
فایل اکسل داده های تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه(1383)
از سال 1357 تا 1394
منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
داده های تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه(1383)
فایل اکسل داده های تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه(1383)
از سال 1357 تا 1394
منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه39
فهرست مطالب
2- ادبیات تحقیق :
ب-مسائل و مشکلات حسابداری و تاثیرآن بر ارزشیابی بانک کشاورزی:
ج) مشکلات و مسائل تسهیلات تکلیفی:
3- روش تحقیق :
جامعه آماری :
روش آزمون فرضیات تحقیق :
قلمرو تحقیق :
فرضیات تحقیق:
4- بررسی و بحث
ج)مهمترین ایراد وارده بر روش P/E به شرح زیرمی باشد :
تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی
(تحقیق موردی بانک کشاورزی )
1- مقدمه
خصوصی سازی عبارتست از واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی و هرگونه خدماتی که دراختیاردولت می باشد، به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و ضوابط درهرکشور. به عبارت دیگر«خصوصی سازی 1»کاهش حجم تصدی دولت درفعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری است که به طورگسترده ازسالهای اولیه دهه 1980 وارد ادبیات اقتصاد جهان شد .
اما آنچه باعث تمایل کشورها صرف نظرازفضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برآنها به خصوصی سازی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی منجر گردید، آگاهی فزاینده ای بود که شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی را یکی از مشکلات مربوط به اقتصاد کلان می دانست .
عملکرد نامطلوب تعداد زیادی ازاین شرکت ها و نارسائی هایی آنها دراقتصاد بسیاری ازکشورها موجب پدید آمدن این تلقی گردید که این شرکت ها نتوانسته ا حاصل ازفعالیت هاند وظایفی راکه درفلسفه پیدایش آنها ترسیم شده بود به خوبی
این فایل اکسل شامل گروه داده شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولید کننده از سال 1381 تا 1392 به سال پایه 1383 را شامل می شود
منبع: بانک مرکزی
این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در11 اسلاید می باشد.
اسلاید 3
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:1
فهرست مطالب
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی اظهارنظری پیرامون یک طرح تهیه شده در کمیسیون کشاورزی، خواستار افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس نرخ تورم شد.
به گزارش واحد اطلاعرسانی مرکز پژوهشها، در اظهارنظر کارشناسی دفتر مطالعات زیربنایی پیرامون طرح ?الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی? توصیه شده که تبصره 6 این قانون باید به گونهای اصلاح شود که میزان افزایش قیمت خرید تضمینی سالانه محصولات کشاورزی هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال بیشتر یا کمتر نباشد و به عبارت دیگر همسان نرخ تورم در نظر گرفته شود.