فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود


تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

 فهرست مطالب

نظریه اقامه حدود

 

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

 

نظریه مرجعیت دینى

   در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

   1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]

   2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2][2]

   3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).[3][3]

   این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.


 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

تحقیق درباره نظریه اقامه حدود

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره نظریه اقامه حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره نظریه اقامه حدود


تحقیق درباره نظریه اقامه حدود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:23

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

نظریه اقامه حدود

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

 

   در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

   1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]

   2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).


[1][1]  - العاملى ، وسائل الشیعه ج18 ص 99 باب 11


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره نظریه اقامه حدود

تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری


تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:23

 

  

 فهرست مطالب

 

مقدمه:

 

- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)

 

تعدیل نظریه:

 

  1. از جهت هدف استناد:
  2. از جهت کمیت:

 

4- از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن:

 

5- از جهت زمان تهیه:

 

6- از جهت استناد به علم قاضی:

 

7- از جهت اقامه دعوی:

 

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

 

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

 

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

 

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

 

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

 

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در  حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

 

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

 

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

 


[1] فرهنگ عمید- موسسه انتشاراتی امیر کبیر- 1358

[2] رجوع کنید به همان

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود


تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه23

 

فهرست مطالب

 

نظریه اقامه حدود

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

 

   در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

   1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]

   2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع


[1][1]  - العاملى ، وسائل الشیعه ج18 ص 99 باب 11


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود


تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه23

 

فهرست مطالب

نظریه اقامه حدود

نظریه مرجعیت دینى

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

 

   در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

   1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]

   2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2][2]

   3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از

 


[1][1]  - العاملى ، وسائل الشیعه ج18 ص 99 باب 11

[2][2]  -  همان ص 4


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود