فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته


مقاله در مورد جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه14

فهرست مطالب

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهد

 

انگیزه سرمایه گذاری خارجی

 

موافقان: فاصله ها پر می شود

 

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی

 

5- موازنه پرداختها و تشکیل سرمایه

 

2- رشد اشتغال و سرمایه انسانی

 

3- افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی

 

6- دستیابی به بازارهای صادراتی

 

تهدیدهای بالقوه سرمایه گذاری خارجی

 

4- پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی

 

موانع سرمایه گذاری خارجی

 

4-1 - اثرات مالیاتهای داخلی

 

2- عوامل حمایتی

 

1 -2- بیمه سرمایه گذار

 

2 -2- حمایتهای دولت

 

1 -1- سود و بازدهی

 

1- انگیزه های اقتصادی. مالی و فنی

 

3-1 - کسری بودجه

 

3-2 - سیاستهای تجاری و ارزی مناسب

 

منابع

 

مقدمه
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.
سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .
به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.
سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

 

انواع سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است:
سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)
صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.
تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

تحقیق تأثیر اقتصاد دانش محور بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

اختصاصی از فی دوو تحقیق تأثیر اقتصاد دانش محور بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق تأثیر اقتصاد دانش محور بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی


تحقیق تأثیر اقتصاد دانش محور بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

فرمت فایل : pdf (قابل مطالعه) تعداد صفحات : 31 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه­های اقتصاد دانش بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 1996- 2009 با استفاده از روش Panel data پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل مربوطه با استفاده از تکنیک GLS در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی نشان می­دهد مؤلفه نسبت انباشت هزینه های آموزشی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها تأثیر منفی بر رشد بهره­وری کل عوامل دارد که ناشی از تقاضا محور نبودن سرمایه انسانی است. همچنین نتایج بیانگر تأثیر مثبت ولی ناچیز نسبت انباشت تحقیق و توسعه داخلی به تولید ناخالص داخلی (به دلیل عرضه محور بودن فعالیت­های تحقیق وتوسعه داخلی) و نسبت انباشت تحقیق و توسعه خارجی به تولید ناخالص داخلی بر بهره وری کل عوامل کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است. اما در مقابل تأثیر نسبت انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار است.

 

مقدمه

کشورها همواره در تلاش اند تا به رشد اقتصادی دست یابند و دستیابی به رشد اقتصادی از دو منبع، یعنی انباشت عوامل تولید و بهره‌وری کل عوامل، امکان­پذیر است. این امر زمانی میسر است که از عوامل تولید به صورت بهینه استفاده گردد که این خود به نوعی بهره‌وری کل عوامل تولید را نشان می‌دهد. از این رو رشد بهره­وری کل عوامل علاوه بر تأمین یکی از عوامل رشد اقتصادی، به واسطه ترکیب بهینه منابع تولیدی، سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات وارتباطات، انرژی و سایر عوامل، به استفاده موثر از عوامل تولید منجر گردیده و در نهایت باعث تأمین رشد و توسعه پایدار در اقتصاد خواهد شد. از طرف دیگر توجه به دانش و مباحث اقتصاد دانش محور در دهه­های اخیر توجه تمامی اقتصادها را به پیشرفت‌های بزرگ فناورانه، همگرایی بیشتر بازارها، جهانی شدن و رقابت شدید همراه با تولید گسترده و استفاده هر چه بیشتر از دانش معطوف نموده است. زیرا تجربیات کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد خلق، توزیع و کاربرد دانش در بهبود شرایط اقتصادی این کشورها کمک شایانی کرده است؛ لذا ماهیت اقتصاد دانش محور که گویای نقش مهم دانش و فناوری در جریان اقتصاد است، رسیدن به اهدافی همچون توسعه و رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه است. از این رو است که ارتباط بین اقتصاد دانش محور و رشد بهره‌وری به عنوان عامل رشد بیش از پیش نمایان می‌شود.

اما به رغم تلاش‌هایی که در کشورهای درحال توسعه اسلامی صورت گرفته، این کشورها هنوز نتوانسته­اند در قالب برنامه توسعه­ای، فاصله­ی توسعه­ای خود را با جهان صنعتی کاهش دهد و این کشورها را علی­رغم برخورداری از پارامترهای بالقوه قدرت اقتصادی مثل جمعیت، وسعت، منابع و انرژی ارزان از تطبیق ساختاری و انعطاف­پذیری اقتصادی کمتری در برابر چالش‌های عمیق جهانی شدن، مواجه ساخته است؛ لذا با توجه به این شرایط، اقتصاد دانش محور به عنوان یک نیاز اساسی برای این کشورها بشمار می‌آید تا از طریق دانش و با ارتقاء سطح بهره‌وری در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی راهی جهت پر کردن شکاف بین این کشورها و کشورهای توسعه یافته ایجاد نماید. در ادامة مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مربوط ارائه شده و با استفاده از تکنیک‌های متداول اقتصادسنجی اقدام به تخمین و تجزیه ‌و‌ تحلیل نتایج نموده و در نهایت به تفسیر نتایج، جمع‌بندی و ارائه توصیه‌های سیاستی پرداخته می‌شود.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق تأثیر اقتصاد دانش محور بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

آثار معاهدات بر کشورهای ثالث

اختصاصی از فی دوو آثار معاهدات بر کشورهای ثالث دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آثار معاهدات بر کشورهای ثالث


آثار معاهدات بر کشورهای ثالث

دانلود تحقیق

آثار معاهدات بر کشورهای ثالث

آثار معاهدات بر کشورهای ثالث به عنوان استثنائی بر قاعده نسبی بودن معاهدات

 

عناوین:

فصل اول: قاعده نسبی بودن معاهدات

     الف- دولت ثالث

     ب- دیدگاه عهدنامه 1969 وین در مورد ثالث

فصل دوم: استثنائات اصل نسبی بودن معاهدات

1- تعهد به نفع ثالث (موجد حق)

2-  تعهد به ضرر ثالث (موجد تکلیف)

3- قید دولت کامله الوداد

4 ـ الحاق

5- معاهدات قانون ساز یا عام

6- معاهدات موجد وضعیت عینی

نتیجه کلی :

 

آثار معاهدات بر کشورهای ثالث
آثار معاهدات بر کشورهای ثالث

فصل اول: قاعده نسبی بودن معاهدات

       در ابتدا لازم می دانم به صورت موجز تعریفی از معاهده داشته باشم بدین مضمون  که: «معاهده، عملی حقوقی است که در پرتوی آن اراده جمعی دولتها به صورت عقد منعکس و بر ایجاد آثار حقوقی خاص دلالت دارد. به نعبیر کنوانسیون 1969 وین: «معاهده عبارت از یک توافق بین دولتها است که به صورت کتبی منعقد شده، مشمول حقوق بین الملل باشد، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.» بر این اساس، هر معاهده صرفاً در مورد دولتهایی که رضایت خود را در قبال التزام به تعهدات آن بیان داشته اند، اثر دارد و نسبت به طرفهای ثالث غیرقابل استناد است. این همان اصل نسبی بودن اجرای معاهدات است، لذا همین منطوق و مفهوم را با نگاهی به ماده 26 عهدنامه 1969 وین می بینیم که در اینجا هم اصل را  بر التزام طرفهای معاهده نسبت به یکدیگر نهاده است. البته مفهوم مخالف این اصل را ماده 34 عهدنامه مذکور  بیان داشته است؛ «یک معاهده نمی تواند بدون رضایت ثالث برای او حقوق و تعهداتی به وجود آورد.» به تعبیر دیگر معاهده در قبال دولت ثالث اثری منفی یا مثبت نمی گذارد و آثار آن فقط در جمع دولتهایی که به معاهده پیوسته اند اعتبار دارد. [1] یا بموجب قاعده حقوقی «عمل حقوقی دیگران برای ثالث نه مفید است و نه مضر» آثار حقوقی معاهدات نسبی و محدود به متعاقدان است.[2] البته این اصل اصل مطلقی نیست و در بعضی موارد استثنائی، معاهده درباره کشورهای ثالث دارای اثر است، ولی بر حسب مورد فرق می کند. یعنی ممکن است معاهده برای کشور ثالث یا نافع باشد یا لازم الاتباع.[3]

    کارهای مقدماتی عهدنامه 1969، دکترینها، طرز عمل دولتها و اعتبار بخشیدن مکرر آنها به این قاعده در مجامع، کنفرانسها و سازمانهای بین المللی و همچنین مراجع قضائی بین المللی، همگی به اعتبار قاعده مذکور حکم داده اند، که در رویه قضایی بین المللی (رای داوری ۱۹۲۸ در قضیه جزیره پالماس، رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه مناطق آزاد ژکس در ارتباط با عدم تسری ماده 435 قرارداد ورسای ....

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 27

 

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق آثار معاهدات بر کشورهای ثالث محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان


دانلود با لینک مستقیم


آثار معاهدات بر کشورهای ثالث

دانلود ترجمه سه مقاله درباره ی پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

اختصاصی از فی دوو دانلود ترجمه سه مقاله درباره ی پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود ترجمه سه مقاله درباره ی پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب


دانلود  ترجمه سه مقاله درباره ی پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

دکتر افشین زرگر : دکتری روابط بین الملل

مقدمه

وقوع تحولات سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم و ظهور     گونه ای جدید از رژیم های سیاسی تحت عنوان " نیمه اقتدارگر" موجب شد علاقه مندان به مباحث نظام های سیاسی اعم از دانشگاهیان و موسسات پژوهشی به بررسی این تحولات بپردازند . در این میان برخی همچون هانتینگون از راه افتادن "موج سومی" سخن گفتند که با دیدگاهی خوش بینانه به تحلیل چگونگی گذار رژیم های سیاسی اقتدارگر به رژیم های لیبرال دموکراسی می پرداخت . این دیدگاه به زودی در محافل دانشگاهی غلبه یافت و آثار زیادی دراین باره نگاشته شد . اما با گذشت بیش از دو دهه از این تحولات آشکار شد موانع بسیاری بر سر راه این "گذار" وجود دارد که نه تنها باعث گذار برخی رژیم ها به دموکراسی نشده است بلکه در عمل موجب شکل گیری نوع جدیدی از نظام های سیاسی نیمه اقتدارگرایی شده است از این رو تلاش گردی تا دیدگاه های واقع بینانه ای برای تحلیل مسائل ترویج شوند . در گزارش حاضر سه مقاله که به پایداری و انتقال رژیم های سیاسی می پردازند انتشار می یابد .

 

  • پایان پاردایم گذاز

 

روند رویدادهای هفت منطقه مختلف در ربع قرن آخر قرن بیستم حکایت از تغییر چشم انداز سیاسی جهان دارد :

  • سقوط رژیم های راست گرای اقتدار طلب اروپای جنوبی در اواسط دهه 1970
  • روی کار آمدن حکومت های منتخب غیر نظامی به جای دیکتاتوری های نظامی در سراسر امریکای لاتین از اواخر دهه 1970 تا اواخر دهه 1980
  • زوال حکومت های اقتدار طلب در بخش های آسیای شرقی و جنوبی از اواسط دهه 1980
  • سقوط رژیم های کمونیستی اروپای شرقی در پایان دهه 1980
  • فروپاشی اتحاد شوروی و تاسیس 15 جمهوری در 1991
  • زوال رژیم های تک حزبی در بسیاری از بخش عای آفریقای زیر صحرا در نیمه اول دهه 1990
  • روند ضعیف اما قابل شناسایی آزاد سازی در برخی از کشورهای خاورمیانه در دهه 1990 .

 

علل ، اشکال و آهنگ این روند تفاوت قابل ملاحظه ای با هم دارند اما در یک ویژگی با هم مشترک هستند و آن حرکت همزمان چندین کشور دیکتاتوری از هر منطقه به سوی حکورانی لیبرال و غالبا دمکراتیک تر است . تفاوت این روندها مانع از تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن ها بر یکدیگر نشده است نتیجه این که . از سوی بسیاری از ناظران ،به ویژه غربی ، به عنوان بخش های تشکیل دهنده یک روند جهانی دمکراتیک در نظر گرفته می شوند که در اثر ساموئل هانیتنگتون در سطح گستردهای به عنوان "موج سوم " دمکراسی شناخته شده است .

 

 

فایل ورد 68 ص


دانلود با لینک مستقیم


دانلود ترجمه سه مقاله درباره ی پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

دانلود تحقیق قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی


دانلود تحقیق قاچاق جنسی زنان  از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.

شامل 32 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی