دانلود تحقیق کامل درمورد سن مسئولیت کیفری در سایر کشورها

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد سن مسئولیت کیفری در سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 3
فهرست و توضیحات:

نگاهی به سن مسئولیت کیفری؛ در سایر کشورها

پاکستان

عربستان سعودی

هندوستان

ترکیه

قطر

هنگ کنگ

اتریش

ایتالی

کشورهای اسکاندیناوی

آمریکا

آمریکای لاتین

نگاهی به سن مسئولیت کیفری؛ در سایر کشورها

کودکان در پایین تر از سنی خاص ، جوان تر از آن هستند که مسئولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که حداقلی را در سن کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن حداقل ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست . اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنا بر این اصل این سن در کشورهای مختلف متفاوت است .در واقع در اصل یک کنوانسیون قید شده که تا قبل از 18 سالگی فرد کودک محسوب می شود اما این اختیار را به قو.انین داخلی نیز داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند. البته در مورد اعدام، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع دانسته است.

پاکستان

قانون مجازات کیفری پاکستان اعلام می دارد که پایین تر از سن 7 سال آنچه که یک کودک انجام می دهد ، جرم محسوب نمی شود . کودک بالاتر از 7 سال و پایین تر از 12 سال نیز چنانچه بلوغ کافی برای درک و قضاوت درباره طبیعت و عواقب عمل خود را داشته باشد ، مشمول قانون مجازات کیفری است . کفایت بلوغ بر اثبات جرم کودک در دادگاه موثر است . در بخش جدیدی که به این قانون افزوده شده است نیز فرد بزرگسال کسی است که به سن 18 رسیده باشد و فرد خرد فردی است که بزرگسال نباشد . کودک میان 7 تا 18 سال چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون سن مسئولیت کیفری و مجازات خواهد بود . تشخیص این بلوغ بر عهده دادگاه است .

پروژه مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری. 129 هجری شمسی با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381

مقدمه:

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید،  تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین  کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین یا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً  در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمین کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمین  کیفری؛  یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

موضوع پایان نامه نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً  تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‏نماید، در این پایان نامه علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها،  ضمن این که مقایسه و مطالعه‏ای تطبیقی در بحث قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.

ضمن بیان سابقه، اهداف و فرضیه ها، روش تحقیق و انگیزة انتخاب موضوع، پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمین  کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمین  خواسته، کیفیت اخذ تأمین  در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمین  کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جا لازم است از زحمات بی دریغ و صمیمانه اساتید راهنما و مشاور جناب آقایان دکتر محمد اسماعیل افراسیابی و دکتر صفت الله آقایی فیشانی که در نگارش این پایان نامه نهایت همکاری را نمودند،  کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. امید است که موضوع پایان نامه با وجود کاستیهای فراوان مورد توجه اساتید، حقوقدانان و دانشجویان محترم قرار گیرد.

فهرست مطالب:

نشانه های اختصاری

مقدمه

سابقه تحقیق فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

انگیزه انتخاب موضوع

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف قرارهای تأمین  کیفری و انواع آن

گفتار اول: تعاریف

الف: قرار

ب: تأمین

گفتار دوم: انواع قرارهای تأمین  کیفری

مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمین  کیفری

گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن

گفتار دوم: دوران معاصر

مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمین  کیفری و ضوابط ناظر به آن

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمین  کیفری

الف: احضار

ب: جلب

ج: بازجویی و تفهیم اتهام

گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمین  کیفری

الف: اهمیت جرم ارتکابی

ب: شدت مجازات

ج: دلایل و اسباب اتهام

د: بیم فرار و امحاء آثار جرم

ه: معیارهای دیگر

مبحث چهارم: جهات اخذ تأمین  کیفری

گفتار اول: جهات قانونی

الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان

گفتار دوم: جهات دیگر

الف: حفظ جان متهم و منافع وی

ب: ممانعت از تکرار جرم

مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمین  کیفری

گفتار اول: اختیارات بازپرس

گفتار دوم: اختیارات دادستان

مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین  کیفری و نیابت قضایی در آن

گفتار اول: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق

2- دادگاه

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

1- ریس حوزه قضایی

2- قاضی دادگاه

3- قضات دادگاه تجدید نظر

4- قاضی تحقیق

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  مصوب 1381

1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق

2- دادگاه عمومی بخش

3- دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

مبحث هفتم: اجباری یا اختیاری بودن قرار های تأمین کیفری

گفتار اول: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378

فصل دوم: قرارهای محدود کننده آزادی

مبحث اول: قرار کفالت

گفتار اول: معنا و ماهیت

گفتار دوم: شرایط کفیل

الف: اهلیت

ب: ملائت و راههای احراز آن

گفتار سوم: قرار قبولی کفالت

گفتار چهارم: پذیرش وثیقه به جای کفالت

گفتار پنجم: مسئوولیت کفیل و ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف ان

