پایان نامه رشته حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

 موضوع:

محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

 نام استاد راهنما:

دکتر جعفر کوشا

 استاد مشاور:

دکتر علی صفاری

داور:

دکتر ایرج گلدوزیان

 نام محقق:

رضا عدالت منش

فصل اول

معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378

الف) دادگاه اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، قانونگذار سعی نموده تا مشکلات مربوط به رسیدگی به جرایم ارتکابی را بر طرف نماید که تا حدودی نیز موفق گردیده، اما این قانون همانند اکثر قوانین اشکالاتی را نیز در بردارد که عبارتند از عدم تعیین شرایط و اوصاف قضات اطفال، مد نظر قرار ندادن تشکیل دادگاه ویژه اطفال، ارجاع پرونده های متهمین دیگر غیر از اطفال به شعب یا شعباتی که برای رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص داده خواهد شد. و به این ترتیب به نظر می رسد که اعمال روشهای تربیتی و تادیبی و نحوه دادرسی در مورد اطفال در سیر قانونگذاری از سال 1352 به این طرف دچار تغییرات منفی شده است.

محل دادرسی اطفال بایستی در مکانی مجزا از بزرگسالان باشد و قضاتی را باید جهت تصدی دادگاه اطفال تعیین و منصوب نماید که آشنایی به حقوق اطفال و قوانین خاص اطفال و علوم اجتماعی، تربیتی، روانشناسی و جرم شناسی داشته و دارای اطلاعات کافی از موقعیت اجتماعی و اقتصادی کشور باشند.

و بالاخره اینکه چنین قوانینی وقتی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که مرکز مناسبی برای نگهداری، تربیت و اصلاح اطفال وجود داشته باشد، در غیر اینصورت تشکیل دادگاه اطفال نه تنها نمی تواند موفقیت چندانی داشته باشد بلکه احتمال دارد نتیجه معکوس را نیز در پی داشته باشد.

مثلاً در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشخص نشده است که اختصاص یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرائم اطفال باید توسط چه مقامی صورت گیرد. ممکن است به نظر برسد که این امر در صلاحیت رئیس حوزه قضائی است که حق ارجاع پرونده ها و تقسیم آنها را دارد زیرا با توجه به صراحت ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب : ” به رئیس حوزه قضائی اختیار داده می شود در هر حوزه قضائی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر یک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد ” البته تبصره ماده 8 قانون مزبور در این خصوص آورده است: ” رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضائی هر یک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوقی، خانوادگی، اطفال، دریائی، پزشکی و داروئی، صنفی و امثال آن تعیین و منصوب نماید.”

بنابراین با توجه به مقررات این ماده باید گفت: آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، نکته تازه ای را در این خصوص بیان نکرده است. بلکه ماده 219 آن قانون را می توان تکرار بخشنامه شماره 3431/74/1-3/8/1374 رئیس وقت قوه قضائیه در قالب قانون دانست در این بخشنامه آمده بود: ” تا زمان تصویب و تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است مقرر می شود در هر حوزه قضائی دادگاه یا دادگاههای خاصی بر اساس ماده یا قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مسئول رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان (18 و زیر 18) سال شوند و در شهرهایی که دارای کانون اصلاح و تربیت و یا تعداد زیاد اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد تا سر حد امکان دادگاه در محل کانون یا زندان مستقر باشد. . . “

ماده 2 و 3 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، شرایطی را برای قاضی دادگاه اطفال پیش بینی کرده بود و در مورد جنایات هم حضور دو نفر مشاور که از میان کارمندان قضائی بازنشسته یا فرهنگی انتخاب می شدند لازم بود اما در نظام کنونی به نظر

میرسد که رعایت این مقرارت لازم نیست هر چند این دو ماده به صراحت نسخ نشده است.

به طور کلی با توجه به ماده 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و تبصره 2 ماده

219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری فقط مقررات این فصل در مورد دادرسی جرائم اطفال مورد عمل قرار می گیرد و رعایت مقررات دیگر این قانون الزامی نیست و دادگاه در موارد مسکوت به هر نحوی که صلاح بداند اقدام می کند.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 3759/7-14/8/1364، قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را منسوخ اعلام کرده است در حالیکه دلیلی بر نسخ این قانون وجود ندارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است