از لحاظ نظری، آیین دادرسی کیفری، از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آن، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند. از لحاظ عملی آیین دادرسی کیفری مجموع قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است. ماده اول قانون اصول محاکمات جزایی مصوب نهم رمضان 1330 هجری قمری صراحت دارد به این که : « اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه».
ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در تعریف آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است: آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
کشف جرم به عهده پلیش قضایی و تعقیب آن از وظایف دادسرا است؛ رسیدگی ماهوی نسبت به اتهام و صدور رای مقتضی در صلاحیت محاکم کیفری است. دادرس در ضمن رسیدگی کیفری سعی می کند که شخصیت متهم را بشناسد و مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی را با شخصیت متهم و قبح اجتماعی عمل ارتکابی متناسب تعیین کند تا مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی بتواند وظیفه خطیر و سنگین خود را که در مرحله نخست اصلاح مجرم و برگرداندن او به زندگی شرافتمندانه اجتماعی و در مراحل بعد جلوگیری از وقوع بزه و تامین نظم اجتماع و تسکین آلام شاکی خصوصی است به خوبی ایفا کند.
برای این که مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی موثر واقع گردد و به اهداف خود نایل آید، در جوامع متمدن امروزی مجرم را بلافاصله بعد از ارتکاب جرم مجازات نمی کنند؛ فی المثل مرتکب قتل عمدی بلافاصله بعد از وقوع جرم و در صحنه جنابت اعدام نمی گردد و سارق و کلاهبردار به محض ارتکات بزه روانه زندان نمی شوند. برای اعدام قاتل و زندانی کردن سارق و کلاهبرداری و به طور کلی برای کشف، تعقیب و رسیدگی نسبت به کلیه جرایم ارتکابی و اجرای هر چه دقیق تر حدود و دیات و قصاص و تعزیرات و مجازات های بازدارنده رعایت تشریفات خاص قانونی ضرورت دارد.
مجموع این تشریفات و قواعد را که در فاصله ارتکاب جرم و خاتمه اجرای مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی رعایت می شود آیین دادرسی کیفری می نامند.
اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بی گناه جلوگیری کند. راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد. به دادرس امکان دهد که در کمال آزادی و استقلال وقوع جرم و انتساب آن را احراز کند، شخصیت متهم را بشناسد و بتواند مجازات یا اقدامات تامنی و تربیتی متناسبی تعیین کند که موجب تنبیه و اصلاح بزهکار شده و در برگرداندن او به زندگی شرافتمندانه اجتماعی موثر افتد و اجرای واقعی عدالت را تامین گرداند. قوانین آیین دادرسی کیفری باید پاسخگوی این نیاز باشد.[1]
مرحله کشف و تحقیق:[2]
این مرحله از وظایف ضابطین دادگستری است که طبق ماده 15.ق.آ.د.ک عبارتند از:
نیروی انتظامی، بسیج، سایر نیروهای مسلح، مقامات و مامورنی که به موجب قوانین خاص ضابط محسوب می شوند. مثل محافظین هواپیما، کشتی و قطار و مامورین اماکن دولتی و همچنین روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان که ضابط
می باشند.
به موجب ماده 3 قانون اصلاح ق. آ. د. ک مصوب 1381 کلیه ضابطین تحت نظارت و تعملیات دادستان و سایر مقامات قضایی دادسرا ( دادیار، بازپرس و معاون دادستان) و همچنین مقامات قضایی دادگاه ( رییس شعبه یا دادرس) در امور کیفری انجام وظیفه می نمایند.
مرحله تعقیب متهم:
این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی است. بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است.
مرحله دادرسی یا محاکمه:
این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی دادگاه است. بنابراین محاکمه متهم و صدور حکم حتی در سیستم هایی که دادسرا وجود دارد از وظایف دادگاه است. یعنی دادستان، دادیار و بازپرس اگر چه دلایل و مدارک کافی دال بر توجه اتهام به متهم در پرونده وجود داشته باشد، حق محاکمه شخص متهم را ندارند. البته مقامات قضایی دادسرا اختیاراتی دارند که به مرحله قبل از صدور کیفر خواست مربوط می شود.
دادستان، دادیار و بازپرس در مرحله کشف و تحقیق می توانند رسیدگی های لازم را انجام و در پایان تحقیقات در ماهیت امر فقط در این حد که جرمی ارتکاب یافته یا نه با صدور قرار نهایی اظهار عقیده نمایند. اما بعد از صدور کیفر خواست حق مداخله در رسیدگی ماهوی را ندارند بلکه می توانند از کیفر خواست صادره دفاع نمایند.
مرحله اجرای احکام کیفری: در سیستمی که دادسرا وجود دارد، اجرای حکم از وظایف دادستان است. بنابراین در چنین سیستمی وقتی مرحله کشف و تحقیق و مرحله تعقیب انجام شد، پرونده تکمیل و برای مرحله دادرسی ( محاکمه) نزد قاضی دادگاه فرستاده می شود و قاضی پس از صدور حکم، دیگر نقشی در پرونده ندارد. اعم از اینکه رای صادره محکومیت باشد یا
گفتار اول- تعریف آئین دادرسی کیفری. 2
گفتار دوم - مفهوم آیین دادرسی کیفری. 7
گفتار سوم - موضوع آیین دادرسی کیفری. 8
گفتار چهارم - ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته های حقوق. 10
ارتباط آیین دادرسی کیفری با جرم شناسی. 10
رابطه آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا 11
آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی. 12
گفتار پنجم- مراحل دادرسی کیفری. 14
فصل دوم: دعاوی ناشی از جرم. 18
تفکیک دعوای عمومی از دعوای خصوصی. 19
رابطه دعوای عمومی با دعوای خصوصی. 22
مبحث اول- تعقیب دعوای عمومی. 26
گفتار اول- نقش دادسرا ( مراجع تعقیب دعوای عمومی) 29
تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی. 29
سیستم متناسب و قانونی بودن تعقیب.. 32
گفتار دوم- مهمترین جهات قانونی شروع به تعقیب.. 33
بند سوم: اعلام جرم توسط دیگران. 35
بند چهارم- گزارش ضابطین دادگستری. 36
گفتار سوم- نقش متضرر از جرم. 37
اختیارات و امتیازات متضرر از جرم. 37
مبحث دوم - موانع تعقیب دعوی عمومی. 39
گفتار اول- سکوت و گذشت زیان دیده 41
مبحث سوم – موارد سقوط دعوی عمومی. 51
گفتار اول – فوت متهم یا محکوم علیه. 51
فروض مختلف فوت متهم یا محکوم علیه. 52
آثار فوت در حقوق مدعی خصوصی. 54
د- نسخ مجازات به موجب قانون لاحق. 58
گفتار سوم-گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت(گذشت متضرر از جرم) 59
شرط دوم- جرم قابل گذشت باشد. 63
گفتار پنجم- اعتبار امر مختومه. 65
فصل سوم : حقوق متهم در دادسرا 69
حق برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 70
حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه. 71
حق محاکمه در دادگاههای تخصصی. 71
حق محاکمه در حضور هیات منصفه. 72
حق محاکمه در حضور چند قاضی در جرایم مهم. 72
حق برخورداری از قاعده منع مجازات مضاعف.. 74
حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی. 76
حق مداخله مراجع و مقامات صالح. 76
حقوق متهم در اسناد بین المللی و منطقه ای. 77
شامل 87 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله کلیات آیین دادرسی کیفری
