فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

طرح توجیه فنی - اقتصادی و اشتغالزایی طرح

اختصاصی از فی دوو طرح توجیه فنی - اقتصادی و اشتغالزایی طرح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجیه فنی - اقتصادی و اشتغالزایی طرح


طرح توجیه فنی - اقتصادی و اشتغالزایی طرح

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات:8

طرح توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی طرح

مکانیزاسیون کشاورزی به شرط رعایت اصول توسعه پایدار، عامل اصلی تحرک و رشد مداوم سطوح کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی به شمار می آید، مخصوصاً‌به تأمین ماشین آلات مورد نیاز توسط مالکین مزارع و مدیریت در اجرا می توان کیفیت را بالا برد و با کاهش هزینه ها می توان هزینه ها را به می نیمم مقدار خود تقلیل داد و افزایش کیفیت اجرا در راندمان تولید سهم به سزایی داشته و می توان طرح را به اقتصادی ترین شکل اجرا کرد و این کار صرفاً در گرو اعمال مدیریت واحد و هم زمان بر ماشین آلات و مزارع تحت اختیار مقدور می باشد و هم زمانی استفاده از تسهیلات سرمایه ای در این خصوص سهم عمده ای در اجرای درست و بهینه کار داشته و می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف توأم با برنامه و هدفمند داشته باشد بدون امکانات و سرمایه چه بسا اجرای طرح در مخیله کسی نمی گنجد و عملاً غیر ممکن می شود، زیرا ارجای طرح با اتکای بر توانمندی محدود و کم، مجری را مأیوس و نا امید ساخته و در صورت اجرا، بی هدف و هزینه های سر سام آوری را به دنبال خواهد داشت.

به عنوان مثال اجرای طرح با اتکای بر توانمندی محدود مجری هزینه های سرسام آوری دارد که به طور اختصار به شرح آن می پردازیم:

 

 

  • تسطیح زمین توسط بلدوزر :

معمولاً کارکرد مفید بلدوزر را در سال 7 ماه در نظر می گیرند چرا که یک ماه در سال صرف سرویس و نگهداری، یک ماه از کار افتادگی دستگاه و سه ماه در سال به واسط‍ۀ شرایط جوی نامساعد دستگاه و فرد قادر به انجام کار نمی باشد با این وصف اگر روز کاری را 8 ساعت در روز در نظر بگیریم که میانگین نرخ کارکرد دستگاه از قرار ساعتی 50.000 تومان، هزینه ماهیانه ای به شرح ذیل را در بر دارد.

هزینۀ کارکرد دستگاه در ماه           تومان 12.000.000 = 50.000 ×30 روز × 8 ساعت

اگر آن را  برای یکسال حساب کنیم که کارکرد مفید آن 7 ماه می باشد به شرح زیر است.

هزینۀ کارکرد دستگاه در سال   تومان 84.000.000 = تومان 12.000.000× 7 ماه

محاسبۀ هزینۀ کاری دستگاه در طول عمر مفید دستگاه که معمولاً‌7 سال است.

تومان   588.000.000 = 7 سال × 84.000.000 تومان

همچنانکه ملاحظه می شود هزینۀ کارکرد دستگاه در طول 7 سال هزینه ای معادل 600 میلیون تومان در بر دارد که دو برابر قیمت دستگاه می باشد (قیمت دستگاه 310 میلیون تومان است)

پرداخت چنین هزینه ای اولاً‌برای مجری مقدور نیست و در ثانی خرید دستگاه و به کارگیری آن حدوداً‌100%  اقتصادی و خود دستگاه همچنان در مالکیت مجری خواهد بود.

علاوه بر آن یک نفر اشتغالزایی مستقیم و 85 نفر اشتغالزایی غیر مستقیم به همراه دارد.

توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی خرید چاپر:

از آنجایی که در سطح استان خراسان رضوی با افزایش خرید چاپر سطح زیر کشت این محصول سال به سال رشد فزاینده ای داشته و هم اکنون سطح زیر کشت این محصول بالغ بر 12000 هکتار رسیده است و این در حالی است که به واسطۀ کمبود چاپر سالانه مقدار قابل توجهی از این محصول خشک و بلااستفاده می گردد و از آنجایی که به عنوان کشت دوم مطرح است بسیاری از کشاورزان با وجود نیاز مبرم از کشت آن خودداری نموده و اکثریت زمینهای زراعی در کشت دوم بلا استفاده می باشند چرا  راز برداشت به موقع محصول ناامیدند و با وجود درآمدزایی بالا دست به چنین ریسکی نمی زنند افزایش چاپر قدرت ریسک را نزد کشاورزان را افزایش داده و سهم به سزایی در افزایش درآمد آنان دارد و علاوه بر آن می تواند تأثیر فراوانی در افزایش تولید شیر و گوشت داشته باشد و ضمن اینکه سه نفر اشتغالزایی مستقیم به همراه دارد و


دانلود با لینک مستقیم


طرح توجیه فنی - اقتصادی و اشتغالزایی طرح

دانلود مقاله کامل درباره مشخصات و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونت گاههای خودرو

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل درباره مشخصات و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونت گاههای خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مشخصات و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونت گاههای خودرو


دانلود مقاله کامل درباره مشخصات و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونت گاههای خودرو

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :53

 

بخشی از متن مقاله

مشخصات و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونت گاههای خودرو

بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه که سکونتگاههای حاشیه ای را مظهر فساد، جرم و جنایت، قانون گریزان، فراریان و اقشار حاشیه ای می دانستند و ویژگیهای منفی موجود در این سکونتگاهها را تعمیم می دادند، دیدگاههای اخیر اساساً ضمن تأیید وجود زمینه ها و بسترهای آسیب های اجتماعی و روانی در آنها، این سکونتگاههای را در عین حال مخزن مهارتها و انگیزه های فردی برای تأمین سرپناه و ارتقاء کیفیت سکونت، دارای همبستگی بالا و پیوندهای محکم اجتماعی و امثال آن معرفی می کنند.

در حالیکه برخی از پژوهشها و نگرشهای پیشین و برخی از نظریات معاصر بر مشخصه هایی چون عدم هضم در متن نظام سرمایه داری ‌(حسامیان، 1358 و سینجر 1358)، فاقد تربیت صحیح اجتماعی و فرهنگ شهری (سوداگر 1369)، تسلط فرهنگ فقر و جدایی گزینی توده ای روستایی از شهری و مکان زیست مجرمان، فراریان و قانون گریزان (شکویی 1354 و دلیر 1370)، اتکاء بر جمعیت و فرهنگ روستایی (Bettison 1958, Lindern 1982, Kunjor 1986) و یا حتی فقدان پیوندهای اجتماعی، پراکندگی و پس افتادگی از زندگی اجتماعی و روند همگونی با آن… (خاتم 1374) تأکید دارند. پژوهشهای دو دهها اخیر ویژگیهای متفاوتی را از وضعیت اجتماعی و فرهنگی این سکونتگاهها ارائه می دهند: جانیس پرلمن از نخستین کسانی است که با کشیدن خط بطلان بر «افسانه های حاشیه نشینی» بر مشخصه های مثبت و بهنجار سکونتگاههای بی ضابطه تأکید و درصدد رفع سوء تفاهم ها در رابطه با آنها برآمد؛ پرلمن می نویسد:

در حالیکه پژوهشهای دهه 60 و 70 مهاجرین حومه نشین را توده هایی بی ریشه، رانده شدگان از سرزمین، غریبه های شهری، بی خانمانها، دوره گردها و واماندگان از تطبیق بازندگی مدرن شهری توصیف کرده اند، پژوهشهای دو دهه اخیر به نتایج معکوسی رسیده اند که بیش از مهاجرین روستایی، شهروندان کلانشهرها تمایل به حاشیه نشینی داشته اند: آنها اشاره می دهند که:

از نظر اجتماعی این مجموعه ها به خوبی سازمان یافته، هم بسته بوده و نهادی خاص خود را دارند. از نظر فرهنگی آنها شدیداً خوشبین بوده و به دنبال تحصیلات بهتر و بیشتر برای فرزندان و ارتقاء وضع سکونتی خود هستند؛ از نظر اقتصادی آنها سخت کار می کنند و سهم خود را از تولید مصرف می کنند. آنها نه تنها خانه های خود را می سازند بلکه کل جامعه خود را بنا می کنند و زیر ساخت های شهری خود را می سازند؛ آنها به جنبه هایی از سیاست که ارتباط بیشتر و مستقیم تری با زندگیشان دارد آگاه بوده و با آن در می آمیزند و نیز به تغییر پارامترهایی که مرتبط با آنهاست سریعاً پاسخ داده و عموماً از وضعیت آسیب پذیر خود آگاه هستند.

… از نقطه نظر اجتماعی می توانند به شدت ناهمگون باشند. مناطق حاشیه نشین به ندرت محدود به یک ربته یا طبقه اجتماعی است و اغلب طیف وسیعی از مشاغل و قشرهای اجتماعی را می توان در آنها مشاهده کرد. با اینکه این سکونتگاهها نهادی از فقر هستند ولی الزاماً مترادف با آن نیستند. تمام حاشینه نشینان فی النفسه رادیکال یا محافظه کار نیستند و چنانچه در مسائل مرتبط به آنان مشارکت داده شوند می توانند شهروندانی معمولی و مسئول باشند… روابط اجتماعی میان حاشیه نشینان شباهت به مناسبت خانوادگی دارد و بیشتر ارتباطات و کمک های متقابل بین خانوارها و افراد خویشاوند به نوعی جنبه اقتصادی – اجتماعی دارد.[1]

ویژگیهای این سکونتگاهها

- الگوهای مشترکی بر روابط اجتماعی – اقتصادی خود دارند؛

- تجانس گروهی و همبستگی نسبتاً بالایی خاصه در مواجهه با مسائل مشترک و عوامل خارجی نشان می دهند؛

- نهادهای خاص خود را دارند و یکدیگر را به خوبی کنترل می کنند؛

- در مورد مسائل جمعی و اتفاقاتی که به سرنوشت اجتماع آلونک نشین مربوط می شود سخت سازمان یافته و متحد عمل می کنند.

- آنها اما قدرگرا و دارای انگیزه های محدود هستن؛ بدلیل تنزل شغلی، عدم احساس امنیت، احساس حقارت و زندگی غیر قانونی درصد بالایی از آنها دچار اضطراب شدید و عوارض آن هستند.

- آنها همچون کل شهر (شهر مادر) طبقاتی بوده و سلسه مراتبی از قدرت، منزلت، درآمد و رفاه در میان آنها وجود دارد.

- به دلیل ارزش گذاریها، انگ و بر چسب زنی از یک سو و ارتباط قومی موجود در آنها از سوی دیگر، آگاهی آلونک نشینها بر موقعیت اجتماعی شان بالا رفته و تجانس وفاق اجتماعی گروه گرایی درون گرایانة مشهودی را به ارمغان آورده است؛

- اکثر مهاجران (ساکن این مجموعه ها) در بخش غیر رسمی اقتصاد شاغل بوده و از ثبات شغلی بی بهره اند، و غالباً دارای مشاغال پارازیت خدماتی اند، فاقد مهارت بوده و درآمدی پایین دارند.

- غالباً از امکانات و خدمات عمومی شهری بی بهره اند و از زیر ساخت های شهری (آب، برق…) به صورت غیر مجاز (با انشعابات غیر قانونی) استفاده می کنند.

