یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیتهای اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیتهای اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.
در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکت‌های PAP اگرچه می‌تواند با نگاه آینده‌نگرانه توسعه‌طبانه موجب تحقق ایده‌آل‌هایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر می‌رسد ره به جایی نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایده‌آلی است که شنیدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نیز به شدت شعف‌انگیز است. اما واقعیتی که موجب می‌شود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکت‌های PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمی شرکت‌های PAP تا پایان سال 85 بیش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راه‌اندازی کرده‌اند که از این میزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است. توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان می‌دهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش می‌دهد و حتی در صورت تحقق آن اهداف محقق شده کاملا غیراقتصادی خواهند بود. در واقع خوانش دو عدد فوق نشان می‌دهد بنا به هر دلیلی میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به اندازه‌ای نیست که بتواند حتی نصب و راه‌اندازی حدود 400 هزار پورت ADSL را برای شرکت‌های PAP اقتصادی کند. از همین رو حتی نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمی‌تواند سرنوشتی جز این داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل پیشنهاد 11 شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرف‌کننده‌ای است که با حمایت بخش خصوصی می‌تواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 22صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
مقاله عرضه و تقاضا