای شغلی

 

مدیریت تغییر محل کارمندان

 

مشکلات و مسائل تغییر محل کارکنان

 

فواید تغییر محل جغرافیایی کارکنان

 

3- هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع

 

4- مهارتهای ادراکی روابط انسانی و فنی

 

5- کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان مانند گسترش یا توسعه بخش یا کل سازمان:

 

2- هماهنگی با تحولات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه

 

6- توسعه شناخت، نگرش و دید کلی افراد نسبت به سازمان

 

7- تامین نیروی انسانی جدید به منظور جایگزین کردن افراد جدید به جای افراد خارج شده از خدمت

 

8- هماهنگی با زیرسیستم ها و فراسیستم های سازمان

 

10- بروز استعدادها و توان بالقوه نیروی انسانی

 

تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

 

و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها

 

 

 

مقدمه

 

امروزه داشتن کارکنان و مدیران انعطاف پذیر، ماهر، و چند مهارت، شاید برا ی هر سازمانی و بطور کلی برای هر سیستمی یک آرزو باشد. وجود اینگونه افراد در جریان فعالیتهای هر مجموعه ای می تواند موجبات تسهیل و تسریع در امور و صرفه جویی در منابع و زمان و فرصتی برای توسعه مهارتها و ایجاد انگیزش زمان و حتی در منابع را فراهم آورد.

 

راهکارهای مختلفی برای تحقق این هدف وجود دارد که یکی از این راهکارها تغییر محل کارکنان است. اگر بتوان افراد را به شکل صحیح، کارشناسی و عادلانه جابه جا نمود، آن ها می توانند به عضو مناسبی از سازمان تبدیل شده و انگیزه کار در آنان تقویت شود.

 

 از طرف دیگر در صورتی که جابجایی کارکنان کارشناسی نباشد و با اجبار صورت گیرد رضایت شغلی را کاهش می دهد، باعث افزایش هزینه ها می گردد و کارایی افت می کند[1].

 

در پژوهش حاضر در صددیم به مبانی حقوقی و مدیریتی موضوع جابه جایی کارکنان دولت از طریق تغییر محل جغرافیایی خدمت آنان که به شکل درون سازمانی صورت می گیرد بپردازیم و صلاحیت ها و اختیارات مدیران در انتقال کارکنان را بررسی نماییم.

 

نکته قابل توجه این است که در خصوص تغییر محل کارکنان دولت و همچنین میزان اختیار مدیران در جابجایی آنها نمی توان یک رای کلی صادر کرد.

 

بر اساس مطالعات صورت گرفته، دریافته می شود که کیفیات جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولت بیش از هرچیز به اهداف انتقال و جابجایی بستگی دارد. بنابراین ضروری است این مبحث را بر اساس هدف از انتقال کارمندان تقسیم بندی کنیم و به تشریح آن بپردازیم.

 

انواع جابجایی کارمندان دولت

 

به طور کلی جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولتی را به دو نوع تقسیم می کنند:

 

1- جابجائی درون سازمانی و 2- جابجائی بین سازمانی یا برون سازمانی.

 

گردش درون سازمانی، یعنی فرد در درون سازمان محل خدمت خود را تغییر دهد این تغییر می تواند شامل تغییر عنوان و رده شغلی هم بشود یا نشود اما لزوما محل جغرافیایی آن تغییر می کند. ولی گردش بین سازمانی یعنی کارمند سازمان خودرا تغییر دهد و یا توسط دستگاههای ذیربط و یا مدیریت به سازمان یا نهاد دیگری انتقال یابد.

 

از آنجایی که بین افرادی که محل شغل خود را ترک می کنند با افرادی که حرفه خود را ترک می کنند تفاوت وجود دارد؛ لذا، به گردش که در آن ،

 


[1] محمد زاده عباس، مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است، نشریه دانش مدیریت، دانشگاه تهران، شماره 49، تابستان 1379، ص 13.

 


دانلود با لینک مستقیم


تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها

دانلود پروژه دولت الکترونیک

اختصاصی از فی دوو دانلود پروژه دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه دولت الکترونیک


دانلود پروژه دولت الکترونیک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 31

 

1-1- مقدمه :

در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990، در بخش دولتی اصطلاحی جدید رواج یافت. صاحب‌نظران، سخن از احیا و مهندسی مجدد بخش دولتی یا بصورت مشخص‌تر از "بازآفرینی دولت" می‌گفتند. با وجود اینکه این اصطلاح و مصادیق آن تازگی داشتند، بسیاری از مفاهیم و فرآیندهای آن جدید نبود و به تئوری‌های کلاسیک اصلاحات و رفرم در بخش عمومی یا دولتی، یعنی ایجاد تغییر و تحول در درون ارگانها وسازمانهای بخش دولتی با هدف بهبود عملکرد آنها بازمی‌گشت. ولی گذشته از تعاریف کلی، بازآفرینی دولت ریشه‌ها و علل تاریخی ویژه‌ای را نیز دارا بوده است. سه علت عمده در تغییر رویکردها به اصلاحات و طرح موضوع جدیدی بنام بازآفرینی عبارت بودند از بروز بحران در بخش‌های دولتی، شکل‌گیری نگرش خصوصی‌سازی و نهایتاً پدیده جهانی شدن و تبعات سیاسی آن.

  • بحران در بخش‌های دولتی؛ گسترش روز افزون نقش دولت‌ها در ارائه خدمات از یکسو و ناکارآمدی آنها در مواجهه با سیل عظیم انتظارات از سوی دیگر، زنگ‌های نزدیک شدن بحران در بخش عمومی بعضی از کشورها خصوصاً کشور‌های توسعه‌یافته را در طول دهه 1970 به صدا در‌آورد. بخش دولتی سهم کلانی از هزینه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌داد که ادامه این وضعیت از حیث مبلغ تخصیص‌یافته و یا نرخ رشد آن امکانپذیر نبود. بعلاوه نمونه‌های اسراف، تأخیر، سوء مدیریت و فساد در بخش دولتی، که نهایتاً منجر به ناکارآیی در جریان صرف بودجه عمومی می‌گردید رو به افزایش بود. بویژه مشاهده می‌شد مدیران و کارکنان دولتی تصمیماتی در جهت خلاف منافع مردم می‌گیرند، مردمی که کارکنان دولت علی‌القاعده باید در خدمت آنها باشند. بروز چنین رفتاری از سوی خدمتگزاران دولت نشاندهنده یک اشکال مضاعف در سیستم بود. از یکسو تمرکزگرایی ناشی از ساختار‌های حجیم و بروکراتیک دولتی باعث می‌شد تصمیم‌گیرندگان از مرکز ثقل اطلاعات و تبعات ناشی از آن تصمیمات دور باشند، و از سوی دیگر بدلیل این دوری اصولاً حتی نیاز به پاسخگویی را احساس ننمایند.
  • نگرش خصوصی‌سازی؛ تفکری که تحت عنوان لیبرالیسم در قرن گذشته میلادی به تدریج در حال شکل‌گیری بود، در دهه 1970 با سرعتی بیشتر از قبل و به شکل "نئولیبرالیسم" پدیدار شد و در چهارچوب نظری خود سعی در طرح روش‌های اصلاحات بخش دولتی نمود. تفکر نئولیبرال در ابتدایی‌ترین شکل خود بر کارآیی اقتصادی بازارها، ارزش وجود رقابت و اصالت تصمیمات فردی تأکید داشته و از سوی دیگر، دولتها و دخالت جمعی را ناکارا می‌داند. بر مبنای این دیدگاه در هر کجای ممکن، مؤسسات خصوصی باید جایگزین دولت شوند. دلیل اصلی تداوم وجود دولت، نقش آن در کمک به عملکرد کارآتر بازارها دانسته میشود، و چنانچه لزومی به باقی ماندن برخی مؤسسات دولتی بود، بایستی درهای خود را به روی نیروهای رقابتی بازار و یا شبه‌خصوصی بگشایند تا بخش دولتی ناکارآمد تا حد ممکن شبیه به بخش خصوصی کارآمد گردد. این نگرش نه تنها درباره نقش بخش دولتی، بلکه درباره چگونگی سازماندهی و مدیریت آن نیز به اظهارنظر می‌پرداخت. لذا گستره‌ای فراتر از اصلاحات را شامل می‌گردید و موجب پیدایش مبحث بازآفرینی گردید. به زعم برخی این دیدگاه را نه تنها می‌توان "اصلاحات در دولت" بلکه "اصلاحات برعلیه دولت" دانست.
  • پدیده جهانی شدن؛ گرچه احساس بحران و داشتن ایدئولوژی اصلاحات شروط لازم برای تغییر هستند، اما شرط کافی نمی‌باشند. وجود عامل سومی بعنوان اراده و قدرت سیاسی برای به اجرا درآوردن اصلاحات ضروری است. اجزایی از اقتصاد سیاسی هر کشور وجود دارند که بر اراده و قدرت سیاسی مؤثر می‌باشند. افکار عمومی و مردم که غالباً بیشترین ضررها از بحران در بخش دولتی متوجه آنهاست نوعاً مشتاق اصلاحات می‌باشند. سیاستمداران و مدیران دولتی نیز گرچه در تقابل همیشگی طرفداران تغییر و مقاوت‌کنندگان در برابر آن گروه‌بندی می‌شوند، همواره از عناصر بدیهی اراده ملی برای تغییر شناخته شده‌اند. علاوه بر عوامل فوق، شرائط جهانی در دهه‌های اخیر به‌سمت پررنگ‌تر شدن نقش بازیگران خارجی در اراده ملی کشور‌ها جهت تغییر و بازآفرینی در بخش عمومی و دولت‌ها گردیده است. سرمایه‌داران ملی و جهانی هرچند با اختلاف نظر، ولی بطور کلی با این عقیده که اصلاحات هزینه‌های کسب‌وکار را کاهش داده و سرعت معاملات را افزایش خواهد داد مشوق آن هستند. سازمانهای بین‌المللی نیز در اکثر کشورهای دنیا یک نیروی پیش‌برندة قوی در حمایت از اصلاحات بوده‌اند. آنها با استفاده از توان سیاسی و اقتصادی خود، ارائه کمک به کشورهایی که در تجارت بین‌المللی و یا بودجه داخلی دچار مشکل هستند را به تعهد آنها به اجرای برنامه اصلاحات مشروط می‌نمایند. بحران مالی کشور‌های آسیایی در اواخر دهه 1990 نمونه‌ای از این فرآیند متداول می‌باشد. خلاصه اینکه فرایند بین‌المللی شدن و جهانی شدن تعاملات دولت‌ها با محمل‌های تجارت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و نهایتاً ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرهنگ موجب فشار روزافزون بر دولت‌ها جهت بازکردن فرایند‌های اجرائی و اعمال اصلاحات و بازآفرینی در آنها گردیده است.

در دو دهه گذشته کارنامه دولت‌ها، خصوصاً در کشور‌های توسعه یافته، مملو از پروژه‌های کاربری ICT برای تحول در عملکرد آنها، چه در زمینه ارتقاء بهره‌وری در انجام امور و وظائف اداری و داخلی خود، و چه در جهت بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و ارباب رجوع آنان بوده است. امروزه در کشورهای پیشرفته شاهد پیدایش تحولاتی بنیادین در عملکرد دولتها در راستای کاهش چشمگیر هزینه‌ها و بروکراسی و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره‌جوئی مناسب از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات هستیم. با فراگیر شدن تدریجی استفاده از اینترنت در سطح عموم مردم، ارائه خدمات دولتی بصورت بر‌خط و تمام‌وقت از طریق این درگاه جدید ارتباطی نیز به تدریج عمومیت یافت. دستگاه‌های دولتی در کشور‌های مختلف هر یک بسته به چشم‌انداز‌هائی که بطور بخشی و مستقلاً در این زمینه داشتند اقدام به تعریف پروژه‌هائی در این ارتباط نمودند. حدوداً از پنج سال پیش با توجه به مناسبات و ملاحظات فراوان فرابخشی مورد‌نیاز برای کاربری مؤثر اینترنت در ارائه خدمات بخش عمومی، دولتها شروع به طرح چشم‌انداز ملی خود نسبت به ارائه خدمات برخط نموده و از آن زمان به درجات مختلفی از موفقیت در جهت محقق نمودن چشم‌انداز خود دست یافته‌اند. مزایای عنوان‌شده برای این طرح‌ها عبارتند از ارائه خدمات کارآمدتر، شفافتر، با سرعت بیشتر و قیمت کمتر که حتی قابلیت تطبیق با نیاز‌های انفرادی و شخصی متفاوت مراجعین به آنها وجود داشته و شهروندان و مراکز مختلف 24ساعته و 7 روز هفته بدان دسترسی داشته باشند.
البته دستیابی به این اهداف با پیچیده‌گی همراه بوده و نیازمند هماهنگی‌های فراوانی است. نیروها و عوامل حقوقی و قضائی، اداری، نظارتی، اجتماعی و سیاسی با هم ترکیب شده و مجموعه حساسی از ذینفعانی که باید در روند انتقال به سوی دولت برخط اداره شوند را ایجاد نموده است. آنچه مسلم است دولتها هرچند به آهستگی ولی دائماً در حال پیشبرد این چشم‌انداز خود هستند. مهمتر آن که شناخت فزاینده‌ای نسبت به این مسأله بوجود آمده است که دولت الکترونیکی تنها یک فناوری نیست، بلکه پیشرفت فناوری به عنوان یکی از ابزارهای تغییر نحوه عملکرد دولتها می‌باشد. دولتها می‌‌آموزند که تحول، نه از برخط‌کردن خدمات، بلکه از طراحی مجدد سازمان و روندهای شهروند محور و یکپارچگی در میان بخشهای مختلف جهت ساده کردن تعامل، کاهش هزینه‌ها و توسعه خدمات بدست می‌آید. دگرگونی تنها با وجود ساختار حکومتی صحیح همراه با اراده سیاسی جهت بسط تغییر در کل مجموعه دولت ممکن می‌باشد . آنچه مدیران استراتژیک باید مورد توجه جدی قرار دهند این است که اعمال مدیریت و فرآیندهای علمی در سطوح مختلف مرهون شناخت واقعی از ابعاد فناوری و مهندسی مجدد فعالیتها و فرآیندها و بازآفرینی آنها براساس امکانات و توانمندیهای حاصل از فناوریها است.

دولت الکترونیک یک پدیده نوپایی است که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا در حال پیاده سازی آن هستند تا  بتوانند با مزایا کثیری که دولت الکترونیک دارد، امور روزمره ودستپاگیر  عموم مردم را از طریق اینترنت ویا هر اینترفیس دیگری به انجام برسانند.دولت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصاد و بالندگی یک  کشور ایفا کند و به همین خاطر است که همه کشورها از جمله کشور ما در راه طراحی وپیاده ساز ی دولت الکترونیک گامهای استوار و زیادی برمی دارند.

دولت الکترونیک ارایه خدمات دولتی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات طی بیست و چهار ساعت شبانه روز و هفت روز هفته است. . در معنای گسترده دولت الکترونیک شامل سخت افزار، نرم افزار، زیر ساختار و تجهیزاتی است که جهت انجام فعالیت‌های دولتی استفاده می‌شود.

دولت الکترونیک فرصتی را برای مخاطبان دولت (مردم، اشخاص حقیقی وحقوقی) فراهم می‌نماید تا با استفاده از روش‌های الکترونیکی با دولت ارتباط برقرارکنند. هدف نهایی و غایی دولت الکترونیک ارایه خدمات گوناگون دولتی، با سرعت، کیفیت و هزینه مناسب به مخاطبین دولت می‌باشد. با توسعه دولت الکترونیک نوع ارتباط مردم و دولت تغییر می‌کند و یک ارتباط غیر‌مستقیم ولی با حداقل محدودیت‌ها  ایجاد می‌گردد. دولت الکترونیک از نتایج توسعه فناوری اطلاعات در جهان می‌باشد و مهمترین بستر پیاده سازی آن اینترنت است.

هرچندعده ای دولت الکترونیکی رایک نوع تجارت الکترونیکی درسطح ایالت یا کشورمی دانند, بعضی تحوّلی را که دولت الکترونیکی به وجود خواهد آورد, همتای تحوّل ناشی از انقلاب صنعتی دراروپامی دانند. به هرحال ایده خدمات, درتمام ۳۶۵روز سال ودر تمام اوقات ۲۴ساعت, با پدیدارشدن دولت الکترونیکی جامه عمل پوشیده است. دولت الکترونیکی جوانب گوناگونی دارد. ازآن جمله می توان به جنبه های تکنیکی, اقتصاداجتماعی, مردم سالارانه وموارد دیگراشاره کرد. علی رغم مزایا وقابلیّتهای فراوانی که برای دولت الکترونیکی متصوراست, موضوع تازه ای است که تحوّلات گسترده ای رابه دنبال خواهدداشت. به همین خاطر استفاده ازآن نیازبه بسترسازی مناسب درجامعه دارد.

در این پایان نامه سعی شده است که با دولت الکترونیک و اجزا و ساختار ان آشنا شویم و در مورد مزایای آن  و عواملی که مانع موفقیت پروژه های دولت الکترونیک می شوند ، بیشتر بحث کنیم و در انتها نیز به برخی پروژه های موفق و ناموفق دولت الکترونیک اشاره می کنیم و دلایل کامیابی و ناکامی آنها را مورد بررسی  قرار می دهیم .

2-1- واژه شناسی :

برخی واژه هایی که در این پایان نامه به کار رفته است را به صورت خلاصه در زیر تعریف می کنیم :

  • ذینفع : افراد ، سازمان ها و گروه های خاصی هستند که به نحوی به طرح ها و برنامه های دولت علاقه مند هستند و تصمیمات دولت برای آنها اهمیت دارد و به عبارتی در فعالیت های دولتی ذینفع می باشند . مانند کارفرمایانی که مصوبات دولت در مورد حداقل حقوق کارگران برای آنها از نظر کاری و حرفه ای دارای اهمیت می باشد .
  • مشتری : استفاده کننده از سرویس های دولتی مانند بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی دریافت می کنند و یا افرادی که برای معالجه به کلینیک های دولتی مراجعه می نمایند .
  • شهروند : فردی با حقوق و مسئولیت های تعریف شده و معین در جامعه هستند که این حقوق شامل حق رای دادن ، حق اظهار نظر آزاد و... می باشد .افرادی که در انتخابات شرکت کرده و رای می دهند و یا اشخاصی که در یک تجمع سیاسی سخنرانی می کنند ، مشتریان دولت نمی باشند بلکه شهروندانی هستند که در فعالیت های جامعه شرکت می کنند

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه دولت الکترونیک

تحقیق در مورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم


تحقیق در مورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20
فهرست مطالب:

بخش اقتصاد و صنعت ..................................................................2

بخش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی جامعه ..................................8

بخش دستاوردهای علمی و فناوری .............................................11

بخش خدمت رسانی به مردم .......................................................12

بخش فرهنگی و اجتماعی ...........................................................14

منابع..........................................................................................17

 

پیشگفتار

دولت نهم اصلاحات بنیادین اقتصادی در زمینه بیماریهای ریشه داری چون مساله سوخت، بروکراسی اداری، بودجه، ساختار نظام بانکی و بیمه در کنار ابتکاراتی نظیر تصویب بیش از 6000 مصوبه در سفرهای استانی که تا کنون بیش از70 درصد آن اجرایی شده و همچنین پیشرفتهای گسترده علمی و فناوری در حوزه های دانشگاهی و صنعتی، گوشه ای از پرکاریهای اقتصادی دولتی است که از سوی رهبر انقلاب «پرکارترین دولت پس از انقلاب» نامیده شد. گزارش ذیل مروری گذراست بر عملکرد دولت نهم

این یک تحقیق علمی به روش مطالعه میدانی و بررسی اسناد و مدارک رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری و گزارش سال 2009 میلادی بانک جهانی (World Bank) ؛ میزان تحقق شعارها و عملکرد دولت نهم را در بخش ها و حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که در ادامه قسمتی از نتایج این تحقیق با عنوان 101 آمار رسمی عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم تقدیم می گردد. لازم به توضیح است که مراجع و منابع آماری و مراکز رسمی یاد شده جهت این تحقیق از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون ثابت بوده اند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم

تحقیق در مورد عناصرسیاسی دولت

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد عناصرسیاسی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عناصرسیاسی دولت


تحقیق در مورد عناصرسیاسی دولت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

جمعیت ، سرزمین ، حکومت و حاکمیت

تعریف ملت

ترکیب جمعیت از لحاظ حقوقی در یک دولت

منابع

 

چکیده

شایعترین مفهوم سیاسی از دولت عبارت است از تجسم معنوی ملت ، عالیترین اجتماع سیاسی ، تجسم شخصیت حقوقی ملت ، تشکل قدرتهای ملی و قدرت عالی نشأت گرفته از تشکل سیاسی ملت. جامعترین تعریف دولت عبارت است از اجتماعی از مردم که بطور مداوم در سرزمین معلومی سکونت اختیار کرده و مستقل بوده دارای یک حکومت مستقل باشند که اکثر جمعیت مذکور عادتاً از دستورات آن اطاعت نمایند. وقتی ملت در قالب دولت متشکل می شود اراده ی او به دولت منتقل می گردد و بدون آن که اساساً از خود ملت سلب شده باشد. پس حاکمیت همان اراده دولت و ملت است.

مقدمه

بی گمان از شرایط تشکیل هر دولتی وجود انبوه انسان‌هایی است که جمعیت سیاسی آن دولت را تشکیل می‌دهند. لذا بیان این مطلب که هر دولتی از اجتماع مردمان تشکیل شده است در واقع توضیح واضحات است. باید خاطر نشان ساخت که اصولا برای تشکیل یک دولت تعداد معینی از جمعیت مطرح نیست و امروزه کشورهایی با جمعیت اندک توانسته‌اند عنوان کشور خاصی را بخود اختصاص دهند. بموجب اصل «تعیین سرنوشت ملل به دست خودشان» (که بموجب آن هر ملت مشخصی لایق حکومت خویش و تشکیل یک دولت مستقل و بری از نفوذ خارجی می‌باشد) کشور کویت با جمعیت قلیل خود همانقدر از نظر حقوق بین‌الملل شایسته عنوان کشور است که ایالات متحده آمریکا یا هند با آن جمعیت انبوه خودشان. ولی در این رابطه چگونگی و کمیت و کیفیت این جمعیت سیاسی در رابطه با قدرت دولت مطرح می‌شود. اولین سؤال در این زمینه این است که چه رابطه‌ای بین تعداد جمعیت و قدرت یک دولت وجود دارد، آیا وجود جمعیت زیاد موجب ازدیاد قدرت در صحنه داخلی و بین‌المللی هست یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که در قرون گذشته قدرت سیاسی یک دولت تقریبا رابطه نزدیکی با تعداد جمعیت آن کشور داشت زیرا اصلا کمیت سپاه یکی از علل مهم پیروزی بشمار می‌رفت و موجب ازدیاد قدرت سیاسی و پیروزی دولت در صحنه‌های بین‌المللی بود. ولی بعلت پیشرفت علم و تکنولوژی کیفیت ساز و برگ جنگی، جانشین کمیت سپاه شد. نکته قابل توجه دیگری که کشورهای پرجمعیتی چون هند و مصر و پاکستان و نظیر آنها با آن مواجه هستند تأمین نیازهای انبوه جمعیتی است که در چهارچوب جغرافیایی آن زیست می‌کنند. در گذشته این مشکل با حمله به کشورهای همسایه جهت بدست آوردن منابع طبیعی حل می‌شد ولی امروزه راه حل توسل به تنظیم موالید و کمک گرفتن از کشورهای پیشرفته انتخاب می‌گردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عناصرسیاسی دولت