فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد پول الکترونیکی

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد پول الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد پول الکترونیکی


دانلود تحقیق کامل درمورد پول الکترونیکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20
فهرست و توضیحات:

پول الکترونیکی چیست؟

پول الکترونیکی و ویژگی‌های آن

ویژگی‌های پول الکترونیکی‌

 پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی‌

آثار کلان اقتصادی

بازار ارز

بازارهای مالی

 

پول الکترونیکی چیست ؟

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.

نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد.

مهم‌ترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسل‌های جدید اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.

با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.

نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست‌های پول به همراه خواهد داشت.

البته واکنش‌های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد.
اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی‌ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده‌اند، اما می‌توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.

پول در زندگی اقتصادی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر یاد کرده و تاریخ اقتصادی را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می‌کنند.

1 - اقتصاد پایاپای

2 - دوره اقتصادی پولی

3- اقتصاد اعتباری

با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه 1990، شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید.

گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی، پیامدهای تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.

از نظر اقتصادی مهم‌ترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر روی عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی ایجاد می‌شود.

آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر سیاست‌های پولی از آن جهت که می‌تواند کارآیی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، به خصوص تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش دهد، بسیار حائز اهمیت است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد پول الکترونیکی

پاورپوینت روشهای دریافت و پرداخت پول در فروش آنلاین

اختصاصی از فی دوو پاورپوینت روشهای دریافت و پرداخت پول در فروش آنلاین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت روشهای دریافت و پرداخت پول در فروش آنلاین


پاورپوینت روشهای دریافت و پرداخت پول در فروش آنلاین

این فایل حاوی مطالعه روشهای دریافت و پرداخت پول در فروش آنلاین می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

 

 

فهرست
پرداخت هنگام تحویل کالا
واریز به حساب
پذیرش کارت مالی و اعتباری Merchant Account

 

تصویر محیط برنامه


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت روشهای دریافت و پرداخت پول در فروش آنلاین

کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

اختصاصی از فی دوو کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی


کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

دسته بندی : علوم انسانی  حسابداری 

فرمت فایل:  Image result for word doc ( با ویرایش
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:  9

 فروشگاه کتاب : مرجع فایل

 

 

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

 

 

کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

بخش اول

بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم می‌شود. یکی بازار اعتبارات کوتاه‌مدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدت‌تر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیم‌بندی‌ها دامنهء منابع کوتاه‌مدت را تا پنج سال هم بسط می‌دهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریف‌گسترده‌تر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمی‌گیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاه‌مدت گرفته تا بسیار بلندمدت.

اگر از زاویهء بانک‌ها به بازار نگاه کنیم، همهء این‌ها بازار پول است: از  بازار بسیار کوتاه‌مدت شروع می‌شود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرح‌های بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وام‌دهی یکشبه به طرف وام‌دهی میان‌مدت و بلندمدت می‌رویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود که معروف‌ترین آن‌ها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیع‌تر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار می‌گیرند.

اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرف‌های مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح می‌شود.

 

دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال می‌کند این حرکت از سه مرحله می‌گذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید می‌شود و البته بعد خرج می‌شود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام می‌گیرد. مرحلهء دوم آن است که  پول چگونه تکثیر می‌شود یعنی چند برابر می‌شود و سوم این‌که پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم می‌شود. بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمی‌گردد، یعنی چگونه پول تقسیم می‌شود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پول‌شان متکی به نظم خاصی است و کم‌تر براساس شواهد و قرائن بازار عمل می‌کند. تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آن‌ها توجه شود.

ایران در اقتصاد قبل از انقلاب هم یک اقتصاد برنامه‌ای داشته است که در آن بخش عمومی سهم بزرگی داشته است و در زمینه‌های مختلف از قبیل ارتباط بانکی، مسایل صادرات و واردات و مسایل مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدودیت‌هایی در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزرگ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی زیر چتری قرار گرفت و محدود به مقرراتی بود که باید از آن پیروی می‌شد.

