فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه: 4
2-1 بیان مسأله 4
3-1 اهداف پژوهش 7
4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش 7
5-1فرضیه پژوهش 9
6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش 9
7-1 متغیرهای پژوهش 11
8-1 قلمرو پژوهش 12
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش 12
2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش 12
3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش 12
9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه : 15
2-2 گفتار نخست:مدیریت سود 16
1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری 16
2-2-2 مفهوم مدیریت سود 18
3-2-2 انگیزه های مدیریت سود 20
4-2-2- طبقه بندی مدیریت سود 23
1-4-2-2 - انواع روشهای مدیریت سود: 23
2-4-2-2 انواع مدیریت سود: 27
5-2-2- هموارسازی سود 30
3-2 گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری 33
1-3-2 حسابداری تعهدی و مدیریت سود 33
2-3-2 اقلام تعهدی : 34
3-3-2 کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری 36
4-2- گفتار سوم:ساختار مالکیت 37
1-4-2حاکمیت شرکتی 37
1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی : 37
2-1-4-2 تئوری نمایندگی: 38
2-4-2- مالکیت نهادی 39
1-2-4-2نظارت نهادی و مدیریت سود: 41
3-4-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران 43
4-4-2- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری 45
5-4-2- مالکیت خانوادگی 46
6-4-2 - ساختارمالکیت و مدیریت سود 48
5-2 گفتار چهارم:اندازه شرکت 50
1-5-2 اندازه شرکت و مدیریت سود 50
2-5-2 شاخص های اندازه : 52
6-2 گفتار پنجم :پیشینه پژوهش 53
1-6-2 پژوهش های مرتبط در برون کشور 53
2-6-2 پژوهش های مرتبط در درون کشور 56
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه : 61
2-3 جامعه آماری 61
3-3 تعیین حجم نمونه 62
4-3 فرضیه پژوهش 63
5-3 روش پژوهش 64
6-3 گردآوری اطلاعات 64
7-3 تابع آماره 65
1-7-3 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (ks ) 65
2-7-3 آزمون دوربین - واتسون (DW) 65
8-3 رگرسیون چندگانه ومنطق آزمون فرضیه 66
1-8-3 آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون وتایید یا رد فرضیه 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه‏: 69
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 69
4-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ ( وابسته ) 74
1-4-4 آزمون جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 74
2-4-4آزمون سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 77
3-4-4آزمون تغییرات سود در سال t+1 79
5-4 آزمون فرضیه پژوهش 81
1-5-4 رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+1(CFOt+1) 81
2-5-4 رگرسیون چند گانه با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 (NDNIt+1) 86
3-5-4 از رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 ( EARNt+1∆) 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 105
2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه 105
1-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با شاخص جریان وجوه نقدحاصل ازعملیات سال t+1(CFOt+1) 105
2-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت و اندازه شرکت با شاخص سودخالص اقلام تعهدی غیراختیاری سال t+1 (NDNIt+1) 106
3-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با تغییرات سودسال t+1 (EARNt+1 ∆) 106
4-2-5جمع بندی نتایج آزمون فرضیه بارهرسه شاخص سودآوری آتی 107
3-5-نتیجه گیری کلی پژوهش : 108
4-5 پیشنهادها 108
1-4-5 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش 109
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی : 109
5-5 محدودیت های پژوهش : 110
پیوستها:
پیوست شماره 1 112
پیوست شماره 2 114
پیوست شماره 3 119
پیوست شاره 4 : 124
پیوست شماره 5 141
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: 159
منابع لاتین: 162
چکیده انگلیسی .......................................................................................................164

 

 

 

 

 

نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش 11
نگاره (1-2 ) پژوهش های مرتبط با مدیریت سود 58
نگاره (2-3) : متغیرهای پژوهش 64
نگار (1-4)شاخص های توصیف کننده متغیرها : 70
نگاره (2-4 ): توزیع فراوانی متغیر مجازی برای مالکیت خانوادگی (DFAM) 71
نگار (3-4) : توزیع فراوانی متغیر مجازی برای اندازه شرکت (Dsize) 71
نگاره (4-4)ماتریس همبستگی وضریب همبستگی پیرسون 73
نگاره (5-4) : آزمون کولموگروف –اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال T+1 75
نگاره (6-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغییر وابسته تبدیل شده 76
نگاره (7-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام غیر اختیاری در سال T+1 77
نگاره (8-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال T+1 تبدیل شده 78
نگاره (9-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیروابسته تغییرات سود در سال T+1 79
نگاره (10-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود در سال T+1تبدیل شده 80
نمودار (6-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل 80
نگاره (11-4) : متغیر های مستقل وارد شده /متغیر های حذف شده 81
نگاره (12-4) : ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون دوربین-واتسون: بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال t+1) 82

 


نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر های مستقل و متغیر جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1 82
نگاره (4-14) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1 83
نگاره (15-4) : آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ CFO t+1 86
نگاره (16-4) : متغیرهای مستقل وارد شده /متغیرهای حذف شده 87
نگاره (17-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واستون : بین متغیرهای مستقل و سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 87
نگاره (18-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیروابسته سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 88
نگاره( 19-4 ): ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 89
نگاره(20-4 ):آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطایا باقی مانده ها بامتغیر پاسخ1 NDNIt+ 91
نگاره(21-4 ):متغیرهای مستقل وارد شده | متغیرهای حذف شده 92
نگاره(22-4 ) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وآزمون دوربین- واستون : بین متغیرهای مستقل و تغییرات سود در سال t+1 92
نگاره(23-4 ) :تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1 93
نگاره (24-4 ):ضرایب معادله رگرسیون((coefficient متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1 94
نگاره (25-4 ) :آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 97

 

نگاره (26-4 ) خلاصه نتایج آزمون فرضیه با هر یک از شاخص ها ی سودآوری آتی 97
نگاره (27-4)خلاصه نتایج آزمون ها اثرات متغیرها برپیش بینی سودآوری اتی 98
نگاره(28-4) اطلاعات مالی شرکت 99

 

 

 

نمودار(1-2): انواع هموارسازی سود 32
نمودار 1-4:نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 قبل از تبدیل ریاضی 75
نمودار (2-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 بعد از تبدیل ریاضی 76
نمودار (3-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 قبل از تبدیل 77
نمودار (4-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 بعد از تبدیل 78
نمودار (5-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 قبل از تبدیل 79
نمودار (6-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل 80
نمودار (7-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+1 85
نمودار (8-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 91
نمودار (9-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ تغییرا سود در سال t+1 96

چکیده:
رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد.
هدف پژوهش ، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.
از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .
یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالکیت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالکیت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

 


مقدمه:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و...) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.
پژوهش هایی که درمورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 


1-1-مقدمه:
در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب درآمد از طریق وصول مالیات و... نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.
در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز، مورد توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.

 

2-1 بیان مسأله
در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد برون از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر ونظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات ، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام «مدیریت سود» متولد ومطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح موردنظر تعریف شده است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام می شود (ملانظری و کریمی زند، ،1386،ص84)3.
سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت یک واحد اقتصادی است. درک و شناخت رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است. این امر از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است. با وجود این که نظریه فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، باز هم به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دست خوش تغییر کند نیز اهمیت می یابد . زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می شود و این مسئله، به ویژه ممکن است در بازارهای با کارآیی ضعیف سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد. رسوائی اخیر در انرون4 و ورلدکام5 و جاهای دیگر یک احساس عمومی ایجاد کرد که مدیریت سود به کار رفته توسط مدیران شرکت ها به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه، گرایش بیشتری دارد تا منفعت شخصی مورد انتظار مدیران تأمین شود، و این مدیران اهمیت کمی به منافع سهامداران قائل شــــده اند. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح هدف از طریق دستکاری انجام می شود. مدیران به دلایل و انگیزه های گوناگون از قبیل پاداش، بدهی و هزینه های سیاسی و غیره دست به مدیریت سود و یا درمواردی هموارسازی سود6 می زنند. حال اگر این مدیریت سود در جهت افزایش ارزش شرکت باشد به نوعی می توان گفت لا اقل از نظر سهامداران مورد قبول است، اما در بعضی مواقع مدیران به صورت فرصت طلبانه از این راهکار استفاده کرده و مطلوبیت خود را بیشینه می کنند.
اسکات (2000) مدیریت سود رابه دونوع مدیریت تقسیم بندی کرد(سیلویاورونیکا ، سیدهارتایودم ، 2008،ص2) .
1- مدیریت سود فرصت طلبانه : (یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند.)
2- مدیریت سودکارآ(سودمند) : (یعنی مدیریت ، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد.
مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموما متوجه اقلام تعهدی بوده است . اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل ازعملیات حاصل می گردد ، که شامل هزینه استهلاک ، تغییرات در دارائیها و بدهی های جاری به غیر از وجوه نقد (از قبیل حساب های دریافتنی ، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی ) می باشد . در نتیجه ،با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود ، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود ، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است . بسیاری از مطالعات دهه 90 به بعد ، از روش شناسی " جونز " برای تخمیین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده کرده اند (مشایخی و دیگران ، 1385 ،ص 38 )5.
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها ، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است . بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود ، بیانگر وجود رویکرد های متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است . یکی از مهمترین این رویکردها ، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه پژوهشگران بوده است .
پژوهشگر در این پژوهش تلاش دارد به پرسش های زیر پاسخ دهد:
1) آیا سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد ؟ که درصورت پیدا کردن پاسخ مناسب ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد.
2) با توجه به اینکه برای کشف مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنیم آیا رابطه معنی داری بین اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی سودآوری آتی وجود دارد؟
3) مطابق بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت آیا ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی تاثیر می گذارد ؟
این پژوهش ، با این دیدگاه که مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر عمومی فرصت طلبانه می باشد ، انجام می پذیرد.

 

3-1 اهداف پژوهش
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش حسابداری در زمینه مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
- هدف نخست : ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثرساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی
- اهداف بعدی عبارتند از :
1- بررسی تاثیر ساختار مالکیت واندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی
2-ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی

 

4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش
میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است.
در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد .
بزرگترین ایراد هدف سودآوری ، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می باشد (قالیباف اصل، 1387،ص2-1)1 .
هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384،ص166 )2.
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
بازی با «ارقام مالی » می تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به
دست نخواهد آورد.پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب ، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش درخصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است .و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می کنند.و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند . با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش ها را ضروری دانست.

 

5-1فرضیه پژوهش
با توجه به پرسش های پژوهشگر و برای پاسخ به آنها فرضیه زیر تدوین یافته است :
« بین نوع مدیریت سود ، ساختار مالکیت ، اندازه شرکت و پیش بینی سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد»

 

6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش
محورمباحث این پژوهش مدیریت سود وفرصت طلبانه یاکارآ بودن آن می باشد.دراین پژوهش تلاش می شود تا نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکتها بررسی شود.فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود .این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازارسرمایه کمک خواهد کرد.پژوهش های متعددی درزمینه مدیریت سودانجام شده است که چارچوب نظری پژوهش برگرفته ازاین پژوهش هامی باشد.
در این پژوهش برای کشف مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (دچو و همکاران،1995) استفاده شد . آنها استدلال کردند که درآمدها عاری از آزادی عمل ودستکاری نیستند بنابراین پیشنهاد کردند که تغییرات درآمد را از طریق کسر تغییرات حساب های دریافتی تعیین کنند .
• محاسبه کل اقلام تعهدی شرکتj در سال t از طریق زیر بدست می آید :
TAj,t=(∆CAj,t - ∆CL j,t - ∆CαSH j,t + ∆STDEBTj,t - DEPNj,t)
TAj,t : کل اقلام تعهدی بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CAj,t : تغییرات دردارایی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CLj,t : تغییرات دربدهی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
Cashj,t∆ : تغییرات دروجوه نقد بنگاه اقتصادی jدرسال t.
STDEBTj,t ∆ : تغییرات درحصه جاری بدهی های بلندمدت بنگاه اقتصادی jدرسال t.
DEPNj,t : هزینه استهلاک سال جاری دارائی های ثابت ونا مشهود شرکتj
• محاسبه α (آلفا ) ، β ( بتا ) و γ (گاما ) که از فرمول زیر بدست می آید :
TAj,t / Ajt-1= α (1/ Ajt-1) + β (∆REVit / Ajt-1) + γ (PPEjt / Ajt-1) + εjt
Ajt-1 : کل دارائی شرکت j در سال قبل که مقادیر بر حسب آن استاندارد می شود .
REVjt ∆ : تغییرات در خالص درآمد (فروش ) شرکت j بین سالهای t و1-t
PPEjt : ارزش ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات شرکت j در سال t
εjt : خطای مدل شرکت j در سال t
• محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید و مقادیر α ،β و γ بدست آمــــده از مرحله قبل(مرحله2) در این فرمول جایگزین می شود :
NDACj,t = α (1 / Ajt-1 ) + β[(∆REVit - ∆ RECjt) / Ajt-1 ] + γ (PPEjt / Ajt-1)
NDAC jt : اقلام تعهدی غیر اختیاری
RECj,t ∆ : تغییرات در خالص حسابهای دریافتی شرکت j بین سالهای t وt-1
• محاسبه اقلام تعهدی اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید :
DACj,t = TAj,t – NDACj,t
DACj,t : اقلام تعهدی اختیاری
محاسبات آماری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیوست آمده است.
• برای آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چندگانه زیر استفاده کردیم :
Xjt+1 = b0 + b1 cFoit + b2 NDACj,t + b3 DACjt + b4 DFAMit + b5 INSTj,t + b6 DSIZEj,t + e
Xjt+1 : سودآوری آتی که با هریک از متغیرهای زیر اندازه گیری می شود :
CFOt+1 : جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1
NDNIt+1 : سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 که از فرمول زیر بدست می آید:
)اقلام تعهدی اختیاری – سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه NDNIt+1 =(
EARNt+1 ∆ : تغییرات سود در سال t+1 که از فرمول زیر بدست می آید :
∆EARNt+1 =( EARNt+1 – EARNt )
INSTj,t : نسبت مالکیت نهادی که برابر درصد مالکیت نهادی شرکت j در سال t می باشد .DFAMj,t : متغیر مجازی ( ساختگی ) مالکیت خانوادگی که برابر درصد مالکیت خانوادگی 50 و بالای 50 درصـد عدد یک و کمتر از 50 درصد عدد صفر را قرار می دهیم .
DSIZEj,t : متغییر مجازی اندازه شرکت که ابتدامیانگین لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت محاسبه می شود و برای اعـــداد بالای میانگین عدد یک و پایین میانگین عدد صفر را قرار می دهیم
خطای e بعنوان خطای آماری تلقی می شود،بدین معنی که متغیری است ، تصادفی که عدم برازش رابیان واندازه ناتوانی مدل ازبرازش دقیق داده ها رابرآوردمی کند.پارامترهای b وb1 و ..... و b6ضرایب رگرسیون نامیده می شود. 1β (شیب )تغییردر میانگین توزیع yبه ازاء یک واحد تغییردرxاست .
برای تشخیص نوع مدیریت سود ازضریب اقلام تعهدی اختیاری درمدل رگرسیون استفاده می کنیم ،اگرمدیریت سود بصورت مدیریت سود کارآ باشدضریب b3 مثبت خواهدبودواگرمدیریت سودفرصت طلبانه باشدضریب b3 منفی ویا صفرمی باشد

 

7-1 متغیرهای پژوهش
نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش
متعیرهای وابسته متعیرهای مستقل
سودآوری آتی اقلام تعهدی اختیاری ، مالکیت خانوادگی ، مالکیت نهادی ، اندازه شرکت، جریان وجوه نقد حاصل از عملیات ، اقلام تعهدی غیر اختیاری

 

در این پژوهش از سه معیار برای سنجش سود آوری آتی استفاده کرده ایم که عبارتند از:
1. جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال 1+t باعلامت اختصاری (cfot+1)
2. سود خالص اقلام تعهدی اختیاری در سال1+t با علامت اختصاری(NDNI t+1)
3. تغییرات سود در سال 1+t با علامت اختصاری ( )
- برای خنثی کردن خاصیت ثابت سود از متغیر تغییرات در سود استفاده می شود.و برای خنثی کردنخاصیت ثابت اقلام تعهدی با استفاده از مدل تعدیل شده جونز تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری صورت می گیرد.

 

8-1 قلمرو پژوهش
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثرساختارمالکیت واندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی تحقیق، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1385-1382 شرکتهای فوق برای دوره 4 ساله می باشد، قابل ذکراست که برای محاسبه شاخص های سودآوری آتی و برای استاندارد کردن مقادیربکار رفته در محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از اطلاعات مالی شرکتهای نمونه دریکسال قبل وبعدازدوره زمانی نیزاستفاده شده است .پس درمجموع بایدگفت که اطلاعات شرکتهابین سالهای 1381لغایت 1386برای انجام پژوهش موردنیازبوده است .

 

9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
مدیریت سود: اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد(نوروش ودیگران ،1384،ص169 )1.
مدیریت سود فرصت طلبانه (سودجویانه) : یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند(ورونیکا وهارتایودم ،2008،ص2)2.

 

مدیریت سودکارآ (سودمند): یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد، اصلاح و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد(همان ماخذ،ص2)3.

 

اقلام تعهدی اختیاری: اقلامی که به دلیل انتخاب روشها و رویه های حسابداری وتصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روشهای حسابداری شرکت موردنظر دارد وبه عوامل خارجی از شرکت ارتباط ندارد(مرادی ودیگران ،1387،ص51)4.

 

اقلام تعهدی غیراختیاری: این اقلام در طول زمان ثابت هستند و مدیریت در این نوع اقلام هیچگونه دخالتی ندارد و انجام فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می باشد. این نوع اقلام به واسطه مقررات سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند(حسینی ،1385،ص6)5.

 

اندازه شرکت : یکی از فاکتورهای درونی شرکتها که برساختار مالی و سودآوری شرکتها تأثیر دارد، اندازه شرکت می باشد (مران جوری ،1385،ص49)6.

