دانلود تحقیق ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارائی‌ها

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارائی‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند.  
با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به ااره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتظهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنججش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل، به صورت تکامل یافته نظام در پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ... در این تحقیق بر آن شدیم تا از طریق یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار ساختاریافته ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)(3) و نرخ بازده دارائی (ROA)(4) به هدف یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار مذکور برای جایگزینی یک معیار به جای معیار دیگر در راستای سهولت ارزیابی شرکت‌ها دست پیدا کنیم.
با توجه به صنعت انتخاب شده و نتایج حاصله اینگونه استنباط شد که هیچ رابطه معناداری بین دو معیار را جایگزین یکدیگر برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها کرد و هر معیار با توجه به اهداف ارزیابی باید مورد استفاده قرار گیرد.
* مقدمه
از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر می‌شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر می‌شد. این روابط در ابتدا به صورت دادوستدهای پایاپای بود شرکت‌ها به سرعت رشد کردنند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سمرایه‌گذاری در این شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هیجدهم دامنه فعالیت شرکت‌ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چندملیتی متولد شدند.
با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل‌گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائزاهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود و حق مسلم آنها است اهمیت اس از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به‌عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائزاهمیت است از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه وام‌ها و تسهیلات اعطائی از نظر نرخ و میزان حائزاهمیت است. اما آنچه که بیشتر دارد از دید سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با ممخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به‌ازائ ارزش بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود.
یکی از معیارهائی که در این راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (5) (RGE) یعنی نظام دوپونت است که از دهه 1980 به بعد مورد استفاده قرار گرفته است.
روش دیگری که در دهه 1990 مورد استفاده قرار گرفت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) نامیده می‌شود. این روش به‌طور خلاصه بر ایجاد یا از بین رفتن سرمایه (ارزش شرکت) تأکید دارد به بیان دیگر این روش میزان بازده سرمایه را پس از وضع هزینه‌های تأمین مالی نشان می‌دهد.
با توجه بررسی‌های انجام شده و نتایج حاصله و نیز ایرادات وارده بر سود خالص مانند هموارسازی، اثر برآوردها، اختلاف سلایق و ... معیار نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) مورد تردید است و لذا چون در معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ایرادات مربوطه حذف شده است بنابراین بسیاری بر این عقیده هسند که ارزش افزوده اقتصادی (EVA) معیار مناسبتری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران است.

شامل 33 صفحه word

تحقیق در مورد بررسی تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد بررسی تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:48

 فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

ادبیات موضوع تحقیق

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

فصل چهارم

تحلیل داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

• فصل اول ‌( کلیات تحقیق)

1-1- مقدمه:

برنامه به معنای مقررات با نظامی است برای انجام کار یا کارهای معین و برنامه ریزی به معنای عمل یا فرآیند یافتن و تنظیم مقررات تعریف می شود به بیان دیگر برنامه ریزی به معنای یافتن نظام برای اجرای یک کار یا رشته ای از کارها می باشد بهر حال، تنظیم مقررات و ایجاد نظام برای اجرای یک معین مبتنی بر شناخت آثار و عواقب و یا به طور کلی آگاهی است به همین جهت به تعریف کاملتری از برنامه ریزی آن را چنین تعریف می کنند:

برنامه ریزی یک فرآیند تصمیم گیری آگاهانه و دارای ویک تلاش نظام یافته برای رسیدن به هدف ویا اهداف خامی می باشد.

با توجه به تعریف برنامه ریزی در بالا، برنامه ریزی اقتصادی را می توان به شکل زیر تعریف کرد: به مجموعه ای از تصمیمات آگاهانه و ارادی، به منظور جهت دادن و کنترل تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، نظر تولید ملی، مصرف، پس انداز ، سرمایه گذاری، اشتغال، مواردات و صادرات و.............برای ئیل یکسری هدفهای از پیش تعیین شده برنامه ریزی اقتصادی می گویند.

برنامه ریزی اقتصادی انواع مختلفی دارد نظیر: برنامه ریزی ضد ادواری، برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی متمرکز ( مرکزی ) و هم چنین برنامه ریزی از نظر بعد و زمان به کوتاه مدت ( معمولاً یکساله)  میان مدت (3-7 سال) و بلند مدت ( معمولاً بیش از 10 سال) تقسیم می شود.

در برنامه ریزی توسعه که عملاً همزمان، با طرح مساله توسعه نیافتگی وتوسعه و پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای در  حال توسعه آغاز شد، هدف متحول کردن ساختار اقتصادی جامعه است در کشورهای درحال توسعه برنامه ریزی های میان مدت دارای جذابیت بیشتری می باشند زیرا اجرای برنامه کوتاه مدت  غیر عملی و برنامه های بلند مدت از نظر جلب مشارکت مردم با مشکل رو به رو است.

1-2- بیان مسئله:

آیا برنامه سوم توسعه توانست نرخ بیکاری را کاهش دهد؟

1-3- تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق:

بیکاری هر نهاده تولید به منزله از دست رفتن فرصت آن نهاده برای تولید محصول است و انباشته شدن این فرصتها در طول زمان به کاهش تولید و ضعف نسبی کشور در برابر سایر کشورها منجر می شود. در این میان بیکاری نیروی کار به دلیل مواجهه با جنبه های انسانی، علاوه بر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم به دنبال دارد؛ به همین دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است نبود درآمد ونداشتن قدرت خرید از طرفی باعث کاهش قدرت خرید نیروی کار و کاهش توان تامین نیازهای اساسی او و طرف دیگر باعث کاهش قدرت تولیدی و تولید کننده به دلیل فروش نرفتن محصولش می شود که در نهایت کاهش تولید  ملی و رشد اقتصادی را به دنبال دارد. ازاین رو تامین اشتغال موضوعی مهم برای جامعه و از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود. کشور ما هم به دلیل به سن اشتغال رسیدن موج جمعیتی حاصل از نرخ رشد بالای جمعیت دردهه های قبل، نرخ بیکاری بالایی را تجربه می کند. براساس داده های منتشر شده بانک مرکزی نرخ بیکاری از 6/2 دصد در سال 1351 به 5/14 درصد در سال 1379 رسیده است.

تحقیق درباره نرخ بهره و بازار سرمایه

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره نرخ بهره و بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:20

فهرست و توضیحات:

نرخ بهره و بازار سرمایه

مقدمه

نرخ بهره و سرمایه‌گذاری

تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!

غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین‌کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می‌آید.

تورم و نرخ بهره

در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می‌شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می‌دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می‌رسند؟‌ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه‌ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) می‌باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می‌شود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).

ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه‌های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) ‌معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.

1385ـ 1360

اقتصاد و نرخ تورم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

اختصاصی از فی دوو اقتصاد و نرخ تورم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد اقتصاد و نرخ تورم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در 16 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
اقتصاد ایران در سال 1357 که رهبران انقلاب اسلامی، عهده دار اداره ی کشور شدند از کاستیها و نابسامانیهای فراوانی برخوردار بود، از جمله: نابرابری چشم گیر در توزیع درآمد ملی، دیوان سالاری ناکارآمد، شکاف فاحش میان شهر و روستا، وابستگی شدید اقتصاد به کارتلها و انحصارهای خارجی، ساختار وابسته ی تجارت خارجی، وابستگی شدید دولت به بودجه ی دولتی، سیطره ی سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر سیاستهای اقتصادی و تجاری، تخریب کشاورزی و نیاز روز افزون کشور به واردات مواد غذایی و محصولات مصرفی و در یک کلام، نابودی زیر ساختهای اقتصادی، صنعت و کشاورزی کشور.
با پیروزی انقلاب اسلامی، کاستیها و مشکلات دیگری بر امور فوق افزوده شد که باید آنها را عوارض اجتناب ناپذیر ناشی از انقلاب دانست مانند:
درهم ریختگی ناشی از فرار یا حذف مدیران پیشین و کم تجربه بودن مدیران جدید، ابهام در مالکیتها، بی اعتباری ضوابط و معیارهای قدیم بدون امکان جایگزینی ضابطه های جدید، فروپاشی یا تزلزل نهادهای قبلی، قطع بسیاری از پیوندهای بین المللی مؤثر در امور اقتصادی، بی آنکه بتوان به طور فوری برای آن جایگزینی پیدا کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار وابسته اقتصاد کشور، چهره واقعی خود را نمایان ساخت. ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج سرمایه از کشور، نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد بیمار و وابسته بود.سرمایه داران وابسته با احساس ناامنی، به فروش سرمایه های منقول و غیر منقول خود پرداختند و مؤسسات تولیدی را به تعطیلی کشاندند. تحریم اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی، مشکلات پس از پیروزی انقلاب را تشدید کرد و اقتصاد وابسته را از دو سو زیر فشار قرار داد، از یکسو نفت ایران بدون خریدار ماند و درآمد نفتی کشور از 18 میلیارد دلار در سال 1358 به 11 میلیارد دلار در سال 1359 کاهی یافت. از سوی دیگر با عدم تأمین به موقع مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز، صنایع وابسته ضربه سختی خوردند.کمبود کالا، سرمایه های تجاری را فعال کرد. انتقال سرمایه های تولیدی از بخش کشاوزی، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزیع کالا)، افزایش شدید و کاذب قیمتها را پدید آورد.
روند افزایش قیمتها بیش از پیش، سودآوری بخش تجارت و دستگردانی کالا را به اثبات رساند، به ویژه آنکه در فعالیت، فرار از پرداخت مالیات، با توجه به قوانین مالیاتی و تشکیلات و فرهنگ مالیاتی موجود، به سادگی امکان پذیر بود. با انتقال سرمایه های بزرگ و کوچک به این بخش، فاصله تولید و واردات کالا نسبت به میزان مصرف، فزونی یافت و به طور کلی امور یاد شده اقتصاد کشور را به طور ملموس تحت تأثیر قرار داد.
عوارض و مشکلات ناشی از جنگ
هنوز انقلاب، نهالی بیش نبود که جنگی هشت ساله و تمام عیار به قصد براندازی نظام تازه تأسیس یافته ایران به راه افتاد. در این جنگ، ایران، به ظاهر با ارتش عراق درگیر بود ولی در حقیقت جبهه پشتیبانی کننده این کشور، یک شرکت سهامی چند ملیتی بود که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، شوروی سابق، و شمار زیادی از دولتهای متمول عربی و اروپایی با پول، اسلحه، نفت و حمایت سیاسی در آن سرمایه گذاری کرده بودند.
این در حالی بود که ارتش، شیرازه محکمی نیافته بود و سپاه پاسداران، هنوز امکانات و توان کافی برای مقابله با دشمن را نداشت. با پیش آمدن جنگ، منابع محدود ملی، به جای به کارگیری در توسعه اقتصادی- اجتماعی، به دفاع از آب و خاک کشور تخصیص یافت، طی 7 سال (1360-1366) یک هفتم هزینه های دولتی- مستقیم یا غیرمستقیم- صرف جنگ شد. سهم هزینه های جنگی در بودجه عمومی دولت، طی این سالها بین 13 تا 22 درصد نوسان داشت.
دهها میلیارد دلار درآمد ارزی کشور نیز صرف تدارک جبهه ها می شد. هزاران دستگاه ماشین آلات سنگین، میلیونها تن از تولید

تحقیق در موردارز و یکسان سازی نرخ ان

اختصاصی از فی دوو تحقیق در موردارز و یکسان سازی نرخ ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

فهرست مطالب

نرخ چند گانه ارز

کنترل ارز

یکسان سازی نرخ ارز فساد مالی در پی دارد

ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی