دانلود پاورپوینت توسعه دانش و فناوری در ایران: عوامل، موانع و راهکارها

اختصاصی از فی دوو دانلود پاورپوینت توسعه دانش و فناوری در ایران: عوامل، موانع و راهکارها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 22 اسلاید می باشد.

اسلاید 3

پرسش های اساسی در ارتباط با جهانی شدن

جهانی شدن چه تاثیری بر توسعه و پیشرفت علوم خواهد داشت؟ سیاست بین الملل چه تاثیری بر جهانی شدن خواهد داشت؟ جهان سوم چگونه می تواند به رشد برسد؟ جهانی شدن چه تاثیری بر روند فنآوری در کشورهای اسلامی دارد؟ آیا دانشمندان جهان سوم و یا مسلمانان می توانند با یکدیگر کار کرده و به توسعه دلخواه برسند؟ بررسی و دسته بندی مخاطرات و فرصت های جهانی شدن از نگاه مسلمانان چیست؟ تعامل مابین روندهای منطقه ای و روندهای جهانی آیا امکان پذیر است؟ آیا جهانی شدن می تواند به جهان سوم کمک کند؟ نظریه وابستگی متقابل و ارتباط آن با اخذ تکنولوژی چگونه تحلیل می گردد؟ موضوع نفوذ رهبران در جهان سوم برای اجرای هرگونه بر نامه توسعه آیا جدی است؟

اسلاید 4

روندهای کلی در جهان معاصر

در جهان امروز چهار روند کلان به چشم می خورد: جهانی سازی منطقه گرایی دمکراسی گرایی افول سکولاریسم

اسلاید 5

شرایط استثنایی امروز چهار دلیل دارد

اول: رشد سریع وابستگی متقابل بین المللی  دوم: صحنه بین المللی بلحاظ بیشتر شدن بازیگران در حال بیشتر بهم ریخته شدن است. سوم: تغییرات در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با سرعت بیشتری در حال انجام شدن است.  چهارم: موضوع بزرگی و عظمت نتایج عملکرد هر واحد سیاسی در صحنه بین المللی است.

دانلود مقاله نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهکارهای تولید علمی در گروه پزشکی ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهکارهای تولید علمی در گروه پزشکی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضرورت تولید علم و همگانی کردن آن، از پیش شرطهای اساسی برنامه اولویتهای ملی توسعه علوم و فناوری در کشور است. دوره ای که آموزش عالی، عمدتاً نخبه‌گرا بود و به طبقات متوسط و حداکثر برخی لایه های مجاور و پیرامونی آن اختصاص داشت، سپری شده است. آموزش عالی در جهان امروز، از دهه های پایانی قرن بیستم، روبه همگانی شدن گذاشته و بصورت تقاضای اجتماعی در آمده است. بویژه که با ظهور عصر اطلاعات، نیاز به دانش و  علم بیش از هر وقت دیگر در گذشته، جنبه حیاتی به خود گرفته است. به سخن دیگر این تحولات ساختاری موجب دانشبر شدن زندگی[1] شده است، زندگی در ابعادی بسیار عمیقتر و گسترده تر از پیش به دانش و اطلاعات متکی شده است. مفهوم کسب و کار نیز بر اثر این تغییر ساختاری، عمیقاً دگرگون شده است. کاریدی در برابر کار فکری بیش از بیش، کم ارزش شده و مفاهیمی همچون «کارمند دانش»[2] یا کارگر مغزی[3] به میان آمده است. سازمانهای کار و خدمات نی، الگوی سازمان یادگیرنده[4] را پیش رو دارند. هر یک از کارکنان این سازمانها نه تنها باید در شغل خود بلکه درباره شغلهای همجوار و همه فرایندهای کار، مدیریت و محیط کار، بصورت مداوم اطلاعات تازه‌ای به دست آورند تا بتوانند در چرخه‌های کاری، حضور موثر داشته باشند (15).

شاید بتوان گفت تا سالهای آغازین دهه 1980 میلادی دانشگاهها عمدتاً سنتی بوده‌اند. (1980 و Litten)

از دهه 1980 میلادی دانشگاهها دچار مشکلات عدیده شدند، تقاضای فزاینده برای رشته ها و درسهای منفرد دانشگاهی، ناتوانی دولتها در تأمین بودجه سنگین آموزش عالی، فشار ناشی از رقابت جهانی در عرصه های عقیق و توسعه، ضرورت تطابق فعالیتهای آموزشی دانشگاه با بازار کار از آن جمله است.

تحولات اجتماعی و فناوری در دو دهه پایانی سده بیستم میلادی سبب توجه بسیار افزونتر به گسترش دانشگاهها در کشورهای پیشرفته صنعتی شده است. برای نمونه تعداد دانشجویان ثبت نام شده در دانشگاههای اتریش بین سالهای 1980 تا 1995 میلادی به دو برابر رسیده است (1999 و Sporn). این نمود به “مردمی شدن”[5]دانشگاه معروف شده است، که در نقطه مقابل نخبه گرایی دانشگاههای سنتی است. افزایش تقاضا خود ناشی از عواملذ عدیده بوده است.

برای نمونه تا سال 2005 شرکتهای امریکایی افزون بر 15 میلیارد دلار برای آموزش کارکنان خود هزینه می کنند (17). این تقاضاها ایجاب می کند تا دانشگاهها به گسترش مناسب و همگام با افزایش تقاضا بپردازند.

همانطور که در ایران نیز به این موج فزاینده افزایش تقاضا حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر جهت شرکت در آزمون سراسری امسال مواجه بوده ایم. در حالی که پذیرش کل دانشگاهها اگر آموزش عالی حدود 600 هزار نفر است.

2-1- پیدایش رشته های نوظهور و تنوع رشته ها: در سه دهه پایانی سده بیستم میلادی، رشته های نوظهوری پدیدار شده است. این رشته‌ها بر اثر توسعه علم و فناوری بوجود آمده است.

تعداد درخور توجهی از این رشته ها، میان رشته ای هستند. برای نمونه ضرورتهای نظری و عملی سبب شده تا رشته مکاترونیک از تلفیق در رشته مکانیک و الکترونیک ایجاد شود. یا رشته های مهندسی پزشکی و… تعداد این رشته ها افزون بر 2500 مورد ذکر شده است. پیدایش این رشته ها و تقاضای تحصیل دانشگاهی برای آن، موجب فشار شدید بر دانشگاههای مرسوم شده است. پیدایش این رشته ها و تقاضای تحصیل دانشگاهی برای آن، موجب فشار شدید بر دانشگاههای مرسوم شده است. و از نظر تنوع رشته ها نیز می توان گفت، در طی سالها دانشجویان عمدتاص منحصر به خواستاران تمام وقت دانش بوده اند.

شامل 26 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق درباره موانع کارآفرینی

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره موانع کارآفرینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:16

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

موانع کارآفرینی

در بیست و چند سال  گذشته که مدیر چند  سازمان  بزرگ بودم  همواره  یک پرسش اساسی  برایم مطرح بود که چرا یک مدیر  از مدیر دیگر کارایی بهتری  دارد؟

در دوره های  مهندسی پاسخ این پرسش را نیافتم  ولی پس  از آنکه  در رشته مدیریت  با واژه کارآفرینی (Enterprenership) آشنا  شدم ،انگیزه ای  که داشتم  باعث شد روی این موضوع کار کنم.

این پرسش ها که چرا یک فرد  از فردی دیگر موفق تر است ، یا اینکه  چرا یک شرکت  عملکرد  اقتصادی بهتری از شرکتی  دیگر دارد و یا این که  چرا  یک کشور  از کشور  دیگر پیشرفته تر  است  دریچه  جدیدی برایم  باز کرد  و متوجه شدم  که ما  در طی 40 سال  گذشته  در آشنایی ،معرفی ،فرهنگ سازی و نهادینه  کردن  موضوع کارآفرینی در سطح  جامعه ،یک غفلت  استراتژیک  داشته ایم .این مفهوم اصلا وارد  دانشگاههای ما نشده است ،در حالی که در  آمریکا  حدود 2000 دانشکده  در سطح لیسانس ، فوق  لیسانس  و دکترا دوره کارآفرینی دارند.

بحث کارآفرینی یک بحث توسعه ای است .الگو های  مختلفی برای  توسعه در دنیا وجود دارد،از جمله  توسعه های  درون زا  یا برون زا،توسعه های  مبتنی  بر مزیت های رقابتی یا مبتنی بر الگو های جمعیتی خاص ،ولی آخرین مدل توسعه در واقع  توسعه از طریق کارآفرینی است .

شما  وقتی به کشوری  مثل ژاپن نگاه می  کنید می بینید  که الگوی توسعه آن ،از مسیر شرکت های  بزرگ  بوده است .مخصوصا از دوران  روی  کار آمدن  امپراطوری  میجی  و سقوط  حاکمیت  سامورایی ها که دولت  از طریق شرکت های بزرگ توسعه را آغاز کرد و هولدینگ هایی مثل میتسوبیشی ،سومی تومو،میتسو یی ،پاناسونیک،تویوتا در این کشور شکل گرفت .در کشورهایی مثل سنگاپور یا تایوان  می  بینید که توسعه از طریق اسمی (شرکت های کوچک و متوسط)است .

مقاله موانع و محدودیت های اشتغال زنان

اختصاصی از فی دوو مقاله موانع و محدودیت های اشتغال زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 146 صفحه می باشد.

مقدمه
در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان در منع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید آن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن، در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.
حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها می‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیانهای اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان[۱] (مصوب ۱۹۷۹) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.
این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار وی گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما با وجود این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نبوده ونیستند.[۲]
آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر چنین دیدگاههایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود( که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد)
موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:
۱- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
۲- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
۳- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان در زمینه شغلی
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوالاتی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد از این قرار است که:
- آیا زنان در جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق مربوطه اشتغال برخوردارند؟
- آیا بین حقوق داخلی ایران در زمینه اشتغال زنان، با مقررات مندرج در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان وجوه اشتراک یا افتراقی وجود دارد؟
- آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان در نظر گرفته است؟
آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.
در این پژوهش، از روش کتابخانه‌ای از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق باید از کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.
تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو بخش می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران در ۲ فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.
در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CERAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم.

[۱] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)
[2] . FREDMAN, SANDRA, “Woman and the law” , CLARENDON PRESS.OXFORD, 1997,P.2.


فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد دوفعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[۱]
با آنکه آیین مقدس اسلام از ۱۴۰۰ سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[۲] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.
گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشارکت اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.
تا سال ۱۹۸۲، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.
مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشد. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.
مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیتهای اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند ودر کشورهای در حال توسعه زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کار روزانه زنان روستایی ۱۲ تا ۱۶ ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.[۳]
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال ۱۹۸۲ برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشند.در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.[۴] بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

فهرست مطالب
پیشگفتار ۱
مقدمه ۲
بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی ۸
گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار ۹
بند اول: اشتغال زنان در دنیا ۱۲
بند دوم: اشتغال زنان در ایران ۲۲
گفتار دوم: موانع اشتغال زنان ۳۰
بند اول: موانع اجتماعی ۳۱
بند دوم: موانع فرهنگی ۳۶
بند سوم: موانع اقتصادی ۳۹
فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی ۴۳
گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام ۴۳
بند اول: کار در اسلام ۴۴
بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ۴۹
گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی ۵۹
بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) 60
بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر ۶۴
بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان ۷۲
گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۲
بند اول: حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 72
بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران ۷۷
گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ۸۱
بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسیان در کنوانسیون(CEDAW) 81
بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ۸۲
گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل ۸۶
بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در کنوانسیون(CEDAW) 86
بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸
بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۸۹
گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی ۹۴
بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام ۹۴
بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی ۹۸
گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۱
بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی ۱۰۱
بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۵
فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان ۱۱۴
گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۵
بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان درکنوانسیون(CEDAW) 115
بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۱۷
گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان ۱۱۸
بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در کنوانسیون(CEDAW) 119
بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۲۲
گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین ۱۳۳
بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW) 133
بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران ۱۳۷
گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری ۱۴۲
بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 142
بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران ۱۴۳
منابع و ماخذ ۱۴۵

تحقیق در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

 فهرست مطالب

موانع تعقیب دعوای عمومی :

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی

2ـ مصونیّت پارلمانی

3ـ مصونیّت سیاسی

4ـ مصونیت تشریفاتی

 5 ـ جنون متهم :

 1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

6- اناطه

   2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

 4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی) :

نسخ مجازات قانونی

اعتبار امر مختومه

 5-  شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری :

. وحدت اصحاب دعوا

1. وحدت موضوع یا واقعه مجرمانه
2. وحدت سبب

 6-  سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم :

7- دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی :

8-  روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی :

9-  اقسام ضرر  و زیان :

موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .