دانلود مقاله شهرداری (وظایف و اختیارات)

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله شهرداری (وظایف و اختیارات) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شهرداری، سازمان محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساکنان آن شهر، تأسیس می‌شود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است که از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشکیل شده است.
نقاطی که شهرداری در آنجا تشکیل می‌شود: طبق آئین‌نامه مورخ 15/8/63 قانون تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود. طبق ماده 1 قانون شهرداری‌ها، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشکیل شود. با وجود این قانون به وزارت کشور اجازه داده است در نقاطی که دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثناءً شهرداری تأسیس نماید:
1) در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد؛
2) در بعضی از نقاط که فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی؛
3) برای چند محل که به هم نزدیک‌تر و در مجموع برای تشکیل یک شهرداری مناسبند.
در هر حال، تشکیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت کشور است.
محدودۀ شهر:
در نقاطی که طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای که به تصویب وزارت کشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تکلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده 56 قانون شهرداری)
چون حوزۀ محلی عملکرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده 2 قانون، شهرداری‌ها مکلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسانند. طبق تبصرۀ 1 قانون تصمیمات کشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی تعیین می‌گردد.
سازمان شهرداری:
سازمان اداری شهرداری به درآمد و امکانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسد.
شهردار:
اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است که در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشکیل نشدن شوری، توسط وزیر کشور انتخاب می‌شود.
انتخاب شهردار به‌مدت 4 سال و معرفی او به وزیر کشور و هم‌چنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد که تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌کند و هم‌چنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذکور باشد.
وظایف ادارۀ شهرداری:
طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:
1) احداث خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده؛
2) تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنائی؛
3) برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آن‌ها پس از تصویب شورای شهر؛
4) ایجاد غسال¬خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آن‌ها؛
5) احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارک‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی؛
6) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران؛
7) صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی که در سطح شهر ساخته می‌شود؛
8) پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر؛
9) ساختمان و آسفالت کردن کوچه‌ها و معابر عمومی.
وظایف دیگری در قانون برای شهرداری مقرر است:
شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را برکنار می‌کند؛ و این شورای شهر است که نبض کارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت کامل دارد.

اساسنامه مدیریت شهرداری
اساسنامه سازمان مدیریت پسماندها طی نامه ای از سوی معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به استانداریها ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، این اساسنامه بر اساس ماده 10 قانون مدیریت پسماند ، ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 و الحاقیه های بعدی آن تنظیم شده است و شامل 5 فصل ، 40 ماده و 34 تبصره است که به تائید وزیر کشور رسیده است.
این اساسنامه طی جلسات متعدد توسط کارگروه مدیریت پسماند شهرداریها ،که زیر نظر دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور فعالیت می کند ، تهیه شد و پس از اخذ نظرات استانداری ها و سایر مراجع ذیربط به تائید اداره کل امور شهرداری های وزارت کشور رسید و به استانداری های سراسر کشور ابلاغ شد.
اجرای برنامه های مدیریت پسماندها در شهرها بر اساس قانون مدیریت پسماندها ، ایجاد بانک اطلاعات و ارتقاء سطح فناوری ، افزایش توان کارشناسی و مدیریتی ، گسترش همکاری های مردمی و افزایش آگاهی های عمومی از طریق آموزش و اطلاع رسانی و حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری از جمله اهداف تشکیل سازمان مدیریت پسماند می باشد .
از وظایف کلی سازمان مزبور ، تلاش در جهت کمینه سازی تولید پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماند عادی از طریق آموزش و اطلاع رسانی و همکاری با بخشهای صنعتی ، کشاورزی ،‌بازرگانی و خدماتی ، مدیریت ، نظارت ، طراحی و برنامه ریزی برای امور مربوط به تولید ، ذخیره سازی موقت ، جمع‌ آوری،حمل و نقل،بازیافت، پردازش ،دفع پسماندهای عادی و نظافت شهری ذکر شده است.
همچنین مطالعه و پژوهش بمنظور بهینه سازی روش های عملیاتی و ستادی پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسمانده عادی ، ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی ، عقد قرارداد با مشاوران و پیمانکاران و نظارت و کنترل بر فعالیت آنها در چارچوب وظایف سازمان و ارسال طرح ها و پروژه های مدیریت پسماندها و ضابطین قوه قضائیه مطابق شیوه نامه های مربوطه از دیگر وظایف سازمان مدیریت پسماندها اعلام شد.
بر اساس اساسنامه مزبور ، ارکان سازمان مدیریت پسماندها عبارتند از : شورای سازمان ، هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرس قانونی است و ترکیب شورای سازمان مشتمل بر : شهردار شهر به عنوان رئیس شورا ، معاون خدمات شهری شهرداری ، یک نفر نماینده منتخب از طرف شورای اسلامی شهر ، دو نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تائید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
در نامه مهندس هاشمی به استانداری ها برای ابلاغ اساسنامه سازمان مدیریت پسماند آمده است : " آن دسته از شهرداری های تابعه استان ها که دارای اساسنامه مصوب و قانونی سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد و جامد شهری می باشند با رعایت مقررات پیش بینی شده در اساسنامه مصوب خود، یک نسخه از اساسنامه صدرالذکر را ضمن تصویب آن توسط شورای سازمان و شورای اسلامی شهر ذیربط با رعایت مراحل قانونی جهت بررسی و اقدام لازم و جایگزین کردن آن به جای اساسنامه سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد و جامد شهرداری به وزارت کشور ارسال نمایند ."
شهرداری تهران ، سازمانی است غیر دولتی که در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید . ولی ، اکنون از طریق آرای شورای شهر تهران انتخاب می‌شود . شهرداری تهران ، شامل ۲۲ منطقه است که اداره هر منطقه به عهده قائم مقام شهردار در آن منطقه می‌باشد . طرح جامع شهر تهران در زمان شهرداری غلامرضا نیک پی تدوین شد[۱]. بعد از انقلاب نیز غلامحسین کرباسچی توانست به عنوان اولین شهردار پس از جنگ ، با بازسازی شهر تهران ، 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله درآمد شهرداری

اختصاصی از فی دوو دانلودمقاله درآمد شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه شهرداری:
هدف از تاسیس بلدیه شهرداری در قانون تامین منافع شهرها و رفع نیازهای شهر نشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه انجمن شهر، پیش بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند . البته مطابق این قانون رای داشته اند. چون قرن از نخست وزیری مصدق، اصلاح قانون شهرداری ها در مجلس سنا مطرح بود قرار نشد همین طرح مورد بررسی قرار گیرد براساس آن قانون شهرداری تنظیم شود این قانون پس از طرح در مجلس و تصویب آن در تاریخ یازدهم آبان ماه 1331 به تایید گسترده مصدق رسید. قانون شهرداری ها در 90 ماده تنظیم در قیاس با قانون 1328 اختیارات اعضای انجمن های شهری در این قانون بیشتر شد. انجمن شهرها و یا به قید امروزی شورای شهر از زمان کروینی اولین قانون برای آن یعنی 1287 تا 1384 تحولات متعددی را پشت سر گذاشت توانست چون هدف از تشکیل انجمن های شهر یا شورای شهر افزایش مشارکت شهروندان و اداره بهتر و کیفی شهر بوده، بنابراین جای یک سوال باقی است، با توجه به این فاصله زمانی طی تاریخ تدوین شهرداری ها و شوراها آیا هدف های این قانون در زمینه تشکیل شوراها شهروندان محقق شده یا نه آنچه در پی می آید بررسی قانون شهرداری ها و انجمن های شهری شوراهای شهر از این منظر است.
طی این نوشتار قانون شهرداری ها و شوراهای شهر براساس تقسیم بدی تاریخی دوره های مختلف به ترتیب ذیل مورد برسی قرار می گیرد.
1 ) 1385 تا 1304 دوره مشروعیت:
با پیروزی مشروطیت در سال 1285 شمسی مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه هایی مانند بهداشت داشت نمایندگان مجلس او درصد و تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند . که این عدل به تدوین، اولین قانون شهرداریها با عنوان «قانون بلدیه» در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید. این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
هدف از تاسیس بلدیه شهرداری در این قانون تامین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدلیه انجام شهر، پیش بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند. البته مطابق این قانون زنان حق رای نداشته اند.
انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده ای در امور شهری بود. ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه بالا اکثریت آرا اتاب می شد و عنوان کلانتر بود که معاون شهردار با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و فاتحان آنها از امتیازات وسیعی در بلدیه شهرداری برخوردار شوند با وجود آنکه انجمن های بلدیی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دارند ولیکن در عدل تشکیل اداره بلدیه و انجمن به صورت قانونی با مشکلات متعددی رو به رو شد. با توجه به شرایط نا مناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالشها و تقابل های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تاثیر این عوامل قرار گرفت. در درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد کنار این عوامل کمبود بودجه و اعضای انجمن های بلدی در کاهش کارایی آن موثر بود، به نوعی با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تاثیر گذاری این عوامل به جدی بود که با وجود تلاش های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت را نگرفت چنان که در مورد تهران با گذشت حدود دو سال از تدوین بلدیه اداره بلدیه، ریاست بلدیه خلیل شهری آب رسانی وجود خان اعلم الدوله ثقفی در سال 1328 قمری 1289 شمسی به تدریج شکل منظم و قانونی به خود گرفت.
با وجود اقداماتی که ب عهده بلدیه انجام گرفت ضعف های آشکاری در کار آنها وجود داشت چنان که این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خود سری هایی در کار اعضای بلیدیه شد.
بنابراین دلایل نمایندگان مجلس مرحدود اصلاح قانون برآمدند. در این راستا در9 رمضان 1329 قمری 1290 شمسی با پیشنهاد دولت مبنی بر انفضال انجمن بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارایی انجمن های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد. اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار تاکودتای 1299 علمی نشد.
پس از کودتای 1299 ورودی کار آمدن دولت سیدضیا الدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد. و بدین سان تحولات آن تحت تاثیر تحصیلات «قدرت سیاسی» قرار گرفت. براساس فی نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیر از طرف خود کیفی را برای اداره بلدیه تعیین کرد.
2 ) 1304 تا 1320 دوره پهلوی :
اول با روی کار آمدن رضا شاه روز در تمرکز گرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد فن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود. و نحوه دریافت عوارض و مالیات ها را برای دولت مشخص و راحت کرده بود با وجود این که مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می کرده است. چنان که نحوه انتخاب اعضای انجمن بلدیه به صورت دو مرحله ای بود و یعنی در مرحله اول مردم تعدادی از اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می کردند.
و در مرحله بعد وزارت داخله وزارت کشور از میان برگزیدگان مردم تعدادی را به عنوان اعضای انجمن بلدیه انتخاب می کرد.
3 ) 1320 تا 1357 دوره پهلوی :
دوم با روی کار آمدن محمدرضا شاه همچنان روال کار شهرداری به همان شکل بالغ تا 1328 ادامه یافت. به دلیل مشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چند تنی در امور شهری نداشتند دولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن ها ی شهری ا یک دیدگاه قدرت گرایانه و از بالا نگاه می شد و هدف این بود در عین اینکه انجمن های شهری تشکیل می داد قدرت دولت هم تثبیت می شود.
به همین دلیل در این قانون قدرت زیادی به انجمن های شهری و شهرداری داده نشد و عملاً ویژگی های یک نظام تمرکز گرا در قانون لحاظ شده بود. نمونه بارز این قضیه نحوه انتخاب شهردار بود. انجمن سه نفر را به عنوان شهرداری به وسیله فرمانداری به وزارت کشور پیشنهاد می کرد. و وزارت کشور یکی از آنان را به عنوان شهر دار تعیین می کرد. در این قانون نظام دو گانه انتخاب اعضا انجمن های شهری که در دوره رضا شاه مرسوم بود حذف شد و در یک مرحله اعضای انجمن انتخاب می شدند با روی کار آمدن دولتازرم آرا در سال 1329 تغییراتی در نگرش دولت نسبت به شهرداری و انجمن های شهری ایجاد شد. دولت سعی کرد با تدوین، قانون جدیدی برای شهرداری ها انجمن های شهری را براساس اهداف دولت تشکیل دهد. در صورت تصویب و اجرایی شدن این قانون انجمن شهری سابق منحل می شدند. و انجمن های جدیدی با اختیارات وسیعی در حد یک ایالت خود مختار تشکیل می شدند.
چنان که مطابق قانون شهرداری های 1329 انجمن های شهری داری اختیارات وسیعی مانند عقد قراردادهای سیاسی، نظامی و بازرگانی و غیره با کشورهای خارجی ، اجازه استخراج معادن جانور طلا و نفت با همکاری شرکت های خارجی و غیره بود.
طرح چنین کانونی از سوی دولت رزم آرا که در زمان وی آزادی های سیاسی در حد محدود می بوده به عنوان یک تضاد و آشکار با ایده های کاری وی به حساب می آید چنان که در هنگام طرح این قانون در مجلس اقلیت اعضای جبهه ملی ایران اعتراضات را نسبت به طرح چنین لایحه ای از سوی دولت کرد.
مدل بزرگ دنیا، می خواهند ایران، وطن عزیز ما را با تصویب این ماده به روال خود مختاری تقسیم وبلدر قسمت های مورد احتیاجی را تحریک به عدم اطاعت و خود سری کنند و آنها را به اندازه ای تقویت کنند که به درجه ای برسند که هر چه می خواهند از آنها استفاده کنند. در سال 1334 مجدّداً قانونی در مورد شهرداری با عنوان «قانون شهرداری 1334» در ماده 95 تدوین شد که با تغییرات محدودی شبیه همان قانون 1331 دوره و کنترل مصدق است.
البته در مقایسه با وظایف انجمن شهر دوره دکتر مصدق دیدگاه این دوره نسبت به تشکیل انجمن اقتدار گرایانه است زیرا در قانون 1331 یکی از وظایف انجمن بلدیه اظهار نظر را جمع به موضوعاتی که از طرف مقامات دولتی ارجاع می شده بود ولی در این قانون این مورد حذف شد و مشخص می شود که بیشتر هدف از تدوین این قانون تقویت جایگاه برنامه ریزی های دولت در شهر بوده تا افزایش مشارکت مردمی چون سیر بعدی شکل گیری انجمن شهر بیان گرایی موضوع انتشار در سال 1345 ا تغییراتی در قانون شهرداری ها تصمیم گرفته شد انجمن های شهری تشکیل شود.
براساس این قانون انجمن شهر شهردار را به جای چهار سال به مدت دو سال انتخاب می کرد در مهرماه 1347 انتخابات انجمن های شهری در تهران و شهرستان ها به صورت غیر متمرکز و دو مرحله ای برگزار شد. ابتدا انتخابات 131 شهر بزرگ که بیش از سیزده هزار نفر جمعیت داشتند برگزار شد و بقیه شهرها به تاریخ دیگری موکول شد. با وجود این که انجمن های شهر تشکیل نشد ولی چون با دیدگاهی تمرکز گرا و از بالا به تشکیل آنها نگاه می شد انجمن شهر در خیلی از تصمیمات تابع دولت مرکزی بود.
پیروزی و انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 بیشتر از آنکه بحث بر سر تقلید قانون شهرداریها باشد بحث بر سر تدوینی قانونی برای تشکیل شوراها بود که طی آن ساختار شهر داری هم متحول طی شد. یکی از مباحث عمده ای که در اوایل انقلاب مطرح بود تشکیل شورای شهر و شکل گیری نظام شورایی بود.
هدف و چگونگی تشکیل شهرداری :
شهرداری سازمانی است مردمی که اداره شهرستان ابهر را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می گردید و در حدود سال 1307 به وجود آمد و هدف اصلی تاسیس آن حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهر نشین بود. ریاست آن را رئیس انجمن بلدیه که در زمان عنوان شهردار کلانتر داشت عهده دار بود. طبق قانون شهرداری در هر عمل که در طبیعت آن حداقل به پنج هزار بالغ شهرداری تاسیس می گردد. که شهردار فعلی آقای حسن کرامتی است و قبلاً آقایان منصور حقانی و شاپور اعلای مقدم.
وظایف شهرداری:
1 ) ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موجود؛
2 ) تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انصار عمومی و مجازی آنها و فاضلاب و تصفیه قنوات مربوطه به شهر تامین آرا و روشنایی به امسال می کند؛
3 ) جلوگیری از سد رو بر و اشتغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب؛
4 ) تهیه آب مشروب شهرها و تامین و مسائل توزیع وضع مقررات مربوطه به آن و تعیین نرخ آب در شهرها؛
5 ) تهیه محلهایی برای تخلیه زباله و تفاله و فضولات ساختمان و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها؛
6 ) مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزیابی و فراوانی خواروبار مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها؛
7 ) مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی، موسسات وزارت بهداری در ابکه کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیر از اعراض ساریه؛
8 ) جلوگیری از گیرای و واداشتتن گرایان به کار و آموزش و توسعه عمومی و غیره؛
9 ) تهیه وسائل درجه امکانات برای تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تفاوتی مانند بنگاه حمایت مادران و نوا خانه.
پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیر خوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای با مبارزه با بی سوادی و کودستان و باغ کودکان و امکان آن و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت عالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان ؛
10 ) حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهرداری وا اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعا وی اشخاص علیه شهرداری؛
11 ) انجام مداخلات شهرداری اعلم از خرید و فروش منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها؛
12 ) نظارت و مراقبت در صحت افران و مقیاس ها.
13 ) تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات؛
14 ) ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها؛
15 ) تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آنها به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه کار؛
16 ) تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش و توقف و رابط تولید و غیره؛
17 ) تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر؛
18 ) جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها به کارگاه ها ، گاراهای عمومی و تعمیر گاه های و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محقنه ای می سازد و اصطبل چهاربایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید و یا عفونت و یا تجدید حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهکی ریزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و سائل نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلود شدن هوای شهر جلوگیری نماید. .
19 ) صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر ایجاد می شود.
20 ) تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره؛
21 ) ساختن خیابانها و آسفالت کردن واره روها پیاده روها و معابرو کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آنها؛
2 ) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران، کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای کسب خود از شهرداری حمل پروانه کسب دریافت دارند.
23 ) وضع مقرارت خاصی برای نامگذاری معابر و نصب نام آنها و شماره گذاری امکان و نصب تابلوی الصاق اعلانات و بهره برداری و محو کردن آگهی ها از محل غیر مجاز و ه گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشد.
24 ) پیشنهاد برقرار ی یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای واردتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره؛
طبقه بندی واحدهای سازمانی :
هر چند در رابطه با طبقه بندی واحدهای سازمانی در قانون شهرداریها و آیین نامه های مربوط به دستوالعمل خاصی اشاره شده است. معذالک در اغلب شهرداریها به منظور تقسیم کار و تسهیل در انجام وظایف محوله بر حسب حجم فعالیت عملیات اقدام به ایجاد واحدهای اجرائی وابسته می گردد. نمونه این واحدهای اجرایی در شهرداری ابهر به شرح زیر است:
1 ) حوزه مدیریت؛
2 ) سازمان نوسازی شهر ابهر؛
3 ) اداره راهنمایی و رانندگی؛
4 ) واحدهای ستاری؛
5 ) سازمان خدمات کامپیوتری؛
6 ) دفتر فنی،
7 ) سازمان بازنشستگی؛
8 ) اداره کل درآمد، امور درآمد نوسازی؛
9 ) سازمان بهشت زهرا؛
10 ) سازمان پارکها؛
11 ) سازمان سرد خانه و کشتارگاه؛
12 ) ادراه خدمات اجتماعی و درمانی،
13 ) اداره کل رسیدگی به تخلفات ساختمانی،
14 ) دبیر شورای نظارت ب گسترده شهر ابهر؛
15 ) اداره کل شهرسازی؛
16 ) سازمان ترافیک؛
17 ) سازمان پایانه و ترافیک؛
18 ) سازمان تاکسیرانی شهر ابهر؛
19 ) زیبا سازی شهر ابهر؛
20 ) اداره کل امانی،
21 ) سازمان آتش نشانی،
22 ) سازمان خدمات موتور؛
23 ) اداره کل کودگیاهی،

طبقه بندی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار:
1 ) سهمیه شهرداری از پرداختهای وزارت کشور؛
2 ) عوارض جایگزینی دروازه ای؛
3 ) عوارض متفرقه که بوسیله وزارت کشور جمع آوری و بین شهرداریهای و توزیع می شود،
4 ) مواد نفتی؛
5 ) سهم شهرداری از مالیات بر درآمد؛
6 ) عوارض قند و شکر انحصاری؛
7 ) عوارض اسناد زمینی؛
8 ) عوارض گمرکی و حق هوایی،
9 ) سایر عوارض توام با مالیات؛
10 ) عوارض بر ساختمانها و اراضی؛
11 ) عوارض نوسازی؛
12 ) عوارض بقایای سطح شهر و ساختمانها و اراضی؛
13 ) حق مرغوبیت،
14 ) سایر عوارض وصولی ؛
15 ) عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل؛
16 ) عوارض اتومبیل؛
17 ) عوارض بر سایر وسائل نقلیه؛
18 ) عوارض بلیط مسافرت؛
19 ) عوارض گذرنامه؛
20 ) عوارض تلفن؛
21 ) سایر عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل؛
22 ) عوارض بر پروانه کسب و فروش و تفریحات؛
23 ) عوارض سینما و نمایش؛
24 ) عوارض پیشه وران و حق صدور پروانه؛
25 ) عوارض پروانه های ساختمانی،
26 ) عوارض آگهی؛
27 ) عوارض اماکن عمومی،
28 ) عوارض مخاری؛
29 ) عوارض پلادرها و محل های تفریح؛
30 ) عوارض مشروبات غیر الکلی و کارخانه جات؛
31 ) سایر عوارض وصولی از صدور پروانه کسب و فروش و تفریحات؛
32 ) درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات؛
33 ) فروش اموال غیر منقول شهرداری؛
34 ) فروش اموال منقول شهرداریها؛
35 ) فروش زباله؛
36 ) حق آسفالت؛
37 ) عوارض جمع آوری زباله،
38 ) درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر؛
39 ) حق تجدید تغییرات آسفالت که بوسیله موسسات شکافته شود؛
40 ) سایر درآمدهای حاصل از فروش خدمات؛
41 ) درآمد تاسیسات شهرداری و جرائم و تخلفات؛
42 ) درآمد تاسیسات آب مطلق به شهرداری؛
43 ) درآمد تاسیسات برق و حمل و نقل؛
44 ) عوارض وصولی از مصرف برق؛
45 ) درآمد کشتارگاه؛
46 ) درآمد غسالخانه و گورستان و حمل اموات؛
47 ) درآمد پارکها و محلهای تفریح مطلق به شهرداری؛
48 ) درآمد دادگاه ها؛
49 ) جرائم تخلفات رانندگی و تخلفات شهری و غدائیها و جریمه غیبت کارکنان؛
50 ) سایر درآمدها؛
51 ) درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری؛
52 ) مال الاجاره های دریافتی و کسرها؛
53 ) حق ورود به تاسیسات شهرداری؛
54 ) بهره وجود سپرده و سود سرمایه گذاری در موسسات؛
55 ) کمک بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای دوره قبل؛
56 ) کمک بلاعوض دریافتی از وزارت کشور؛
57 ) کمک بلاعوض دریافتی از سایر موسسات عمومی و دولتی؛
58 ) هدایای دریافتی از اشخاص از موسسات حقوقی،
59 ) وامهای داخلی؛
60 ) وامها و اعتبارات خارجی؛
61 ) استفاده از موجودیهای نقدی دوره های قبلی؛
62 ) سایر درآمدهای حاصل از کم و وام .....
63 ) عوارض پلاکها؛
پرداخت یک سوم سهم کتابخانه‏ها از درآمد شهرداری‏ها
خبرگزاری موج - یک سوم از سهم نهاد کتابخانه‏های عمومی کشور تاکنون از محل در آمدهای شهرداری‏ها پرداخت شده است.
به گزارش موج، مدیرکل امور استان‏های نهاد کتابخانه‏های عمومی کشور گفت: با وجودی که اختصاص سهم نیم در صد از محل در آمد شهرداری‏ها به نهاد کتابخانه‏های عمومی جایگاه قانونی دارد، اما بسیاری از شهرداری‏ها از پرداخت آن خودداری می‏کنند.
خوانساری افزود: سهم واقعی نهاد کتابخانه‏ها از در آمد شهرداری‏ها، 100 میلیارد تومان است که تا کنون فقط 30 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی با بیان این که این درآمدها در زمینه خرید کتاب، تجهیز کتابخانه‏ها و پرداخت حق الزحمه کارکنان هزینه می‏شود، گفت: انتظار می‏رود شهرداری‏ها نسبت به پرداخت این سهم اقدام کنند.
درآمد شهرداری منطقه 20 تهران 5 برابر شده است
خبرگزاری فارس: شهردار منطقه 20 تهران گفت: با حمایت‌های شهردار تهران درآمد این منطقه طی 4 سال اخیر 5 برابر شده است.

مجتبی عبداللهی در حاشیه بهره‌برداری از 57 پروژه عمرانی در جنوب تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرری با اشاره به این‌که درآمد منطقه 20 تهران با حمایت‌های شهردار تهران 5 برابر شده است، افزود: بودجه سال جاری شهرداری منطقه 20 180 میلیارد تومان بود در حالی که درآمد منطقه تنها 35 میلیارد تومان بوده است که این امر حاصل نگاه عمیق و پیگیری مجدانه شهروندان و شورایاران است.
شهردار منطقه 20 با اشاره به اینکه امروز در حوزه شهری تنها به کمیت توجه نمی‌شود و ارتقای کیفیت هم مورد توجه قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 110 پروژه در این منطقه در حال احداث است که 57 مورد از آنها امروز به بهره‌برداری رسیده است.
وی در ادامه در ارتباط با اینکه امروز نگاه شهروندان و شورایاران نگاهی عمیق و ناظر گونه است ابراز امیدواری کرد با اجرای پروژه‌های عمرانی منطقه 20 به منطقه‌ای برخوردار با سرانه‌های مطلوب تبدیل شود.
عبداللهی پارک ترافیک، آبنمای میدان نماز، یک مجموعه ورزشی، پایانه اتوبوسرانی، دو باب سرای محله، 5 دستگاه پل عابر پیاده، یک باب زورخانه، پایانه تاکسیرانی و پارک سوار را از برجسته‌ترین پروژه‌های مورد بهره‌برداری بیان کرد.
شهردار منطقه 20 در ارتباط با پروژ‌ه‌های در حال احداث در این منطقه یادآور شد: 60 پروژه عمرانی در حال حاضر در این منطقه در حال احداث است که طرح نهایی اطراف حرم، پروژه فرهنگی برج طغرل، مجتمع ورزشی و فرهنگی جانبازان، ورزشگاه 15 هزار نفری، تکمیل سراهای محله، مجتمع فرهنگی راگا و تبدیل گورستان‌های امامزاده عبدالله علیه‌السلام و بی‌بی زبیده خاتون (س) از آن جمله است که امیدواریم در سال آینده شاهد بهره‌برداری از آنها باشیم.
عبداللهی در ادامه تصریح کرد: با توجه به این‌که آلودگی هوا و ترافیک سنگین از جمله مولفه‌های شهر تهران به شمار می‌آید از این‌رو استاندارد سازی، تقویت ناوگان حمل و نقل و ارتقای فرهنگ ترافیک یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
پروانه های ساختمانی منبع اصلی درآمد شهرداری

اکونیوز:مدیرکل اموال و تشخیص وصول درآمدهای شهرداری تهران گفت :
بیشترین درآمد شهرداری تهران از محل صدور پروانه ساختمانی تامین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"سید مناف هاشمی "با بیان این مطلب افزود : اگر چه تا 80 درصد درآمد شهرداری تهران با صدورپروانه های ساختمانی تامین می‌شود اما صدور پروانه های ساخت و ساز در سه ماه گذشته 50 درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه صدور پروانه های ساختمانی در شش ماهه دوم سال گذشته نیز کاهش قابل توجه داشته است گفت : با اینکه نسبت به سال گذشته با 14 درصد کاهش درآمد مواجه بوده ایم اما ، در سه ماه اخیر 20 جهش بودجه داشته ایم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اعلام این خبر که 94 درصد درآمدهای نقدی و غیرنقدی سال گذشته شهرداری تهران بدون محاسبه سه ماهه اول امسال محقق شد ، گفت : به رغم کاهش درآمد نسبی از محل صدور پروانه های ساختمانی ، درپی تاکید شهردار تهران هیچ پروانه‌ ساخت و سازی خارج از ضوابط و هیچ ملکی خارج از کاربری خود ساخته نمی‌شود .
هاشمی درباره اهمیت پرداخت مطالبات دولت به شهرداری‌ها در شرایط فعلی بازار مسکن ، تاکید کرد: با کمک مصوبه مجلس شورای اسلامی 1000 میلیارد ریال اعتبار سال گذشته برای پرداخت مطالبات شهرداری‌های کشور از دولت پیش‌بینی شد که 800 میلیارد ریال آن پرداخت شد و سهم تهران از این مبلغ 130 میلیارد ریال بود.
وی با بیان این که بسیاری از کدهای درآمدی شهرداری‌ها را شهرداری تهران اخذ نمی‌ کند ؛ افزود: البته برخی از کدها از طریق قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود.
مدیرکل اموال و تشخیص وصول درآمدهای شهرداری گفت : درآمد شهرداری تهران از محل عوارض نوسازی در سه سال گذشته 240 تا 250 میلیارد ریال بود، اما امسال پیش‌بینی می‌شود، 2000 میلیارد ریال از این محل ، درآمد ، حاصل شود.
هاشمی با بیان اینکه شهرداری تهران درپی جایگزینی درآمدهای پایدار به جای درآمدهای ناپایدار است ؛ گفت : همواره برای دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مشارکت مردم تاکید کرده ایم و بر همین اساس هم وامی از چین دریافت شد ، که کمک زیادی به شهرداری تهران شد.
وی همچنین از برگزاری دومین همایش مالی در روزهای 24 و 25 تیر امسال خبر داد و گفت : در این همایش بیش از 100 مقاله با محورهای تمرکززدایی در مناسبات مالی ، مدیریت مالی و کاهش هزینه‌ها ، نظام اخذ بهای خدمات شهری و دسترسی شهرداری تهران به بازارهای مالی ارائه می‌شود. وی افزود : موضوع بحران مالی اخیر در جهان نیز در این همایش بررسی می شود.
درصد درآمد شهرداری از محل کسب عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی است
80 درصد درآمد شهرداری تهران از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی است/با اجرای طرح های جدید شهرسازی و معماری ، درآمدهای حاصل از اجرای طرح های موضعی و موضوعی جایگزین درآمدهای حاصل از صدور پروانه تک پلاک ها می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه 80 درصد درآمد شهرداری تهران از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی است ، گفت : با اجرای طرح های جدید شهرسازی و معماری ، درآمدهای حاصل از اجرای طرح های موضعی و موضوعی جایگزین درآمدهای حاصل از صدور پروانه تک پلاک ها خواهد شد .
به گزارش خبرگزاری ایلنا، دکتر هیربد معصومی، با اشاره به شیوه های کسب درآمد شهرداری تهران گفت : درحال حاضر 80 در صد درآمد شهرداری تهران از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی تامین می شود و از همین رو به منظور ساماندهی نحوه تامین درآمد پایدار مقرر شده است تا بیش از 500 طرح موضعی و موضوعی که راهکارهای تهیه شده آن از سوی شهرداری برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است ، اجرا شود .
معصومی افزود : همچنین استفاده از اراضی ذخیره و توسعه نوسازی شهر تهران برای اجرای طرح های درآمدزا و تشویق سرمایه گذاران به مشارکت دراین پروژه ها برای احیای بافت های فرسوده و رونق اقتصاد شهری تهران از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری است.
معاون شهردارتهران با تاکید براینکه امروز رویکرد شهرداری، شهرسازی مشارکتی و همراه با مردم است ، افزود : در این باره همه راهکارهای ارائه شده در چارچوب طرح جامع جدید تهران ، درنظرگرفته شده است.
معصومی تصریح کرد : هرگونه ساخت و ساز براساس سند توسعه تهران انجام خواهد شد و بنا داریم تهران بر اساس سند توسعه آن یعنی طرح جامع و تفصیلی جدید شهر را اداره کنیم .
به گفته وی در حال حاضر فقط حدود 10 درصد از سطح محدوده شهر تهران ، به ساختمان های بلند مرتبه تعلق دارد و میانگین طبقات در شهر تهران دو و یک دهم طبقه است که بر اساس طرح تفصیلی جدید در افق سال 1400 به 4 طبقه افزایش می یابد .
معاون شهردار تهران افزود : به طور کلی تهران در مقایسه با سایر کلانشهرهای جهان شهری کوتاه مرتبه محسوب می شود.
اختصاص نیم درصد درآمد شهرداری شهرستان آباده به انجمن کتابخانه های عمومی شهرداری آباده نیم درصد از درآمد خود را به حساب انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان واریز کرد.
بنا به گزارش روابط عمومی اداره کل امور کتابخانه های عمومی استان فارس درپی همکاری و مساعدت شهرداری های فرهنگ دوست استان نسبت به پرداخت حداقل نیم درصد از درآمد کل شهرداری ها به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مربوطه، ازسوی شهرداری شهرستان آباده مبلغ11000000ریال در ماه مهر به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز گردید.
لازم به ذکر است شهرداری نامبرده در شش ماهه اول سال جاری مبلغ112616000ریال به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز کرد،که با احتساب مبلغ مذکورازابتدای سال جاری تاکنون مبلغ123616000ریال بابت سهم نیم درصد از درآمد کل شهرداری آباده به حساب انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان واریز شده است.
این اداره کل ضمن تشکرازتلاش وهمکاری اعضای این انجمن نمونه کشوری سال1386 وهمچنین با تشکرازشهردارمتعهد آباده خواستار تداوم این همکاری شد.
تشکیلات شهرداری ها براساس درجه بندی آنها تهیه و تنظیم می شود و درجه شهرداریها نیز براساس مقدار جمعیت؛ توسعه و وسعت شهر، موقعیت جغرافیایی، میزان درآمد و هزینه، (بودجه) و غیره و انتخاب شهردار توسط شورای شهر می باشد و به کمک چهار سال
خلاصه ای از شرح وظایف تعدادی از واحدهای شهرداری
معاون :
 از نظارت بر حسن جریان کلیۀ امور
 صدور دستورات لازم
 تقسیم کار و تعیین وظایف و انجام سایر امور مشابه
 خدمات داوری
 نظرات دریافتی
 ارتباط افراد ما
 تهیه بخشنامۀ و دستورالعملها
 نظارت بر اجرای قوانین و مقررات
 بررسی وظایق و مسئولیت
 آموزش کارکنان
 نظارت بر پیش نویس نامه ها
دفتر شهردار :
 تنظیم برنامه ملاقات با شهردار
 اعلام دستورات شهردار به اشخاص
 انجام امور ارتباطی شهردار
 مرتب نمودن نامه هایی که باید به دست شهردار برسد
 تنظیم اوقات کمیسیونها
حقوقی و املا ک :
 رسیدگی به معضلات و مشکلات حقوقی واحدها
 تقاضای تعقیب قانونی تجاوز به حقوق شهرداری
 وصل کلیه بخشنامه ها و آئین نامه
 انجام کلیه معاملات ملکی
 رسیدگی به اعتراضات و شکایات رسیده در اثر اجرای شرح
 اقدام به ثبت اراضی متعلق به شهرداری
اجرائیات و کنترل و نظارت بسر معبر :
 رسیدگی به امر انتظامی و اجرائیات شهرداری
 اعزام مأمور اجرا به واحدهای شهرداری
 حفظ و حراست از تأسیسات و اماکن مربوط به شهرداری
 ابلاغ احکام صادره از مراجع قانونی
روابط عمومی :
 تأمین ارتباط شهرداری با مردم
 برنامه ریزی در مورد کمیسیونهای نامگذاری معابر و اماکن عمومی
 نظارت بر حسن انجام پذیر آئین
 نصب پلاکارد، پرچم و آگهی
 جمع آوری آمار و اطلاعات شهرداری
 نظرخواهی از مردم و غیره.
حراست :
 بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و ساختمان و اسناد محرمانه
 جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه
 تأمین ارتباط محرمانه با سازمانها
 کنترل و نظارت وضع حراست و شهرداری
امور مالی و درآمد :
 نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 تهیه برنامه عملیات مالی
 تهیه گزارش های مالی و ترازنامه و تعین بودجه
 نظارت بر نگاهداری حسابهای هزینه
 بررسی عملکرد مالی
 انجام تعهدات مالی
 تهیه و تنظیم بودجه
کارپردازی :
 پیش بینی احتیاجات شهرداری
 اقدام به تهیه وسایل و لوازم موردنیاز
 تنظیم اسناد هزینه
 انجام معاملات
 انجام تشریفات مناقصه و غیره
حسابداری :
 اجرای بودجه مصوب
 انجام تعهدات مالی در حدود و اختیارات
 تنظیم لیست حقوق کارکنان
 پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر
 تهیه صورت مغایرتهای بانکی و غیره
انواع کمیسیونها :
 ماده 5 ) کمیسیون موضوع ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون زمینی شهری
 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ماده 13
 کمیسیون اماکن متبرکه
 ماده 14 قانون زمین شهری
 کمیسیون ماده 20 ماده 55
 ماده 100 ) کمیسیون هم عرضی
‌آیین‌نامه مالی
شهرداریها
‌قسمت اول - امور معاملات
‌مصوب 1346.4.12 کمیسیون مشترک کشور
‌ماده 1 - معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود:
‌نوع اول - معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
‌نوع دوم - معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد.
‌نوع سوم - معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود.
‌ماده 2 - در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت‌کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:
‌الف - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار.
ب - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.
ج - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس کارپردازی.
‌تبصره 1 - ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل‌سند ضروری است.
‌تبصره 2 - شهردار می‌تواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا‌رییس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس حسابداری شهرداری‌واگذار کند.
‌ماده 3 - در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که‌مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا‌انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید‌صحت مندرجات آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر‌از رؤسا واحدها یا امضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو‌رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.
‌تبصره - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است در صورتی که شهرداری فاقد معاون باشد شهردار می‌تواند رییس‌کارپردازی یا یکی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تأیید خود نماید.
‌ماده 4 - معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص‌گردد به طریق زیر انجام خواهد شد.
‌الف - در صورتی که میزان معامله کمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر.
ب - در صورتی که میزان معامله از دو تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور.
ج - در صورتی که میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور و تصویب هیأت دولت.
‌تبصره 1 - در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه‌کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش‌شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.
‌تبصره 2 - موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که‌در آیین‌نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و یا آیین‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.
‌در مواردی که در آیین‌نامه‌های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.
‌تبصره 3 - در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا پس از‌گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء کالا با‌گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.
‌قسمت دوم – مناقصه
‌الف - آگهی مناقصه
‌ماده 5 - در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل‌یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه‌های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر می‌گردد:
1 - نوع و میزان کالا با کار. مدت انجام کار - محل تحویل. مهلت قبول پیشنهادات. محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
2 - دادن سپرده‌ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت‌نامه بانکی.
3 - ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   61 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پروپوزال ارشد مدیریت شهری - ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن با فرمت ورد

اختصاصی از فی دوو پروپوزال ارشد مدیریت شهری - ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 14

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

روش تحقیق

منابع

پایانامه بررسی استرس شغلی برروی کارمندان شهرداری منطقه 16 تهران

اختصاصی از فی دوو پایانامه بررسی استرس شغلی برروی کارمندان شهرداری منطقه 16 تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:73

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

این افراد، بهترین تیپ برای کارهای دفتری و مالی هستند. این افراد دقیق- محافظه­کار- منظم و سازمان­یافته هستند. سرگرمی­های این افراد شامل: شطرنج- ثبت گزارشهای دقیق و ... است.

نوع مشاغل افراد این تیپ شخصیتی شغلی:

1- منشی­های دادگاه   2- دفتردارهای حقوقی 3-کارمندهای دفتری

4- حسابدارها    5- مشاوره­های مالیاتی 6-تحلیل­گرهای بودجه

علائم استرس در محیط شغلی:

1- بی­حوصلگی زیاد 2- سردردهای مداوم   3- خستگی مداوم

4- بی­خوابی 5- گردن درد، شانه درد، کمردرد   6- سرماخوردگی مکرر

7- دردهای عضلانی 8- اختلالات معده­ای    9- خستگی توأم با نبود خواب

10- ناسازگاری در محل کار 11- افزایش حواس­پرتی     12- تمرکز پائین

13- فراموشی محیط کار    14- کاهش اعتماد به نفس 15- کاهش علاقه به کار

16- افزایش فشار خون     17- رفتارهای تند در محیط کار   

18- رفتارهای تهاجمی­یابی تفاوتی

دانلود مقاله دایره امور مالی شهرداری

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله دایره امور مالی شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایجاد شهرداری در ایران
« بلد » به معنای شهر است و « بلدیه » نام قدیم شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه در کشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد.
پیش از آنکه اداره‌ای به نام بلدیه در تهران قدیم تشکیل شود، اداره‌ای تأسیس شده بود که تقریباً همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این اداره نامش « اداره احتسابیه » بود و اعضای آن را « محتسب » می‌گفتند. این اداره از دو شعبه احتساب و تنظیف که هر کدام عده‌ای نایب و فراش و سپور تحت فرمان داشته‌اند، تشکیل شده بود.
محتسبین قبلاً زیر نظر حکومت و کلانتر شهر کار می‌کردند و در مجازات امورخلافی و حتی در داد و ستد و فروش اجناس دخالت می‌کردند. شعبه ظافت اداره احتسابیه جمعی سقا برای آبپاشی در اختیار داشت و با استفاده از صد رأس الاغ و قاطر کار حمل زباله را انجام می‌داد.
در سال 1285 شمسی و با پیروزی نهضت مشروطه، به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری، برسانی و ... وجود داشت نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند، که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها با عنوان « قانون بلدیه » در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید.
این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید، هدف از تأسیس بلدیه در این قانون تأمین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند ( البته مطابق این قانون زنان حق رأی نداشته‌اند ). انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده‌ای در امور شهری بود.
ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه با اکثریت آرا انتخاب می‌شد و عنوان وی « کلانتـر » بود که معادل معاون اول شهردار بوده است با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و منتخبان آنها از اختیارات وسیعی در بلدیه برخوردار شدند. ولی باید توجه داشت که هرچند انجمن‌های بلدی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دادند ولیکن در عمل تشکیل اداره بلدیه و انجمن بلدیه به صورت قانونی با مشکلات متعددی روبه رو شد.
با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش‌ها وتقابل‌های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف، اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. در کنار این عوامل، کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و همچنین ضعف عملکرداعضای انجمن‌های بلدی نیز در کاهش کارآیی آن مؤثر بود. لذا می‌توان گفت که باتوجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت، حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تأثیرگذاری این عوامل به حدی بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت شکل نگرفت چنان که اولین بلدیه قانونی در تهران در 1289 یعنی نزدیک به سه سال پس از تصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس شورای ملی، شکل گرفت.
اولین بلدیه قانونی تهران به هنگام نیابت سلطنت « عضد‌الملک قاجار » ( رئیس ایل قاجار )، به ریاست« دکتر خلیل‌خان اعلم‌ الدوله ( ثقفی ) » تأسیس شد. این اداره مقابل سبزه میدان و در محلی به نام خیام‌خانه یا چادرخانه استقرار یافت. اداره جدید یک معاون داشت به نام « علیرضاخان بهرامی » که بعدها به « مهذب السلطنه » معروف گردید و یکی از چشم‌پزشکان سرشناس تهران قدیم بود و در علوم فلسفی و روان شناسی وارد بود. رئیس محاسبات و تنظیم بودجه و کارگزینی نیز به یک نفر ارمنی به نام « مسروپ ‌خان مسروپیان » سپرده شد.
اداره بلدیه بعداً زیر نظر وزارت داخله انجام وظیفه می‌کرد و نخستین کسی که از طرف این وزارتخانه حکم ریاست بلدیه را دریافت کرد شخصی به نام « یمین ‌السلطنه » بود و به طوری که در حکم صادره وی نوشته بودند، ایشان ماهانه مبلغ هشتاد تومان دریافت می‌کرد. وظیفه عمده و اساسی بلدیه در تهران قدیم و در زمان « عضدالملک » علاوه بر نظافت خیابانها و کوچه‌های دارالخلافه، سنگفرش کردن چند خیابان هم بوده است. در آن زمان معمولاً رفتگران یا نظافت‌چی‌های بلدیه با مشک خیابانها را آبپاشی می‌کردند تا گرد و غبار خیابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.
تنها عوارضی که اداره بلدیه از مردم در اوایل کار خود می‌گرفت، عوارضی بود که از وسایل بارکشی که وارد تهران می‌شدند وصول می‌کرد. از این طریق هزینه و حقوق و مواجب کارگران ( رفتگران ) تأمین می‌گردید و چیزی اضافه نمی‌آمد که به مصرف امور اساسی مثل خیابان‌سازی و تعمیم روشنایی شهر برسد.
در جریان نخستین اقداماتی که انجمن بلدیه انجام داد ضعف‌های آشکاری مشاهده شد، چنانکه این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس گردید. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت‌گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خودسری‌هایی در کار اعضای بلدیه شد. بنابراین دلایل نمایندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلدیه برآمدند و در این راستا در 9 رمضان 1329 قمری ( 1290 شمسی )؛ با پیشنهاد دولت مبنی بر انفصال انجمن‌های بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارآیی انجمن‌های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد.
اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه داد. با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار تا کودتای 1299 عملی نشد.
پس از کودتای 1299 و روی کارآمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته کند. از این رو با تدوین نظامنامه‌ای در هیأت دولت در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدین سان تحولات آن تحت تأثیر تصمیمات « قدرت سیاسی » قرار گرفت.بر اساس این نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیـر از طرف خود کفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می‌کرد. ضمناً در همین سال ساختمان مرکزی بلدیه به میدان سپه انتقال یافت.با روی کارآمدن رضا خان روند تمرکزگرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌هارا برای دولت مشخص و راحت‌تر کرده بود. با وجود اینکه مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن‌های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می‌کرده است.
ایجاد سازمان شهرداری
ایجاد سازمان شهرداری با عنوان بلدیه در 29 اسفند ماه سال 1285 هـ.ش. (پس از استعفای میرزا نصرالله‌خان مشیر‌الدوله )، در مجلس اول مطرح شد. در آن دوران « سلطان علی‌خان وزیر افخم » با اینکه عنوان ریاست وزرایی نداشت، عملاً وظایف شهردار تهران را انجام می‌داد. در سازماندهی ابتدایی،اداره بلدیه جزو تشکیلات وزارت کشور منظور گردید و متعاقب آن « نظام نامه بلدیه » تقدیم مجلس شد.
این نظام نامه در 20 ربیع الثانی سال 1325 هـ.ق. در 5فصل و 108ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هدف از تأسیس بلدیه در این نظام نامه، حفظ منافع شهرها و برآورده کردن حوایج شهرنشینان (مثل اداره کردن اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌هایی که متعلق به شهر است، تسهیلاتی برای دسترسی آسان مردم به مواد غذایی‌، پاک نگه داشتن کوچه‌ها و میدان‌ها و خیابان‌ها، روشن کردن شهر، پاکیزگی حمام‌ها، بیمه بناهای متعلق به شهر در برابر حریق و ...) بوده است.
وظایف شهرداری :
نیز هر چند همان وظایف مندرج در نظام ‌نامه بلدیه است، اما در حال حاضر این وظایف به دلیل گسترش شهر تهران و تغییر شیوه‌های زندگی در آن، با تکنولوژی روز هماهنگ شده است.
بعنوان مثال ایجاد شهر سالم در یکی از مناطق جنوبی تهران و تبدیل آن به منطقه‌ای استاندارد برای سکونت، از جمله اقدامات مهم این شهرداری می‌باشد.

فصل ا فصل اول
شهرداری
در حکومت‌های محلی از جمله شهرداری‌ها، شهروندان قدرت را مستقیماً از طریق برگزاری انتخابات به نمایندگان رسمی خود که اعضای شوراهای شهر و روستا می‌باشند و از طریق آنان به مسئولین حکومت‌های محلی یعنی شهرداران و دهیاران تفویض می‌نمایند. در تبصره بند یک ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است : " شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید."
در شهرداری‌ها، شهرداران بعنوان مسئولین اجرایی (در حدود وظایف محوله )، در مقابل شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئول بوده و هر دو در مقابل شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند. البته دولت مرکزی نیز بر حسن اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را مورد توجه قرار داده و به موجب اصل ششم این قانون « امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می‌شود و از راه انتخابات؛ رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها انتخاب می‌شوند ».
بنابراین از شهرداری‌ها و به طور کلی از تمامی نهادهای عمومی انتظار می‌رود که در مقابل عملکردها و نتایج حاصل از آنها، در مقابل شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان پاسخگو باشند. به بیان ساده می‌توان گفت که مسئولیت پاسخگویی شهرداران را ملزم می‌نماید در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان توضیح دهند ونتایج حاصل از برنامه های مصـوب را در معرض ارزیابی و قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت عموم مردم قرار دهند. همچنین بر مبنای مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی‌، شهرداری‌ها مکلفند در مورد افزایش منابع مالی که عمدتاً از طریق معاملات غیر مبادله‌ای صورت می‌گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف اینگونه از منابع، دلایل قانع کننده و منطقی ارائه نمایند.
براساس بند 8 قانون مذکور یکی از وظایف شوراها عبارت است از :" نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه ودارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد." همچنین در بند 10 در تشریح وظایف شورای شهر بیان شده : " تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزات کشور ."
و در بند 26 نیز در تشریح وظایف شورای شهر آمده است : " تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها ."
بنابراین، شهرداری‌ها به لحاظ نوع فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهند، مشابه سازمان‌های دولتی بوده و محیط گزارشگری و چارچوب نظری مورد استفاده برای این واحدها نیز متفاوت از واحدهای انتفاعی است. در حقیقت شهرداری‌ها، « نهادهای عمومی غیر دولتی » هستند که هدفشان ارائه خدمات به مردم ساکن در یک منطقه است و لذا عملکردی مشابه دولت‌ها در سطحی کوچک‌تر دارند. به طوری که از لحاظ گزارشگری مالی، همانند دولت‌های مرکزی بوده و معیارهای گزارشگری دولت برای شهرداری‌ها نیز می تواندمورد استفاده قرار گیرد. زیرا « اصل استفاده از حسابهای مستقل » و یا « اصل لزوم اعمال کنترل بودجه‌ای » و یا سایر اصولی که در حسابداری دولتی متداول است، برای شهرداری‌ها نیز کاربرد داشته و می‌توان گفت که حسابداری شهرداری‌ها، تابع حسابداری دولتی است.
بعنوان نمونه در تشریح وظایف شوراها در بند 13 این قانون مربوطه آمده است: " تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر ."

ثبت های حسابداری
برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفترروزنامه ودفترکل ودفترمعین است وبرای موازنه حسابهای دفترمعین عینا همانند دفترکل است.در این جا کافی است که باید عملیات حساب های فرعی هر حسابهای فرعی هرحساب اصلی با جمع ان حساب دردفترکل برابری نماید و مراحل انجام هزینه در سازمان شهرداری می باشد.
یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حساب داری تهیه وجهت اگاهی مدیران و عامه ی مردم ازچگونگی فعالیتهای انجام شده در سازمان شهرداری به موجب قانون منتشر می گردد.
در حال حاضردانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیردرامده که بسیاری خود رانیازمند دانستن ان احساس می کنند که هدف اصلی ان اشنایی فراگیر ان با مبنای حسابداری است.این مبنا شامل روشهای عمومی حسابداری است که درقالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود .
باگسترش روابط اقتصادی دربین بنگاههای اقتصادی وگوناگونی مبادلات بازرگانی وتنوع محصولات واحدهای اقتصادی بسیاری درقالب موسسات بازرگانی ایجادشده به فعالیت می پردازند.درجوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه ی بنگا ههای اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا د ر فرایند اموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات ومحاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد اموزش ان از اهمیت و یژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات ومنابع جدید مطالب ومسا ئل مفید و کاربردی مطرح شود تا ¬هنر جویان عزیز با مطالعه ویاد گیری ان ها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمت های مالی سازمان های مختلف بر ایند. اصول حساب داری سازمان شهرداری که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع وتلفیق اصول وموازین حساب داری با قانون ومقررات مربوط بیان گردیده است لذا این امیختگی و تشکیل در اصول و و روشهای حسابدری و قانون و مقررات موضوع ازلحاض سیاسی/اجتماعی واقتصادی بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می تواند تعریف فوق را عینیت بدهد که نسبت به بسط و تکامل حسابداری ازجهات نظری و عملی همت نماید وبرای بسط وتکامل ازهر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد . زیرا عمل نکردن به اصول واستانداردها و واقعه متداول در حسابداری – عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیر منطقی خواهد بود.
برگه حسابداری :
برگه حسابداری عبارت است از ورقه ای است که مبین جامع و کامل یک فعالیت مالی در یک موسسه می باشد .
برگه حسابداری از لحاض قانونی چنین تعریف شده است :
برگه یا مدرک حساب عبارت است از نوشته ای که در ان یک یا چند داد وستد انجام شده به مناسبت حساب هایی که بدهکار یا بستانکار شده تجزیه و صادرمیشود و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذی حساب قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه وکل است .
اهمیت این فرم به مراتب بیش از سایرامور مربوط به ثبت و نگهداری حساب است ومسئولیت تشخیص بدهکاری حساب و بستانکاری حساب که در بالای برگه های حسابداری نوشته می شود .با نظررئیس حسابداری از وظایف مختص متصدی تنظیم برگه حسابداری می باشد .
بعضی از مشخصات برگه حسابداری کد رایانه ای (جزئ معین و کل ) عنوان سرفصل شماره ردیف می باشد:
1.تشخیص حساب بدهکار و بستانکار: از اهم وظایف متصدی تنظیم برگه حسابداری می باشد .متصدی مربوطه پس از تجزیه و تحلیل حساب و تشخیص بدهکار وبستان کار ان نتیجه تشخیص خود را در سند حسابداری منعکس می کند .
2.عنوان سر فصل در برگه حسابداری وجود دارد مانند تنخواگردان پرداخت کسور بازنشستگی و وصول در امد عمومی انتقالی کسور ارسالی.
3.متصدی صدور برگه پس از ثبت اقلام در یافت یا پرداخت در ستون مربوطه و نوشتن جمع به حروف ان را امضاء های مجازبرای صدور نزد متصدی دفتر صدور برگه ارسال می دارد . تامین اعتبار وذخیره تامین اعتباربه میزان تنخواه گردان پرداخت و حساب اسناد وصولی عامل ذی حساب به میزان کل سند هزینه می باشد.
تعریف اوراق بهادار
ماده 46ق.م.ع. نحوه چاپ /تحویل ونظارت بر امور چاپی اوراق بهادار را به شرح زیرتصریح نموده است.
انواع تمبر اوراقی که برای وصول در امدها ی عمومی منظوردر بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرندو انواع گذر نامه/ شناسنامه/ سند مالکیت و همچنین سایر اوراق واسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپ خانه دولتی ایران تحت نظارت هیئتی مرکب ازدونفر نماینده وزیرامور اقتصاد ودارایی ویک نفر نماینده دادستان کل کشور یک نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ وتحویل وزارت یا تحویل موسسه زیربط می گردد.
واگذاری تنخواه گردان:
به منظور مصرف یافروش اوراق بهاداردر واحدهای تابعه دستگاههای اجرائی مستقر در مرکز استان نمایند گی خزانه درهر استان اوراق مورد نیاز را به صورت تنخواه گردان در اختیار ذیحساب ان دستگاه قرار می دهد.
فروش اوراق بهادار:
معامله جمع ارزش ریالی اوراق بهادار به فروش رفته توسط دستگاه مصرف کننده از موجودی مخزن اوراق بهادارکسر وتنخواه واگذاری ترسیم می شود وجه ان به حساب بانک تمرکز وجوه درامد مربوطه واریز می گردد با توجه به این که حساب جاری مذ کور غیر قابل برداشت است و موجودی ان در پایان هر ماه به حساب خزانه منتقل می گردد با توجه به اینکه سال مالی بر گروه حسابهای اوراق بهادار مرتبت نیست لذا تسویه تنخواه گردان اوراق بهادارنیز لزومی ندارد.
دفتر ثبت اسناد:
برای ثبت اسناد در حال راه اندازی شده که با توجه به شماره ها ی مسلسل د ر دفتر مربوط به هر سند با تا ریخ روز شما ره ای اختصا ص می گرد د تا ان سند دوباره پرداخت نشود.
سند هزینه رسمی:
تنظیم هزینه صورتحساب ودرج مبلغ بابت دستمزد یاخرید وسائل وسایر هزینه ها جهت پرداخت وجه ذیحق وذینفعمی باشد.

برگه حسابهای جاری برای عملیات انتقالی: فیش حقوق که در دو برگ نوشته می شود تا کارمند بتواند مبلغ حقوق خود را از بانک مربوطه دریافت نماید به این صورت یک برگه جهت بانک و برگه دیگر برای کارمند می باشد.برای محاسبه اضفه کاری کارمندانحقوق ومزایای مستمر که
شامل:حقوق مبنا+افزایش سنواتی+فوقالعاده شغل+حق مسئولیت+حداقل دریافتی که مجموئا بر175/1تقصیم می شود تا مبلغ یک ساعت به دست اید.

ماموریت کارمند:
از کاری مشخص که به شخص مامور داده می شود تا طبق مقررا ت اداری انجام گیرد ومامور کارمند در مقابل اجرت می گیرد که به دو صورت می باشد عادی و پیوسته .
حکم کار گزینی:
برای هر کارمند از طر ف سازمان مد یریت و برنامه ریزی کشور حکم بر اساس چارت سازمانی و بوجه اسمی صادر می شود وکارمندان بر اساس حکم کارگزینی و شغل مورد تصدی انجام وظیفه می نماید که دریافت مبلغ حقوق با توجه به مدرک تحصیلی می باشد که شامل 24بند طبقه حکم پیوستی می باشد.
دفاتر حسابداری
دفتر روزنامه:
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقیقی یا حقوقی کلیه عملیات مالی وپولی خود را اعم از خریدوفروش ودیون مطالبات و ظهر نویسی وهر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند وسایر عملیات محاسباتی که طبق اصول حسابداری وعرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود وزیان وتراز لازم است بلا استثنا به ترتیب تاریخ وقوع در ان ثبت کند. می توان گفت دفترروزنامه دفتری است که کلیه فعالیت مالی درهرموسسه به ترتیب تاریخ وقوع وبا توجه به جنبه بدهکاروبستانکار ثبت وتوضیح داده می شود و هرچند یک بار که به موجب قانون حداکثر تا پانزدهم ماه بعد تعین شده است می بایست به حسابها وسرفصلهای مربوط در دفتر کل نقل شود بدین ترتیب کلیه معاملات سازمان شهر داری باید در همان روز انجام دردفتر روزنامه ثبت شود ولی به موجب قانون تاریخ مندرج درمدارک یا فاکتور فروش یا خرید وغیره و ملاک قطعی تاخر تحریر شناخته نمی شودوهر گاه انجام وختم معامله با توجه به طرزوسیستم کار موسسه تابع تشریفات وطی مراحلی باشد تا معامله اماده برای ثبت در دفترروزنامه شود وفاصله ستون بدهکار و بستانکار در دفتر صدور برگه نیز برابری نماید.
بین تاریخ فاکتور با مدارک و زود اماده شدن معامله برای ثبت در دفتر مذبورتاخیر ثبت تلقی نخواهد شد. دفتر روزنامه انواع مختلفی دارد که دفاتر روزنامه دوستونی وچندستونی ازان جمله هستند. معروف است که دفتر مشترک روز نامه و کل که بعضی از ستونهای ان را برای ثبت اقلامی اختصا ص می دهند که حجم عملیات ان زیاد باشد جمع در ستون بدهکار دفتر روز نامه نه تنها بایست با یکد یگر برابر باشند .
دفتر کل:
دفتر کل دفتری است که به حساب های اصلی اختصاص داشته وکلیه حسابها در این دفتر تحت سر فصل های معین متمرکزمی شود. که موجب قانون(1)دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفاترروزنا مه بر حسب سر فصل یا کد گزاری حسابها در صفحات مخصوص ان ثبت می شود صفحات دفتر کل بایستی با توجه به احتیاجات شهرداری ها صورت بگیرد این تقصیم بندی قبل از شروع سال انجام شده و فهرست ان در ابتدای دفتر منعکس می شود تا راهنمای مراجعه کنند گان باشد.
انواع سرفصل هایی که دردفتر کل شهر داری ها مورد استفاده است به دو دسته قابل تفکیک است

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   50 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید