دانلود مقاله بررسی عملکرد مالی شرکتها در فرایند خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی عملکرد مالی شرکتها در فرایند خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

در عرصه‌ جهانی خصوصی‌سازی وسیله‌ای است برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار، در صورتی که حداقل 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود. این حوزه مهم اقتصادی در شکل ظاهری فرآیندی است که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه قانونگذار قضائیه و مجویه و تمامی آحاد کشور باور کنند که کار مردم را باید به خود مردم واگذاشت.

محورهایی چون افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه‌های سرمایه‌ای توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی را از مهمترین هدفهای خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف جهان برشمرد. در این تحقیق اثرات سیاست خصوصی‌سازی دولت در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و از دیدگاه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی اثربخش این سیاست با توجه به متون حسابداری و خصوصی‌‌سازی با استفاده از سه معیار درآمد هر سهم بازده دارائیها و بازده ارزش ویژه انجام شده است.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پس از خصوصی‌سازی عملکرد مالی شرکتها تغییر معناداری نداشته است. لذا اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود کارایی و بهره‌وری شرکتها نبوده است. عمده‌ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی‌سازی شرایط اقتصادی نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب جهت دستیابی به اهداف این برنامه می‌باشد.

مقدمه

در معنای عام و گسترده، «خصوصی‌سازی» به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا         محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است. در مفهوم خاص و محدود «خصوصی‌سازی»          به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی، 1373). دلایل و اهداف متعددی     برای خصوصی‌سازی تعریف شده است که با توجه به وضعیت سیاستهای اقتصادی هر کشور،              این اهداف اندکی متفاوت است. اما در مجموع دو دلیل عمده و کلان فرایند خصوصی‌سازی عبارتند از (نصیرزاده، 1369)

1. کاهش مسئولیتهای دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقاء کارایی و بهره‌وری در استفاده از این منابع.

2. کاهش بار مالی صنایع ملی دولتی بر بودجه کشور

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات مقاله   14صفحه می باشد .

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 18

مقدمه:

مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز دانش است . بی شک عصر حاضر ؛ عصر سازمانهاست و متولیان این سازمان ها , انسانها هستند ؛ انسانهایی که خودبه واسطه دراختیار داشتن عظیم ترین منبع یعنی تفکر می توانند موجبات تعالی ، حرکت و رشد سازمان ها را پدید آورند . در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز ، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمانهای می شود نیروی انسانی با کیفیت ، خلاق و پویاست .

از این رو در عصر حاضر ، منابع انسانی عمده ترین دارایی نا مشهود قلمداد می شوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره وری کلیه فرآیندهای سازمانی دانست . سازمان های پیشرو با تلاش برای جذب ، پرورش ، نگهداشت و به کارگیری نیروهای زبده مزیتی رقابتی  امروز و فردای خود را تضممین می کنند . در این مقاله در مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط می پردازیم . توجه به این مقوله در مدیریت این شرکتها که در آینده اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای دارند ، می تواند در این میان مهم به نظر می آید ، منابع انسانی به عنوان برجسته  ترین عامل  مزیت رقابتی در رشد و توسعه کارآفرینی و متعاقب آن تمایز سازمانها از یکدیگر نقش کلیدی ایفا کرده است . در همین راستا الگوی تعالی سازمانی ، توسعه و مشارکت کارکنان و همچنین یادگیری ، نوآوری و بهبود مستمر را جزء مفاهیم بنیادین خود قلمداد می کند و اشاره دارد که سازمان های پیشرو ، اهمیت روزافزون سرمایه های فکری کارکنان خود را دریافته اند و از دانش آنان در جهت تحقق اهداف اهداف کمی و کیفی خود بهره می برند .

گری پکر برنده جایزه نوبل در اقتصاد می گوید همان طور که کارخانه ها ، ماشین آلات و دیگر سرمایه های مادی بخشی از ثروت ملل شمرده می شوند سرمایه های انسانی نیز بخش دیگری از این ثروت هستند . بدون شک اموری چون فناوری ، ائتلاف های جهانی و نوآوری در آینده بر مزیت رقابتی سازمانها اثر می گذارند اما فراموش نکنیم گردش هر یک از این امور در گرو استعداد و توانایی نیروی انسانی است و بنابراین به نظر می رسد در آینده مزیت راهبردی و اقتصادی نصیب سازمانهایی خواهد شد که بتوانند در بازار بهتر از سایرین ، گروهی متنوع از بهترین و درخشان ترین استعداد های انسانی را جذب کنند ، پرورش دهند و ضمن به کارگیری اثر بخش ، نگهداری کنند . امروز شرکتهای بزرگ با مشکلات بزرگی رو به رو هستند اما شرکتهای کوچک با قابلیت انعطاف بالا و واکنش سریع به متغیر های محیطی و توانایی بالا در همسویی با نیاز بازار ، روز به روز سهم بیشتری از بازار به دست می آورند ، این حقیقت بازار کسب و کار در قرن پیش روی ماست . بازار رقابتی تنها به کسانی اجازه بقا می دهد که بهتر و نه الزاما بیشتر کار می کنند . با وجود اهمیت منابع انسانی و لزوما برنامه ریزی برای جذب ، نگهداشت و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی به دلیل محدودیت ها و نیز عدم نگرش  مبتنی بر مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط به این حوزه توجه کافی نمی شود .

