مقاله در مورد اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه11

اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

چکیده

اکنون که رشد تولیدات کشاورزی و صنعتی متناسب با نیازهای داخلی و برنامه توسعه صادرات غیر نفتی آغاز گردیده است ضروری است که همزمان با آن کیفیت نیز به عنوان یک نیاز و یک پشتوانه مورد توجه قرار گیرد.

اگر بر این باور باشیم که مهمترین معیار در تولید مواد غذایی، سلامت محصول می باشد HACCP  کارآمدترین آموزش برای به حداکثر رسانیدن ایمنی و سلامت غذا است. سیستم ذکر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis Critical Control Point) است و مفهوم آن تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی می باشد. ایران در آستانه ی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار گرفته است، بنابراین باید، بر اساس قوانین تجاری، کالاهای خود را صادر نماید. یکی از مهمترین مسائل مورد توجه در اقتصاد جهانی، بهداشت و سلامت مواد غذایی می باشد. بهداشت گوشت مرغ، به دلیل سهم زیادی که در سبد غذایی خانوار دارد، باید مورد توجه تولید کننده قرار گیرد. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی  می پردازد.

تحقیق درباره بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 29 صفحه

چکیده

برق به عنوان صنعت زیربنایی در فرایند توسعه اقتصادی کشور، نقشی ارزنده و اساسی دارد که بستر لازم را برای پویایی کشور در زمینه‌های مختلف فراهم می‌سازد. تنوع بخشی به منابع تولید برق نیز از برنامه‌های اولویت دار این صنعت است. از اینرو تحقیق حاضر درصدد تعیین بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی در نیروگاه شریعتی مشهد است. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق مطالعه کتابخانه­ای و بررسی اسناد و مدارک موجود در نیروگاه شریعتی، شرکت برق منطقه­ای، شرکت مدیریت نیروگاه­های گازی و دفتر فنی برق خراسان برای سال‌های 84-1382 جمع­آوری گردید. پس از بررسی‌های به عمل آمده، هزینه­های این نیروگاه در شش گروه طبقه­بندی گردید که شامل هزینه­های سوخت، استهلاک تاسیسات تولید، تعمیرات، واحد پشتیبانی فنی، بهره­داری و متفرقه است. سپس از طریق مصاحبه و استفاده از نظر کارشناسان، تحقیقات کتابخانه­ای، استفاده از اطلاعات مالی و غیرمالی نیروگاه، روش مناسب جهت محاسبه بهای تمام شده تولید برق در هر یک از دو ساختار تولیدی فوق­الذکر تعیین گردید. نتایج حاصله موید این مطلب است که طی سال‌های مورد بررسی، بهای تمام شده برق تولیدی در واحدهای گازی نسبت به بلوک سیکل ترکیبی بیشتر بوده است.

مقدمه

برق به عنوان صنعت زیربنایی در فرایند توسعه اقتصادی کشور و ایجاد زیرساخت‌های توسعه نقشی ارزنده و اساسی دارد که بستر لازم را برای پویایی و رشد کشور در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌سازد. از اینرو حرکت مستمر کشور در مسیر توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، تلاش مداومی در افزایش ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی برق را طلب می‌کند. پیشرفت سریع و شگرف فن­آوری‌ها همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای مختلف اقتصادی جهانی، مدیران را ناگزیر به تولید محصولات با کیفیت و در عین حال با بهای تمام شده کمتر به منظور رقابت در بازار نموده است. حسابداری یکی از ابزارهای کارآمدی است که رسیدن به اهداف فوق را ممکن ساخته و در خدمت پیشرفت فن‌آوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. امروزه پیشرفت­های علمی و فنی در قالب واحدهای گسترده و پیچیده اقتصادی همراه با تنوع روزافزون محصولات، نیاز به اطلاعات مالی را در مراحل مختلف تصمیم­گیری افزایش داده است. در صنعت برق، با توجه به عدم امکان ذخیره­سازی انرژی الکتریکی در سطح وسیع و همچنین وجود روش‌های مختلف تولید، وظیفه تعیین بهای تمام شده تولید برق در هر یک از این روش‌ها یکی از مهمترین نیازهای اطلاعاتی جهت برنامه­ریزی تولید است.

در ایران با عنایت به وجود بازار رقابتی عرضه برق، حضور رقبا در بازارهای داخلی و خارجی و همچنین سیاست وزارت نیرو در ایجاد بازار برق جهت خرید برق به کمترین قیمت، ممکن ضرورت تعیین بهای تمام شده برق را توجیه می‌نماید. از اینرو تعیین بهای تمام شده برق، یکی از ضروری‌ترین اهداف مدیران وزارت نیرو گشته است. گام اول در تعیین بهای تمام شده برق مصرفی، محاسبه بهای تمام شده برق تولیدی در نیروگاه­ها است. بدین منظور بکارگیری تکنیک‌های حسابداری مدیریت، حسابداری صنعتی و سیستم مدیریت هزینه جهت شرکت‌های مدیریت تولید برق ضروری است.

دانلود تحقیق بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
مسکن در میان نیازهای مختلف انسان یکی از عوامل تعیین کننده و زندگی او می‌باشد و کمیت و کیفیت و شرایط مکانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیه‌کنندگان برنامه‌های دوم و سوم مسکن، به اهمیت این نکته توجه کافی مبذول نکرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحدای مسکونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد می‌کند. وزارت مسکن و شهر‌سازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد می‌شود و 95 درصد بقیه را بعهده بخش خصوصی قرار می‌دهد. بخشی که نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تکلیفی برای آن مقرر شده است. نمونه محصول کار 6 ساله این بخش برج‌سازی شمال تهران است که مشکلات قابل توجهی دارد.
در کشورهای اورپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته‌اند و غالب آن کشورها در سیاست‌های خود بصورت نسبی موفق بوده‌اند. این چهار نوع سیاست‌گذاری عبارت بوده از: 1. دست راستی (راست‌گرا) 2. دست چپی (چپ‌گرا) 3. میانه‌رو 4. تاجریزم، که هر کدام بنحوی توانسته‌اند در زمینة تأمین نیازهای مسکونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.
این مقاله بر آن است که این سیاست‌ها را به صورت کلی با سیاست‌های برنامه‌های دوم و سوم مقایسه و امید می‌رود نتایجی که بدست می‌آید قابل استفاده در سیاست‌گذاری مسکن باشد.

چکیده
طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور بررسی شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر کپر و آلونک هستند و چنین واحدهایی نمی‌توانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پیش‌بینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانه‌ها در امر مسکن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تأکید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسکن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طی این بررسی بصورت کوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینکه برجها برای ثروتمندان ساخته می‌شود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نکته توجهی نمی‌شود.
سپس مشکلات برجسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طی عناوین بعدی سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاست‌های مسک ایران مقایسه شود. بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان که طی آن به خریداران بناهای مسکونی وام با درصد سود بسیار پائین اختصاص می‌یابد و یا اینکه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین می‌شده است و قوانین مشخصی برای کار آنها معین می‌شده است. چنین سیاست‌هائی در ایران نیز قابل عمل است. یا اینکه سیاستمداران مسکن در کشورهای اروپائی سعی می‌کنند بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند. نکته مهم اینکه سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی بفکر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در رابطه به کنترل بخش خصوصی و کنترل قیمت ساختمانهای ملکی و استیجاری اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. مؤسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پائین بخش بزرگی از قیمت واحد مسکونی را به خریداران وام می‌دهند و    درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دریافت می‌کنند و قیمت ملک از سوی مهندس مؤسسه مالی تعیین می‌شود و مالک ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد.  
در سیاست‌های مسکن ایران تنها برنامه‌های پنجساله مسکن با برنامه‌های کشورهای اروپائی قابل مقایسه است. در این باره نحوه سرمایه‌گذاری دولت در امر مسکن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسی قرار گرفته است.
و همچنین سیاست (پاک) پس‌انداز- انبوه‌سازی و کوچک‌سازی مورد تحلیل قرار گرفته است. این زمینه با سیاست‌های اروپائی قابل مقایسه نیست و چنین نتیجه‌گیری شده که از میان سیاست‌های فوق پاره‌ای موفق و پاره‌ای دیگر ناموفق بوده است. وام مسکن در بانک مسکن برای خرید یک واحد 75 متری کافی نیست و 24 درصد سود دارد که تقریباً وام دریافتی دو برابر شده و در مدتی کوتاه باید پرداخت شود.
ساختمانهای اجاره بشرط تملیک که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تعقیب می‌شوند نتوانسته در قیمت ساختمانهای ساخته شده از سوی بخش خصوصی تأثیری بجای گذارد. و همچنان مسکن اقشار محروم کم‌درآمد بدون متولی باقی مانده است.
مشکل بزرگ دیگر ساختمانهایی است که روی پایه آجری ساخته شده‌اند و بدون اسکلت فلزی یا بتنی هستند و برابر آمارهای موجود 60 درصد ساختمانهای تهران و تبریز چنین هستند و نتیجه اینکه اینگونه ساختمانها در مقابل زلزله پایداری ندارند و سرعت و پایداری آنها پروژه بسیار بزرگی است که همت شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی را طلب می‌کند.
تخریب ساختمانهای موجود نیز مشکل دیگری است که ساختمانهای 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسکلت فلزی را تخریب می‌کنند و بجای آن ساختمانهای 7 طبقه می‌سازند که چنین امری نقض کامل منابع ملی است.
طی این مقاله مشکلات مسکن در 18 شماره دسته‌بندی شده است و راه حلها نیز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.
در انتهای راه حلها سیاستهای بارز کشورهای اروپائی مطرح شده است که می‌تواند در سیاستگذاری مسکن مورد استفاده سیاستگذاران مسکن کشور قرار گیرد.
 

شامل 70 صفحه Word

دانلود تحقیق تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی و تولیدی

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی و تولیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازماندهی تقسیم کار و طبقه بندی وظایف :
در سطح نظری و تئوری دومین وظیفه ی مدیر ، تشکیل سازمان است. سازمان با تشکیل سازمان از قوع به الفعل در می آید، به عبارت دیگر وجود خارجی پیدا می کند. با توجه به این تعریف ساده از سازمان می توان به مبانی تشکیل سازمان پی برد . « سازمان عبارت است از وجود هماهنگی معقول در فعالیت گروهی از افراد برای نیل به یک هدف یا منظور مشترک از طریق تقسیم کار وظایف و از مجرای سلسله مراتب اختیار و مسئولیت قانونی »
با توجه به این تعریف ملاحظه می شود که برای به وجود آمدن هر سازمان اول باید هدفی وجود داشته باشد که انجام آن به وسیله ی یک نفر امکان نداشته باشد ، و سپس باید بر اساس تقسیم کار ، وظیفه ی هر یک از افراد مشخص و معلوم گردد و اختیارات لازم برای انجام وظایف محوله به آنان تفویض گردد . با توجه به اینکه اولین سنگ بنای سازماندهی تقسیم کار است . بنابراین چکیده بحث ما نیز از اینجا شروع می شود.
 ( صادق پور ، مقدس : 1363 ص 67 )
مقدمه :
در تاریخ زندگی اجتماعی انسان کمتر فعالیتی به اندازه اداره سازمان ها اهمیت داشته است ، زیرا انسان با اداره بهتر انواع سازمان های اجتماعی ، اقتصادی و تولیدی ، از طریق اجرای وظایف برنامه ریی ، سازماندهی ، هدایت کنترل فعالیتهای متفرق و پراکنده افراد و هم چنین ایجاد ارتباطات مناسب سازمانی ، قادر خواهد بود با صرف حداقل هزینه ، ابعاد کمی و کیفی تولید و خدمات را تا حداکثر افزایش دهد و در نتیجه ، نیازهای بیشتری از مجموعه نامحدود نیازهای خود را برآورده سازد . پس از آنکه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد  ، به تدریج دریافت که تقسیم کار تدبیری است که تولید را آسانتر و سریعتر می کند . با تقسیم کار و تخصصی شدن ، تولید لازم شد که هر تولید کننده آنچه را که بیش از مصرف خود تولید کرده ، به دیگران بفروشد و در عین حال آنچه را که از تولیدات دیگران نیاز دارد ، بخرد.
بدین ترتیب ، مبادله ی کالاها و خدمات بین افراد و گروههای اجتماع متداول شد.
تقسیم کار و تخصصی کردن امور، به این معنی که هر بنگاهی جزئی از فرآیند تولید محصولی را انجام دهد و برای تکمیل تولید آن را به بنگاه دیگری واگذار کند، کارآیی بنگاهها و سرعت انجام عملیات تولیدی را افزایش می دهد. لیکن تقسیم دقیق کارها همواره با احتمال خطر ناهماهنگی عملیات واحدهای مشارکت کننده در فرآیند تولید مواجه است.                                                                                                                       ( عبدالله زاده : 1385ص 2 و 10 )
این مقاله بر اساس مفاهیم اصلی ؛ شکل گرفته که در ذیل هر یک از این مفاهیم در ابعاد مختلف به آن پرداخته شود .
1- سازماندهی : تعاریف متعددی از سازمان ارائه شده است. این تعاریف اگر چه ظاهر با یکدیگر متفاوتند ، ولی در حقیقت ماهیتی یکسان دارند . عده ای سازمان را تشریک مساعی و همکاری گروهی از افرادبر ای رسیدن به هدف یا هدفهای تعیین شده ، می دانند.
اندیشمندی دیگر آن را روابط منظم افرادی که دارای وظایف مختلف ، ولی هدف مشترک هستند توصیف می کند.
بعضی از صاحبنظران « سازمان را مجموعه ای از روابط منظم و عقلایی می دانند که بین گروهی از افراد که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند ، برای تأمین هدفهای مشترک خاصی برقرار می شود» .
( معاونت آموزش نمسا : بهار 1385 ص 20 )
سازماندهی از وظایف مهم مدیریت است . چنانچه عملیات دستگاه به قدری توسعه یابد که به خدمات بیش از یک نفر احتیاج باشد ، سازماندهی ضرورت پیدا می کند . آدام اسمیت در کتاب « ثروت ملل » به اهمیت تقسیم کار در سازمان اشاره کرده است. او در بررسی های خود در یک کارخانه سوزن سازی ملاحظه کرد که هر کارگر قادر نیست به تنهایی روزانه بیش از 20 عدد سوزن تولید کند. وی با تقسیم کار به وظایف ساده تر و اجرای کارهای سوزن سازی به گونه یکنواخت و پش سرهم ، محصول کار ده نفر کارگر را به 4800 سوزن در روز افرایش داد. یعنی در حقیقت توانست بازده کار کارگران را 24 برابر کند وشیوه خط تولید یا خط مونتاژ امروزی را که جای کارگران در محل کار ثابت و محصول متحرک است پایه گذاری نماید . تجربه آدام اسمیت « پدر علم اقتصاد» مبنای تئوری قابلیت کار در سازمان است که می گوید : مجریان در اثر تمرین و تکرار زیادکار ، مهارت و تخصص برای انجام وظیفه حاصل می نمایند و بدین ترتیب محصول سازمان افزایش می یابد.
در یک جمع بندی نهایی در تعریف سازمان می توان گفت : « سازماندهی عبارتست از : محول کردن وظایف و اختیارات متعدد به افراد مختلف و هماهنگ کردن روابط آنان در جهت تأمین هدف مشترک سازمان » . به عبارت دیگر تشکیل سازمان ( سازماندهی ) مستلزم اجرای سه عمل زیر است :
1- اصل تقسیم کار و طبقه بندی وظایف
2- اصل تفویض اختیار و مسئولیت
3- برقراری ارتباطات مناسب بین افراد و پست های مختلف ( مقام ها ) و هماهنگی بین مقام های سازمان به منظور کسب هدف مشترک .
                                                               ( برهانی : 1385 ص 32 )
1-1- اصل تقسیم کار و طبقه بندی وظایف :
هماهنگونه که گفته شد همزمان با توسعه عملیات سازمان ، تقسیم کار و تخصص اهمیت بیشتری پیدا کرده ، برای اجرای کارهایی مختلف از افراد متخصص و ماهر آن کار استفاده می شود و یا آن که می توان با کوچک کردن کارها ، مهارت و صلاحیت افراد را افزایش داد. پس از اینکه چند نفر برای رسیدن به هدف خاصی شروع به همکاری می کنند ، تقسیم کارها بین آنان ضرورت پیدا می کند .
تقسیم کار از قوانین طبیعی و منظور از آن به دست آوردن نتیجه ی بهتر و زیادتر است. بدین معنی که تخصص که از عوامل افزایش بازدهی است در اثر تقسیم صحیح کار حاصل می شود و مسلماً تخصص ، موجب افزایش کمی و کیفی بازدهی می شود. هر چقدر عملیات سازمان توسعه یابد ، تقسیم کار و تخصص ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا می کند . به هر ترتیب ، برای جلوگیری از تداخل و تکرار وظایفی که اجرای آنها برای رسیدن به اهداف سازمان لازم است ، باید در وهله ی اول بین واحدهای مختلف یک سازمان و سپس بین کارکنان آن واحدها تقسیم کار صورت گیرد . در تقسیم کار ابتدا کارها و وظایف توصیف و تعریف شوند و سپس بر اساس تعداد و تنوع ، وظایف طبقه بندی شوند تا انجام دادن آن ها برای کارکنان ممکن شود.
در تقسیم کار دو اصل کلی باید مراعات شوند :
* اصل تشابه : کلیدی وظایف و اموری که در یک سازمان با یکدیگر مشابه هشتند و یا ماهیت آنها طوری است که برای انجام آنها یک نوع تخصص مورد نیاز است ، در یک جا متمرکز می شوند.
* اصل جدایی : امور و وظایفی که ماهیت آنها جدا از یکدیگر است و برای انجام دادن آنها تخصصهای گوناگون مورد نیاز است باید از یکدیگر جدا شوند.
اصل تشابه و جدایی لازم و ملزوم هم هستند و در تمام سطوح سازمانی به مقتضای حال، قابل اجرا می باشند . بدین ترتیب که ابتدا کل وظایف سازمان طبق اصول مذبور به چند شاخه تقسیم می شوند و سپس هر شاخه به شاخه های فرعی تقسیم شده و به این ترتیب سازمان شکل می گیرد و با تقسیم کار مصداق پیدا می کند .

شامل 20 صفحه Word

نمونه پرسشنامه ایجاد واحدهای صنعتی تولید ظروف PET به همراه پاسخ

اختصاصی از فی دوو نمونه پرسشنامه ایجاد واحدهای صنعتی تولید ظروف PET به همراه پاسخ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود  نمونه پرسشنامه ایجاد واحدهای صنعتی  تولید ظروف PET  به همراه پاسخ 10 صفحه با فرمت PDF