دیگر این‌که نظارت‌هایی لازم شمرده شد به این دو علت تحدید بازار در سال‌های بعد از انقلاب تشدید شد. از آن‌جا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چنین ترتیباتی را در اقتصاد داشته‌ایم، باید کارآیی بازار پول را با توجه به اثراتی که حرکت پول در این سه مرحله بر بازار پول داشته، بررسی کنیم.

 

برای کارآیی بازار پول چهار معیار را در نظر می‌گیریم: اول این‌که در بازار کارآی پول با اطلاعات عمومی‌ای که در این بازار وجود دارد سود اضافی نتوان به دست آورد. یعنی به عبارت دیگر، بازار همهء اتفاقات را قبلا یا بلافاصله بازتاب داده باشد. این نوع کارآیی را می‌توان کارآیی مربوط به آربیتراژ اطلاعات نامید. یعنی شما با اطلاعات‌تان نباید بتوانید آربیتراژ کنید مسالهء بعدی این‌که بازار کارآ باید قادر باشد قیمت انواع دارایی‌ها را چنان تعیین کند که واقعا منعکس‌کنندهء درآمدهای موردانتظار حاصل از این دارایی‌ها در آینده باشد. بازار کارآ باید قادر باشد چنان قیمت‌گذاری کند که انتظارات مربوط به درآمدهای حاصل شدنی از این دارایی‌ها را بازتاب دهد. این را کارآیی نرخ‌گذاری گویند.

بازار کارآ به عوامل اقتصادی در بازار برمی‌گردد. می‌دانیم که هر کسی کاری می‌کند و همهء افراد جامعه طی زندگی فعال خود دو نقش دارند، اول این که عضو مجموعهء بنگاه‌های تولیدی هستند و دوم این که در مجموعه‌ای مشهور به خانوارها عضویت دارند. البته، خانوار با خانواده فرق دارد، چون اولی می‌تواند یک نفر هم باشد. در این دو نقش هر انسانی عامل اقتصادی است. بازار کارآ باید چنان باشد که به همهء عوامل اقتصادی اجازه دهد در شرایط خاص یا غیرخاص، کالا و خدمتی را که تعهد کرده است، تحویل دهد. یعنی بازار باید چنان باشد که در کنار تمام عوامل غیرطبیعی و نامعلول، امکان استفاده از آن برای افراد مشارکت‌کننده فراهم باشد. این نوع کارآیی را بیمه کردن تحویل کالا و خدمات گویند.

 

مقولهء بعدی مربوط به انواع ریسک‌هایی است که برای عملکرد بهتر فعالیت‌های اقتصادی بازار پول، باید تقبل کرد. یعنی این‌که بازار پول، پول‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به دست کسانی می‌دهد که حاضرند ریسک بالاتری را بپذیرند، چراکه می‌توانند بازدهی متناسب با ریسک بالاتر داشته باشند و از محل بازدهی خود، به صاحبان پول، سود پرداخت کنند. بازار پول از طریق شبکهء بزرگ پرداخت‌ها، معامله‌ها را تسهیل می‌کند و اگر این شبکه‌ها وجود نداشته باشد، فعالیت‌های اقتصادی در امر پرداخت‌ها دچار مشکل می‌شود. کار دیگر بازار پول در این مرحله آن است که پس‌اندازها را برای سرمایه‌گذاری تشویق و تجهیز می‌کند. کسی که پس‌انداز می‌‌کند، نمی‌تواند به فوریت آن را تبدیل به سرمایه‌گذاری کند و همهء پس‌اندازکنندگان نیز سرمایه‌گذار نیستند، بازار پول و اقتصاد اغلب ممالک دنیا از مراحل ابتدایی خود گذر کرده است. در آن مراحل، همهء پس‌اندازکنندگان، ‌سرمایه‌گذار نیز بودند، ولی امروزه این گونه نیست. باید کسی باشد که این پس‌اندازها را به سرمایه‌گذاران بدهد و این به آن صورت نیست که شما از این دست  بگیرید و به دست دیگر، که همان سرمایه‌گذار است، بدهید. بلکه باید از این دست گرفت و از طریق بازار کارآ آن را به دست کسی رساند که بالاترین بازده را از لحاظ اجتماعی به دست می‌آورد و این مطلب بسیار مهمی است. این را وظیفهء عملکردی بازار کارآ  می‌نامند و از مهم‌ترین ابزار شناسایی بازارهاست.

