پروژه بررسی فسخ نکاح از نظر حقوق. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه بررسی فسخ نکاح از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 83 صفحه

مقدمه:

تعریف خانواده

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت استازمجموع اشخاصیکه به واسطهقرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسبیانکاح یا رضاع حاصل می شود وخودنکاح ، عقدی استکه به واسطه آن زنو مرد به قصدمشارکت در زندگیوتعاونبایکدیگر قانوناً متحد شده اند واینتعریفی استکه حقوقدانانما تقریبا به طور هم آهنگاز نکاح نموده اند »

«خانواده به معنایعام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکبازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگرارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند»« ماده1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادرواولادواولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها».

«ضابطهاین خانواده، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباءسببی قانوناً ممنوع است.»

« ماده 1047 قانون مدنیبیان میدارد: « نکاحبین اشخاص ذیل به واسطه مصاهرهممنوع است :

1- بین مردومادر وجدات زناوازهر درجه که باشد اعم از نسبیورضاعی .

2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسریازن یکی ازحفاد او بوده است هرچندقرابت رضاعی باشد .

3- بین مرد بااناث ازاولاد زناز هر درجه که باشدولو رضاعیمشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشویی واقع شده باشد . »

«حتی ماموراجرای احکامنمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنهاقرابت سببیتا درجه معینیدارد ( ماده 28 قانون اجرای احکاممدنی ) به هر حال،خانوادهبه معنای گستردهدرقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیتخود را تاحد زیادی از دست داده است.خانوادهبه فضای خاص ، عبارت از زنوشوهر وفرزندانتحت سرپرستیآنها ست که معمولاباهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطهتشکیل این خانوادههمان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانوادهبا شوهر است . »

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترینومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انساندر آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترشقدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانوادهوجود دارد وسستی وتباهیخانواده هاانحطاطملت را به دنبال می آوردونیزتاریخاز سستی خانواده دردورهایانحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظراقتصادینیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاًدر کشور ماهنوزاکثر واحدهای کشاورزیباهمکاریوخود یاریاعضای خانوادهاداره می شوند. خانواده، از جهتدیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگیوفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کندودرآمد بیشتریبه دست می آورد . »

خانواده از لحاظاجتماعی

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعیبار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیردوبرای شرکتدرگروه هایبزرگتر آماده می شود. همبستگیاخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابطزوجین علاوهبر تمایلاتجنسی ،روابطآمیخته با اخلاقیاتوعواطفوتعاون یگانگیبه منظورتحکیممبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسیبه منظور تامینسعادتافراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماعبه وجود آید »

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف خانواده

اهمیت خانواده

خانواده از لحاظاجتماعی

تعریف ازدواج

چکیده مطالب

موارد انحلال عقد نکاح

فصل اول : فسخ نکاح

گفتار اول

وجودمشترکانیمیان فسخ نکاح وطلاق

وجود تفاوتهایی بین فسخنکاح وطلاق

گفتار دوم

شروع عده

گفتار سوم

موارد فسخ نکاح

مبحث نخست

عیوب

تعاریف بیماری هاییکه موجب حق فسخ نکاحاست از لحاظ پزشکی

تعریف قرن

تعریفبرص

تعریف افضاء

تعریف عنن

« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن

تشخیص عنن

سوم:عیوبی که درمردوجود داشته وتنها برای زن حق فسخ ایجادمی کند

مسئله

مبحث دوم

خیار تدلیس

بند دوم

ارکان تدلیس

بند سوم

تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها

مبحث سوم

خیار تخلف از شرط

مبحث چهارم

خیار تخلفاز وصف در منقطع ونکاح دائم

گفتار چهارم

قواعد حق فسخ

فصل دوم

طلاق

گفتاراول

تعریف طلاق

گفتار دوم

اقسام طلاق

مبحث نخست: طلاق بائن

بند یکم

طلاقیکه قبل از نزدیکیواقع شود

بند دوم

طلاقیائسه

بند سوم

طلاقخلع ومبارات

طلاقخلع ومباراتازلحاظتحلیلی

بندچهارم

سومین طلاقبعد از سهوصلت متوالی

«الف – زن سه مرتبهمتوالیزوجه یک نفرباشد

ب – نکاحزوجین دائمباشد

شرایط نکاحمجددشوهر با زن سه طلاق پس از ازدواجبامرد دیگری

بند پنجم

نه طلاق

مبحث دوم

طلاق رجعی

بند یکم

ماهیت رجوع

بند دوم

بررسیطلاق رجعیاز لحاظ تحلیلی

بندسوم

ویژگی های مقرریماهانه

بندچهارم

رجوع

بند پنجم

روابط غیر مالی در طلاقرجعی

بندششم

نمایندگیدررجوع

مبحث اول

اجازه طلاق

گواهی سلامتروانی زوجین

مبحث دوم

داوریدر طلاق

مبحث سوم

تشریفاتاجرای صیغه ی طلاق

مبحث چهارم

ثبت طلاق

تشریفات ثبت طلاق

گفتار چهارم

شرایط صحت طلاق

گفتارپنجم : موجباتطلاق

مبحث اول: طلاق به اراده مرد

بررسی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

مبحث دوم :

عسروحرج – طلاق به درخواستزن

مبحث سوم

وکالتدرطلاق

مبحث چهارم

طلاقتوافقی

منابع وماخذ

منابع و مأخذ:

1. دعاویخانوادگی- عارفهمدنی کرمانی- تهران – انتشاراتمجد – چاپ اول – جلد اول .
2. مختصرحقوقخانواده – دکتر سید حسین صفایی، اسد اللهامامی ،تهران – انتشاراتمیزان- چاپ هشتم 1384
3. حقوق خانواده- دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول – 1377.
4. حقوقمدنی – دکترناصر کاتوزیان-تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – 1382 جلد اول
5. لمعهالدمشقیه- شهیداول – ترجمه از علی شیروانی- قم – انتشاراتدارالفکرجلد دوم .
6. حقوقمدنی – دکترسید حسن امامی – تهران – انتشارات کتابفروشیاسلامیه – چاپ دوازدهمجلد 5- 1376
7. حقوق مدنی – اشخاصومحجوریندکتر سید حسین صفاییودکتر سید مرتضی قاسمزاده – تهران – انتشارات – وزارتفرهنگوارشاد اسلامیچاپ هشتم- 1382 جلد 1-
8. دکتر عبد الرسولدیانی – وکالتدر طلاق – شیوه ایبرای تعدیلحق انحلالیک جانبه – مجله دادرسی- سال1379دورهچهارم-شماره24.
9. دکتر فرشته ماهوتیزرعی – وکالتاز زوجینمجله دادگستر – سال 1379 – دوره چهارم – شماره4
10. اصولطب قانونیومسمومیتها ، دکترفرامرزگودرزی، دکترمهرزادکیانی – تهران نشر از روزنامه رسمیجمهوری اسلامی ایران- چاپ اول – 1380
11. بهشت خانواده- دکتر سید جوادمصطفوی- مشهد – نشرهاتفچاپ دوازدهم -1380 جلد اول .
12. ترمینولوژی حقوقی ، محمدجعفرلنگرودی ،تهران ، کتابخانهگنجدانش -چاپ چهاردهم1383
13. قانونمدنی درنظمکنونی – دکتر ناصر کاتوزیان
14. قانون مدنی – تدوینجهانگیرمنصور
15. قانونحمایتخانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.
16. مطالبیازسایت اینترنتی yahoo.comنوشتهی مهدیخاقانیاصفهانیwww.google.com
17. مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانینو مقررات – چاپ اول - 1381

تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

فهرست:

مقدمه    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

1 ـ بیان موضوع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

3 ـ تقسیم مطالب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6  

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  

14 ـ همزمانی استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

16 ـ تلف یکی از عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15  

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17  

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23

مقدمه:

 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از 10 سال کار مستمر توسط " کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری

تحقیق در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق ایران

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :66

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›

این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .

در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت .


مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون

در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›

البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه پذیر دقیقاً منطبق با مفهوم قراردادهای اقساطی نیست و همچنان که بعداً به تفصیل خواهیم دید ، تفاوت هایی میان آنها وجود دارد . قراردادهای تجزیه پذیر اصولاً به قراردادهایی گفته می شود که واحد و بسیط بوده و حسب توافق طرفین باید دفعتاً و یکجا اجرا شود ولی موضوع آن قابل تجزیه به اجزاء متعدد است ، در حالی که قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می شود . تفاوت دیگر آن که در قراردادهای قابل تجزیه نقض قرارداد از سوی متعهد همواره نقض فعلی است ، زیرا زمان اجرای قرارداد واحد است .

تحقیق در مورد فسخ نکاح

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:121

 فهرست مطالب

مقدمه

تعریف خانواده :

اهمیت خانواده

خانواده از لحاظ  اجتماعی :

تعریف ازدواج :

چکیده مطالب :

موارد انحلال عقد نکاح

فصل اول : فسخ نکاح

گفتار اول :

وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق :

گفتار دوم :

    گفتار سوم :

موارد فسخ نکاح

مبحث نخست :

- عیوب

تعریف افضاء :

تعریف قرن:

تعریف عنن :

تشخیص عنن :

« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن :

- سوم  :عیوبی که درمرد  وجود داشته وتنها برای زن حق فسخ ایجاد  می کند:

مسئله :

مبحث دوم

- خیار تدلیس

بندیکم : مطالبه خسارت ناشی از تدلیس :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده  1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است :

• بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .
• بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .
• بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »[5]

«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » [6]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین  ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان  در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش  قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده  وجود دارد وسستی وتباهی  خانواده ها  انحطاط  ملت را به دنبال می آورد  ونیزتاریخ  از سستی خانواده دردورهای  انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر  اقتصادی  نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً  در کشور ماهنوز  اکثر واحدهای کشاورزی  باهمکاری  وخود یاری  اعضای خانواده  اداره می شوند. خانواده، از جهت  دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی  وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند  ودرآمد بیشتری  به دست می آورد . »[7]

[1]دعاوی خانوادگی  - عارفه  مدنی کرمانی – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] - مختصر حقوق خانواده  - دکتر سیدحسین  صفایی – اسدالله  امامی – تهران – انتشارات  میزان  - چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ی 11.

[3] - قانون مدنی  -تدوین جهانگیر  منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – 1384 – صفحه ی 178.

[4] - مختصر حقوق خانواده  - جلد 1 – صفحه ی 11.

[5] - قانون مدنی  - صفحه ی 182

[6] مختصر حقوق خانواده  صص 11و12

[7] - همان جا صص 13و14.

تحقیق در مورد عیوب فسخ نکاح

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد عیوب فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

مقدمه

• ماهیت و شرایط وقوع فسخ نکاح
• مبنا و پیشینه ی بحث فسخ نکاح
• طرح مطلب
• آثار فسخ نکاح
• شرایط وجود حق فسخ نکاح
• فلسفه فسخ برای عیوب نام برده در نکاح
• ضرورت وجود عیوب موجب فسخ نکاح در قانون مدنی
• موجبات فسخ نکاح در قانون مدنی و تفاوتهای موجو بین زن و مرد
• عدم وجوب درمان فرد معیوب
• ادله مخالفان فسخ نکاح به واسطه عیوب جدید و دلایل آنها 
• ادله موافقان فسخ نکاح به علت عیوب جدید و دلایل آنها 

10-                مدت زمان درمان

راهکار

13-  نتیجه گیری

14 منابع

مقدمه

 خانواده یکی از مهمترین ارکان اساسی جامعه و جزء کهن ترین گروههای انسانی است که نقش مهمی در حفظ سنن ملی و اخلاقی و عاطفی اجتماعی برعهده دارد

خانواده در جوامع و مخصوصا در جوامع اسلامی جایگاه والایی دارد و در آیات و روایات مختلف بر لزوم حفظ آن تاکید شده است

هدف از تشکیل خانواده ایجاد بقای نسل و تداوم آن است خانواده نقش مهمی در پیشرفت جوامع صنعتی ؟ علمی و اقتصادی دارد از این رو تضعیف خانواده ها حیات و موجودیت جامعه را هم ضعیف می کند

در قانون مدنی و دیگر قوانین کشور ما تعریفی از خانوداه اورده نشده و برای حفظ آن قوانین تدوین شده که وظایف و تکالیفی را بر عهده ی زوجین و افراد تشکیل دهنده ی خانواده می گذارد

از جمله مواردی که باعث می شود این و ظایف و تکالیف نسبت به یکدیگر قابلیت اجرا پیدا نکند عیوب مطرح شده در قانون است و راهکاری را که قانون مطرح کرده است فسخ نکاح است

با پیشرفت علوم از جمله علو م پزشکی این عیوب مطرح شده در قانون کافی به نظر نمی رسد امروزه در دنیا بیماری های تشخیص داده شده که خطرناک مسری و لاعلاج هستند و تمامی اوصاف مطرح شده برای عیوب قانون را دارند

در این تحقیق تلاش من این بوده که بتوانم راهکاری برای تصری عیوب مطرح در قانون به عیوب جدید بدهم و با توجه به ابتلاع جوامع امروزی به این مشکلات سعی در ارائه ی راهکار قانونی برای استفاده از این حق (فسخ نکاح) در صورت ابتلاع طرفین را دارم.

ماهیت و شرایط وقوع فسخ نکاح

فسخ نکاح یک عمل حفوقی یکجانبه است و به عبارت دیگر است که تنها احتیاج به اراده ی انشاعی ایقاع کننده دارد بودن این که نیازی به قبول طرف مقابل داشته باشد فسخ ازواج دارای قواعد ویژه ای است که با احکام خیارات  در قرادادهای مالی یکسان نیست در حقوق ایران فسخ نکاح تشریفات خاص ندارد یعنی نیاز به رجوع به دادگاه نیست و با اراده ی صاحب حق واقع می شود. ولی باید توجه داشت که اراده روحانیون باطنی تا زمانی که اعلام نشده است هیچ اثری در انحال نکاح ندارد لذا ماده 449 ق. م در این زمینه مقرر می دارد «فسخ به هر لفظ با فعل که دلالت بر آن نماید حاصل می شود» . باید توجه داشت اجازه در صورتی موثرا ست که ؟ به رد نباشد و الا اثری ندارد بنا بر ماده 250 ق م فسخ قابل رجوع و برگشت نیست از طرفی جنبه ی دیگری که در فسخ نکاح قابل تامل است جنبه ی مالی و حقوق متقابل در این عمل حقوقی می باشد در فسخ نکاح با وجود شرایط بعضی از تعهدات مال در صورت بروز اختلاف ممکن طرف ذی حق در دادگاه اقامه ی دعوی کند و حق خود را در این باب به استناد وجود یکی از موجبات فسخ اثبات کند حکم دادگاه در این مورد تنها جنبه ی اعلامی دارد و فقط نشان می دهد که موضوع مورد ادعا درست بوده است یا نه و از چه تاریخی واقع شده است

 مبنا و پیشینه ی ؟ فسخ نکاح

(حسین مهر پور فصلنامه ی مفید شماره 205 ص 50 در آیات قران کریم از فسخ نکاح سخنی به میان نیامده است بحث فسخ نکاح تنها در روایات اهل بیت مورد اشاره قرار گرفته است. بسیار ی از این روایت در مقام پاسخ گویی ائمه به سوال اشخاص بوده است در ضمن برخی از این روایات تنها در موارد خاصی از عیوب نکاح را بر شمرده است

به نظر  می رسد که مشهور فقها با توجه به اصل لزوم عقد و وضعیت خاص تکلم که آن از دیگر عقود متمایز می کند و حت الامکان باید پایدار باشد جواز فسخ و برهم زن نکاح را موکول به وجود نص و روایت صریح شارع می دانند و جایگاهی برای توجیهات عقلی و ملاحظات اجتماعی و انسانی و استدلالهای مبتنی بر مصلحت قیاس و استحصان قایل نیستند و لذا برای قایل شدن حق فسخ نکاح برای زن یا مرد در جستجوی وجود نص روائی هستند