 

مالکیت نهادی : مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی ودیگراجزای دولت ، شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانکها ،صندوق وجوه بازنشستگی وشرکت های تعاونی از کل سهام سرمایه می باشند (ورونیکاوهارتایودم ،2008،ص15)7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2- مقدمه :
صورت سود و زیان ارائه شده شرکت ها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و برمبنای تعهدی تهیه می گردد. اعمال اصل تحقق درآمد برمبنای روش معاملاتی مانع از شناسائی درآمد قبل از انجام فرآیند فروش و در زمان کسب آن می باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق برمبنای رویکرد معاملاتی لزوماً بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه های یک دوره نمی باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته دریک دوره هیچ گونه هزینه ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورت های مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند. در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورداستفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلندمدت سرمایه گذاری و دریافت سودهای نقدی بر شدت جابجایی منافع می افزاید. با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر می رسد که نوسان در سود یک شرکت خوشایند نمی باشد. لیکن می باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی باشد. بلکه مهم ماهیت این کاهش است. چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش های هموارسازی تصنعی که برگرفته از روشهای اختیاری حسابداری که فاقد هرگونه ماهیت اقتصادی است صورت پذیرد. پس چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکت هایی، پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشد و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد.
یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب شود.
مثلاً صرفه جویی درانرژی یا حداقل کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، از جمله هدفهای اجتماعی قلمداد می گردند. خط مشی های یک واحد انتفاعی، استراتژیهایی است که برای دستیابی به هدفها انتخاب و به کار گرفته می شود (شباهنگ، 1387 ،ص4)1.
از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود. اما ، با توجه به اختیارات عمده ای که به مدیریت سطح بالای شرکت ها داده می شود، هدفها و خط مشی ها عملاً توسط مدیریت تعیین می گردد. برای اعطای اختیارات مزبور به مدیریت، دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات یکایک سهامداران را نمی توان عملاً و بطور کارآمد به مدیریت شرکت منتقل کرد. دلیل دوم ، توجه داشتن سهامداران به این واقعیت است که مدیران حرفه ای با توجه به آموزش و تجربیاتی که دارند واجد شرایط بهتری برای اداره امور شرکت می باشند. این تفویض اختیار تا هنگامی که عملکرد شرکت از لحاظ کسب سود وپرداخت سود سهام رضایت بخش باشد، برای بیشتر سهامداران قابل قبول خواهد بود. با توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه مالی، یکی از موضوع های مهم در این رابطه، بررسی پدیده مدیریت سود شرکتها است که به طور گسترده ای در حوزه مالی و حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.

 

2-2 گفتار نخست:مدیریت سود
1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. براساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد.محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است. مثلاً در
بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمده است، که کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود واجزای تشکیل دهنده آن تأمین می شود) شباهنگ ،1387،ص178)1.
بحث در مورد مفاهیم سود برای گزارشگری در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پررونق می باشند از دیرباز مطرح بوده و بحث سود شاید یکی از قدیمی ترین و سؤال برانگیزترین موضوعات مطروحه و مدیریت مالی می باشد. در چند دهه اخیر مطالعات وپژوهشهای گوناگونی در مورد جنبه های مختلف حسابداری سود صورت پذیرفته است.
هدف اولیه از گزارش سود، تأمین وارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارشهای مالی دارند. اما تبیین هدفهای مشخص تر نیز برای درک بهتر گزارشگری سود ضرورت دارد. هدفهای مشخص گزارش سود شامل مواردزیراست :
1- استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت.
2- استفاده از منابع تاریخی سود برای پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام .
3- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت.
سایر هدفهای که در بالا ذکر نشده شامل استفاده از سود به عنوان مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می باشند و بالاخره ارزیابی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان می باشد(همان منبع،ص179)1.

 

مفهوم ارزش افزوده سود :
مفهوم ارزش افزوده هنگامی بیشترین معنا را خواهدداشت که در مورد شرکت های بسیار بزرگی که به زندگی هزاران نفر تأثیر می گذارد و واجد اهمیت اجتماعی واقتصادی فراتر از منافع محدود سهامداران و مالکان است، بکار گرفته شود. مفهوم ارزش افزوده سود شامل دستمزد، اجاره، بهره،
مالیات ، سود سهام پرداختی به سهامداران و سودتوزیع نشده می باشد. تنها در موارد انحلال و تصفیه، سهامداران عادی نسبت به مازاد باقیمانده ذیحق هستند. در بلندمدت، انباشت سود موجب رشد سرمایه واحد انتفاعی می شود که از طریق افزایش بهره وری موجب تأمین جریان اضافی سود برای تمامی دریافت کنندگان خواهد شد. چنانچه عمر واحد انتفاعی دایمی و نامحدود فرض شود، سهامداران ممکن است هیچوقت مزایای مستقیم و اختصاصی حاصل از انباشت سود واحد انتفاعی را دریافت نکنند(شباهنگ ،1387 ،ص201-200)2.

 

 

 

2-2-2 مفهوم مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (1986) ، شرکت کارباید ، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بودن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کار برای ارائه ی صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایر شرکت های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این در حالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است(نوروش ودیگران ،1384،ص168)3.
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. زیرا آنها احساس می کردند، سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می کنند. آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی برمبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل نقاط ضعف متعدد
در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. سؤال اساسی اینست که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود، از سود خالص گزارش شده یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت، نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظار ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکت را ارزیابی کنند. چشم ا نداز سود به ترکیب ویژگی های مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره کرد.

 

برای نمونه، شرکت دارای عناصر واقلام با ثبات در صورت سود و زیان خود نسبت به شرکت ، فاقد این اقلام و عناصر، کیفیت سود بالاتری دارد. همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند.
مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است.برای نمونه از نظر گاردون و همکارانش، اگر زمانی مدیران روش خاصی از روشهای حسابداری را برگزینند و نوسانات سودهای گزارش شده کاهش یابد، نتیجه مدیریت سود است. آنها همچنین متذکر می شوند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چارچوب اصول وروش های پذیرفته شده حسابداری است می توانند روی سود گزارش شده اثر بگذارند (سوگت رویچرهیری،2006 ،ص337) . بعقیده هیلی و والن (1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند. این هدف به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت با تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی می باشد، صورت می گیرد(پری تود و دیگران ،2009،ص63)3.
شیپر4(1993) مدیریت سود را دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد به دست آوردن سود، تعریف می کند .
به طور کلی می توان گفت که مدیریت سود یعنی اقدامات آگاهانه بعمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد. هرچند که این تعریف ها در سطح وسیع مورد پذیرش است،

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

دانلود مقاله مدیریت سود

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله مدیریت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   52 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

 

مقدمه
مدیریت سود یکی از ابعاد مهم کیفیت گزارش مالی و موضوع اصلی در میان تمامی سهامداران شرکت می باشد از آنجا که میزان سود یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد محسوب می شود، بنابراین هر گونه دخالتی که سبب شود صحت گزارش ها خدشه دار گردد می تواند بر نحوة تصمیم گیری کاربران گزارش های مالی تأثیر گذار باشد(زنگین و اوزکان ،2010). پس می توان گفت سرمایه گذاران به ابعاد کمی و کیفی سود اهمیت زیادی قائل هستند عناصر کمی سود را می توان اندازه اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفت، به این ترتیب که هر چه اقلام تعهدی اختیاری در سود بالا باشد نشان دهنده این است که امکان مدیریت سود بیشتر می شود(بولو و طالبی،1389). اما نکته حائز اهمیت این است که به کارگیری اقلام تعهدی اختیاری(معیاری از مدیریت سود) سالانه برای کشف مدیریت سود موجب عدم کشف مدیریت سود می شود. به سبب این که تأثیرات مدیریت سود بالا و پایین (جهت مدیریت سود) در میان دوره ها در پایان سال تعدیل می شود که این موجب کاهش میانگین اقلام تعهدی در پایان سال می گردد(زنگین و اوزکان،2010). همچنین مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود دارند علاوه بر این اقلام تعهدی اختیاری در طول میان دوره ها متفاوت است زیرا مدیریت در میان دوره ها دید مثبت تری دارد و اخبار ناخوشایند را تا میان دوره آخر به تأخیر می اندازد که بتواند مدیریت سود کند(گونی و همکاران ، 2008). علاوه بر این استاندرادهای حسابداری ملزم می کند که برخی از درآمدها و هزینه ها (مانند مالیات بر درآمد) که ماهیت سالانه دارد ابتدا برای کل سال برآورد شود تا بتوان بر اساس آن، سهم دوره میانی را به نحو مناسب شناسایی کرد بنابراین مدیر می تواند با فرصت طلبی از این برآوردها استفاده کند و با به کار بردن ابزاری به نام مدیریت سود عملکرد میان دوره ها را غلط منعکس کند(دس و همکاران ،2009).

 

تشریح و بیان موضوع
یکی از شاخص های دیگری که مدیریت سود را دچار محدودیت می کند، تصدی موسسه حسابرسی می باشد در مورد دوره تصدی(طول مدت تجربه) موسسه حسابرسی دو نظریه حائز اهمیت است نظریه اول اینکه دوره تصدی موسسه حسابرسی باعث این شده که به مرور زمان از استقلال حسابرس کاسته شده که این روند به مدت طولانی می تواند موجب از دست دادن انگیزه و کمرنگ شدن هدف حسابرسان شود، داشتن روابط نزدیک با مدیریت باعث به وجود آمدن این موضوع می شود(گول و همکاران ،2007). از سوی دیگر، مخالفان کاهش استقلال حسابرسی با تصدی حسابرسی به مدت طولانی معتقدند حسابرسان قادرند دانش و تجربه بهتری را در مورد مشتریان خود کسب کنند در نتیجه این تجربه می تواند موجب شود تا کیفیت حسابرسی افزایش یابد(مانری و همکاران ،2008). عمدتاً بحث حاضر به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط می باشد حسابرس برای اینکه بتواند سطح اطلاعات نامتقارن را میان کاربران صورت های مالی و مدیریت کاهش دهد. نیاز به تصدی حسابرسی طولانی تر دارد تا اینکه بتواند امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر را در مورد شرکت فراهم آورد که به دنبال آن بتواند گزارشات غلط را تشخیص دهند(زنگین و اوزکان،2010).
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد (وهلن و هیلی ، 2003). مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال، هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد. راه های مختلفی وجود دارد که طی آن می توان از ثبت های دفتری در جهت مدیریت سود استفاده کرد. در بیشتر زمان ها از ثبت های نامشروع در دفترهای حسابداری به منظور سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده های مالی استفاده می شود، در سایر مواقع از ثبت ها به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می شود. مدیریت شرکت در هنگام اعمال مدیریت سود، آشکارا می داند که هدف از این کار، نگهداری از منافع شرکت در مقابل صاحبان سود می باشد. حتی در موارد دیگر مدیریت سود به منظور کسب پاداش اختصاص یافته به مدیران به علت نگهداری هر چه بیشتر از شرکت در برابر صاحبان سود است.
نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. مدیران می توانند از آگاهی خود درباره فعالیت های تجاری شرکت برای بهبود اثربخشی صورت های مالی، به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، استفاده نمایند. با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی، انگیز ه هایی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. در ادبیات موجود، فرضیه ها و نظریه های متفاوتی برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران و پیامدهای آن مورد استفاده قرار گرفته که عبارتند از: فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا، تئوری اثباتی و نظریه رفتار فرصتطلبانه مدیران. فرضیه مکانیکی که در دهه1960 مطرح گردید، بیانگر آن بود که استفاده کنندگان صورت های مالی، منابع اطلاعاتی به غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفاً براساس ارز ش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی شرکت ها تصمیم گیری می کنند.

 

تعاریف
مدیریت سود یکی از ابعاد مهم کیفیت گزارش مالی و موضوع اصلی در میان تمامی سهامداران شرکت می باشد از آنجا که میزان سود یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد محسوب می شود، بنابراین هر گونه دخالتی که سبب شود صحت گزارش ها خدشه دار گردد می تواند بر نحوة تصمیم گیری کاربران گزارش های مالی تأثیر گذار باشد(زنگین و اوزکان ،2010). پس می توان گفت سرمایه گذاران به ابعاد کمی و کیفی سود اهمیت زیادی قائل هستند عناصر کمی سود را می توان اندازه اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفت، به این ترتیب که هر چه اقلام تعهدی اختیاری در سود بالا باشد نشان دهنده این است که امکان مدیریت سود بیشتر می شود(بولو و طالبی،1389). اما نکته حائز اهمیت این است که به کارگیری اقلام تعهدی اختیاری(معیاری از مدیریت سود) سالانه برای کشف مدیریت سود موجب عدم کشف مدیریت سود می شود. به سبب این که تأثیرات مدیریت سود بالا و پایین (جهت مدیریت سود) در میان دوره ها در پایان سال تعدیل می شود که این موجب کاهش میانگین اقلام تعهدی در پایان سال می گردد(زنگین و اوزکان،2010). همچنین مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود دارند علاوه بر این اقلام تعهدی اختیاری در طول میان دوره ها متفاوت است زیرا مدیریت در میان دوره ها دید مثبت تری دارد و اخبار ناخوشایند را تا میان دوره آخر به تأخیر می اندازد که بتواند مدیریت سود کند(گونی و همکاران ، 2008). علاوه بر این استاندرادهای حسابداری ملزم می کند که برخی از درآمدها و هزینه ها (مانند مالیات بر درآمد) که ماهیت سالانه دارد ابتدا برای کل سال برآورد شود تا بتوان بر اساس آن، سهم دوره میانی را به نحو مناسب شناسایی کرد بنابراین مدیر می تواند با فرصت طلبی از این برآوردها استفاده کند و با به کار بردن ابزاری به نام مدیریت سود عملکرد میان دوره ها را غلط منعکس کند(دس و همکاران ،2009).
روش‌های متعددی به منظور مدیریت سود وجود دارد. نوسان سود را می¬توان با استفاده از اقلام تعهدی، هزینه¬های اختیاری، تغییر در روش‌های حسابداری، زمان بندی وقوع رویدادها نظیر تغییر زمان-بندی فروش دارایی¬های ثابت، زمان پذیرش تغییرات اجباری و نظایر آن هموار نمود. از جمله روش¬های مدیریت سود که به وسیله پژوهشگران مورد آزمون قرارگرفته، تغییر در روش¬های استهلاک، اقلام غیر مترقبه، روش بهای تمام شده در مقابل ارزش ویژه، مخارج بازنشستگی، مخارج تحقیق و توسعه، ضریب روزن بوم ، کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و... می¬باشد. بر مبنای بررسی مک نیکل در میان پژوهش‌هایی که برای محاسبه میزان مدیریت از اقلام تعهدی سود استفاده کرده‌اند، حدود 45.5 درصد پژوهش‌های از اقلام تعهدی اختیاری، 18.2 درصد از اقلام تعهدی خاص و 7.3 درصد از کل اقلام تعهدی به عنوان شاخص مدیریت سود استفاده کرده¬اند.
برای اندازه گیری مدیریت سود، از همبستگی منفی بین عامل تغییرات اقلام تعهدی اختیاری (ΔDAP) و تغییرات در سود از قبل پیش بینی شده (ΔPDI) استفاده می¬کنیم. واحدهای تجاری با همبستگی منفی بیشتر از نظر مدیریت سود در درجه بالاتری قرار می¬گیرند. در این پژوهش واحد تجاری با توجه به مقدار مدیریت سود بین (0 و1) رتبه بندی شده است. برای مثال اگر بخواهیم 10 شرکت که از نظر مقدار مدیریت سود (از کمتر به بیشتر) مرتب شده‌اند بر این اساس طبقه بندی شوند، به آنها به ترتیب اعداد "0.1، 0.2، ...، 0.9

 

مبانی نظری
با گسترش روزافزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم، مسائلی همچون مدیریت و هموارسازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابداری، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مدنظر قرار گرفته، و هر یک از صاحب نظران و محققین از زاویه علوم خود به بررسی و تفسیر نتایج حاصل از یافته هایشان پرداخته اند. با توجه به فرآیند افشای اطلاعات، سرمایه گذاران (معامله گران) با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی رو به رو هستند. این مشکل زمانی به وجود می آید که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای اطلاعاتی بیش از طرف مقابل باشد. مانند تحقیقات پیشین، از معیار نقدشوندگی (اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. نقش متولیان افشای اطلاعات در حاکمیت شرکتی متبلور می شود که در بر گیرنده کنترل و رویه هایی برای اطمینان از عدم حرکت مدیریت شرکت در جهت منافع شخصی و حرکت در مسیر حداکثر کردن منافع سهامداران و ارزش شرکت است.
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه¬ی اطلاعاتی است که برای سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم¬گیری¬های مربوط به سرمایه¬گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم¬ها، سود¬مند باشد . یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش¬بینی سودهای آینده و ریسک¬های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می¬کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است.
سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می-تواند برای بهتر جلوه¬دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می¬کنند تا با انتخاب روش¬های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه¬گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت¬هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن¬ها دچار تغییرات عمده نمی¬شود نسبت به شرکت-های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش¬بینی و مقایسه¬ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه¬ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند.
جنین و پیوت (2005) معتقدند حسابرسی می¬تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت¬هایی که صورت¬های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت¬های مدیران است و حسابرسی شرکت¬هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد¬های حسابداری مورد تردید را کشف می¬کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه¬های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند.
سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوبیت اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهند. تحقیقات نشان می دهد در صورت وجود نظارت موثر تر هیأت مدیره بر مدیریت ، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مدیریت سود کمتر را به همراه دارد.
داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می گردد و نشان می دهد سرمایه گذاران باید این نوع اطلاعات را در تصمیمات سرمایه گذاری به طور کامل به کار گیرند. واکنش بازار به اعلان سود می تواند اولین معیار وجود اطلاعات محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه، بیانگر نا متقارن بودن اطلاعات در محیط بازار است.
تحقیقات نشان می دهند که سازو کارهای حاکمیت شرکتی بهتر، کیفیت و کمیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت را افزایش می دهد و باعث کاهش اطلاعات نامتفارن می شود. طبق تحقیقات زیرساختی بازار، نقدشوندگی بازار، در صورت کاهش اطلاعات نامتقارن افزایش می یابد. بر اساس این یافته ها افزایش در اطلاعات نامتقارن در اطراف اعلان های سود فصلی برای شرکت هایی کمتر است که حاکمیت شرکتی قوی تری دارند. کاناگارتنام و همکاران(2007) نشان دادند شرکت های دارای حاکمیت شرکتی قوی، عدم تقارن اطلاعاتی کمتری در اطراف اعلامیه های سود دارند.

 

مفاهیم مدیریت سود
جونز و مارشا (2001) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده ازقضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می کنند.
دی (1988) بیان می کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم تقارن اطلاعاتی ناشی می شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه ازسرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می آید.
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت وبا استفاده ازابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن ازنوسانات درسود انجام می گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. "هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز وموذیانه است. به ندرت براساس دروغ های آشکارانجام می گیرد، زیراهموارسازی سود بیشتردراثرتعبیروتفسیربه دست آمده ازاصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود درمحدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد".
درهموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه ها انجام می گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود. درواقع می توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه ای است که توسط مدیریت انجام می پذیرد. درفرهنگ حسابداری تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: "هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده ها، همانند پستی و بلندی های غیرمعمول درمنحنی که می تواند نتیجه شرایط غیرمستمرعملیاتی باشد" (جوادیان کوتنایی، 1379،78).
از نظر هپ ورث، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می گیرد. سودهای همواربه دو صورت زیرمی باشد:
1- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع ازسودهای همواربه جریان های سودی اطلاق می شود که ازفرایندهای عملیاتی ذاتاً همواربه دست می آید. بعضی ازصنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت ها دراین صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع و برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
سودهایی که به طورطبیعی هموارنیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها درنتیجه اقدامات و تصمیم های مدیریت هموارشده اند و به صورت زیرمی باشند:
الف- هموارسازی واقعی: این نوع ازهموارسازی سود توسط مدیریت صورت می پذیرد ومدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آن تأثیرمی گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیر می گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی مؤثراست این نوع هموارسازی را واقعی می نامند.
ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی ازرویداد اقتصادی نمی باشد، بلکه ازاقدام هایی است که اصطلاحاً «دستکاری های حسابداری» نامیده می شود وتأثیری برجریان های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه ها و درآمدهای بین دوره ای مالی می شود (حسین نورانی، 1386،158).
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه کرده اند:
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند وساختار معاملات را برای تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی سود شخصی می باشد، صورت می گیرد (مشایخی، 1385،ص37).
بیوروهمکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظوردستیابی به قسمتی ازپیش داوری های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش بینی های تحلیل گران، برآوردهای قبلی مدیریت ویا کاهش پراکندگی سودها) را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند (همان منبع ،ص 37).
مدیریت سود، دخالت عمدی درفرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد بدست آوردن سود است (نوروش و نیک بخت، 1384 ،ص169).
انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که فرآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات برای پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم، باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود.این عبارت، براین دلالت دارد که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، اگر تصمیمات حسابداری برای دگرگون سازی یا پنهان نمودن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت مورد استفاده قرار گیرد، می تواند مدیریت سود تلقی شود (همان منبع ،ص 169)

 

انواع مدیریت سود
مطالعات نشان می دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری ومدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی ازاهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیازحرفه حسابداری به آن شیوه ازگزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. ازسوی دیگر، همان طورکه ازتعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کنند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت های مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیزدربعضی ازموارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری بازمی گذارد. درواقع مشکل ازآن جایی ناشی می شود که مدیریت سود دربعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، درحالی که صورت های مالی ازنظرقرارگرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته وحسابرسان ازاین نظرنمی توانند برصورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی ازمهم ترین عوامل درتصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان ازقابل اتکا بودن سود می تواند آنها را دراتخاذ تصمیمات بهتریاری دهد (صفری، 1385،158).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری ازانعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان ازروش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، ازدیگردلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. درزمانی که تفسیریک استاندارد بسیارانعطاف پذیراست، یکپارچگی داده های ارائه شده درصورت های مالی کمترمی شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیزمی تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (1986)، شرکت باید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کاربرای ارائه ی صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایرشرکت های درصنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان ازاین پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها ازروی عمد، سودهای گزارش شده را با استفاده ازانتخاب سیاست های حسابداری خاص خود تغییردربرآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظرخود برسند (میلر و یون، 2002، 78) .
محققان مدیریت سود را به دو طبقه ی گسترده طبقه بندی کرده اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه ی تغییرات دربرآورد و رویه های حسابداری. همچنین آنها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه تردرنظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام وهمکاران (2005) بیان می دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که 80 درصد مخارج اختیاری را کاهش می دهند، 55 درصد پروژه ها را به تأخیرمی اندازند درحالی که تنها 28 درصد ازمدیران ذخیره درنظرمی گیرند و 8 درصد ازمدیران مفروضات حسابداری را تغییرمی دهند (گراهام و همکاران، 2005) .
مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت هایی به راحتی کشف نمی شوند. درمقابل، مدیریت اقلام تعهدی و دیگردستکاری های حسابداری وجود دارد که درارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طوربالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتراثرنتایج بال وشیواکومار (2008) را کاهش می دهد. دربررسی شرکت های باعرضه ی اولیه، تنها مدیریت اقلام تعهدی می تواند تعیین شود و مدیریت سود واقعی ازتجزیه و تحلیل مستثنی است زیرا مبنای ارائه شده به وسیله ی صورت های مالی سایه نیزشامل مبالغ مدیریت سود واقعی سود (اگر وجود داشته باشد) می شود. (فرزانی و رضاپور، 1389).

 

مدیریت سود و انگیزه های آن
یکی ازاهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبارباعث می شود شرکت کارا وپویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظرمساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه های بیشتردررقابت با سایرشرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتراعتبارو وام دریافت کند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  52  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مدیریت سود

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مالکیت سهامداران و مدیریت سود از منظر هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مالکیت سهامداران و مدیریت سود از منظر هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

چکیده:
امروزه بر تعداد معاملات و قراردادهایی که به نمایندگی منعقد میگردد افزوده گشته و چنین قراردادهایی هزینه هایی بدنبال دارد که به هزینه نمایندگی معروفند. تئوری نمایندگی و مشکلات مربوط به تضاد منافع یکی از مهمترین موضوعات حسابداری است که باعث بروز مشکلاتی همچون هموارسازی سود و مدیریت سود می شوند. بنابراین سهامداران از طریق اعمال حاکمیت شرکتی بدنبال کنترل مدیریت با هدف جلوگیری از استفاده فرصت طلبانه از سود می باشند.
هدف این تحقیق بررسی اثر مالکیت سهامداران بر مدیریت سود است. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که نمونه مورد آزمون نیز با اعمال شرایطی به تعداد 62 شرکت از جامعه فوق، انتخاب گردید. روش آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های تجمعی و مقطعی و از طریق آزمون همبستگی انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

کلمات کلیدی: مدیریت سود، سهامداران نهادی، سهامداران حقیقی، تئوری نمایندگی

 

 

 

 

 

مقدمه

 

امروزه، تحقیقات متعددی در زمینه حسابداری در حال انجام می باشد که هر یک به نوعی سعی در ارتقاء این رشته دارند. بیشتر تحقیقات حسابداری در زمینه بررسی اقلام حسابداری و یا واکنش بازار و انسان نسبت به این اقلام صورت می گیرد. یکی از مهمترین موضوعاتی که در حرفه حسابداری مورد تحقیق قرار می گیرد، تئوری نمایندگی و مشکلات مربوط به تضاد منافع بوده که باعث بروز مشکلاتی همچون هموارسازی سود و مدیریت سود می شوند(زمانی قورتولیش، 1388). یکی از ارکان مهم تصمیم گیری، سرمایه گذاران بوده که رقم سود برای آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین سرمایه گذاران در شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآوری آنها از ثبات کافی برخوردار باشد (سپاسی و همکاران، 1384).

 

در شرکتهایی که ساختار حاکمیت به گونه ای است که تعادل قدرت بیشتر به نفع مدیران است تا سهامداران، تضاد منافع ناشی از تئوری نمایندگی می تواند خطراتی را برای شرکتها به بار آورد. به عبارت دیگر، احتمال خطر اینکه مدیریت در جهت منافع سهامداران عمل نکند بیشتر بوده و لذا با شکل گیری رابطه نمایندگی بواسطه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هزینه نمایندگی ایجاد می گردد. بدلیل وجود چنین تضاد منافعی بین مدیران، سهامداران، و سایر تامین کنندگان سرمایه، می بایست از طریق استقرار سازوکارهای مناسب بر قراردادها و رفتار مدیریت نظارت موثر صورت گرفته تا مشکلات نمایندگی کاهش یابد (فاما و جنسن، 1983). طبق نتایج تحقیقات صورت گرفته در سالهای اخیر، بهترین راه حل این مشکل بهبود حاکمیت شرکتی است، زیرا علاوه بر افزایش قدرت کنترلی شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته شده و لذا عملکرد شرکتها بهبود می یابد. در ادامه به تشریح سهامداران نهادی ، حقیقی و مدیریت سود پرداخته و ضمن ارائه فرضیات تحقیق به روش شناسی تحقیق، جامعه آماری، نمونه نیز اشاره می گردد. نتایج تحقیق و پیشنهادات نیز در پایان بیان می گردد.

 

 سهامداران نهادی
برخلاف سالهای گذشته که بیشتر سهامداران شرکتها را اشخاص حقیقی تشکیل می دادند، امروزه عمدتا" تملک شرکتها در اختیار موسسات سرمایه گذاری از قبیل شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و یا صندوق مشترک سرمایه گذاری قرار دارد. تغییر مالکیت منجر به موارد زیر گردیده است.
• موسسات سرمایه گذاری می توانند در باره اهداف شرکت پیشنهاداتی را به مدیریت شرکت ارائه نمایند. لذا سرمایه گذاران بزرگ بر مدیریت شرکت تاثیرگذارند.
• در برخی از کشورها از جمله آمریکا، سهامداری که سهامش حداقل یک هزار دلار در هر سال باشد، می تواند پیشنهادی را به مجمع عمومی سالانه سهامداران ارائه نماید. اگرچه این پیشنهاد دارای ضمانت اجرایی نبوده و محدود به مسائلی به غیر از عملکرد روزمره می باشد، ولی می تواند زمینه ساز اعمال کنترل بر اعمال مدیریت گردد ( احمدپور و یحیی زاده، 1383).

بر طبق بیانیه‌ی اقتصاددانان مالی در رابطه با سرمایه‌گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی (1999)، افزایش مالکیت نهادی در یک بنگاه تجاری، می تواند انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران را برای نظارت بر عملکرد و تاثیرگذاری بر سیاست‌های مدیریتی افزایش ‌دهد (سایرگر و همکاران، 2008).

 

 سهامداران حقیقی

 

روزف از جمله اولین کسانی بود که در سال 1982 با استفاده از تعداد سهامداران عادی برای اندازه گیری پراکندگی مالکیت، صریحا" نقش مالکین داخلی را به عنوان یک عامل نظارتی بر اعمال مدیران شناسایی و معرفی نمود. روزف، افزایش درصد مالکین داخلی را به عنوان عامل کاهنده و افزایش تعداد سهامداران را به عنوان عامل افزاینده هزینه نمایندگی بیان نمود. آلی و همکاران در سال 1993 نشان دادند اگر تعداد سهامداران افزایش یابد، هزینه نمایندگی نیز افزایش یافته و نیاز برای نظارت بر عملکرد مدیران نیز افزایش می یابد. اگر تقسیم سود باعث کاهش هزینه نمایندگی شود در این صورت انتظار می رود که بین تعداد سهامداران عادی و نسبت سود سهام تقسیمی یک رابطه مثبت وجود داشته باشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که بین درصد مالکیت داخلی و نسبت سود سهام تقسیمی یک رابطه منفی وجود دارد. جنسن در سال 1992 مالکیت داخلی را به عنوان یکی از با نفوذترین عوامل تعیین کننده سیاست سود تقسیمی شناسایی و به این نتیجه رسید که اگر مالکین داخلی سهم عمده شرکت را در تملک داشته باشند، مدیریت ترجیح می دهد سود سهام کمتری پرداخت کند اما در عوض حق الزحمه خود را افزایش دهد. حساس یگانه(1384) عنوان می کند که با خروج سهامدار اصلی، نگرانی بازیگران بازار سرمایه تشدید شده و موجبات افت شدید قیمت سهام را فراهم گشته و به تبع آن منافع مدیران نیز متاثر می گردد.

 

 مدیریت سود

 

ارائه تعریف واحد و در عین حال جامع در مورد مدیریت سود کار دشواری است، اما در اینجا به دو تعریف زیر بسنده می شود. مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران برای گزارشگری مالی از قضاوت های شخصی خود استفاده نموده و لذا ساختار معاملات را دستکاری می کنند. این کار با هدف گمراه کردن برخی از افراد ذینفع، در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت و یا به منظور متاثر ساختن نتایج حاصل از صورتهای مالی، صورت می گیرد (هیلی و واهلن، 1999). مدیریت سود یعنی اینکه مدیر، آزادی عمل خود بر روی ارقام حسابداری را با فرض وجود یا عدم وجود محدودیتهای موجود در این زمینه، به کارگیرد (واتس و زیمرمن،1990).

 

فرضیات تحقیق

 

• فرضیه اول: بین سهامداران نهادی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
• فرضیه دوم: بین سهامداران حقیقی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

 

روش تحقیق

 

تحقیق حاضر به دلیل اینکه به دنبال یافتن پاسخ و یا حل مشکل خاصی است، کاربردی بوده و به دلیل اینکه از داده های گذشته استفاده می کند و متغیر مستقل یا علت قابل دستکاری نمی باشد در نتیجه نوع تحقیق، علی پس از وقوع بوده و از لحاظ روش از نوع همبستگی به حساب می آید .

 

متغیرهای مورد استفاده

 

سهامداران حقیقی: نسبت سهام در دست سهامداران حقیقی بعنوان شاخص گسترده مالکیت شرکت بکار گرفته می شود. شاخص سهامداران حقیقی از تقسیم تعداد سهام در دست سهامداران حقیقی بر تعداد کل سهام شرکت بدست می آید.
سهامداران نهادی (ESR): با توجه به ادبیات و پیشینه ذکر شده، سرمایه گذاران نهادی با استفاده از حق رای در تصمیم گیریهای شرکت، مشارکت نموده و سعی در همسو نمودن تصمیمات متخذه توسط مدیران با منافع سهامداران دارند، از این رو افزایش درصد مالکیت آنها منجر به کاهش هزینه های ناشی از رابطه نمایندگی می گردد (کرمی و همکاران، 1388). شاخص سهامداران نهادی از تقسیم تعداد سهام در دست سهامداران نهادی بر کل سهام شرکت بدست می آید.

 

متغیر وابسته: اکثر محققان ایرانی و خارجی در مطالعات خود در خصوص متغیر مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مدیریت سود استفاده نموده و برای توصیف و پیش بینی مدیریت سود به استفاده گسترده از مدل تعدیل شده جونز اقدام کرده اند. زیرا این مدل در مقایسه با سایر مدلها یک مدل قدرتمندی بحساب می آید. در مدل تعدیل شدهی جونز، به منظور محاسبهی اقلام تعهدی اختیاری، ابتدا باید اقلام تعهدی غیراختیاری از طریق فرمول زیر محاسبه شود:

دراین مدل:
= اقلام تعهدی غیراختیاری در سال t،
= تغییر در درآمدها از سال t-1 تا سال t که بر مبنای مجموع داراییها در سال t-1 اندازهگیری میشود،
= تغییر در خالص حسابهای دریافتنی از سال تا سال ( ) که بر مبنای مجموع داراییها در سال t-1 اندازهگیری میشود.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مالکیت سهامداران و مدیریت سود از منظر هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی دوو بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  144  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

چکیده:
عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوین،دادهاجمع آوری شده وبه کمک نرم افزار EXCEL محاسبه گردیده اند. نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضیه‌ها بکاررفته وانجام سایرتجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آماری همچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)، آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز‌همبستگی و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضریب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشاندهنده یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. بعبارت دیگر، با افزایش تمرکز مالکیت درطول دوره تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای نمونه آماری افزایش یافته است. در فرضیه دوم تحقیق، پیش بینی شده است که بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق فرضیه دوم راتائید می کند.با توجه به نتایج بدست آمده به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، در کنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شرکتها و بازار سرمایه، به عواملی همچون ترکیب مالکیت و سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها نیز توجه نمایند.
واژه های کلیدی:عدم تقارن اطلاعاتی،تمرکزمالکیت،مدیریت سود

مقدمه:
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی ازمالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقیقی قرار دارد ،بخشی دیگرازسهام دراختیارمدیران وقسمتی هم دراختیار سهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند ، می باشد.سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. ازآنجا که در کشورهای درحال توسعه نظیرایران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگیرمی باشد، توجه به این گروه از سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ تابتوان با تشویق این گروه به سرمایه گذاری بیشتر، از طریق جذب سرمایه ایشان به بهبود اوضاع اقتصادی جامعه کمک کرد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیارمدیران و قسمتی هم در اختیارسهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند، می باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند( نوروش،1384؛ ص56). عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8) .
در این تحقیق ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارائه می شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.

 


2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی
تحقیقات خارجی
جایش کومار،2004، در بررسی که در کشور هند انجام داد، به دنبال بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تاثیررابرعملکردشرکت داشتند و سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طورمعناداری برعملکردشرکت تاثیرگذارنیستند.
آنلین چن و همکاران،2005، در مطالعه ای که روی 133 شرکت فعال دربورس درکشورتایوان انجام داد با تمرکز برساختار مالکیت مدیریتی درفاصله سالهای 1995 تا 1999 ، دریافت که اولارابطه بین نوع مالکیت حقوقی وعملکردبازده سهام شرکت ها ،یک رابطه معنادار و مثبت است، ثانیا، وجود مدیران وروسای هیات مدیره در ترکیب مالکیت بر عملکرد بازار سهام اثر کاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی است .
آرین چاپل،2004، نشان دادکه حدود دوسوم شرکتهای فعال دربورس بلژیک عمدتا دارای ساختار مالکیت متمرکزهستند، زیرا یکی از راههای افزایش اعمال کنترل بر شرکت ها،تمرکز مالکیت است . ضمن اینکه اکثرشرکت ها ی بورسی دربلژیک به ترکیب مالکیت عمده ای گرایش دارند که سهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل 50 یا درصدسهام شرکت باشند . چاپل، علت اصلی این یافته را دراین نکته خاطرنشان کرده است که سهامداران عمده درکشوربلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند،زیرا دراین کشور اعضای هیات مدیره،عمدتا به نفع منافع مدیران وسهامداران عمل می کنند.حتی اگرنحوه کنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشد، زیرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینه برای پیش دستی برقوانین می دانند.
درتحقیق دیگری که درکشور کره انجام شد، برنارد بلاک ،2002، به دنبال پاسخگویی به این سوال بودکه " آیا حاکمیت شرکتی می تواند معیاری برای پیش بینی ارزش شرکت باشد؟"دراین بررسی یک شاخص حاکمیت شرکتی برای هرشرکت ونیزکل بورس کره از صفر تا صد تعریف شده است . این شاخص براساس پنج جزءمهم حاکمیت شرکتی که شامل حقوق سهامداران، ساختار هیأت مدیره، رویه ها ی هیأت مدیره ، شفاف سازی و تساوی مالکیت می باشد،تعریف شده است .نتایج تحقیق حاکی ازاین است که شرکت هایی که سیستم حاکمیتی آنهاکارآمد است وشاخص های حاکمیتی بالاتری دارند،دارای عملکردبهتری( هزینه های سرمایه وهزینه ها ی فروش کمتر ) هستند،اما الزاما سودآوری بیشتری برای آنها درآینده پیش بینی نمی شود،ضمنا ارزش سرمایه گذاران دراین شرکتها بیشتر است و سهامداران سودهای مشابهی دریافت می کنند . سایرنتایج تحقیق به تفصیل عبارتند از اینکه، شرکت هایی که نیمی ازروسای آنها غیرموظف است دارای ارزش بیشتری هستند، شرکت های کوچک به دلیل حجم معاملات کمتر دارای شاخص های حاکمیتی پایین تری نسبت به شرکتهای بزرگ هستند.
فرث وهمکاران،2002، دربررسی خود روی 549 شرکت در کشورچین طی سالهای 1998 تا 2000 نشان دادند که بین مکانیسم های کنترلی درراهبری شرکت ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجوددارد، ضمنا بین مکانیسم های حکمرانی مختلف همبستگی وجوددارد؛یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه ها نیست،(مثلا بین ساختارمالکیت ونظام پرداخت همبستگی وجوددارد (و این شیوه های حکمرانی برحسب شرایط می توانند جایگزین یکدیگر شوند. سایریافته های این تحقیق نشان می دهدکه در کشور چین، عوامل کنترلگر بیرونی که دربازاروجوددارند نظیر قوانین ومقررات دولتی،بیشترین نقش رادراعمال حکمرانی برشرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین است.
دیتمن،2004، درتحقیقی که درکشورآلمان انجام داد، تاثیرمیزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختارمالکیت شرکت هابررسی می کند . بخش عمده خریدهای کلان درسرمایه گذاری سهام درکشور آلمان برروی سهام با حق رای انجام می شود، زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت وکنترل سهامداربرشرکت است . دیتمن درتحقیق خود دریافت که میزان حق رای وکنترل سهامدار درساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد. به نحوی که اگرمزایای ناشی ازحق رای سهام کم باشد،سهم مدیران در سرمایه گذاری های عمده کاهش می یابد،برعکس اگرمزایای ویژه کنترل سهام با حق رای، بالا باشد، ساختارمالکیت به سمت ساختار مدیریتی سوق پیدامی کند به عبارتی سهم مدیران درساختار مالکیت شرکت افزایش می یابد.
براک سیفرت،2002، درمطالعه ای که روی کشورهای آلمان،انگلستان،ایالات متحده وژاپن انجام داد،دریافت که سهامداران عمده وخصوصا وجود سهامداران حقوقی درترکیب مالکیت شرکت باعملکردشرکت ، رابطه معنادار دارد ونیزمدیران موظف برعملکردشرکت تاثیرمثبتی دارند .
آلبرت میگال،2004، دربررسی مشابهی که برروی کشورهای مزبور و نیز کشورهای استرالیا و اسپانیا انجام داد، نشان دادکه توزیع مالکیت دراین کشورها در صورتی موفق است که قوانین و چارچوب های حکمرانی دراین کشورها نظیر حمایت از سهامداران وکنترل بازار بر شرکت تقویت گردد، ضمن اینکه عملکرد موفق توزیع مالکیت، مستلزم اثربخشی هیات مدیره و توسعه یافتگی بیشتر بازار سرمایه است.
بوش و دیگران،2008، به تحلیل این مسأله پرداخته اند که آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح می دهند پرتفوی خود را در شرکتهای باساز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهند . این تحقیق نشان داد که اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سر مایه گذاری در شرکتهای باساز و کار حاکمیت بهتر دارند، اما رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی وجود ندارد .
تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها برای سالهای 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند . مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد و این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانک ها، شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت میباشند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاری نهادی در شرکتها ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
میولر و اسپیتز،2006، ارتباط بین مالکیت مدیریتی (که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره می باشد) و عملکرد شرکت های خصوصی متوسط و کوچک آلمانی را با آزمایش فرضیات انگیزشی، تحلیل می نمایند . آنها در پژوهش خود از یک نمونه 356 تایی شرکتهای بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند، برای سال های1997 تا 2000 ، استفاده میکنند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که عملکرد شرکتهای با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد، در حال بهبود میباشد.
دمسز و لین (1985) اظهار داشتند که مالکیت متمرکز یک عامل درون زا می باشد که موجب توازن مخارج و منافع مالکیت شده است و رابطه معناداری بین مالکیت متمرکز و سود حسابداری وجود ندارد. از طرفی بررسی جامع مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بین مالکیت و عملکرد شرکت از جمله تحقیق انجام شده توسط شورت (1994) نشان می دهد که اکثر مطالعات شواهدی برای بالا بودن سود آوری در شرکت هایی که تحت کنترل مالکین هستند در مقایسه با شرکت هایی که تحت کنترل مدیران هستند ،ارائه نموده اند. با وجود این گداجلویچ و شاپیرو (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تامسن و پیدرسن (2000) دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. با وجود این، این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد دارد. آنها اعلام کردند که علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، هویت مالکین در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که چشم پوشی می شود. هویت مالکین یک عامل موثر بر عملکرد شرکت می باشد. زیرا منعکس کننده استراتژی های اهداف سودآوری متفاوت بسته به تفاوت مالکین کنترل کننده می باشد.
این یافته ها، مفروضات نظریه نمایندگی را در زمینه اهداف سهامداران و حداکثر نمودن سود آزمون کرد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.
بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.
شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد.
حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. اوزر و یاماک (2004) به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهامداران متمرکز وجود دارد، به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز (1998) سهامداران بزرگ و متمرکز یک نقش نظارتی ایفا می کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می دهد.
با وجود آن پورترا و دیگران (2000) معتقدند که تمرکز مالکیت می تواند به افراد درون سازمانی (مدیران و مالکین) فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد. در چنین شرایطی که سهامداران کنترل کننده می توانند نقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می آید که آیا سهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به این سوال اوزر و یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازاد بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. به عبارت دیگر به دنبال این موضوع بودند که چگونه حضور و میزان سهامداران جز بر رابطه بین زمینه های مختلف عملکرد شرکت و سهامداران تمرکز مالکیت تاثیر می گذارد. علاوه بر این آنها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن،2000، این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهامداران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مزبور موثر است.
اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام استامبول را که کلا شامل 299 شرکت در پایان سال 1999 بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آنها 204 شرکت دارای سهامدار عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آنها مشتمل بر 153 شرکت گردید. با این نمونه آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهامداران جز در ترکیب سهامداران هم زمان با سهامداران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مزبور موثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند.
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهامداران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مزبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهامداران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتی بر عملکرد شرکت های با سهامداران متمرکز داشته است. به طوری که در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالکیت سهامداران جز، اثر منفی بر عملکرد شرکت هم داشته است . این امر می تواند نشانگر افزایش عدم همسویی بین سهامداران جز و سهامداران کنترل کننده باشد.
تحقیقات داخلی
رحمان سرشت و مظلومی،1377 ، رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران شرکتی با سهم مالکیت این مؤسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند . آنان در این پژوهش نقش سرمایه گذاران شرکتی را مورد بررسی قرار دادند و این سؤال را مطرح کرده اند که : آیا ساختار مالکیت سازمان ها، توان توجیه عملکردهای متفاوت در آن ها را دارد؟ یافته های تحقیق نشان داد که گروه های مختلف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکتها را توضیح دهد.
مشایخ و اسماعیلی،1385، رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف در 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند . در این تحقیق برای سنجش کیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در سطح اطمینان 95 درصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره مشاهده شده است . همچنین تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب میشوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند.
نوروش و ابرهیمی کردلر،1384، در تحقیقی به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند . یافته های ا ین تحقیق، نشان داد که در شرکت هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در برمی گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.

 

 

 

2-2-1 تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی
تحقیقات خارجی
در دهه ١٩٧٠ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس ، جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد . اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید . اسپنس خاطر نشان می کند که واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند . اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می کشد که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد . البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد .
در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می شود: هزینه پردازش سفارش ، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن برای انجام سفارش های خرید و فروش، هزینه می کنند . بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال ،١٩٧٨، و هو و استال،١٩٨١، مدل سازی شده است، بیان می کند که هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری کنند، تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی،١٩٨٣، و گلشتن و میلورام ،١٩٨٥، مطرح شد نمایان گر یک امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند . به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند.
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود . اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد . در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط است.
اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی است و به عبارت دیگر، روان است. بازارهایی که تعداد خریداران وفروشندگان در آن کم است، به بازارهای ضعیف معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارسازها در یک بازار روان، کم تر ازشکاف قیمت پیشنهادی در بازار کم رمق است، زیرا در بازارهای روان، حجم معاملات بالاتر و ریسک آن نیز کم تر است.
بازاری دارای عمق است که قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیک به قیمت تعادلی باشد که تغییرات قیمت در چنین بازاری غالبا پیوسته می باشد . اما دربازارکم عمق تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته است . تغییر قیمت ها در بازارهای عمیق پایین تر از تغییر قیمت ها در بازارهای کم عمق است . بنابراین ریسک بازارسازها در بازارهای عمیق کم تر از بازارهای کم عمق است . اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت زیاد خواهد بود.
تحقیقات تجربی که اخیرا صورت گرفته است، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده اند . طبق مطالعاتی که اوشمن و مورس ،١٩٨٣، بر روی ٢٥ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در ز مان اعلان سود پی بردند. وینکاتش و چیانگ ،١٩٨٦، نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ٣٠ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده کردند.
جیانگ و کیم ،2000،به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازند. این تحقیق بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آنها توسط شرکت های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی در آنها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریعتر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.
پاتل،١٩٩١، مدعی شد که پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می یابد. لی، مک لاو و ردی ،١٩٩٣، بااستفاده از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارایه کردند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری است و قبل از اعلان سود شاهد کاهش دامنه قیمت پیشنهادی بودند .
کرینسکی و لی ،١٩٩٦، دریافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می دهد. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند وگالی ،١٩٨٣، و میلورام وگلشتن ،١٩٨٥، ارایه کردند، در بازار می توان دو نوع معامله گر را متصور شد. الف- معامله گران نقد ، ب- معامله گران مطلع. معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت ها منعکس نشده است . در حالی که معامله گران نقد سرمایه گذارن غیرمطلع تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام میکنند.
البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند . بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می کنند . بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می شود.
در مدل کیم و ورچیا،١٩٩٤، برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده، اطلاعات عمومی مانند اعلان سود را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می دهند . بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند . البته تمرکز اصلی آن ها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افر اد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است . از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می کنند:
اول این که، اعلان های سود زمینه را برای معامله ای برابر و یکسان در بازار فراهم می کند،زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم.
دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند . طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند . زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کمتر می شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می کنند.
کایل ،١٩٨٥،ایزلی و اوهارو،١٩٩٢، در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
دمسکی و فلتهام،١٩٩٤،و مک نیکولاس و ترومن،١٩٩٤،بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند . به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند،جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش می دهند . این امر بدین معناست که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود .
اسکینر،١٩٩١، در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نکرد.
یان،١٩٩٨،به وجود عواملی اشاره می کند که طبق آن، حرکتهای مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند . وی دریافت که هم تغییرپذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد . از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است .
اکر ،٢٠٠٢،وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.
لی بی، ماتیو و راب ،٢٠٠٣،با بررسی شرکت های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا کرده است .
لوییچی ویل ،٢٠٠٤،با بررسی شرکت های فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.
میلگرام و گلستن،1985، نشان دادند زمانی که کیفیت اطلاعات در اختیار سرمایه¬گذاران آگاه بهبود یابد (مثلاً عدم اطمینان یا شرایط نامعلومی کاهش یابد) و یا تعداد سرمایه¬گذاران آگاه نسبت به معامله گران نیازمند به نقدینگی افزایش پیدا کند. در این صورت قیمتهای خرید (برای فروش اوراق بهادار توسط متخصصین) افزایش و قیمت فروش کاهش می¬یابد. وجود عدم تقارن قابل ملاحظه موجب می شود تا متخصصین دامنه بازار را وسعت بخشیده ،به گونه¬ای که معاملات سهام رونق خود را از دست داده تا جایی که ممکن است همه دست از معامله بردارند.

 

تحقیقات داخلی
کردستانی و امیر بیگی در تحقیقی که در سال 1387 انجام گردید رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بعنوان دو معیار سنجش محافظه کاری را بررسی نمودند. نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) دارد که از نظر آماری معنی دار است . هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر میشود.
رضازاده و آزاد در سال 1387 در تحقیقی با عنوان" رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی " انجام دادند. نتایج آزمونهای تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای ازشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة 1381 تا 1385 حاکی از وجودرابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی است .نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب ، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار میگیرد.

 

3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود
تحقیقات خارجی
دیچو،2002، نقش اقلام تعهدی را در جهت انداز ه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.
چنی و جیتر در سال ١٩٩٧ تاثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت سودآوری، بازده، اقلام تعهدی اختیاری و رشد بر هموارسازی سود را مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که شرکت های هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارکننده سود شرکتهای بزرگتری هستند بازده بیشتری دارند ودارای نسبت بدهی بالاتری هستند. همچنین شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند کمتر به هموارسازی می پردازند چون فرصت مناسبی برای هموارسازی ندارند.
میچلسون و دیگران در سال ١٩٩٥ نشان دادند شرکتهای هموارکننده سود ریسک کمتر و بازده پایین تری دارند و شرکتهای بزرگتری هستند. نتایج تحقیق میچلسون و دیگران در سال ٢٠٠٠ نشان داد شرکتهای هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارساز بزرگتر هستند و متوسط بازده بالاتری دارند ( میچلسون و دیگران، ١٩٩٥،ص54) .
چمبرز،2005، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکتها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد (چمبرز ، 2005،ص105-99) .
دیچو و راس،2005، با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می یابد ( دیچو و راس،2005،ص80) .
بیور و همکاران در سال ۱۹۷۹ نشان دادند که همبستگی سود و بازده سهام از همبستگی سود با جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی بالاتر است.
دیچو و دیچف، ۲۰۰۲ ، نقش ارقام تعهدی را جهت اندازه گیری بهتر سنجش عملکرد شرکت ها در یک سری زمانی بررسی کردند . به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چن ین نتیجه گیری می کند که ویژگی های هر شرکت همانند قدرمطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار از فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت .
لو و نیسیم،2004، با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند . آنها نشان دادند که این مغایرتها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است. اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به ، به کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
فرانسیس و دیگران،2005،با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی تعریف می شود، پایین تر باشد ، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
چمبرز،2005، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت ها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
تحقیقات داخلی
نوروش و دیگران در سال ۱۳۸۶ در بررسی ویژگی شرکتهای هموارساز به این نتیجه رسیدند که شرکتهای هموارساز سود سن بیشتر عملکرد ضعیف تر و نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکتهای غیرهموارساز دارند (نوروش ودیگران ،1386،ص208)1.
ونوس و دیگران در سال ١٣٨٥ به بررسی هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد شماره ١٥حسابداری سرمایه گذاریها) که روش های مختلفی برای ارزیابی سرمایه گذاریها را مجازدانسته است)، پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از این است که هرچند این ابزار به طورگسترده استفاده نشده است اما در شرکتهایی که سود حاصل از فروش سرمایه گذاری گزارش کرده اند رفتار هموارسازی مشاهده شده است (ونوس و دیگران ، ١٣٨٥،ص188)1.
مشایخی و دیگران در سال١٣٨٤ نقش اقلام اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که در شرکتهای مورد مطالعه این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است و مدیران این شرکتها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تحاری بوده است به منظورجبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است (مشایخی و دیگران، ١٣٨٤،ص48)2.
قائمی و دیگران در سال ١٣٨٢ تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند نتایج بررسی آنها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز از لحاظ بازده غیر عادی وجود ندارد ( قائمی و دیگران ، ١٣٨٢،ص23)3.
سمائی در سال ١٣٨٢ در تحقیق خود به بررسی رابطه میان هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک در کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج تحقیق او نشان میدهد در سطح اطمینان ٩٠ درصدشرکتهایی که هموارسازی سود انجام میدهند به طور میانگین بازده غیرنرمال بیشتری دارند( سمائی،1382،ص78)4.
بدری در سال ١٣٨١ وجود هموارسازی و عوامل موثر بر آن را در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق او نشان میدهد اندازه، صنعت، مالکیت و نوع قیمتگذاری(از نظر شمول یا عدم شمول مقررات) عوامل موثری در هموارسازی سود نیستند ،اما نسبت سودآوری یک عامل موثر بر هموارسازی سود میباشد و رابطه منفی بین سودآوری و هموارسازی وجود دارد، یعنی با کاهش میزان سودآوری نسبی شرکت، احتمال هموارسازی افزایش می یابد ( بدری،1381،ص98)5.
ثقفی و کردستانی ،1383، با بررسی 50 شرکت در بین سال های 81-70 از سه تعریف برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها استفاده کردند: رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزای سود ؛ قابلیت پیش بینی سود ؛ و پایداری سودهای گزارش شده . بر مبنای تعریف اول آنها نشان دادند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها بر خلاف پیش بینی مثبت است .
بر مبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت ها مطابق با پیش بینی مثبت و بر مبنای تعریف سوم بازده غیرعادی (انباشته)سهام با افزایش(کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره افزایش(کاهش)می یابد ( ثقفی و کردستانی،1383،ص98) .
نوروش و همکاران،1385، کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآور د اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار داد ه اند .نتایج تحقیق نشان می دهد که میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی و جریانهای نقدی رابطه ای معنی دار وجود دارد، از میان ویژگی های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان های نقدی هستند ؛ رابطه مثبت معنی داری با پایداری سود دارد.
ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی در سال 1385 اقلام تعهدی جاری اختیاری را شاخصی برای ارز یابی مدیریت سود در نظر گرفتند و به بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از ا ین تحقیق نشان میدهد که مدیران، سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اول یه سهام به عموم مدیریت می کنند . همچنین تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.

 

3-1 بیان مسئله
شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکتها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند. کاراترین شکل پاسخگویی، بر اساس شواهد تجربی، گزارشگری مالی می باشد. بنابراین به نظر می رسد که شرکتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی که انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در کاهش هزینه ها و درآمدهای خود داشته باشند، تلاش می کنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده کنندگان از صور تهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود. یکی از پیش شرط های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مکانیزمهایی برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات مالی، با اهدافی همچون تخصیص بهینه سرمایه ضروری است ( حساس یگانه، 1387؛ص14) .
حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است ( چانگ و الدر،2009؛ ص19) .
یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمرکز مالکیت می باشد. تمرکز مالکیت در شرکت زمانی پدید می آید که درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص ، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد (همان منبع؛ص21) .
جیانگ و کیم ،2000، بیان داشتند که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار

دانلود با لینک مستقیم


بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پروپوزال بررسی تاثیـر عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی دوو پروپوزال بررسی تاثیـر عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال بررسی تاثیـر عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران


پروپوزال بررسی تاثیـر عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در  بورس اوراق بهادار تهران

فرمت ورد 24 صفحه

رشته تحصیلی : حسابداری

عنوان تحقیق به فارسی : بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد.

۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان- مقدمه و بیان مسئله – اهداف- فرضیات- روش گردآوری اطلاعات- مواد و روش ها – زمان انجام کار – منابع و…

 


دانلود با لینک مستقیم


پروپوزال بررسی تاثیـر عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران