ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

اختصاصی از فی دوو ورشکستگی یا مرگ اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب

اختصاصی از فی دوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول – کلیات

مبحث اول – پیشگفتار

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

مبحث دوم – تاریخچه قانونگذاری در ایران

1. اولین بار ماده 624 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 ه.ق از اصطلاح افلاس نام برد و مقرر داشت: «تنبیه : مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر است یا ورشکسته به بی‌احتیاطی که مجازات آنها در قانون مجازات معین شده»
2. ماده 26 قانون موقتی محاکم تجارت مصوب 24 شعبان المعظم 1333 ه ق مقرر می‌داشت:

«کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارت است ،‌مطابق قانون ورشکسته»

1. قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و به دنبال آن قانون تجارت مصوب 12/3/1304 باب ششم را به مبحث ورشکستگی و باب هفتم را به مبحث ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب اختصاص داده بودند ماده 243 از این قانون : «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.»
2. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 مواد 624 تا 626 قانون اصول محاکمات حقوقی را نسخ کرد و 2 اصطلاح مفلس و معسر را تعریف نمود:

ماده 1: معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال خود موقتا قادر به تادیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.»

ماده 2: «مفلس کسی است که دارایی‌ او برای مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی نباشد.»

بدین ترتیب می‌بینیم که اصطلاح ورشکستگی برای توقف تاجر از پرداخت بدهی خود به کار رفته و اصطلاحات افلاس و اعسار در مورد توقف غیر تاجراز پرداخت بدهی خود به کار رفته است.

ضمنا ماده 34 این قانون مقرر می‌داشت: «از تاجر عرض حال افلاس یا اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار یا افلاس باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف بدهد.»

1. قانون تجارت مصوب 13/2/1311 به موجب ماده 600 خود قوانین تجارت 1303 و 1304 را نسخ کرد و باب یازدهم خود را به مبحث ورشکستگی اختصاص داد که تا به امروز مجری می‌باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

پایانامه در مورد ورشکستگی و اثرات آن

اختصاصی از فی دوو پایانامه در مورد ورشکستگی و اثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:144

مقدمه:

     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین جریان¬های نقدی عملیاتی، ریسک ورشکستگی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین جریان¬های نقدی عملیاتی، ریسک ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی ارتباط بین جریان¬های نقدی عملیاتی، ریسک ورشکستگی

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین جریان¬های نقدی عملیاتی ، ریسک¬ورشکستگی و جریان¬های نقدی عملیاتی آتی می¬پردازد. در این راستا ارتباط بین «جریان¬های نقدی عملیاتی آتی» با «جریان¬های نقدی عملیاتی جاری»و «ریسک ورشکستگی»، بررسی می¬شود.در این تحقیق هم¬چنین ارتباط بین جریان-های نقدی عملیاتی آتی با متغیر جدیدی که از ترکیب «ریسک¬ورشکستگی» با «جریان¬های نقدی عملیاتی جاری»، به¬دست می¬آید، مورد بررسی قرار می¬گیرد. به منظور بررسی ارتباط متغیرها با جریان¬های نقدی عملیاتی آتی، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه ( چند متغیره) استفاده شده است. در تحلیل داده¬ها از داده¬های 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله¬ی زمانی سال-های 1382تا 1387 استفاده شده است.
نتایج نشان داد که بین جریان¬های نقدی عملیاتی آتی با جریان¬های نقدی عملیاتی جاری ارتباط معنادار قوی و مستقیمی وجود دارد. نتایج بررسی ارتباط بین ریسک¬ورشکستگی و جریان¬های نقدی عملیاتی جاری با جریان¬های نقدی عملیاتی آتی نیز نشان داد که در اکثر سال¬های عملیاتی، ریسک¬ورشکستگی وجریان¬های نقدی عملیاتی جاری در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی مؤثر بوده¬اند.

کلید واژه¬ها: جریان¬های نقدی عملیاتی، ریسک¬ورشکستگی، جریان¬های نقدی عملیاتی آتی
مجید بالایی ، تلفن :[phone]
Abstract
The present paper studies the relations among operation cash flows, bankruptcy risk and future operation cash flows. Accordingly, we have considered the relations between “future operation cash flows” with “current operation cash flows” and “bankruptcy risk”. We have also studied the relations that future operation cash flows can bear with new variable which are formed from the combination of “bankruptcy risk” with “current operation cash flows”. For studying the relation the variables with “future operation cash flows”, we have applied Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis (multi- variable).In data- analysis stage, we have used the data from 93 firms certified by Tehran’s Stock Exchange from 1382 to1387.
Results from our study prove that there exists a noticeable direct and meaningful relationship between future operation cash flows with current operation cash flows. The same results also, indicate a relation between bankruptcy risk and current operation cash flows with future operation cash flows, so that in most operation years, bankruptcy risk and current operation cash flows have been effective in predicting future operation cash flows.
Key words
Operation cash flows , Bankruptcy risk, future Operation cash flow

مقدمه
از زمان¬های بسیار قدیم، افراد بطور ذاتی درصدد هستند تا به روش¬های مختلف به منظور ایجاد امنیت و رفاه و..... ثروت خود و جامعه را به حداکثر رسانند.ایجاد و توسعه¬ی روز افزون موسسات بزرگ بازرگانی، تولیدی، صنعتی و عمومی یکی از راهکارهای افزایش ثروت در عصر ماست. با به وجود آمدن تاسیسات و سازمان¬های بزرگ و عام¬المنفعه، اداره¬ی صحیح این قبیل موسسات نیز اهمیت و ارج بیشتری می¬یابد. امروزه کمتر کسی ممکن است در لزوم تخصص در فن اداره¬ی امور و شعب مختلفه¬ی آن تردید کند. مدیران موسسات بزرگ،سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان، بی¬نیاز از آشنایی با حسابداری و اصول و مفاهیم آن نمی¬باشند. این احتیاج مخصوصاً در سازمان¬های خصوصی و انتفاعی بیشتر احساس می¬شود.به منظور اجرای موفقیت¬آمیز برنامه¬های یک سازمان، باید در طرح و اجرای این برنامه¬ها از اقلام و اعدادی که حسابداری عرضه می¬دارد استفاده¬ی کامل نمود. نتایج حاصله از عملیات حسابداری است که خطاها و نقائص عملکرد گذشته را آشکار می¬سازد و راهنمای برنامه¬های آینده است. در حقیقت سیستم حسابداری در هر زمان وضع مالی و قدرت اقتصادی موسسه را نشان می¬دهد.
یکی از عواملی که وضع مالی و قدرت اقتصادی موسسه را نشان می¬دهد، سود است. سود در حسابداری کمیتی است که مطابق اصول و رویه¬های متداول حسابداری اندازه¬گیری می¬شود. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند طولانی حسابداری مورد توجّه و تأکید استفاده¬کنندگان اطلاعات حسابداری است. تحلیل¬گران اوراق¬بهادار، مدیران شرکت¬ها، سرمایه¬گذاران و پژوهشگران، بیشترین توجّه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می¬دارند.از طرفی اطلاعات سود نیز دارای چنین اهمّیت ویژه¬ای می¬باشد. اطلاعات سود از ترکیب جریان¬های نقدی و اقلام تعهدی تشکیل شده است که جریان¬های نقدی و سود حسابداری دو کمیّت مرتبط برای پیش بینی عملکرد شرکت¬ها هستند.از سوی دیگر جریان¬های نقدی از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است.ایجاد توازن بین جریان¬های نقدی موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم¬ترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آن¬هاست.در بسیاری از تصمیمات مالی، مدل¬های ارزش¬گذاری اوراق بهادار، روش¬های ارزیابی طرح¬های سرمایه¬ای و غیره، جریان¬های نقدی نقش محوری دارند.از دید درون سازمانی، جریان-های نقدی عملیاتی به ویژه جریان¬های نقدی عملیاتی آتی ، اداره امور را در کارآترین شکل خود امکان-پذیر می¬سازد و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه¬های عملیاتی، سرمایه¬گذاری و تأمین مالی می-شود.از منظر استفاده¬کنندگان برون سازمانی خصوصاً سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان نیز جریان¬های نقدی عملیاتی از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است.
در چارچوب نظری حسابداری مالی که تعیین¬کننده¬ی هدف¬های گزارشگری مالی است، توجه خاصی به جریان¬های نقدی و امکان پیش¬بینی آن مبذول شده است.در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره¬ی یک هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) بیان شده است « یکی از هدف¬های گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده¬کنندگان بالفعل و بالقوه را در برآوردمبلغ، زمان و مخاطره دریافت¬های آینده یاری رساند.چشم¬انداز این دریافت¬های نقدی تحت تأثیر توانایی موسسه در تولید وجه نقد کافی برای ادای تعهداتش به هنگام سررسید و سایر عملیات نقدی و از جمله پرداخت سودنقدی سهام و هم¬چنین تحت تأثیر نگرش عموم سرمایه¬گذاران راجع به آن توانایی است که به نوبه خود بر قیمت بازار سهام اثر می¬گذارد»[10]
کمیته تدوین استانداردهای بین¬المللی حسابداری (IASC) نیز در استاندارد بین¬المللی حسابداری شماره 7 آورده است که «اطلاعات مربوط به جریان¬های وجوه نقد یک واحد تجاری برای استفاده¬کنندگان صورت¬های مالی در فراهم کردن مبنایی به منظور ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد در به کارگیری این وجوه، سودمند است.هم¬چنین تصمیمات اقتصادی که توسط استفاده¬کنندگان اتخاذ می¬شود مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد، زمان¬بندی و اطمینان از آن است»( IASC,1993)
اهداف تحقیق
این پژوهش، از طریق تفکیک و تجزیه¬ی اجزای سود و بررسی ارتباط این اجزای با سایر عوامل مؤثر بر روی سود به دنبال کمک به تحلیل¬گران اوراق¬بهادار و سرمایه¬گذاران در انجام خرید وفروش سهام و در نهایت ارزیابی بهتر قیمت سهام، می¬باشد و با توجّه به اینکه اجزای نقدی سود را با ریسک ورشکستگی بررسی می¬نماید، می¬تواند در پایان به اعتباردهندگان و سرمایه¬گذاران برای ارزیابی شفاف¬تر شرایط سرمایه¬گذاری کمک شایانی نماید.هم¬چنین از سوی دیگر می¬تواند به مدیران در جهت بررسی تغییرات جریان¬های نقدی عملیاتی و چگونگی پیدایش آن¬ها در شرکت یاری رساند.

مروری بر پیشینه¬ی تحقیق
بوئن و همکارانش(1986)درتکمیل¬تحقیقات قبلی با استفاده از چهار مدل به ترتیب با متغیرهای توضیحی سودخالص، سودخالص به علاوه استهلاک، سرمایه¬در گردش حاصل از عملیات و جریان¬های نقدی عملیاتی جاری درصدد بودند تا جریان¬های نقدی عملیاتی یک تا دو سال آینده را به وسیله هر یک از متغیرهای موصوف پیش¬بینی کنند.نتایج این تحقیق با نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مبنی بر برتری سود در پیش¬بینی جریان¬های نقدی هماهنگ نبود. [7]
گرینبرگ و همکارانش (1986) برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی دو مدل طراحی کردند. متغیر وابسته در هر دو مدل، جریان¬های نقدی عملیاتی آتی و متغیر مستقل در یکی از مدل¬ها سود و در مدل دیگر جریان¬های نقدی عملیاتی جاری بود.آنها به جای آزمون مستقیم قدرت پیش¬بینی مدل، دو مدل را با استفاده از ضریب همبستگی رتبه¬بندی کردند.نتایج این تحقیق برخلاف تحقیق بوئن و همکاران، نشان داد که برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی، سود خالص بهتر از جریان¬های نقدی است.[12]
گهاران (1988) توانایی نسبی معیارهای مختلف جریان وجوه نقد را برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی بررسی کرد.وی در این تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون سری زمانی، ارتباط جریان¬های نقدی عملیاتی آتی و تعدادی متغیر مستقل مختلف شامل: سرمایه در گردش، خالص دارایی¬های عملیاتی و جریان¬های نقدی عملیاتی جاری را بررسی کرد.نتایج آزمون کلی نشان داد که سرمایه در گردش و خالص دارایی¬های عملیاتی در مقایسه با جریان¬های نقدی عملیاتی جاری بهتر می¬تواند جریان¬های نقدی عملیاتی آتی را پیش¬بینی کند. هم¬چنین نتایج نشان داد که در صنایع مختلف، توانایی متغیرهای مستقل مورد بررسی در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی متفاوت است.[11]
لورک و ویلینگر (1996) برای ارائه یک مدل بهینه جهت پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی به جای استفاده از داده¬های سالیانه، از داده¬های فصلی استفاده کردند.آنها مدل چند متغیری سری زمانی را با استفاده از سود عملیاتی، جریان¬های نقدی عملیاتی جاری و ارقام دارایی¬ها و بدهی¬های جاری به¬دست آوردند.نتایج تحقیق نشان داد که مدل¬های سری زمانی چند متغیری، جریان¬های نقدی عملیاتی آتی را به نحو بهتری پیش¬بینی می¬کند..براساس یافته¬های این تحقیق استفاده از اقلام تعهدی توانایی بهتری برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی نسبت به جریان¬های نقدی عملیاتی جاری دارد که این موضوع با ادعای FASB هم¬خوانی داشت.[13]
کلینچ و همکاران ) ۲۰۰۰ ( به بررسی سودمندی اجزای جریان¬های نقدی عملیاتی در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی پرداختند. این تحقیق که بر روی تعدادی از شرکت¬های فعال در بورس استرالیا انجام گرفت، برای آزمون فرضیات خود از مدل¬های رگرسیونی سری زمانی استفاده کرد.نتایج نشان داد که توان توضیح دهندگی اجزای جریان های نقدی عملیاتی (دریافتی از مشتریان بابت فروش، پرداختی به فروشندگان بابت خرید، پرداخت بهره، دریافت سود سهام و ... ) در مقایسه با مجموع جریان¬های نقدی عملیاتی بیشتر است. به عبارت دیگر، اجزای جریان¬های نقدی عملیاتی، از توانی افزاینده برای پیش-بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی‐یک سال بعد‐ برخوردار می باشند.[9]
عطار و حسین ( ۲۰۰۴ ) توانایی داده¬های حسابداری‐ شامل سود، جریان¬های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی‐ در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق که تعدادی از شرکت¬های انگلیسی را در دوره زمانی۱۹۹۱-۲۰۰۰ به عنوان نمونه انتخاب کرده بود، مبتنی بر متدولوژی تحقیق بارث و همکاران ( ۲۰۰۱ ) بود. محققان علاوه بر تجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، از متدولوژی داده¬ها تابلویی نیز به عنوان روش آماری استفاده نمودند. در ضمن به منظور مقایسه مدل ها (مدل سود در مقایسه با مدل جریان¬های نقدی) علاوه بر استفاده از معیار ضریب تعیین، از معیارهای دیگری همچون
آکائیک و شوارتز‐ بیزین نیز استفاده شد. نتایج به قرار ذیل بود :
۱. تفکیک سود به اجزای نقدی و تعهدی، سبب بهبود پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی می¬شود.
۲. جریان¬های نقدی تاریخی در مقایسه با سودهای تاریخی از توان بیشتری برای پیش-بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی برخوردارند.
۳. جریان¬های نقدی تاریخی در مقایسه با استفاده همزمان از جریان¬های نقدی عملیاتی و اجزای تعهدی سود، توان کمتری برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی دارند.
۴. با افزایش افق زمانی توان توضیح¬دهندگی مدل ها کاهش می یابد، اما برتری نسبی مدل جریان¬های نقدی عملیاتی نسبت به مدل سود کماکان حفظ می شود.[3]
یودر ( ۲۰۰۶ ) توان مدل¬های تعهدی نسبت به مدل¬های جریان¬های نقدی عملیاتی را به منظور پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی مورد بررسی قرار داد. محقق از متدولوژی تحقیق بارث و همکاران(۲۰۰۱) البته با انجام برخی تعدیلات‐ به عنوان روش تحقیق خود استفاده نمود و به این نتیجه دست یافت که مدل¬های تعهدی در مقایسه با مدل¬های جریان-های نقدی عملیاتی، از توانی افزاینده برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی برخوردار نیستند. در تشریح علت این مسأله محقق دریافت که توان افزاینده پیش¬بینی مدل¬های تعهدی، با کاهش نوسان در سود وفروش و همچنین کاهش در نوسان نسبت موجودی به فروش¬های آتی، بهبود می یابد .[14]
براکت و همکارانش (2007) دریافتند که بطور متوسط قدرمطلق خطاهای پیش¬بینی برای جریان¬های نقدی عملیاتی آتی ، زمانی¬که اقلام تعهدی به عنوان یک پیش¬بینی کننده به جریان¬های نقدی عملیاتی اضافه می¬شوند کوچکتر از زمانی است که جریان¬های نقدی عملیاتی به تنهایی به عنوان یک پیش¬بینی کننده استفاده می¬شوند.[8]
عطار و همکارانش (2008) تحقیقی را بروی شرکت¬های انگلیسی انجام دادند وهدف آنها در تحقیق این بود که بررسی نمایند که آیا بین اقلام تعهدی غیرعادی و عادی و ریسک¬ورشکستگی با جریان¬های نقدی عملیاتی آتی ارتباط معناداری وجود دارد؟ آنها برای پی¬بردن به این موضوع اقلام تعهدی را با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1991) تخمین زدند. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به بررسی ارتباط بین جریان¬های نقدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عادی و غیرعادی با جریان-های نقدی عملیاتی آتی پرداختند و نتایج تحقیق خود را اینگونه بیان کردند که بین این سه متغیر با جریان¬های نقدی عملیاتی آتی ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد .در واقع آنها می¬خواستند با استفاده از یافته¬های این تحقیق به این موضوع دست یابند که ،جریان¬های نقدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عادی و غیرعادی توان توضیحی قوی برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی دارند. هم¬چنین آنها تحقیق خود را با اضافه کردن یک متغیرجدید با نام ریسک¬ورشکستگی، که این متغیر با استفاده از مدل ریسک-ورشکستگی چاریتو(2004) تخمین زده می¬شد، گسترش دادند و ارتباط ریسک¬ورشکستگی را بطور جداگانه و هم¬چنین بصورت همراه با سه متغیر دیگربا جریان¬های نقدی عملیاتی آتی به عنوان متغیر وابسته، بررسی کردند و یافته¬های جدید خود را بدین¬گونه اعلام کردند که ¬بین ریسک¬ورشکستگی وجریان¬های نقدی عملیاتی آتی ارتباط غیرمستقیم معناداری وجود دارد.این نتیجه برای متغیرهای دیگر همراه با ریسک¬ورشکستگی نیز تایید شد.در واقع آنها به این نتیجه رسیدند که ریسک¬ورشکستگی توان توضیحی قوی را بطور غیرمستقیم در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی دارند. [4]
احمد مدرس( ۱۳۸۰ ) به بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیره در پیش بینی جریان¬های نقدی عملیاتی پرداخته است . محقق ۴۰ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران را در یک دوره زمانی ۱۹ ساله به عنوان نمونه تحقیق خود برگزیده و از متدولوژی باکس وجنکیز نیز به عنوان روش تحقیق استفاده نموده است . پس از آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده¬ها، محقق به نتایج زیردست یافته است:
سری زمانی جریان¬های نقدی عملیاتی از فرایند گام تصادفی تبعیت می¬نماید، در نتیجه پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی با استفاده از جریان¬های نقدی عملیاتی تاریخی امکان پذیر نیست.
پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی با استفاده از سودهای تاریخی به نحو معناداری امکان پذیر است. بنابراین در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی ، برتری سود بر جریان نقدی تأیید شده است.
استفاده همزمان از جریان¬های نقدی عملیاتی تاریخی و سودهای تاریخی تا حد زیادی توان پیش بینی مدل را بهبود می بخشد.
استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی و سودهای تاریخی و دارائی هاو بدهی های جاری تاریخی مرتبط، تا حد زیادی توانایی پیش¬بینی مدل را بهبود می بخشد. این یافته نشان می¬دهد که اطلاعات مرتبط صورت های در مجموع برای پیش¬بینی جریان های نقدی عملیاتی سودمند است.
مناسب ترین مدل برای پیش بینی در سطح شرکت¬ها، استفاده از مدلی است که در برگیرنده جریان¬های نقدی عملیاتی تاریخی، سودهای تاریخی و دارائی ها و بدهی های جاری تاریخی مربوطه است. [2]
ثقفی و فدائی(1386) در تحقیقی به بررسی مدل¬های پیش¬بینی جریان¬های نقدی پرداختند. نتایج تحقیقات¬ آنها نشان داد در مدل¬هایی که از اقلام تعهدی استفاده می¬شود نسبت به مدل¬هایی که تنها برمبنای جریان¬های نقدی عملیاتی می¬باشند قابلیت پیش¬بینی بالاتری وجود دارد.[1]
فرضیه¬های تحقیق
1. بین جریان¬های نقدی عملیاتی جاری وجریان¬های¬ نقدی عملیاتی آتی رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین جریان¬های نقدی عملیاتی جاری و ریسک ورشکستگی با جریان¬های نقدی عملیاتی آتی رابطه معناداری وجود دارد.
جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده و دوره زمانی تحقیق از سال1382 تا 1387 می¬باشد و روش نمونه¬گیری، روش حذفی است. بدین ترتیب که کلیه شرکت¬های عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر بوده جزء نمونه آماری لحاظ شده و آن دسته از شرکت¬هایی که این شرایط را نداشته¬اند از نمونه آماری، حذف گردیده¬اند. شرایط مذکور به شرح زیر می-باشند:
1. اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی بین 1382 الی 1388 موجود باشد.
2. شرکت در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی را تجربه نکرده باشد.
3. شرکت¬هایی که تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و هم چنین نام شرکت در دوره مورد بررسی از بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.
4. سال مالی آن¬ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
5. شرکت مالی(اعم از بانک¬ها و شرکت¬های سرمایه¬گذاری) نباشد.
از بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعداد 93 شرکت حائز شرایط عضویت در نمونه آماری بودند.
روش تحقیق
در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل : جریان¬های نقدی عملیاتی جاری و ریسک ورشکستگی می-باشد.متغیر وابسته نیز جریانهای نقدی عملیاتی آتی است.
در فرضیه¬های تحقیق متغیر وابسته یعنی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی از صورت جریان گردش وجوه نقد شرکت¬ها استخراج شده است و با توجه به اینکه جریان¬های نقدی عملیاتی آتی است از صورت گردش وجوه نقد سال بعد استفاده شده است.
در فرض اول متغیر مستقل جریان¬های نقدی عملیاتی جاری است که از صورت جریان گردش وجوه نقد استخراج شده است.در فرض دوم ریسک ورشکستگی نیز با استفاده از مدل چاریتو بدین شرح:
j,t= w1 .TLTA j ,t+ w2. EBITTL j ,t+ w3 .CFOTL j ,t+ қ
ما نخست این مدل را برای ایران پیاده¬سازی کردیم یعنی نمونه¬ای انتخاب کرده¬ایم از 33 شرکت¬های سالم و33 شرکت ورشکسته در یک دوره¬ی زمانی 5 ساله از سال 1381تا 1385 و ضرایب ثابت و مقدارخطا را محاسبه کردیم سپس با استفاده از این مدل ریسک¬ورشکستگی تمام شرکت¬های نمونه¬ی عملیاتی را محاسبه کردیم.
و در پایان رابطه¬ی بین متغیرها در مدل ذیل بررسی می¬شود:
OCFi,t+1 = 0 +1OCFi,t + 2AAi,t + 3NAi,t + 4BRi,t + 5BR.OCFi,t +6BR.AAi,t+ 7BR.NAi,t + wi,t+1
که در آن متغیرهای مورد مطالعه فرضیات ما عبارتند از :
OCFi,t+1 = جریان¬های نقدی عملیاتی آتی ، OCFi,t = جریان¬های نقدی عملیاتی جاری
BR.OCFi,t = ریسک¬ورشکستگی و جریان¬های نقدی عملیاتی جاری
نحوه¬ی محاسبه¬ی ریسک¬ورشکستگی
که در این معادله BRریسک ورشکستگی است و با استفاده از مدل ریسک ورشکستگی چاریتو محاسبه می¬شود که این معادله هم مبتنی بر رگرسیون لوجستیک زیر است.
j,t= w1 .TLTAj,t+ w2. EBITTLj,t+ w3 .CFOTLj,t+ к
که در آن متغیرها به¬شرح زیر است:
TLTA = کل بدهیهاتقسیم برکل داراییها
EBITTL = سود قبل از کسر مالیات و بهره تقسیم بر کل بدهیها
CFOTL = جریانهای نقدی عملیاتی تقسیم بر کل بدهیها
W1و W2و W3 = ضرایب ثابت ،к = خطای مانده رگرسیون
t = این متغیر مجازی رگرسیون لوجستیک میباشد و با صفرو 1 نشان داده می¬شود . برای شرکتهای ورشکسته عدد 1 را قرار میدهیم و برای شرکتهای غیر ورشکسته عدد صفر را قرار می¬دهیم معیار ما برای شرکتهای ورشکسته و غیر ورشکسته قانون 141 تجارت ایران می¬باشدکه بیان می¬کند« اگر زیان انباشته شرکتی بیشتر از نصف سرمایه شود شرکت ورشکسته محسوب می¬شود».

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ورشکستگی و اثرات آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:144

فهرست مطالب :

مقدمه:   ۱
کلیات   ۲
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی   ۲
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی   ۲
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران   ۴
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن   ۷
الف: تعریف ورشکستگی   ۷
ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی   ۸
مبحث اول: تاجر بودن   ۸
مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون   ۱۱
بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین   ۱۱
بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف   ۱۳
فصل اول   ۱۶
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف   ۱۶
الف-معامله به قصد فرار از دین   ۱۷
مقررات عام حقوق مدنی   ۱۸
مقررات خاص حقوق تجارت   ۲۲
شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ   ۲۶
ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعدة لاضرر)   ۲۸
بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی   ۳۲
فصل دوم   ۳۳
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف   ۳۳
بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف در حقوق ایران   ۳۴
مبحث اول: معاملات باطل   ۳۴
حل تعارض مادة ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت   ۳۷
۱-صلح محاباتی   ۴۰
۲-هبه   ۴۱
۳-نقل و انتقال بلاعوض   ۴۲
۴-تأدیة دیون   ۴۳
۵- مقید ساختن اموال   ۴۵
مبنای حقوقی بطلان معاملات احصاءشده در مادة ۴۲۳ ق.ت   ۴۶
عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات   ۴۷
اول : بیمة عمر و ورشکستگی   ۴۹
دوم: معاملات قابل فسخ   ۴۹
سوم: معاملات صحیح   ۵۰
فصل سوم   ۵۱
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی   ۵۱
مبحث اول: تاریخ شروع سلب مداخله   ۵۲
مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله   ۵۳
مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله   ۵۴
تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته   ۵۸
مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله   ۵۹
مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته   ۶۱
مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته   ۶۲
احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء   ۶۳
احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء   ۶۳
احتمال سوم: تفصیل بین معاملات واقع شده قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن   ۶۴
بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس   ۶۵
مبحث اول: اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس   ۶۶
مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس   ۶۹
نتیجه   ۷۱
منابع فارسی   ۷۴

مقدمه :

اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

• دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.
• دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.
• دیون مفلس حال باشد.
• طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([3])

اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

       امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران

       در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.

       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)

       همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.

بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشکستگی

       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید([4]). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:

• مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.
• مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
• مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.
• مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.

البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.

در حقوق مصر مادة 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده می‌شود و لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“.

ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مبحث اول: تاجر بودن

به موجب مادة 412 ورشکسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد. برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن شرکت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد“. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی‌اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می‌توان ورشکسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار کسبة جزء مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.

شرکتهای تجارتی نیز همان شرکتهایی هستند که در مادة 20 قانون تجارت پیش‌بینی شده‌اند که عبارتند از: 1-شرکت سهامی 2-شرکت با مسئولیت محدود 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیرسهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی تولید و مصرف.

باید متذکر شد که اگر قانونگذار در مادة 412 قانون تجارت شرکتهای تجارتی را هم ذکر نمی‌کرد، کلمة “تاجر“ شامل آنها می‌شد. زیرا ماده 4 قانون تجارت مقرر می‌دارد“، معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود: … 4-کلیة معاملات شرکتهای تجارتی“.

همانگونه که ملاحظه شد قانون تجارت کشور ما ورشکستگی را مختص تجار می‌داند. در حقوق مصر نیز به موجب مادة 195 قانون تجارت ورشکستگی مختص تجار است. قانون فدرال سوئیس مصوب 11 آوریل 1889 دربارة تعقیب بدهکار و ورشکستگی و قانون آلمان مصوب 10 فوریه 1877 دربارة تصفیة امور بدهکاران فرقی بین تاجر و غیرتاجر قائل نشده است([5]). در حقوق انگلیس از زمان تصویب قانون هنری ششم مصوب 1542 تا قبل از تصویب قانون ورشکستگی 1867، ورشکستگی تنها نسبت به تجار قابل اعمال بود ولی از آن تاریخ به بعد فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. در حقوق آمریکا نیز ورشکستگی تاجر و غیرتاجر را می‌توان صادر کرد.لکن به موجب بخش 4 و 5 قانون ورشکستگی آمریکا، ورشکستگی کشاورزان، شرکتهای راه‌آهن و راهسازی، بیمه، بانکها، و مؤسسات وام و مسکن را نمی‌توان صادر نمود.

و...

NikoFile