فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق رشته حقوق درباره تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

اختصاصی از فی دوو تحقیق رشته حقوق درباره تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری 60 صفحه

 

 

مقدمه

 

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

 

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

 

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

 

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

 

(( از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

 

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

 

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

 

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

 

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

 

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه......................................................................................................... 1

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت........................ 4

     1-1- تعریف مست و مستی...................................................................... 5

     1-2- صفات مستی................................................................................. 6

     1-3- عوارض مستی.................................................................................................... 7

     1-4- اسباب مستی....................................................................................................... 8

           1-4-1- الکل...................................................................................................... 8

                     1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی................................................. 11

                     1-4-1-2- اندازه می برای مستی........................................................... 12

                     1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل.......................................................... 14

                     1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم..................................... 15

             1-4-2- مواد مخدر............................................................................................ 16

                     1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر................................................ 22

                     1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم............................ 24

     1-5- نواع مستی ......................................................................................................... 25

           1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی............................................. 25

                     1-5-1-1- مستی تام............................................................................. 26

                     1-5-1-2- مستی نسبی.......................................................................... 26

         1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست.......................................................... 27      

                   1-5-2-1- مستی ارادی .......................................................................... 28

                                 1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم.................. 30

                                 1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم............. 31

                   1-5-2-2- مستی غیر ارادی ..................................................................... 32

     1-6- تعریف مسئوولیت............................................................................................. 33

     1-7- انواع مسئوولیت................................................................................................. 34

     1-8- ارکان مسئوولیت کیفری..................................................................................... 34

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی................................ 38

     2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی............................................................ 44

             2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار ......................................................... 44

             2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص................................ 46

             2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی.............................................................. 47

   2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی.............................................................. 48

           2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم............................................................... 48

         2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات.................................................................... 50

           2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم............................................................ 52

   2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی...................................... 53

           2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی.............................................................. 53

           2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی........................................................... 54

           2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)................ 55

           2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی................................................................... 56      

نتیجه گیری و پیشنهاد..................................................................................................... 58

فهرست منابع..................................................................................................................... 60

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

ایین دادرسی کیفری 2

اختصاصی از فی دوو ایین دادرسی کیفری 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایین دادرسی کیفری 2


ایین دادرسی کیفری 2

دانلود نمونه سوالات ایین دادرسی کیفری 2

رشته کارشناسی حقوق پیام نور 

 

( فایل PDF )

این فایل شامل موارد زیر است :
 
نیمسال اول 94-95 +پاسخنامه
 
 نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 91-92 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 91-92 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 90-91 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 90-91 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه
 
نمونه سوالات مربوط به ترم های تابستانی :
ترم تابستانی سال 94 + پاسخنامه
 
ترم تابستانی سال 93 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 92 + پاسخنامه
 
ترم تابستانی سال 91 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 90 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 89 + پاسخنامه

دانلود با لینک مستقیم


ایین دادرسی کیفری 2

دانلود تحقیق اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق اقامه ی دلیل در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اقامه ی دلیل در حقوق کیفری


دانلود تحقیق اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

 

تعداد صفحات : 22 صفحه         -            

قالب بندی : word           

 

 

 

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در  حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری 114ص - ورد

اختصاصی از فی دوو تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری 114ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری 114ص - ورد


تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری 114ص - ورد

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:


[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی کیفری جلد 1 ص 1


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری 114ص - ورد

پروژه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر. doc


پروژه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

 

فهرست مطالب:

فصل اول :

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم :         

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

 

منابع و مأخذ:

1 . کتاب حقوق جزای عمومی دکترگلدوزیان

2 . کتاب حقوق جزای عمومی دکترولیدی

3 . کتاب حقوق جزای دکتر شام بیانی

4 . کتاب حقوق جزای دکتر اردبیلی

5 . سایت حقوقی وکالت


دانلود با لینک مستقیم


پروژه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر. doc