فرمت : word
تعداد صفحات :35
مقدمه :
چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1
1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5
در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.[1]
همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.
[1] - نظر به اینکه قریب چهل سال از تألیف کتاب مذکور می‌گذرد و در حال حاضر در ایران، مقررات کار تحول عظیمی پیدا کرده است و گروه‌های دیگری که سابقاً مشمول قانون کار نبودند مثل کارگران بخش کشاورزی و مستخدمین منازل به موجب ماده 189 و 190 قانون کار مصوب سال 1369 مشمول قانون کار شد‌ه‌اند. بنابراین امروزه بر اساس اصل شمول قانون کار کلیه اشخاصی که در جامعه درازای کار خود عوض دریافت می‌کنند مشمول قانون کار خواهند بود مگر در مواردی که مستثنی شده باشد (اصل شمول قانون کار). آرای بسیاری نیز در همین زمینه در شعب مختلف دیوان در رابطه بین کارگر و کارفرما صادر شده است که مؤید گسترش و توسعه حقوق کار در ایران می‌باشد.
بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری