فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

اختصاصی از فی دوو مقاله آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده


مقاله آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح  کننده

تعداد صفحات :30

 

 

 

 

 

 

 

 

براى این که روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح کننده به میان آمده است یا نه, باید آیاتى را که در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث کرده اند یاد کنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى کنیم.

به طور اجمال باید دانست که این آیات, بعضى در مکّه نازل شده اند و بعضى در مدینه, بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اکرم(ص) ولى با این حال, لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد که حکم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اکرم(ص) تغییر نکرده است.

سوره هایى که در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:

* سوره نحل که در مکه مکرمه نازل شده است.

* سوره انعام که در مکه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.

* سوره بقره که در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.

* سوره مائده که در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است.

ما هم به ترتیبى که این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى کنیم:

بررسى آیات سوره هاى مکى

* ( فکلوا مما رزقکم اللّه حلالاً طیبا و اشکروا نعمت اللّه ان کنتم ایاه تعبدون * انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحیم)57

از آنچه خدا روزیتان کرده است, حلال و پاکیزه, بخورید و شکر نعمت خدا را به جاى آورید, اگر او را مى پرستید .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اید بر شما تحریم کرده است, اما کسانى که ناگزیر شوند در حالى که تجاوز و تعدى از حد ننمایند .

این آیات, حرامها را در چهار چیز محصور کرده است و فرموده اند غیر از اینها چیزى حرام نیست. اکنون ما کارى نداریم که فلسفه تحریم این چیزها چیست و آیا حرامها در این چهار چیز منحصرند یا حرامهاى دیگرى هم در روایات ذکر شده اند بلکه نکته ٌ مورد نظر ما, شرایط ذبح است که آیه مى گوید از آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است, نخورید; امّا ذبح کننده مسلمان باشد یا کافر, بحثى نکرده همان گونه که درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نکرده است.

 

 

بررسى آیات سوره هاى مدنى

سوره بقره از سوره هایى است که در مدینه و در آغاز هجرت پیامبر اکرم(ص) نازل شد. آیاتى از آن سوره که مربوط به گوشتهاى خوردنى و غیر خوردنى است عبارتند از:

* (یاایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا للّه ان کنتم ایاه تعبدون* انما حرّم علیکم المیتة والدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر اللّه فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فلااثم علیه, ان اللّه غفور رحیم) 62

این آیات, با آیات سوره نحل مشابهت کامل داردو هیچ نکته اضافى که ما را ملزم به ذکر آن کند وجود ندارد و از این روى از ترجمه و توضیح آن خوددارى مى شود. نتیجه این که حکم گوشتهاى خوردنى از اوایل بعثت تا اوایل هجرت ثابت مانده است.

* (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم * حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر وما اهل لغیر اللّه به والمنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم و اخشون * الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتواالکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم ) 63

اى کسانى که ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادها وفا کنید, چهار پایان براى شما حلال شده اند, مگر آنچه بر شما خوانده مى شود. گوشت مردار, خون, گوشت خوک, حیواناتى که به غیر نام خدا ذبح شوند, حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده, آنها که بر اثر پرت شدن از بلندى بمیرند, آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگرى مرده باشند, باقیمانده صید حیوان درنده, مگر آنکه [به موقع به آن حیوان برسید و ] آن را سر ببرید و حیواناتى که روى بتها [یا در برابر آنها] ذبح شوند [همگى] بر شما حرام است و [همچنین] قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبهاى تیر مخصوص بخت آزمایى, تمام این اعمال فسق و گناه است. امروز کافران از [زوال] آیین شما مأیوس شدند, بنا بر این از آنان نترسید و از [مخالفت] من بترسید . امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شد و[همچنین]غذاى اهل کتاب براى شما حلال و غذاى شما براى آنان حلال است


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

اختصاصی از فی دوو مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا


مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

تعداد صفحات :24

 

 

 

 

 

 

 

 

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند.

بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مى‏دارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.

گر چه بى تردید نمى‏توان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است،

 

 

 

آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مى‏دانیم.:

مقدمه ‏اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دوره‏ء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مى‏گیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مى‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطه‏ء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است که‏در حقوق مطرح بوده و قوانین از جمله‏قانون مدنى بدان پرداخته است.

مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:

الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى‏«مکلف‏» در اینگونه احکام مبتنى بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقى احکام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصه‏اى است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.

ب- در برخى از احکام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مى‏آید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است:

ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لایحل لها ان تزوج زوجین امروز هر زن مسلمانى آگاه است که ازدواج با دو نفر براى او جایز نیست.

از اینرو به ادعاى جهل او به احکام اعتنا نمى‏شود. از جمله تعلیله امام(ع) در آخر روایت که مى‏فرماید: لولم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مى‏آید که‏دلیل اکتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطیلى حدود است که‏در واقع به معناى ترجیح مصالح اجتماعى بر منافع و مضار فردى - جز در مواردى خاص - است. حال پس ازاین دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مى‏پردازیم:

  1. بررسى روایات مربوطهروایاتى که در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسیم مى‏شوند: الف - روایاتى که به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احکام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذیرفتنى نمى‏داند. ب - روایاتى که عذر جهل به قانون در آنها تحت‏شرایطى مورد پذیرش قرار گرفته و از این جهت مخصص روایات دسته‏نخست به شمار مى‏آیند.

در روایات دسته اول، به نظم عمومى و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشریع و لازم الاجرا بودن احکام، استدلال شده است.از جمله این روایات صحیحه‏ء ابى عبیدة الحذاء است


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا