فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی دوو سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه


سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

بخشی از متن اصلی :

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :39


دانلود با لینک مستقیم


سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی دوو مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه


مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

تعداد صفحات :39

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

1 _ سعی در سادگی و سرعت در دادرسی.

2 _ سعی در تقویم ملک به نحوی مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدینجهت تصویبنامه عمل ارزیابی را که سابقاً در اختیار هیئتی مخصوص بود, بعهده کمیسیون داوری سه نفری واگذار نمود که ریاست آن با یکی از قضات دادگستری بود, و دو نفر عضو آن نیز یکی نماینده اداره دولتی یا ملی و دیگری نماینده مالک ملک بود. تصمیمات کمیسیون نیز قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری بود.

3 _ این تصویبنامه دادرسی مخصوص بنام دادرسی فوری و دادرسی خیلی قوری, پیش بینی نموده و شرایط آنرا نیز تعیین کرده بود.

 

ولی تصویبنامه مذکور نیز عملاً منجر به نتیجه خوبی نگردید: زیرا دادرسی بکندی صورت میگرفت که هم بضرر متقاضی سلب مالکیت و هم بضرر مالک تمام میشد. و از طرف دیگر نیز متقاضیان از موقعیت خود سوء استفاده میکردند و تقاضای خود را همیشه طوری بیان میداشتند که مورد را با دادرسی فوری که جنبه استثنائی داشت منطبق بکنند این نیز بسبب انحراف دادگاه و ناراحتی و تضرر مالک میشد.

دادرسی های استثانائی که بموجب نصوص قانونی و بعلت تغییرات حاصله بوجود آمده بود رو بتزاید گذاشت بطوریکه تعداد آنها تا سال 1958 که اصلاحات اساسی در قوانین سلب مالکیت بعمل آمده متجاوز از 163 نوع شده بود و این نیز سبب اختلال و بی نظمی بیش از حد دادرسی و عدم تامین قضائی میگردید. بعلاوه قضات دادگستری که برای ارزیابی ملک در هیئتهای مربوطه تعیین میشدند اطلاعات کافی در آن مسائل نداشتند: ارزیابی اموال غیز منقول و تعیین میزان خسارت و سرقفلی و غیره که بوسیله آنان بعمل میآید چندان رضایت بخش نبود و همچنین حل اختلاف بوسیله داوری در دادگاه استان نیز که قانون پیش بینی کرده بود نتایج چندان مناسب نمیداد.

طرز رسیدگی هم متناسب با توسعه عملیات ساختمانی خواه برای ایجاد آپارتمانهای مشترک, خواه برای سایر عملیات عمران و آبادی نبود. بدینجهت برای رفع احتیاجات جدید مقررات نوی وضع گردید از آنجمله قانون اوت 1953 زیر عنوان قانون اراضی که موارد سلب مالکیت را برای احداث ساختمان توسعه داد و قانون 7 اوت 1957 که برای توسعه و احداث ساختمانهای مسکونی و تجهیزات آنها بود بتصویب رسید.

در جمهوری پنجم که دولت ژنرال دو گل تشکیل گردید و اختیارات وسیعی بموجباصل 92 قانون اساسی 1952 گرفت. در امور سلب مالکیت نیز مانند سایر موارد مذکور در اصل 92 مقررات جدیدی بصورت تصویبنامه وضع و بمرحله اجرا گذاشت. تصویبنامه 27 اکتبر 1958 برای این منظور صادر گردید که هدف آن عبارت بود از:

_ حذف دادرسیهای فوری و اعمال دادرسی بطریق عادی بجز در چند مورد استثنائی.

_ اصلاح و تغییر مقررات رسیدگی اداری و وظائف متقاضی.

_ امکان تعیین بهای ملک پیشش از پایان رسیدگی اداری.

_ انجام ارزیابی بوسیله دادرسی ویژه بنام دادرس امور ارضی با کسب نظر رئیس ثبت محل و یکی از سردفتران محلی.

_ وضع مقررات مختلفه بمنظور توسعه و تسهیل عملیات ساختمانی و جلوگیری از بالا رفتن بیهوده بهای زمین و سفته بازی.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

اختصاصی از فی دوو مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه


مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

تعداد صفحات :18

 

 

 

 

 

 

 

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

- تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی و قوانین مربوطه و نظارت در امور کمیته های حمایت و هدایت زندانیان.

اینک سازمان اداری و فنی و تربیتی و درمانی زندانهای فرانسه مورد بحث قرار میگیرد.

مبحث اول - سازمان اداری

 

سازمان اداره مرکزی زندانها که مقر آن در پاریس در وزارت دادگستری است بقرار ذیل است:

مدیر کل فرانسه که از قضات عالیرتبه وزارت دادگستری است.

یک معاون.

دو بازرس عالی.

کادر اداری که از بین قضات دادگستری انتخاب میشوند.

ادارات تابعه اداره کل زندانهای فرانسه عبارتند از:

1 - اداره پرسنل که مسئول امور پرسنلی و انتظامات کارکنان و بودجه و حسابداری میباشد.

3 - اداره امور اقتصادی و حرفه ای که مسئول تهیه آذوقه والبسه وسایل خواب و ماشین آلات و مواد اولیه برای کارگاهها و تنظیم کار و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و فروش تولیدات و صنایع زندانیان میباشد.

3 - اداره اجرای مجازات که در اجرای مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانیان از زندانی به زندان دیگر با اداره مذکور است.

4 - اداره آزادی با مراقبت و آماده نمودن زندانیان برای آزادی از زندان که مسئول امور مدد کاری و پزشکی زندانها و تعلیق مجازات با مراقبت و اعطای آزادی مشروط و هدایت زندانیان آزاد شده میباشد.

5 - اداره طرح و بررسی های زندانها که مسئول تنظیم لوایح قانونی و مقررات زندانها و بررسی اثرات اجرای روشهای مختلف بوده و پیشرفتهای علمی را به مدیر کل زندانها گزارش میدهد.

نظر باین که در محیط آزاد به آسانی نمیتوان اثرات و نتایج اجرای کیفرهای سالب آزادی را تعیین نمود در زندانها که جمعیت کیفری (زندانیان) نمونه بارزی از جمعیت جنائی یک کشور بشمار میرود و یا ابسرو اسیون دقیق میتوان علل وقوع و تکرار جرم و اثرات کیفرهای سالب آزادی را مطالعه و بررسی نموده و درباره نتایج اجرای قوانین و مقررات مختلف اظهار نظر کرد اداره طرح و بررسی ها که نظارت در اجرای قوانین و مقررات مختلف و روشهای اصلاحی و تربیتی دارد با مراکز معروف دنیا و دانشگاههای مختلف مخصوصاً با مرکز مطالعات و تحقیقات در امور زندانها استراسبورک که نظارت در اجرای برنامه های تحقیقات علمی آن به یکی از استادان دانشکده حقوق محول شده است همکاری مینماید.

از سال 1965 در اداره مذکور, نتایج و چگونگی اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی یا درمانی در زندانها در کمیسیونی مرکب از استادان حقوق و متخصصین کیفر شناسی و جامعه شناسی و روان پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.

سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است:

شورای عالی امور زندانها که به ریاست وزیر دادگستری و نیابت ریاست مدیر کل اداره زندانها مرکب از قضات عالیرتبه و دادستان دیوانعالی کشور و دادستان استان و مدیران کل وزارت دادگستری و استادان دانشکده حقوق و پزشکی و غیره و نمایندگان مجلس شورای ملی و وزیر مشاور و نمایندگان سندیکاهای کارمندان زندانها و غیره حداقل سالی یک مرتبه تشکیل جلسه داده مدیر کل اداره زندان فعالیت سالیانه و پیشنهادات خود را گزارش میدهد. شورای مذکور طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی و حمایت هدایت طرز کار زندانیان و وضع اقتصادی و ساختمانی و بهداشت زندانها را مورد بررسی قرار داده تصمیمات لازم اتخاذ مینماید.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه