تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

اختصاصی از فی دوو تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطاب

مقدمه     3

چهار چوب نظری 6

فصل اول

ژئواکونومیک خلیج فارس     16

عوامل همگرایی و همکاری 18

همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس     20

تولیدات نفتی و غیر نفتی      21

منابع

فصل دوم

سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس   26

اهداف سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس     29

اهداف سیاسی        30

اهداف اقتصادی     31

اهداف امنیتی – نظامی        32

ایران و سیاست خارجی امریکا           32

برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا          34

کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات امریکا    37

جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران          41

نتیجه گیری          45

منابع

مقدمه

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد .

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 50

مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

اختصاصی از فی دوو مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

مقدمه

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیتمی توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است.

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 45

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

الف- تاریخچه تحولات

رشد و توسعه فن آوری های نوین زندگی انسانها، رابه طور برجسته‌ای دگرگون ساخته است. سی سال پیش سال رایانه‌ها بعنوان یک شیء لوکس و تجملی و صرف هزینه برای آن حتی یک ولخرجی محسوب می شد. تلویزیون ، رادیو و روزنامه تعنوان منابع اصلی اطلاعات واخبار تلقی می شد. تلویزیون های کابلی، مودم‌ها و خدمات آن لاین به‌طور بالقوه هم موجود نبود.

امروزه استفاده از رایانه در فرودگاهها، بازارهای بورس، مدارس، کتابخانه ها و حتی خانه‌ها امری متداول است. شبکه جهانی اینترنت امکان دسترسی آنی به آخرین تحقیقات علیم، اخبار، اطلاعات مرجع، خرید و فروش، عملیات بانکی، بورس‌ها، مزایده‌ها و سرگرمی های متنوع را فراهم آورده است. در سرتاسر جهان مردم به طور معمول از اینترنت برای اخذ دوره‌های دانشگاهی، گوش دادن به موسیقی، دیدن فیلم و انجام بازی های آن لاین متنوع بهره می برند. امروزه اطاق های گپ‌زنی در اینترنت و پست الکترونیک (ای میل) به عنوان وسایل بسیار مناسبی برای ارتباطات راه دور جایگزین تلفن و پست معمولی شده‌اند.

از سوی دیگر، سیرصعودی تعداد اطفالی که امروزه از رایانه استفاده می کنند، توجه ما را به آنها معطوف می سازد. در سالهای اخیر میزان دسترسی به اینترنت و استفاده از آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اطفال و کودکان زیر 18 سال از جمله کاربران اینترنتی هستند که تعداد آنها در حال افزایش است. بنابر تخمین‌ها امروزه حدود 45میلیون کودک آن لاین هستند و تا سال 2005 میلادی این رقم به 77 میلیون کودک بالغ خواهد شد.

موضوع مهم آن است که متاسفانه جانیان و بزهکاران نیز از فنآوری های نوین برای شکار قربانیان خود بهره‌مند می شوند. رایان و اینترنت کار متجاوزان را آسانتر کرده است. برای تبهکاران، اینترنت یک شیوه جدید، موثر و بی نام و نشان در جهت جستجو و مهیا کردن اطفال برای مقاصد جنایی نظیر تولید و توزیع هرزه کاری اطفال، تماس گرفتن با اطفال ، نزدیک شدن به آنها به قصد درگیر کردن آنها در اعمال جنسی، استثمار اطفال برای توریسم جنسی و برای مقاصد شخصی و تجاری است.

از قدیم ایام هم مجرمانی که با قربانیان خود آشنا بوده اند و هم مجرمانی که از این مزیت بی‌بهره بوده اند، دریافته‌اند که اطفال زیر 18 سال طعمه‌های خوبی برای بزهکاران هستند. زیرا آنها غالباً ساده ، کنجکاو و جسور بوده و آرزومند توجه و محبت دیگران هستند. با این وجود جذابترین عامل برای متجاوزان شاید این است که از لحاظ تاریخی اطفال به عنوان شاهد پذیرفته شده اند. همن سادگی اطفال و این که به راحتی به سایرین اعتماد می کنند، آنها را به اهداف بی نظیری برای متجاوزان بدل می سازد. متجاوزانی بوده اند که حتی از کودک بودن قربانی خویش مطلع نبوده اند ، اما در نهایت امر از این قضیه منتفع شدند.

یک ویژگی دیگر اطفال و گروههای سنی نزدیک به آن کنجکاوی است. آنها مشتاق تجربه کردن چیزهای جدید هستند. اغلب آنان درگیر موضوعاتی نظیر تمردو استقلال‌طلبی هستند و اغلب به وسیله رایانه و اینترنت درصدد جلب توجه و محبت افراد خارج از خانه بر می آیند.

از سوی دیگر، متجاوزان به اطفال همواره قربانیان خود را در اماکن عمومی می یابند. مکانهایی که کودکان تمایل دارند، در آنجا جمع شوند؛ نظیر: اطراف مدارس، زمینهای بازی و مراکز خرید و فروش.

اینترنت فضای جدیدی را برای هدف قرار دادن اطفال در دسترس تبهکاران نهاده است. فضایی که دارای ویژگی های خاص خود بوده و محیطی آرمانی راب برای تبهکاران فراهم کرده است. بررسی ویژگیهای این محیط جرم زای جدید، تنوع جرایم، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه امری ضروری به نظر می رسد.

ب- طرح موضوع

این محیط جدید که اصطلاح «سایبر اسپیس» یا فضای سایبر نامیده می شود، فضایی گسترده ف وسیع و موثر است که در کلیه فعالیتهای اجتماعی بشر گسترش یافته و گاهی انسان را به بعد غیرمادی جهان نزدیک می کند. فضایی کاملاً متفاوت از آنچه تا به حال درگیر آن بوده ایم و چنان است که گاهی یک انسان بسیار ضعیف از جنبه مالی، جسمی و یا قدرت دنیوی می تواند انسانهای بسیار دیگری را در عرض مدت بسیار کوتاهی غافلگیر کند و سرنوشت آنها را از مسیری به مسیر دیگر سوق دهد.

ویژگی های فضای سایبر عبارتنداز: ورود بسیار ساده و سریع به این فضا، قدرت تحرک بالا برای حاضران در این فضا، عدم وجود محدودیت (حداقل به اندازه سایر موارد) برای دسترسی به سایر حاضرین، امکان برقراری ارتباطهای ناخواسته، امکان برقراری ارتباطهای خواسته به اشکال متفاوت، برداشته شدن محدودیت های مکانی و زمانی، شرکت در هرگونه فعالیت های مادی و معنوی سایر حاضرین، دسترسی به حوزه‌های اطلاعاتی سایرین، حتی در حریم خصوصی سایر اشخاص پاره ای از این ویژگیها آن را به محیطی مساعد برای ارتکاب اریم بدل می سازد.

امروز خطری که متوجه اطفال است، حتی شدیدتر است، زیرا اینترنت امکان ناشناخته ماندن متجاوزین را فراهم می‌آورد. هدف قرار دادن اطفال در جهان مجازی و فضای سایبر، با هدف قرار دادن اطفال در دنیای واقعی شباهت هایی نیز دارد. برای مثال مجرم از اطلاعات کسب شده برای هدف قرار دادن کودک قربانی سود می برد. برای مثال ممکن است یک تبهکار اینترنتی با یک کودک دوستی آن لاین برقرار کند و تفریحات و علایق خویش را با وی مطرح کند. این امر ممکن است منجر به مبادله عکسها و هدایا شود.

دقیقاً همانند تبهکاران سنتی، مجرم آن لاین نیز تمایل دارد که زمان بسیاری را صرف همراهی و آماده کردن یک کودک برای اهداف و نیات پلید خود کند، فرد متجاوز می‌خواهد که اعتماد کودک را به خود جلب کند، اعتمادی که به وی اجازه می‌دهد، سرانجام به مقصود شوم خود برسد.

اگر چه هیچ خانواده‌ای از این احتمال که کودکشان در اینترنت در معرض سوءاستفاده و اذیت و آزار قرار گیرد، مصون نیست، اما عوامل متعددی وجود دارد که پاره‌‌ای از اطفال را در مقایسه با اطفال دیگر آسیب‌پذیرتر می سازند. اطفال در سنین بین 13 تا 18 سال در معرض خطرات بیشتری هستند.

برخی از قربانیان که به طور فعال در اطاق های گپ زنی آن لاین شرکت می جویند، پیامهای پست الکتروینک رد و بدل می کنند و به طور آن لاین عکس ارسال می کنند، گاهی ندانسته شریک جرم می شوند. اطفال در این گروه سنی (13تا18سال) که جویای رهایی از اقتدار پدر و مادر هستند، می توانند هدفهای مستعدی برای متجاوزین اینترنتی باشند.

طرق گوناگونی برای ارتکاب جرایم اینترنتی علیه اطفال وجود دارد:

استفاداه از اینترنت برای توزیع و ارسال هرزه‌نگاری اطفال، استفاده از اینترنت برای اینکه هرزه نگاری اطفال را در معرض دید کودکان قرار دهند و آنها را به مبادله عکس‌های خود تشویق کنند، اغوا کردن اطفال از طریق تماس آن لاین و به منظور شرکت دادن آنها در اعمال جنسی، فریب اطفال و سوءاستفاده از آنها به منظور صنعت توریسم جنسی و اذیت و آزار اطفال آن لاین.

