مقاله حقوق تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی دوو مقاله حقوق تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :18

گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .

چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) .

آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها وموارد پیاده شدة تجارت الکترونیک ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند وعلاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده مراکز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین وپیشنهاد کنند .

آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار کمک خواهد کرد تا با نوع وماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک ،آشنایی حاصل شود وضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد که زمینه را برای بحث وبررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص ترآماده سازد .

الف ـ انعقاد قرار داد

1 ـ عقد محقق می شود به ایجاب وقبول ، وبه تعبیر مادة 191 قانون مدنی :«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .» این تعبیر که با تفاوتی در احکام ، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد (1) محدودیتی در روش اعلام ایجاب قبولی بوجود نیاورده و بنابر این ، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد .

از مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی مطرح می شود ، زمان تحقق ایجاب وقبول است یعنی این که اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی « پست الکترونیک » طرف مقابل ارسال شود زمان ومکان ارسال معتبر است یا زمان ومکان وصول آنها ؟ خصوصاً اگر توجه شود که گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیک زیاد امکان وصل سریع را ندارد پیامها در یک رایانه دیگر (میزبان ـHost یا خادم ـServer ) مدتی باقی می ماند وسپس به مقصد ارسال می شود . علاوه بر این ممکن است در شرایطی که فعلاً از لحاظ فنی حاکم است ، خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیامهای ارسال شده در صندوق پستی خود آگاه نباشد و تنها هنگامی که به سراغ آن برود ، از وجود آنها مطلع گردد .

چه مبنای حقوقی می توان بر ترجیح زمان ومکان وصول بر ارسال یا بر عکس آن ارائه داد ؟ آنچه در عرف ومقررات تجاری ، اعم از داخلی وبین المللی وجود دارد ، آن است که اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن ، تلگرام ، تلکس وفاکس ارسال شود لحظه ومحل وصول ملاک و معتبر است و هرگاه «پست » واسطه ارسال باشد ، زمان ومکان ارسال اعتبار دارد .(2) در مانحن فیه که «پست الکترونیک » است ، کدام مبنا را باید ترجیح داد ؟

ابتدا لازم است وضعیت حقوقی موجود تحلیل شود تا دلیل پذیرش هر یک از دو مبنای فوق معلوم گردد. فرق پست معمولی با وسایل دیگر نظیر فاکس و تلفن آن است که در اولی یک شخص که نوعاً حقوقی است (شرکت یا سازمان ) واسطه رساندن پیام است و طرفین ، «شخص » مزبور را به عنوان دریافت کننده و انتقال دهندة پیام پذیرفته اند در حالی که سایر طرق چنین وضعیتی نیست . برای روشن ترشدن مطلب اشاره به حضور و نفوذ این مبنا در سایر مسائل حقوقی بی فایده نیست . در بیع ، اعم از داخلی و بین المللی ، هنگامی که کالا تحویل متصدی حمل مستقل ( یک شخص واسط ) می شود ، ضمانRisk))منتقل می گردد(3) و این اعم از آن است که قرار داد حمل تا مقصد را، فروشنده منعقد کرده و هزینه آنرا پرداخت نموده باشد مانند CIF&CFR یا خریدار (مانندFOB ).(4)

در این نمونه ها ، طرفین پذیرفته اند که متصدی حمل . کالا را از طرف خریدار (مرسل الیه ) قبض می نمایند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانک مراجعه نموده بهای معامله را دریافت می کند ( واگر کالا در راه تلف شود خریدار علیه حمل کننده می تواند اقامه دعوی نماید و یا به شرکت بیمه خود مراجعه می کند وسپس شرکت بیمه به متصدی حمل مراجعه خواهد نمود).

مقاله تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از فی دوو مقاله تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :67

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

• معاذیر قانونی
• معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
• وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
• معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

• علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

• اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
• بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،[2] در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران کننده‌ای حاصل می‌گردد.

مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

[1] - صانعی، دکتر پرویز، حقوق جرای عمومی، جلد دوم، کتابخانه گنج دانش، صفحه 241.

[2] - نوبهار، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر کانون وکلای دادگستری، صفحه 74 و 75.

پایان نامه استفتاآت قضایی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه استفتاآت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :250

فهرست مطالب

      مقدمه

                         یکم: اجتهاد، حیات اسلام

                         دوم: اجتهاد جواهرى

                         سوم: بالندگى فقه

                         چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

                         پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

                         ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

                         هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

                         هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

                         نهم: شاخصه کارآمدى فقه

                         دهم: ویژگى این مجموعه

l بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

      فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

               مبحث اوّل : شرایط قاضى

                         1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

                         2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

                         3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

                         4 . قاضى تحکیم

                         5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

               مبحث دوم: وظائف قاضى

                         1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

1. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

                         3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

                         4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

                         5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

                         6 . فصل خصومت با انشاى کتبى         

                         7 . دادرسى غیابى

                         8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

                         9 . تجدیدنظر خواهى

                         10 . حبس مدعى اعسار

                         11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

               مبحث سوم: مسائل مرتبط

                         1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

                         2 . هزینه هاى دادرسى

1. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

                         4 . هدیه به قاضى

      فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

               مبحث اول: اقرار

                         1 . اقرار از روى تهدید

                         2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

               مبحث دوم: شهادت

                         1 . معیار در استماع شهادت شاهد

                         2 . شهادت از روى عدم آگاهى

                         3 . آثار شهادت از روى اکراه

                         4 . تساوى زن و مرد در شهادت

                         5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

                         6 . اداى شهادت با کتابت

                         7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

                         8 . نظریه کارشناس

                         9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

                         10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

                         11 . راه اثبات اعسار

               مبحث سوم: علم قاضى

                         1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

               مبحث چهارم: سوگند

                         1 . اثبات حق با سوگند

                         2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

                         3 . لفظ سوگند

                         4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

                         5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

l بخش دوم : حدود

      فصل اول: کلیات حدود

                         1 . اجراى حدود در عصر حاضر

                         2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

                         3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

                         4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

                         5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

                         6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

                         7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

                         8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

                         9 . اجراى حکم بر بیمار

                         10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

                         11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

                         12 . توبه مسقط حدّ

      فصل دوم: حدّ زنا

                         1 . تعریف حدّ زنا

                         2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

                         3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ        

                         4 . حکم زناى اکراهى

                         5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

                         6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

                         7 . ادعاى اکراه در زنا

                         8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

                         9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

                         10 . شرایط احصان     

                         11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

                         12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

                         13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

                         14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

                         15 . فرار از حفره در مجازات رجم

                         16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

                         17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

                         18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها       

      فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

                         1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

                         2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

                         3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

                         4 . اکراه در قوّادى و محاربه

      فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

                         1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

                         2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

      فصل پنجم: حدّ محاربه

                         1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

                         2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

                         3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

                         4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

                         5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

      فصل ششم: حدّ سرقت

                         1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

                         2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

                         3 . سرقت از مال مشاع

                         4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

                         5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

                         6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

                         7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

                         8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

                         9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

                         10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات  

                         11 . نقش عفو در سرقت حدّى

                         12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

      فصل هفتم: حدّ ارتداد

                         1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

                         2 . شرایط اجراى حکم مرتد

                         3 . توبه مرتد

l بخش سوم: قصاص

      فصل اول: تعیین نوع قتل

                         1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

                         2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

                         3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

                         4 . شرکت و معاونت در قتل

                         5 . اکراه در قتل

1. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

      فصل دوم: شرایط قصاص        

                         1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

1. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

                         3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

                         4 . قتل فرزند نامشروع

                         5 . قصاص پدر توسط فرزند

                         6 . قتل کودک نامشروع

                         7 . سقط و قتل جنین

1. قتل از روى ترحم

                         9 . قتل در اثر دفاع

1. قتل مهدور الدم

                         11 . قتل اسیر

                         12 . قتل در فراش

                         13 . جهل به حکم در قتل عمدى

                         14 . اذن حاکم شرع در قصاص

                         15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

      فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

               مبحث اول: اقرار

               مبحث دوم: شهادت

               مبحث سوم: قسامه

1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

                         2 . قلمرو قسامه

                         3 . مقدار قَسامه

                         4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

                         5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

                         6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم

                         7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه

                         8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین

                         9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه

                         10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف

               مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل

               مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم

      فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص

                         1 . اولیاى دم

                         2 . حدود اختیارات ولىّ دم

                         3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان

1. تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص
2. حکم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یک مرد
3. انتخاب کننده نوع دیه در فاضل دیه

                         7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال

                         8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

                         9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها

                         10 . نحوه اجراى حکم قصاص

                         11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات

                         12 . مدت بقاى حقّ قصاص

                         13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص

                         14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو

                         15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه

                         16 . عفو قاتل هنگام اجراى حکم

                         17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو

                         18 . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى

                         19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص

                         20 . فروش اعضاء قبل از قصاص

                         21 . کفّاره قتل عمدى

                         22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص

      فصل پنجم: قصاص عضو        

                         1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف

                         2 . تبعیض در قصاص اطراف

                         3 . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن

                         4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند

                         5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر

                         6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد

                         7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص

1. عدم امکان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى علیهوحاضرنشدن متخصصین فن براى اجراى قصاص

l بخش چهارم: دیات

      فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها

                         1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن

                         2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن

      فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس

               مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات

                         1 . مقدار دیه انسان

                         2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ

                         3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان

                         4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات

               مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن      

                         1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه

                         2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد

                         3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )

                         4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى

                         5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه

                         6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه

                         7 . انتخاب کننده نوع دیه

                         8 . نحوه تقسیم دیه

               مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن

               مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

               مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ

      فصل سوم: مسئول پرداخت دیه

                         1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى

                         2 . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح

                         3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه   

                         4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه

                         5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه

                         6 . پرداخت دیه از بیت المال

                         7 . ضامن بودن صبّى ممیّز

                         8 . اعسار در پرداخت دیه

                         9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه

                         10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه

                         11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو   

                         12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )

                         13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت

      فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )

                         1 . قتل دیگرى در حال خواب

                         2 . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار

                         3 . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى

                         4 . تسبیب در جنایت

                         5 . اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب

                         6 . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت

      فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده

               مبحث اول: دیه یا ارش اعضا

                         1 . دیه مو ( دیه تراشیدن موى سر زن و مرد )

                         2 . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم )

اشتراک بگذارید:

مقاله حقوق بین الملل

اختصاصی از فی دوو مقاله حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :40

«فهرست مطالب »

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه

فصل اول: قواعد حقوق بین الملل اسلامی

فصل دوم :اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ

بخش اول : جنگ در اسلام

بخش دوم : اهداف جنگ دراسلام

بخش سوم : انواع جنگ در اسلام

فصل سوم : قانون – جنگ و جهاد

فصل چهارم : جهاد در اسلام

فصل پنجم : نتیجه گیری

فصل چهارم :ایران و اروپا : از گفت و گوی سازنده و فراگیر

تا گفت و گوی مشروط

دکترین جدید آمریکا ونگرانی اروپایی ها

تاثیر تحولات جدید بر روابط ایران با اروپا

اتحادیه اروپایی و سلاح های هسته ای

اتحادیه اروپا و حقوق بشر

تروریسم و مذاکرات صلح خاورمیانه

فصل پنجم

جایگاه اتحادیه اروپایی در نظام بین المللی

اهمیت اتحادیه اروپایی برای ایران

فصل ششم

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .

چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب صالح پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که می توان به اینگونه جهاد اقدام کرد .

احمد بن حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه بدکار ، مجبورند زیر پرچمش به جهاد آزادی بخش روند . استنباط او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و گفته است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»

1 . ادله اربعه

1 . مقصود جهاد خارجی است که موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرد و گرنه جهاد بطور کلی سه گونه است .

پایان نامه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

اختصاصی از فی دوو پایان نامه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :109

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه--------------------------------------------------------- 1

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف----------------------------------------------- 6

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ---------------------------------- 6

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی------------------------------------- 6

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی-------------------------------------- 6

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ------------------------------------ 8

مبحث اول : تاریخچه--------------------------------------------- 8

مبحث دوم: سیر قانونی-------------------------------------------- 10

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی-------------------- 14

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی--------------------------------- 14

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)--------------- 18

مبحث سوم: تلقیح اسپرم------------------------------------------- 18

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر----------- 18

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)-------------------------------- 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)---------------------------- 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) ------------ 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی-------------------------------- 23

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه---------------------------- 28

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا-------------------------------- 28

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی------------------- 33

گفتار اول: ماهیت نسب ------------------------------------------- 33

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب----------------- 46

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی------------------------------- 53

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ----------------------- 57

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه------------------------------- 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر----------- 63

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی ------- 65

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه--------- 67

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)---- 67

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه--------------------------------- 68

گفتار اول: ثبت تولد طفل------------------------------------------- 68

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود----------------------------- 69

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی------------------------ 70

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل------------------------- 71

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن----------------------------------- 72

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول : اهداء تخمک یا جنین------------------------------------ 74

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین------------------------- 74

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین--------------------------- 78

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین -------------------------------- 81

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین--------------------------------- 94

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین--------------------- 94

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین----------------------- 96

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین---------------------- 98

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین --------- 101

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای-------------------------------------- 101

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر------------------------------------- 102

بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)------------------ 102

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای----------------------- 103

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد-------------- 103

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود---------------------------- 103

نتیجه و پیشنهاد ------------------------------------------------- 105

فهرست منابع --------------------------------------------------- 107

چکیدة انگلیسی-------------------------------------------------- 109

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم           می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد         می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینة پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیلة آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی .

لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن کردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن کردن است. همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیلة تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی .

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعی هرمولوگ (Artificial Inseminution With Husband Semen) (AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعی هترولوگ (Artificial Inseminution With a Donorscmen ) گویند. تلقیح منی هومولوگ هنگامی ضرورت پیدا می کند که شوهر دارای قابلیت باروری طبیعی بوده ولی به علت چاقی یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منی خود را روی گردن رحم بریزد و تلقیح منی هترولوگ در مواردی مناسب است که ثابت شود ناباروری شوهر غیر قابل درمان است. بنابراین لقاح مصنوعی بر دو قسم کلی از نظر پزشکی است و این دو قسم کلی خود زیر مجموعه ها و شقوق مختلفی دارد که به مرور احکام آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.

اهدای تخمک – به عنوان یکی از روشهای درمان ناباروری با سابقه رسمی حدود 5 سال به ادعای بسیاری از کارشناسان توانسته با اهدای فرزند به زوجهای نابارور موجب تحقق رؤیای شیرین بچه دار شدن شود. گرچه غالب اهداء کنندگان در ایران برای تأمین یک منبع مالی تن به این کار می دهند ولی در حقیقت این تجارت می تواند خطرناک باشد پس چه بسیار خوب است با کنترل این روش، تجارت تخمک را مانع شد و در عوض با تبلیغات صحیح جامعه را تشویق کنند که تخمک را دواطلبانه و انسان دوستانه اهداء کنند. نداشتن مادر زادی تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان ، جراحی و شیمی درمانی، امکان انتقال بیماری ژنتیکی از طریق تخمک خود به نوزاد، سقط جنین مکرر، عدم موفقیت در سیکلهای مکرر لقاح خارج رحم و افزایش سن از جمله مواردی است که این روش درمانی برای آن توصیه می شود.

طرح « رحم اجاره ای » یا « مادر اجاره ای » یکی از راه حلهای مثبتی است که از حدود دو سال پیش توسط برخی از کلینیک های باروری و ناباروری به اجرا در آمده است در این روش زنانی که مشکل نگهداری جنین در رحم دارند، می توانند از رحم زن دیگری به عنوان محلی مناسب برای رشد جنین خود استفاده کنند. زمانی که یکی از دو طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنها را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشت سه روز، یعنی درست زمانی که جنین 6 تا 8 سلولی است آن را در رحم مادر اجاره ای می گذارند از آن زمان به بعد به او «مادر اجاره ای » یا « مادر میانجی یا واسطه» می گویند. او فردی است که داوطلبانه و یا در قالب یک قرار داد قانونی با زوج دارای مشکل در قبال دریافت مبلغی پول نه ماه تمام در وجود خود از کودکی نگهداری می کند که فرزند خودش نیست این مادر واسطه به سبب عدم وجود مشکل رابطه نامحرمیت می تواند یکی از اقوام درجة یک آن زوج باشد. همانطور که ذکر شد چه بسیار بهتر است که این قبیل امور بصورت داوطلبانه و انسان دوستانه انجام شود، تا تبدیل به یک تجارت واقعی و کاذب نشود. در ادامه این پایان نامه ضمن بیان تاریخچه تلقیح مصنوعی به تفصیل جهات و موانع و پیشنهادات حقوقی را در جهت هر چه بهتر پیش رفتن این مقوله مورد بحث و مداقه قرار می دهیم:

فصل دوم : تاریخچه و سیر قانونی

مبحث اول : تاریخچه

مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Lubwig Jacobi در سال 1765 روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور Spalazoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elielva تلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد. (علوی قزوینی، سید ع، 1380 ، ج اول ، ص 180)

به دنبال موفقیت این آزمایشها در حیوانات، دامنة تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایشها در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه، انگلستان به اجرا در آمد. چنانچه یک پزشک انگلیسی به نام جان هانتر در سال 1799 گزارش در این زمینه به دولت انگلستان دارد و در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفت که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته اند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی به نام Cerard گزارش داد که از 72 زنی که تلقیح مصنوعی شده اند 41 نفر آنها از این طریق باردار گردیده اند و تقریباً از سال 1914 موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه پزشکان و علما را به خود معطوف داشت. در سال 1914 دکتر جامسیون پزشک انگلیسی مقیم مصر شنیده بود که در میان بدویان، طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهی منتهی به فوت آنها می گردد. شیوه کار چنین بود که زنان بدوی به قطعه ای از پشم افسون می خواندند و بعد آن را به زنان نازا میدادند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله میشود یا می میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشتری دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروبهای مضر موجود در پشم وارد رحم زن می شود و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبها مقاومت     می کرد و الا از پای در می آمد و تلف می شد. دکتر جامسیون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعه کرد و در صدد بر آمد به وسیلة تلقیح مصنوعی – که قبلاً آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می کردند هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند. او بوسیله لوله آزماش اسپرم مرد را به رحم زن منتقل می کرد گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر، از اسپرم مردان بیگانه استفاده می نمود. رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستانهای لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد که چرا اطفال متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت می رسانند. (همان)

در دهه های سال 1975 میلادی در برخی موارد شاهد عفونت های این ناحیه بودیم که نهایت در آن زمان جراحان ابتدا تصمیم به گشودن این دهانه کردند و با استفاده از میکرو جراحی تلاش می کردند این دهانه را باز کنند اما به رغم این که در بسیاری موارد عمل جراحی خوب و موفقی انجام می شد و از ادوات و وسایل خوبی برای آن کمک گرفته می شد، می بایست این عمل را چندین بار روی این قبیل زنان انجام داد. ایده استفاده از باروری مصنوعی (داخل لوله آزمایشگاهی) در اصل به اواخر قرن 19 اما به روی حیوانات باز می گردد. در آن زمان بسیاری در این فکر بودند که از یک زوج اسپرماتوزوئید و تخمک را گرفته، آنها را در آزمایشگاه بارور سازند و بعد از تشکیل جنین زمانی که اندازة آن یک دهم میلی متر است آن را داخل رحم قرار دهند و به این ترتیب دهانه رحم را که مسدود شده است را باز کنند. پرفسور «باب ادوارد» برای اولین بار در سال 1978 م این ایده را عملی کرده. ( روزنامه ایران، سال دهم، شمارة 2933، 15 مهر 1383)

با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی به نام «لوئیز بروان» در سال 1987 میلادی در لندن با تلاش دکتر استیتو و همکارانش به دنیا آمد. در پی این موفقیت متقاضیان زیادی به استفاده از این روش روی آوردند به طوری که در سال 1988 میلادی تنها در کشور انگلستان حدود 9560 کودک از طریق باروری خارج رحمی I.V.F متولد شدند. همچنین در ایلات متحده آمریکا بیش از 4000 سیکل ART (Assisted Reproclultive Technoloyies) انجام گرفته که در عمل منجر به 8741 وضع حمل شده است که 5103 مورد آنها از طریق I.V.F بوده است. (موسوی جمالی ، سید ع، 1382)

امروزه این متد به قدری در جهان رایج شده که اکنون تقریباً کشوری را نمی توان یافت که در آن این روش اجرا نشود و جالب اینجاست که این روش که در آغاز راه حلی برای مسدود بودن دهانة رحم تلقی می شد. امروزه به عنوان راه حلی مؤثر برای موارد متعدد نازایی به کار       می رود به ویژه در موارد نازایی مردان، آن دسته از مردانی که حجم اسپرماتوزوئید تولدی آنها کم است، کافی است که یکی از اسپرماتوزوئیدها را در آزمایشگاه با تخمک زن لقاح دهیم، سپس جنین به وجود آمده را داخل رحم قرار دهیم.