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

دانلود مقاله سیستم مدیریت حسابداری برای شرکتهای تولیدی ناب

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله سیستم مدیریت حسابداری برای شرکتهای تولیدی ناب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده:
از آنجایی که حسابداری مدیریت سنتی نتوانست اطلاعات مربوطه را در اختیار سیاست گذاران سازمان ناب قرار دهد تفکر ناب به سرعت پارادیم بارز در تولید محسوب شد. بهمین علت یک روش حسابداری مدیریت نسبتاً جدید که تناسب بیشتری در حمایت از ابداعات ناب داشت ظهور نمود . معلوم شد که در حسابداری ناب معروف ، تدارک و تهیه اطلاعات آسانتر است و فهم آن برای تصمیم گیرندگان کارگاهی راحت ترمی باشد و برای تصمیم گیری هم کارآیی بیشتری دارد. اگرچه فواید و مزایای ظهور چنین پارادایم حسابداری مدیریت در سطح وسیع تری قابل فهم است اما فاقد مبنای نظری و تعریف مشخص و روشن می باشد. هدف از این مقاله تحقیقاتی تعیین برخی از حیاتی ترین ویژگیهای شرکتهایی می باشد که سیستم حسابداری خود را تغییر داده اند تا از تولید ناب خود حمایت نمایند. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که حسابداران شروع به فهم و شناخت انواع مختلفی از نیازهای اطلاعاتی محیطهای ناب نموده اند.
1. مقدمه
در بازار به سرعت در حال تغییر و بشدت رقابتی ، از دو دهه گذشته شرکتهای تولیدی به منظور بهبود کیفیت و انعطاف پذیری و زمان پاسخ گویی به مشتری تحت فشار فراوانی قرار گرفته اند.آنها با اجرای شیوه های مختلف از جمله چرخه های کیفی ، کنترل آماری تولید و تئوری محدودیتها و مدیریت به موقع موجودی و مدیریت کیفیت جامع و شش سیگما و حفظ بهره وری جامع به این قضیه واکنش نشان داده اند و هرکدام به نوعی در تداوم طرز فکر روند بهبود مستمر سهیم بوده اند. این تکنیکها بجای اینکه بعنوان ابداعات جداگانه ای ارزیابی شوند، اخیراً بعنوان یک سری از ابزارهایی به رسمیت شناخته شده اند که در جهت حمایت از تفکر ناب گام بر می دارند; تفکری که به سرعت پارادایم غالب در تولید محسوب شده است. تمام انواع سازمانهای کسب و کار از استراتژیهای ناب استقبال نموده گو اینکه جریانهای ارزشی و سلولها را دوباره سازمان سازی کرده اند.بسیاری از تصمیمهایی که قبلاً توسط مدیران اتخاذ می شد هم اکنون بوسیله تیمهایی صورت می گیرد که بفرایندهای کاری نزدیک هستند.تفکر ناب یک سازمان را تغییر می دهد و شکل سنتی بالا به پایین را متحول می سازد و بهبود پروژه ای را که توسط مدیران متوسط به بهبود مستمر منجر می شد، در سراسر شرکت بتوسط تیمهای قدرتمند محلی هدایت می کند. چنین بر می آید که اطلاعات و اقدامات عملکردی ارائه شده به این تصمیم گیرندگان ناب باید منعکس کننده یک سازمان مشتری مدارتری هم باشد .
برای بیش از دو دهه اظهارات های زیادی مبنی بر تغییر نیازهای اطلاعاتی محیطهای تولیدی کلاس جهانی ایراد شده است . با این حال حرفه حسابداری همچنان کند واکنش نشان می دهد. حتی در محیطهای تولید ناب ، سیستمهای هزینه یابی استاندارد سنتی همچنان به تکثیر خود ادامه می دهند . شرکتهایی که در عرصه جهانی رقابت می کنند و تکنیکهای تولید پیچیده را اتخاذ می نمایند بنا به توصیه کارشناسان و اساتید دانشگاه ، نیازمند سیستمهای خدمات مشاوره مدیریت می باشند . یک رویکرد نسبتاً جدید حسابداری مدیریت مناسبتر که توانایی ارایه اطلاعات پشتیبانی از ابداعات ناب را داراست، در شرف جلب توجه کارشناسان ناب در سطح دنیا می باشد که به طور معمول حسابداری ناب نام گرفته است . البته این اصطلاح دو معنی دارد: اول، به اجرای شیوه های ناب در فرایند حسابداری اشاره دارد. دوم : نشانگر تغییر سیستمهای خدمات مشاوره مدیریت سنتی به چیزی است که به یک محیط ناب ارتباط بیشتری دارد و گاهی اوقات بعنوان "حسابداری برای ناب شدن" تلقی می شود . این دیدگاه ناب برای موفقیت نهایی شرکت مجری ناب بسیار حیاتی تر است اما بدلیل مشکلات پیاده سازی تا حد کمتری پذیرفته شده است. شرکتهایی که بطورمناسب برای عملیات ناب حساب باز کرده اند باید تغییرات شگرفی در سیستمهای خدمات مشاوره مدیریت خود ایجاد کنند و مواد واقعی هزینه های تبدیل(کار و سربار) را برای هر جریان ارزشی ثبت کنند. این روش حسابداری جدید اغلب همان "هزینه یابی زنجیره ارزش " نامیده می شود. کسانی که از هزینه یابی زنجیره ارزش استفاده می کنند برخلاف سیستم هزینه یابی استاندارد سنتی بدنبال کار و تخصیص هزینه های سربار به محصولات منفرد نیستند.
هزینه یابی زنجیره ارزش گزارش و ثبت معامله بی فایده را حذف می کنند.گزارشات حسابداری ایجاد شده با این سیستم را ساده تر می توان آماده کرد و فهم آن برای پرسنل سطح پایین کارگاه راحت تر است و ظاهراً برای تصمیم گیری هم مفیدتر می باشند( کندی و ماسکل2006). اگرچه مزیتهای استفاده از این پارادایم مدیریت حسابداری نوظهور بر کسی پوشیده نیست اما فاقد یک مبنای نظری و تعریف روشن و واضح می باشد و همین امر ممکن است به میزان نسبتاً پایین پذیرش کلی آن تاثیر داشته باشد . هدف اصلی این بررسی ها تعیین مهمترین ویژگیهای شرکتهایی می باشد که از هزینه یابی زنجیره ارزش برای انجام عملیات ناب خود کمک می گیرند و این خلاف متدهای حسابداری سنتی می باشد. نتایج نشان داد که شرکتهای پذیرنده هزینه یابی زنجیره ارزش گزارشگری مالی ساده تری دارند و فرایندهایشان کارآمد است و ردیابی موجودیهایشان کاهش یافته است. بنظر می رسد سیستم های حسابداری ناب در محیطی عمل می کنند که مدیریت ارشد از آنها حمایت می کند و بسیاری از شیوه های تولید ناب را اجرا می کنند و کارگران برای ناب شدن آموزش دیده و توانمند شده اند و در کارگاه اقدامات عملکردی بصری تری را مورد استفاده قرار می دهند.
2 : محیط تولید ناب
تفکر ناب مهمترین استراتژی را برای دستیابی به عملکرد کلاس جهانی ارائه می کند. اولین بار ووکمن و همکارانش اصطلاح" تولید ناب" را در کتاب خود به نام"دستگاهی که دنیا را تغییر داد" ابداع کردند . بهرحال منشا فلسفه ناب عمدتاً منتسب به کارخانه تویوتا است که سیستم تولیدی آن ابتدا بهمان مدیریت به موقع موجودی بموقع اشاره دارد و بطور معمول در حال حاضر معمولاً به نام سیستم تولید تویوتا نامیده می شود . فلسفه ناب بر حذف ضایعات و بهبود مستمر تاکید دارد. ناب بیشتر بعنوان یک سیستم تولیدی شناخته شده است، اما موفقیت آن منوط به این است که باید آنرا در سطح بسیار وسیعتری بعنوان یک سیستم کسب و کار کامل بکار برد. اساس فلسفه مدیریت ناب آن است که "تمام فرآیندهای کسب و کار و عملیات باید به یک سیستم منسجم واحد تبدیل شوند که تنها هدف آن تداوم ارائه ارزش بهتر به مشتریان از طریق بهبود مستمر و حذف اتلافات با استفاده از اصول و ابزارهای ناب می باشد" . از آنجایی که تمام فرایندهای تجاری بهم مرتبط هستند ناب را نمی توان به تنهایی برای تشخیص توانایی آن به کاربرد. تحقیقی نشان داد که یک شکاف عملکردی بزرگ بین شرکتهای تولیدی که تنها اقدامات ناب را در سطوح اولیه کارخانه به کارمی برند وجود دارد و این بر خلاف شرکتهایی است که آنرا به صورت یک فرهنگ ناب در کل سازمان اشاعه داده اند .
H.O سیستمی مرکب از تولید،HRM و رفتار سازمانی می باشد و معمولا بعنوان سازمانی مشتری مدار و با بهبود مستمر و ساختار هموار و دارای کارمندان توانمند به لحاظ تیمی و محیط حمایت کننده توصیف می شود که این توصیف منطبق با وبژگیهای یک سازمان ناب می باشد . این مطالعه به بررسی روابط بهم پیوسته یک شرکت تجاری ناب می پردازد که در حمایت از طرحهای ابتکاری ناب، مشوق انتخاب هزینه یابی زنجیره ارزش می باشد. انتظار می رود آنهایی که از هزینه یابی زنجیره ارزش استفاده می کنند در اقدامات ناب خود شدیداً مورد حمایت مدیریت ارشد قرار گیرند . این شرکتها بسیاری از ابزارهای تولید ناب را اتخاذ کرده اند و کارگران خود را از طریق آموزش و فرصتهای حل مسئله تقویت کرده اند. تولید ناب با اقدامات عملکرد بصری حمایت می شود و فرهنگ ناب به فرایندهای حسابداری گسترش یافته است. بعلاوه این شرکتهای ناب به جریانهای ارزشی سازمان دهی می شوند و برای عملیات خود روی اقدامات بصری و هزینه های جریان ارزش واقعی حساب باز می کنند و نیاز برای ردیابی موجودی گسترده و تخصیص سربار را حذف می نمایند.
3 : عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم تولید ناب
3-1 : پشتیبانی مدیریت ارشد
ووکمن و جونز (1996) معتقدند که تولید ناب مجموعه ای از تکنیکها و فنون نیست بلکه یک سیستم تجاری و کسب و کار کامل می باشد. حرکت به سمت ناب شدن نیازمند رهبری می باشد که از این فنون بهره می گیرد و الهام بخش نیروی کار را الهام می باشد و زیر ساختی را شکل می دهند که انگیزه اقدامات درست می شود. نقش یک رهبر سازمانی افزایش سطح آگاهی کارکنان از اهم موارد است . متون تجاری بر نیاز به یک مدیریت قوی تاکید دارند تا هرگونه مداخله مدیریت را به موفقیت برسانند .
رهبران برای داشتن یک محیط تلفیقی چندکارکردی .H.O باید ساختار و حمایتی را ارائه دهند که بر توانایی های تیمها جهت اجرا و نیل به اهدافشان تاثیر می گذارد . این منابع شامل ایجاد زمان در دسترس برای جلسات تیمی و ارائه دسترسی به اطلاعات و تجهیزات و امکانات می شود . آموزش همچنین برای ایجاد انگیزه تلاشهای موثر و ایجاد سیستمهای تشخیص مناسب لازم است . کارمندان باید همچنین "توانمند" شوند تا ارائه دهنده اطلاعاتی باشند که ایشان را قادر به مشارکت در تصمیم گیریهایی نماید که بر بازده سازمانها تاثیر گذارند .
تحقیق قبلی از این نظر حمایت می کرد که تعهد مدیریت ارشد و مشارکت کارمند در سطح عملیاتی از جمله عناصر مهم در اجرای موفقیت آمیز شیوه های جدید کسب و کار به حساب می آیند. برای مثال بر اساس بررسی گسترده 105 تحقیق JIT , به این نتیجه رسیدند که عوامل حیاتی برای پذیرش موفقیت آمیز JIT تعهد مدیریت و مشارکت کارکنان می باشد. همینطور بسیاری از متون پیشین هم نشان می دهند که نقش رهبری یک عامل پیش بینی کننده قوی تاثیرات بر عملکرد به حساب می آید که ناشی از تغییر مداخلاتی همچون TPM,TQM, JIT بر عملکرد می باشد . پارکس(2003) مدعی است که اجرای موفقیت آمیز فلسفه ناب مستلزم آنست که مدیر عامل شرکت با دل و جان این فلسفه را بپذیرد. برای نیل به موفقیت هر تغییر اساسی در فرهنگ و استراتژی سازمانی باید ابتدا تلاش متمرکز از ناحیه مدیریت ارشد را همراه داشته باشد .
3-2 : توانمند سازی کارکنان
یکی از رکنهای موفقیت سیستم تولید تویوتا احترام به مردم است . این مطلب بیانگر آنست که محیطهای ناب باید از منابع مردمی خود بهره گیرند و به انتقادات و پیشنهادات آنها گوش فرا دهند و در تصمیم گیری ها آنها را هم بحساب آورند. این خیلی مهم است که کارکنان راجع به طرحهای استراتژیک شرکت خود آگاهی داشته باشند و قابلیت تصمیم گیری و سازگاری با کار خود را داشته باشند . شیوه های ناب همچون JIT,TQM, بر محور ارائه ابزار و اطلاعات برای کارکنان در جهت حل مشکلات و بهبود جریان کار و تصمیمات کیفی می چرخد. .
ایتنر و لارکر(1996و1997) عنوان می کنند که" نقش اولیه MAS در یک محیط TQM فراهم آوردن کارکنان قدری است که از فعالیتهای بهبود مستمر و حل مسئله آگاه باشند". بر طبق نظر بانکر و همکاران(1993) در یک محیط مدیریت به موقع ، کارگران در کنترل عملیات تولیدی قرار می گیرند که برای حل مسایل تولیدی نیاز به مداخله ایشان می باشد . در بسیاری از موارد کارکنان در محیطهای ناب مولدهای اطلاعاتی بحساب می آیند که آنها را قادر به نظارت فرایندهای تولیدی می سازد(کندی و ویدنر 2008). توانمندی کارکنان یک شاخص مهم از ساختار انعطاف پذیر بنیانی شرکتهای اجراکننده ناب محسوب می شود (لویی و همکاران2006). کندی و ویدنر(2008) دریافتند که قبل از پذیرش طرحهای ناب، کارگران تنها در یک بخش از فرایند تولید آموزش می دیدند. بعد از تحقق تفکر ناب، کارگران آموزش چندجانبه دیدند و برای انجام تمام فرایندهای تولیدی درون سلول خود توانمند شدند. وولسون و هوسار(1998) نشان دادند که در مراحل اولیه ناب شدن آموزش کارکنان در مهارتهای تیمی و شیوه های بهبود مستمر از اهمیت بالایی برخوردار است. فولرتون و مک واتر(2003) در مطالعه مقطعی خود به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی کارکنان رابطه معنی داری با تحقق مدیریت به موقع دارد.
3-3- : مدیریت بصری
اولویتها و ساختار یک سازمان ناب متفاوت از یک سازمان سنتی می باشد. راش(1998) بیان می کند که ناب شدن مسلزم همکاری همه افراد در گیر در تولید می باشد. این سطح از همکاری نیازمند ارتباط فوری بین افراد دخیل در آن کار می باشد. کارگران کارگاهها با استفاده از تابلوهای بصری می توانند به راحتی نیازها و مشکلات تولید خود را شناسایی کنند و در صورت نیاز به کمک با کارشناسان ارتباط برقرار نمایند.ویلیامز و ساکت(2003) نشان دادند که چطور داده های بصری که بصورت پویا با داده واقعی زمان حقیقی و تاریخی بروز شده است موجب تسهیل ارتباطات می گردد و اقدامات اصلاحی لازم را ایجاد می نماید. یکی از چهار اصل اندازه گیری عملکرد خوب مایر(1994) آن است که به یک تیم توانا امکان می دهد تا سیستم اندازه گیری خود را طراحی کند. پاری و تورنر(2006) اظهار می دارند که توانمند شدن تیمهای جریان ارزش برای طراحی تابلوهای بصری خود اهمیت دارد که هم این تابلوها ساده هستند و هم موید اهداف کسب و کار می باشند. بانکر و همکاران(1993) معتقدند که بازخورد عملکرد برای توانمندی کارگران لازم است تا رفتار و تصمیمات آنها را به محصولات مربوط سازد. کارگران توانمند بجای اینکه بر اساس کنترل عملکرد ماهیانه خود منتظر ارتباط دستورالعمل کاری مدیران بمانند از سیستمهای بصری برای کنترل فرایندها و نظارت عملکرد خود استفاده می کنند. همین امر منجر به فرضیه چهارم شد که توانمندی کارکنان را با مدیریت بصری مربوط می کند. تجسم در فن آوریهای تولید پیشرفته بسیار حیاتی می باشد. علایم بصری به منظور ارائه اطلاعات(مثل تابلوهای متریک) و دستورالعملها( مثل رویکردهای عملیات استاندارد) نیاز به سیگنالها و مسایل مربوط به هشدار(چراغهای andon ) و تثبیت کنترل و موقعیت( علامت و نوارها ) مورد استفاده قرار می گیرند . . ( گریف 1992 ) بیان می کند که هدف ، ایجاد یک وضعیت بصری از سازمان می باشد:" یک محل کار بصری محیطی است که خود توضیح می دهد ، خود سفارش می دهد و خود تنظیم می کند و خود اصلاح می نماید و آنچه که قرار است اتفاق بیفتد رخ می دهد به موقع ، هر موقع از روز یا شب". وقتی که اصلاحی باید صورت گیرد نظارت دقیق فرایند و اقدامات نهایی ضروررت دارد تا علامت دهند که چه موقع تنظیمات باید صورت گیرند. نمودارها و کنترلهای اطلاعاتی حاوی متریکهای عملکرد نشان داده اند که قویاً با عملکرد کیفی در ارتباط می باشند . پاری و تورنر(1993) به این نتیجه رسیدند که تابلوهای بصری بکار رفته در محیطهای ناب یک " سیستم اندازه گیری پویا هستند چراکه بازخورد فوری ارائه می دهند". و این امر فرضیه پنجم را باعث شد:
4 : حسابداری و موسسه ناب
4-1- : حسابداری سنتی و شیوه های تولید ناب
سیستمهای حسابداری مدیریت سنتی سیستمهای کنترل معامله هستند که اطلاعات و داده ها را جمع آوری نموده و آن اطلاعات را بصورت خلاصه گزارشات دوره ای برای مدیران پایه آماده می کنند. هدف از این گزارش " تعریف داستان" مواردی است که در طول آن دوره رخ داده است و همچنین اطلاع رسانی به مدیران از طریق تحلیل واریانس(انحراف) وقتی که هزینه خارج از کنترل باشد.مشتریان اطلاعات هدف مدیران تولید هستند که در سیستم سلسله مراتبی مدیریت سنتی جزء تصمیم گیرندگان اولیه بحساب می آیند. به هر حال تفکر ناب در روش انجام کسب و کار سازمان تغییرات شگرفی ایجاد می کند که نیازمند تغییرات موازی با سیستم اطلاعاتی است که موید تصمیم گیری می باشند.در متون بسیاری تاکید شده که سیستمهای حسابداری سنتی پشتیبان محیطهای ناب نمی باشند. مدل کلاسیک حسابداری هزینه " واقعاً برای محیط تولید جدید کمبود دارد که موجب بروز رفتار نامناسب می شود . گولدرات(1983) حسابداری هزینه را " دشمن شماره یک بهره وری" می نامد. سیستمهای حسابداری سنتی مانع تحولات ناب می شوند زیرا 1- شرکتها را تشویق به تشکیل موجودی بیشتر می کنند 2- بر "صحت" هزینه های تولید تاکید دارند تا بر ارزش مشتری. 3- از واریانس حجم و کارآیی برای تضعیف ظرفیت اضافی استفاده می کنند. 4- یک سیستم پیچیده ای از جمع آوری داده و گزارشگری ایجاد می کنند که درک آن دشوار است. اگرچه کارشناسان و استادان دانشگاه سالیان سال است که در مورد منسوخ شدن سیستمهای حسابداری فعلی برای محیطهای تولیدی جدید هشدار می دهند اما اکثر تحقیقات نشان می دهند که شرکتها حتی در محیطهای تولید پیچیده همچنان بر سیستمهای اطلاعات حسابداری مرسوم تکیه می کنند . . در واقع در این ارزیابی 77 درصد از پاسخ دهندگان که با حضور در اجلاس حسابداری ناب ثابت کردند کاملاً مشتاق تفکر ناب هستند ، هنوز هم بطور گسترده بر سیستم هزینه یابی استاندارد تکیه می کنند. شرکتهایی که از فرهنگ ناب استقبال نموده اند باید بهتر اتلافات و اطلاعات بی فایده ناشی از سیستم حسابداری مدیریت سنتی را درک نمایند.
4-2 : شیوه های تولید ناب و حسابداری ساده
حسابداری ناب یک " طریقه کاملاً متفاوتی" برای مدیریت کسب و کار است که بر اصول ناب بنا شده است . " اطلاعات مدیریت عالی و به هنگامی را ارئه می نماید و نیاز به سیستم پیچیده حسابداری مدیریتی را حذف می کند که باعث بزمین خوردن اکثر شرکتها می شود" . کندی و ویدنر (2008) در مطالعه موردی دقیق خود دریافتند که شیوه های حسابدری ناب به ایجاد ارتباط بین ابداعات تولید ناب و سیستمهای کنترل کمک می کنند. حسابداری سنجش مسئولیت(RA) نشان می دهد که چطور اطلاعات خلاصه می شوند و در چه سطحی به انبوه می رسند. سطوح RA همان مراکز مسئولیت نامیده می شوند. روه و همکاران (2008) دریافتند که RA می تواند بر رفتار کارکنان یا با تشویق آنها به همکاری بعنوان عضو مسئول تیم برای نتیجه RC تاثیر گذارند و یا با برانگیختن آنها در جهت رقابت فردی برای نتیجه RC اثر گذارند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله عوامل موثر در کنترل استراتژیک شرکتهای مهندسی، تامین کالا، نصب

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله عوامل موثر در کنترل استراتژیک شرکتهای مهندسی، تامین کالا، نصب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عوامل موثر در کنترل استراتژیک شرکتهای مهندسی، تامین کالا، نصب

چکیده :
کنترل استراتژیک مفهومی مستقل و وسیعتر از کنترلِ استراتژی ، کنترلِ برنامه ریزی استراتژیک و کنترلِ اجرای استراتژی است . یعنی کنترل استراتژیک بدون داشتن یک استراتژی مدون قابل انجام است. به بیان ساده کنترل استراتژیک ، کنترل مفهومی و/ یا ذهنی تمامی عناصر سازمانی در نگرش فرآیندی به مدیریت است.
دربین مدلهای مطرح در زمینه کنترل استراتژیک ، مدلهای مطرح شده توسط لورنژ و کوئین از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در انجام این تحقیق از مدل کوئین کمک گرفته شد. درکنار این مدل از تقسیم بندی مینتزبرگ جهت تبیین نوع استراتژی شرکتهای EPC فعال در صنعت پتروشیمی کشوربهره گرفته شد . ازاین طریق و با بررسی محیط پیرامونی این شرکتها و نوع سیستمهای داخلی آنها بدوا" معین گردید که میبایست در مکتب "محیطی" توجه مدیران این شرکتها بیشتر بر عوامل خارج از سازمان معطوف بوده و سپس اهمیت نسبی این عوامل درکنترل استراتژیک مشخص شد. از مدل کوئین جهت مشخص کردن میزان رسمیت فرآیند کنترل استراتژیک و بررسی تعداد این معیارها با توجه به رسمیت فرآیند کنترل استراژیک این شرکتها بهره گرفته شد و معین شد که کنترل استراتژیک این شرکتها از نوع غیر رسمی است.

Effective Factors in Strategic Control of Engineering, Procurement and Construction (EPC) Companies
Case of EPC companies operating in Petrochemical Industries of Iran
S.M.Aarabi (PHD)
S. Derayeh

Strategic control has a meaning independent and wider than Control of Strategy, Control of Strategic planning and control of strategy execution/implementation. Therefore, Strategic Control could be used without having an implemented or written strategy. In simple word, Strategic control is the conceptual and/or subjective control of all organizational elements in procedural view of the organization.
Models suggested Lorange and Quinn elaborate the most important models between those for Strategic Control. In this research, Quinn’s model has been used. Correlation between the ten dominant strategic schools elaborated by Mintzberg has also been used to find out which school is more suitable for Iranian EPCs. For this reason the ‘External World’ and the ‘Internal Process’ of these companies has been studied and find out that in an “Environmental” based strategy , the attention of managers of EPCs must be more focused on external factors (PEST). In the next step, the relative importance of these factors was found out. Quinn’s model was used to find out how much the process of Strategic Control of EPCs operating in the Petrochemical Industries in Iran must be( and is) informal and the number of factors should be ( and are) quite small number .

• مقدمه
در کشور ما کار "برنامه ریزی استراتژیک " در فاز شکل گیری است، بسیاری از سازمانها، حتی اقدامات اولیه و مقدماتی را برای برنامه ریزی استراتژیک انجام نداده اند، اما با اینحال سیر صعودی و پیشرفت را طی مینمایند.
حتی اگر فرض کنیم که یک سازمان در یک محیط با ثبات قرارگرفته باشد، همین سازمان نیز نیاز به انتخاب گزینه های مختلف موجود در یک فاصله زمان کوتاه را پیدا میکند. این گزینه ها میتواند در رابطه با تغییر هر یک از عناصر سازمان شامل : ماموریت (اهداف) و استراتژی ها ، تکنولوژی ، ساختار ، نیروی انسانی، محیط ، فرهنگ ، محصولات و سایر عناصر باشد .
آیا "کنترل استراتژیک" میتواند شرکت ها را در انتخاب درست یاری نماید؟ در این مقاله بد وا" سعی شده است تا ضمن ار ائه تعریف قابل قبولی از "کنترل استراتژیک" ، مدلی نیز از میان مدلهای موجود انتخاب و مطالعه موردی در رابطه با طیف خاصی از شرکت ها انجام گردد. الهام اصلی این پایان نامه از مدل کوئین گرفته شده است.
شرکت های مهندسی ، ساخت و نصب که در زمینه پتروشیمی کشور فعالیت مینمایند خود مولود یک استراتژی جدید در کشور هستند : یعنی "استراتژی ساخت داخل یا بکارگیری حداکثر از توان مهندسی و ساخت داخل کشور" . سالهای اخیر و به طور دقیقتر دوران پس از پایان جنگ تحمیلی یا "دوران سازندگی" زمان تولد این شرکت ها بود. وجود منابع سرشار گاز طبیعی در منطقه پارس جنوبی و تصمیم دولت وقت به ایجاد ارزش افزوده از این نعمت خداوندی باعث ایجاد و تقویت این شرکت ها گردید به نحوی که این شرکت ها در طول چند سال، از شرکت های کوچک با 40 تا 50 نفر نیروی کار به شرکتهایی با ابعاد و اندازه های بزرگ و 700 تا 800 نفر پرسنل و میلیونها و گاهی میلیاردها دلار پروژه در دست تبدیل شدند...
اما این روزها که بیشتر پروژه های پتروشیمی در حال پایان و رسیدن به بهره برداری است و نرخ تعریف پروژه های جدید کاهش یافته است و از طرف دیگر اقتصادی بودن این طرحها بیشتر از قبل زیر ذره بین و بررسی مجدد قرار دارد، تکلیف این توان انباشته مهندسی چه خواهد شد؟ نحوه کنترل (استراتژیک) این شرکت ها چگونه است و چگونه باید استراتژی قبلی “ساخت داخل” مورد کنترل و ارزیابی مجدد قرار گیرد؟ به عبارت دیگر عوامل موثر در کنترل استراتژیک این شرکتها کدامند؟

• کنترل استراتژیک چیست؟
کنترل استراتژیک الزاما" به مقوله برنامه ریزی استراتژیک ارتباط ندارد. بلکه کنترل استراتژیک مفهومی وسیعتر، اما مستقل از کنترل استراتژی ، کنترل برنامه ریزی استراتژیک و کنترل اجرای استراتژی است .
به بیان ساده کنترل استراتژیک ، کنترل مفهومی و/ یا ذهنی تمامی عناصر سازمانی در نگرش فرآیندی به مدیریت است. گیبسون (2003) سه وظیفه اصلی مدیریت را برنامه ریزی ،اجرا و کنترل می داند. محصول چنین نگرشی ، مهارت های ادراکی مدیر است .
موضوع کنترل میتواند، جزئی از این نگرش باشد . بنابراین میتوان هریک از عناصر سازمان شامل : ماموریت (اهداف) و استراتژی ها ، تکنولوژی ، ساختار ، نیروی انسانی ( لـی وت) محیط (اسکات و بلو ) ، فرهنگ ، محصولات (دفت ) و سایر عناصر می باشد.

جدول1 : مقایسه نگرشها و ارتباط آن با کنترل استراتژیک
محصول نگرش توجه به نوع نگرش
مهارتهای ادراکی برنامه ریزی ، اجرا، کنترل فرآیندی
مهارتهای انسانی رهبری و انسانها به عنوان عوامل اصلی تشکیل سازمانها روابط انسانی
مهارتهای فنی روش انجام کار ها (بازاریابی، تولید ، مالی ... علمی (کمی)
مهارتهای سیستمی نگرش جامع به سه نگرش قبلی سیستمی
داشتن همه مهارتهای قبلی ، درک شرایط، انتخاب مناسب انتخاب تئوری مناسب بر اساس موقعیت یا مصلحت بین علم و عمل اقتضایی
توجه به موضوعات پیرامونی در سطح مفهومی و ذهنی بررسی موضوعات در دو سطح ذهنی و واقعی استراتژیک

شکل 1 کنترل استراتژیک عناصر سازمانی

کنترل استراتژیک عناصر سازمانی اهداف اهداف عام افزایش بهره ور ی
خلاقیت
کیفیت زندگی
ماموریت
اهداف خاص
تکنولوژی
ساختار
نیروی انسانی
محیط



فرهنگ
محصولات

• کنترل استراتژیک در شرکتهای EPC
چگونه شرکت های موفقEPC ایرانی میتوانند وارد مباحثی مانند "کنترل استراتژیک" شوند و آیا به گونه ای غیر مدون یا به صورت ناخودآگاه "کنترل استراتژیک" در آنها انجام میشود؟ و اگر "کنترل استراتژیک" در آنها انجام میشود ، این فرآیند کنترلی از چه عواملی متاثر میگردد؟
با توجه به تعریف کنترل استراتژیک ، تعیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک سازمان را میتوان در هر یک از حوزه های مطرح شده یعنی در ماموریت (اهداف) و استراتژی ها ، تکنولوژی ، ساختار ، نیروی انسانی ، محیط ، فرهنگ، محصولات جستجو کرد.
برای تعیین عوامل مذکور از تقسیم بندی مینتزبرگ بهره گرفته شد تا نوع استراتژی مدون یا غیرمدون و حتی نانوشته (احتمالی) شرکتهای EPC معین گردد .

• تقسیم بندی مکاتب ده گانه مینتزبرگ در رابطه با استراتژی
تقسیم بندی مکاتب ده گانه مینتزبرگ در مدل ارائه شده در شکل شماره 2، مدل مناسبی در این زمینه است ، که یک بعد به مفروضات محیط و بعد دیگر به بعد مفروضات داخلی پرداخته شده است .
مینتزبرگ مکاتب فوق را به صورت زیر نام نهاده است :
• مکتب طراحی: شکل گیری استراتژی ناشی از یک فرآیند فکری
• مکتب برنامه ریزی: شکل گیری استراتژی ناشی از یک فرآیند رسمی
• مکتب جایگاه یابی: شکل گیری استراتژی ناشی از یک فرآیند تحلیلی
• مکتب کارآفرینی:شکل گیری استراتژی ناشی از یک فرآیند دیدگاهی
• مکتب ادارکی : استراتژی ناشی از یک فرآیند مغزی
• مکتب یادگیرنده : استراتژی ناشی از یک فرآیند تکوینی
• مکتب قدرت : استراتژی ناشی از مذاکره
• مکتب فرهنگی : استراتژی ناشی از یک فرآیند مشارکتی
• مکتب محیطی: استراتژی ناشی از یک فرآیند عکس العملی
• مکتب شکل (پیکره بندی) : استراتژی ناشی از یک فرآیند ی

شکل 2 : تقسیم بندی مکاتب ده گانه مینتزبرگ

• چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری در تحقیق به عمل آمده براساس تعریفها و برداشتهای محققین مختلف از کنترل استراتژیک استوار شده است . عمده ترین مباحث مطرح شده را میتوان موارد زیر دانست :
• کنترل تدریجی
• کنترل بنیادی
و از طرف دیگر :
• کنترل رسمی
• کنترل غیر رسمی

در میان محققین تحقیقات ، لورنژ و همکاران (1986) و کوئین ( 1993) به عنوان مهمترین منابع مدون و قابل استناد مطرح میباشد.
• عناصر تشکیل دهنده سازمان در نگرش فرآیندی و ارتباط آن با کنترل استراتژیک

همانطور که در مدل دیده می شود به هر اندازه محیط پیرامونی شرکت غیر قابل پیش بینی باشد، استراتژیها به سمت فرآیندهای عکس العملی سوق پیدا می کند و هر چقدر محیط با ثبات تر و قابل پیش بینی تر باشد آنگاه روشهای رسمی برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که بعدا" نیز در مدل پیشنهادی بحث خواهد شد وجود محیط غیر قابل پیش بینی در کشور ما، اصولا" شرکتها را به واکنش در مقابل تغییرات وا می دارد بنابراین عدم استفاده از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک اصولا" باعث تعجب نمی شود.
• لورنژ و کنترل استراتژیک
طبق نظر و توضیح لورنژ و همکاران ، سیستم کنترل استراتژیک ، سیستمی است که حامی مدیران در ارزیابی رابطه استراتژی سازمان با پیشرفت آن در اجرای اهداف خویش بوده و هنگام بروز اختلاف برای زمینه هایی که نیازمند توجه است از مدیران حمایت می کند . از نظر آنها کنترل استراتژیک در واقع کنترل برنامه استراتژیک می باشد و بسته به نوع محیط خارجی سازمانها - پیوسته یا ناپیوسته- به دو دسته تقسیم می شود :
کنترل استراتژیک تدریجی(عادی) : که مناسب محیطهای پیوسته و خطی است .
کنترل استراتژیک بنیادی(جهشی) که مناسب محیطهای ناپیوسته و غیرخطی است .

• کنترل استراتژیک تدریجی
کنترل استراتژیک ، در صورتی که از عهده تلاطم و تغییرات محیطی برآید ، بر حفظ یک جهت استراتژی معین متمرکز است. جوهره این کنترل ، بر اعتبار فرضیات عمده محیطی (نهفته در ذات استراتژی معین) تاکید دارد. به عبارت دیگر سازمان هنوز هم از طریق پیوستگی فرضیات فوق اداره می شود. پیوستگی سازمان هنوز هم اعتبار دارد و بنابراین می توان از روش استقرا یا استفاده از استراتژی معین ، حتی علی رغم تغییرات عملیاتی زیاد، استفاده کرد. چالش واقعی حفظ استراتژی جاری سازمان است .
هنگامیکه نیروهای بیرونی و درونی سازمان نسبتاً به آرامی تغییر کنند این نوع کنترل مناسب است.
• کنترل استراتژیک بنیادی
کنترل استراتژیک بنیادی، وقتی مطرح میشود که تحت بعضی از شرایط نا پیوستگی، تداوم حرکت جاری سازمان نمی تواند به سادگی به موقعیتی مناسب، ختم گردد . بنابراین چالش اصلی اصلاح میسر استراتژی است . فرضیات اساسی که زیربنای استراتژی هستند ، برای مدت طولانی معتبر نمی مانند و قوانین (قواعد) حاکم بر استراتژی مجدداً باید تعریف شوند. این موقعیت یک جهش فکری (ذهنی) را برای تعریف قوانین جدید و برای مقابله با هر عامل جدید محیطی نیاز دارد. ارزشیابی مجدد استراتژی، نیازمند رهایی پرسنل از تفکر سنتی ، و کسب توانائی تغییر اولویت فردی و مواجهه با چالشها و خلق مزیت نسبی خارج از نا پیوستگی است . مرحله بعد تعیین اندازه جهش در یک استراتژی ، به منظور سرمایه گذاری صحیح و چیره شدن بر تلاطم محیطی است. بنابراین بیشتر باید سعی شود تا از طریق تعریف قوانین مجدد حرکت ادامه یابد. در بسیاری از روشها ، این شرایط می تواند بر پایه ذهنیت تقریبی زمان جنگ استوار گردد .به عبارت دیگر، در یک محیط رقابتی جهانی به آنهایی که نمی توانند برای مطابقت با زمانها تغییر کنند . رحم نخواهد شد.

• انواع کنترل استراتژیک تدریجی و بنیادی
با توجه به منابع آکادمیک و عملی موجود در مو رد استراتژی و با توجه به رایزنی و تجارب تحقیق ، هفت رویکرد عملی به کنترل استراتژیک موجود است: در عمل هر سازمان ممکن است آمیخته ای از اینها و یا مجموعه این رویکردها را بکار ببرد (لورانژ و همکاران - 1986 )

جدول2 : مقایسه کنترل استراتژیک تدریجی و بنیادی

کنترل استراتژیک تدریجی کنترل استراتژیک بنیادی
کنترل زمان صلح کنترل زمان جنگ
تغییرات خطی و پیوستگی نا پیوستگی
کنترل کلاسیک مراکز مسوولیت مدیریت مقوله استراتژیک
کنترل فرضیات اصلی تحلیل میدان استراتژیک
کنترل استراتژی اصلی مدل بندی مبتنی بر رایانه
برنامه ریزی سناریو

انواع کنترل استراتژیک عادی در شرایطی که محیط تغییرات فاحشی ندارد ، اجرا می شوند . ممکن است فشارهای مخالف وجود داشته باشد ، ولی آنقدر نیست که فرضیه های بنیادین شرکت را تغییر دهد . به بیان دیگر تغییرات تا حدودی از طریق روندهای گذشته ( مثل تغییرات اقتصادی سیاسی ، اجتماعی و فناوری که بر متغیرهای مشتریان ، رقبا و مانند آنها اثر می گذارند) ، قابل پیش بینی هستند ( لورنژو همکاران – 1986 ) . کنترل مراکز مسوولیت شامل پنج فرم مراکز : هزینه ، درآمد ، سود ، سرمایه و مخارج احتیاطی است . همینطور آنتونی و دیردن ( 277 : 1980 ) ، مرکز سرمایه را فرم غالب سازمانهای نا متمرکز عنوان می کنند.

جدول 3 تعریف انواع کنترل استراتژیک با توجه به اجزا آن
تدریجی بنیادی کنترل استراتژیک

اجزا
پیوسته (خطی) ناپیوسته(غیر خطی) تغییرات محیطی
اطمینان کامل عدم اطمینان کامل تغییرات محیطی
مسائل رقابتی مسایل سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی کانون توجه
ارزیابی با گذشته و استاندارد ارزیابی با دیگران روش کنترل
کمی کیفی نوع داده

• کوئِین و کنترل استراتژیک انتخاب فرآیند کنترل استراتژیک رسمی یا غیر رسمی
بسیاری از شرکت ها باید توجه خاصی به کنترل استراتژیک نشان بدهند، زیرا در صورت نادیده گرفته شدن آن، بسیاری از استراتژیهایی که روی کاغذ جذاب به نظر می رسند با موفقیت اجرا نمی شوند (گولد و کوئین : 1990). وجود کنترل استراتژیک برای شرکت هایی حیاتی است که فاصله زیادی بین تصمیمات آنها و نتایج حاصل از این تصمیمات بر سود آن مترتب می شود و همچنین مسئولیت پیشنهاد و پیاده سازی استراتژی آنها غیر متمرکز بوده و در همه واحدهای کاری است (گولد و کوئین: 1990) .
شرکت ها دو روش کلی برای انجام کنترل استراتژیک پیش رو دارند روش رسمی و روش غیر رسمی.
کنترل استراژیک رسمی فرآیندی است که درآن کار کنترل عینی و ذهنی براساس رویه های مشخص، افراد معین و در زمان خاص انجام میگردد. شرکت هایی نظیر بریتیش پترولیوم ، سیباگایگی ، جنرال الکتریک (در دهه 1970)، ایمپریال کمیکال اینداستریز (ICI)، شل ، زیراکس ، مدعی و معتقد هستند که دارای یک سیستم رسمی کنترل استراتژیک می باشند. (گولد و کوئین : 1990 )
در مقابل در کنترل استراتژیک غیر رسمی رویه خاص و اجباری جهت انجام فرآیند کنترل وجود ندارد، بنابراین گروه خاصی ماموریت انجام آن را در زمان خاص به عهده ندارد
شرکت های کمی از فرآیند کنترل استراتژیک رسمی استفاده می نمایند (گولد و کوئین : 1990 )، در عوض بسیاری از شرکت ها روش غیر رسمی کنترل استراتژیک را ترجیح می دهند زیرا :
تعیین معیار مشخص جهت اندازه گیری کاری واحدهای کاری در یک سازمان غیر متمرکز مشکل است.
محیط پیرامون شرکت ها بسیار متلاطم و در حال تغییر است. بنابراین معین کردن اهداف دقیق از پیش تعیین شده که مشروعیت خود را از دست ندهند بسیار مشکل است.
نیاز به تغییر سریع استراتژی وجود دارد، بنابراین فرض کارایی مناسب دائما" تغییر خواهد نمود.
• مدل پیشنهادی برای بررسی عوامل موثر در کنترل استراتژیک شرکت های EPC
در تلفیق مدلها و وصول به یک مدل نهایی در مورد کنترل استراتژیک تنها دو راه پیش رو میباشد :
• تناسب کنترل استراتژیک با استراتژی های سازمان
• تناسب کنترل استراتژیک با شیوه تدوین استراتژی
در روش اول که کنترل استراتژیک متناسب با استراتژی های سازمان مشخص میگردد ، به این معنا است که بر اساس مدل مایلز و اسنو ، هر استراتژی ، شیوه خاص کنترل را میطلبد .
همانطور که گفتیم ، لورنژ معتقد است که کنترل استراتژیک می بایست متناسب با شیوه تدوین استراتژی باشد . بنابراین میتوان ابتدا براساس تقسیم بندی مکاتب و شیوه های تدوین استراتژی نوع استراتژی را معین کرد (تقسیم بندی مینتزبرگ)، و سپس متناسب با آن روش یا مکتب ، شیوه های کنترل استراتژیک آن شیوه یا مکتب را بدست آورد .
مبحث مدیریت تغییر ، مقدم بر مدیریت استراتژیک می‌باشد طوری که هر سه مرحله اصلی فرآیند مدیریت (تدوین، اجرا و کنترل) در بستری از تغییر از وضعیت موجود به یک وضعیت مناسب و در جهت وضعیت مطلوب صورت می‌پذیرد.
موضوعات تغییر می‌توانند از داخل یا خارج سازمان باشند و هر یک از موضوعات انتخاب شده در دو سطح استراتژیک و عملیاتی قابل بررسی هستند. ضمنا" انواع تغییر را در یک طیف بنیادی ـ تدریجی قرار میگیرد.
از آنجا که سه مرحله اصلی فرآیند مدیریت (تدوین، اجرا و کنترل) تقدم و تأخیری نسبت به یکدیگر ندارند و هر یک از آنها می‌توانند تابعی از دیگری باشند می‌توان برای تشریح هر یک، دو جزء دیگر را به عنوان نقاط مرجع استراتژیک در نظر گرفت و یک مدل کلی ارائه نمود. جمع‌بندی انواع کنترل بنیادی و تدریجی به همره انواع روشهای متداول برای مدیریت آنها را می‌توان به صورت شکل زیر نشان داد این جمع‌بندی برای حالتی است که کنترل (استراتژیک و عملیاتی) تابعی از تدوین (توجه به محیط داخل یا خارج) و اجراء (انواع تغییر) باشد.
با توجه به مطالب ذکر شده در رابطه با تبعیت نسبی ساختار و استراتژی طبقه‌بندی‌ عمده‌ استراتژی‌ ـ ساختار در شکل زیر خلاصه‌ شده‌ است‌. شکل جدول گونه ‌، اهداف‌ هر استراتژی‌ ، نوع‌ محیطی‌ که‌ هر استراتژی‌ با آن‌ مواجه‌ می‌شود، مکانیزم‌های‌ ساختار که‌ مدیریت‌ می‌تواند برای‌ تحقق‌اهداف‌، آنها را انتخاب‌ کند، نشان‌ می‌دهد. استراتژی‌ انفعالی‌ به‌ علت‌ عدم‌ کارآیی‌ در عملکرد، حذف‌گردیده‌ است‌.

شکل 3 کنترل (استراتژیک و عملیاتی) تابعی از تدوین و اجرا

• مدل کوئین در کنترل استراتژیک
کوئین مدلی دیگری پیشنهاد نموده است . در این مدل نقاط مرجع استراتژیک میزان نفوذ پذیری برنامه ریزی از یک طرف و میزان کنترل اعمال شده در سازمان از طرف دیگر مد نظر قرار میدهد. براساس دو متغیر مذکور ، کوئین سه نوع کنترل را پیشنهاد مینماید:
• کنترل براساس برنامه ریزی استراتژیک
• کنترل استراتژیک

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی
بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
چکیده:
از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد
1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
2 . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
3 . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
4 . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .
هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟
نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

 
مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره کرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

2-1 بیان مسئله
با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .
لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1.در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .
لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟
و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA به عنوان متغیر وابسته می باشد.

3-1 تاریخچه تحقیق
در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .
از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.
انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .
در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .
پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .
باید توجه داشت که با توجه به تجربیات دیگر کشورها ، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توام خواهد بود که از ثبات رویه ای بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند را در بر گیرد (شمس ، 1372،ص78)1.

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکتهای دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکتهای خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکتهای دولتی ، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی ، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است ، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص 18)2 .
از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال 80 موئد اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می باشد .
دولت نیز برای بررسی نتایج بایستی تاثیرات خصوصی سازی را بر عملکرد شرکتهای واگذار شده بررسی کند تا بتواند به اهداف پاسخگویی و برنامه ریزی و کنترل دست یابد.

5- 1 اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .
همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .

6-1 چارچوب نظری تحقیق
متغیر اصلی این تحقیق متغیر کمی ارزش افزوده اقتصادی است که با بررسی این متغیر و تغییرات صورت گرفته آن ناشی از متغیر کیفی خصوصی سازی ، درباره هر دو متغیر می توان بررسی های لازم را انجام داد .
با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته از دیگر رویکردهای سنجش عملکرد مانند رویکردهای مالی ، تلفیقی و حسابداری برای بررسی خصوصی سازی استفاده شده است لذا مفید به نظر می رسد که در این تحقیق از رویکرد اقتصادی یا ابزار EVA استفاده کرد
EVA معیاری برای تعیین سود اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکتها یا همان سود مدیریت است ، در واقع میزان سوددهی به سهامداران را نشان می دهد بر خلاف سود حسابداری که میزان سوددهی به سهامداران را کمتر مورد توجه قرار می دهد و بیشتر به میزان سوددهی به وام دهندگان و دولت توجه می کند .
طبق رویکرد EVA اگر سهامداران به اندازه ای که انتظار دارند بازدهی به دست نیاورند ، شرکت زیان ده محسوب می شود . در این رویکرد هر پولی که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمایه محسوب می شود (ذ م م ) و سرمایه ای کردن مخارج تحقیقاتی و آموزشی منطقی است و باید تعدیلات لازم صورت گیرد .

7-1 فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات اصلی تحقیق در قسمت بیان مسئله فرضیه تحقیق به این صورت ذکر شده است :
فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر EVA اثر مثبت دارد.

فرضیه اصلی 1 :
بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .

به منظور ارزیابی فرضیه اصلی ، فرضیه های فرعی زیر ارائه شده است :
فرضیه فرعی 1 :
بین میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی 2 :
بین میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های 2 و 3 که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می دهیم .

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
واژه های کلیدی و عملیاتی این تحقیق به شرح زیر است :
خصوصی سازی : تبدیل یا انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است . در این تحقیق تغییر حاکمیت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی مد نظر است یه طوری که حداقل 51 درصد سهام این شرکت ها از حاکمیت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستیک، 1989)1.
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،1991)2.
در واقع معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد . به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است ، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است .
شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد (اکبر کمیجانی ، 1382 )3.
نرخ بازده سرمایه( r ) : این نرخ بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر سرمایه به دست می آید ( استیوارت ، 1990 ،ص56)1.
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات2 : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص80)3 .
سودی که در محاسبه آن اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است و از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس می باشد .
سرمایه4 : مجموع کل دارایی شرکت به اضافه بدهی های بدون بهره و یا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بهره دار (همان منبع ، ص80)5 .
نرخ هزینه سرمایه : از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی بدست می آید که به معنای حداقل میزانی است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمایه خود باید بدست بیاورند (همان منبع ، ص81)6 .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .

2-2بخش اول ) خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است که " خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است ". در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالکیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.
کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، 1992 ) .
در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییکه بیش از 50% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ، شرکت دولتی تلقی می شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت " تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی " سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .

3-2 اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از اهداف آن کشور می تواند اجرا شود . ولی به طور کل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، 1992 ) ، اشاره کرد .
به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، 1998 ) :
1-اهدف اقتصادی ، شامل :
 افزایش راندمان
 توسعه بازار آقتصاد آزاد
 تقویت بازار سرمایه
 افزایش درآمدهای ارزی
2-اهداف مالی :
 تامین درآمد برای پرداختهای دولت

3-اهداف اجتماعی :
 مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم
در ایران طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذکر شده است که ، به منظور :
• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال.
• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، 1994،ص78) .
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
• فروش دارائیهای واحد دولتی
• تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
• جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
• فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
هر کدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش کار آن بدین صورت است که اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته باشد تا به شکل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .
کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .
مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .
از مزیتهای این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .
شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :
• بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی
• وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
• وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام
• وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور
عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می تواند انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .

موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .
این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی
در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .
روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروشها به صورت مزایده است .

4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به کار گرفته شود .

5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی تامین می کند .
در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سالهای 1980 تا 1987 صورت گرفته است که نشان می دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987

شرح عرضه عمومی سهام عرضه خصوصی سهام فروش به مدیران و کارکنان
آفریقا 4 73 6
آسیا و اقیانوسیه 29 24 0
اروپا 60 61 14
آمریکای شمالی و جنوبی 24 101 1
جمع 117 259 21

از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان
خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .
کشورهای در حال توسعه در دهه 1980 با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تاکید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .
پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملکردپولی و عملیاتی ، نیروی کار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید این نظر است که خصوصی سازی می تواند برای شرکتهایی مفید باشد که در ساختار بازار رقابتی در کشورهای میانه درآمد فعالیت می کنند .
از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می کند مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی که محصولات قابل تجارت تولید می کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .
خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این که چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممکن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .
در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که شرایط رسیدن به این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکانپذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه اجباری به تغییر مالکیت باشد .
در کل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
• خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته
• خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
• خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
که در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته کشورها داده می شود .
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه 1980 موج جدیدی را آغاز کرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حکومت تاچر شد ( ویلتشیر، 1998 ،ص24) .
تجربه ای دیگر از خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته ، کشور ژاپن می باشد که در آغاز انقلاب میجی ،1868 دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیتهای تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد که دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می کرد .
در اوخر دهه 1880 دولت شروع به واگذاری شرکتهای دولتی کرد که با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمتها است . بنابراین ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخشها و ایجاد زمینه های ارزشی قانونی و نهادی برای بوجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای خصوصی لازم است.
تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (1986 ) آلمان شرقی (1982) روسیه (1985 ) لهستان ( 1985 ) مجارستان (1984 ) به ترتیب 97 ، 5/96 ، 96 ، 81 ، 5/62 درصد بوده است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .
البته تنها فشار سازمانهای بین المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکتهای بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می باشد (ماندال ، 1944 ) .
البته موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می باشد .

6-2خصوصی سازی در ایران
واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال 1353 مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .
« سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی » در سال 1354 و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سالهای بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ 8 ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکتهای دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکتها هزینه های گزافی را متحمل شود .
در اوایل سال 68 و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ولایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست 400 شرکت قابل واگذاری از سال 70 خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای 70 و 71 روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .
نتیجه کار دولت در واگذاری شرکتهای دولتی در سال های 70 تا 73 فروش 5/1715 میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سالهای 74 تا 76 دولت موفق شد 7/1780 میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال 77 تا 79 نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در 3/4832 میلیارد ریال سهم یگذرد .
بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سالهای 70 تا 79 ، 7/8328 میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال 70 تا 76 حدود 42 درصد و از سال 77 تا 79 حدود 58 درصد واگذاری ها را شامل شد .
تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آنها تبصره 35 قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .
در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .

پس از تصویب اساسنامه سازمان خصوصی سازی توسط هیئت وزیران این سازمان با تغییر در وضعیت سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شد و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی ، مسئولیت دبیرخانه هیات عالی واگذاری را پذیرفت و مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر هیئت عالی واگذاری تعیین شد (روزنامه دنیای اقتصاد ، 18/10/1381 )1.
در مجموع از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1387 جمعا 401.507 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که 93.04 درصد آن در سالهای 1385 تا 1387 بوده و مابقی در سالهای 1370 تا 1384 صورت گرفته است .