سـرآغـاز
در اولین ماه‌های پذیرش مسئولیت‌ام در وزارت بازرگانی به عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت بود که برنامه تقدیمی جناب آقای شریعتمداری به مجلس شورای اسلامی برای دوره دوم وزارت ایشان برای عملیاتی کردن، به اینجانب ارجاع شد، برنامه مفصل و گسترده‌ای بود. یکی از محورها که بیش از بقیه اظهار وجود می‌کرد، اصلاح برخی قوانین اصلی و مادر کشور بود، قوانینی که نقش کارسازی در دگرگونی محیط کسب و کار دارند، توجه کردم ولی توقف نه! چون هرگز احساس نکردم که اجرای برخی از برنامه‌هایی از این نوع نیز به عهده بنده گذاشته خواهد شد. در کشاکش بحث، پیشنهاد وزارت صنایع و معادن درخصوص نوسازی صنایع کشور، به وزارت بازرگانی رسید که رسیدگی و نظرخواهی از معاونت‌ها و موسسات وابسته، جمع‌بندی و ارسال آن نیز به عهده اینجانب گذاشته شد، اتفاق جالبی واقع شده بود، در پیشنهاد وزارت صنایع و معادن آمده بود که وزارت بازرگانی قانون تجارت را اصلاح کند. (البته نه همه قانون، بلکه تنها قسمتی از یک بخش قانون تجارت در زمینه تسهیل ادغام و تجزیه شرکت‌ها و شکل‌گیری کنسرسیوم، که بعدها به مصوبه دولت تبدیل شد). این واقعه بنده را بر آن داشت تا گام‌های اولیه را در زمینه بازنگری و اصلاح قانون تجارت بردارم، اما نگران، زیرا که قرار است سنگی بزرگ برداشته شود و آن هم برای مسافتی دور. خوشبختانه با یکی از دوستان قدیمی حقوق‌دانم، که دانش آموخته حقوق از انگلیس و در نظام اجرایی و تصمیم‌سازی حقوقی دولت صاحب تجربه است، مواجه شدم ایشان، یعنی جناب آقای دکتر علومی، همچنانکه پیش‌بینی می‌کردم با استناد به تخصص اصلی و سابقه تدریس و ... به شدت از پذیرش مسئولیت و قبول همکاری در این امر مهم پرهیز می‌کردند، تا اینکه اصرار بنده مقاومت ایشان را درنوردید و قرار گذاشتیم تا طرحی دراندازیم، دیری نپایید که جمع دو نفره ما مفتخر به حضور حقوقدان دیگری شد و پس از برگزاری یکی، دو جلسه، جمع را گسترش دادیم چون از سویی قانون تجارت کشور بیش از هفتاد سال قبل تصویب شده بود، قانون کشوری که این قانون از آن نشأت گرفته بود، نیز تغییر یافته بود اما این قانون همچنان ثابت ماند! و از سویی دیگر، جهان در دو دهه اخیر شاهد تحولات گسترده علمی و فنی بوده است و بدین‌روی ایجاب می‌کرد برای در نظر گرفتن همه این موارد در تدوین قانونی جامع، فراگیر، فرابخشی و فرادوره‌ای، تخصص‌هایی که در هدایت این امر مهم می‌توانستند، صاحب نقش باشند، را به طور گسترده درگیر کنیم، به این دلیل در جمعی که بعدها، به عنوان شورای بازنگری قانون تجارت نام گرفت، علاوه بر حقوقدانان، از اقتصادانان، حسابداران خبره، صاحبان تجربه در امر صنعت و شرکت‌داری نیز استفاده شد (اسامی آنها در صفحات بعد به صورت کامل آمده است). نکته مهمتر اینکه، باید به نحله‌های فکری موجود در حقوق نیز توجه می‌کردیم، زیرا قانون تجارت کشور ما از مبنای حقوق فرانسوی برخوردار بود ولی ما نمی‌خواستیم این بار هم در یک نحله محدود بمانیم، بنابراین سعی کردیم حقوقدانان را از میان نحله‌های فرانسوی و انگلیسی برگزینیم، تا ترکیب شورا از این زاویه نیز جامع باشد.
همه این‌ها برای آغاز حرکت بود، تا پس از آن، حاصل کار نه اینکه بدتر از قبلی، بلکه به مراتب بهتر از آن باشد و هم اینکه از تدوین قانونی با این جامعیت در یک محیطی محدود، بسته و بدون بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و نظرات اندیشمندان، صاحب‌نظران، صاحبان تجربه و فعالان اقتصادی، خودداری شود. به لطف حق تعالی چنین نیز شد، زیرا فرایندی که مشروح آن در صفحات بعدی ذکر خواهد شد، محصول همین نوع رویکرد بود و حاصل آن نیز از چنان قوامی برخوردار شد که پیش‌نویس لایحه با امضای ده عضو دولت تقدیم هیات وزیران شد و پس از دو هفته فرصتی که برای اعضای هیات محترم دولت وجود داشت، با اجماع و ایقان کامل از تصویب هیات وزیران گذشت.
