نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اختصاصی از فی دوو نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

124 صفحه

چکیده:

اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است.

اما در بحث حدود به طور کلی ماده‌ی خاصی پیرامون اکراه وضع نگردیده و در ماده ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته که در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد که در اکثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتکب متوقف گردیده که در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اکراهی مرتکب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یک استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است که این دیدگاه انعکاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت که نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده که هیچ کسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مکافات عمل خویش متواری شود.

کلیدواژه ها: اکراه، مکرَه, مکره, عامل رافع مسئولیت، تهدید، حد

جرائم علیه تمامیت جسمانی

اختصاصی از فی دوو جرائم علیه تمامیت جسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات73

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب     می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.

2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید

در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است.

الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است.

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری که قتل یک فرد از انسانها را به منزلة قتل تمام انسانها می داند.

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده).

یعنی، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق و بی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است.

کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

اختصاصی از فی دوو مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:34

فرمت: word

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

اختصاصی از فی دوو جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 101

مقدمه

الف- تاریخچه تحولات

رشد و توسعه فن آوری های نوین زندگی انسانها، رابه طور برجسته‌ای دگرگون ساخته است. سی سال پیش سال رایانه‌ها بعنوان یک شیء لوکس و تجملی و صرف هزینه برای آن حتی یک ولخرجی محسوب می شد. تلویزیون ، رادیو و روزنامه تعنوان منابع اصلی اطلاعات واخبار تلقی می شد. تلویزیون های کابلی، مودم‌ها و خدمات آن لاین به‌طور بالقوه هم موجود نبود.

امروزه استفاده از رایانه در فرودگاهها، بازارهای بورس، مدارس، کتابخانه ها و حتی خانه‌ها امری متداول است. شبکه جهانی اینترنت امکان دسترسی آنی به آخرین تحقیقات علیم، اخبار، اطلاعات مرجع، خرید و فروش، عملیات بانکی، بورس‌ها، مزایده‌ها و سرگرمی های متنوع را فراهم آورده است. در سرتاسر جهان مردم به طور معمول از اینترنت برای اخذ دوره‌های دانشگاهی، گوش دادن به موسیقی، دیدن فیلم و انجام بازی های آن لاین متنوع بهره می برند. امروزه اطاق های گپ‌زنی در اینترنت و پست الکترونیک (ای میل) به عنوان وسایل بسیار مناسبی برای ارتباطات راه دور جایگزین تلفن و پست معمولی شده‌اند.

از سوی دیگر، سیرصعودی تعداد اطفالی که امروزه از رایانه استفاده می کنند، توجه ما را به آنها معطوف می سازد. در سالهای اخیر میزان دسترسی به اینترنت و استفاده از آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اطفال و کودکان زیر 18 سال از جمله کاربران اینترنتی هستند که تعداد آنها در حال افزایش است. بنابر تخمین‌ها امروزه حدود 45میلیون کودک آن لاین هستند و تا سال 2005 میلادی این رقم به 77 میلیون کودک بالغ خواهد شد.

موضوع مهم آن است که متاسفانه جانیان و بزهکاران نیز از فنآوری های نوین برای شکار قربانیان خود بهره‌مند می شوند. رایان و اینترنت کار متجاوزان را آسانتر کرده است. برای تبهکاران، اینترنت یک شیوه جدید، موثر و بی نام و نشان در جهت جستجو و مهیا کردن اطفال برای مقاصد جنایی نظیر تولید و توزیع هرزه کاری اطفال، تماس گرفتن با اطفال ، نزدیک شدن به آنها به قصد درگیر کردن آنها در اعمال جنسی، استثمار اطفال برای توریسم جنسی و برای مقاصد شخصی و تجاری است.

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

اختصاصی از فی دوو پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 255 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC»

 گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

استاد راهنما:

دکتر سیدحسین حسینی

استاد مشاور:

دکتر عباس شیخ الاسلامی

نگارش :

علی محمد بابا پور سکّه

چکیده ……………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه :…………………………………………………………………………………….. …….. 2

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ،ایثارگران و

خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری……………………………………………………………. 8      

مبحث اول : مفهوم پیشگیری………………………………………………………………… 8      

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری………………………………………………………… 9

الف – تدابیر دفاع فردی ………………………………………………………………………. 9

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی ………………………………………………………….. 9

گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری……………………………………………………… 10

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری…………………………………………………… 11

گفتار اول : پیشگیری کیفری………………………………………………………………….. 12

الف – پیشگیری عام ……………………………………………………………………………. 12

ب – پیشگیری خاص …………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………………… 13

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی……………………………………………. 14

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………….. 15

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »…………………….. 15

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی…………………………………………………… 16

گفتار دوم : پیشگیری وضعی………………………………………………………………… 18

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام………………………………………. 19

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین ………………………… …….. 22

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی………………………………………… 22

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد…………………….. 26

الف – کنگره اول تا چهارم …………………………………………………………………… 27

ب – کنگره پنجم تا هفتم……………………………………………………………………….. 29

ج – کنگره هشتم تا دهم……………………………………………………………………….. 30

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی……………………………………….. 32

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری………………………………………………………. 35

الف – استراتژی های خانواده گرا…………………………………………………………. 38

ب – استراتژی های جامعه گرا……………………………………………………………… 39

ج- استراتژی های پایشی……………………………………………………………………… 40

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی……………………………………………………………… 41

مبحث اول : تعریف بزهکاری……………………………………………………………….. 41

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف…………………………………………. 42

الف – رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………… 42

ب – رویکرد جامعه شناختی…………………………………………………………………. 43

ج – رویکرد جرم شناسی……………………………………………………………………… 44

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ………………………………………… 46

الف – رویکرد شکل ظاهری………………………………………………………………….. 46

ب – رویکرد ساختار زیستی…………………………………………………………………. 47

ج – رویکرد روانشناختی………………………………………………………………………. 48

د – رویکرد وضعیت اقتصادی………………………………………………………………. 49

ﻫ – رویکرد کنترل اجتماعی…………………………………………………………………… 50

و – رویکرد پیوند افتراقی……………………………………………………………………… 51

ز – رویکرد التقاطی……………………………………………………………………………… 53

مبحث دوم : علل تحقق جرم…………………………………………………………………. 54

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم………………………………………. 55

الف – جرائم خیابانی …………………………………………………………………………… 55

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)……………………………………….. 56

ج – جرائم یارانه ای ……………………………………………………………………………. 57

د – جرائم سازمان یافته ……………………………………………………………………… 58

ﻫ – جرائم سیاسی ………………………………………………………………………………. 59

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم………………………… 60

الف – فقدان خانواده …………………………………………………………………………… 61

ب – خشونت در خانواده …………………………………………………………………….. 62

ج – حاشیه نشینی و جرم……………………………………………………………………… 64

د – جرائم خاص زنان………………………………………………………………………….. 65

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم………….. 66

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی………………………………….. 67   

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)…………………………………………………………… 67

ب – نظریه فشار ساختاری…………………………………………………………………… 68

ج – نظریه پیوند اجتماعی……………………………………………………………………… 71

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد………………………………. ……. 72

گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی………………………………. 73

الف – نظریه خرده فرهنگی…………………………………………………………………… 73

ب – نظریه انتقال فرهنگی……………………………………………………………………… 75

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ………………………………76

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ……………………………………………76

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ………………………………………………..82

بخش دوم : تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری …………………………………………………………. 87

مبحث اول : سرقت………………………………………………………………………………. 87

گفتار اول : تعریف سرقت…………………………………………………………………….. 87

گفتار دوم : علل سرقت…………………………………………………………………………. 91

الف – فقر مالی……………………………………………………………………………………. 92

ب – فقر فرهنگی………………………………………………………………………………….. 92

ج – نابرابری های اجتماعی…………………………………………………………………… 93

د – شهرنشینی و زاغه نشینی……………………………………………………………….. 93

ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده………………………………………………………………….. 94

