خرید 63 تمرین به زبان سی شارپ با 80% تخفیف ویژه

اختصاصی از فی دوو خرید 63 تمرین به زبان سی شارپ با 80% تخفیف ویژه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید 63 تمرین سی شارپ با 80% تخفیف ویژه فقط با قیمت 2000 تومان

شما می توانید 63 تمرین سی شارپ را خریداری و سپسد دانلود کنید و به استاد خود ارائه دهید. شما می توانید ویژگی های این تمارین + عکس را مطالعه و مشاهده نموده و در صورت نیاز خریداری کنید. این بسته در مکان ها و در سایت های دیگر 20000 تا 30000 تومان ارزش دارد.

20000تومان

4000 تومان

ویژگی های این بسته:

-حجم فایل فشرده:  5 مگابایت

- حجم فایل پس از اکسترک: 27 مگابایت

- تعداد تمرین 63

- نرم افزار مورد نیاز برای ویرایش یا الزام تغییرات بر روی تمرین های سی شارپ این مجموعه Microsoft visual studio 2010 و نسخه های بالاتر می باشد.

اسامی 63 تمرین موجود:

• مغلوب اعداد فرد بین 500 تا 1000

• مغلوب تمامی اعداد

• مجموع فاکتوریل رقم های یک عدد

• مجموع ارقام

• مثلث اعداد تعداد فرد

• قرینه

• فیبوناچی

• فاکتوریل

• عدد کامل

• حذف فاصله ها

• جدول ضرب

• توان

• تغییر مبنا 10 به 2

• تعداد رقم در عدد

• تبدیل حرف کوچک به بزرگ و بزرگ به کوچک

• انتخاب رشته سمت راست توسط کاربر

• اعداد کوچکتر از 50

• اعداد زوج و فرد

• تکرار و کپی رشته

• تعداد تکرار

• تعداد تک رشته مشخص شده توسط کاربر

• 10عدد بگیرد و هر کدام چند رقم است

• 90درجه چرخش اعداد

• عمل مربوط به پایگاه داده ها اینسرت آپدیت اینسرت بوک آپدیت بوک

• آرایه سورت

• مشخص کردن عدد بزرگ و کوچک از اعداد نوشته شده توسط کاربر

• بزرگ کردن حرف اول رشته

• c#نوت های

• کلاس آرایه

• کلاس خط

• ساعت

• عدد تقسیم بر 5

• دایره

• اضافه کردن و الحاق دو رشته از اندیس وارد شده

• گسترده کردن عدد وارد شده، یکان دهگاه صدگان...و

• حذف جستجو و سورت و ... در آرایه

• جایه جایی در حسب اندیس وارد شده توسط کاربر

• جمع سطر و ستون

• اضافه کردن کتاب به پایگاه داده ها

• منو

• منو آرایه

• مثلث

• nمتغیر

• جستجوی پایگاه داده ها در سی شارپ

• سورت در حسب اندیس وارد شده

• سورت بزرگ

• سورت کلاس

• سورت کل ام

• سورت رشته

• سورت سطر ام

• و حدود 8 تا 10 تمرین دیگر

چند عکس از تمرین های موجود ( پیش نمایش )

توجه این بسته یک پیکیج از تمرین های به زبان سی شارپی است که شما می توانید با قیمتی بسیار ارزان از ارزان پروژه خریداری کنید و به راحتی به استاد خود ارائه دهید و نمره ای کامل بگیرید.

توجه: بعد از خرید لینک به صورت خودکار بالا می آید و به ایمیل شما نیز ارسال می شود. 

علاوه بر این شما می توانید از صفحه محصولی که خریدید دانلود کنید.     

شما 1000 بار مجاز به دانلود هستید و 9999 دقیقه بعد از خرید وقت دارید فایل را دانلود کنید.

دانلود پروژه ارزشمند طرح توسعه راهبردی شهرکرد(CDS)با تخفیف 50 درصدی

اختصاصی از فی دوو دانلود پروژه ارزشمند طرح توسعه راهبردی شهرکرد(CDS)با تخفیف 50 درصدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 96 صفحه با تحفیف 50 درصدی

این محصول شامل پروژه آماده و کامل طرح توسعه راهبردی شهرکرد(CDS) می باشد که فهرست مطالب ذیل در اختیار شما قرار می گیرد و شامل تصاویر و جداول و پاورقی ها و ... می باشد:

فصل اول : فرآیند علمی تحقیق – اهداف – متدلوژی

فصل دوم : چارچوب نظری

فصل سوم : پیشینه تحقیق در زمینه تجارت جهانی در زمینه توسعه شهر CDS شهرهای مختلف جهان

فصل چهارم :بررسی ساختار تحولات اجتماعی،اقتصادی،فقر شهری،فرهنگی،زیست محیطی ،اکولوژی ،کالبدی ،مدیریت شهری و ... شهرکرد

فصل پنجم : بررسی پیمایش موضوعات و متغیرهای درونی و بیرونی تاثیرگزار بر شهرکرد شامل پدیده ها،نیازها،آثار

فصل ششم : بررسیو تحلیل طرحهای موجود و آتی در سطح ملی و منطقه ای شهرکرد

فصل هفتم :بررسی و تحلیل مشکلات،تنگناها،ضعفها،قوتها،تهدیدها و فرصتها در شهرکرد

فصل هشتم : ارائه چشم انداز آینده در مولفه های توصعه مورد بررسی برنامه توسعه شهرکرد(CDS)

فصل نهم :ارائه راهبردهای اجتماعی برای توسعه شهر کرد

فصل دهم : ارائه راهبردهای فرهنگی برای توسعه شهر کرد

فصل یازدهم : ارائه راهبردهای اقتصادی برای توسعه شهر کرد

فصل دوازدهم : ارائه راهبردهای زیست محیطی برای توسعه شهر کرد

فصل سیزدهم : ارائه راهبردهای کالبدی برای توسعه شهرکرد

فصل چهاردهم : ارائه راهبردهای مدیریت شهری برای توسعه شهر کرد

فصل پانزدهم : طراحی و ارائه راهبردهای برتر جهت تصمیم سازی،گیری و مدیریت و نظارت جهت مدیریت و کنترل توسعه پایدار شهرکرد

فصل شانزدهم :ارائه برنامه اجرایی برای تحقق چشم اندازها،اهداف و راهبردها

فصل هفدهم : ارائه نظامر مدیریتی برای اجرای برنامه ها

فصل هجدهم : منابع و ماخذ

توجه : شایان ذکر است این محصول با تخفیف 50 درصدی نسبت به سایر سایتها و فروشگاهها در اختیار شما قرار داده می شود.

پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

مقاله تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از فی دوو مقاله تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :67

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

• معاذیر قانونی
• معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
• وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
• معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

• علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

• اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
• بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،[2] در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران کننده‌ای حاصل می‌گردد.

مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

[1] - صانعی، دکتر پرویز، حقوق جرای عمومی، جلد دوم، کتابخانه گنج دانش، صفحه 241.

[2] - نوبهار، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر کانون وکلای دادگستری، صفحه 74 و 75.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 22 صفحه word

اختصاصی از فی دوو تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 22 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دادرسی¬های کیفری و در مرحله‌ی تعیین مجازات مورد توجه قرار می¬گیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است. قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها سعی می¬کند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی¬های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. در این راستا اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات¬ها در قوانین جزایی پیش‌بینی شده است از مهم‌ترین ابزارهایی است که در جهت تعیین مجازات متناسب به قاضی کمک می¬کند.
هر چند دادگاه‌ها درخصوص تخفیف و تبدیل مجازات از اختیارات زیادی برخوردار هستند، اما در برخی از قوانین محدودیت¬های خاصی پیش بینی شده که دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن هستند. برخی از این محدودیت¬ها مربوط به مقرراتی است که در دادگاه‌های عمومی لازم‌الاجراء است و برخی دیگر ناظر بر مقرراتی است که مربوط به دادگاه‌های اختصاصی است.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383ضوابط خاصی در مورد تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده (2) قانون مذکور: «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.» بنابراین هر چند اصول و ضوابط کلی حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در مورد دادگاه‌های نظامی نیز لازم الاجراء است و ماده (9) قانون مذکور جهات مخففه مندرج در این قانون را همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام کرده است، اما در مواردی که مجازات جرمی در این قانون پیش بینی شده،دادگاه‌های نظامی اولاً مکلف هستند به استناد این قانون حکم صادر کنند و ثانیاً در موارد مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در این موارد دادگاه‌های نظامی نمی¬توانند به مقررات عمومی استناد کنند.
با این حال چون جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است محدود به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی با توجه به اجازه مقام معظم رهبری و مواد (1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373(1) رسیدگی به جرایم دیگری نیز در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گرفته است، تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تکلیف این مواد را نیز روشن کرده و مقرر می¬دارد:
«درمواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفری می¬نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.»
با توجه به مراتب فوق در این نوشتار به بررسی ضوابط حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی می‌پردازیم و ضمن تشریح ابهامات و اشکالات موجود، سعی خواهیم کرد پاسخی مناسب برای سؤالات مربوطه ارائه کرده و یا حداقل زمینه را برای اظهارنظر اساتید و حقوق¬دانان محترم فراهم سازیم.
بخش اول: تخفیف مجازات
گفتار اول: تخفیف مجازات حبس
با توجه به مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و خصوصاً حکم مقرر در ماده (2) قانون مذکور، ضوابط حاکم بر تخفیف مجازات حبس در مورد جرایم پیش بینی شده در قانون مذکور و سایر قوانین جزایی در دو قسمت مورد بررسی قرار می¬گیرد؛
مبحث اول: تخفیف مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
مواد (3)، (4)، (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ناظر بر تخفیف مجازات حبس است. ماده (3) قانون مذکور مقرر می‌‌دارد:
«در کلیه¬ی مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می¬تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده...».
مواد (4)، (5) قانون مذکور نیز همین ضابطه را به ترتیب در مورد حبسهای «بیش از دو سال تا پنج سال» و«بیش از پنج سال» پیش‌بینی کرده است.بنابراین چنانچه مجازات قانونی جرمی حبس از 1تا 10 سال باشد، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را تا یک سوم حداقل یعنی چهار ماه تخفیف دهد و صدور حکم به کمتر از چهار ماه حبس خلاف قانون است.
درخصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است:
1- هر چند قانون گذار با وضع ضابطه ی فوق، قصد داشته در جهت یکسان سازی آراء دادگاه‌ها گام بردارد اما با توجه به اینکه حداقل و حداکثر مجازات حبس در این قانون از نظام معقولی برخوردار نیست، نیل به این هدف در همه¬ی موارد ممکن نیست و در بسیاری موارد موجب بی‌عدالتی خواهد بود. توضیح اینکه بابررسی مواد مختلف قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشاهده می‌کنیم که مجازات حبس دارای 13 نوع حداقل و حداکثر (1 ماه تا ماه و 2 ماه تا 6 ماه و 2 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 3 سال و 1 سال تا 3 سال و 1 سال تا 5 سال و 1 سال تا 10 سال و 2 سال تا 5 سال و 2 سال تا 10 سال و 3 سال تا 15 سال) است که از یک طرف در بسیاری موارد این تنوع و تفاوت فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و از طرف دیگر در برخی موارد غیر عادلانه است؛ زیرا در مقایسه 2 ماده قانونی از نظر اشد و اخف بردن آنکه حداکثر بیشتری دارد، اشد تلقی می‌شود و به همین دلیل باید امکان تخفیف کمتری برای آن پیش بینی شود؛ در حالی که در این قانون چنین نیست. مثلاً در شرایطی که مجازات مقرر در مواد (96) و (98) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حبس از 1 تا 10 سال است و مجازات مقرر در مواد (103) و (104) قانون مذکور،حبس از 2 تا 5 سال است، اختیار تخفیف در مورد اول که اشد است بیشتر خواهد بود؛ چرا که در مورد اول می‌توان متهم را به چهار ماه حبس محکوم کرد اما در مورد دوم که اخف است، تعیین حبس کمتر از 8 ماه ممکن نیست و بدیهی است که غیر عادلانه بودن این موضوع، نیاز به استدلال بیشتر ندارد.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.