الف: مسؤلیت

1- محدوده مسؤلیت کفیل

2- آثار مسؤلیت کفیل

3- پایان مسؤلیت کفیل

ب: ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف آن

گفتار ششم: بازداشت کفیل

گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل

2- ضمانت اجرای جز کفیل یا امتناع وی از معرفی متهم

ب: موارد الغاء

مبحث دوم: قرار وثیقه

گفتار اول: تعریف وثیقه و تفاوت آن با کفالت

الف: تعریف

ب: تفاوت وثیقه با کفالت

گفتار دوم: مصادیق وثیقه و قرار قبولی آن

الف: مصادیق وثیقه

1- وجه نقد

2-مال منقول

3- مال غیر منقول

4- ضمانت نامه بانکی

ب: قرار قبولی وثیقه

گفتار سوم: میزان وثیقه

گفتارچهارم: ضمانت اجرا و موارد رفع اثر از وثیقه

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجرای عجز متهم از ایداع وثیقه

2- ضمانت اجرای عدم حضور متهم و عدم معرفی از ناحیه وثیقه گذار (شخص ثالث)

اول- لزوم اخطار واقعی به وثیقه گذار

دوم- حق اعتراض متهم و وثیقه گذار (شخص ثالث) نسبت به ضبط وثیقه

ب: موارد رفع اثر از وثیقه

مبحث سوم: قرارهای التزام

گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف

الف: تعریف و جایگاه صدور

ب: ضمانت اجرا و موارد الغاء

1- ضمانت اجرا

2- مورد الغاء

گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

الف: مفهوم و ماهیت

ب: ضمانت اجرا و مورد الغا

1- ضمانت اجرا

2- موارد الغاء

مبحث چهارم: سایر قرارها

گفتار اول: قرار عدم خروج از کشور

الف: ماهیت

ب: ویژگیها

ج: موارد الغاء و رفع ممنوعیت

گفتار دوم:قرار تأمین خواسته

گفتار سوم: کیفیت اخذ تأمین در خصوص جرم چک بلا   محل

گفتار چهارم: قرارهای تأمین کیفری در مورد اطفال

فصل سوم: قرار سالب آزادی (بازداشت موقت)

مبحث اول: تعریف بازداشت موقت و مقررات و ضوابط کلی حاکم بر آن

گفتار اول: تعریف و قواعد حاکم بر بازداشت موقت

الف: تعریف

1- معنای لغوی

2- معنای اصطلاحی

ب: قواعد حاکم بر بازداشت موقت

گفتار دوم: موافقان و مخالفان بازداشت موقت

الف: موافقان

ب: مخالفان

گفتار سوم: تشریفات صدور بازداشت موقت

مبحث دوم: انواع و موارد قرار بازداشت موقت

گفتار اول: انواع قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: موارد قرار بازداشت موقت

الف: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی کیفری 1290

1- موارد بازداشت موقت اختیاری

اول- در مورد متهمان به جنایت به طور مطلق

دوم- در امور جنحه مشروط بر این که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد

سوم- در هر موردی که آزادی متهم ممکن است...

2- موارد بازداشت موقت اجباری

اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری

دوم: موارد مندرج در قوانین خاص

ب: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

1- موارد بازداشت موقت اختیاری

اول: جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد

دوم: جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد

سوم: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده

چهارم: در مواردی که آزاد بودن متهم.....

پنجم: در قتل عمد به تقاضای اولیای دم برای اقامه بینّه حداکثر به مدت شش روز

2- موارد بازداشت موقت اجباری

اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

بند یک: قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض

بند دو: در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد

بند سه: جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و...

بند چهار: مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد

دوم: موارد مندرج در قوانین خاص

مبحث سوم: مهلت، ابقاء و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول: اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: مهلت بازداشت موقت و ابقاء آن

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری1378

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381

مبحث چهارم: ضمانت اجرا، موارد فک و الغاء بازداشت موقت و احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار اول: ضمانت اجرای تخلف از ضوابط بازداشت موقت

گفتار دوم: احتساب مدت بازداشت قبلی و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار سوم: موارد الغاء و فک بازداشت موقت

نتیجه گیری و پیشنهادات

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 31ص - ورد

اختصاصی از فی دوو جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 31ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص - ورد

اختصاصی از فی دوو رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند.

تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در  حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری:

1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)

ادله اثبات دعوی از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تعید ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عمده ای اصحاب دعوی می باشد. آن ها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند، دلایل کافی و معتبر فراهم آورده ، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یک  ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی، به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است.

قاضی در دعاوی حقوقی، حتی از راهنمایی کمی از اصحاب دعوی منع شده است لایحه آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار میدارد:

«دادرس نمی تواند به هیچ یک از طرفین در میان ادعا یا نحوه استدلال و اقامه دلیل کمک کند.»

قانون آئین  دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را که تحقیق محلی و ثبت سایر دلایل ، از قبیل اخذ نظر مطلعین استعلام کارشناسان یا استفاده از قرامین و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخیر ممکن است متعذر یا متعسر شوند، منوط به درخوا

[1] فرهنگ عمید- موسسه انتشاراتی امیر کبیر- 1358

[2] رجوع کنید به همان