و – معاشرت با دوستان ناباب………………………………………………………………. 94

ز – بیکاری…………………………………………………………………………………………. 95

ح – مهاجرت……………………………………………………………………………………….. 95

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا………….. 97

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا      97     

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا……………………….. 98   

ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)………….. 99

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن …………………………… 105

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد………………………………………….. 105

الف – سیر تاریخی………………………………………………………………………………. 105

ب – تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………… 108

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی……………………………………….. 111

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

و خانواده شهدا………………………………………………………………………………….. 114

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد……………………………………… 116

مبحث سوم: خودکشی…………………………………………………………………………. 118

گفتار اول : تعریف خودکشی…………………………………………………………………. 119

گفتار دوم : انواع خودکشی…………………………………………………………………… 120

الف – خودکشی دگرخواهانه…………………………………………………………………. 120

ب – خودکشی خودخواهانه…………………………………………………………………. 121

ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری ………………………………………………………. 121

د – خودکشی جبری…………………………………………………………………….. …….. 121

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی……………………………………………….. 122

الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی……………………………… …….. 122

ب – عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………….. 123

ج – شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………. 123

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران…………………………………………………………. 123

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان …………………………. 128

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا……… 134    

گفتاراول : کلاهبرداری…………………………………………………………………………. 135

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل …………………………………………………… 136

گفتار سوم : ضرب و جرح ………………………………………………………………….. 137

گفتار چهارم : قتل ……………………………………………………………………………….. 137

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد …………………………………………………………… 138

گفتار ششم : آدم ربایی ………………………………………………………………………. 139

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی……………………………………………………………. 143

مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان…………………………………………… 143

گفتار اول: استخدام جانبازان………………………………………………………………… 143

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران………………………………………………………… 148

الف – مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………….. 148

ب – شورای نگهبان……………………………………………………………………………… 149

ج – دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………… 150

د – سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………….. 152

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان……………………….. …….. 159

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه……………………………………………………… 160

ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان…………………………………………………………. 165

ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی…………………………………………………………… 166

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا………………………………………………. 167

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

………………………………………………………………………………………………………….. 169

الف – تسهیلات رفاهی………………………………………………………………………….. 171

ب – حقوق و مزایا……………………………………………………………………………….. 173

ج – امور آموزشی ……………………………………………………………………………… 175

د – بهداشت و درمان…………………………………………………………………………… 176

ﻫ – مسکن………………………………………………………………………………………….. 177

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها…………….. 178

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران……………………….. …….. 183

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان…………………………… 185

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران……………………….. 189

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ……………………………… 194

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا……………………….. 201

گفتار اول : تاسیس بنیاد……………………………………………………………………….. 201

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد………………………. 207

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی………………………………………………. 215

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری………………………. …….. 220

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید………………………………………………………………… 221

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری…………………… 225

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 235

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………….. 241

چکیده :

– پایان نامه ای که فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینکه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

با توجه به موضوع پایان نامه در ابتدا لازم می بینیم که اشاره ای به پیشگیری و انواع پیشگیری داشته باشیم ، طبق بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم ،جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم کرده اند. اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامهای کیفری و غیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ، اما در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می شود . پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر ، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. منظور از پیشگیری عام ، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری و به خصوص مجازات است ، با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات ، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید ، بنابراین قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت قاچاق و تعیین مجازات برای مرتکبان این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند ، از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم ، پیشگیری از تکرار بزه ، توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمان طبق قسمت دوم بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است محقق می شود ، پیشگیری غیر کیفری قبل از وقوع جرم انجام می شود ، به عبارت دیگر توسل به اقدامهای غیر سرکوبگر و غیر قهر آمیز که دارای ماهیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، آموزشی و … هستند و به منظور جامعه پذیری و قانونگر ا ساختن افراد در جلوگیری از وقوع جرم انجام می شود و نظریه عنوان و قلمرو مطالب بخش اول مطالب آن در دو فصل ارائه می شود.

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری

مبحث اول : مفهوم پیشگیری

       بزه یک پدیده پیچیده ، با قابلیت تفسیر بالا و مفهومی متغیر در بستر زمان و مکان است، نقطه تلاقی دیدگاههای مختلف نسبت به جرم ، اعمال کنتر ل بر آنست .

اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند مبارزه سرکوبگرانه بود و تا مدتها تصور می شد که تنها شیوه های کنترل جرم در قالب سیستم عدالت کیفری شکل

می گیرد و از رهگذر مجازات اعمال می گردد. با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و تجدد و دستیابی به فن آوری برتر ، علی رغم کلیه تدابیر کنترل جرم نه تنها توفیق زیادی در این امر حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرائم و تعداد آن روند افزاینده ای ملاحظه گردید . از این رو جرم نمی تواند به منزله یک امر انتزاعی و جدای از بستر ی که درآن شکل گرفته است ، بررسی و کنترل شود. این دیدگاه درنهایت به غنی سازی جرم شناسی و پدید آمدن جرم شناسی پیشگیرانه می انجامد .

         به تعبیر پروفسور گسن « جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین موثر ترین وسایل برای تامین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مثلاً یک شهر ،ناحیه ای از شهر ، خارج از ارعاب عمومی به وسیله تهدید کیفری است . » پس پیشگیری دراین جرم شناسی در کنار نظام کیفری قرار دارد ، یعنی پیشگیری غیر کیفری و یا پیشگیری ، قبل از بزهکاری . این تعریف ناظر به مفهوم مضیق پیشگیری است .

 بنابراین در مورد پیشگیری دو جهت گیری عمده قابل توجه است .

الف – مفهوم موسع و استنباط موسع ازپیشگیری .

ب – مفهوم مضیق و برداشت مضیق از پیشگیری .

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری

       به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم باشد و در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد، پیشگیری محسوب می شود. بر این مبنا می توان گفت مجازات ، ترمیم خسارات مجنی علیه ، فردی کردن مجازات بوسیله قاضی پیشگیری هستند . لذا طیف وسیعی ازاقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. این استنباط درنزد جرم شناسان بی سابقه نیست . آنریکو فری ، نخستین جرمشناسی است که دارای این نگرش بود . وی از علمای مکتب تحققی و شاگرد لمبروزو بود . او ابتدا به جبری بودن جرم عقیده داشت، اما رفته رفته نظرش عوض شد و مجرمین را طبقه بندی کرد . وی برخلاف لمبروز و محیط اجتماعی و جغرافیایی را نیز جزء عوامل موثر در جرم برشمرد. فری دو راهکار برای مبارزه با جرم پیشنهاد کرد:

الف – تدابیر دفاع فردی

ب- تدابیر و اقدامات دفاع جمعی

   الف – اقدامات دفاع فردی ، یعنی مبارزه با علل شخصی جرم ، وی معتقد بود بجای مجازات ها ، اقدامات دفاع فردی را جایگزین کنیم به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم.

   ب- اقدامات دفاع اجتماعی ، یعنی اقداماتی جهت تقلیل علل اجتماعی بزهکاری ،به نظر فری ، اقدامات دفاع اجتماعی باید جایگزین مجاز ات گردد.

         وی پس از اعلام قانون اشباع جنایی و با استنتاج از آن که کیفرها بدون اثر پیشگیری عمومی هستند. به ارایه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را « قائم مقامهای کیفری» یاهم ارزهای کیفری خوانده است. اقدامات دفاع اجتماعی پس از نیم قرن عنوان اقدامات تامینی بخود گرفت . از آنجا که جهت گیری اقدامات تامین پیشگیری از جرم در آینده است لذا سعی می کنن