
این پژوهش به بررسی موضوع رابطه بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و کارآیی آنان پرداخته است. فرمت فایل pdf تعداد صفحات 152
پژوهش: بررسی رابطه بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و کارآیی آنان
این پژوهش به بررسی موضوع رابطه بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و کارآیی آنان پرداخته است. فرمت فایل pdf تعداد صفحات 152
دانلود مقاله ارزیابی کارآیی مدل CCR
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 21
ارزیابی کارآیی مدل CCR با استفاده از الگوریتمهای نقطه درونی در DEA
مطالعه موردی: ارزیابی کارایی شعب بانک ملت با استفاده از الگوریتمهای نقطه درونی در DEA
کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات
چکیده:
تحلیل پوششی دادهها یک چارچوب تئوری برای ارزیابی تحلیل و اندازهگیری کارایی است. این مدل شامل مجموعهای از تکنیکهای برنامهریزی خطی است که مرزهای کارا را با استفاده از دادههای مشاهده شده ایجاد و سپس دستگاه تصمیمگیرنده را ارزیابی میکند. در این تکنیک برای محاسبه کارایی نسبی هر واحد تصمیمگیرنده، لازم است یک مسئله برنامهریزی خطی حل گردد. در سال 1985 الگوریتمهایی برای مسائل برنامهریزی خطی ارائه شد که یک جواب بهینه را با حرکت در درون مجموعه شدنی پیدا میکنند که به آنها الگوریتمهای نقطه درونی میگوییم. در این مقاله با استفاده از الگوریتمهای نقطه درونی در DEA کارایی واحد تصمیمگیرندهها را مورد ارزیابی قرار میدهیم. از آنجایی که در DEA به طور اتوماتیک درجه تبهگنی بالاست، امکان رخداد پدیده چرخش در DEA از نظر عملی، زیاد است. از دیگر مزایای روش فوق، این است که پیچیدگی این الگوریتم در بدترین حالت از مرتبه چندجملهای است؛ در حالی که الگوریتم سیمپلکس در بدترین حالت، از مرتبه نمایی است و همین امر باعث ارجحیت الگوریتم نقطه درونی بر الگوریتم سیمپلکس میشود. به همین دلیل به بیان روشهای نقطه درونی در تحلیل پوششی دادهها میپردازیم و هدف این مقاله، محاسبه کارایی 1927 واحد تصمیمگیرنده (شعب بانک ملت) در ماهیت ورودی CCR با استفاده از الگوریتمهای نقطه درونی میباشد.
واژههای کلیدی: تحلیل پوششی دادهها، واحد تصمیمگیرنده، کارایی، الگوریتمهای نقطه درونی
تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
مقدمه
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها، و موفقیت آنها درگرو خلاقیت، نوآوری و کارایی است. بهعبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت در آن تحقق مییابد. کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانستهاند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت تجربه کنند. عوامل موثر بر کارایی و توانمندی سازمانها در دو دسته طبقهبندی میشوند:
1 – عوامل برونسازمانی (نظیر ساختار بازارها، اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگیزههای فعالیت، فضای کسبوکار و فرهنگ رشد و…).
2 – عوامل درون سازمانی (همچون نوآوری و خلاقیت، انگیزش، رهبری و مدیریت کارآمد).
وجود عوامل بازدارنده فعالیت در فضای بیرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازمانی، سبب ناکارایی فعالیت سازمانها و پایین بودن بهرهوری در کل اقتصاد خواهندشد. تحقیقات (مجاور حسینی – 1377) نشان میدهد که سرمایهگذاری زیاد کشورها بویژه کشورهای توسعهنیافته در تجهیزات و ماشینآلات و نیروی انسانی در دهههای گذشته به دلیل پایین بودن بهرهوری، رشد ناچیزی را در اقتصاد آنها بهوجود آورده و درعوض کشورهایی که سرمایهگذاری و رشد نیروی انسانی کمتری داشته ولی از بهرهوری بالاتری برخوردار بودهاند رشد اقتصادی بیشتری را نظیر هنگکنگ تجربه کردهاند.
باتوجه به مطالب فوق در این مقاله به صورت موردی سعی بر این است که عوامل برونسازمانی و درون سازمانی که در ایران عمدهترین موانع در برابر فعالیت سالم و رشد و بالندگی سازمانها و کل اقتصاد هستند، معرفی شوند، شاید که از این طریق ریشه بسیاری از مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال روشن شود. در ابتدای مقاله مروری آماری بر روند رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته در ایران خواهیم داشت و در ادامه به مهمترین عوامل بازدارنده برون و درون سازمانی فعالیت در سازمانها خواهیم پرداخت.
رشد اقتصادی در ایران
واژه رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر در بلندمدت است که ربطی به نوع نظام اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی در اثر افزایش نهادهای تولید و یا در اثر رشد کارایی (تولید بیشتر نسبت به نهادها) اتفاق میافتد و مهمترین هدف در توسعه اقتصادی است. جدول شماره 1 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال 1361 را در فاصله چهاردهه نشان میدهد که حکایت از افت و خیزهای زیاد بویژه در سالهای بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری آن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. بهطوری که در هر دورهای که درآمدهای نفتی افزایش یافتهاند، رشد اقتصادی بالا رفته و بالعکس. عوامل عمده دیگری همچون مسایل بینالمللی (نظیر جنگ سرد میان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، توسعه فرهنگی، بسط و توسعه زیربناهای اقتصادی، سطح علم و دانش، فناوری و مدیریت، بر رشد اقتصادی تاثیر داشتهاند که در این مقاله مجالی برای بررسی همه آنها نیست.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه فوق برابر با 46/5 درصد ولی طی سالهای 78-1353 به مدت 25 سال میانگین نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصد بوده است که بیانگر کاهش نرخ رشد میانگین در دودهه اخیر است. میزان حجم سرمایهگذاریهای انجام شده طی این 25 سال به قیمتهای ثابت سال 1361 نزدیک به 55000 میلیارد ریال است که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصدی مبلغ بسیار بالایی است. در تحقیقات انجام گرفته (مجاور حسینی 1377) ایران در میان 58 کشور منتخب دنیا در فاصله زمانی 1990-1965 میلادی از لحاظ رشد سرمایهگذاری رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه 58 و از لحاظ رشد بهرهوری رتبه 52 را داشته است. رتبههای فوق بهخوبی بیانگر پایین بودن سطح بهرهوری و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که حل مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال تنها با افزایش حجم سرمایهگذاری قابل حل نبوده و نخواهدبود و در کنار آن باید با ایجاد تحول در نظام مدیریتی به رشد بهرهوری و کارایی در سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخت و زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورد.
نکتهای که در رابطه با کشورمان درخور اهمیت است ظرفیتهای خالی و زیر ظرفیت کارکردن بسیاری از کارخانجات کشور است که منجر به بالارفتن میانگین هزینههای تولید و کاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراین، مشکل کشور تنها با سرمایهگذاری فیزیکی حل نمیشود و سرمایهگذاریهای انسانی نیز به دلیل اعمال سیاست درهای بسته در تجارت و جلوگیری از سرمایهگذاریهای خارجی تاثیر کمی بر رشد اقتصادی داشته است زیرا هر دو به دانش نوین فناوری روز وابسته هستند درصورتی که تشکیلات داخلی بدون رقابت، به دانش نو احساس نیاز نمیکنند، درنتیجه تقاضا برای قشر تحصیلکرده را کاهش داده است.
عوامل موثر بر کارایی سازمانها
سازمانها تحت تاثیر دوسری از عوامل قرار دارند که عبارتند از:
1 – عوامل برونسازمانی (محیطی); 2 – عوامل درون سازمانی (مدیریتی).
1 – عوامل برونسازمانی (محیطی)
عوامل محیطی به فضایی گفته میشود که سازمانها در آن به فعالیت اقتصادی و کار میپردازند نظیر ساختار بازارها، نقش دولت در اقتصاد، تحولات فرهنگی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی. تحقیقات صورت گرفته (ایمانیراد، صالحی مژدهی و دیگران) در ایران بیانگر نامناسب بودن فضای کسبوکار و محیط فعالیت برای سازمانهاست. در ذیل به برخی از این عوامل برون سازمانی اشاره میشود.
ساختار بازارها در ایران: کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و عدالت اجتماعی رابطه مستقیمی با عملکرد رقابتی بازارها دارند. از ویژگیهای بازار رقابت، تعداد زیاد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کوچک، تولید کالاهای مشابه، شفافیت بازار (اطلاعات کامل) و آزادی و تحرک در فعالیت اقتصادی است. امروزه رقابت در بازار بر سر تولید برتر است و سودانتظاری است که بنگاههای دیگر را به تقلید و ورود به صنعت وامیدارد. شکلهای دیگر رقابت، رقابت در تولید کالاهای مشابه رقابت در قیمت وکاهش هزینهها است. عملکرد رقابتی بازارها به کاهش هزینه تولید و قیمت، تنوع کالا و بهبود دسترسی مصرفکننده به کالا و خدمات خواهدانجامید.
وجود بستر مناسب حقوقی (نظیر ایجاد و اعمال حقوق خصوصی ازجمله حق مالکیت تصویب قوانین و ایجاد ساختار مناسب برای اعمال قراردادها، مبادلات خصوصی اقتصادی و کاهش هزینه مبادله) و تضمین جریان آزادانه اطلاعات و سازوکارهای جلوگیری از انحصارات زیانآور برای عملکرد کارآمد اقتصاد، لازمه یک اقتصاد مبتنی بر بازار است.
در مقابل بازار رقابت، بازار انحصاری قرار دارد که در آن یک یا چند بنگاه حاکم بر بازار میشوند و تولید، توزیع و قیمت را کنترل کرده و از آزادی فعالیت و ورود و خروج آزادانه بنگاهها و تولیدکنندگان دیگر با استفاده از ابزارهای اقتصادی و حمایتهای قانونی جلوگیری میکند. بهجز انحصارهای طبیعی که به دلیل کارایی در تولید، مدیریت و تکنولوژی برتر و بازدهی ناشی از مقیاس شکل میگیرند. بقیه اشکال انحصار، بویژه انحصارات دولتی آثار نامطلوبی را به جای میگذارند. برای مثال پژوهش انجام شده (صالحی و مژدهی – 1378) نشان میدهد که ساختار انحصاری بازارها در ایران (به شکل دولتی آن) دارای آثار نامطلوب زیر بوده است.
الف – رابطه نزدیکی بین سودهای انحصاری و فساد اداری وجود دارد که دلیل آن، کنترل قیمت منابع و تخصیص آنها از طریق مکانیسم اداری (نظیر کنترل نرخ ارز و نرخ سود اعتبارات بانکی)، صدور مجوزهای فعالیت و ایجاد حلقههای ارتباطی در اخذ مجوزهای فوق که هم جلو آزادی فعالیت را میگیرد و هم فساد را دامن میزند.
ب – کاهش کارایی و مدیریت ضعیف زیرا انحصار، ضعف مدیریت و ناکارایی را میپوشاند.
ج – ناکارآمدی در تخصیص منابع که ناشی از کنترل قیمت منابع، کمبود انگیزه در کاهش هزینهها و نبود خلاقیت و نوآوری است.
د – کاهش رفاه مصرفکننده بهدلیل بالابودن قیمت، پایین بودن کیفیت، عدم تنوع و ناکافی بودن خدمات قبل و بعداز فروش.
و – فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد که ناشی از سودها و ثروتهای حاصل از انحصارات و امتیازات انحصاری است که میتواند انگیزه کسب ثروت ازطریق پسانداز، سرمایهگذاری و نوآوری را ازبین ببرد و حتی به فرار سرمایه نیز بینجامد.
بزرگ بودن دولت و دخالت و کنترل اقتصاد (طویل بودن دستگاههای اداری، تعدد مراجع تصمیمگیری و تغییرات مداوم آییننامهها و بخشنامههای اجرایی، پایین بودن کارایی مدیران دستگاههای دولت، قوانین ضد تولید (قوانین مالیاتی، بیمه و کار). سهمیهبندی و کنترل تجارت از طریق صدور مجوز واردات و صادرات و نرخ تعرفه و سود بازرگانی، کنترل قیمتها و اعتبارات و صدور مجوزهای فعالیت) از دلایل اصلی شکلدهنده ساختار انحصاری بازارها در ایران هستند که عمدهترین عوامل محیطی (برون سازمانی) موثر بر فضای کسبوکار نیز بهشمار میآیند که درنهایت سبب تاءخیر و نوسان در رشد و حرکت کلی اقتصاد شدهاند.
درهمین رابطه سازمان مدیریت صنعتی در یک کار پژوهشی با مقایسه ایران و 50 کشور جهان نشان داده که کشور ایران نامساعدترین محیط و فضا را برای کسبوکار داشته است.
سطح توسعه اقتصادی: شکل گرفتن زیربناهای اقتصادی و اجتماعی، انواع بازارهای مالی و اعتباری، سطح علم و دانش و عرضه آن، سطح تکنولوژی و خلاقیت درکار و تولید از عوامل اساسی درکارآمدی و بهرهوری بیشتر در سازمانها و کل اقتصاد بهشمار میآیند. به عبارت دیگر بنگاهها و سازمانهایی که در جوامع کمتر توسعهیافته و یا سنتی شکل میگیرند بهدلیل ناقص بودن بازارها، هزینه تولید بالا وناکارآمدی دولت در انجام وظایف کلاسیک خود از موفقیت کمتری برخوردار میشوند. وجود دولت متناقض در ایران به دلیل دخالت در اقتصاد و عدم حفاظت از حقوق مالکیت سبب شکل گرفتن انحصارات تثبیت شده، بازارهای مالی نایکپارچه، گسترش هزینه مبادله و بنگاههایی گردیده که نتایج آن گسترش سرمایهداری تجاری، فقدان طبقه مدیران خلاق و نبود پیشرفت تکنولوژی و رقابت تکنولوژیک بوده است (رنانی – 1376).
تحولات فرهنگی: تحولات فرهنگی در هر جامعهای شامل مواردی نظیر گرایش به علم و کاربردی کردن آن با اهداف اقتصادی و زندگی بهتر، سختکوشی، مسئولیتپذیری و نظم، تدبیر و خلاقیت و نوآوری در کار، احترام به قانون و رعایت حقوق دیگران میشود که درعمل جامعه را به سوی تحول وتوسعه اقتصادی رهنمون میسازد. تحقیقات مککلهلند نشان میدهد که مابین میل به پیشرفت و رشد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد. بهنظر وی تلاش برای رشد و پیشرفت قبل از رشد اقتصاد اتفاق میافتد و کشورهایی که فرهنگ آنها نیاز به پیشرفت را تبلیغ نمیکند با ناکارایی و زوال اقتصادی روبرو میشود.
عوامل سیاسی و تشکیلاتی: مشروعیت، کارآمدی و دوراندیشی، هماهنگی و قانونمندی تشکیلات سیاسی و اداری یک کشور، امنیت، ثبات سیاسی و فضای نقد و بررسی، فضای مناسب را برای پویش جامعه فراهم میآورد. درغیر این صورت، خشونت، سرکوب و فساد، تبعیض و دروغ و نارضایتی، ناامنی و بیثباتی بروز خواهدکرد که نتیجه آن متوقف ساختن پویایی اقتصادی و اجتماعی خصوصاً در زمینه تفکر علمی و نوآوری فنی است، نتایج تحقیقات سالی(SULLY) که در 110 کشور در فاصله سالهای 80-1960 انجام شده، نشان میدهد که نرخ رشدGDP سرانه در کشورهایی که از فضای باز سیاسی برخوردار بودهاند برابر با 53/2 درصد و در کشورهای با فضای سیاسی بسته 41/1 درصد بوده است.
2 – عوامل درونسازمانی (مدیریتی)
عوامل درونسازمانی به مدیریت سازمانها در برنامهریزی و سازماندهی، رهبری و کنترل و ایجاد انگیزش، خلاقیت و نوآوری در کارکنان مربوط میشود.
از مهمترین وظایف مدیران، ایجاد انگیزش و خلاقیت و نوآوری در درون سازمان است زیرا حیات اقتصادی هر سازمان به نوآوری و نوآوری به انگیزش و مشارکت کارکنان آن وابسته است. مدیران باید تلاش پیگیر و جدی را در شناخت افراد و مبانی رفتاری آنها داشته باشند زیرا رفتار افراد در خلاء صورت نمیگیرد و همواره دارای دلایل، محرکها و انگیزههایی است که اغلب همین دلایل به رفتار اشخاص جهت، مسیر و هدف میدهند. درواقع این محرکها مبانی انگیزش افراد را تشکیل میدهند. انگیزش تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی افراد قرار دارد نظیر عشق، اعتقادات و تمایلات و کنشهای درونی و یا برخورد نامناسب مدیران با کارکنان. علاوه بر کارکنان خود مدیران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و رفتار آنها تحت تاثیر مسایل انگیزشی است.
نتایج یک تحقیق پرسشنامهای که توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی در رابطه با شناخت عوامل موثر بر مشارکت کارکنان دولتی در ایران صورت گرفته، نشان میدهد که مشارکت کارکنان در امور سازمان خود بسیار کم است. (تعداد این پرسشنامه 1000 عدد بوده که بین 3 گروه از کارکنان سه وزارتخانه، جهاد سازندگی، بهداشت و کار و امور اجتماعی توزیع شده است). در این پژوهش عامل (فقدان انگیزه) مهمترین فاکتور شناخته شده درعدم مشارکتجویی کارمندان معرفی شده است. در این پژوهش به عمدهترین عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و کارمندان در موارد زیر اشاره شده است.
1 – انتخاب مدیران باید براساس شایستگی آنها باشد در غیر این صورت، کارکنان به این نتیجه خواهندرسید که حتی درصورت لیاقت و ابتکار و خلاقیت در کار، ارتقا نخواهندیافت که نشان از بیتوجهی به نوآوران و کارکنان موفق خواهدبود.
2 – بینظمی و مشخص نبودن وظایف و انتظارات از مدیران و کارکنان و در کنار آن فقدان سیستم نظارتی کارآمد برای تشخیص کارمندان و مدیران موفق و ناموفق به نحوی که به ارتقا و تشویق افراد موفق و تعویض و آموزش مجدد افراد ناموفق بینجامد (ارزیابی براساس عملکرد).
3 – اداره سازمانها براساس دستورات و بخشنامههای ارسالی از بالا، درعمل به کاهش آزادی و خلاقیت در آنها میانجامد (انفعال مدیران و کارمندان).
4 – نارضایتی شغلی بهدلایلی نظیر محدودیت امکانات، رفاهی و تامین اجتماعی، عدم احساس شخصیت و احترام در محل کار و یا پایین بودن آموزش و مهارت و یا عدم ارتباط دانشی و تخصصی با وظیفه محوله.
5 – عدم احساس امنیت و دغدغه شغلی.
6 – پایین بودن سطح معیشت کارکنان.
شوماخر در کتاب (کوچک زیباست) بهصورت موجز راز موفقیت سازمانها را (که در رابطه با مسایل درون سازمانی است) به شرح ذیل بیان کرده است:
باید نوعی نظم وجود داشته باشد چون نتیجه بینظمی، نداشتن ثمر و عایدی است اما بهای نظم نباید نابود کردن آزادی خلاق (نوآوری) باشد زیرا نظم به کارایی و آزادی خلاقیت به مکاشفه و نوآوری میانجامد;
دادن اختیار و مسئولیت و پاسخگویی به اندازه مسئولیت;
موفقیت یک واحد از سازمان باید به آزادی بیشتر و دامنه مالی وسیعتر آن بینجامد. درصورتی که عدم توفیق (زیان عملکرد) به محدودیت و کاهش عملکرد منجر نگردد;
انگیزش، مدیر که در راءس قرار دارد مشکل انگیزش نیست و هرچه به سمت پایینتر حرکت کنیم انگیزش مطرح شده و حاد میگردد. تنها مزدی که کارمند میگیرد انگیزه کار نیست و کافی هم نیست;
نباید دستورات از بالا به کاهش آزادی و خلاقیت در ردههای پایین منجر شود (ردههای پایین امکان ارائه نظر و حتی نقد و رد دستورات را داشته باشند).
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
به منظور مقایسه اثر استفاده از واکسن ضد کوکسیدیوز (ایراکوک) و داروی کوکسیدیواستات کلوپیدول در کنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری کوکسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.
برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واکسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد کوکسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی کلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یک از گروههای شاهد، واکسینه شده دریافت کننده دارو، یک گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.
جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که استفاده از دارو (کلوپیدول) یا واکسن (ایراکوک) موجب کاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0)، در حالی که بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واکسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P>).
ایجاد آلودگی تجربی موجب کاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجههای آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0). در ارتباط با اثر روش کنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند که تجویز دارو یا واکسن ضد کوکسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (کلوپیدول) و گروه دریافت کننده واکسن (ایراکوک) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P>).
به منظور بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجههای گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی نو یکروزه از سویه تجاری Ross براساس طرح آماری کاملاً تصادفی و با آرایش فاکتوریل 2*2 به چها گروه مساوی تقسیم گردید. بطوریکه هر گروه شامل سه زیر گروه و هر زیر گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرایط نگهداری برای تمامی گروهها یکنواخت و استاندارد بود. برای تغذیه دو گروه اول و سوم از مکمل ویتامین A استفاده گردید و نیز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربی کوکسیدیوز واکسینه گردیدند و گروه دوم بدون دریافت ویتامین A و واکسن به عنوان شاهد انتخاب شد.
جوجه های هر چهار گروه آزمایشی در سن 26 روزگی (سه هفته بعد از تجویز واکسن ضد کوکسیدیوز) با دریافت 100 میکرولیتر از سوسپانسیونه حاوی مخلوطی از چهار گونه ایمدیا بطور تجربی آلوده شدند.
فهرست مطالب آ
فهرست جداولت
خلاصه فارسی1
مقدمه و اهداف پژوهش 2
1- ارزش غذائی طیور2
2- سلامت گوشت طیور3
3- سرعت رشد3
4- بازده لاشه3
5-سهولت تغذیه3
6- عدم احتیاج به مرتع4
فصل اول:
کلیات5
مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی کوکسیدیوز6
تداخل با سایر بیماریها7
راههای انتقال کوکسیدیوز10
عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری12
ایمنیشناسی13
نشانههای بالینی 13
تشخیص بیماری14
اهمیت پیشیگری 14
راههای پیشگیری15
الف ـ بهداشت و مدیریت15
ب ـ ژنتیک15
ج ـ استفاده از داروهای شیمایی16
دـ واکسنها 18
فصل دوم:
مواد و روشکار20
فصل سوم:
نتایج23
الف- میزان دفع ااسیست23
ب ـ وزن بدن23
پ ـ افزایش وزن بدن 24
ت ـ مصرف غذا 26
ث ـ ضریب تبدیل غذائی
ج ـ میزان تلفات
فصل چهارم:
بحث
خلاصه به زبان انگلیسی
منابع
شامل 75 صفحه فایل word
خلاصه
تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.
در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی میباشند.
ژانویه 2003
کدهای JEL : G32 , G34 , G21, G28
کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،هزینه های عامل ،بانکداری ، کارآیی
نظریات بیان شده ،الزاماً نظریات هیئت حاکمان،بانک ایتالیا و یا کارمندان آنجا را بازتاب نمیکنند. از نویسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و سایر شکت کنندگان در سمپوزیوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاکمیت شرکت در بانکداری و صنایع سرویس های مالی” متشکریم ، از همین شرکت کنندگان سمینار در هیئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصیه های راه گشایشان سپاسگزاریم و از آقایان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر کمک و همکاری با ارزش تحقیقی کمال تشکر را داریم.
1- مقدمه
هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران، بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر
می رسانند.