همان‌طور که گفته شد، ایران همواره اقتصادی برنامه‌ای داشته و به خصوص بعد از انقلاب این روند تشدید شده است. باید به عواملی که به هر سه مرحله حرکت پول اثر می‌گذارند، توجه کرد. در دوران قبل از انقلاب سیاستی که بر هر سه مرحله اثر می‌گذاشت، گسترده‌تر و متعددتر بود، زیرا امکان استفاده از ابزار بهره وجود داشت و استفاده از ابزار اوراق قرضه هم آزادتر بود، هرچند که قبل از انقلاب هم اوراق قرضه نتوانست نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد، در صورتی که در کشورهای خارجی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی اوراق قرضه بوده و هست. در دوران بعد از انقلاب، ابزارها در تعداد محدودی خلاصه شد و اکنون حداکثر و حداقل سود در معاملات مضاربه‌ای تعیین می‌شود. همین کار را در معاملات اقساطی می‌توانیم انجام دهیم; می‌توانیم حداقل و حداکثر میزان هر یک از عقود را برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کنیم. بعد می‌توان تقسیم‌بندی برحسب بخش را اعمال کرد.

بخش دوم و پایانی

 بازار پول در همهء کشورها همیشه از بازار متشکل و بازار غیرمتشکل تشکیل می‌شود. بازار متشکل، بازاری است که باز است و شناخته شده است. بازار غیرمتشکل بازاری است که باز نیست و شناخته شده هم نیست; بین افراد تشکیل می‌شود، و نهادهای مشخصی که بنا بر مقرراتی خاص ثبت شده باشند و با مقرراتی خاص عمل بکنند، در آن درگیر نیستند; بلکه، همان طور که گفته شد، بین افراد به انواع طرق جریان دارد. بازار غیرمتشکل در کشورهایی که بازار متشکل وسیعی دارند، مثل کشورهای پیشرفتهء صنعتی، بازار بسیار کوچکی است اما وجود دارد. هرچه به سمت کشورهای در حال توسعه می‌آییم، بازار غیرمتشکل پولی آن‌ها وسیع‌تر می‌شود. یکی از مشخصه‌های کشورهای در حال توسعه بزرگ بودن بازارهای غیرمتشکل است. در این بازارها می‌بینید که مراجعه به غیر‌بانک، غیر‌بازار سهام و غیر‌موسسات بیمه برای استفاده از منابع مالی بسیار زیاد و بسیار گسترده است. متاسفانه با وجود وسیع بودن این بازار، اطلاعات کمی در مورد ابعاد دقیق آن، بازیگران آن و نرخ‌های آن وجود دارد.

در مورد این بازار اطلاعات بسیار کم است و تنها اطلاعی که از آن می‌توان داشت این است که نرخ‌ها حدودا چیست. حجم این بازار را با روش‌های بسیار من‌درآوردی می‌توان تخمین زد، آن هم با تقریب بسیار بالا. ولی نمی‌توان به طور دقیق تعیین کرد که حجم بازار چیست. بحثی که ما در این‌جا عرضه می‌کنیم محدود به بازارهای متشکل است.

ترتیبات عملیاتی این بازار در دوران بعد از انقلاب این‌گونه جهت یافت که بخش دولتی بسیار وسیع شد. نه تنها وسیع شد، بلکه مهم هم شد، چرا که همراه با شروع جنگ، مجبور شدیم منابع را برای آن بخش و به منظور خاصی که برای اکثریت مردم توجیه شده بود، تجهیز کنیم و به این بخش اهمیت بیش‌تری بدهیم. بنابراین، بیش‌تر امکانات بازار پول ما و سیستم بانکی کشور متوجه بخش دولتی شد. این در حالی بود که ابزارهای ما بسیار محدود می‌شد، مثلا اوراق قرضه در این دوره به طور کلی بلااستفاده ماند. از این رو، دولت متوجه بانک مرکزی شد و چون مملکت در جنگ بود، دولت به ناچار باید از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و این باعث تولید پول می‌شد. در نتیجه، مرحلهء تکثیر پول هم به سرعت انجام می‌گرفت و در این زمان نقدینگی جامعه نیز به سرعت افزایش می‌یافت و چون این روند تورمی بود، تورم افزایش می‌یافت. چنین بود که از سال 1358 تا 1368، متوسط سالانهء رشد نقدینگی 2/19 درصد بود. یعنی در هر سال و طی 10 سال، نرخ رشد نقدینگی همین بود. طی همین دوره، مجموع رشد تولید ناخالص ما برای تمام دورهء 10 ساله فقط 5/1 درصد بود، هر چند که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر یعنی در سال‌های 68، 69 و 70 باز هم به طور متوسط 22 درصد در سال بوده، اما موقعیتی که باید آن را مبنی بر حرکتی امیدوارکننده و نیز مبنی بر روندی بلندمدت دانست که در حال حاضر زمینه‌های ابتدایی آن فراهم می‌شود، و اثرات بلندمدتش بعدا معلوم خواهد شد، رشد تولید است. اصولا تولید کاری است که کوتاه‌مدت نیست. اگر به آن طرف قضیه نگاه کنیم طبق همان آماری که قبلا داده شد، در این دوره رشد متوسط تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت پنج درصد در سال است; یعنی درست است که رشد نقدینگی ادامه یافته و حتی به عللی تشدید شده است و من آن علل را تشریح خواهم کرد، اما از طرفی تولید هم بهبود یافته و چون تولید امری بلندمدت است، این حرکت هنوز به شتاب لازم نرسیده، چرا که نقدینگی را می‌توان به سرعت در جامعه بالا برد اما نمی‌توان تولید را به سرعت بالا برد; تولید احتیاج به زمینه‌سازی‌هایی دارد که اگر رشد آن اکنون پنج درصد است، با کارهایی که می‌شود و با رهنمودهایی که می‌دهند، باید این رشد تولید ناخالص داخلی ما تثبیت شود.

پس، در تمام دورهء 10 ساله که رشد نقدینگی شدید و رشد تولید بسیار بسیار ناچیز بوده، ما وضعیتی داشتیم که رشد بدهی دولت به سیستم بانکی 26 درصد در سال بوده است. طی همین مدت، رشد بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی هر سال 13 درصد بوده است، یعنی نصف رقم بالا. دیگر این‌که بانک مرکزی مجبور بوده است خواست‌های دولت را برآورده کند. دولتی که اولا اندازه‌اش بزرگ شده، ثانیا چون در جنگ است، نیازهایش زیاد است و مجبور است که جبران کند. به زبان ساده بگوییم، بانک مرکزی زورش به دولت نمی‌رسد و تنها کاری که می‌کند، این است که به بخش خصوصی فشار بیارود و تا حد زیادی نیز کارش موثر است; یعنی سعی می‌کند تا آن‌جایی که ممکن است امکانات

 

 

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید

خرید فایل از مرجع فایل با پشتیبانی 24 ساعته باتشکر از خرید شما

 


دانلود با لینک مستقیم


کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

دانلود تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول


دانلود تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

 

تعداد صفحات : 88 صفحه      -        

قالب بندی :  word                     

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان......................................................................... صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول ................................... 4

فصل اول: کلیات............................................................................................... 4

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن................................ 4

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق........................................................... 6

بند سوم: اهداف صندوق...................................................................... 10

بند چهارم: وظایف صندوق.................................................................. 11

بند پنجم: عضویت در صندوق.............................................................. 16

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت..................................... 16

ب) حق رای اعضاء در صندوق............................................................ 20

ج) تعهدات اعضاء به صندوق............................................................... 22

اول- تعهدات خاص.............................................................................. 22

دوم- تعهدات عام................................................................................. 23

فصل دوم: ارکان صندوق................................................................................ 26

بند اول: ارکان اصلی............................................................................ 26

الف) هیئت رئیسه.................................................................................. 26

ب) هیئت اجرایی.................................................................................... 28

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان.......................................................... 30

د) ادارات و دوایر صندوق................................................................... 31

بند دوم: ارکان فرعی............................................................................ 34

الف) کمیته موقت................................................................................... 34

ب) کمیته توسعه................................................................................... 36

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق .......................................................... 38

فصل سوم: منابع ............................................................................................. 38

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق................................................. 38

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن....... 40

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول............................................ 47

الف) تسهیلات دائمی............................................................................. 47

1- ترانش ذخیره ................................................................................. 47

2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی............................................... 47

3- تسهیلات مالی جبرانی .................................................................... 48

4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی .............................................. 50

5- تسهیلات مالی گسترده.................................................................... 50

6- تسهیلات تعدیل ساختاری............................................................... 51

ب) مکانیسم تسهیلات موقت................................................................. 52

1- تسهیلات نفتی ................................................................................. 52

2- مکانیسم وتیوین.............................................................................. 53

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ............................................... 54

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق..................................................................... 56

بند اول: معاملات صندوق..................................................................... 56

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی......... 60

بند سوم: خدمات صندوق..................................................................... 63

الف) آموزش......................................................................................... 63

ب) کمک‌های فنی .................................................................................. 64

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها................................................ 65

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی............................................. 66

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول .................................. 68

الف) مبانی قانونی و تاریخچه............................................................... 68

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق.................................................. 73

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران....................... 77

د) محدودیت‌های ارزی در ایران.......................................................... 82

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد ............ 85


بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[2]

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.

سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان  معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.[3]

به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق:

سازمانهای  بین‌المللی امروزی برخلاف سازمانهای ی که در ادوار گذشته برای حل مسائل خاصی از طرف دولتها  به وجود می‌آمدند دارای شخصیت حقوقی متمایز از دولتها  هستند وجود شخصیت حقوقی متمایز به این معنی است که این سازمآنها  با وجودی که از طرف دولتها  ایجاد شده‌اند تابع نظر آنها  نیستند و در مقابل ایشان استقلال دارند.[5]

استقلال سازمانهای  بین‌المللی همان چیزی است که در حقوق داخلی «شخصیت حقوقی» خوانده می‌شود. سازمانی که واجد شخصیت حقوقی می‌شود از بنیانگذاران آن مستقل می‌گردد.

تصمیمات این سازمان مربوط به خود آن است و مسئولیت‌های اعمال آن نیز متوجه خودش می‌گردد به علاوه این سازمان دارای اموال، بودجه و کارکنانی سوای اموال، بودجه و کارکنان پایه‌گذاران آن می‌باشد. همین خصوصیت استقلال است که تفاوت میان سازمانهای  بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی را آشکار می‌سازد.

موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای  بین‌المللی به دنبال قتل نماینده ویژه سازمان ملل در فلسطین توسط گروه‌های ویژه اسرائیلی در سال 1947 مطرح می‌شود و در سال 1948 سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرد که در مورد سوال ذیل اظهارنظر نماید که اگر خسارتی در حین انجام وظیفه متوجه یک کارمند سازمان ملل متحد شود آیا سازمان ملل متحد محق است که بر علیه دولت محل وقوع حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟

دیوان بین‌المللی دادگستری در 11 آوریل 1949 به این سوال پاسخ داد و صراحتاً عنوان کرد که سازمان ملل متحد از شخصیت بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند از کلیه حقوقی که برای انجام وظیفه‌اش ضروری است بهره‌مند گردد. این رای مبنای پذیرش حقوقی شخصیت بین‌المللی سازمانهای  بین‌المللی است و قبل از آن فقط دولتها  بودند که در عرصه بین‌المللی طرف حق و تکلیف محسوب می‌گردیدند.

صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به موجب ماده نه (9) اساسنامه برای عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مبادرت به اقدامات حقوقی دارای صلاحیت کامل می‌باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

دانلود مقاله پول

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله پول


دانلود مقاله  پول

دانلود مقاله  پول

ص30

فرمت ورد

مقدمه :

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله پول