پاره ای از ویژگیها، جرایم اینترنتی را از سایر جرایمی که علیه اطفال ارتکاب می یابد، متمایز می‌سازد؛ از جمله : برای اینکه طفل، مجنی علیه این گونه جرایم محسوب شود، لزومی ندارد که تماس فیزیکی و جسمانی بین طفل قربانی و مرتکب جرم صورت پذیرد. عکسها و تصاویر معصومانه اطفال را می توان به صورت دیجیتالی به شکل عکسهای مستهجن درآورد و بدون اطلاع قربانی در سرتاسر این شبکه توزیع کرد.

از سوی دگر اینترنت این امکان را فراهم می‌آورد که یک طفل به دفعات و برای مدتی طولانی که می تواند برای سالها ادامه پیدا کند، مجنی علیه جرم واقع شود. این امر در اکثر موارد بدون اطلاع قربانی جرم است. وقتی که تصویر یک کودک در اینترنت نمایش داده می شود، می تواند برای همیشه در آنجا باقی بماند. این تصاویر را می توان بدون کمترین آسیبی به کیفیت آنها و برای مدت نامحدودی در اینترنت نگهداری کرد.

ویژگی دیگر محیط آن لاین، طبیعت فرامرزی آن است. به تبع آن جرایم اینترنتی علیه اطفال را نمی توان درحصار مرزهای یک کشور محدودکرد. این جرایم مرزهای صلاحیت قضایی را در می نوردند و غالباً قربانیان گوناگونی را از کشورهای متفاوت شامل می شوند. مکان جغرافیایی یک کودک برای مجرمی که قربانیان خود را از طریق اینترنت انتخاب می کند، اولویتی محسوب نمی شود. حتی برخی از مجرمین برای شرکت در اعمال جنسی با اطفالی که از طریق اینترنت با آنها آشنا شده اند، دست به سفرهای دور و دراز می زنند. از اینرو گستردگی فضای سایبر، نقاط مختلف دنیا را تحت پوشش قرار می دهد. لذا شناسایی جرم، مجرم و واکنش های مناسب علیه آن به مراتب مشکل تر از جرایم عادی است.

از سوی دیگر برای تعقیب و مجازات اینگونه جرایم مسایل و مشکلات خاصی مطرح است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارک مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می کند.

این قرارداد همچنین عنوان می کند :

(( جرم مرکب )) جرمی است از جرایم عمومی که انگیزه یا هدف اصلی آن سیاسی است . در این گونه جرایم قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است . اما انگیزه یا آرمان یا نتیجه ، سیاسی می باشد .)) این بدان معنی است که دول اروپایی حتی در زمینه (( جرایم خویشاوند ))و ((مرکب )) نیز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانینی دارند که وضعیت (( بزه کار شبه سیاسی )) را نیز از لحاظ قانونی بهبود بخشیده و مجازات وی را در زمره کیفرهای تعیین شده برای یک مجرم سیاسی بگنجانند.

ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی بیان میدارد : (( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور ، یا امنیت آن ، یا بر ضد رئیس کشور ،یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است ،یا بر ضد مجلس موسس ، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده ، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب یابد.))

اصل هفتادم قانون اساسی دانمارک (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان می کند : (( هیچکس را نمی توان به خاطر آئین و اعتقادات و اصل و نسب خویش از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرد ، یا این که به دلایل فوق از انجام و شرکت در تکالیف و تعهدات مدنی و سیاسی معلق نمود. ))

تعداد صفحه :17

دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

نویسنده که از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (8) در مقاله انتقادی خود که در مجله آمریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است (9) نشان داده است که دادگاههای فرانسه در مواجهه با “ صلاحیت جهانی ” از طریق جرم و احتیاط دور نیفتاده اند و در مواردی که هیچ کدام از اصول پنج گانه سابق الذکر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنکرده اند . طریقی که در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .

در پرونده javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست “ پاکسازی قومی ” که در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاکم فرانسه علیه شکنجه گران صرب شکایت کردند . آنان در شکواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی که جانیان در کشور مربوطه مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته اند به شرح زیر تاکید نموده بودند :

مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهد . …شاکیان به دادگستری فرانسه آمده اند و امید دارند که جرائم ارتکابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتکبین آن ، چه آمران و چه مجریان ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .

اما این امیدواری مقبول محاکم فرانسه واقع نگردید و صرب هایی که متهم به پاکسازی قومی بودند در فرانسه محاکمه نشدند .

ابتدا پرونده نزد قاضی getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید . مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی ( محاکم فرانسه ) تمسک کرده بودند این مستندات عبارتند از :

کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ 26 نوامبر 1968 ،

کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ 9 دسامبر 1948 ،

منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،

ضمیمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،

قطعنامه 3074 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی که مرتکب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند

کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .

تعداد صفحه :15