این مهم به دست نیامد مگر با بالغ بر به سه سال تلاش مستمر پژوهشی ـ مشاوره‌ای، که از اندیشه‌های اساتید، صاحب‌نظران و علمای رشته‌های حقوق، اقتصاد، صاحبان مجرب حرف و صنایع و کارشناسان عالی دستگاههای اجرایی و سایر متخصصان بهره گرفتیم. در مجموعه‌ای که پیش رو دارید به معرفی فرایند تدوین، نوآوری و چارچوب و نیز مواد پیشنهادی لایحه اقدام می‌شود. البته امید می‌رود در آینده نزدیک مجموعة مقالاتی نیز راجع به دکترین‌ها و مبانی علمی مجموعه مواد پیشنهادی که توسط جمعی از دست‌اندرکاران تدوین قانون به رشته تحریر در می‌آید منتشر شود، تا در انتشار این سرمایه علمی و تجربیات نقشی ولو ناچیز ایفا شود.
در خاتمه وظیفه خود می‌دانم از تلاش‌های مجدانه تمامی دست‌اندرکاران به خصوص اعضای کمیسیون ویژه وزرا، اعضای شورای راهبری و اعضای کمیته کارشناسی اصلاح و بازنگری قانون تجارت تشکر و قدردانی کنم. همچنین تلاش‌های خالصانه، مستمر و پیگیر همکاران معاونت به ویژه جناب آقای دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، خانم دکتر مرجان فقیه نصیری و آقای احمد محجوب در خور تقدیر است. همچنین از تلاش همکاران اجرایی، پشتیبانی و حروف‌نگار که در سه سال گذشته ما را یاری کرده‌اند، تشکر می‌کنم.
فرهـاد دژپسنـد
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها
1- مقدمه
نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.
2- فرآیند انجام کار
- به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
- شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
- پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• حقوق شرکت‌ها.
• بازسازی و ورشکستگی.
- مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
- از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارایه کنند.
- مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بود را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.
- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.
- نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:
نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی
درخواست نظر دریافت نظر
اشخاص حقیقی 40 6
اشخاص حقوقی 64 52
جمع 104 58
- اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد ]ضمیمه 2[.
- کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌نویس لایحه کرد.
- کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل، مجازات‌ها و... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد.
- پیش‌نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آن دسته از نظرات ویرایشی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
- کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی، پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 1/3/1384 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
- فرآیند تدوین لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود.
شکل (1): فرآیند تدوین لایحه قانون تجارت
3 ـ روش‌ها و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی
شورای بازنگری، اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرند، تدوین نمود. مجریان طرح‌ها موظف بودند علاوه بر انتخاب شیوه‌های متناسب با موضوع طرح، به اصول راهبردی مصوب نیز وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
1- لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرح‌ها.
2- انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.
3- ارزیابی طرح‌ها پس از تدوین، از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.
4- استفاده از زبان فارسی صحیح، روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت.
5- استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان.
6- توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.
7- توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و... به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.
8- تدوین قانون با تکیه برآینده پژوهی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند.
9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.
10- در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و....
11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوری‌های آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا (chapter11).
12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیون‌ها (ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی.
4 ـ طرح‌های پژوهشی
4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و...
4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود:
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی نارساست.
برخی نقائص و کاستی‌های قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:
- پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.
- عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر.
- عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.
- سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
- نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.
- تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با صورتحساب‌های رایانه‌ای.
با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.
4ـ 1ـ 2ـ حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط
4 ـ1ـ 2ـ 1ـ حوزه کار
حوزه‌های زیر از قانون تجارت برای اصلاح تحت بررسی قرار گرفتند :
باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی.
باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.
باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی.
باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری.
باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل.
باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی.
باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر بر ضمانت.
4ـ1ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط
- قانون مدنی.
- قانون آیین دادرسی مدنی.
- قوانین مالیاتی.
- قانون دریایی.
- سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان (1317)
- قانون پولی و بانکی.
- لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها.
- قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن.
- قانون ثبت علائم تجارتی.
- مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و...
4 ـ1ـ 3 ـ جهت گیری و اهداف اصلی کار
- ارایه معیارهای مشخص برای شناسایی تاجر از غیر تاجر و تعیین تکلیف وضعیت کسبه جزء با توجه به تحولات اقتصادی و تجارتی جدید.
- ارایه دسته بندی مناسب از اعمال و فعالیت‌های تجارتی و حذف موارد غیرضروری.
- بررسی امکان توسعه مصادیق اعمال تجارتی به امور واقعی موجود در جامعه.
