فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله مدیریت کالا

اختصاصی از فی دوو مقاله مدیریت کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مدیریت کالا


مقاله مدیریت کالا

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 105 صفحه می باشد.

 

 فهرست

بخش اول.. ۳

استاندارد نمودن کالا.. ۳

اهمیت و نقش کالا.. ۳

تعاریف… ۷

کالاهای پروژه و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار). ۷

کالاهای موجودی انبار. ۸

الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS). 8

ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS). 9

تعریف استاندارد. ۱۰

استاندارد نمودن کالا.. ۱۱

ضرورت شناخت تنوع کالاها ۱۱

فهرست گروه ها اصلی طبقه بندی کالا.. ۱۳

الف: حفاری و تولید.. ۱۳

ج) حمل و نقل.. ۱۵

د) متعلقات ماشین آلات ، آلات متحرکه، تسمه ها ۱۶

هـ ) لوازم ساختمانیف مخازن و دستگاههای کارگاهی… ۱۶

و) وسائل الکتریکی… ۱۷

ز) کالاهای لوله ای شکل ، شیرها و اتصالات.. ۱۷

ج) مصالح ساختمانی ، فلزات و سخت افزار ساختمانی… ۱۷

ط: ابزار آلات و وسائل آب بندی.. ۱۸

ی : رنگها، روغنها و مواد شیمیائی… ۱۸

ک : تجهیزات پزشکی و داروها ۱۸

طراحی فهرست جامع (۶ رقمی) طبقه بندی کالا.. ۱۹

بخش دوم : طبقه بندی کالا.. ۲۲

مقدمه. ۲۲

تسریح در ارتباطات.. ۲۳

کاهش اشتباهات.. ۲۳

ایجاد سهولت در تنظیم فرم ها ۲۳

۴- کمک به استاندارد نمودن کالا.. ۲۴

تسهیل عملیات انبارداری.. ۲۴

کمک به عملیات خرید.. ۲۴

کمک به حسابداری کالا.. ۲۵

کمک به مکانیزه کردن (کامپیوتری) سیستم ها ۲۵

طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۲۶

اهداف طبقه بندی و استاندارد کالا در صنعت نفت… ۲۸

ب) شرح طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۳۰

شماره ده رقمی MESC.. 33

3-واحد شمارش کالا.. ۴۱

مشخصات کالا.. ۴۴

کد سفارش مجدد کالا (STANDARD CODE). 51

6- کد اطلاعات متفرقه. ۵۵

مراجع راهنمای طبقه بندی کالا.. ۵۶

راهنمائی طبقه بندی کالا.. ۵۶

فهرست عمومی کالاها (GENERAL INDEX). 58

فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا (MESC BOOKS). 60

روش انجام کار طبقه بندی کالاها در شرکت ملی گاز ایران.. ۶۱

سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا.. ۶۱

گردش کار. ۶۴

کمیته های کارشناسی استاندارد. ۶۶

کیفیت عالی استاندارد. ۶۷

فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا.. ۶۷

شرایط خاص اقلام عمومی… ۶۸

فرم SPIR  یا لیست قطعات یدکی مشابه. ۷۰

کارت مشخصات دستگاهها و ماشین آلات.. ۷۰

لیست لوازم یدکی دو سال اولیه. ۷۱

روش طبقه بندی و کد گذاری کالاها ۷۱

لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاها و اصلاح و بروز نگهداری آنها ۷۵

سیتم حسابداری  شرکت ملی گاز : ۷۸

سطوح حسابها : ۷۹

۱ – اسناد دستی : ۷۹

اسناد پرداخت : ۸۰

اسناد روزنامه : ۸۰

اسناد دریافت : ۸۰

۲- اسناد سیستمی : ۸۰

نرم افزارها : ۸۰

الف ) سیستم جامع مالی : ۸۱

ب) سیستم جامع نفت : ۸۲

طبقه بندی کالا در شرکت گاز : ۸۳

مراحل خرید کالا : ۸۳

مراحل خرید مستقیم کالا : ۸۴

حسابداری کالا : ۸۷

اصطلاحات : ۸۸

حسابها : ۹۰

فرمهای ورودی به سیستم کالا.. ۹۲

ثبتهای حسابداری خرید داخلی… ۹۵

خرید های خارجی… ۹۶

مراحل خرید خارجی : ۹۷

توضیحات : ۹۹

روش نگهداری کالا در انبار: ۱۰۰

کنترلهای داخلی حسابداری کالا : ۱۰۱

کالاهای پروژه و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار)

به کالاها و اجناسی گفته می شود که نیاز شرکت به آن غیر مستمر بوده و فقط در مقاطع زمانی خاص ( برای اجراء پروژه خاص) به مقدار معینی مورد نیاز خواهند بود. این نوع کالاها بلحاظ اینکه مصرف همیشگی و مستمر ندارند بعنوان کالای موجودی انبار شناخته نشده و کد گذاری نمی شود. و فقط بصورت یکدسته کلی از کالاها بعنوان کالاهای غیر موجودی انبار شناخته می شوند مانند ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز پروژه ها.

کالاهای موجودی انبار

در مقابل کالاهای غیر موجودی انبار کالاهایی هستند که نیاز شرکت به آن مستمر و مداوم بوده و عمدتاً در نگهداری تأسیسات و عملیات جاری پالایش و انتقال گاز مورد مصرف مستمر می باشند.

این نوع کالاها بلحاظ نیاز مستمر و ضرورت ذخیره در انبارها بایستی کدگذاری و طبقه بندی شوند و مطابق برنامه منظمی و متناسب با نیاز و روند مصرف سفارش کدگذاری و در انبار جایگزین شوند تا عملیات جاری شرکت هیچگاه بدلیل کمبود و یا تأخیر در تهیه کالا دچار اختلال نگردد.

قطعات یدکی و کالاهای مصرفی از قبیل لوله، اتصالات، شیر آلات، ابزار و مواد شیمیائ و از این قبیل کالاها جزو کالاهای موجودی انبار می باشند.

کالاهای موجودی در انبار خود به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS)

اصطلاحاً  به کالاهائی گفته می شود که قابل تأمین از منابع عمومی بوده و تولید و فروش آنها منحصر به سازنده و منبع خاصی نمی باشد و برای خرید و تهیه آن می توان از منابع عمومی تولید کننده آن کالا استعلام بها و بر اساس بهترین پیشنهادات اقدام بخرید نمود.

شرح و مشخصات این نوع کالاها معمولاً با توجه به استانداردهای معتبر اعم از داخلی (ISIRT) یا خارجی تنظیم میگردد و نباید در تنظیم شرح آنها به نام سازنده یا فروشنده خاصی اشاره کرد یا از شماره های فنی اختصاصی سازندگان و فروشندگان (PART NO) در تنظیم شرح و مشخصات آنها استفاده نمود. مانند انواع لوله، اتصالات، کابل برق و از این قبیل نکته قابل ذکر اینکه متأسفانه بعضی از سازندگان و فروشندگان علاوه بر معرفی کالاها و قطعات خاص خود کالاهای  عمومی را نیز لابلای لیست قطعات یدکی اختصاصی خود بعنوان قطعات اختصاصی و با شماره پارت نامبرهای اختصاصی خود معرفی می نماید لیکن باید توجه داشت که اینگونه اقلام بدلیل اینکه قابلیت شناسایی عمومی دارند و مشخصات آنها از لحاظ ابعاد و اندازه، نوع جنس بکار برده شده و روشهای ساخت و کنترل کیفیت با استفاده از کتب استاندارد معتبر جهانی قابل شناسایی و مشخص می باشد نباید بهیچوجه آنها را کالای اختصاصی تلقی کرد و بصورت کالای اختصاصی از آنها خریداری نمود.

بنابراین آنالیست یا تحلیل گر طبقه بندی کالا باید دقت کافی نماید که مبادا کالاهای عمومی را بعنوان کالاهای اختصاصی سازندگان / فروشندگان خاص طبقه بندی و کدگذاری نماید.

ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS)

اصطلاحاً به کالاها و قطعاتی گفته می شود که فقط باید از منبع خاص تأمین شود. مشخصات این نوع کالاها بصورت اختصاصی و بر اساس کدها یا پارت نامبرهای اختصاصی سازنده یا فروشنده خاص مربوطه تنظیم می گردد و معمولاً باید برای تأمین آنها از طریق همان متبع خاص ذکر شده در شرح و مشخصات کالا اقدام گردد.

قطعات یدکی ماشین آلات از نوع کالاهای اختصاصی هستند که بدلیل اینکه مورد مصرف آنها در ماشین و دستگاه خاص می باشد منبع تأمین آن نیز سازنده یا فروشنده مربوط به همان ماشین و دستگاه خاص می باشد زیرا جزئیات اطلاعات مربوط به ساخت قطعه و نقشه آن منحصراً در اختیار همان سازنده یا فروشنده خاص می باشد مانند میل لنگ و یا میل سوپاپ یک انجیل خاص که مشخصات آنها از طرف سازنده در حد فقط یک شماره فنی (PART NO) در اختیار خریدار قرار داده شده است.

غیر از قطعات یدکی کالاهای اختصاصی دیگری هستند مانند بعضی از مواد شیمیائی خاص (مثل فالکو شماره ۱۹) که باید از تولید کننده خاص مربوطه خریداری شوند. مصرف این نوع کالاها نیز بدلایل فنی و ایمنی بصورت اختصاصی تعیین گردیده است و جهت تأمین کالاها الزاماً باید از همان سازنده و با همان مارک مشخص شده خریداری گردد و معمولاً نباید با کالای مشابه دیگری از سازنده دیگری جایگزین  گردد در شرایط اضطراری و با کسب مجوز لازم.

تعریف استاندارد

بطور کلی استاندارد مناسب ترین الگو و معیاری است که توسط یک مرکز صلاحیت دار رسمی پذیرفته می شود و بصورت مدون در اختیار دست اندرکاران موضوع استاندارد قرار میگیرد تا آن را مورد استفاده و عمل قرار دهند.

مشخصات استاندارد در شرکت ملی گاز ایران به مشخصاتی گفته می شود که به تأیید و تصویب کمیته عالی استاندارد رسیده باشد.

استاندارد نمودن کالا

استاندارد نمودن کالا در شرکت اصطلاحاً به معنی تنظیم مجموعه مشخصاتی از کالاست که در مقابل نیازهای شرکت دارای شرایط فنی – ایمنی و اقتصادی مناسب باشد.

مشخصات کالا معمولاً شامل مشخصات طرح، مشخصات فیزیکی، شیمیائی، مواد اولیه و روشهای کنترل کیفیت و کیفیت بازدهی در مرحله کاربردی باشد.

ضرورت شناخت تنوع کالاها

برای اینکه بتوان کالاها و قطعات مصرفی یک تأسیسات بزرگ شبیه تأسیسات شرکت ملی گاز را طبقه بندی و استاندارد نمود ابتدا باید یک بررسی کلی از انواع وسایل ، دستگاهها، اجناس و قطعات مصرفی آن تأسیسات بعمل آورد و با در نظر گرفتن تنوع آنها فهرست کلی اقلام را تهیه نمود.

این فهرست کلی برای کالاهای صنعت نفت (صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) قبلاً توسط شرکت نفتی SHELL تهیه شده است و شرکت ملی نفت ایران آن را بعنوان الگوی استاندارد سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای خود برگزید و به تبع آن شرکتهای ملی گاز و پتروشیمی نیز از آن استفاده می نمایند.

این فهرست کلی از کالاها اصطلاحاً بنام راهنمایی طبقه بندی کالا (CODING SCHEDULE) و یا فهرست عمومی کالاهای صنعت نفت تدوین یافته و در اختیار تحلیل گران و آنالیست های طبقه بندی و استاندارد کالای صنعت نفت قرار گرفته است.

در مواردی نیز که وسایل و دستگاههای جدیدی در سطح صنعت مورد استفاده قرار بگیرد که نوع آن و یا خانواده آن در این فهرست قبلاً پیش بینی نشده است با رعایت چهارچوب و اصول فهرست و رعایت توازن در آن نوع جدید کالا به فهرست اضافه خواهد گردید. این فهرست از ۶ رقم تشکیل شده و گنجایش طبقه بندی حدود یک میلیون کالاهای مختلف را دارد.

بعبارت دیگر این فهرست ۶ رقمی بترتیب از سمت چپ از ۳ بخش دو رقمی تشکیل شده که اولین دو رقم از سمت چپ شامل یکصد گروه اصلی از انواع کالاست (از ۰۰ تا ۹۹) و دومین دو رقم از سمت چپ که گروه فرعی کالا نامیده می شود نیز شامل یکصد گروه فرعی و بهمین ترتیب سومین دو رقم از سمت چپ نیز شامل یک گروه زیر فرعی تنوع کالایی هر گروه فرعی را در بر میگیرد.

 طراحی و تدوین این فهرست عمومی از تنوع کالاها معمولاً توسط گروههای کارشناسی کالا مرکب از متخصصین رشته های مختلف صنعت انجام گردیده و. یا  میگردد در گروه کارشناسی مزبور این فهرست را با راهنمایی های مناسب هر گروه اصلی تدوین و جهت طبقه بندی انواع کالای مختلف صنعت در اختیار تحلیل گران (آنالیست ها) طبقه بندی کالا قرار میدهند تا با توجه به راهنمایی های ارائه شده نسبت به کدگذاری اجناس و قطعات اقدام نمایند.

برای استفاده بهتر از این فهرست، آن را به دو صورت مختلف یکی بترتیب شماره ای بنام کتابچه راهنمای طبقه بندی کالا (CODING SCHEDULE) و دیگری را به ترتیب حروف الفبا و بنام کتابچه فهرست عمومی الفبایی کالاها (GENERAL INDEX) تنظیم می نمایند.

فهرست عمومی الفبایی کالاها همچنین مورد استفاده متقاضیان کالا هنگامی که متقاضی می خواهد از روی نام کالا به شماره ردیف ۶ رقمی کالا دست بیابد قرار میگیرد.

نمونه ای از فهرست عمومی شماره ای و فهرست عمومی الفبایی کالا را در ضمیمه انتهایی جزوه ملاحظه خواهید نمود.

لیست گروههای اصلی طبقه بندی کالا (دو رقم سمت چپ) که در سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای صنعت نفت مورد استفاده قرار میگیرد و در اوراق ضمیمه ملاحظه خواهید نمود.

فهرست گروه ها اصلی طبقه بندی کالا

الف: حفاری و تولید

گروه ۱ : ماشین آلات حفاری و کل حفاری

گروه ۲ : ماشین آلات تولید و سیمان

گروه ۳ : ابزار آلات حفاری و تولیدی

گروه ۵: ابزار آلات سیمانکاری و کل حفاری

گروه ۶  : ابزار آلات تعمیرات

گروه ۷ : ابزار دقیق حفاری

گروه ۸ : ابزار دقیق کنترل کل حفاری و تولید

گروه ۹ : کالاهای حفاری ، کل حفاری و سیمانکاری

گروه ۱۰ : کالاهای مورد استفاده در استخراج و تولید

گروه ۱۱ : دکل حفاری و متعلقات

گروه ۱۲ : دستگاههای عملیاتی و زمین شناسی و لرزه نگاری

ب) تأسیسات و ماشین آلات، عمومی

گروه ۱۲ : دیگ بخار و متعلقات

گروه ۱۴ : موتورهای احتراقی (بغیر از اروپائی، انگلیسی و آمریکائی)

گروه ۱۵ : موتورهای بخاری ، رفت و برگشتی

گروه ۱۶ : توربینهای بخاری

گروه ۱۷ : موتورهای احتراقی (اروپائی)

گروه ۱۸ : موتورهای احتراقی (انگلیسی)

گروه ۱۹ : موتورهای احتراقی (آمریکائی)

گروه ۲۰ : توربینهای گازی

گروه ۲۱ : کمپرسورهای پمپمهای خلاء (اروپائی)

گروه ۲۳ : کمپرسورهای پمپمهای خلاء (انگلیسی)

گروه ۲۵ : کمپرسورها، پمپهای خلاء (بغیر از اروپائی ، انگلیسی و آمریکائی)

گروه ۲۶ : پمپ های رفت و برگشتی ( بغیر از اروپائی و انگلیسی و آمریکائی)

گروه ۲۷ : پمپهای رفت و برگشتی (اروپائی)

گروه ۲۸ : پمپهای رفت و برگشتی (انگلیسی)

گروه ۲۹ : پمپهای رفت و برگشتی (آمریکائی)

گروه ۳۰ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (بغیر از اروپائی ، انگلیسی و آمریکائی)

گروه ۳۱ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (اروپائی)

گروه ۳۲ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (انگلیسی)

گروه ۳۳ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (آمریکائی)

گروه ۳۴ : پمپهای متفرقه

گروه ۳۶ : دستگاههای بالابر

گروه ۳۷ : دستگاههای جاده سازی، کانال کنی و ساختمان

گروه ۳۸ : ماشین آلات متفرقه

گروه ۴۰ : تأسیسات گاز و ضمائم آن

گروه ۴۱ : تأسیسات پتروشیمی ، ضمائم و مشتقات

گروه ۴۲ : تأسیسات فرعی، ضمائم و متعلقات

گروه ۴۳ : تأسیسات پالایشگاهها، ضمائم و متعلقات

گروه ۴۴ : تأسیسات واحدهای بسته بندی و لوازم مربوطه

ج) حمل و نقل

گروه ۴۵ : اتومبیلهای (اروپائی)

گروه ۴۶ : اتومبیلهای (غیر اروپائی)

گروه ۴۷ : کامیونها و اتوبوسها (اروپائی)

گروه ۴۸ : کامیونها و اتوبوسها (غیر اروپائی)

گروه ۵۰ : تراکتورها و تریلرها (کاترپیلار)

گروه ۵۱ : لکوموتیوها، واگنها و دستگاههای راه آهن

گروه ۵۲ : وسائط نقلیه دریائی، کوچک

گروه ۵۳ : وسائط نقلیه دریایی، نفتکش

گروه ۵۵ : وساط متفرقه نقلیه، متعلقات وسائط نقلیه

گروه ۵۶ : دستگاههای مربوط به تعمیرگاه و ابزار آلات مربوط به اتومبیل

گروه ۵۷ : هواپیمائی

د) متعلقات ماشین آلات ، آلات متحرکه، تسمه ها

گروه ۵۸ : متعلقات ماشین آلات، آلات متحرکه ، تسمه ها

گروه ۵۹: قطعات یدکی ابزار دقیق و وسائل اندازه گیری

گروه ۶۰ : ابزار دقیق، وسائل اندازه گیری و درجه ها

هـ ) لوازم ساختمانیف مخازن و دستگاههای کارگاهی

گروه ۶۱ : مخازن و اسکلتهای فلزی

گروه ۶۲ : ابزارهای ماشین آلات کارگاهی، ضمائم و متعلقات

گروه ۶۳ : ابزارهای هوائی (بادی) و متعلقات

گروه ۶۴ : دستگاههای جوشکاری و دیگر وسائل کارگاه

و) وسائل الکتریکی

گروه ۶۵ : مولدها، مبدلها، انباره ها، یکسو کننده ها، وسائل حفاظت کننده کاتدی

گروه ۶۶ : موتورهای برقی و قطعات

گروه ۶۷ : راه اندازها و وسائل قطع و وصل برقی

گروه ۶۸ : سیمها – کابلها و متعلقات

گروه ۶۹ : لامپها، اتصالات لامپها و متعلقات

گروه ۷۰ : لوله های برقی ، اتصالات مربوطه، فیوزها و ادوات مورد استفاده در برق منازل

گروه ۷۱ : دستگاههای مخابراتی و الکترونیکی

گروه ۷۲ : کامپیوتر، لوازم و ابزار آلات دقیق سیستمهای کامپیوتر

ز) کالاهای لوله ای شکل ، شیرها و اتصالات

گروه ۷۳ : شیلنگها و اتصالات شیلنگها

گروه ۷۴ : کالاهای لوله ای شکل

گروه ۷۵ : شیر آلات

گروه ۷۶ : اتصالات و فلنجها

ج) مصالح ساختمانی ، فلزات و سخت افزار ساختمانی

گروه ۷۷ : مصالح عمومی و الوار

گروه ۷۸ : شمشها و ورقه های فلزی ، پلاستیکی و غیره

گروه ۷۹ : طناب سیمی ، طناب تابیده – زنجیره و قرقره

گروه ۸۰ : مصالح و سخت افزار ساختمانی

گروه ۸۱ : سخت افزار عمومی و پیچ و مهره ها

ط: ابزار آلات و وسائل آب بندی

گروه ۸۳ : ابزار آلات کوچک

گروه ۸۵ : وسائل آب بندی و اجناس عایق بندی

ی : رنگها، روغنها و مواد شیمیائی

گروه ۸۶ : رنگها، جلادهنده ها و غیره

گروه ۸۷ : روغنها و فرآورده ها

گروه ۸۸  : مواد سمباده ای ، براق کننده ها و ترکیبات بطور عمومی

گروه ۸۹ : مواد شیمیائی

گروه ۹۰ : لوازم و مایحتاج آزمایشگاهی

ک : تجهیزات پزشکی و داروها

گروه ۹۱ : لوازم و تجهیزات پزشکی، داروها و لوازم متفرقه طبی

ل : مبلمان ، لوازم منزل ، دفتر و انبار

گروه ۹۲ : مبلمان، لوازم منزل و مایحتاج باشگاه

گروه ۹۳ : اجناس تدارکاتی و ملزومات دفتر و انبار

گروه ۹۴ : اجناس تدارکاتی فروشگاه

گروه ۹۵ : پارچه، مواد نساجی و کالاها چرمی و لباس

گروه ۹۶ : دستگاههای آتش نشانی و ایمنی، سلاح و مواد منفجره

گروه ۹۷ : دستگاهها و کالاهای توزیع و بازاریابی (منجمله تبلیغات)

طراحی فهرست جامع (۶ رقمی) طبقه بندی کالا

با شناسایی کلی تنوع کالاها و آگاهی از کالاهای مختلف مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کار طراحی فهرست جامع طبقه بندی کالا یعنی دسته بندی های اصلی، فرعی و زیر فرعی امکان پذیر میگردد.

شناسایی کلیه لوازم و وسایل و کالاهای مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به عهده کارشناسان فنی و با تجربه ای می باشد که آشنایی کافی علمی و عملی با صنعت داشته و انواع کالاها و قطعات و ماشین آلات و ابزار آلات را بخوی می شناسند.

اساس و چهارچوب این فهرست مبتنی بر ۳ مجموعه دو رقمی از تنوع کالاهاست که هرکدام از این مجموعه ها زیر مجموعه دسته اصلی تر است بعبارت دیگر این فهرست ۶ رقمی شامل ۳ بخش یا ۳ دسته تنوع کالایی است که از سمت چپ به ترتیب گروه اصلی و دو رقم بعد گروه فرعی و دو رقم سوم گروه فرعی تر تدوین گردیده است. و بطور کلی تنوع کالاهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را یکصد نوع اصلی (۹۹ – ۰۰) و هر نوع اصلی به نوبه خود به یکصد نوع فرعی ( ۹۹ – ۰۰) و هر نوع فرهی باز به نوبه خود به یکصد نوع فرعی تر (۹۹ – ۰۰) تقسیم گردیده است.

این مجموعه در کل تنوع کالاهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را تا حدود یک میلیون نوع پیش بینی نموده است.

در دسته بندی های فرعی هریک از گروههای اصلی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که بعضی از آن ها بشرح زیر می باشند :

۱-   دسته بندی بر حسب نام کالا و بترتیب حروف الفباء

۲-   دسته بندی بر حسب نوع کالا و اندازه و یا ظرفیت آن

۳-   دسته بندی بر حسب نام سازندگان کالا بترتیب حروف الفباء

۴-   دسته بندی بر حسب شماره فنی قطعات کارخانجات سازنده

۵-   دسته بندی بر حسب کاربردهای متفاوت از کالا

۶-   دسته بندی بر حسب مواد بکار رفته شده در کالا

این طراحی با ظرفیت متنوعی حدود یک میلیون نوع کالا برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بسیار مناسب بوده و این امکان را فراهم خواهد ساخت که چنانچه بخواهند برای جزئیات قابل توجه کالا را از هم دیگر مجزا و با کدهای متفاوت نشان دهند قابلیت لازم را خواهد داشت و براحتی امکان پذیر خواهد بود.

بدیهی است واحدهای صنعتی کوچکتر ممکن است با استفاده از همین طراحی و الگو ولی از تقسیم بندی های کوچکتر استفاده نمایند بدون اینکه مشکلی در اختصاص کد شناسایی مجزا برای هر کالا بر ایشان ایجاد گردد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مدیریت کالا

مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

اختصاصی از فی دوو مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد


مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

تعداد صفحات:48

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

کلید واژگان:

خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی

خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.

و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:

« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.

اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:

 

 

 

 

 

به نظر مى‏رسد، مهمترین تفاوتهایى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:

۱- زمان مسئولیت کیفرى

طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد و به حکم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

بنابراین با توجه به این تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئولیت کیفرى دارد در حالى که پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئولیت کیفرى خواهد شد.

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، یا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

 

قتل شبه عمد و قتل خطایى نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.

۳- قصاص

در مورد اجراى حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنى که اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى).

۴- دیه

طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان است.

على‏الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدى تعلق مى‏گیرد ولى در صورت عمد هم ممکن است ولى دم یا مجنى علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضى شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل مى‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولى دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مى‏شود». قانون مجازات اسلامى میزان دیه را تعیین کرده است. ماده‏۲۹۷ قانون مجازات اسلامى دیه قتل مرد مسلمان را یکى از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله‏هاى یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضاى بدن نیز معین شده است.

قانون مجازات اسلامى در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غیر عمدى، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى، نصف دیه مرد مسلمان است‏».

در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند۶ ماده‏۴۸۷ مقرر مى‏دارد:

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.

ولى در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه دیگرى را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوى دانسته است; بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوى است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد مى‏شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتى مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است‏».

همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده‏۲۷۳ آمده است:

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم مى‏شود; مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده ثلث‏یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامى مى‏تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

بنابراین، از آنجا که طبق ذیل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامى دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است دیه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است‏با دیه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون دیه‏اش از ثلث دیه کامل زیادتر مى‏شود یعنى ۴۰ شتر یا چهارصد دینار، ۲۰ شتر یا دویست دینار تعیین شده است‏یعنى نصف دیه مرد.

در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده‏۴۸۳ مقرر مى‏دارد:

هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست‏یا پا فرو رود در صورتى که مجنى‏علیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتى که زن باشد، دادن ارش لازم است.

در این مورد خاص، نه حکم به تساوى دیه زن و مرد شده


دانلود با لینک مستقیم


مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از فی دوو مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور


مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

تعداد صفحات :16

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد.

 

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .

(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .

تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن از حد خود بیرون شدن از اندازه خارج شدن


و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :

1- تجاوز به معنای تخریب

2- تجاوز بمعنای اختلال

3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه

4- تجاوز بمعنای تصرف

5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی

6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز

بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی دوو مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران


مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات :32

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.


مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

بحث و بررسی

2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :

همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد .

الف ) رفتار مجرمانه :

ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان کرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب کرده و با عمداً تلف کند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به کار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بکار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذکر کرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب کرده است .

از سوی دیگر همانگونه که اشاره کردیم تمایز و تفاوت عمده این دو جرم طبق مقررات جاری به رفتار مجرمانه آنها مربوط می شود . لذا در مورد رفتار مجرمانه هر یک از این دو جرم جداگانه بحث کرده ، در ادامه ،موارد مشتبه را مطالعه خواهیم کرد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران