بعضا در بسیاری از موارد با برگه آزمایشات پزشکی مواجه شده اید که پی بردن به نتایج آزمایش و تفسیر نسبی آن از علایق و کنجکاوی های شما به شمار می آید. با این کتاب مفید شما میتوانید به راحتی تمام علایم اختصاری در برگه آزمایشات پزشکی را متوجه شوید
کتاب دایره المعارف پزشک خانواده کتابی شگفت انگیز می باشدکه توسط گروهی متشکل از ده ها پزشک متخصص و فوق تخصص انواع اختلالات و بیماریهابه نام انستیتوسلامتی آمریکا تالیف و گرد آوری شده این کتاب پر فروش ترین کتاب سال ایلات متحده و کانادا می باشد که شامل روش های کاهش اثرات 127 اختلال بدنی و مجموعه ای عالی از درمان ها میباشد .
فهرست مطالب
عنوان..................................... صفحه
چکیده................................. 1
مقدمه................................. 2
فصل اول: کلیات ....................... 8
مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قراردادی و قهری 12
گفتار اول : تفاوت در جنبه‌های ماهوی.......... 12
الف : میزان خسارت قابل جبران در دو مسؤولیت... 13
ب : اهلیت در دو مسؤولیت..................... 15
ج : عدم النفع در دو مسؤولیت................. 16
د : خسارت معنوی در دو مسؤولیت............... 18
هـ : تضامن در دو مسؤولیت.................... 19
و : شرط عدم مسؤولیت در دو مسؤولیت........... 20
گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌های شکلی........... 21
الف : تحمل کننده بار اثبات در مسؤولیت........ 22
ب : دادگاه صالح در دو مسؤولیت................ 23
ج : قانون حاکم در دو مسؤولیت................ 25
مبحث دوم : ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک... 26
گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری.............. 26
الف : طبیعت فعالیت پزشک..................... 26
ب : نظم عمومی............................... 28
ج : پیشینه فقهی و حقوقی..................... 28
د : جرم بودن عمل پزشک....................... 29
گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی.......... 30
الف : وجود قرارداد.......................... 30
ب : عدم مغایرت با نظم عمومی................. 31
ج : پیشینه فقهی............................. 33
د : رویه نظامهای حقوقی...................... 34
گفتار سوم : نظریه منتخب..................... 35
مبحث سوم : انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری 39
فصل دوم: قرارداد پزشکی .............. 44
مبحث اول: ارکان قرارداد پزشکی ....... 48
گفتار اول: تراضی ........................... 48
الف : وجود اراده ........................... 49
ب: اعلام اراده .............................. 51
1- رضایت مکتوب ............................. 52
2- رضایت شفاهی ............................. 53
ج : توافق دو اراده ......................... 53
1- اراده بیمار ............................. 54
2- اراده پزشک .............................. 57
گفتار دوم: اهلیت ........................... 59
الف : قرارداد پزشکی اشخاص فاقد قوه تمیز...... 60
ب : قرارداد پزشکی اشخاص ممیز فاقد رشد........ 61
ج : تحلیل بحث در قانون مجازات اسلامی............ 68
گفتار سوم: مورد معامله در قرارداد پزشکی .... 70
الف : ماهیت حق انسان بر جسم خود ............ 71
ب: شرائط مورد معامله در قرارداد پزشکی ...... 72
1- مالیت داشتن ............................. 72
2- معلوم و معین بودن ....................... 73
3- مقدور بودن ............................. 74
4- نفع عقلائی داشتن ......................... 75
5- مشروع بودن .............................. 76
گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله............. 78
مبحث دوم: ماهیت حقوقی و خصوصیات قرارداد پزشکی 80
گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد پزشکی ....... 80
الف : نظریه عقد وکالت....................... 80
ب : نظریه عقد اجاره اشخاص................... 83
1- عقد اجاره اشخاص......................... 84
2- قرارداد کار و یا قرارداد مقاطعه کاری..... 87
ج : نظریه قرارداد خصوصی .................... 92
گفتار دوم: خصوصیات قرارداد پزشکی............ 93
الف: شخصی بودن ............................. 93
ب: لازم بودن نسبت به پزشک ................... 94
ج: مستمر بودن ............................. 95
د: معاوضی بودن ............................ 95
هـ : عهدی بودن ............................. 96
و: رضائی بودن .............................. 96
ز: مرتبط بودن با نظم عمومی ................ 97
ح: انسانی بودن ............................. 98
فصل سوم: تعهدات قراردادی پزشک ....... 99
مبحث اول: تعهد به درمان بیمار ...... 100
گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله ....... 101
گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتیجه.. 105
الف: انتقال خون ........................... 105
ب : اعضای مصنوعی .......................... 107
ج: آزمایشات پزشکی.......................... 109
د: جراحی زیبائی............................ 110
هـ: بیهوشی................................ 114
و : تضمین سلامتی بیمار ....................... 117
گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی 119
مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان ...... 122
گفتار اول : تبیین تعهد به ادامه درمان....... 123
گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد............ 125
الف: اقاله................................. 125
ب : قوه قاهره.............................. 126
ج : دعوت از پزشک دیگر ..................... 126
د: عدم توانائی و تخصص ...................... 127
هـ : عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار ....... 128
و : با اطلاع و اطمینان از امکان درمان توسط پزشک دیگر 128
مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی .................................... 129
گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی ....... 129
گفتار دوم: رعایت موازین فنی و علمی ......... 133
گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی .............. 139
الف : عدم تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران.... 140
ب : رعایت تعرفه‌های خدمات درمانی........... 141
ج : عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی مؤسسات درمانی 142
د : استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید شده 142
هـ : درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه. 143
مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار 145
گفتار اول: رضایت آگاهانه .................. 145
گفتار دوم: آگاه سازی در مراحل مختلف درمان... 151
الف : آگاه نمودن به تشخیص بیماری .......... 151
ب : آگاه نمودن به معالجه..................... 153
ج : آگاه نمودن به مسائل بعد از معالجه ....... 156
گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازی ........ 157
الف : معیار آگاه سازی ..................... 157
1- معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفه‌ای». 157
2- معیار فرد معقول ....................... 158
3- معیار فردی یا معیار بیمار – مدار ....... 158
ب : درجات آگاه سازی ....................... 160
1- بیماریهای دارای خطر خاص................ 161
2- بیماریهای ساده ........................ 162
مبحث پنجم: اخذ رضایت بیمار.......... 165
گفتار اول: رضایت به درمان ................ 1165
گفتار دوم: معافیت پزشک از اخذ رضایت ....... 167
الف : اعمال طبی معمولی و جاری ............... 167
ب : حالت اورژانسی ......................... 168
1- شرائط ایجاد حالت اورژانس ............... 169
1-1- عنصر فوریت ........................... 169
1-2- فقدان هوشیاری بیمار .................. 171
1-3- عدم وجود بستگانی که به آنها رجوع شود .. 172
2- مرجع تشخیص فوریت ...................... 172
مبحث ششم: عدم افشای اسرار بیمار .... 173
گفتار اول: ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی. 175
الف : وجود سر ............................. 176
ب : شخصیت مرتکب ........................... 176
ج :افشای سر ............................... 177
گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است .... 178
الف: رضایت مجنی علیه ........................ 178
ب : اعلام بیماریهای واگیر‌دار ................ 180
ج : اعلام جرائم............................. 181
د : ادای شهادت برابر دادگاه................ 183
هـ : کارشناسی.............................. 184
و : افشای سر در مقام از خود................ 186
ز: اعلام ولادت وفوت ......................... 186
فصل چهارم: شرائط مسؤولیت قراردادی پزشک 188
مبحث اول: نقض قرارداد پزشکی ........ 189
گفتار اول: وجود قرارداد پزشکی ............. 189
الف : حالت انتخاب پزشک توسط بیمار.......... 190
ب : حالت معالجه رایگان..................... 190
ج : حالت انتخاب پزشک توسط شرکت یا کار‌خانه . 191
د : حالت مداخله پزشک بدون در‌خواست بیمار .. 192
هـ : حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان خصوصی 194
و: حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان دولتی ... 197
ز : حالت امتناع پزشک از معالجه بیمار ...... 198
ح : حالت بطلان قرارداد پزشکی ............... 198
گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی)..... 199
الف : لزوم تقصیر پزشکی...................... 199
ب : مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران...... 209
ج : مفهوم و علل خطای پزشکی................. 217
د: معیار خطای پزشکی ....................... 219
1- معیار شخصی.............................. 220
2- معیار نوعی ............................ 221
2-1- رعایت برخی از شرائط داخلی ............ 222
2-2- رعایت شرائط خارجی (زمان و مکان)....... 223
هـ : درجه خطای پزشکی ...................... 227
مبحث دوم: ورود خسارت ............... 233
گفتار اول: اقسام خسارت .................... 234
الف: خسارت مادی ........................... 234
ب : خسارت معنوی............................ 240
گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه ........ 243
الف: مسلم بودن خسارت ...................... 243
ب: مستقیم بودن خسارت ...................... 249
ج: جبران نشدن خسارت ........................ 250
د: قابل پیش بینی بودن خسارت ................ 255
مبحث سوم: رابطه سببیت .............. 257
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب 258
الف: مفهوم رابطه سببیت..................... 258
ب : نظریات حقوقی در تمیز سبب واقعی در تعدد اسباب 262
1 – نظریه برابری اسباب و شرائط ............ 262
2 - نظریه سبب مقدم در تأثیر ................ 263
3 - نظریه سبب متعارف ...................... 264
گفتار دوم: تاثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشک 265
الف: قوه قاهره ............................ 266
1- خارجی بودن حادثه ...................... 266
2- گریز ناپذیری حادثه .................... 267
3- عدم قابلیت پیش بینی حادثه ............... 267
ب : تقصیر زیان دیده (بیمار)................. 270
1- پوشش یکی از خطا‌ها بوسیله خطای دیگری ... 273
1-1- تقصیر عمدی ............................ 273
1- 2- رضایت زیان دیده ..................... 274
2- خطای بیمار نتیجه خطای پزشک.............. 275
ج : فعل شخص ثالث .......................... 275
1- فعل همکاران پزشک ....................... 276
1-1- نظریه مسؤولیت کار‌فرما از فعل کار‌گر.... 277
1-2- نظریه مسؤولیت قراردادی ناشی از فعل غیر 279
2- فعل همکاران غیر پزشک (پرستاران)........... 282
2-1حالتی که پزشک، بیمار را انتخاب کرده است و بیمارستان فقط مراقبت و نگهداری از بیمار بعهده دارد................ 283
2-2- حالتی که بیمار پزشک را انتخاب ننموده است و پزشک مزد بگیر بیمارستان است ............................. 285
مبحث چهارم : شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت) 288
گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر) 289
گفتار دوم : نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل) 293
نتایج...................................... 302
پیشنهادها.................................. 307
فهرست منابع ............................... 311
عنوان صفحه
تقدیر و تشکر............................................................................................................. 1
مقدمه.......................................................................................................................... 2
از سیاست کیفری تا سیاست جنائی........................................................................... 4
مفهوم سیاست جنائی و تحول آن.............................................................................. 5
سیاست جنائی ........................................................................................................... 7
مدلهای سیاست جنائی................................................................................................ 8
سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی......................................................................... 11
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی........................................................................................ 13
کنش ها و واکنش ها.................................................................................................. 15
اشکال نوین بزهکاری................................................................................................. 16
بزه دیده و بزه دیده شناسی...................................................................................... 18
ظهور تروریسم بین المللی.......................................................................................... 22
سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست................................................................... 23
سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست.......................................................... 23
روسپی خانه محیط جرم زا........................................................................................ 24
خشونت علیه زنان امری جهانی................................................................................. 25
آداب و رسوم ........................................................................................................... 26
روسپیگری ................................................................................................................ 27
سقط جنین.................................................................................................................. 29
رابطه نامشروع........................................................................................................... 31
حفظ بکارت................................................................................................................. 32
جنسیت و بزهکاری.................................................................................................... 36
جرایم خاص زنان...................................................................................................... 37
علل بزهکاری زنان..................................................................................................... 39
طبقه بندی بزهکاران................................................................................................... 42
طبقه بندی جرم شناسان ........................................................................................... 42
بهداشت روانی و بزهکاری زنان................................................................................ 44
انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری ................................. 46
انواع انحرافات جنسی ................................................................................................ 48
ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم........................................................................ 51
از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی............................................................................ 54
حقوق بزه دیده گان.................................................................................................... 54
طرق آلودگی زنان...................................................................................................... 56
جرایم مربوط به اعمال منافی عفت............................................................................. 57
جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ........................................................................ 58
سرقت......................................................................................................................... 59
حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ............................................................ 59
حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری .................................................... 61
حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده...................................................... 62
نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده................................................................ 63
منابع........................................................................................................................... 77
دانشگاه پیام نور
واحد کرج
رشته: حقوق جزا
مقطع کارشناسی ارشد
موضوع:
حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
استاد مربوطه:
سرکار خانم دکتر خدارحمی
نام دانشجو:
عبدالرضا مبارکی
مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.
اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟
هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.
مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها میپردازیم.
مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه میشود. آمارهایی که در همین سطح تهیه میشود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع میشود.
مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس میشود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و میتوان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته میشود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام میشود.
از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:
بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر میشود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای میگیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).
مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:
الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛
ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.
ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب میشود.
ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.
سیاست جنایی
افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.
بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.
در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز میشود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش میکند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی میشود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.
مدلهای سیاست جنایی:
استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. کاربرد مدلها در یک مکتب فکری که از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.
تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی که بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استدارکی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یک محتوی تعریف نمی کند، بلکه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه که مبین سازمان دهی واکنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دورکیم که میتوان آن را در جمله مشهور خلاصه کرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست که پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلکه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.
لوی استراوس چهار شرطی را که مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف کرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل ارکان و عناصری باشد که اگر تغییری در یکی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یک دسته تحولات و تغییرات وابسته است که هر یک از آنها خود با یک مدل از همان خانواده منطبق است.
سوم: خصوصیات فوق الذکر امکان این پیش بینی را فراهم میآورد که مدل، در صورت تغییر دریکی از ارکان آن به چه شیوه ای واکنش نشان خواهد داد.
در مدلهای سیاست جنایی که خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی ترکیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واکنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه میشود.
فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یک مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.
این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است که «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی کنند، مانند نظامهایی که استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام کیفری خود پذیرفته اند. [نظام کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام کیفری جمهوری خلق چین].
در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:
سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:
ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را میتوان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء کلیسا و بالاخره در کتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد:
همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیارکهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.
1- ظهور مکتب تحققی (اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام کیفری کلاسیک که «بکاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین کیفری سده نوزدهم خود نمایی کرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال 1791 تا قوانین ایتالیایی در 1889 (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افکار کارارا، براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و کیفر یا تنبیه تکیه می شده است. بنابراین به نظر اثباتیون که معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتکاب جرم سوق داده میشود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای که وجود نداشته و محدود کردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول کارارا- و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهکار، کاری بیهوده است.
«اتحادیه بین المللی حقوق کیفری» در سال 1889 عملی گردید (این تاریخ تصادفا با انتشار قانون جزای زاناردلی همزمان است). این اتحادیه توسط سه دانشمند بزرگ حقوقی جزا یعنی فون لیست آلمانی که نخستین الهام دهنده آن بود، وان هامل هلندی و آدولف پرینس بلژیکی که سالها مدیر زندانها بود و سپس استاد حقوق کیفری شد و در آغاز سده بیستم نخستین دکترین دفاعی اجتماعی را اعلام نمود- بنا نهاده شده است. اساسنامه اتحادیه (به شرح متن سال 1889 آن) تاکید بر این است که حقوق کیفری باید «مطالعات انسان شناختی و جامعه شناختی» را منظور دارد، «کیفر تنها وسیله مبارزه با جرم نیست» باید بین گروههای مختلف بزهکار فرق نهاد، علیه کیفرهای کوتاه مدت مبارزه کرد و مدت مجازات را تنها به اهمیت مادی بزه مرتبط ندانست، به اصلاح بزهکار اندیشید و بالاخره «بزهکاران به عادت» را تا حداکثر زمان ممکن از حالت اضرار به دور نگاه داشت. این عقاید، خود بیانگر افکار اجتماعی نیز هست.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است