- حک، اصلاح و تکمیل مقررات ناظر به تکالیف تجار.
- به روز کردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداری حساب‌ها با توجه به فناوری‌های اطلاعات.
- به روز کردن و مؤثر سازی ضمانت اجرا در قانون تجارت.
- سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای تجارتی.
- ایجاد هماهنگی بین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط.
- بررسی مقررات مربوط به کنسرسیوم و JV و تدوین مقررات آن منطبق با نیازهای کشور.
- در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.
- پیش بینی قواعد عمومی ناظر بر شرایط اشتغال به تجارت و بررسی نقش برخی نهادهای مرتبط نظیر اتاق بازرگانی در این خصوص.
- بررسی لزوم هماهنگی قانون تجارت باکنوانسیون‌های بین‌المللی.
4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها
4 ـ 2ـ 1ـ نقد وضع موجود
صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکت‌های تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت (1311) و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347، قانون حاکم بر شرکت‌های تجارتی است. مقررات حقوق شرکت‌ها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است ،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارسایی‌های بسیاری بوده است.
نقائص و ابهامات قانون تجارت (1311) و لایحه اصلاحی (1347)
- از نقطه نظر شکلی قالب‌های هفتگانه شرکت‌های تجارتی نیازمند تغییر هستند.
- در امور ناظر به ماهیت مقررات مربوط به تشکیل، فعالیت و اداره شرکت‌ها، وضعیت کنونی نیاز به تغییر و بازنگری دارد.
- مقررات ناظر بر اداره شرکت و جایگاه و نقش مدیریت در چگونگی اداره آن دارای نارسایی‌هایی است.
- با توجه به سکوت در بقا یا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد 71ـ 51) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376 و اعمال آن به شرکت‌های سهامی عام ،خاص و تعاونی، تعیین تکلیف در این خصوص ضرورت دارد.
- احکام دست و پاگیر، از جمله لزوم سهامدار بودن اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی که مخل مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت است.
- غیرواقعی و غیرمؤثر بودن جزاهای نقدی پیش‌بینی شده برای تجار ، مدیران شرکت‌ها، همچنین حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت‌های تجارتی مقرر در قانون.
- موکول نمودن اعمال ضمانت اجراهای نقض مقررات یا تخلف از آنها به شکایت و اقامه دعوی اشخاص ذینفع و فقدان نظارت لازم بر اجرای صحیح قانون.
4 ـ 2ـ 2ـ حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط
4ـ 2ـ 2ـ 1ـ حوزه کار
باب سوم- شرکت‌های تجارتی ( شامل مواد 20 الی 300 قانون تجارت)
باب پانزدهم- شخصیت حقوقی ( شامل مواد 583 الی 600 قانون تجارت)
4 ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط
دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که بازنگری و اصلاحات قوانین مرتبط با شرکت‌های تجارتی، لزوماً متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما باید مورد توجه قرار می‌گرفتند، که از جمله به قوانین زیر می‌توان اشاره نمود :
- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.
- قانون کار.
- قانون مالیات‌های مستقیم.
- قانون بیمه و...
دسته دوم قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق شرکت‌ها مرتبط بوده و تحت تاثیر تغییر و بازنگری مقررات شرکت‌ها قرار می گرفتند، که مهمترین آنها عبارتند از :
- قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 1310.
- قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (به ویژه ماده 54).
- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1370.
- ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجارتی ـ صنعتی مصوب 1374.
4 ـ 2ـ3 ـ جهت گیری و اهداف اصلی کار
- معرفی ساختاری جدید برای شرکت‌های تجارتی به نحوی که با نیازهای اقتصادی و تجارتی و نیز تحولات بین المللی هماهنگ باشد.
- حفظ قالب شرکت سهامی و تغییر یا حذف قالب‌های ناسازگار با تحولات اقتصادی و واقعیات موجود.
- بررسی امکان تشکیل شرکت یک نفره با توجه به نیازها و واقعیات و نیز گرایش نظامهای حقوق غربی به این نوع شرکت.
- بررسی امکان تسری شمول مقررات شرکت‌های تجارتی به شرکت‌های تعاونی که هدف آنها تجارت و جلب منفعت است.
- حل تعارض ظاهری ماده 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی ناظر به اقامتگاه شخص حقوقی.
- بازبینی مقررات راجع به فعالیت شرکت‌های تجارتی به ویژه تشکیل و حدود اختیارات مجامع و رفع نقص و ابهام و سکوت قانون تجارت در این موارد.
- بازنویسی مقررات اوراق قرضه در قالب اوراق مشارکت، با هدف رفع نقص از قانون تجارت و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب سال 1376.
- بازبینی مقررات راجع به ثبت صورتجلسات مجامع و پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از این تکلیف.
- بررسی لزوم پیش بینی مقررات در خصوص تشکیل مجامع عمومی و مقدمات تشکیل ، حدود اختیارات و وظایف آنها برای شرکت‌های غیر سهامی.
- بررسی ضرورت پیش‌بینی ضمانت اجرا برای مقابله با تخلف بازرسان از انجام تکالیف قانونی و عنداللزوم تسری ضمانت اجراهای مدیران به بازرسان، همچنین بررسی ضرورت وضع محدودیت برای بازرسان در انجام معامله متضمن رقابت با شرکت و نیز تعمیم احتمالی این محدودیت‌ها نسبت به وابستگان و بستگان بازرسان.
- بررسی لزوم احیا یا عدم احیای تبصره ماده 144 اصلاحی راجع به انتخاب بازرسان شرکت‌های سهامی عام از میان افرادی با شرایط خاص مقرر در آیین نامه مربوط.
- تعریف شرکت‌های مادر و وابسته و تبیین برخی قواعد مربوط به رابطه این شرکت‌ها با هم.
- پیش‌بینی سازوکارهای قانونی برای ادغام و تجزیه شرکت‌ها و تسهیل این امر با این اصل که حقوق سهامداران و بستانکاران شرکت‌های موضوع ادغام و تجزیه حفظ شود.
- بازبینی و بازنویسی مقررات راجع به انحلال شرکت‌ها با حفظ حقوق شرکا و بستانکاران این شرکت‌ها.
- بررسی تشکیل دادگاه‌های تجارتی.
- توجه در بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در اداره و تشریفات تصمیم‌گیری در شرکت‌های تجارتی.
4 ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
نقایص و ایرادات عمده قانون تجارت در این بخش عبارتند از:
- فقدان جامعیت بگونه‌ای که بتواند اسناد تجارتی آتی ناشی از پیشرفت‌های فعالیت‌های تجارتی و اسناد تجارتی الکترونیکی را شامل شود.
- فقدان هماهنگی میان قانون تجارت و قانون صدور چک و اساسا جدائی این دو قانون از یکدیگر.
- متن نامأنوس و مجمل قانون تجارت که خود ناشی از عوامل متعدد است.
- تسری ناقص قواعد برات، به چک و سفته، به نحوی که درک احکام چک و سفته در قانون تجارت با دشواری مواجه شده است.
- عدم تعریف برات و نقص در تعاریف چک و سفته که در استفاده ناصحیح از این اسناد مؤثر بوده است.
- سکوت کامل قانون تجارت نسبت به اصل حمایت از دارنده با حسن نیت سند تجارتی که مشکلات متعددی را بوجود آورده است.
- منحصر کردن اعتراض عدم پرداخت به انجام واخواست برای اثبات مراجعه به متعهد اصلی سند تجارتی و ناهماهنگی آن با تحولات جدید و دشواری‌های ناشی از آن.
- فقدان یک نظام مشخص و شفاف و منطبق با واقعیات اقتصادی در زمینه خسارت تأخیر تادیه.
- فقدان هرگونه حکمی راجع به مسئولیت بانک‌ها در حوزه اسناد تجارتی و بویژه چک.
- سکوت قانون نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال.
- سکوت قانون در خصوص ضمانت از اسناد تجارتی.
- وجود مقررات غیرضروری در خصوص برات نظیر قبولی شخص ثالث و برات رجوعی.
- فقدان احکام راجع به مسئولیت وکیل و موکل در صدور و ظهرنویسی اسناد تجارتی.
- فقدان احکام راجع به ارتباط سند با قرارداد پایه.
- نقص در قواعد تفسیری سند (امارات).
- عدم تعیین تکلیف قانون از این جهت که اسناد تجارتی فقط بر روابط تجارتی حاکم است یا کلیه اشخاص.
- نقص در شرایط صوری اسناد به ویژه در سفته و چک.
4 ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط:
4 ـ3ـ2ـ1ـ حوزه کار
- باب چهارم قانون تجارت: برات، فته طلب و چک ( شامل مواد 223 الی 334 قانون تجارت).
- مواد مربوط به مبحث ورشکستگی و مبحث اسناد در وجه حامل قانون تجارت.
4 ـ3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط
- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
- قانون مدنی (عقد ضمان، تعاقب ایادی در غصب ، سن رشد، تعارض قوانین، عقد حواله، تبدیل تعهد).
- مصوبات شورای پول و اعتبار راجع به حدود اختیارات موسسات اعتباری غیربانکی.
- آیین‌نامه بانک مرکزی راجع به نحوه نگهداری و اداره اطلاعات بانکی.
- قانون ثبت (اجراء اسناد رسمی) .
- آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی.
- قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری).
- قانون انتشار چکهای تضمینی.
- قانون آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه، تأمین خواسته، صلاحیت محلی و مرور زمان).
- قانون آیین دادرسی کیفری (قرارهای تأمین).
- قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- قانون تجارت الکترونیکی و لایحه پولشوئی.
- قانون صدور چک.
4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
- انتخاب شیوه مناسب برای نحوه و ترتیب قرارگیری قوانین راجع به اسناد تجارتی در کنار یکدیگر.
- بررسی تغییرات لازم در قانون راجع به برات با توجه به واقعیات تجارتی.
- بررسی ضرورت ذکر تمامی قواعد راجع به سفته بدون ارجاع به قانون برات.
- مطالعه ضرورت ذکر تمامی قواعد راجع به چک اعم از مواد قانون تجارت و قانون صدور چک بدون ارجاع به قانون راجع به برات.
- ارائه تعریف جامع و مانع و منطبق با واقعیات از چک ، سفته و برات.
- بررسی ضرورت تعیین درصدی معین به عنوان نرخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه اسناد تجارتی شامل چک، برات و سفته.
- مطالعه امکان تادیه وجه سفته و برات از محل حساب جاری یا حساب پس‌انداز.
- بررسی جایگزینی واخواستنامه در برات و سفته با گواهینامه عدم پرداخت.
- تسری قابلیت اجرایی چک به سفته.
- الزام اجرای ثبت به صدور اجرائیه نسبت به مبلغ تادیه نشده اسناد تجارتی (چک و سفته) و همچنین نسبت به خسارت تاخیر تادیه.
- مطالعه ضرورت پیش بینی مسئولیت مدنی بانک در افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک بدون رعایت حدود عرفی یا قانون.
- اصلاح قانون صدور چک بدون محل، با هدف خروج چک بدون محل از جرائم مادی صرف و هدایت دادگاه به احراز قصد متقلبانه صادرکننده چک بدون محل.
- بررسی دسترسی بانک‌ها و مشتریان به اطلاعات اعتباری بانک مرکزی درخصوص صحت عمل اشخاص نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجارتی (چک، برات و سفته) در حدود مقررات قانونی.
- ملاحظه کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به چک، سفته و برات و سعی در هماهنگ کردن مقررات این اسناد با کنوانسیون‌های موجود.
- پیش بینی مقررات راجع به ضمانت از اسناد تجارتی.
- حذف مواد غیر ضروری از برات.
- پیش‌بینی مقررات مربوط به اسناد تجارتی الکترونیکی.
4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
4 ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
مقررات سال 1311 قانون تجارت راجع به ورشکستگی دارای دو جنبه شکلی و ماهوی است. از لحاظ شکلی این قواعد فقط متضمن یک روش یا آیین به نام تصفیه امور ورشکستگی یا توقف است، ولی بدهکار می‌تواند برای مصالحه و جلوگیری از تصفیه اموال، قرارداد ارفاقی پیشنهاد کند. از جنبه ماهوی، مقررات ورشکستگی به منظور تأدیه هر چه کاملتر دیون در اسرع وقت تدوین شده‌اند. بنابراین نظام ورشکستگی در قانون تجارت فعلی بر محور وفاء به عهد در پرداخت دیون استوار است و حمایت از بستانکاران برای پاکسازی محیط‌های تجارتی از بدحسابان را مدنظر قرار دارد.
ایرادهای چنین نظامی بطور خلاصه عبارتند از:
- عدم توجه به امنیت شخصی تاجر و خانواده او.
- عدم توجه به امنیت اشتغال و سرمایه در واحد یا واحدهای اقتصادی متعلق به تاجر.
- عدم توجه به امنیت حقوقی بنگاه‌های اقتصادی.
- مشخص نبودن زمان شروع ورشکستگی.
- فقدان قواعد منسجم و واحد در نظام اداره و مدیریت تصفیه (وجود مقررات دوگانه).
- کافی و مؤثر نبودن مقررات راجع به ساختار قرارداد ارفاقی.
- عدم تناسب مقررات راجع به مرور زمان و مهلت‌های ورشکستگی با واقعیات دنیای تجارت.
- نقص قواعد راجع به اعاده اعتبار تاجر.
- نقص مقررات راجع به جرایم و مجازات‌های ورشکستگی.
4 ـ4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4ـ4ـ2ـ1ـ حوزه کار
- باب یازدهم از ماده 412 تا 540 راجع به ورشکستگی.
- باب دوازدهم از ماده 541 تا 560 راجع به ورشکستگی به تقصیر و به تقلب.
- باب سیزدهم از ماده 561 تا 575 راجع به اعاده اعتبار.
4 ـ4ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط
- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در60 ماده.
- آیین نامه تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در 67 ماده.
- قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب1343 در 14 ماده.
- آیین‌نامه حمایت صنعتی‌وجلوگیری از تعطیل کارخانجات کشورمصوب1344 در 26 ماده.
- نظامنامه تصفیه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب 1311 در 7 ماده.
- ماده 3 قانون چکهای تضمین شده مصوب 1337 راجع به برتری حقوق دارنده چک موصوف نسبت به دیگر طلبکاران.
- ماده 24 اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 1338 راجع به حق برداشت مطالبات بانکی از حساب‌های مشتری ورشکسته.
4 ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی کار
- استفاده مناسب از تحولات دکترین در باب بازسازی و ورشکستگی تاجر.
- تعیین دوره‌ای برای امکان بازسازی تاجر متوقف از پرداخت دیون.
- تعیین زمان دقیق و بدون ابهام شروع توقف.
- نهادسازی و گسترش توان قوة مجریه و قضائیه در کشف موارد ورشکستگی و توقف.
- دگرگون سازی ساختار قرارداد ارفاقی و در نظر گرفتن آن برای کسبه (بازسازی مالی).
- ایجاد قواعد منسجم و واحد در سیستم اداره تصفیه و مدیر تصفیه و حذف دوگانگی موجود (قانون تجارت از یک سو و قانون تصفیه و آیین‌نامه آن از سوی دیگر).
- بررسی تقدم بستانکاران ورشکسته بر مبنای تقدم مطالبات تجارتی با لحاظ مطالبات کارگری و حق تأمین اجتماعی و موخر قراردادن مهریه همسر و جزای نقدی و مطالبات دولت و امثال آنها.
- ایجاد تحول در جرائم و مجازات‌ها با تفکیک سرنوشت فرد از بنگاه.
- بازنگری در مقررات مرور زمان و مهلت‌های کوتاه ورشکستگی.
- ایجاد تغییرات لازم در قواعد راجع به اعاده اعتبار.
5 ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت
پیش‌نویس لایحه که فرایند و اصول تدوین آن در قسمت‌های قبلی برشمرده شد، دربردارنده نوآوری‌های مهمی از جمله به شرح زیر است:
1- طبقه بندی فعالیت‌های تجارتی بر مبنای اقتصاد نوین.
2- سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی.
3- ابهام‌زدایی از تعاریف و مفاهیم به کار رفته در قانون.
4- توسعه اقتصاد رسمی و پیشگیری از اقتصاد غیر رسمی.
5- شفاف‌سازی فضای تجارتی، به عنوان مثال، ثبت تجارتی اعم از حقیقی و حقوقی تکلیف شد و در موارد مقتضی دسترسی یا انتشار اطلاعات مورد توجه قرار گرفت، سهام با نام ترغیب شده و....
6- فضا و فرآیندهای اقتصاد نوین و تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، دفاتر و اسناد تجارتی به دفاتر و اسناد الکترونیکی توسعه داده شدند یا امکان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها به صورت ویدئو کنفرانس پیش‌بینی شده است.
7- ضمانت اجرای قانون تقویت شد، در بخش مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی قانون، در موارد مقتضی محرومیت از حقوق اجتماعی (به عنوان مثال، محرومیت از مدیریت شرکت‌های تجارتی در صورت تخلف) جایگزین مجازات‌هایی چون حبس شد.
8- خلأهای قانونی با تکمیل مواد باب‌های موجود و یا ارایه باب‌های جدید برطرف شد.
9- نهادهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی برآمده از قانون پیش‌بینی شد.
10- نصاب‌های ریالی در قانون تجدید شدند و انعطاف لازم برای امکان به روزکردن ارقام ریالی در قانون پیش‌بینی شد.
11- رانت‌زدایی و پیشگیری از فساد مورد توجه واقع شد، به عنوان مثال محدودیت‌های صریحی برای مدیریت بنگاه‌های تجاری از سوی مقامات و مدیران بخش عمومی و حاکمیتی وضع شد.
12- به تفکیک خاستگاه مدیریت و مالکیت (در عین نظم رابطه و مسئولیت) توجه شد.
5 ـ 1 ـ کلیات
1- طبقه‌بندی‌های جدید فعالیت‌های تجارتی از جمله، طبقه‌بندی ارایه شده توسط WTO توجه شد.
2- باب جدیدی با عنوان‌گروه اقتصادی با منافع‌مشترک‌که کنسرسیوم‌ها و JVها را در برمی‌گیرد، اضافه و مقررات و قواعد حاکم بر آنها تدوین شد.
3- مقررات ضمانت توسعه داده شد و بخش ضمانت مستقل تجارتی پیش‌بینی شد.
5 ـ 2 ـ حقوق شرکت‌ها
1- طبقه‌بندی شرکت‌های تجارتی بازنگری شد. شرکت‌های نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی به دلیل عدم اقبال عمومی با توجه به آمارهای رسمی اداره ثبت شرکت‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی تشکیل و فعالیت و نیز نداشتن بهره‌ای قاطع در روابط حقوقی و بازرگانی حذف شدند.
2- موارد متعدد از ابهام و سکوت مقررات ناظر بر شرکت‌های غیرسهامی (مسئولیت محدود، تضامنی) با وضع مقررات خاص مربوط به هریک و یا تعمیم مقررات شرکت‌های سهامی به آنها حسب مورد و اقتضاء برطرف و تعیین تکلیف شدند.
3- تشکیل شرکت‌های یک نفره پیش‌بینی شد.
4- باب جدیدی از قانون به شرکت‌های مادر و وابسته و قواعد حاکم بر آنها اختصاص یافت.
5- باب جدیدی به ادغام شرکت‌ها اختصاص یافت.
6- باب جدیدی به تجزیه شرکت‌ها اختصاص یافت.
7- رانت‌زدایی در فضای کسب و کار پیش‌بینی شد. به عنوان مثال اشخاصی که در مجموعه حاکمیت دارای منصب هستند، از مدیریت شرکت‌های تجارتی منع شده‌اند.
8- نصاب‌های ریالی تعیین شده در مواردی همچون حداقل سرمایه تشکیل شرکت‌ها تجدیدنظر شدند و قانون بگونه‌ای تنظیم شده است که این نصاب‌ها متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل تجدیدنظر باشند.
9- حداقلی در شرکت‌های سهامی عام برای تأمین سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی پیش‌بینی شد.
10- سرمایه غیرنقد برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام حذف شد.
11- تعهد سهام برای تشکیل شرکت‌های سهامی با توجه به مشکلات حقوقی و مدیریتی موجود در این نهاد حذف شد.
12- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود با حذف لزوم رعایت اکثریت عددی و سرمایه‌ای که هم از سوء استفاده اکثریت در احقاق حقوق اقلیت جلوگیری کند و هم با ماهیت این نوع شرکت سازگاری داشته باشد، تسهیل شد.
13- انتشار سهام بی نام برای شفاف‌سازی و پیگیری مقرراتی چون مقابله با پولشوئی یا کنترل انحصار محدود شد.
14- شرط دست و پاگیر و مشکل ساز سهامدار بودن اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی حذف شد، تا اشخاص خصوصی و دولتی ناگزیر به واگذاری سهام صوری به مدیران خود و تحمیل پیامدهای آنها نشوند.
15- در بخش اوراق قرضه با توجه به الزامات سازوکار بازار سرمایه (فقه اسلامی) تجدیدنظر اساسی به عمل آمد و احکام جدید اوراق مشارکت جایگزین آن شد.
5 ـ 3 ـ اسناد تجارتی
1- مقررات هریک از بخش‌های سفته، چک و برات به صورت مجزا تدوین شدند.
2- کارکردهای ویژه هریک از اسناد تجارتی احصا شدند.
3- مقرره‌های قانونی برای صدور اسناد تجارتی الکترونیکی اضافه شدند.
4- امکان تأدیه سفته و برات در بانک و تضمین تمام یا قسمتی از سفته توسط بانک‌ها فراهم شد.
5- کارکرد چک به عنوان یک سند تجارتی (دستور پرداخت) نقدی احصا شد.
6- امکان ضمانت تمام یا بخشی از مبلغ چک، قبل و بعد از صدور آن توسط بانک‌ها فراهم شد.
7- بانک‌ها در قبال زیان‌های ناشی از عدم رعایت قوانین مربوط به چک ضامن شدند.
8- بانک‌ها به انتشار فهرست شماره حساب‌های جاری مسدودی ملزم شدند.
9- مقررات راجع به اخذ ضمانت از صادرکنندگان و ظهر نویسان اضافه شد.
5 – 4– بازسازی و ورشکستگی
1- در راستای سالم سازی فضای تجارتی، مبحث ورشکستگی مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت و باب بازسازی تاجر به قانون اضافه شد.
2- برای صیانت از تولید و تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امکان ادامه فعالیت تجارتی تجار حقیقی و حقوقی که در پرداخت دیون خود با توقف مواجه شده‌اند، لیکن در صورت بازسازی از ورشکستگی نجات یافته و امکان تادیه دیون بدون تعطیلی فعالیت را بدست می‌آورند، فراهم شد.
3- ترتیبات نهادی مناسب از جمله تشکیل هیأت تشخیص، دادگاه تجارتی ، سازمان بازسازی و سازمان تصفیه امور ورشکستگی پیش‌بینی شد.
4- برای کسبه، امکان بازسازی مالی در نظر گرفته شده است.
6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6- 1- چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی
باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر
فصل اول: دفتر ثبت تجارتی
فصل دوم: دفاتر تجارتی
فصل سوم : اسم تجارتی
باب سوم ـ قراردادهای تجارتی
فصل اول : دلالی
فصل دوم : حق‌العمل‌کاری
فصل سوم : حمل و نقل
فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی
فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک
باب چهارم ـ ضمانت
باب پنجم ـ اسناد تجارتی
فصل اول: چک
فصل دوم : سفته
فصل سوم: برات
فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی
باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی
فصل اول : اشخاص حقوقی
فصل دوم : شرکت‌های تجارتی (کلیات، شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی) فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها
فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)
باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی
فصل اول : بازسازی
فصل دوم : ورشکستگی
فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی
باب هشتم ـ مقررات تکمیلی
در مجموع 1028 ماده و 150 تبصره در پیش‌نویس تدوین شد.
6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت
از آنجایی که استفاده منطقی از قانون تجارت موجود و اصلاحیه‌های آن از جمله اصول کار بوده است، به این امر اهتمام شد. با این وجود در جدول زیر تغییرات لایحه در مقایسه با قانون تجارت موجود ارایه شده است.
جدول1 : مقایسه پیش‌نویس لایحه با قانون تجارت
باب
(1) شماره موادی که تغییر نکرده‌اند
(2) شماره موادی که
تغییرات جزئی و ویرایشی داشته‌اند
(3) شماره موادی که
تغییر محتوایی
کرده‌اند
(4) شماره موادی که حذف شده‌اند
(5) شماره موادی که
اضافه شده‌اند (جدید)
(6)
باب اول 1- 2- 3- 5 4- 5
باب دوم 9- 10- 19 6- 7- 8- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 18 12- 13- 17
باب ششم 337- 338- 339- 341- 343- 344- 347- 348- 352- 353 335- 336- 340- 342- 345- 346- 349- 351- 356 350- 354- 355 23 – 25- 29
باب هفتم 359- 361- 365- 366- 367- 371- 372- 373- 375- 376 357- 358- 360- 362- 363- 387- 388- 390- 391- 391 374 62
باب هشتم 381- 384- 385- 389- 392- 393 378- 379- 380- 382- 386- 387- 388- 390- 391- 394 383 63- 72
باب نهم 395 الی 401 90 الی 100
باب دهم 405- 406- 407- 409- 410- 411 402- 403- 404- 408 122 الی 126 – 131 الی 135
باب گروه اقتصادی با منافع مشترک 101 الی 121
باب چهاردهم 576- 577- 579- 582 580- 581 15
• در ستون‌های 2، 3، 4 و 5 شماره مواد قانون فعلی درج شده است.
• در ستون 6 شماره مواد لایحه درجه شده است.
ادامه جدول
باب
(1) شماره موادی که تغییر نکرده‌اند
(2) شماره موادی که
تغییرات جزئی و ویرایشی داشته‌اند
(3) شماره موادی که
تغییر محتوایی
کرده‌اند
(4) شماره موادی که حذف شده‌اند
(5) شماره موادی که
اضافه شده‌اند (جدید)
(6)
شرکت‌های تجارتی 67- 12- 19- 44- 49- 73- 85- 91- 92- 95- 96- 107- 112- 118- 119- 120- 121- 123- 125- 128- 131- 132- 133- 1351- 149- 155- 160- 162- 163- 164- 167- 168- 179- 180- 181- 183- 184- 187- 189- 195- 206- 207- 208- 210- 211- 212- 215- 222- 225- 226- 227- 228- 282- 283- 4- 9- 15- 17- 18- 91- 22- 24- 25- 26- 28- 41- 42- 45- 72- 74- 75- 76- 78- 82- 87- 88- 89- 120- 123- 124- 130- 141- 258- 145- 146- 148- 152- 154- 158- 171- 173- 174- 175- 186- 191- 192- 193- 194- 196- 197- 201- 202- 203- 221- 223- 231- 224- 238- 268- 279- 281 3- 107- 5- 6- 7- 8- 10- 11- 13- 16- 243- 21- 24- 29- 32- 39- 40- 43- 46- 48- 83- 84- 86- 90- 254- 98- 99- 100- 101- 253- 255- 257- 103- 104- 105- 256- 106- 107- 108- 109- 111- 112- 126- 128- 129- 131- 132- 134- 136- 137- 259- 139- 140- 142- 143- 144- 147- 266- 267- 260- 151- 153- 156- 157- 161- 261- 166- 262- 169- 170- 172- 263- 176- 177- 178- 182- 158- 190- 197- 264- 265- 199- 204- 205- 209- 213- 214- 217- 219- 220- 229- 230- 268- 269- 232- 254- 237- 239- 240- 258- 259- 276- 277- 278- 280- 14- 27- 30- 47- 50 – 51 الی 71 – 75- 76- 77- 81- 114 الی 117- 159- 188- 203- 216 435- 436- 439- 440- 441- 442- 443- 44- 445- 446- 447- 455- 456- 463- 464- 465- 466- 467- 468- 469- 471- 472- 473- 476- 502- 513- 521- 522- 531 الی 555- 594- 597- 612- 625- 634- 635- 637- 689- 690- 692- 700- 701- 709- 721- 723- 742- 745- 746- 747- 748- 749- 750- 753- 754- 756- 758- 764- 766- 767- 768- 778- 780- 781-
دانلود مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت