مقاله کامل در مورد تئوری محدودیت

اختصاصی از فی دوو مقاله کامل در مورد تئوری محدودیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مفاهیم و اصول تئوری محدودیتها

قاعده های طلایی در تئوری محدودیتها

فرایند تفکر در تئوری محدودیتها

ابزارهای موردنیاز برای کاربرد تئوری محدودیتها

طبقات شرطهای مجاز

زمانبندی ریسمان هماهنگی ذخیره موقت

ضروریات ریسمان هماهنگی ذخیره موقت

تئوری محدودیتها و برنامه ریزی خطی

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

چکیده

در اواخر دهه 80 گلدرات فیزیکدان یهودی، روشی برپایه اهداف و رویه های کار کارخانجات ارائه داد که فلسفه حاکم بر آن با نام تئوری محدودیتها (THEORY OF CONSTRAINTS=TOC) و راهکارهای اجرایی آن به نام فناوری تولید بهینه، شهرت یافت. تئوری محدودیتها مبتنی بر بهبود مستمر بوده و تمرکز اصلی آن بر شناسایی محدودیتها و گلوگاههای تولیدی به منظور افزایش مستمر دستیافت کل کارخانجات است، اجرای موفق تئوری محدودیتها مستلزم اجرای الگوریتمـی با 5 گام اساسی و توجه به قواعد خاصی است. تئوری محدودیتها را می توان نگرش سیستماتیک نوین در فرایند تفکر نامید. فرایند تفکر تئوری محدودیتها به عنوان ابزاری برای حل مسئله، تشخیص و از بین بردن محدودیتها، ذهنیتها و راههای سنتی موجود مورداستفاده مدیران قرار می گیرد. ابزاری که »گلدرات« برای اجرای تئوری محدودیتها ایجاد کرد مشتمل بر 5 درخت منطقی وقوانین حاکم بر آن است.

مقدمه

در اواخر دهه 80 موشه گلدرات فیزیکدان یهودی در کتاب هدف خود برای اولین بار به مفاهیم تئوری محدودیتها پرداخت.

ایده اصلی تئوری فوق بر مدیریت گلوگاهها استوار است، این تئوری مدعی است که به بهبود مستمر ازطریق شناسایی

محدودیتها وگلوگاههای تولیدی در سازمان منجر خواهدشد، بدین ترتیب تمرکز اصلی این تئوری ابتدا شناخت محدودیتها و

سپس مدیریت بر روی آنها در جهت افزایش کارایی سیستم است. تئوری محدودیتها مانند فلسفه مدیریت ژاپنی تولید به موقع

مبتنی بر بهبود مستمر است و از این نظر هر دو در مقابل نگرش سنتی قرار می گیرند،‌اما تفاوت عمده آن با نظام به موقع

(JIT) در این است که فلسفه به موقع بر کاهش موجودیها و حذف اتلافها متمرکز می شود درحالی که تئوری محدودیتها بر

محدودیتها و حذف آنها تاکید می کند. تئوری محدودیتها را می توان نگرش سیستماتیک نوین در فرایند تفکر نامید. تئوری

محدودیتها از الگوریتمی با 5 گام اساسی استفاده می کند، تئوری محدودیتها و مدیریت محدودیتها قصد دارد که شانس ایجاد

یک تغییر نتیجه بخش وموثر را افزایش دهد. تئوری محدودیتها معتقد است که هر سیستم لااقل دارای یک محدودیت است و

وجود محدودیتها نشان دهنده پتانسیل برای رشد و انجام تغییرات نتیجه بخش است. برخلاف روشهای سنتی که بر شاخص

هزینه عملیاتی تمرکز دارند و یا روش تولید به موقع که توجه خاص بر کاهش موجودیها می کند تمرکز اصلی تئوری

محدودیتها بر افزایش بهره وری ازطریق مدیریت محدودیتها و افزایش خروجیهای تولیدی یا دستیافت سازمان است. در این

مقاله سعی بر آن است تا ضمن بیان تاریخچه ای از تئوری محدودیتها، اصول مفاهیم و تعاریف اولیه آن را بیان کرده و

سپس به معرفی و طرح فرایند تئوری محدودیتها و پنج ابزار آن می پردازیم. گلدرات در سال 1981 مقاله ای تحت عنوان

کارخانه نامتوازن منتشر کرد،‌و در مقابله دیگری حسابداری قیمت تمام شده را دشمن شماره یک بهره وری نامید و نگرش

جدید به بهره وری کارخانه را مطرح کرد. نرم افزار برای ارائه برنامه زمانبندی براساس تئوری محدودیتها ارائه شده بود

ولی چون جزئیات و فلسفه مورداستفاده در آن بیان نشده بود،‌ابهامات فراوانی درمورد این برنامه زمانبندی وجود داشت. وی

کتاب 1986 منتشر کرد و سپس در کتاب دیگر خود با عنوان مسابقه به بررسی جزئیات بیشتری از تئوری محدودیتها

پرداخت. وی در کتابها و مقالات بعدی خود تاکید خاصی بر تشخیص و مدیریت محدودیتها، خط مشی و سیاستگذاری نسبت

به محدودیتهای فیزیکی می کند.

بررسی محدودیت ارتفاعی سازه های بتنی در حوزه نزدیک گسل شمال تبریز

اختصاصی از فی دوو بررسی محدودیت ارتفاعی سازه های بتنی در حوزه نزدیک گسل شمال تبریز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز

تعداد صفحات: 8

نوع فایل : pdf

مقاله موانع و محدودیت های اشتغال زنان

اختصاصی از فی دوو مقاله موانع و محدودیت های اشتغال زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 146 صفحه می باشد.

مقدمه
در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان در منع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید آن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن، در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.
حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها می‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیانهای اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان[۱] (مصوب ۱۹۷۹) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.
این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار وی گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما با وجود این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نبوده ونیستند.[۲]
آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر چنین دیدگاههایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود( که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد)
موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:
۱- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
۲- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
۳- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان در زمینه شغلی
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوالاتی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد از این قرار است که:
- آیا زنان در جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق مربوطه اشتغال برخوردارند؟
- آیا بین حقوق داخلی ایران در زمینه اشتغال زنان، با مقررات مندرج در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان وجوه اشتراک یا افتراقی وجود دارد؟
- آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان در نظر گرفته است؟
آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.
در این پژوهش، از روش کتابخانه‌ای از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق باید از کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.
تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو بخش می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران در ۲ فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.
در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CERAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم.

[۱] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)
[2] . FREDMAN, SANDRA, “Woman and the law” , CLARENDON PRESS.OXFORD, 1997,P.2.


فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد دوفعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[۱]
با آنکه آیین مقدس اسلام از ۱۴۰۰ سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[۲] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.
گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشارکت اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.
تا سال ۱۹۸۲، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.
مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشد. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.
مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیتهای اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند ودر کشورهای در حال توسعه زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کار روزانه زنان روستایی ۱۲ تا ۱۶ ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.[۳]
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال ۱۹۸۲ برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشند.در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.[۴] بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

فهرست مطالب
پیشگفتار ۱
مقدمه ۲
بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی ۸
گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار ۹
بند اول: اشتغال زنان در دنیا ۱۲
بند دوم: اشتغال زنان در ایران ۲۲
گفتار دوم: موانع اشتغال زنان ۳۰
بند اول: موانع اجتماعی ۳۱
بند دوم: موانع فرهنگی ۳۶
بند سوم: موانع اقتصادی ۳۹
فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی ۴۳
گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام ۴۳
بند اول: کار در اسلام ۴۴
بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ۴۹
گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی ۵۹
بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) 60
بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر ۶۴
بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان ۷۲
گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۲
بند اول: حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 72
بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران ۷۷
گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ۸۱
بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسیان در کنوانسیون(CEDAW) 81
بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ۸۲
گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل ۸۶
بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در کنوانسیون(CEDAW) 86
بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸
بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۸۹
گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی ۹۴
بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام ۹۴
بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی ۹۸
گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۱
بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی ۱۰۱
بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۵
فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان ۱۱۴
گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۵
بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان درکنوانسیون(CEDAW) 115
بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۱۷
گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان ۱۱۸
بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در کنوانسیون(CEDAW) 119
بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۲۲
گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین ۱۳۳
بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW) 133
بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران ۱۳۷
گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری ۱۴۲
بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 142
بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران ۱۴۳
منابع و ماخذ ۱۴۵

مقاله در مورد مرز و محدودیت طلاق

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد مرز و محدودیت طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:32

 فهرست مطالب

مرز و محدودیت طلاق.....................................................................................2

ازدواج زنان بعد از مرگ شوهران.................................................................... 4

طلاق زن قبل از زناشویی..................................................................................4

 نباید زنان را وادار به بخشیدن مهر کرد............................................................ 6

مناسب ترین موقع ازدواج................................................................................8

تاثیر رضایت شوهر......................................................................................... 10

پاداش خدمت شوهر به همسر خود..................................................................10

خوشا به حال چنین زنانی................................................................................10

بهترین زنان................................................................................................... 11

طلاق در ملل و ادیان مختلف..........................................................................11

قانون طلاق در اسلام...................................................................................... 11

علل و انگیزه های طلاق..................................................................................12

حق زن در طلاق............................................................................................13

مهر و نفقه.......................................................................................................14

حق طلاق.......................................................................................................14

افزایش طلاق در زندگی جدید...................................................................... 15

طلاق در ایران............................................................................................... 16

چرا اسلام طلاق را تحریم نکرد؟.......................................................................17

مرز و محدودیت طلاق

دنباله ی این آیات در مورد طلاق آیه 228 بقره چنین می خوانیم زنان مطلقه باید به مدت سه مرتبه دیدن و پاک شدن عده نگهدارند و اگر ایمان به خدا و روز جزا دارند برای آن ها جایز و حلال نیست که آنچه را خدا در رحم آن ها آفریده کتمان کنند و همسران آن ها برای رجوع به آن ها و از سرگرفتن پیمان زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترین در صورتی که به راستی خواهان اصلاح باشند و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آن ها است حقوق شایسته ای قرار داده است و مردان بر آن ها برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است.

 فلسفه محلل بعد از سه طلاق: در آیه ی بعد یعنی 230 ادامه می دهد اگر سه طلاق داد دیگر بر او حلال نیست مگر این که زن او همسر دیگری انتخاب کند و با او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر همسر دوم او را طلاق گفت گناهی ندارد که بازگشت کنند و زن با همسر اول مجدداً ازدواج نماید، در صورتی که امید داشته باشد که حدود الهی را محترم می شمردند و این ها حدود الهی است که برای افرادی که آگاهند بیان می نماید.

زنی خدمت پیامبر اکرم (ص) آمده و عرضه داشت من همسر پسر عمه ام بودم او مرا سه مرتبه طلاق داد من پس از او با مردی به نام عبدالرحمن ازدواج کردم اتفاقاً او هم مرا طلاق داد بدون آن که در این مدت عمل آمیزشی بین من و او انجام گیرد آیا می توانم به شوهر اولم باز گردم؟ حضرت پاسخ منفی داده و فرمود ازدواج با شوهر اولت در صورتی صحیح است که با همسر جدیدت آمیزش کرده باشی و سپس آیه فوق نازل شد. که اولاً باید عقد دائمی باشد با شوهر دوم ثانیاً باید نزدیکی انجام شود. کسی که می خواهد دست به طلاق سوم بزند با توجه به اینکه یقین دارد و با این طلاق همسرش برای همیشه از آن دیگری خواهد بود این عمل وجدان او را جریحه دار ساخته تا مجبور نشود معمولاً دست به چنین کاری نخواهد زد. در حقیقت موضوع محلل و یا صحیح تر ازدواج مجدد با همسر دیگر مانعی است که بر سر راه مردان بوالهوس و فریبکار گذارده شده است تا زن را بازیچه هوسهای سرکش خود نسازد و به طور نامحدود و از قانون طلاق و رجوع استفاده نکنند و باید توجه داشت محل به عنوان یک مسئله مطرح نیست بلکه سخن از ازدواج مجدد است ازدواج واقعی و جدی لیکن اگر فجر به طلاق شود تمایل بین زن و شوهر اول باشد می توانند باز زندگی را از سر گیرند.

تحقیق در مورد حضور زن صعود یا سقوط

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد حضور زن صعود یا سقوط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:10

شاید،زنان را بتوان اولین قربانیان مدرنیسم به حساب آورد. چرا که همراه با انقلاب صنعتی وظهور کارگاه ها وکارخانه های بزرگ تولیدی ،گرایش ونیاز شدیدی به نیروی کار ارزان و کم توقع پیداشد.بهترین گزینه پیش روی کارخانه داران برای این امر، زنان بودند که نسبت به مردان بسیار کم توقع تر بی سروصداتر مطیع تر ومنظمتر بوده واحیانا برای سوء استفاده های جنسی نیز مناسب بودند.بدین ترتیت زنان وحتی کودکان بینوا در سخت ترین شرایط کاری و با حقوق بسیار کم واندک، به استثمار و بهره کشی فئودال های صنعتی در آمدندتا دوره ای ننگین رابرای اروپا به تصویر کشند.
تاریخ قرون 18 و19 ،بازگو کننده خاطرات بسیار تلخی از این دوره است که مطالعه آن، زنگار درد را بر سینه آدمی به یادگار می گذارد.ارزش ومنزلت زنان در این دوره، شاید با ارزش زن در قبایل وحشی آمریکایی یا اعراب عصر جاهلیت قابل مقایسه باشد .هرنوع ظلم وستمی بر زنان روا داشته شد، تا تاریخ جامه سیاه بر تن کند ووجدان های بشری در عزایش به سوگ بنشینند. وسعت این بی عدالتی ها به حدی بود، که سبب ترکانده شدن دمل چرکین قرن ها ظلم وستم برزنان گردیدوباپیش زمینه های لیبرالی موجوددرفضای فکری جامعه،به تشکیل نهضتی به نام ((فیمینیسم)) انجامید.
این نهضت تحت لوای حقوق بشر تشکیل شده وبه تدریج فعالیت خود را آغاز کرد.ولی متاسفانه نفوذ وسیطره طرز فکر غلط، اعورانه وافراطی در این نهضت،یعنی تشابه حقوق زن ومرد ونفی همه تفاوت های میان این دو جنس سبب گردید که جریان در آمدن از چاله وافتادن در چاه، مصداق پیدا کند.
زن غربی در ضاهراز چنگال ذلت ،خواری وله شدگی در زیر چنگال صنعت نجات یافت اما از سویی دیگر در منجلابی گرفتار آمد که فرارسیدن دوره ای ننگین تر از قبل را نوید می داد.نفی همه تفاوت های بین زن ومرد که تغییرات زیادی را در ساختارهای اجتماعی غرب به دنبال داشت، حضور بی حدومرز وهمه جانبه زنان را در همه عرصه های اجتماعی موجه می نمود.زنان به تدریج در شغل ها، موقعیت ها، منصب ها، ومدارجی قرار گرفتند، که نه تنها آنها را از حالت زنانه خارج می کرد بلکه ایشان را به موجوداتی بی هویت تبدیل می نمود.آرام آرام زن بودن وروحیات زنانه از دامان زن غربی رخت بربست و وی ،به موجودی اسیر در قدرت شهوانی مردان تبدیل شد.موجودی که در ضاهر، آزاد از قیدو بندهای زنانه وزورگویی های مردانه بود ،ودر باطن، به موجودی منزوی، بی احساس وبیمار روحی تبدیل شده بود که در آن، نه خبری از خلقیات معصوم زنانه بود ونه عطوفت مادری ونه آرامش روانی .تا جایی که یکی از فعالان این نهضت در سخنانش اعتراف کرده است که(( امروز زنان به بیماری دچار شده اند که هیچ اسمی بر آن نمی توان گذاشت.))
رشد روز افزون آمار فساد، تجاوز، طلاق وخودکشی گویای بر این مطلب است که حذف، ودر نظر نگرفتن تفاوت هایی که باالذات بین زن ومرد وجود دارد، منجر به سقوط در باتلاقی خواهد شد که غرب در حال حاضر مشغول جان کندن در آن است.
متاسفانه این رویه همچون دیگر محصولاتِ فکریِ فاسد غرب، به تمام دنیا سرایت کرد.اخیراً در کشور های اسلامی و حتی در ایران نیز شاهد نفوذ وسیطره این نهضت فکری نابودگر بوده وهستیم.مشاهده ومقایسه وضعیت زنان کشور، قبل و بعد از سال 1376، که اوج گیری فعالیت این جنبش در ایران بود، به خوبی نمایانگر گرفتار شدن زنان وکل جامعه در دام فمنیسم اس