به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر مزمن… استعداد رشد آسیب های اجتماعی در این (مجموعه ها) بیش از سایر جاها می باشد؛ استعداد آسیب زایی البته در رابطه با گروههایی که تجربه دوره گردی و یکجا نشینی دارند، از سایرین بیشتر است.

- این مجموعه ها اگر چه مستعد آسیب زایی هستند اما انبوه تهیدستان شرافتمند شهری را هم در خود جای داده اند، لذا به هیچ وجه آلونک نشینی را نباید مترادف جرم، جنایت و آسیب های اجتماعی تلقی کرد.

علیرغم آنکه بسیاری از پژوهشهای اخیر به وجود سازمانیافتگی اجتماعی، پیوندهای اجتماعی قوی، ارتباطات گسترده، تجانس، وفاق اجتماعی… اشاره دارند. از جمله پیران، جبیبی، اهری، دلیر و نیز پرلمن، اما اعظم خاتم به نکته ای اشاره دارد که در خور توجه است:

«… در کشورهای در حال توسعه که رشد شهرنشینی تقریباص معادل حاشیه نشینی است… (آنها) علیرغم تحول درونی و رشد جمعیتی در مقیاس با محلات فقرنشین شهری فرصت بسیار کمتری برای آمیزش طبقاتی، فرهنگی و قومی عرضه می کنند و به علت فقدان تنوع اجتماعی، راهیابی عناصر جدید مدنی به حیات عینی و ذهنی ساکنان آن دشوار است. حضور ساختهای اجتماعی سنتی در کنار روابط نوین اقتصادی، جدایی اجتماعی را علیرغم ادغام اقتصادی در جامعه نو نشان می دهد.

در حالی که بخش مهمی از ساکنان، شاغلان صنعت هستند و تعداد قابل توجهی در بخش خدمات اجتماعی شهر اشتغال دارند، فقدان نهادهای نوین ضامن امنیت اقتصادی مثل تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه بیکاری و غیره رسم طبیعی و عمومی تلقی می شود و جای آن را امنیت سنتی همجواری با قوم و خویش و هم ولایتی می گیرد.

… حاشیه نشینی حاصل عمیق تر شدن فاصله موجود بین زندگی اقصتادی شهر و موقعیت اقتصادی مهاجران بوده که نتیجه آن عقب ماندگی مهاجر از زندگی اجتماعی شهر و روند همگونی با آن است.»

جان، اف ترنر که از پیشگامان تغییر رویکرد به سکونتگاههای حاشیه ای است، حاصل کار خود را بر روی این سکونتگاهها در امریکای لاتین جمعبندی کرده و معتقد است:

«جوامع حاشین نشین نه تنها کاملاً سازمان یافته اند بلکه دامنه ای بهنجار از آرزوها و اولویت های در حال تغییر دارند… آنها به علت فقر خود ناگزیر از انتخاب هستند؛ توازن حاصل از نزدیکی به محل کار، اجاره ارزان و دسترسی به برخی تسهیلات… بر نوع و محل مسکن آنها ارجحیت پیدا می کند.

… برودر و دیگران در مطالعه خود بر روی بانکوک، جاکارتا و سانتیاگو در ارتباط با فرایند جمعیت شناختی، الگوهای اشتغال و درآمد و پس انداز به این نتیجه می رسند که:

الگوی غالب مهاجرتی، مهاجرت درون منطقه شهری(از داخل منطقه شهری به پیرامون) است به نحویکه این الگو شامل 69 درصد مهاجرین در بانکوک و 94 درصد در جاکارتا و سانتیاگو بوده است؛ این مهاجرین مدت مدیری در سکونتگاههای خودروی حاشیه شهر زیسته بودند.

درصد اشتغال ساکنین سکونتگاههای حاشیه ای در بخش کشاورزی بسیار کم و درصد شاغلین بخش خدمات عمومی و صنعت بالاست؛ آنها ارتباط قابل ذکری با حوزه های روستایی ندارند و بلکه بر عکس ارتباط اصلی آنها با بخش های کارخانه ای، خدماتی و بخش رسمی اقتصادی شهری است؛ بخش کمی از خانوارها بیش از یک شغل دارند اما تعداد کارکنان در خانوار به نسبت بالاست. این سکونتگاهها مکان مناسبی برای صنایع کوچک و محلی بوده و غالباً بیش از 10 کارکن دارند. محل کار و زندگی آنها اغلب نزدیک بود.

ساکنین این سکونتگاهها به لحاظ درآمدی در زمره طبقه متوسط – و نه فقیر-  جای می گرفتند! (به نحویکه درآمد ماهانه درخواستی سانتیاگو شیلی 103 دلار آمریکا، در جاکارتا 306 دلار و در بانگوک 150 دلار بود؛ میزان پس انداز نیز همین الگو را نشان می داد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مشخصات و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونت گاههای خودرو

تحقیق تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران

اختصاصی از فی دوو تحقیق تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران


تحقیق تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:26

بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت

     
در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.
بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران

مقاله در مورد از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم


مقاله در مورد از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:3

از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

آنچه که امروز تحت عنوان بحران در اقتصاد آمریکا بوجود آمده، چگونه ایجاد شده است؟ این سئوالی است که باید درآغاز این بحث برای آن پاسخ روشنی یافت .اقتصاد آمریکا در دوره کلینتون اقتصاد دررونق بود.اوایل دوره ریاست جمهوری جرج بوش و بعد از ماجرای 11 سپتامبر،نخستین تحلیل ها بعد از این ماجرا این بود که آیا این اتفاق تاثیری بر اقتصاد امریکا خواهد گذاشت؟ هرچند برخی ها معتقد بودند که این موضوعات در حد تحلیل است اما در واقع برخی از نقاط قوتی که اقتصاد امریکا در دوره کلینتون بدست آورده بود،بعد از این حادثه دچار آسیب شد.یکی از این ویژگی ها رونق بازار بورس دراین کشور بود. با توجه به افزایش معاملات اینترنتی در این دنیا این امکان وجود داشت که مردم دنیا بتوانند در بورس امریکا سرمایه گذاری کنند. قیمت سهام در این دوره افزایش چشمگیری یافت و در نهایت منجر به این نتیجه شد که بخش مهمی از سرمایه خارجی آمریکا از این طریق تامین شود.بعد از یازده سپتامبر هرچند بعضی از بخشهای اقتصاد امریکا مثل بازارهای مالی هم تحت تاثیر قرار گرفت، پیش بینی می شد که اقتصاد آمریکا از این ناحیه آسیب ببیند و سیاستگذاران به دنبال این بودند که رونق را مجددا به اقتصاد این کشور برگردانند ویا مانع رکود شوند. راهکارهایی که برای ایجاد رونق انتخاب شد شامل چند مکانیزم بود : اول مخارج دولت را بالا ببرند؛ در اقتصاد اگر دولت هزینه ها را بالا ببرد، تقاضای کل افزایش می یابد. دولت آمریکا اگر سفارش های نظامی را بیشتر کند، کارخانه های تولیدکننده ادوات نظامی بیشترتولید می کنند و در نتیجه باعث رونق بیشتری برای اقتصاد این کشور می شوند.در چنین شرایطی بود که دو جنگ اتفاق افتاد.جنگ افغانستان و دیگری عراق. هزینه جنگی مثل عراق باعث شد که واحدهای تولیدی نظامی تدارکات جنگ عراق را تامین کنند. سیاست دیگر سیاست کاهش نرخ بهره بود که وسعت بیشتری یافت و موجب شد تا در دوره ای سیاست های اقتصادی دولت آمریکا کارآمد جلوه کند.باید گفت در دوره کلینتون نرخ بهره به حدود 5 یا 6 درصد رسیده بود، دولت بوش تصمیم گرفت با کاهش نرخ بهره و سیاستهای انبساطی و تزریق پول به اقتصاد آمریکا رونق ایجاد کند تا به تعبیری تحولی در سرمایه گذاری و رشد اشتغال ایجاد شود. در نتیجه تصمیم به کاهش نرخ بهره با شیب تندی از 6 درصد به یک درصد اخذ شد.هدف این بود که افزایش سرمایه گذاری صورت بگیرد.دولت بوش به دنبال این بود که با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی، هزینه تامین پول را کاهش داده تا سرمایه گذاری افزایش دهد. البته این سیاست موجب شد تا امکان دریافت وام از بانکها افزایش یابد و سیاست سوم دولت آمریکا برای جلوگیری از رکود سیاست افزایش صادرات آمریکا بود که این سیاست از طریق اتخاذ سیاست انبساط پولی و تضعیف دلار دنبال شد. اما از آنجایی که تضعیف دلار ممکن بود خطرات امنیتی برای اقتصاد آمریکا به دنبال داشته باشد، این سیاست به صورت محدود دنبال شد که حاصل آن افزایش 12 درصدی صادرات آمریکا بود.اما مهمترین سیاست محوری همان سیاست کاهش نرخ بهره بود کسانی که موفق شدند بعد از کاهش نرخ بهره از بانک ها وام بگیرند به دنبال ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بودند. بخش مسکن در اقتصاد آمریکا بعد از 11 سپتامبر از ویژگی های خاصی برخوردار شده بود.(عین همین داستان در اقتصاد ما هم تکرار شده است ) .وقتی بانکها وام بیشتری با بهره پایین در اختیار مشتری قراردادند و امکان گرفتن وام راحت تر شد، نتیجه این شد که تقاضا برای بخش مسکن بالا برود. مردم پولها را گرفتند، تقاضا بالا رفت و قدرت خرید بیشتر شد.اما نکته اینجاست که در بخش مسکن، عرضه هیچ گاه به سرعت تقاضا نمی تواند بالا برود. مسکن کالایی است که نمی توان وارد کرد، بنابراین در عرضه آن یک وقفه ای بعد از سرمایه گذاری بوجود می آید.از زمان تقاضا تا عرضه مسکن حداقل دو سال زمان می خواهد تاعرضه به نسبت تقاضا بالا بیاید.(این اتفاق به نوعی در کشور ما هم افتاد) یعنی تقاضا زیاد بود اما افزایش عرضه به این میزان نبود.نتیجه این شد که قیمت مسکن افزایش یابد و کسانی که وام گرفته بودند تشویق شدند که وارد این بازار شوند.بانکها در امریکا 95 درصد از ارزش یک خانه را وام می پردازند.یعنی مشتری برای خرید یک ملک تنها نیازبه 5 درصد یهای آن دارد و بقیه از طریق وام قابل تامین است. امااگرمشتری به هر دلیل نتواند وام را بازگرداند، بانک آن ملک را می تواند تملک کند.وقتی نرخ بهره یک درصد کاهش یافت؛این استقبال افزایش یافت. نرخ یک درصد درواقع همان نرخ بهره بین بانکی است، یعنی وقتی دو طرف ریسکی نداشته باشند این نرخ اعمال می شود ولی اگر کسی بخواهد وام بگیرد بسته به شرایط متقاضی ریسک تعیین می شود.در بیمه هم همین است.یک جوان 15 ساله نرخ بیمه اش بیشتر از یک شخص 40 ساله است چون امکان تصادف او بیشتر است.یک آدم خوش حساب با کسی که تازه به یک بانک مراجعه کرده، نرخ بهره اش متفاوت است .حتی شیوه پرداخت وام به کشورهای خارجی هم با این روش صورت می گیرد.بنابراین تا زمانی که عرضه مسکن کمتر از تقاضا بود این انتظار وجود داشت که افزایش بهای مسکن در اقتصاد آمریکا ادامه یابد.درچنین شرایطی تقاضای وام برای خرید مسکن رو به افزایش یافت. موضوع دیگری که بر دامنه بحران اقتصادی آمریکا افزود نقش صندوق های رهنی( MBS) مسکن در امریکا بود.در توضیح کارکرد این صندوق ها ذکر این مثال ضروری است: فرض کنید شخصی از یکی ازبانکهای خصوصی ایران در سال 86 درخواست وام 100 میلیون تومانی برای خرید مسکن می کند.این وام با شرایط بازپرداخت 10 ساله به او تعلق می گیرد.حال شخص دیگری به همان بانک مراجعه کرده و اعلام می کند که حاضر است تسهیلات پرداخت شده را با سود مختصر بازگرداند، به شرط آنکه بانک اسناد مربوط به بازپرداخت تسهیلات داده شده را در اختیار او قرار دهد.در چنین شرایطی شخص متقاضی اسناد به یک پروژه سرمایه گذاری سودآور دسترسی پیدا کرده است زیرا 100 میلیون تومان خود را با نرخ 25 درصد بازگشت سرمایه می تواند پس بگیرد.منافع بانک در این کار اینگونه است که می تواند منابع جدیدی را برای دادن تسهیلات دست و پا کند.حال اگر همین مثال را در مورد هزاران نفر با این شرایط تعمیم بدهیم که با این شرایط تسهیلات بانکها را دریافت کرده اند در واقع منابع بزرگی متوجه بانکها خواهد شد.کار صندوق هایی مثل سنی می ،فری مک یا لمن برادرز سازماندهی خرید این نوع وامها در آمریکا بود.به عبارت دیگر صندوق های رهنی مسکن سهام را منتشر کردند و گروهی این سهام را خریدند.حتی کشورهای خارجی منابع حاصل از فروش این اوراق را در جهت خرید وامهای قبلی مسکن به کار گرفتند.ولی نکته اینجاست که سرنوشت این نوع صندوق ها در گرو سرنوشت قیمت مسکن در بازار خواهد بود.این صندوق ها با مکانیزمی که دارند به عنوان واسط بین بانک و مشتریان قرار می گیرند.این صندوق ها با ایجاد جریان درآمدی سرمایه گذاری بلند مدت سودآور کردند.شیوه تامین پول در این صندوق ها چاپ اوراق سهام است و کسانی این اوراق را می خرند که به دنبال سود مطمئن باشند. ویژگی دیگر این صندوق ها این بود که هزاران میلیارد دلار با این روش به سیستم بانک وارد کردند.یعنی هم صندوق های رهنی و هم وامی که بانکها با بهره پایین پرداخت کردند،به پشتوانه این سرمایه گذاری کار شیرینی را در اقتصا


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

دانلود تحقیق نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق


دانلود تحقیق نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

- مقدمه :

همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود و به همان میزان به لحاظ محرک و انگیزه در تحکیم قدرت ، سرمایه سخت زیربنایی کمتر می شود علی الخصوص سیاست توسعه اقتصادی مدرن و همزمان منطقه ای بر لزوم پیشرفت و نوآوری ، روابط سرمایه گذاری و صنعت تکنولوژی اتحاد جمعی به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش میزان رقابت در مسیر تحکیم و در نهایت حرفه ، بیشتر از سیاستهای زیربنایی جذب و جوانب ، اهمیت می دهد به آن معنا که یک تغییر اساسی و عمده از مدیریت استراتژیک مناطق و سیاستهای در برگیرند.(ACS etal.2002) باید صورت پذیرد.

یکی از مهمترین و جالبترین سؤالاتی که امروزه در رابطه با توسعه اقتصاد منطقه ای مطرح می باشد این است که چرا سیاست و برنامه ریزی مرتبط با آن در راستای بررسی مجدد اتحاد یکپارچه ، روابط سرمایه گذاری ، پیوستگی صنعتی صنعت تأثیرپذیر و تکنولوژیکی عمل می کند بخش ابتدایی این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد سپس این سیاست جهت یابی فی الفور ، بحث و با نمونه هایی آشکار می شود و به این نقطه منتهی می شود که حداقل دو فاکتور اولیه وجود دارند که پیشرفت نتیجه بخش، امور سرمایه گذاری و ثبات سیاست توسعه شکل گیری را تحت تأثیر قرار خواهند داد مشتمل بر رهبری استراتژیکی توسعه اقتصاد منطقه ای و لزوم دستیابی به اطلاعات مفید و کاملتر به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این راستا می باشد یک خلاصه از تحلیل اخیر در ارتباط با هدایت و رهبری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه به منظور پراهمیت ساختن پیوستگی بالقوه سیاست ارائه شده است چندین پاسخ جدید مورد بحث و بررسی در رابطه با ایجاد آگاهی و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوری شده اند نتایج را می توانید در انتهای پروژه مشاهده کنید.

2- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها)

(2001) William & Stimson ، (2001) 8 kulkarni (2002) Stoujh etal و دیگران دریافته اند که اوایل قرن 20 و اواخر قرن 21 شاهد بلوغ ناقص و زودرس یک تکنولوژی نمای جدید اول بصورت ترانزیستور ، سپس ریزپردازنده ، در همین روزهای پیشین انتشار اخیر با تکنولوژی روابطی ، اطلاعاتی (ICT) و زیربنای ارتباط از راه دور بوده است ICT اساساً دارای اطلاعات ذخیره و انتقال داده شد. مردمی به منظور آگاهی بخشیدن به تمام دنیا می باشد جهانی شدن ارتباط از راه دور در مسیر رشد و گسترش ICT تبادل و کنش متقابلی با احتمال خاصه های موارد بحرانی یا تقریباً رایگان ایجاد کرده است . (Andreteh 2001 , p.4) ، بنابراین ارزیابی دقیق و گسترده ICT این زمینه را فراهم می آورد که مردم به دنبال دستیابی به اطلاعات باشند و همه چیز را در عمل و حقیقت به نحوی که مقیاس آن در چندین سال پیش قابل تصور نبوده است تجربه کنند.

آگاهی همه جانبه و بهابخشیدن به نظریات علمی ، کشف و تشخیص مؤثر که فرصت ها را به دنبال دارد به خصوص ، شرکتها و مؤسسات به سرعت به دنبال تعیین و تشخیص عوامل متفاوت هزینه بودند و زمانیکه بحث پس انداز مطرح شد به عملیات اجرایی پرداختند این امر حداقل در پاسخ سیاسی سیستمیک را در این بخش از ناحیه ها به همراه داشت (2001 Audutseh) . مناطق ، هزینه های کمتری را به خود اختصاص می دهند اما کارگران کاآزموده به طرزی فزاینده ، عملیات تولیدی سنتی را جدا از کشورهایی با دستمزد بالا جذب می کنند (بطوریکه در چین هزینه های حاشیه ای تلاش و کار نزدیک به صفر است ) و هزینه کشورهایی با دستمزد بالاتر هر چه بیشتر جایگزین سرمایه گذاری ، زحمت و مشقت در راستای حفظ این امکانات می شود بنابراین توجهی برای رشد و گسترش اولیه مرحله جهانی شدن اقتصاد و پاسخهای منطقه ای مربوطه را پیشنهاد می کند.

همانطور که Audutseh  (4.p ، 2001) و دیگران اشاره دارند ، جهانی سازی یک اجبار شایع نمی باشد بلکه تنها در جهت بهبود و پیشرفت ICT تلاش می کند تغییر سیاسی در

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق