دانلود کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وکالت بلاعزل

اختصاصی از فی دوو دانلود کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وکالت بلاعزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل  پایان نامه رشته حقوق با موضوع وکالت بلاعزل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول : کلیات

مقدمه  

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل
یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد وکالت عقدی جایز است لذا هریک طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایزباقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت  بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .

آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟

ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست .

کسی که منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس وکالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وکیل سوء استفاده کند ماده 666 قانون مدنی به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد مدنی نیست مضافا اینکه در سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تاخیر
در انجام تعهد فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه که وکالتهای بلاعزل آنچه که وکالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می کند این است که دراین وکالت نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد که گاهی ظاهر می شود وای بسا که ظاهر نشود بنابراین وکالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری که ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود که معایبی برای وکالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نکاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لکن طرف نیاز عموم هستند و باید در رفع معایب آنها کوشید نه اینکه راه را به کلی بیندد .

در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال کرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.

فصل دوم : صورتهای قرار داد :

بخش اول

الف : شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به دو صورت است

اول وکالت وکیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:

که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جز عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه کسی خانه خود را بفروشد و درضمن آن وکالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موکل وکیل را از وکالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد ولی موکل می تواند از حق خود صرف نظر کرده وکیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وکالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یک از وکیل وموکل قرار گیرد هیچ یک از آنها نمی تواند عقد وکالت رامنحل نماید در وکالتی که به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلکه می تواند
کس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وکیل گرداند در این صورت وکالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی که شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد .

چنانکه در شروط ضمن عقد تصور رود که با عدم تعیین مدت در وکالت، وکالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است گفته می شود که جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وکالت
بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد که عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا کند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد که زوج در ضمن عقد نکاح به زوجه خود وکالت دهد که هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد . از دید دکتر کاتوزیان هر گاه وکالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این که در نکاح شرط شود که شوهر در اداره املاک زن وکیل او باشد بی گمان نه موکل می تواند وکیل را عزل کند نه وکیل حق دارد استعفا بدهد مگر این که وکالت (شرط) تنها به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن که شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر هم بزند در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وکالتی در نکاح به سود زن است که از بیم استعفای شوهر آن را در نکاح آورده است پس می تواند از این امتیاز بگذرد و شوهر را عزل کند ولی هر گاه وکالت در برار دستمزد یا به گونه ای دیگر احراز شود که هدف از شرط وکالت باقی ماندن  رابطه نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزودکه شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیله موکل را از
بین نمی برد پس اگر کسی ضمن عقد لازمی وکالت در فروش خانه خود را به دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موکل به وجود نمی آورد مگر اینکه در شرط تصریح شود نتیجه این که موکل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وکالت به استناد این که وکالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وکالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود .

بخش دوم : وکالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود

در صورتی که التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازمی شرط (شرط فعل) آنچه بی گمان الزام آور است و فای به شرط یعنی توکیل به غیر است ولی در این که آیا وکالتی  هم که داده می شود برای طرفین ایجاد الزام می کند یا طبیعت اصلی خود را دارد اختلاف است : پاره ای از نویسندگان اعتقاد دارند شرط توکیل در عقد لازم نشانه ای این است که طرفین می خواسته اند وکالتی که داده می شود الزام آور باشد وگرنه دلیلی نداشت که آن را ضمن عقد لازم شرط کنند.  

چنانکه کسی خانه خود را برای مدتی به دیگران اجاره دهد و بر موجر شرط شود که مستأجر را وکیل در فروش خانه کند به نظر می رسد که مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم توکیل مستاجر و بقا وکالت است والا وکالت را به صورت شرط قرار نمی‌دادند . به عبارت دیگر وکالتی که ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلاعزل است اگر چه به این امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد ولی جمع دیگر گفته اند که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن پس اگر موکل پس از اعطای نیابت وکیل را عزل کند بر خلاف شرط کاری نکرده است .

بعضی فقها بر آنند که پس از انعقاد عقد وکالت طبق شرط مزبور موجر می تواند وکیل را عزل نماید زیرا عقد وکالت مستقلا منعقد شده است و رابطه حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی که شرط فعل در آن شده موجود نیست تا آثار عقد لازم را بدست آورد نتیجه این که اگر قرینه خاصی بر قصد طرفین نسبت به حفظ وکالت وجود نداشته باشد آنچه که ضمن عقد لازم شرط شده و از آن کسب لزوم می کند اعطای نیابت است نه ابقای آن وکالت در خارج از عقد و به صورت مستقل واقع می شود و طبیعت خود را حفظ می کند وکیل می تواند استعفا دهد و موکل نیز حق دارد او را عزل کند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کارت ویزیت ایرانی و لایه باز برای وکیلان و وکالت

اختصاصی از فی دوو کارت ویزیت ایرانی و لایه باز برای وکیلان و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارت ویزیت وکالت 

ابعاد:4.8 در8.5 سانتیمتر

ساختار رنگ:cmyk

رزولیشن:300

این طرح 100% لایه باز بوده و شما می توانید پس از دانلود طرح به راحتی آن را در فوتشاپ ویرایش کنید.

کارت ویزیت لایه باز دفتر ثبت اسناد - وکالت - املاک

اختصاصی از فی دوو کارت ویزیت لایه باز دفتر ثبت اسناد - وکالت - املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود طرح آماده کارت ویزیت PSD  در بخش دانلود ، کارت ویزیت لایه باز با عنوان دفتر قبت اسناد آماده شده است که هم اکنون میتوانید با لینک مستقیم دانلود کنید .

پایان نامه بررسی عقد وکالت

اختصاصی از فی دوو پایان نامه بررسی عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 130 صفحه می باشد .

چکیده

در این کار تحقیقی به بررسی عقد وکالت می پردازیم  که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.
اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.
در این تحقیق به ۵ مبحث اشاره می کنیم: مبحث اول به کلیات ، مبحث دوم به اهلیت وکیل و موکل می پردازیم. مبحث سوم – تعهدات وکیل و چهارم به تعهدات موکل اشاره می کنیم. در مبحث آخر  طرق مختلف انقضای وکالت را توضیح می دهیم.
واژه های کلیدی: وکالت، اهلیت، تعهدات وکیل، انقضای وکالت

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول- کلیات    ۹
گفتار اول-تعریف عقد وکالت    ۹
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض    ۱۹
گفتار سوم-اقسام وکالت    ۲۵
بند اول –وکالت مطلق    ۲۵
بند دوم – وکالت مقید    ۳۱
بند سوم – شرایط وکالت    ۳۳
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل    ۴۷
گفتار اول-اهلیت موکل    ۴۷
گفتار دوم – اهلیت وکیل    ۵۳
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته    ۵۸
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی    ۵۹
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث    ۶۴
مبحث سوم – تعهدات وکیل    ۷۰
گفتار اول – تقصیر وکیل    ۷۰
گفتار دوم – یدامانی وکیل    ۷۳
گفتار سوم – تعدد وکلاء    ۷۶
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء    ۸۲
مبحث چهارم- تعهدات موکل    ۸۵
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است    ۸۵
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل    ۸۷
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت    ۹۱
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل    ۹۲
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود    ۹۸
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز    ۱۰۱
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی    ۱۰۳
گفتار چهارم- به استعفای وکیل    ۱۰۴
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل    ۱۰۹
بند اول – فوت موکل یا وکیل    ۱۰۹
بند دوم – جنون موکل یا وکیل    ۱۱۴
بند سوم – حجر موکل یا وکیل    ۱۱۶
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت     ۱۱۹
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل    ۱۲۴
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت    ۱۲۶
نتیجه گیری    ۱۲۷
منابع    ۱۳۰

منابع

۱-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۷۷
۲-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۳-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۴-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶
۵-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱
۶-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال ۱۳۷۵
۷-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۷۵
۸- طاهری،حبیب ا… حقوق، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال ۱۳۷۵
۹- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال ۱۳۷۳
۱۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۳
۱۱- ———– ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰
۱۲- ———–، عقود معین، جلد ۴، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال ۱۳۷۸
۱۳-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸
۱۴-نوین، پرویز، حقوق مدنی (۷)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۸

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

۱)     آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

۲)    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

۳)    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟

۴)    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

۵)    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

۶)    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده ۶۵۶ بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[۱]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده ۶۵۶ وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [۲]

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[۳]

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [۴]

با توجه به  تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده ۱۹۰ دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.

بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی  دعوی ندارد ومان۶۵۷ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است».

بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟

وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [۵]

قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت یاید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[۶]

وکالت را به طور معمول در فقه به دو صروت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [۷]

با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.

سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟

در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [۸]

در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[۹] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[۱۰] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[۱۱]

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیة نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[۱۲] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[۱۳]

 با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.

با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟

وکالت عقدی است و باید در آن ایجاب و قبول باشد و گفتیم که معاطات در وکالت راهی ندارد و توالی عرفی لین ایجاب و قبول لازم نیست و دیگر این که وکالت شامل امور حقوقی است و اعمال مادی قابل وکالت دادن نیستند و دکتر کاشانی طبیعت عقد وکالت را در کتاب خود به دو گونه بیان کرده.

اول طبعیت عقد وکالت را نمایندگی می داند و دوم تصرف و می گوید عقد وکالت به منظور تفویض نمایندگی و نیابت به غیر منعقد می شود در بسیاری از موارد اشخاص نمی توانند و نمی خواهند شخصاً معامله ای را منعقد کنند و برای انعقاد معامله به شخص دیگری نمایندگی می دهند و دوم تصرف می داند و می گوید موضوع عقد وکالت نوعاً انجام معاملات است زیرا مفهوم نیابت در معاملات صادق است و تصرف نیز که در تعریف فقهی عقد وکالت به کار رفته است معمولاً در تصرفات معنوی یعنی معاملات به کار می رود.

سؤالی که مطرح است این است که آیا اگر پدر قادر بر تکلم نباشد فرزند او می تواند به وکالت از او دفاع کند. صرف قادر نبودن پدر بر تکلم کافی از برای وکیل شناختن فرزند او و دادن اجازه دفاع به او نیست و در این مورد چنانچه فرزند از ناحیه پدر خود وکالت داشته باشد در حدود اختیارات وکیل می تواند اقدام کند. [۱۴]

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض:

از مادة ۶۵۶ ق.م. معلوم می گردد وکالت عقدی است غیر معوض ، هدف اصلی عقد وکالت انجام امری بوسیله نیابت است ولی این مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نکنیم چون دستمزد جنبه تبعی در عقد دارد و بر این اساس ماده ۶۵۹ بیان می دارد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت آنچه از این ماده معلوم می شود این است که وکالت عقدی است مجانی ولی شرط عوض در آن اشکال ندارد و این یکی از تفاوتهای بارز میان وکالت با اجاره اشخاص است زیرا در اجاره اشخاص دستمزد اجیر یکی از عوضین است و اجاره اشخاص نمی تواند مجانی باشد ولی عقد وکالت را به صورت غیر معوض می توان منعقد ساخت . چون نیابت در امری است باید گفت از جمله عقود معوض نمی باشد. [۱۵]

در عقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین گردد.زیرا عقد وکالت از عقود معوضه نمی باشد و طبق ماده ۶۵۹ ق.م وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ، طرفین عقد می توانند مجانی بودن وکالت را قید و یا با اجرت تعیین کنند در صورتی که وکالت مطلق باشد و اجرت تصریح نشود و طبق ماده ۶۷۷ ق.م محمول به آن است که وکالت با اجرت باشد زیرا عمل انسان محترم است و احترام به آن ارزش دادن به آن است در این صورت پس از عقد طرفین می توانند اجرت را تعیین نمایند و هرگاه توافق در تعیین نکردند در حدود عرق و عادت به وکیل اجرت داده می شود و بر این اساس است که ماده ۶۷۶ ق.م می گوید «حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. [۱۶]

مجانی بودن جزء ذات وکالت نیست و طرفین می توانند در مورد خدماتی که وکیل انجام می دهد اجرتی را در نظر بگیرند حتی در صورتیکه در ضمن عقد وکالت توافقی بر اجرت نشده باشد اصل بر پرداخت اجرت است زیرا عمل هر شخصی احترام دارد و باید اجرت آن پرداخت شود.[۱۷] وکالت ممکن است رایگان باشد یا موکل را بر پرداخت دستمزد وکیل متعهد کند ولی ار آن جا که کار هیچکسی نباید بدون پاداش بماند، ظاهر این است که جز در موارد خاص کسی به رایگان خدمتی عرضه نمی کند، وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می شود، مگر این که خلاف آن به صراحت مقرر شده باشد. معین شدن میزان دستمزد یا اشاره نکردن به التزام موکل نشانه رایگان بودن وکالت نیست. در این موارد وکیل می تواند پس از اجرای مفاد وکالت اجرت المثل کار خود را بر مبنای نظر کارشناسی مطالبه کند.[۱۸]

اگر به تعریف ماد ق.م دقت کنیم ملاحظه خواهد شد که نه مجانی بودن وکالت از شرایط اساسی این عقدمحسوب می شود و نه با اجرت بودن آن چنان که در تعریف مزبور نه اشاره به اجرت و نه اشاره به مجانی بودن شده است. بر عکس ماده ۶۵۹ هر دو حکم وکالت را تجویز می کند. در امکان مجانی بودن وکالت هیچ اشکالی نیست ولی در وکالت با اجرت ممکن است این اشکال تولید شود که آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟ بدیهی است که اگر خود قانون وکالت با اجرت را صراحتاً تجویز نکرده بود ممکن بود که این اشکال آسان نباشد ولی با صراحت ماده ۶۵۹ دیگر به هیچ وجه نمی توان ادعا نمود که تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت را مبدل به عقد اجاره می نماید و حتی ماده ۶۶۷ که به موجب آن «اگر در وکالت مجانی بودن یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.» با اجرت بودن عقد وکالت را جزء طبیعت این عقد قرارداد و بنابراین اگر منظور طرفین وکالت مجانی باشد این نکته باید تصریح گردد و یا به قرائن ثابت گردد[۱۹].با توجه به مطالب بالا معلوم می گردد در خصوص این که وکالت عقدی است معوض یا غیر معوض اختلاف نظر است. عده ای گفته اند غیر معوض است ماده ۶۵۶ ق.م ولی در ماده ۶۵۶ قانونگذار می گوید اگر در وکالت مجانی بودن یا با اجرت بودن تسریح نشده حمل بر این است که با اجرت است زیراعمل اشخاص محترم است. وکالتی که در دفاتر اسناد رسمی می دهد این رایگانه، و وکالت دادگستری با اجرت اختلاف نظر است اما معوض وکالت شاید ترجیح داده شود. نظر دیگر این که وکالت هم می تواند معوض باشد و هم می تواند غیر معوض. اگر در وکالت درج شد معوض و اگر درج نشد حمل بر این است که مجانی است و غیر معوض.

گزارش کارآموزی رشته وکالت بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌

اختصاصی از فی دوو گزارش کارآموزی رشته وکالت بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 180

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

شرح‌ شکوائیه‌

(گردشکار پرونده‌) برابر اعلام‌ مرکز فوریت‌های‌ پلیسی‌ 110 مبنی‌ بر وقوع‌ یک‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلی‌بندرعباس‌ اکیپ‌ گشت‌ کلانتری‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسی‌ محرز گردیدیکدستگاه‌ خودروی‌ سواری‌ پراید به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ایران‌ 84 به‌ رانندگی‌ آقای‌ مهدی‌ایرانپور با یک‌ دستگاه‌ موتورسیکلت‌ به‌ شماره‌ 8275 کرمان‌ 24 به‌ رانندگی‌ شاکی‌ فوق (فرشید شهبازی‌) تصادف‌ نموده‌ که‌ راننده‌ موتورسیکلت‌ به‌ بیمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌متعاقباً پرونده‌ از طریق‌ کلانتری‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ که‌ از آن‌ طریق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادیاری‌ ارجاع‌ که‌ موضوع‌ جهت‌ معرفی‌ مصدم‌ به‌ پزشکی‌ قانونی‌ و اخذ نظریه‌کارشناسی‌ تصادفات‌ پیگیری‌ که‌ نظریه‌ کارشناسی‌ متعاقباً از سوی‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ که‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بی‌احتیاطی‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواری‌ پراید به‌علت‌ عدم‌ رعایت‌ حق‌ تقدم‌ در حین‌ دورزدن‌ نسبت‌ به‌ موتورسیکلت‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ ونظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌ نشان‌ دهنده‌ جراحات‌ شاکی‌ در حد سائیدگی‌ زانوی‌ پای‌ راست‌، دراثر اصابت‌ جسم‌ سخت‌ می‌باشد. در ادامه‌ از شاکی‌ و متهم‌ در دادیاری‌ تحقیق‌ که‌ شاکی‌اظهار داشته‌ به‌ شکایت‌ خود باقی‌ هستم‌ و گواهینامه‌ نیز دارم‌ و متهم‌ نیز اظهار داشته‌بی‌احتیاطی‌ را قبول‌ دارم‌ و نظریه‌ افسر کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ را قبول‌ دارم‌ و به‌ آن‌اعتراض‌ ندارم‌ پس‌ از تفهیم‌ اتهام‌ قرار ده‌ میلیون‌ ریال‌ کفالت‌ برای‌ متهم‌ صادر که‌ نامبرده‌کفیل‌ خود را معرفی‌ و سپس‌ قرار مجرمیت‌ وی‌ صادر و پرونده‌ طی‌ کیفرخواست‌ شماره‌578 مستند به‌ نظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌، نظریه‌ کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ شکایت‌ شاکی‌ وگزارش‌ مرجع‌ انتظامی‌ و اقرار متهم‌ مطابق‌ مواد 481 و 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ صادرو جهت‌ رسیدگی‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومی‌ جزائی‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسیدگی‌تعیین‌ و به‌ طرفین‌ ابلاغ‌ که‌ در وقت‌ مقرر شاکی‌ و متهم‌ به‌ همراه‌ نماینده‌ دادستان‌ حضورداشته‌ که‌ شاکی‌ اظهار داشته‌ از متهم‌ شاکی‌ بوده‌ و تقاضای‌ رسیدگی‌ دارم‌. متهم‌ نیز درپاسخ‌ اعلام‌ نمود اتهامات‌ وارده‌ را قبول‌ دارم‌ و اعتراض‌ ندارم‌. سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسیدگی‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذیل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید. کلاسه‌ پرونده‌: 86/103/71 - ک‌دادنامه‌: 288  رأی‌ دادگاه‌ در خصوص‌ اتهام‌ آقای‌ مهدی‌ ایرانپور فرزند همت‌ اللّه‌ 53 ساله‌ اصل‌ و ساکن‌ بندرعباس‌دائر بر بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ منجر به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ غیرعمدی‌ به‌ شاکی‌ آقای‌فرشید شهبازی‌ فرزند حسین‌ بشرح‌ کیفرخواست‌، با عنایت‌ به‌ نظریات‌ کارشناسی‌تصادفات‌ و پزشکی‌ قانونی‌ که‌ حکایت‌ از انتساب‌ بزه‌ معنونه‌ و صدمات‌ ناشی‌ از آن‌ راجع‌به‌ شاکی‌ می‌باشد و توجهاً به‌ اقرار صریح‌ متهم‌، توجه‌ اتهام‌ به‌ مشارالیه‌ محرز و مسلم‌بوده‌ فلذا دادگاه‌ مستنداً به‌ مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ متهم‌ رااز بابت‌ دو فقره‌ سائیدگی‌ در حد حارصه‌ زانو و ساق  پای‌ راست‌ به‌ پرداخت‌ یک‌ صدم‌ دیه‌کامله‌ در حق‌ شاکی‌ محکوم‌ می‌نماید و از بابت‌ بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ با رعایت‌مقررات‌ بند 2 ماده‌ 3 قانون‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ به‌ پرداخت‌ پانصد هزار ریال‌جزای‌ نقدی‌ در حق‌ دولت‌ محکوم‌ می‌نماید. رأی‌ صادره‌ حضوری‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ ازابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در محاکم‌ تجدیدنظر استان‌ هرمزگان‌ می‌باشد.   نظریه‌ کارآموز جرائم‌ ناشی‌ از تخلفات‌ رانندگی‌ در فصل‌ بیست‌ و نهم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ از مواد 714الی‌ 726 ذکر گردیده‌ و بطور کلی‌ تصادفات‌ به‌ چند دسته‌ قابل‌ تقسیم‌بندی‌ هستند که‌ هریک‌در قانون‌ مجازات‌ خاص‌ خود را دارند. 1- تصادفات‌ منجر به‌ فوت‌  2- تصادفات‌ منجر به‌جرح‌  3- تصادفات‌ منجر به‌ ایراد خسارت‌. البته‌ تصادف‌ منجر به‌ ایراد خسارت‌ صرفاًجنبه‌ حقوقی‌ دارد مگر اینکه‌ تصادف‌ منجر به‌ خسارت‌ توسط‌ یک‌ فرد نظامی‌ با خودروی‌نظامی‌ در حین‌ انجام‌ وظیفه‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و طبق‌ نظریه‌ کارشناس‌ مقصر حادثه‌ آن‌شخص‌ شناخته‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ تصادف‌ منجر به‌ ایراد خسارت‌ دارای‌ جنبه‌ کیفری‌بوده‌ و جرم‌ تلقی‌ می‌شود. تصادفات‌ شامل‌ وسائل‌ نقلیه‌ زمینی‌، دریائی‌ و هوائی‌ می‌گردد.نکته‌ای‌ که‌ در ارتباطات‌ با تصادفات‌ حائز اهمیت‌ این‌ است‌ که‌ مبنای‌ صدور حکم‌ درتصادفات‌ منجر به‌ فوت‌ وجرح‌ و ایراد خسارت‌ نظریه‌ کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ است‌ که‌معمولاً در اکثر موارد مبنای‌ صدور رأی‌ دادگاه‌ است‌ و رأی‌ دادگاه‌ برمبنای‌ تقصیر طرفین‌طبق‌ نظر کارشناس‌ و به‌ تناسب‌ تقصیر استوار است‌ و ضرورت‌ ایجاب‌ می‌نماید که‌ به‌محض‌ وقوع‌ تصادف‌ کارشناس‌ خبره‌ در صحنه‌ تصادف‌ وقوع‌ یافته‌ و نظریه‌ خود رامستدلاً بیان‌ نماید، و اگر طرفین‌ به‌ نظریه‌ کارشناسی‌ اعتراضی‌ داشته‌ باشند موضوع‌ به‌هیئت‌ کارشناسی‌ ارجاع‌ می‌شود. البته‌ چنانچه‌ نظریه‌ کارشناسی‌ با اوضاع‌ و احوال‌ قضیه‌مطابقت‌ نداشته‌ باشد. دادگاه‌ می‌بایستی‌ از ترتیب‌ اثردادن‌ به‌ آن‌ خودداری‌ نماید. درپرونده‌ فوق الاشاره‌ تصادف‌ جرحی‌ بر وقوع‌ پیوسته‌ که‌ مبنای‌ صور حکم‌ نظریه‌کارشناسی‌ تصادفات‌، نظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌، و اقرار متهم‌ ذکر شده‌ و رأی‌ صادره‌ وفق‌موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ بوده‌ و هیچگونه‌ خدشه‌ و ایرادی‌ بر آن‌ مترتب‌ نیست‌. چرا که‌تصادف‌ یک‌ جرم‌ عمومی‌ تلقی‌ می‌شود و با گذشت‌ شاکی‌ یا اولیاء دم‌ پرونده‌ مختومه‌نمی‌شود و جنبه‌ عمومی‌ آن‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌.    شماره‌ گزارش‌: (2) دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومی‌ حقوقی‌ بندرعباس‌ تاریخ‌ جلسه‌: 24/5/86 خواهان‌: خانم‌ مرصع‌ عالیپور خواندگان‌: مهدی‌ عالمی‌ - رسول‌ حیدری‌ خواسته‌: مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد به‌ مبلغ‌ 000/664/10 ریال‌ دلائل‌ و منضمات‌ دادخوایت‌: 1- فتوکپی‌ مصدق  بیمه‌نامه‌   2- نظریه‌ کارشناس‌تصادفات‌  3- برگ‌ خسارت‌ بیمه‌ باربری‌   4- گزارش‌ کارشناس‌ بیمه‌   5- رسیدپرداخت‌ خسارت‌   6- رأی‌ دادگاه‌ و... شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 - ح‌ شماره‌ دادنامه‌: 1117285   شرح‌ شکوائیه‌ (گردشکار پرونده‌) خانم‌ مرصع‌ عالیپور به‌ نمایندگی‌ از شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ آسیا با تقدیم‌ دادخواستی‌ به‌شعبه‌ دوم‌ حقوقی‌ بندرعباس‌ اعلام‌ داشته‌ که‌: یکی‌ از خواندگان‌ محترم‌ در مورخه‌14/8/84 هنگامیکه‌ اتومبیل‌ سواری‌ خود به‌ شماره‌ پلاک‌ 257 ب‌ 53 را به‌ عهده‌ داشته‌ با یک‌دستگاه‌ تریلی‌ باری‌ FH به‌ شماره‌ 211 - ط‌ 11 گرگان‌ تصادف‌ نموده‌ و طبق‌ نظرکارشناس‌ تصادفات‌ اصفهان‌ مقصر شناخته‌ می‌شود که‌ رأی‌ محکومیت‌ وی‌ نیز طبق‌دادنامه‌ شماره‌ 769 صادره‌ از دادگاه‌ بخش‌ فین‌ صادر و قطعی‌ می‌گردد و خسارت‌ وارده‌به‌ محموله‌ اتومبیل‌ زیان‌ دیده‌ (تریلر) طبق‌ بیمه‌نامه‌ شماره‌ 19/1151021 که‌ تحت‌ پوشش‌بیمه‌ باربری‌ این‌ شرکت‌ قرار داشته‌ طبق‌ ضوابط‌ مقررات‌ پس‌ از کسر قانونی‌ به‌ مبلغ‌000/664/10 ریال‌ تعیین‌ و در قبال‌ اخذ رسید به‌ زیاندیده‌ (بیمه‌گذار) پرداخت‌ گردیده‌باتوجه‌ به‌ اینکه‌ شرکت‌ بیمه‌ آسیا (زیاندیده‌ از حادثه‌) قائم‌ مقام‌ جهت‌ بازیافت‌ خسارت‌پرداختی‌ از مقصر حادثه‌ تلقی‌ می‌گردد. مستند به‌ ماده‌ 30 قانون‌ بیمه‌ و مواد یک‌ و 2 قانون‌مسئولیت‌ مدنی‌ تقاضای‌ محکومیت‌ خوانده‌ را به‌ پرداخت‌ اصل‌ خواسته‌ به‌ انضمام‌ کلیه‌خسارت‌های‌ قانونی‌ را دارم‌. متعاقب‌ آن‌ پس‌ از ثبت‌ دادخواست‌ یک‌ نسخه‌ از دادخواست‌ و ضمائم‌ آن‌ برای‌ خوانده‌ارسال‌ و وقت‌ رسیدگی‌ تعیین‌ و نماینده‌ اداره‌ خواهان‌ در جلسه‌ حاضر و خوانده‌ در جلسه‌حاضر شده‌ و لایحه‌ نیز ارائه‌ ننموده‌ و به‌ دلیل‌ تغییر آدرس‌ خوانده‌ احضاریه‌ بلااقدام‌ باقی‌مانده‌، لذا احضاریه‌ای‌ به‌ خواهان‌ جهت‌ رفع‌ نقص‌ و شناسائی‌ آدرس‌ خوانده‌ ارسال‌ که‌خواهان‌ خواستار رسیدگی‌ وفق‌ ماده‌ 73 قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ شناسائی‌آدرس‌ خوانده‌ گردیده‌ و در همین‌ راستا مفاد اخطاریه‌ و دادخواست‌ یک‌ نوبت‌ در روزنامه‌حمایت‌ درج‌ و آگهی‌ که‌ در وقت‌ مقرر دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ جلسه‌ داده‌ خواهان‌ اظهارداشته‌ خواسته‌ اینجانب‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقدیمی‌ است‌ خوانده‌ نیز حضور نداشته‌،سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسیدگی‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذیل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید. شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 - ح‌دادنامه‌: 1117285  رأی‌ دادگاه‌ در خصوص‌ دعوی‌ خانم‌ مرصع‌ عالیپور به‌ نمایندگی‌ از شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ آسیا بطرفیت‌خواندگان‌ آقای‌ مهدی‌ عالمی‌ و رسول‌ حیدری‌ مبلغ‌ 000/664/10 ریال‌ به‌ انضمام‌ جبران‌خسارت‌های‌ قانونی‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقدیمی‌ خواهان‌، دادگاه‌ باتوجه‌ به‌ اوراق  ومحتویات‌ پرونده‌ نظر به‌ اینکه‌ خطا (بی‌احتیاطی‌ و بی‌مبالاتی‌ و عدم‌ رعایت‌ نظامات‌ دولتی‌از حیث‌ تعریف‌ و مفهوم‌ تقصیر مندرج‌ در قانون‌ بیمه‌ و مسئولیت‌ مدنی‌ متفاوت‌ است‌ وتقصیر مدنی‌ اعم‌ از تعدی‌ و تفریط‌ است‌ و اقتضای‌ اختیار در فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ دارد حال‌ آن‌که‌ خطا فقط‌ در اتلاف‌ و صد البته‌ در زیان‌های‌ در حکم‌ اتلاف‌ (و تسبیب‌) که‌ قانونگذار بنا به‌مصالحی‌ آن‌ را در حکم‌ اتلاف‌ شبه‌ عمدی‌ معرفی‌ نموده‌) مسئولیت‌ ایجاد می‌کند و از طرفی‌در صورت‌ پذیرش‌ چنین‌ دعوایی‌ هدف‌ تأسیس‌ و پذیرش‌ عقد بیمه‌ نقض‌ می‌گردد لذادادگاه‌ ضمن‌ غیرموجه‌ دانستن‌ دعوی‌ مطروحه‌ به‌ استناد مادتین‌ 197 و 196 قانون‌ آیین‌دادرسی‌ مدنی‌ و ماده‌ 952 و 951 قانون‌ مدنی‌ و ماده‌ 30 قانون‌ مدنی‌ حکم‌ بر بیحقی‌خواهان‌ نسبت‌ به‌ دعوی‌ مطروحه‌ صادر و اعلام‌ می‌گردد رأی‌ صادره‌ حضوری‌ و ظرف‌20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در دادگاه‌ تجدیدنظر به‌ مرجع‌ صادر و جهت‌ رسیدگی‌ارسال‌ گردد.